مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر
در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه داد.
این نشست در شرایط دشواری تشکیل شد. عربستان و امارات به طور جداگانه و یک جانبه تصمیم به کنترل افزایش بهای نفت به صورت مرحله ای و از ۵ تا ۱۵ درصدی گرفته بودند، حال آن که دیگر کشورها و ایران خواستار تدوین مکانیسمی در جهت بررسی دقیق میزان توانایی عرضه کشورهای تولید کننده و تقاضای کشورهای مصرف کننده غربی و قیمت گذاری از این طریق بودند.
این نشست سقف کمک های ویژه نفت خام کشورهای عضو این سازمان به کشورهای در حال توسعه را از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داد. این مساله طبعا بر بهای جهانی نفت، درآمدهای کشورهای نفت خیز و در نتیجه توان اقتصادی آن ها تاثیر مستقیم داشت.
نهایتا نشست دوحه آن طور که ایران می خواست پیش نرفت. در آن زمان پس از یک دوره سه سال و نیمه رشد سریع و غیر قابل کنترل بهای جهانی نفت، به نظر می رسید که بازار بین المللی انرژی از افزایش قیمت دست کشیده و دوران کنترل قیمت ها و به دنبال آن اخلال در برنامه های تدوین شده مختلف کشورهای صادر کننده نفت ایجاد می شد. برنامه هایی که عمدتا بر مبنای پیش بینی تداوم افزایش منظم بهای نفت برنامه ریزی شده بود. برای نمونه، در سال ۱۹۷۶، متوسط بهای هر بشکه نفت خام عربستان سعودی حدود ۱۱ دلار و ۵۱ سنت بود که در شرایط عادی پیش بینی می شد در سال ۱۹۷۷ دست کم یک دلار افزایش قیمت یابد. در طول سال ۱۹۷۶ کل تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بشکه معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.
مشکلات نفتی به سرعت در ایران تاثیرگذاشت. شاه در نخستین روزهای سال جدید میلادی در مصاحبه هایی با خبرنگاران خارجی از تصمیم برای محدود کردن برنامه های توسعه، کاهش خریدهای تسلیحاتی و قطع کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کشورش خبر داد. این مساله بیش از هر چیز دیگر بر معاملات تسلیحاتی ایران و بریتانیا تاثیر گذاشت و مقامات ایرانی به طور جدی آماده بازپرداخت بدهی های تسلیحاتی خود از طریق ارسال نفت بودند. این شیوه ضمن آن که می توانست از محدوده سقف تعیین شده اوپک خارج شود، مشکل کمبود نقدینگی ایران را نیز کاهش می داد.
البته مسئولان صنایع نظامی بریتانیا از جمله کمپانی نظامی "خدمات فنی میلبنک" با این روند مخالف بودند، ولی به مرور و تحت فشار به آن رضایت داده و صرفا خواستار شفاف سازی نحوه اجرایی کردن آن از طریق گفتگو با دکتر پرویز مینا، مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، و مقامات اقتصادی سفارت ایران در لندن بودند.
به گمان بسیاری از مورخان، تغییرات ناگهانی سیاست های شکوفایی اقتصادی سه سال گذشته (تا حد زیادی در پرتو ۴ تا ۵ برابر شدن بهای جهانی نفت) در تسریع روند ناخوشنودی عمومی مردم از سیاست های حکومت پهلوی، که به رشد شتابان عادت کرده بودند، تاثیری جدی داشت.
در این شرایط به همان شدتی که بیشتر صادر کنندگان نفت خام در پی افزایش تولید و قیمت نفت خود در بازارهای بین المللی بودند، مصرف کنندگان غربی نیز در پی یافتن راه هایی برای افزایش تولید ولی کاهش بهای این سوخت استراتژیک بودند.
ادموند دل وزیر تجارت وقت بریتانیا که در ابتدای سال ۱۹۷۷ در نشست مشترک وزرای تجارت دو کشور در تهران شرکت کرده بود، در بازگشت در تاریخ ۱۴ ژانویه، گزارشی محرمانه را درباره دیدار و گفتگوی یک ساعته خود با محمد رضا شاه، به جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری کشورش ارایه کرد که کل آن پیرامون دیدگاه های ایران درباره نفت و دورنمای بهای جهانی آن بود.
پژوهشگر تاریخ معاصر
در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه داد.
این نشست در شرایط دشواری تشکیل شد. عربستان و امارات به طور جداگانه و یک جانبه تصمیم به کنترل افزایش بهای نفت به صورت مرحله ای و از ۵ تا ۱۵ درصدی گرفته بودند، حال آن که دیگر کشورها و ایران خواستار تدوین مکانیسمی در جهت بررسی دقیق میزان توانایی عرضه کشورهای تولید کننده و تقاضای کشورهای مصرف کننده غربی و قیمت گذاری از این طریق بودند.
این نشست سقف کمک های ویژه نفت خام کشورهای عضو این سازمان به کشورهای در حال توسعه را از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داد. این مساله طبعا بر بهای جهانی نفت، درآمدهای کشورهای نفت خیز و در نتیجه توان اقتصادی آن ها تاثیر مستقیم داشت.
نهایتا نشست دوحه آن طور که ایران می خواست پیش نرفت. در آن زمان پس از یک دوره سه سال و نیمه رشد سریع و غیر قابل کنترل بهای جهانی نفت، به نظر می رسید که بازار بین المللی انرژی از افزایش قیمت دست کشیده و دوران کنترل قیمت ها و به دنبال آن اخلال در برنامه های تدوین شده مختلف کشورهای صادر کننده نفت ایجاد می شد. برنامه هایی که عمدتا بر مبنای پیش بینی تداوم افزایش منظم بهای نفت برنامه ریزی شده بود. برای نمونه، در سال ۱۹۷۶، متوسط بهای هر بشکه نفت خام عربستان سعودی حدود ۱۱ دلار و ۵۱ سنت بود که در شرایط عادی پیش بینی می شد در سال ۱۹۷۷ دست کم یک دلار افزایش قیمت یابد. در طول سال ۱۹۷۶ کل تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بشکه معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.
مشکلات نفتی به سرعت در ایران تاثیرگذاشت. شاه در نخستین روزهای سال جدید میلادی در مصاحبه هایی با خبرنگاران خارجی از تصمیم برای محدود کردن برنامه های توسعه، کاهش خریدهای تسلیحاتی و قطع کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کشورش خبر داد. این مساله بیش از هر چیز دیگر بر معاملات تسلیحاتی ایران و بریتانیا تاثیر گذاشت و مقامات ایرانی به طور جدی آماده بازپرداخت بدهی های تسلیحاتی خود از طریق ارسال نفت بودند. این شیوه ضمن آن که می توانست از محدوده سقف تعیین شده اوپک خارج شود، مشکل کمبود نقدینگی ایران را نیز کاهش می داد.
البته مسئولان صنایع نظامی بریتانیا از جمله کمپانی نظامی "خدمات فنی میلبنک" با این روند مخالف بودند، ولی به مرور و تحت فشار به آن رضایت داده و صرفا خواستار شفاف سازی نحوه اجرایی کردن آن از طریق گفتگو با دکتر پرویز مینا، مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، و مقامات اقتصادی سفارت ایران در لندن بودند.
به گمان بسیاری از مورخان، تغییرات ناگهانی سیاست های شکوفایی اقتصادی سه سال گذشته (تا حد زیادی در پرتو ۴ تا ۵ برابر شدن بهای جهانی نفت) در تسریع روند ناخوشنودی عمومی مردم از سیاست های حکومت پهلوی، که به رشد شتابان عادت کرده بودند، تاثیری جدی داشت.
در این شرایط به همان شدتی که بیشتر صادر کنندگان نفت خام در پی افزایش تولید و قیمت نفت خود در بازارهای بین المللی بودند، مصرف کنندگان غربی نیز در پی یافتن راه هایی برای افزایش تولید ولی کاهش بهای این سوخت استراتژیک بودند.
ادموند دل وزیر تجارت وقت بریتانیا که در ابتدای سال ۱۹۷۷ در نشست مشترک وزرای تجارت دو کشور در تهران شرکت کرده بود، در بازگشت در تاریخ ۱۴ ژانویه، گزارشی محرمانه را درباره دیدار و گفتگوی یک ساعته خود با محمد رضا شاه، به جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری کشورش ارایه کرد که کل آن پیرامون دیدگاه های ایران درباره نفت و دورنمای بهای جهانی آن بود.
دنباله مقاله
