۱۳۸۶ اسفند ۲۴, جمعه

عهدنامه مرزى بين ايران و عراق را که بر اساس توافقنامه الجزاير که در 6 مارس 1975

شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به اختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفينبه برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواريتاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهتبرقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کاملاستقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعييننمودند:
از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران.
از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق.
مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:
ماده 1- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرززمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.

ماده 2- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکلمربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحقمى‌باشند، انجام يافته است.

ماده 3- طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند کهبر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق بهاين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پاياندادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر کهپروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى وغير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتاخدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيرهخواهد بود.

ماده 5- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى‌باشد.

ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 - اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمينمتعاهدين، حل و فصل خواهد شد.

3- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرفمدت سه ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

4- در صورت خوددارى هر يک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.

5- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهديننسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزدهروز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.

براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيينخواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظممتعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌الملليدادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.

6- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدينالزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7- اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائمانها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفينمعظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق

***
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضارسيد.

اين عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است.

گزارش 139 پرونده امنیتی در آرشیو ملی بریتانیا که از رده سری خارج

گزارش 139 پرونده امنیتی در آرشیو ملی بریتانیا که از رده سری خارج شده اند...همکاری بی بی سی بامراکز جاسوسی انگلیس
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر
آزادی 139 پرونده امنیتی در آرشیو ملی بریتانیا و گزارشی از برخی از آن ها فشارهای دستگاه های امنیتی در بریتانیا علیه چهره های سرشناس، تنها منحصر به سیاستمداران نبود.
بلکه در موارد دیگری نیز از قبیل هنرمندان و مدیران موفق اقتصادی و اجرایی نیز این فشارها و سوء ظن ها ادامه داشت. بر اساس یکی از پرونده های تازه آزاد شده، ام.آی.فایو به شبکه خبری بی.بی.سی دستور داده بود تا "جوآن لیتل وود" مدیر موفق تئاتر منطقه چشایر را به دلیل مشکوک بودن به داشتن تمایلات کمونیستی مورد تحریم قرار داده و با وی همکاری نکنند. این اسناد نشان می دهد که ام.آی.فایو ضمن تعقیب و مراقبت دایمی از لیتل وود و خانواده وی در سال های جنگ رسما در آوریل 1942 به شبکه بی بی سی هشدار داده بود تا از استخدام لیتل وود به عنوان کارگردان هنری یکی از نمایش نامه های موفق موزیکال خود به نام "آه چه جنگ دوست داشتنی" در آن موسسه خودداری کند. کوتمن مدیر منطقه شمال بی بی سی در پاسخ به امریه ام.آی.فایو می گوید: خود قبل بر اساس ابتکار شخصی عمل و از استخدام لیتل وود خودداری کرده است. چرا که نمی تواند بلندگوی عمومی را به دست چنین افرادی که برای بی بی سی شناخته شده اند بدهد، به خصوص آن که در منطقه شمال کشور هنرمندان از طریق برنامه های خود با بسیاری از افراد طبقه کارگر در تماسند. نکته جالب این است که شبکه بی بی سی در سال ۲۰۰۲ و به دنبال درگذشت خانم لیتل وود مقاله سوگ ناکی در سات یخود منتشر کرد وی را نابغه تئاتر خطاب کرد:http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1628351.stm گذشته از اسناد تازه آزاد شده، پرونده ها و اسناد دیگری نیز درباره همکاری های نهادینه موسسه بی.بی.سی با دستگاه های امنیتی بریتانیا وجود دارد که از آن جمله می توان به همکاری رادیوی "بی.بی.سی" با دوایر امنیتی بریتانیا برای شناسایی، دستگیری و بازجویی "همایون فرزاد" برادر "مسعود فرزاد" یکی از کارکنان سرشناس بخش فارسی آن به اتهام همکاری با نیروهای امنیتی آلمان نازی تنها یکی از موارد دیگری از این دست است که در این جا می توان به آن اشاره کرد. مسعود فرزاد یکی از ادبای سرشناس تاریخ معاصر ایران، یکی از حافظ پژوهان به نام و همکار و نسل صادق هدایت، بزرگ علوی و پرویز ناتل خانلری است.نگرانی های جاسوسی دوایر مختلف امنیتی بریتانیا در سال های پس از انقلاب روسیه در بخش نفت نیز وجود داشته است.یکی از این موارد شک دستگاه های امنیتی بریتانیا از فعالیت های یک شرکت توزیع نفت روسیه در بریتانیا بود.با وجود آن که این شرکت در سال های 1920 و بر اساس یک توافق رسمی بین مسکو و لندن برای توزیع نفت شوروی در بریتانیا تاسیس شده بود، ماموران امنیتی بریتانیا همواره به آن به عنوان یک موسسه پوششی برای فعالیت های کمونیستی می نگریستند.
دنبال مطلب

ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش اول بخش اول: کليات



بخش اول: کليات امسال مجموعه گزارش های من از تازه ترین اسناد محرمانه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در قالب هشت مقاله در پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی منتشر شده است.
کاری است منحصر به فرد، پیچیده، طاقت فرسا و زمان بر که متاسفانه هنوز به طور کامل قدر و منزلت آن شناخته نشده است. امیدوارم به زودی با انتشار این مجموعه اسناد به همراه اسناد سال های قبل در قالب کتابی درباره ایران در دهه هفتاد از نگاه دیپلمات های بریتانیایی که هم اکنون در دست تهیه و تالیف دارم ارزش این مجموعه ها بیشتر دریافته شوند.برای کسانی که امکان دسترسی به سایت بی بی سی را ندارند این مجموعه را به تدریج در این وبلاگ منتشر خواهم کرد. پیشاپیش از هر نظر انتقادی، اصلاحی و تکمیلی استقبال و در صورت تمایل در زمان چاپ کتاب با ذکر نام از تذکر دهنده تشکر خواهم کرد. لینک این اسناد در بی.بی.سی از این قرارند: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071227_bd-mt-archive-intro.shtml برای کسانی که دچار مشکل فیلترینگ هستند احتمالا کلیک بر روی این لینک برای رسیدن به سایت بی بی سی فارسی می تواند مفید واقع شود. (بسته به کارت و سرویس دهنده اینترنتی دارد): http://212.58.224.82/persian/iran/story/2007/12/071227_bd-mt-archive-intro.shtml مجید تفرشیپژوهشگر تاریخ معاصر آرشیو ملی بریتانیا طی دو روز در نیمه دسامبر سال جاری همانند سال های گذشته، در آستانه بازگشایی، پرونده های محرمانه خود را در اختیار شمار محدودی از محققان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی قرار داد. سنت آزادسازی اسناد پس از سی سال و ارایه زودهنگام آن به معدودی از پژوهشگران و روزنامه نگاران در ابتدای هر سال، سالیان طولانی است که در آرشیو ملی بریتانیا وجود دارد. در دهه های گذشته محققان نتیجه تحقیقات خود را در نخستین روز سال میلادی و یا زمانی نزدیک به آن به انتخاب و اعلام مسئولان آرشیو در قالب مقالات روزنامه ای یا گزارش های رادیویی و تلویزیونی منتشر می کردند. با ظهور اینترنت این امکان بسیار گسترده تر شد و بسیاری از خبرگزاری ها نیز توانستند در ابعاد گسترده ای در این ماجرا سهیم شوند. امسال در مجموع حدود ۵۰ پرونده و در حدود ۲۰ هزار صفحه سند طی دو روز مورد بررسی سریع نگارنده و همکارانش قرار گرفتند و حدود ۴۵۰۰ صفحه از آنها برای تصویربرداری برگزیده شدند که مجموعه مقالات ارایه شده در این مجموعه حاصل بررسی و مطالعه مبتنی بر این اسناد در آستانه آزادسازی هستند

ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش دوم: تحولات داخلی ايران مجید تفرشی

تحولات داخلی ایران:
"انقلاب محتمل" یا "شاه همچنان با اقتدار" همانند سال های قبل،
نخستین گزارش سال ۱۹۷۷ سفارت بریتانیا در تهران به مرور اجمالی تحولات سال ۱۹۷۶ و پیش بینی اوضاع ۱۹۷۷ سال ایران اختصاص دارد.
سر آنتونی پارسونز سفیر کبیر وقت بریتانیا در تهران در گزارش محرمانه اول ژانویه خود در مرور سال ۱۹۷۶، تحولات ایران در طول این سال را "در برخی موارد آغاز شکل گیری فضای بی ثباتی، اندکی اضطراب آلود و آغاز بیماری که به عنوان واکنش از ابتدای رشد بالای اقتصادی جمع شده" توصیف می کند. پارسونز تاکید می کند: "اوج گیری مالی و اقتصادی شاید کاهش یافته باشد، ولی بلندپروازی های شاه برای کشورش کاهش نیافته است. او از هر زمان دیگری بیشتر برای رسیدن به تمدن بزرگ مصمم است، ولی اکنون توجه خاص باید بر نیاز به کار سخت تر در جهت افزایش تولید در جهت جلوگیری از اتلاف و افزایش هزینه ها باشد." بر اساس این گزارش، تغییر سیاست های اقتصادی و آغاز کاهش درآمدهای نفتی، دولت وقت ایران را مجبور کرده بود تا از بیشتر برنامه های گسترش سرمایه گذاری های بین المللی خود چشم پوشیده و بر خلاف سال های قبل، به جز مشارکت مالی در کمپانی کروپس آلمان، در هیچ پروژه جدید خارجی دیگری سرمایه گذاری نکند. در ادامه این گزارش در زمینه فساد اقتصادی و تورم آمده است: "کنترل قیمت و سود و برنامه مبارزه با فساد به شیوه مرسوم خودکامگان و به صورت پراکنده برقرار است ... ولی تورم احتمالا در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد وجود دارد و حتی شاه نیز به رقم ۱۲ درصد اعتراف کرده است." پارسونز می نویسد در نیمه نخست سال ۱۹۷۶، برخلاف سال های قبل و به دلیل بروز موانع مالی، شماری از شرکای خارجی ایران از جمله بریتانیا برای دریافت مطالبات خود از بابت قراردادهای بزرگ سه سال اخیر و افزایش ناگهانی بهای نفت و رشد اقتصادی ایران دچار مشکلاتی بوده اند، ولی در نیمه دوم سال اوضاع تا حدی بهبود یافت.
دنبال مطلب

ايران درآرشيوملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش سوم: شاه و مخالفینش،

مادر بیژن جزنی- جون بائز- رضا براهنی...دراسناد جاسوسی بریتانیا
سياست خارجی و حقوق بشر در ايران بخش سوم
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ
معاصرامسال مجموعه گزارش های من از تازه ترین اسناد محرمانه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در قالب هشت مقاله در پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی منتشر شده است. کاری است منحصر به فرد، پیچیده، طاقت فرسا و زمان بر که متاسفانه هنوز به طور کامل قدر و منزلت آن شناخته نشده است. امیدوارم به زودی با انتشار این مجموعه اسناد به همراه اسناد سال های قبل در قالب کتابی درباره ایران در دهه هفتاد از نگاه دیپلمات های بریتانیایی که هم اکنون در دست تهیه و تالیف دارم ارزش این مجموعه ها بیشتر دریافته شوند. سیاست خارجی بریتانیا و حقوق بشر در ایران همزمان با افزایش فشارهای بین المللی در مساله رعایت حقوق بشر در ایران و تغییرات سیاسی در هیات حاکمه آمریکا و روی کار آمدن دمکرات ها، هر دو دولت بریتانیا و آمریکا از دو جهت در این مساله درگیر شدند: تلاش برای متقاعد کردن حکومت شاه به بازکردن فضای سیاسی کشور، و حفظ تعادل بین موازین اخلاقی دمکراتیک و آزادی خواهانه از یک سو با مناسبات خوب سیاسی، نظامی و اقتصادی خود با تهران از سوی دیگر. علاوه بر گزارش های متعدد کمیسیون های پارلمانی در لندن و واشنگتن در باب وضعیت حقوق بشر در ایران، سازمان های مختلف بین المللی و غیردولتی و در راس آنان عفو بین الملل نیز در واگویی روایت خود از وضعیت سیاسی ایران فعال بودند. یکی از مشکلات بریتانیا در نشست های سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نحوه برخورد با کارنامه ایران در این موضوع بود. در اسناد آزاد شده دو سال قبل گزارشی وجود داشت که لندن به نماینده وقت بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده بود که شاه از آن دست رهبرانی نیست که با یک رای ممتنع و یا یک رای نه بی سر و صدا و مخفی راضی شود و به کمتر از رای موافق متحدان خود به کارنامه حقوق بشر خود قانع نیست و با توجه به مناسبات گسترده اقتصادی، سیاسی و نظامی دوجانبه مصلحتا باید در این مورد به کارنامه حقوق بشر ایران رای مثبت داد.در دستورالعمل توجیهی مورخ ۱۱ ژوئیه مایکل سیمپسون اورلبار، مدیرکل اداره سازمان ملل متحد وزارت خارجه بریتانیا، درباره نحوه رای دادن نماینده آن کشور به کارنامه حقوق بشر کشورهای مختلف در نشست حقوق بشر سال ۱۹۷۷ سازمان ملل، درباره ایران و وضعیت حقوق بشر آن آمده است: "در پرتو تحولات اخیر، از جمله مذاکرات وزیر خارجه [دیوید اوئن] با شاه درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه [بریتانیا] تصمیم گرفته تا نام ایران را در این فهرست [کشورهای ناقض حقوق بشر] قرار ندهد."

دنبال مطلب