! خونی که هر گز خشک نخواهد شد
از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران بیست و یک سال می گذرد اما با گذشت دو دهه از این جنایت همواره و در هر فرصتی موضوع اعدام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت مطرح می شود و این موضوع همواره گریبان همه کارگزاران جمهوری اسلامی را تا زمان روشن شدن کامل موضوع در چنگ خود دارد . گرچه همواره در نشستها و بیانیه ها و شب نامه های داخل و خارج از کشور این موضوع داغ بوده است اما در فضای بسته داخل کشور کمتر مجالی برای طرح علنی این موضوع بوده است در بعد از ایام قتلهای پائیز هفتاد و هفت چندروزنامه جسته و گریخته به این موضوع اشاره کردند که بلافاصله واکنش صریح شورایعالی امنیت ملی را در پی داشت و بموجب آن « مطبوعات از درج هر گونه خبری پیرامون معدوم شدگان محارب نظام منع شدند » ! ، اما هرچه که بود در کوران رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری دوره پیش و با توجه به اینکه شایع شده بود محمود احمدی نژاد در قتل عامهای سال شصت و هفت نقش داشته است و این نقش ازبازجو و اعدام کننده گرفته تا تیر خلاص زن به شیاع رسیده بود بار دیگر مسئله اعدامها موضوع داغ روز شد و در کمال شگفتی اینبار علنی و صریح و بدون پرده پوشی در نشست انتخاباتی جبهه مشارکت روزنامه نگاران و خبرنگاران حاضر مصطفی معین را به چالش کشیده و از او درباره کم و کیف ماجرا سئوال کرده و خواستار ابهام زدایی از این نقطه سیاه جمهوری اسلامی شدند و اینکه اصلاح طلبان موضع شان را خیلی صریح در باره این اعدام ها بیان کنند و بگویند که نقش شان در آن ماجرا چه بوده؟ آیا نقشی داشته اند یا خیر ؟ اگر نقش داشته اند بگویند و اگر نه پس چه کسانی بوده اند ؟ و مهم تر از همه اینکه اگر هم حتا نقشی در آن قتل عامها نداشته اند پس چرا در برابر این فاجعه سکوت کرده اند؟
مصطفی معین گرچه کاندیدای ریاست جمهوری بود و البته در خلال آن سالها نیز کارگزار جمهوری اسلامی بوده اما در عالم ظاهر نقش آنچنانی ای نداشته است و البته وی نیز جوابی جز سکوت و اینکه اطلاعی نداشتم در برابر آن سئوال نداشت ! – جوابی که پاسخ همه اصلاح طلبانی هست که آن روزها به نیروهای خط امامی مشهور بودند و در بر بیش از هشتاد درصد مناصب اجرایی و تقنینی و قضایی ! - اما این روزها این سوال بیشتر از چهار سال پیش مطرح می شود و نه در خفا و زمزمه بلکه در نشستهای انتخاباتی و محافل علنی چراکه اینبار فردی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است که در آن ایام سیاه جمهوری اسلامی نخست وزیر و مقام سوم کشور بوده است ! اولین بار میر حسین در بابل شوک زده شد و بسادگی این هول و ولا را در چهره اش هم می شد جست وقتی که دانشجوی عضو انجمن اسلامی بابل در دانشگاه مازندران از او سئوال نمود که:
شما و ما می دانیم که به گفته آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری بیش از چهار هزارو هشتصد زندانی سیاسی در سال شصت و هفت بدون محاکمه اعدام شدند در حالی که دادگاه جمهوری اسلامی آنها را به زندان محکوم کرده بود. شما در آن زمان نخست وزیر ایران بودید.رئیس دولت و شخص سوم مملکت و مسئول دفاع از حقوق ملت ! چه توضیحی درباره سکوتتان دارید؟ آیا این سکوت به معنای رضایت شما بود؟ باز هم تاکید می کنیم با صراحت پاسخ دهید.؟ میرحسین موسوی که آشکارا انتظار چنین سئوالی را نداشت با وساطت مجری مراسم، مراسم را پایان دانسته دانست و مجلس را ترک کرد و همین موضوع و فرار از پاسخگویی نیز همچون بیست سال گذشته پاسخی به این پرسش نداد اما شاید تکرار پرسشها و حرف و حدیثهایی که پیرامون وی و همچنین ارتباط تنگاتنگ وی با محمدی ری شهری وزیر اطلاعات آن سالها بودکه نهایتا او را مجبور ساخت تا پس از سالها روزه سکوت خود را بشکند و در کرمان به این سئوال پاسخ بگوید :
گفته میشود در زمانی که آن اعدامها صورت گرفت من نخستوزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مسئله تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. میتوانید از من راجع به عملکرد قوه مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمیشود بدون نگاه به موقعیتها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود. سوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد !
در کرمان و در همان جلسه البته بسیاری میر حسین را به سفسطه محکوم کردند و آسمان ریسمان بافتن و جواب نصفه نیمه وی را منطقی ندانستند و البته بسیاری از همین پاسخ دوپهلو خوشحال شدند که برای اولین بار یک مقام رسمی از این اعدامها ابراز انزجار تلویحی نموده است و سعی در پاک کردن دامن نموده اماآنچه که مسلم است پاسخ کفایت کننده نبوده است ، و ای کاش بعد از بیست سال همچنان میر حسین سکوت می کرد نه این پاسخ بی محتوا را می داد !
میر حسین دست کم می توانسته اگر در تفکیک قوا نقش موثری در جلوگیری از اعدامها نداشته لااقل باتوجه به رابطه بسیار نزدیکش با آیه الله خمینی جلوی آنرا می گرفته و یا در خوش بینانه ترین حالت میر حسین میتوانسته با اعتراض به موقع خود به این نسل کشی و یا استعفایش در آنزمان دامن خود را از این هلوکاست پاک نماید ، دامنی که این روزها آلوده است و با هیچ آب زمزمی هم پاک نخواهد شد ...