کنگره جهاني يهود: قرارداد ايران –
سوئيس پيروزي تبليغاتي براي احمدي نژاد است کنگره جهاني يهود با طرح شکايتي از دولت سوئيس اعلام کرد که قرارداد اخير گازي اين کشور با ايران برخلاف تحريم هاي وضع شده برضد تهران است و از برن خواست تا اين قرارداد را لغو کند. به گزارش سرويس اقتصادي برنا به نقل از رويترز در سفر اخير "ميشله کالم ري"- وزير امور خارجه سوئيس- به تهران اعلام شد که تهران در مورد خريد گاز از ايران به توافق رسيده اند.ميشله کالم ري اعلام کرد که اين کشور آمادگي دارد تا راه حل هاي صلح جويانه مشترکي را به منظور پايان دادن به برنامه حساس هسته اي ايران و غني سازي اورانيوم در اين کشور ارايه دهد. در همان زمان نيز وزارت امور خارجه اسرائيل"والتر هانز" – سفير سوئيس- در اين کشور را به اين وزارتخانه احضار و اعلام کرد که اقدام دولت سوئيس براي اسرائيل "غيردوستانه" بوده است.وزارت امورخارجه اسرائيل بعد از اين اقدام با صدور بيانيه اي اعلام کرد که اکنون زمان مناسبي براي امضاي قراردادهاي تجاري با دولت محمود احمدي نژاد نيست. براساس قرارداد امضا شده بين ايران و سوئيس، ايران به مدت 25 سال به سوئيس گاز مي فروشد. ارزش اين قرارداد 10 ميليارد يورو( 32/13 ميليارد دلار) اعلام شده که با توجه به عواملي مانند قيمت نفت قابل تغيير است."ميشله کالم ري"- وزير امورخارجه سوئيس- در همان زمان اعلام کرد که اين قرداد مهم و بلندمدت به نفع دو طرف بوده و مغاير با تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيست. گفتني است؛ کنگره جهاني يهود با انتقاد شديد از دولت سوئيس اعلا م کرد که امضاي اين قراداد پيروزي بزرگي براي تهران است. "رونالد لاووز"- رييس کنگره جهاني يهود- اعلام کرده است که حتي سفر وزير امورخارجه سوئيس به تهران نوعي پيروزي تبليغاتي براي دولت احمدي نژاد است و برن بايد هر چه سريع تر اين قرارداد 10 ميليارد يورويي را لغو کند.اعتراض کنگره جهاني يهود با امضاي قرارداد گازي تهران- برن همزمان با درخواست سفارت آمريکا براي رويت نسخه اي از اين قرارداد گازي بود. سفارت آمريکا در سوئيس اعلام کرده است که دولت سوئيس تاکنون از ارايه نسخه اي از قرارداد گازي با تهران به اين سفارتخانه امتناع کرده است.بررسي قرارداد گازي ايران و سوئيس در سفارت آمريکا! سفارت آمريکا در سوئيس از درخواست واشنگتن براي مشاهده قرارداد انتقال گاز طبيعي از ايران به سوئيس و بررسي نقض احتمالي قانون تحريم آمريکا عليه تهران خبر داد. به گزارش سرويس سياسي برنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سفارت آمريکا در بيانيه خود آورده است: واشنگتن که به علت نقض روح تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه ايران با انعقاد قرارداد سوئيس با ايران مخالف است، براي مشاهده اين قرارداد درخواست رسمي ارائه کرده است. در اين بيانيه با بيان اينکه وزارت خارجه آمريکا بر مبناي قانون تحريم هاي آمريکا عليه ايران قراردادهاي نفتي و گازي را به دقت بررسي مي کند، آمده است: با توجه به انعقاد قرارداد سوئيس با ايران اکنون اين سوال مطرح است که آيا موضع بي طرفانه اين کشور به عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران و کوبا تحت تاثير قرار گرفته است يا خير.سخنگوي سفارت آمريکا در سوئيس با اشاره به اين موضوع گفت: واشنگتن تابستان گذشته خواستار مشاهده قرارداد شده بود. وزارت خارجه سوئيس از اظهارنظر درباره بيانيه سفارت آمريکا در اين کشور خودداري کرد اما کالمي ري، وزير خارجه سوئيس پيش از اين گفته بود که اين قرارداد با حقوق کشورش به عنوان يک کشور مستقل و بر مبناي منافع استراتژيک آن به منظور دفاع از خود مطابقت دارد.گفتني است که قرارداد 25 ساله ميان شرکت مبادلات انرژي سوئيس(EGL) و شرکت ملي صادرات گاز ايران به ارزش 28 تا 42 ميليارد دلار است. برنايك فعال اقتصادي تركيه : همگرايي با اروپا تنها راه رهايي از بحران استآنكارا- يك فعال اقتصادي تركيه معتقد است كه تنها راه رهايي از بن بست سياسي كنوني در كشور، همگرايي با اتحاديه اروپاست . به گزارش آناتولي ، اوغوز ساتيجي رييس مجمع صادركنندگان تركيه به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي مدني فعال در بخش اقتصادي ، در سخناني گفت : پايان دادن به كشمكش‌هاي بين جناح‌هاي درگير (اسلامگرا و سكولارها) تنها در تسريع بخشيدن به روند اصلاحات و همگرايي با اتحاديه اروپا ممكن است . ساتيجي در همايشي كه به مناسبت اعلام عملكرد صادرات تركيه در ماه مارس و سه ماهه اول سال جاري ميلادي در بندر هوپا در شرقي‌ترين نقطه تركيه در كناره درياي سياه برگزار شده بود، افزود: تركيه در حال عبور از يك آزمون سرنوشت ساز در دموكراسي است . مجمع صادركنندگان تركيه طبق سنت آمار مربوط به عملكرد يك ماهه صادرات اين كشور را در اول هر ماه ميلادي در يكي از شهرهاي فعال در صادرات تركيه اعلام مي‌كند. ساتيجي تصريح كرد: بايد قبول كرد كه با انحلال احزاب سياسي و محدود كردن بستر فعاليت‌هاي سياسي آنها نمي‌توان سدي بر سر راه پيشرفت كشور ايجاد كرد. او با انتقاد از كند شدن روند همگرايي تركيه با اتحاديه اروپا پس از انتخابات عمومي تيرماه سال گذشته كه حزب آك براي دومين بار و با قدرتي مضاعف زمام امور را در تركيه به دست گرفت ، گفت : دولت آنكارا بايد دوباره همگرايي با اتحاديه اروپا را در اولويت كاري خود قرار دهد و تنها با اين تكيه گاه است كه تركيه در راه دمكراسي و توسعه اقتصادي پيشرفت خواهد كرد. ساتيجي با بيان اين كه متاسفانه بروز تحولات سياسي اخير در تركيه با بحران مالي در جهان مصادف شده ، افزود: اين موضوع آثار بسيار مخربي بر اقتصاد تركيه وارد مي‌كند و لذا همه طرف‌ها بايد با هشياري و دلسوزي به كشور، هرآنچه را كه براي تعميق و توسعه ثبات لازم است ، انجام دهند. بسياري از صاحب نظران و شخصيت‌هاي سياسي در تركيه و حتي مسئولان اتحاديه اروپا نيز معتقدند دولت آنكارا پس از انتخابات تابستان گذشته ، عملا در همگرايي با اروپا و انجام اصلاحات گام‌هاي كندتري را نسبت به گذشته برداشته است . اكنون كه عليه حزب حاكم آك در نزد دادگاه قانون اساسي تركيه اقامه دعوي شده و با توجه به ساختار و ذهنيت حاكم بر قضات اين دادگاه ، احتمال انحلال اين حزب در راي نهايي دادگاه بسيار زياد ديده مي‌شود، سناريوهايي براي رهايي از اين بحران در تركيه درحال شكل‌گيري است . بخشي از اين سناريوها مربوط به اصلاح قانون اساسي در يك طرح فوريتي است تا اختيار انحلال احزاب سياسي از دستگاه قضايي گرفته شود و يا حداقل اين اختيارات تا حد زيادي محدود شود. هم چنين امكان برگزاري همه پرسي براي بقاي حزب حاكم نيز دور از انتظار نيست . جناحي كه خود را نگبهان نظام لائيك تركيه مي‌بيند به شدت با اين اقدامات مخالفت كرده . اما پيشنهادي را نيز ساتيجي به عنوان يك فعال اقتصادي مطرح كرد، به نظر مي‌رسد با اين نيت حزب حاكم آك مغاير است . ساتيجي و طرفداران نظريه‌هاي اقتصادي معتقدند تركيه به يك قانون اساسي جديد با معيارهاي كاملا اروپايي نيازمند است كه بتوان با كمك آن هنجارهاي اروپايي را در كشور پايه ريزي كرد. بهره بانكي در هنگ كنگ همچنان رو به كاهش استبانك‌هاي هنگ كنگ درهفته گذشته براي هفتمين بارنرخ بهره بانكي را كاهش دادند. گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از مطبوعات چاپ هنگ كنگ حاكيست ، اين كاهش نرخ بهره كه به تبعيت از كاهش نرخ بهره بانكي درآمريكاصورت مي‌پذيرد، باعث شده نرخ بهره برخي‌از سپرده‌هاي بانكي بويژه سپرده‌هاي كوتاه مدت نزديك به صفر برسد. " ژوزف يام " رئيس كل بانك مركزي هنگ كنگ دراين ارتباط گفت:درحال حاضر امكان بسيار كمي براي كاهش مجدد نرخ بهره در بانكهاي هنگ كنگ وجود دارد و هنگ كنگ با محيط اقتصادي مشكلي مواجه شده است. بدنبال كاهش پي در پي نرخ بهره بانكي در هنگ كنگ كه به تبعيت از كاهش نرخ بهره بانكي در آمريكا صورت پذيرفته ، بسياري از هنگ كنگي‌ها در حال تبديل دلار هنگ كنگ به يوان و انتقال آن به بانكهاي چين واقع در " شن جن " در نزديكي مرز هنگ كنگ با چين هستند. >BR> افزايش ارزش يوان،كاهش نرخ دلار هنگ كنگ و نرخ سود مناسب سپرده‌هاي بانكي در چين از عوامل ديگري هستند كه اين روند را تشديد كرده است. در حال حاضر در بانك HSBCهنگ كنگ به سود سپرده ثابت ۶ماهه ۷دهم درصد (كمتر از يك درصد) سود تعلق مي‌گيرد. اين درحالي‌است كه همين بانك در چين به سپرده‌هاي ثابت ۶ماهه ۳/۷۸درصد سود مي‌دهد. IRNA
