۱۳۸۷ فروردین ۱۰, شنبه
۱۳۸۷ فروردین ۸, پنجشنبه
ايران در آرشيو ملی بريتانيا بخش هشتم و پایانی: روابط تسلیحاتی ایران و بریتانيا
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر
روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا در سال ۱۹۷۷ سوای روند معمول پیشین خود دارای چهار جنبه متفاوت نسبت به سال های گذشته بود: تلاش حکومت ایران برای عرضه مستقیم نفت خام به جای پول در معاملات تسلیحاتی، فشار سازمان های حقوق بشری بین المللی به بریتانیا بر سر کاهش یا توقف ارسال سلاح به ایران، محاکمات پر سر و صدا درباره رشوه خواری برخی از مقامات و اتباع دو کشور در معاملات نظامی و تنش بر سر تلاش بریتانیا برای فروش تانک های چیفتن یک جا پیش خرید شده ایران به هند.
به موضوع فروش سلاح در برابر دریافت مستقیم نفت خام و فشارهای افکار عمومی بین المللی در جهت کاهش یا توفق فروش سلاح به ایران به دلیل مصالح حقوق بشری در بخش های دیگر این نوشته ها اشاره شده و به دو مورد دیگر در این جا پرداخته می شود. یکی از مواردی که در زمینه مناسبات تسلیحاتی ایران و بریتانیا جنجال آفرین شد محاکمه یک افسر نظامی بریتانیایی و همدستانش به اتهام اختلاس و اخذ رشوه در جریان فروش تجهیزات زرهی نیروهای مسلح به ایران بود.
با وجود دستور شاه در معامله تسلیحاتی مستقیم دولت ایران با بریتانیا، سرگرد (بعدا سرهنگ) دیوید رندل افسر نیروی دریایی بریتانیا با کمک همدستان ایرانی و بریتانیایی خود به دریافت حق دلالی مخفیانه در جریان چند معامله نظامی پرداخت و به قول وکیل مدافعش "او هیچ دلیلی نمی دید که سهم خود را از این معمله طلب نکند." معامله ای که اختلاس سرهنگ رندل و همدستانش در آن ها برملا شد مربوط به فروش تجهیزات مختلف نظامی از جمله سیستم های رادار تانک های نوع ایرانی چیفتن از بریتانیا به ایران بود که ظاهرا و به ادعای دادستان پرونده، با همدستی سر شاپور ریپورتر، چهره سرشناس، جنجالی و در عین حال کمتر شناخته شده در تاریخ روابط ایران و بریتانیا، در جریان معامله چهار میلیون پوندی نظامی کمپانی نظامی میلبنک (ام.تی.اس) با ایران صورت گرفته بود.
ریپورتر که یک افسر امنیتی زرتشتی هندی تبار دارای تابعیت بریتانیایی و ایرانی بود، در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ به مرور وارد فعالیتهای سیاسی و امنیتی شد و تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز به کار خود ادامه داد.
با این همه به مرور جایگاه و سمت وی تغییر ماهیت یافت و در عمل در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دلیل اعتماد شاه و مقامات بریتانیایی به او، بیشتر نقش واسطه در جهت ایجاد تسهیلات در قراردادهای نظامی را ایفا می کرد. محور دیگر فعالیت های هر از چند گاهی ریپورتر، آگاهی سازی مقامات ارشد بریتانیایی از جزییات مسائل ایران قبل از گفتگو با مسئولان ایرانی به خصوص شاه و نخست وزیر بود.
بر اساس مکاتبات وزارت خارجه بریتانیا، ریپورتر صرف نظر از ارتباطات پنهانی در این معامله، رسما طی قراردادی در سمت مشاور و کارشناس کمپانی میلبنک در امور ایران فعال بود. سمتی که ماهیت آن مشکوک به دلالی و کارچاق کنی در بین مقامات ایرانی بود و پس از بالا گرفتن جنجال پرونده رندل به سرعت و علنا از سوی شرکت میلبنک/ ام.تی.اس فسخ شد.
سال ها قبل یک سند سری وزارت دفاع بریتانیا به تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۰، ضمن تصریح به درخواست حق الزحمه از سوی ریپورتر برای کمک به حل و فصل قراردادهای نظامی به ایران، از وی با عنوان "فرد نزدیک و محرم مورد اطمینان شاه" یاد کرده است. سر دنیس رایت دیپلمات تازه درگذشته و سفیر پیشین بریتانیا در ایران طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در یادداشتی دست نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه یاد می کند: "من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود."
بر اساس متن رونوشت موجود قرارداد ریپورتر با شرکت میلبنک به تاریخ چهارم دسامبر ۱۹۷۰ به امضای "آر.جی.رو" مدیر عامل شرکت میلبنک/ ام.تی.اس و همچنین نامه محرمانه لرد کرینگتون وزیر دفاع بریتانیا، حق الزحمه و پورسانت پرداختی به ریپورتر در این معامله معادل بهای یک درصد از تولیدات شرکت های دولتی و یک و نیم درصد از بقیه موارد بوده است.
در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه در ماجرای ارتباطات رندل و ریپورتر با پرونده مطرح شد.
ظاهرا مقامات ایرانی منکر هرگونه آگاهی از ارتباط ریپورتر با این مساله شده بودند. ولی خود ریپورتر خلاف این را می گفت. در یک نامه محرمانه وزارت دفاع بریتانیا با فرستنده ای نامعلوم و امضایی ناخوانا خطاب به وزارت خارجه آن کشور چنین آمده است: "نامه مورخ ۱۸ ژانویه ریپورتر به سر لستر سافیلد [بازرگان سرشناس و رئیس گروه معامله نظامی بریتانیا از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶] روشن می کند که نکته مطرح شده در پاراگراف پنجم نامه شما را که ژنرال طوفانیان باید کاملا از همکاری بین ام.تی.اس و ریپورتر آگاه باشد، تایید می کند."
در این مکاتبه همچنین عنوان شده که شاه نیز از همکاری ریپورتر با کمپانی میلبنک/ ام.تی.اس آگاه بوده و ریپورتر خواهان افزایش درصد حق وساطت و دستمزد خود بوده است.
سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران، در تاریخ ۱۴ نوامبر در دیداری با امیر عباس هویدا وزیر دربار و نخست وزیر تازه برکنار شده موضوع ارتباط طوفانیان با ریپورتر و میلبنک را به طور گسترده مطرح کرد.
درباره این دیدار در یادداشت های پارسونز چنین آمده است: "او [هویدا] ریپورتر را روز قبل احضار کرده، که من [پارسونز] قبلا این را می دانستم. ریپورتر متذکر شده بود که پول دریافت شده توسط وی برای خودش نبوده است ... هویدا همچنین از قول ریپورتر گفت که وی به پولی که دریافت کرده دست نزده و در صورت لزوم آماده بازگرداندن آن است."
پارسونز ادامه می دهد: "ریپورتر قبلا به جورج چالمرز [دیپلمات سفارت بریتانیا] گفته بود که به هویدا گفته است که این پول برای شخص خودش بوده نه کس دیگری." این در حالی است که بر اساس سند سری مربوط به ملاقات شام ۲۶ نوامبر پارسونز و هویدا، وزیر دربار ایران چنین اظهار کرده بود: "ریپورتر همواره می گفت او مانند سفیر بریتانیا است. اگر سفیر پول بگیرد، او هم می گیرد."
روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا در سال ۱۹۷۷ سوای روند معمول پیشین خود دارای چهار جنبه متفاوت نسبت به سال های گذشته بود: تلاش حکومت ایران برای عرضه مستقیم نفت خام به جای پول در معاملات تسلیحاتی، فشار سازمان های حقوق بشری بین المللی به بریتانیا بر سر کاهش یا توقف ارسال سلاح به ایران، محاکمات پر سر و صدا درباره رشوه خواری برخی از مقامات و اتباع دو کشور در معاملات نظامی و تنش بر سر تلاش بریتانیا برای فروش تانک های چیفتن یک جا پیش خرید شده ایران به هند.
به موضوع فروش سلاح در برابر دریافت مستقیم نفت خام و فشارهای افکار عمومی بین المللی در جهت کاهش یا توفق فروش سلاح به ایران به دلیل مصالح حقوق بشری در بخش های دیگر این نوشته ها اشاره شده و به دو مورد دیگر در این جا پرداخته می شود. یکی از مواردی که در زمینه مناسبات تسلیحاتی ایران و بریتانیا جنجال آفرین شد محاکمه یک افسر نظامی بریتانیایی و همدستانش به اتهام اختلاس و اخذ رشوه در جریان فروش تجهیزات زرهی نیروهای مسلح به ایران بود.
با وجود دستور شاه در معامله تسلیحاتی مستقیم دولت ایران با بریتانیا، سرگرد (بعدا سرهنگ) دیوید رندل افسر نیروی دریایی بریتانیا با کمک همدستان ایرانی و بریتانیایی خود به دریافت حق دلالی مخفیانه در جریان چند معامله نظامی پرداخت و به قول وکیل مدافعش "او هیچ دلیلی نمی دید که سهم خود را از این معمله طلب نکند." معامله ای که اختلاس سرهنگ رندل و همدستانش در آن ها برملا شد مربوط به فروش تجهیزات مختلف نظامی از جمله سیستم های رادار تانک های نوع ایرانی چیفتن از بریتانیا به ایران بود که ظاهرا و به ادعای دادستان پرونده، با همدستی سر شاپور ریپورتر، چهره سرشناس، جنجالی و در عین حال کمتر شناخته شده در تاریخ روابط ایران و بریتانیا، در جریان معامله چهار میلیون پوندی نظامی کمپانی نظامی میلبنک (ام.تی.اس) با ایران صورت گرفته بود.
ریپورتر که یک افسر امنیتی زرتشتی هندی تبار دارای تابعیت بریتانیایی و ایرانی بود، در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ به مرور وارد فعالیتهای سیاسی و امنیتی شد و تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز به کار خود ادامه داد.
با این همه به مرور جایگاه و سمت وی تغییر ماهیت یافت و در عمل در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دلیل اعتماد شاه و مقامات بریتانیایی به او، بیشتر نقش واسطه در جهت ایجاد تسهیلات در قراردادهای نظامی را ایفا می کرد. محور دیگر فعالیت های هر از چند گاهی ریپورتر، آگاهی سازی مقامات ارشد بریتانیایی از جزییات مسائل ایران قبل از گفتگو با مسئولان ایرانی به خصوص شاه و نخست وزیر بود.
بر اساس مکاتبات وزارت خارجه بریتانیا، ریپورتر صرف نظر از ارتباطات پنهانی در این معامله، رسما طی قراردادی در سمت مشاور و کارشناس کمپانی میلبنک در امور ایران فعال بود. سمتی که ماهیت آن مشکوک به دلالی و کارچاق کنی در بین مقامات ایرانی بود و پس از بالا گرفتن جنجال پرونده رندل به سرعت و علنا از سوی شرکت میلبنک/ ام.تی.اس فسخ شد.
سال ها قبل یک سند سری وزارت دفاع بریتانیا به تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۰، ضمن تصریح به درخواست حق الزحمه از سوی ریپورتر برای کمک به حل و فصل قراردادهای نظامی به ایران، از وی با عنوان "فرد نزدیک و محرم مورد اطمینان شاه" یاد کرده است. سر دنیس رایت دیپلمات تازه درگذشته و سفیر پیشین بریتانیا در ایران طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در یادداشتی دست نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه یاد می کند: "من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود."
بر اساس متن رونوشت موجود قرارداد ریپورتر با شرکت میلبنک به تاریخ چهارم دسامبر ۱۹۷۰ به امضای "آر.جی.رو" مدیر عامل شرکت میلبنک/ ام.تی.اس و همچنین نامه محرمانه لرد کرینگتون وزیر دفاع بریتانیا، حق الزحمه و پورسانت پرداختی به ریپورتر در این معامله معادل بهای یک درصد از تولیدات شرکت های دولتی و یک و نیم درصد از بقیه موارد بوده است.
در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه در ماجرای ارتباطات رندل و ریپورتر با پرونده مطرح شد.
ظاهرا مقامات ایرانی منکر هرگونه آگاهی از ارتباط ریپورتر با این مساله شده بودند. ولی خود ریپورتر خلاف این را می گفت. در یک نامه محرمانه وزارت دفاع بریتانیا با فرستنده ای نامعلوم و امضایی ناخوانا خطاب به وزارت خارجه آن کشور چنین آمده است: "نامه مورخ ۱۸ ژانویه ریپورتر به سر لستر سافیلد [بازرگان سرشناس و رئیس گروه معامله نظامی بریتانیا از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶] روشن می کند که نکته مطرح شده در پاراگراف پنجم نامه شما را که ژنرال طوفانیان باید کاملا از همکاری بین ام.تی.اس و ریپورتر آگاه باشد، تایید می کند."
در این مکاتبه همچنین عنوان شده که شاه نیز از همکاری ریپورتر با کمپانی میلبنک/ ام.تی.اس آگاه بوده و ریپورتر خواهان افزایش درصد حق وساطت و دستمزد خود بوده است.
سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران، در تاریخ ۱۴ نوامبر در دیداری با امیر عباس هویدا وزیر دربار و نخست وزیر تازه برکنار شده موضوع ارتباط طوفانیان با ریپورتر و میلبنک را به طور گسترده مطرح کرد.
درباره این دیدار در یادداشت های پارسونز چنین آمده است: "او [هویدا] ریپورتر را روز قبل احضار کرده، که من [پارسونز] قبلا این را می دانستم. ریپورتر متذکر شده بود که پول دریافت شده توسط وی برای خودش نبوده است ... هویدا همچنین از قول ریپورتر گفت که وی به پولی که دریافت کرده دست نزده و در صورت لزوم آماده بازگرداندن آن است."
پارسونز ادامه می دهد: "ریپورتر قبلا به جورج چالمرز [دیپلمات سفارت بریتانیا] گفته بود که به هویدا گفته است که این پول برای شخص خودش بوده نه کس دیگری." این در حالی است که بر اساس سند سری مربوط به ملاقات شام ۲۶ نوامبر پارسونز و هویدا، وزیر دربار ایران چنین اظهار کرده بود: "ریپورتر همواره می گفت او مانند سفیر بریتانیا است. اگر سفیر پول بگیرد، او هم می گیرد."
ادامه مطلب
۱۳۸۷ فروردین ۲, جمعه
ايران در آرشيو ملی بريتانيا بخش هفتم: ایران و بریتانیا ، همکاری های هسته ای از حرف تا عمل
مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر
رابطه هسته ای ایران و بریتانیا از زمان تاسیس رسمی سازمان انرژی هسته ای در ایران در سال 1974 آغاز شد و به مرور در ابعاد مختلفی از هر دو طرف پیشنهاد و بعضا گسترش یافت.
پرونده ها و اسناد زیادی در این باره وجود دارد که با وجود گذشت بیش از سی سال از نگارش آنان، به دلایلی که مهم ترین آن ها از سوی مسئولان آرشیو و یا اداره دسترسی آزادانه به اطلاعات "جاری بودن ماجرا" اعلام شده، هنوز از طبقه بندی خارج نشده اند. با این همه در همین آرشیو پرونده های متعددی هستند که جزئیات گوناگونی را از پرونده مناسبات هسته ای تهران و لندن فاش می سازد. علاوه بر آن تجربه پژوهشگران پیگیر نشان داده که در برخی موارد، مداومت و نامه نگاری قانونی منجر به آزادسازی برخی از این پرونده ها از توقیف و بازگشت به اداره اصلی شده است.
بر اساس یک گزارش تفصیلی از تاریخچه همکاری های هسته ای دو کشور، نخستین علایق بریتانیا در همکاری هسته ای با ایران در دسامبر 1974 و در طول سفر لرد آلدینگتون، رئیس سازمان ملی همکاری های هسته ای بریتانیا، به تهران آشکار شد.
در تاریخ 19 اکتبر 1975 یادداشت تفاهمی بین ایران و بریتانیا در جهت همکاری های مختلف هسته ای منعقد شده بود که بیش و کم و با فراز و فرودهایی در مقاطع مختلف تا اوایل سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دو کشور در زمینه هایی چون ساخت نیروگاه های انرژی هسته ای، آموزش هسته ای، فراهم کردن امکانات تحصیلات دانشگاهی هسته ای با یکدیگر و در هر دو کشور همکاری داشته باشند.
یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی مفصل محمدرضا پهلوی شاه ایران با دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در 14 مه 1977 در کاخ نیاوران در تهران، بررسی وضعیت مناسبات هسته ای بین دو کشور و دورنمای آن بود و مشروح آن در یک گزارش مفصل محرمانه آمده است. در ابتدای این بحث، اوئن تاکید کرد که کارشناسان سازمان های هسته ای کشورش هنوز به تصمیم کاملا نهایی و قطعی درباره این که چه سیستم خاص هسته ای را برای تولید انرژی در کشور باید در پیش گرفت، نرسیده اند.
وقتی اوئن از شاه در مورد سیستم خاص رآکتور هسته ای مطلوب ایران پرسید، شاه بدون ارائه پاسخ صریح گفت: "دکتر اعتماد مشغول بررسی این موضوع است". اوئن نیز با تاکید بر علاقه احتمالی بریتانیا به سیستم پی.دبلیو.آر (رآکتور آب فشرده) افزود: "دکتر اعتماد یک محافظه کار هسته ای است و به سوی فناوری های تایید شده می رود."
اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران و نماینده تام الاختیار شخص شاه در مذاکرات هسته ای بین المللی بود: "شاه گفت دکتر اعتماد در زمینه مذاکره درباره همکاری های هسته ای اختیار کامل دارد."
شاه همچنین درباره علاقه خود به به دست آوردن اورانیوم گفت: "او به خصوص به وضع 15 سال آینده و زمانی که بهای اورانیوم به شدت بالا برود علاقه مند است ..."
در شرایطی که در این دیدار اوئن آشکارا از شاه می خواست سیستم رآکتورهای خود را با تصمیم گیری آینده دولت بریتانیا هماهنگ و حتی در صورت تغییر آن، ایران نیز سیستم خود را تغییر دهد، شاه تصریح کرد: "ضمن خوشحالی از استحکام همکاری سیستم هسته ای تهران با لندن نمی خواهد همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد و پیشاپیش مذاکره با سازندگان فرانسوی، آلمانی و آمریکایی رآکتور هسته ای را آغاز کرده و بریتانیا و حتی روسیه را نیز از این مذاکرات مستثنی نخواهد کرد."
در طول سال 1977، هیات های مختلفی از کارشناسان دو کشور با هم دیدار کردند و بر سر موضوعات مختلف همکاری های هسته ای مذاکره کردند.
دنباله مقالهپژوهشگر تاریخ معاصر
رابطه هسته ای ایران و بریتانیا از زمان تاسیس رسمی سازمان انرژی هسته ای در ایران در سال 1974 آغاز شد و به مرور در ابعاد مختلفی از هر دو طرف پیشنهاد و بعضا گسترش یافت.
پرونده ها و اسناد زیادی در این باره وجود دارد که با وجود گذشت بیش از سی سال از نگارش آنان، به دلایلی که مهم ترین آن ها از سوی مسئولان آرشیو و یا اداره دسترسی آزادانه به اطلاعات "جاری بودن ماجرا" اعلام شده، هنوز از طبقه بندی خارج نشده اند. با این همه در همین آرشیو پرونده های متعددی هستند که جزئیات گوناگونی را از پرونده مناسبات هسته ای تهران و لندن فاش می سازد. علاوه بر آن تجربه پژوهشگران پیگیر نشان داده که در برخی موارد، مداومت و نامه نگاری قانونی منجر به آزادسازی برخی از این پرونده ها از توقیف و بازگشت به اداره اصلی شده است.
بر اساس یک گزارش تفصیلی از تاریخچه همکاری های هسته ای دو کشور، نخستین علایق بریتانیا در همکاری هسته ای با ایران در دسامبر 1974 و در طول سفر لرد آلدینگتون، رئیس سازمان ملی همکاری های هسته ای بریتانیا، به تهران آشکار شد.
در تاریخ 19 اکتبر 1975 یادداشت تفاهمی بین ایران و بریتانیا در جهت همکاری های مختلف هسته ای منعقد شده بود که بیش و کم و با فراز و فرودهایی در مقاطع مختلف تا اوایل سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دو کشور در زمینه هایی چون ساخت نیروگاه های انرژی هسته ای، آموزش هسته ای، فراهم کردن امکانات تحصیلات دانشگاهی هسته ای با یکدیگر و در هر دو کشور همکاری داشته باشند.
یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی مفصل محمدرضا پهلوی شاه ایران با دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در 14 مه 1977 در کاخ نیاوران در تهران، بررسی وضعیت مناسبات هسته ای بین دو کشور و دورنمای آن بود و مشروح آن در یک گزارش مفصل محرمانه آمده است. در ابتدای این بحث، اوئن تاکید کرد که کارشناسان سازمان های هسته ای کشورش هنوز به تصمیم کاملا نهایی و قطعی درباره این که چه سیستم خاص هسته ای را برای تولید انرژی در کشور باید در پیش گرفت، نرسیده اند.
وقتی اوئن از شاه در مورد سیستم خاص رآکتور هسته ای مطلوب ایران پرسید، شاه بدون ارائه پاسخ صریح گفت: "دکتر اعتماد مشغول بررسی این موضوع است". اوئن نیز با تاکید بر علاقه احتمالی بریتانیا به سیستم پی.دبلیو.آر (رآکتور آب فشرده) افزود: "دکتر اعتماد یک محافظه کار هسته ای است و به سوی فناوری های تایید شده می رود."
اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران و نماینده تام الاختیار شخص شاه در مذاکرات هسته ای بین المللی بود: "شاه گفت دکتر اعتماد در زمینه مذاکره درباره همکاری های هسته ای اختیار کامل دارد."
شاه همچنین درباره علاقه خود به به دست آوردن اورانیوم گفت: "او به خصوص به وضع 15 سال آینده و زمانی که بهای اورانیوم به شدت بالا برود علاقه مند است ..."
در شرایطی که در این دیدار اوئن آشکارا از شاه می خواست سیستم رآکتورهای خود را با تصمیم گیری آینده دولت بریتانیا هماهنگ و حتی در صورت تغییر آن، ایران نیز سیستم خود را تغییر دهد، شاه تصریح کرد: "ضمن خوشحالی از استحکام همکاری سیستم هسته ای تهران با لندن نمی خواهد همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد و پیشاپیش مذاکره با سازندگان فرانسوی، آلمانی و آمریکایی رآکتور هسته ای را آغاز کرده و بریتانیا و حتی روسیه را نیز از این مذاکرات مستثنی نخواهد کرد."
در طول سال 1977، هیات های مختلفی از کارشناسان دو کشور با هم دیدار کردند و بر سر موضوعات مختلف همکاری های هسته ای مذاکره کردند.
۱۳۸۷ فروردین ۱, پنجشنبه
ن در اسناد آرشيو ملی بريتانيا بخش ششم : ایران، اوپک و چرخه بین المللی نفت
مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر
در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه داد.
این نشست در شرایط دشواری تشکیل شد. عربستان و امارات به طور جداگانه و یک جانبه تصمیم به کنترل افزایش بهای نفت به صورت مرحله ای و از ۵ تا ۱۵ درصدی گرفته بودند، حال آن که دیگر کشورها و ایران خواستار تدوین مکانیسمی در جهت بررسی دقیق میزان توانایی عرضه کشورهای تولید کننده و تقاضای کشورهای مصرف کننده غربی و قیمت گذاری از این طریق بودند.
این نشست سقف کمک های ویژه نفت خام کشورهای عضو این سازمان به کشورهای در حال توسعه را از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داد. این مساله طبعا بر بهای جهانی نفت، درآمدهای کشورهای نفت خیز و در نتیجه توان اقتصادی آن ها تاثیر مستقیم داشت.
نهایتا نشست دوحه آن طور که ایران می خواست پیش نرفت. در آن زمان پس از یک دوره سه سال و نیمه رشد سریع و غیر قابل کنترل بهای جهانی نفت، به نظر می رسید که بازار بین المللی انرژی از افزایش قیمت دست کشیده و دوران کنترل قیمت ها و به دنبال آن اخلال در برنامه های تدوین شده مختلف کشورهای صادر کننده نفت ایجاد می شد. برنامه هایی که عمدتا بر مبنای پیش بینی تداوم افزایش منظم بهای نفت برنامه ریزی شده بود. برای نمونه، در سال ۱۹۷۶، متوسط بهای هر بشکه نفت خام عربستان سعودی حدود ۱۱ دلار و ۵۱ سنت بود که در شرایط عادی پیش بینی می شد در سال ۱۹۷۷ دست کم یک دلار افزایش قیمت یابد. در طول سال ۱۹۷۶ کل تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بشکه معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.
مشکلات نفتی به سرعت در ایران تاثیرگذاشت. شاه در نخستین روزهای سال جدید میلادی در مصاحبه هایی با خبرنگاران خارجی از تصمیم برای محدود کردن برنامه های توسعه، کاهش خریدهای تسلیحاتی و قطع کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کشورش خبر داد. این مساله بیش از هر چیز دیگر بر معاملات تسلیحاتی ایران و بریتانیا تاثیر گذاشت و مقامات ایرانی به طور جدی آماده بازپرداخت بدهی های تسلیحاتی خود از طریق ارسال نفت بودند. این شیوه ضمن آن که می توانست از محدوده سقف تعیین شده اوپک خارج شود، مشکل کمبود نقدینگی ایران را نیز کاهش می داد.
البته مسئولان صنایع نظامی بریتانیا از جمله کمپانی نظامی "خدمات فنی میلبنک" با این روند مخالف بودند، ولی به مرور و تحت فشار به آن رضایت داده و صرفا خواستار شفاف سازی نحوه اجرایی کردن آن از طریق گفتگو با دکتر پرویز مینا، مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، و مقامات اقتصادی سفارت ایران در لندن بودند.
به گمان بسیاری از مورخان، تغییرات ناگهانی سیاست های شکوفایی اقتصادی سه سال گذشته (تا حد زیادی در پرتو ۴ تا ۵ برابر شدن بهای جهانی نفت) در تسریع روند ناخوشنودی عمومی مردم از سیاست های حکومت پهلوی، که به رشد شتابان عادت کرده بودند، تاثیری جدی داشت.
در این شرایط به همان شدتی که بیشتر صادر کنندگان نفت خام در پی افزایش تولید و قیمت نفت خود در بازارهای بین المللی بودند، مصرف کنندگان غربی نیز در پی یافتن راه هایی برای افزایش تولید ولی کاهش بهای این سوخت استراتژیک بودند.
ادموند دل وزیر تجارت وقت بریتانیا که در ابتدای سال ۱۹۷۷ در نشست مشترک وزرای تجارت دو کشور در تهران شرکت کرده بود، در بازگشت در تاریخ ۱۴ ژانویه، گزارشی محرمانه را درباره دیدار و گفتگوی یک ساعته خود با محمد رضا شاه، به جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری کشورش ارایه کرد که کل آن پیرامون دیدگاه های ایران درباره نفت و دورنمای بهای جهانی آن بود.
پژوهشگر تاریخ معاصر
در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه داد.
این نشست در شرایط دشواری تشکیل شد. عربستان و امارات به طور جداگانه و یک جانبه تصمیم به کنترل افزایش بهای نفت به صورت مرحله ای و از ۵ تا ۱۵ درصدی گرفته بودند، حال آن که دیگر کشورها و ایران خواستار تدوین مکانیسمی در جهت بررسی دقیق میزان توانایی عرضه کشورهای تولید کننده و تقاضای کشورهای مصرف کننده غربی و قیمت گذاری از این طریق بودند.
این نشست سقف کمک های ویژه نفت خام کشورهای عضو این سازمان به کشورهای در حال توسعه را از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داد. این مساله طبعا بر بهای جهانی نفت، درآمدهای کشورهای نفت خیز و در نتیجه توان اقتصادی آن ها تاثیر مستقیم داشت.
نهایتا نشست دوحه آن طور که ایران می خواست پیش نرفت. در آن زمان پس از یک دوره سه سال و نیمه رشد سریع و غیر قابل کنترل بهای جهانی نفت، به نظر می رسید که بازار بین المللی انرژی از افزایش قیمت دست کشیده و دوران کنترل قیمت ها و به دنبال آن اخلال در برنامه های تدوین شده مختلف کشورهای صادر کننده نفت ایجاد می شد. برنامه هایی که عمدتا بر مبنای پیش بینی تداوم افزایش منظم بهای نفت برنامه ریزی شده بود. برای نمونه، در سال ۱۹۷۶، متوسط بهای هر بشکه نفت خام عربستان سعودی حدود ۱۱ دلار و ۵۱ سنت بود که در شرایط عادی پیش بینی می شد در سال ۱۹۷۷ دست کم یک دلار افزایش قیمت یابد. در طول سال ۱۹۷۶ کل تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بشکه معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.
مشکلات نفتی به سرعت در ایران تاثیرگذاشت. شاه در نخستین روزهای سال جدید میلادی در مصاحبه هایی با خبرنگاران خارجی از تصمیم برای محدود کردن برنامه های توسعه، کاهش خریدهای تسلیحاتی و قطع کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کشورش خبر داد. این مساله بیش از هر چیز دیگر بر معاملات تسلیحاتی ایران و بریتانیا تاثیر گذاشت و مقامات ایرانی به طور جدی آماده بازپرداخت بدهی های تسلیحاتی خود از طریق ارسال نفت بودند. این شیوه ضمن آن که می توانست از محدوده سقف تعیین شده اوپک خارج شود، مشکل کمبود نقدینگی ایران را نیز کاهش می داد.
البته مسئولان صنایع نظامی بریتانیا از جمله کمپانی نظامی "خدمات فنی میلبنک" با این روند مخالف بودند، ولی به مرور و تحت فشار به آن رضایت داده و صرفا خواستار شفاف سازی نحوه اجرایی کردن آن از طریق گفتگو با دکتر پرویز مینا، مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، و مقامات اقتصادی سفارت ایران در لندن بودند.
به گمان بسیاری از مورخان، تغییرات ناگهانی سیاست های شکوفایی اقتصادی سه سال گذشته (تا حد زیادی در پرتو ۴ تا ۵ برابر شدن بهای جهانی نفت) در تسریع روند ناخوشنودی عمومی مردم از سیاست های حکومت پهلوی، که به رشد شتابان عادت کرده بودند، تاثیری جدی داشت.
در این شرایط به همان شدتی که بیشتر صادر کنندگان نفت خام در پی افزایش تولید و قیمت نفت خود در بازارهای بین المللی بودند، مصرف کنندگان غربی نیز در پی یافتن راه هایی برای افزایش تولید ولی کاهش بهای این سوخت استراتژیک بودند.
ادموند دل وزیر تجارت وقت بریتانیا که در ابتدای سال ۱۹۷۷ در نشست مشترک وزرای تجارت دو کشور در تهران شرکت کرده بود، در بازگشت در تاریخ ۱۴ ژانویه، گزارشی محرمانه را درباره دیدار و گفتگوی یک ساعته خود با محمد رضا شاه، به جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری کشورش ارایه کرد که کل آن پیرامون دیدگاه های ایران درباره نفت و دورنمای بهای جهانی آن بود.
دنباله مقاله
دو مقاله از دو دیدگاه مختلف در مورد جنبش ملی شدن نفت و دکتر مصدق
همراه ملی، هم رزم سیاسی به خاطر یک بشکه نفت ایران صدا: تاکنون نقش کلیدی و مهم دکتر محمد مصدق در ملی شدن صنعت نفت بر همگان محرز گردیده است، ولی اینک می خواهیم مکنونات قلبی اورا در مورد اعتقادات وی از زبان خودش که در بستر بیماری به سمع ملت ایران رسانده است و برای اولین بار نیز پخش می شود، بشنویم./گروه اجتماعی و اقتصادی «ملت ایران بدانید و آگاه باشید که جبهه ملی تصمیم به ملی کردن صنعت نفت را با رعایت حزم و احتیاط و با مطالعات لازم اتخاذ کرده است» دکتر مصدق – 14 اسفند 1329 طبق قرارداد 1933، شرکت نفت ایران-انگلیس، وابسته به دولت انگلستان، امتیاز نفت ایران را در دستان خود به محکمی حفظ می کرد. در همین دوران نخست وزیر میهن دوست، دکتر مصدق برای کوتاه کردن دست بیگانگان از سرمایه های ملی ایران بر آن شد تا نفت را ملی کند. وی تلاش های بسیاری را در این راه انجام داد تا اینکه تلاش های او با سنگ اندازی های فراوان دولت انگلستان در تاریخ29 اسفند1329 در مجلس ملی صنعت نفت ملی اعلام شد. همزمان با این افتخار، مصدق به چهره ای مردمی و وطن پرست در بین عوام مبدل شد. چنانچه تاریخ ملی کردن نفت را زیر و رو کنیم تمامی راه ها به آمریکا و انگلستان ختم خواهد شد. در دوره ای که انگلستان چهره ای خوار و منفور و آمریکا یار و هم دم مردم و حامی دموکراسی نوپای ایران، به شمار می رفتند. این اقدام مصدق برای دولت بریتانیا گران تمام شد و مصدق را به دزدی از اموال بریتانیای کبیر متهم کرد. اما دولت انگلستان نتوانست شکایات خود را در دادگاه بین المللی و سازمان ملل به نتیجه برساند. از همین رو دست به دامان ایالات متحده شد که به تازگی وارد ایران شده بود و چهره مثبتی در ایران داشت. انگلستان قادر نبود آمریکا را برای حفظ منافع انگلستان در ایران هم مسیر خود کند. در ابتدای امر، رییس جمهور ترومن، که خود افکاری ملی گرایانه همچون مصدق داشت، با نقشه حمله نظامی و سرنگونی دولت مصدق مخالفت کرد. مصدق از نقشه های انگلستان علیه خویش باخبر و سفارت انگلستان در ایران را تعطیل اعلام کرد و آخرین شمع حضور انگلستان در ایران نیز خاموش شد. پس از انتخاب آیزنهاور در نوامبر 1952، سیاستهای آمریکا تغییر کرد و با کودتا علیه ایران موافقت شد. از همین رو جاسوس ارشد سرویس اطلاعاتی انگلستان، کریستوف مونتاگ وودهاوس، برای ملاقات با اعضای رده بالای سیا و وزارت امور خارجه وارد آمریکا شد. هر چند انگلستان نمی توانست برای کودتا در ایران منافع خود را بیان کند پس خطر کمونیست در ایران را به آمریکا گوش زد کرد. وودهاوس می گوید:«نمی خواستم متهم شوم که برای بیرون کشاندن چوب بلوط انگلستان از درون آتش، از آمریکا اسفاده می کنم. تصمیم گرفتم بیشتر بر خطر کمونیسم در ایران تاکید کنم تا نیاز به باز پس گیری قدرت در صنعت نفت.» این پیشنهاد زیرکانه برای به کار انداختن فضای ضد کمونیستی بود که در آمریکا شکل گرفته بود، کافی به نظر می رسید. انگلیسی ها پیشنهاد دادند که بهتر است نخست وزیر فعلی ایران – مصدق – برکنار و به جای آن فردی مورد اعتماد و طرفدار غرب روی کار آید. در تاریخ 20 ژانویه 1953، با اغاز به کار آیزنهاور به عنوان رئیس جمهور؛ جان فاستر دالاس وزیر خارجه وقت و آلن دالاس رئیس سازمان سیا آمادگی خود را برای سرنگونی دولت ایران اعلام کردند. از همین تاریخ عملیات آژاکس به منظور سرنگونی مصدق شروع شد. سرپرستی این عملیات را کرمیت روزولت، نوه رئیس جمهور آمریکا، بر عهده گرفت. http://www.iranseda.ir/showFullItem/?r=12235 ************************************** دکترغنی نژاد"ملی شدن صنعت"در زمان مصدق را زیرسوال برده ومی گوید:"آيا مصلحت ملي ما در آن زمان ايجاب مي‌كردكه صنعت نفت را ملي كنيم؟ گفت‌وگو با دكتر موسي غني‌نژاد: بايد به راهي ديگر مي‌رفتيم گفتگوگر علي خردپير - روزنا "آري تنها گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم‌ترين امپراتوري‌هاي جهان را از اين مملكت برچيده‌ام." اين صداي دكتر محمد مصدق است كه براي آخرين بار در سي‌وچهارمين جلسه دادگاه از كارنامه خود دفاع مي‌كند. شخصيت و عملكرد او چه در دوران نمايندگي مجلس و چه در پست نخست‌وزيري، بخش مهمي از تاريخ معاصر ايران را شكل مي‌دهد. هنوز هم ظهور و سقوط دولت ملي دكتر مصدق در كنار نهضت ملي كردن صنعت نفت ايران براي جامعه روشنفكري موضوعي قابل بحث و بررسي است. اكنون به سراغ كسي رفته‌ايم كه به عملكرد دكتر مصدق در رابطه با صنعت نفت منتقد است. دكتر موسي غني‌نژاد از چهره‌هاي شناخته شده دانشگاهي اقتصاد كشور است و او را بايد يكي از جدي‌ترين ليبراليست‌هاي اقتصاد ايران دانست. انعكاس نقد يك مخالف مي‌تواند فتح بابي براي گفت‌وگوها و بررسي‌هاي بيشتر باشد يا دست‌كم تمريني شود براي تحمل عقايد گوناگون. چه اينجاست كه مي‌توان اعتقاد به آزادي بيان را در خواننده محك زد.
۱۳۸۶ اسفند ۲۹, چهارشنبه
۱۳۸۶ اسفند ۲۸, سه‌شنبه
ايران در اسناد آرشيو ملی بريتانيا- ۱۹۷۷- بخش پنجم- از فوت شريعتی تا سفر اوئن
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر روابط ایران و بریتانیا: از فوت شریعتی تا سفر اوئن آرشیو ملی بریتانیا طی دو روز در نیمه دسامبر سال 2007 همانند سال های گذشته، در آستانه بازگشایی، پرونده های محرمانه خود را در اختیار شمار محدودی از محققان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی قرار داد. در بخشی از این اسناد به درگذشت ناگهانی دکتر علی شریعتی پرداخته شده است. از منظر روابط دو جانبه ایران و بریتانیا، روند تحولات سال ۱۹۷۷ از جهات مختلف اختلاف مهمی با سال قبل نداشت، با این همه از نظر مشکلات ایران برای پرداخت های نقدی، تصمیم تهران برای کاهش یا توقف برنامه های سرمایه گذاری خارجی و اعطای وام به دیگر کشورها و توفیق ها و مشکلات شرکت های بریتانیایی در ایران، در سال ۱۹۷۷ تحولات جالبی رخ داد که بعضا در اسناد آماده آزادسازی آرشیو ملی بریتانیا منعکس شده است. یکی از وقایعی که احتمالا در زمان اتفاق از نظر زمامداران دو کشور، حادثه ای قابل اعتنا در روابط دو جانبه محسوب نمی شد، ولی بعدها به حادثه ای مهم و به یاد ماندنی مبدل شد، ماجرای درگذشت ناگهانی دکتر علی شریعتی مزینانی نویسنده و اندیشمند اسلامی ایران در شهر ساحلی ساوت همپتون در جنوب بریتانیا بود. جسد شریعتی روز یکشنبه ۱۹ ژوئن در محل سکونت او که منزل یکی از اقوامش بود پیدا شد. شریعتی حدود یک ماه قبل از درگذشت به عنوان جلای وطن از ایران خارج شده بود. با توجه به سابقه فعالیت سیاسی، زندان و محکومیت شریعتی و نحوه خروج فرار گونه وی از ایران، از ابتدای انتشار خبر درگذشت وی مطالبی توسط دوستان و دوستداران او در سراسر جهان منتشر شد که وی بر اثر توطئه ای به قتل رسیده است. انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا حدود یک هفته پس از اعلام درگذشت شریعتی با انتشار بیانیه ای که نسخه انگلیسی آن به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد و در گزارش های در آستانه آزادسازی آرشیو ملی بریتانیا وجود دارد، از شریعتی با عنوان "دانشمند جامعه شناس برجسته مسلمان مبارز مسئول و مترقی" یاد کرد که "در مبارزه مداوم" بوده و درگذشت او را "مرگ/قتل مشکوک" نامید. در این اعلامیه تلگرافی عنوان شده بود که یک افسر ارتش و یک مامور سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) از سوی ایران برای دریافت جسد شریعتی از مقامات محلی بریتانیا و حمل آن به ایران به لندن عزیمت کرده اند، حال آن که تنها فرد مجاز برای تصمیم گیری در نحوه و محل دفن علی شریعتی فرزند وی احسان شریعتی است. در ذیل این تلگراف "پیتر کچکارد" وکیل جوان بریتانیایی به عنوان نماینده قانونی خانواده شریعتی با استناد به محتویات اعلامیه ذکر شده از مسئولان کشورش خواسته بود "از آن جایی که علت مرگ مزینانی شریعتی معلوم نیست و به علاوه پس از زندان خشونت بار، او تحت وضعیت ایذایی از سوی ساواک شاه بوده، به شدت این گمان می رود که شریعتی کشته شده باشد. ما خواهان آن هستیم که اجازه تحویل جسد به هیچ یک از مقامات ایرانی بدون اجازه پسرش احسان و تحقیق درباره علت مرگ او داده نشود." رابرت چارلزورث از اداره خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در نامه طبقه بندی نشده ای به تاریخ ۳۰ ژوئن، در واکنش به نامه وکیل خانواده شریعتی و نامه های دانشجویان ایرانی به دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه آن کشور در برابر درخواست تحقیق درباره مرگ شریعتی و مشکوک دانستن آن اعلام کرد: "کالبد شکافی نشان داده فوت وی به دلیل سکته قلبی بوده است." این در حالی است که تاکنون هیچ منبع مستقل دیگری از جمله خانواده شریعتی و شاهدان حوادث آن روزها، از جمله عنایت اتحاد، که شخصا دخیل در پی گیری ماجرای درگذشت، تشییع و تدفین شریعتی بوده ادعای کالبد شکافی شریعتی را تایید نکرده و آن را به کلی تکذیب می کنند. در ادامه این نامه ضمن اعلام این که جسد شریعتی به خانواده اش تحویل شده و در سوریه دفن شده ذکر شده است: "مسلمانان آمریکایی باید ایمان بیشتری به کارکرد نظام قضایی بریتانیا داشته باشند." رابرت گراهام خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز در تهران در یک یادداشت بدون امضا و تاریخ خلاصه ای از شایعات منتشر شده در تهران درباره درگذشت علی شریعتی را از قول صاحب خانه خود چنین نقل کرده است. نکته جالب این است که در این گزارش نام شریعتی اشتباها شریعتمداری ذکر شده است. این یادداشت شامل شش نکته مشخص از این قرار است: "۱- شایعه قوی در تهران منتشر شده که شریعتی در لندن توسط ساواک کشته شده است. ۲- او مخالف حکومت بوده و به دلیل داشتن دو سری اوراق هویت توانسته از ایران خارج شود. او با مسجد کورش در جاده قدیم شمیران (حسینیه ارشاد) پایین بلوار پهلوی مرتبط بوده که ظاهرا دو سال قبل تعطیل شده و صدای خاموش آن نماد مخالفت است. ۳- هفته گذشته همسر شریعتی می خواسته با فرزندانش از طریق فرودگاه مهرآباد به شوهرش در لندن ملحق شود، ولی تنها به فرزندان آنان اجازه خروج داده شده و از خروج همسر شریعتی جلوگیری شده است. ۴- روز یکشنبه ۱۹ ژوئن دکتر شریعتی مرده یافت شده است. علت مرگ وی مشخص نیست، ولی صحبت هایی از گاز گرفتگی یا خودکشی است. ساواک ظاهرا دارای نوعی گاز مخصوص است. ۵- شایعات حاکی از آن است که ساواک از طریق فرزندان شریعتی موفق به ردیابی و قتل او شده است. ظاهرا او از لندن مقالات بسیار انتقادی می نوشته است. ۶- منبع این خبر صاحب خانه من است که فردی نگران، تا حدی مخالف و استاد سابق دانشگاه است که همه نامه ها و اعلامیه های توزیع شده، از قبیل نامه های دکتر عنایت و خواجه نوری، را می خواند."
دنباله مقاله
بورس نفت مستمسکی برای واگذاری صنعت نفت و گاز کشور به مافیا
ژاله وفا
در روز ۲۸ بهمن ۸۶ مرحله اول بورس نفت با عرضه ۲ هزار تن محصول پلی اتیلن شرکت پتروشیمی امیرکبیر اولین معامله بورس نفت انجام گرفت . داستان راه اندازی بورس نفت ۵ سال بدرازا کشید . زنگنه وزیر نفت كابینه هشتم وعده داده بود که بورس نفت را تا پایان كار آن حکومت راه اندازی کند. وی که قصد داشت بدون مجوز شورای بورس و با همكاری سازمان بورس، منطقه آزاد و بنیاد مستضعفان، در قالب یك شركت بین المللی ، تجارت نفت را در مركز مالی كیش راه اندازی كند، با مقاومت وزارت اقتصاد و شورای بورس مجبور به ارائه گزارش های توجیهی و کسب مجوزهای قانونی شد .مدتی نیز بین وزارت اقتصاد و نفت بر سر اینکه کدام یک متولی راه اندازی بورس نفت باشند چانه زنی صورت گرفت. اما در واقع موانع اصلی به تعویق افتادن امر بورس نفت مسائل ساختاری در اقتصاد ملی، مشکلات نظام بانکی و بیمه یی و موسسات اعتباری و کمبود متخصص در این زمینه بوده است . به زعم نگارنده این موانع هنوز بر سر جای خود باقی میباشد. وبالاخره در حکومت احمدی نژاد در 28 بهمن 86 بورس نفت راه اندازی شد.
* نقش نفت در تعادل قوا و در ایفا کردن یا نکردن نقش پول جهانی توسط دلار و هدف از ایجاد بورس نفت :
● افزایش قیمت نفت و نقش این « انرژی حیاتی » در اقتصاد جهان سبب شد که مطبوعات غرب در باره نقش نفت و گاز در برهم خوردن تعادل قوا میان کشورهای جهان ، بسود کشورهای دارای نفت و گاز، مقالاتی را انتشار داهند : توان مقاومت ایران در برابر شورای امنیت بخاطر داشتن نفت و بالا رفتن بهای آن، نقش شرکت روسی گازپروم در برقراری نفوذ روسیه بر کشورهائی که جزء امپراطوری روسیه بودند، استفاده روسیه از حربه گاز بر ضد اوکراین و روسیه سفید و ...
● نفت و گاز همان نقش را بازی می کنند که طلا بازی می کرد : در مقیاس جهان، نفت پایه ارزش دلار و تضمین کننده نقش این پول در اقتصاد جهان است .
● با توجه به این امر که مطبوعات اقتصادی غرب قصد از ایجاد بورس نفت توسط ایران را عرضه نفت و گاز و فرآورده های پترو شیمی به اورو، دانسته اند و خطرش را بزرگ تر از خطر تصمیم صدام به فروش نفت برآورد کرده اند، نزد ناظران غرب این فکر قوت گرفته است که امریکا برای حفظ موقعیت جهانی دلار ، دست به جنگ می زند . اما آیا رژیم قصد دارد به سلطنت دلار پایان بدهند و یا دارد پوششی برای خورد و برد مافیاها می سازد؟
*مشکلات و چالش هايي فراروي بورس نفت ايران :
1- فقدان قوانين و مقررات داخلي براي بورس هاي کالايي و از جمله بورس نفت، به خصوص نبود قوانين مالياتي مناسب
2- فقدان نهادهاي ساختاري مالي
3- عدم وجود زيرساختهاي اقتصادي، فني و فناوري لازم نظير پوشش هاي بيمه اي، مشخص نبودن چگونگي ارائه تضمين هاي لازم در بازار، شيوه هاي تحويل کالا به خريداران
4- تحريم هاي اقتصادي ايران از سوي آمريکا
5- ضعف ساختار تجارت الکترونيک در ايران
6- چالش هاي مرتبط با محدوديت توليد و عرضه نفت خام در ارتباط با مصوبات اوپک و نظام کنترلي موجود
7- قوانين ارزي و صادراتي کشور
8 – نقش مهم همکاری دیگر کشورها و یا عدم آن
ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش چهارم- سياست و روابط خارجی ايران
ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش چهارم- سياست و روابط خارجی ايران | ||
| امسال مجموعه گزارش های من از تازه ترین اسناد محرمانه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در قالب هشت مقاله در پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی منتشر شده است. کاری است منحصر به فرد، پیچیده، طاقت فرسا و زمان بر که متاسفانه هنوز به طور کامل قدر و منزلت آن شناخته نشده است. امیدوارم به زودی با انتشار این مجموعه اسناد به همراه اسناد سال های قبل در قالب کتابی درباره ایران در دهه هفتاد از نگاه دیپلمات های بریتانیایی که هم اکنون در دست تهیه و تالیف دارم ارزش این مجموعه ها بیشتر دریافته شوند. |
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
