۱۳۸۷ فروردین ۱۰, شنبه
۱۳۸۷ فروردین ۸, پنجشنبه
ايران در آرشيو ملی بريتانيا بخش هشتم و پایانی: روابط تسلیحاتی ایران و بریتانيا
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر
روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا در سال ۱۹۷۷ سوای روند معمول پیشین خود دارای چهار جنبه متفاوت نسبت به سال های گذشته بود: تلاش حکومت ایران برای عرضه مستقیم نفت خام به جای پول در معاملات تسلیحاتی، فشار سازمان های حقوق بشری بین المللی به بریتانیا بر سر کاهش یا توقف ارسال سلاح به ایران، محاکمات پر سر و صدا درباره رشوه خواری برخی از مقامات و اتباع دو کشور در معاملات نظامی و تنش بر سر تلاش بریتانیا برای فروش تانک های چیفتن یک جا پیش خرید شده ایران به هند.
به موضوع فروش سلاح در برابر دریافت مستقیم نفت خام و فشارهای افکار عمومی بین المللی در جهت کاهش یا توفق فروش سلاح به ایران به دلیل مصالح حقوق بشری در بخش های دیگر این نوشته ها اشاره شده و به دو مورد دیگر در این جا پرداخته می شود. یکی از مواردی که در زمینه مناسبات تسلیحاتی ایران و بریتانیا جنجال آفرین شد محاکمه یک افسر نظامی بریتانیایی و همدستانش به اتهام اختلاس و اخذ رشوه در جریان فروش تجهیزات زرهی نیروهای مسلح به ایران بود.
با وجود دستور شاه در معامله تسلیحاتی مستقیم دولت ایران با بریتانیا، سرگرد (بعدا سرهنگ) دیوید رندل افسر نیروی دریایی بریتانیا با کمک همدستان ایرانی و بریتانیایی خود به دریافت حق دلالی مخفیانه در جریان چند معامله نظامی پرداخت و به قول وکیل مدافعش "او هیچ دلیلی نمی دید که سهم خود را از این معمله طلب نکند." معامله ای که اختلاس سرهنگ رندل و همدستانش در آن ها برملا شد مربوط به فروش تجهیزات مختلف نظامی از جمله سیستم های رادار تانک های نوع ایرانی چیفتن از بریتانیا به ایران بود که ظاهرا و به ادعای دادستان پرونده، با همدستی سر شاپور ریپورتر، چهره سرشناس، جنجالی و در عین حال کمتر شناخته شده در تاریخ روابط ایران و بریتانیا، در جریان معامله چهار میلیون پوندی نظامی کمپانی نظامی میلبنک (ام.تی.اس) با ایران صورت گرفته بود.
ریپورتر که یک افسر امنیتی زرتشتی هندی تبار دارای تابعیت بریتانیایی و ایرانی بود، در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ به مرور وارد فعالیتهای سیاسی و امنیتی شد و تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز به کار خود ادامه داد.
با این همه به مرور جایگاه و سمت وی تغییر ماهیت یافت و در عمل در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دلیل اعتماد شاه و مقامات بریتانیایی به او، بیشتر نقش واسطه در جهت ایجاد تسهیلات در قراردادهای نظامی را ایفا می کرد. محور دیگر فعالیت های هر از چند گاهی ریپورتر، آگاهی سازی مقامات ارشد بریتانیایی از جزییات مسائل ایران قبل از گفتگو با مسئولان ایرانی به خصوص شاه و نخست وزیر بود.
بر اساس مکاتبات وزارت خارجه بریتانیا، ریپورتر صرف نظر از ارتباطات پنهانی در این معامله، رسما طی قراردادی در سمت مشاور و کارشناس کمپانی میلبنک در امور ایران فعال بود. سمتی که ماهیت آن مشکوک به دلالی و کارچاق کنی در بین مقامات ایرانی بود و پس از بالا گرفتن جنجال پرونده رندل به سرعت و علنا از سوی شرکت میلبنک/ ام.تی.اس فسخ شد.
سال ها قبل یک سند سری وزارت دفاع بریتانیا به تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۰، ضمن تصریح به درخواست حق الزحمه از سوی ریپورتر برای کمک به حل و فصل قراردادهای نظامی به ایران، از وی با عنوان "فرد نزدیک و محرم مورد اطمینان شاه" یاد کرده است. سر دنیس رایت دیپلمات تازه درگذشته و سفیر پیشین بریتانیا در ایران طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در یادداشتی دست نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه یاد می کند: "من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود."
بر اساس متن رونوشت موجود قرارداد ریپورتر با شرکت میلبنک به تاریخ چهارم دسامبر ۱۹۷۰ به امضای "آر.جی.رو" مدیر عامل شرکت میلبنک/ ام.تی.اس و همچنین نامه محرمانه لرد کرینگتون وزیر دفاع بریتانیا، حق الزحمه و پورسانت پرداختی به ریپورتر در این معامله معادل بهای یک درصد از تولیدات شرکت های دولتی و یک و نیم درصد از بقیه موارد بوده است.
در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه در ماجرای ارتباطات رندل و ریپورتر با پرونده مطرح شد.
ظاهرا مقامات ایرانی منکر هرگونه آگاهی از ارتباط ریپورتر با این مساله شده بودند. ولی خود ریپورتر خلاف این را می گفت. در یک نامه محرمانه وزارت دفاع بریتانیا با فرستنده ای نامعلوم و امضایی ناخوانا خطاب به وزارت خارجه آن کشور چنین آمده است: "نامه مورخ ۱۸ ژانویه ریپورتر به سر لستر سافیلد [بازرگان سرشناس و رئیس گروه معامله نظامی بریتانیا از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶] روشن می کند که نکته مطرح شده در پاراگراف پنجم نامه شما را که ژنرال طوفانیان باید کاملا از همکاری بین ام.تی.اس و ریپورتر آگاه باشد، تایید می کند."
در این مکاتبه همچنین عنوان شده که شاه نیز از همکاری ریپورتر با کمپانی میلبنک/ ام.تی.اس آگاه بوده و ریپورتر خواهان افزایش درصد حق وساطت و دستمزد خود بوده است.
سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران، در تاریخ ۱۴ نوامبر در دیداری با امیر عباس هویدا وزیر دربار و نخست وزیر تازه برکنار شده موضوع ارتباط طوفانیان با ریپورتر و میلبنک را به طور گسترده مطرح کرد.
درباره این دیدار در یادداشت های پارسونز چنین آمده است: "او [هویدا] ریپورتر را روز قبل احضار کرده، که من [پارسونز] قبلا این را می دانستم. ریپورتر متذکر شده بود که پول دریافت شده توسط وی برای خودش نبوده است ... هویدا همچنین از قول ریپورتر گفت که وی به پولی که دریافت کرده دست نزده و در صورت لزوم آماده بازگرداندن آن است."
پارسونز ادامه می دهد: "ریپورتر قبلا به جورج چالمرز [دیپلمات سفارت بریتانیا] گفته بود که به هویدا گفته است که این پول برای شخص خودش بوده نه کس دیگری." این در حالی است که بر اساس سند سری مربوط به ملاقات شام ۲۶ نوامبر پارسونز و هویدا، وزیر دربار ایران چنین اظهار کرده بود: "ریپورتر همواره می گفت او مانند سفیر بریتانیا است. اگر سفیر پول بگیرد، او هم می گیرد."
روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا در سال ۱۹۷۷ سوای روند معمول پیشین خود دارای چهار جنبه متفاوت نسبت به سال های گذشته بود: تلاش حکومت ایران برای عرضه مستقیم نفت خام به جای پول در معاملات تسلیحاتی، فشار سازمان های حقوق بشری بین المللی به بریتانیا بر سر کاهش یا توقف ارسال سلاح به ایران، محاکمات پر سر و صدا درباره رشوه خواری برخی از مقامات و اتباع دو کشور در معاملات نظامی و تنش بر سر تلاش بریتانیا برای فروش تانک های چیفتن یک جا پیش خرید شده ایران به هند.
به موضوع فروش سلاح در برابر دریافت مستقیم نفت خام و فشارهای افکار عمومی بین المللی در جهت کاهش یا توفق فروش سلاح به ایران به دلیل مصالح حقوق بشری در بخش های دیگر این نوشته ها اشاره شده و به دو مورد دیگر در این جا پرداخته می شود. یکی از مواردی که در زمینه مناسبات تسلیحاتی ایران و بریتانیا جنجال آفرین شد محاکمه یک افسر نظامی بریتانیایی و همدستانش به اتهام اختلاس و اخذ رشوه در جریان فروش تجهیزات زرهی نیروهای مسلح به ایران بود.
با وجود دستور شاه در معامله تسلیحاتی مستقیم دولت ایران با بریتانیا، سرگرد (بعدا سرهنگ) دیوید رندل افسر نیروی دریایی بریتانیا با کمک همدستان ایرانی و بریتانیایی خود به دریافت حق دلالی مخفیانه در جریان چند معامله نظامی پرداخت و به قول وکیل مدافعش "او هیچ دلیلی نمی دید که سهم خود را از این معمله طلب نکند." معامله ای که اختلاس سرهنگ رندل و همدستانش در آن ها برملا شد مربوط به فروش تجهیزات مختلف نظامی از جمله سیستم های رادار تانک های نوع ایرانی چیفتن از بریتانیا به ایران بود که ظاهرا و به ادعای دادستان پرونده، با همدستی سر شاپور ریپورتر، چهره سرشناس، جنجالی و در عین حال کمتر شناخته شده در تاریخ روابط ایران و بریتانیا، در جریان معامله چهار میلیون پوندی نظامی کمپانی نظامی میلبنک (ام.تی.اس) با ایران صورت گرفته بود.
ریپورتر که یک افسر امنیتی زرتشتی هندی تبار دارای تابعیت بریتانیایی و ایرانی بود، در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ به مرور وارد فعالیتهای سیاسی و امنیتی شد و تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز به کار خود ادامه داد.
با این همه به مرور جایگاه و سمت وی تغییر ماهیت یافت و در عمل در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دلیل اعتماد شاه و مقامات بریتانیایی به او، بیشتر نقش واسطه در جهت ایجاد تسهیلات در قراردادهای نظامی را ایفا می کرد. محور دیگر فعالیت های هر از چند گاهی ریپورتر، آگاهی سازی مقامات ارشد بریتانیایی از جزییات مسائل ایران قبل از گفتگو با مسئولان ایرانی به خصوص شاه و نخست وزیر بود.
بر اساس مکاتبات وزارت خارجه بریتانیا، ریپورتر صرف نظر از ارتباطات پنهانی در این معامله، رسما طی قراردادی در سمت مشاور و کارشناس کمپانی میلبنک در امور ایران فعال بود. سمتی که ماهیت آن مشکوک به دلالی و کارچاق کنی در بین مقامات ایرانی بود و پس از بالا گرفتن جنجال پرونده رندل به سرعت و علنا از سوی شرکت میلبنک/ ام.تی.اس فسخ شد.
سال ها قبل یک سند سری وزارت دفاع بریتانیا به تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۰، ضمن تصریح به درخواست حق الزحمه از سوی ریپورتر برای کمک به حل و فصل قراردادهای نظامی به ایران، از وی با عنوان "فرد نزدیک و محرم مورد اطمینان شاه" یاد کرده است. سر دنیس رایت دیپلمات تازه درگذشته و سفیر پیشین بریتانیا در ایران طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در یادداشتی دست نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه یاد می کند: "من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود."
بر اساس متن رونوشت موجود قرارداد ریپورتر با شرکت میلبنک به تاریخ چهارم دسامبر ۱۹۷۰ به امضای "آر.جی.رو" مدیر عامل شرکت میلبنک/ ام.تی.اس و همچنین نامه محرمانه لرد کرینگتون وزیر دفاع بریتانیا، حق الزحمه و پورسانت پرداختی به ریپورتر در این معامله معادل بهای یک درصد از تولیدات شرکت های دولتی و یک و نیم درصد از بقیه موارد بوده است.
در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه در ماجرای ارتباطات رندل و ریپورتر با پرونده مطرح شد.
ظاهرا مقامات ایرانی منکر هرگونه آگاهی از ارتباط ریپورتر با این مساله شده بودند. ولی خود ریپورتر خلاف این را می گفت. در یک نامه محرمانه وزارت دفاع بریتانیا با فرستنده ای نامعلوم و امضایی ناخوانا خطاب به وزارت خارجه آن کشور چنین آمده است: "نامه مورخ ۱۸ ژانویه ریپورتر به سر لستر سافیلد [بازرگان سرشناس و رئیس گروه معامله نظامی بریتانیا از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶] روشن می کند که نکته مطرح شده در پاراگراف پنجم نامه شما را که ژنرال طوفانیان باید کاملا از همکاری بین ام.تی.اس و ریپورتر آگاه باشد، تایید می کند."
در این مکاتبه همچنین عنوان شده که شاه نیز از همکاری ریپورتر با کمپانی میلبنک/ ام.تی.اس آگاه بوده و ریپورتر خواهان افزایش درصد حق وساطت و دستمزد خود بوده است.
سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران، در تاریخ ۱۴ نوامبر در دیداری با امیر عباس هویدا وزیر دربار و نخست وزیر تازه برکنار شده موضوع ارتباط طوفانیان با ریپورتر و میلبنک را به طور گسترده مطرح کرد.
درباره این دیدار در یادداشت های پارسونز چنین آمده است: "او [هویدا] ریپورتر را روز قبل احضار کرده، که من [پارسونز] قبلا این را می دانستم. ریپورتر متذکر شده بود که پول دریافت شده توسط وی برای خودش نبوده است ... هویدا همچنین از قول ریپورتر گفت که وی به پولی که دریافت کرده دست نزده و در صورت لزوم آماده بازگرداندن آن است."
پارسونز ادامه می دهد: "ریپورتر قبلا به جورج چالمرز [دیپلمات سفارت بریتانیا] گفته بود که به هویدا گفته است که این پول برای شخص خودش بوده نه کس دیگری." این در حالی است که بر اساس سند سری مربوط به ملاقات شام ۲۶ نوامبر پارسونز و هویدا، وزیر دربار ایران چنین اظهار کرده بود: "ریپورتر همواره می گفت او مانند سفیر بریتانیا است. اگر سفیر پول بگیرد، او هم می گیرد."
ادامه مطلب
۱۳۸۷ فروردین ۲, جمعه
ايران در آرشيو ملی بريتانيا بخش هفتم: ایران و بریتانیا ، همکاری های هسته ای از حرف تا عمل
مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر
رابطه هسته ای ایران و بریتانیا از زمان تاسیس رسمی سازمان انرژی هسته ای در ایران در سال 1974 آغاز شد و به مرور در ابعاد مختلفی از هر دو طرف پیشنهاد و بعضا گسترش یافت.
پرونده ها و اسناد زیادی در این باره وجود دارد که با وجود گذشت بیش از سی سال از نگارش آنان، به دلایلی که مهم ترین آن ها از سوی مسئولان آرشیو و یا اداره دسترسی آزادانه به اطلاعات "جاری بودن ماجرا" اعلام شده، هنوز از طبقه بندی خارج نشده اند. با این همه در همین آرشیو پرونده های متعددی هستند که جزئیات گوناگونی را از پرونده مناسبات هسته ای تهران و لندن فاش می سازد. علاوه بر آن تجربه پژوهشگران پیگیر نشان داده که در برخی موارد، مداومت و نامه نگاری قانونی منجر به آزادسازی برخی از این پرونده ها از توقیف و بازگشت به اداره اصلی شده است.
بر اساس یک گزارش تفصیلی از تاریخچه همکاری های هسته ای دو کشور، نخستین علایق بریتانیا در همکاری هسته ای با ایران در دسامبر 1974 و در طول سفر لرد آلدینگتون، رئیس سازمان ملی همکاری های هسته ای بریتانیا، به تهران آشکار شد.
در تاریخ 19 اکتبر 1975 یادداشت تفاهمی بین ایران و بریتانیا در جهت همکاری های مختلف هسته ای منعقد شده بود که بیش و کم و با فراز و فرودهایی در مقاطع مختلف تا اوایل سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دو کشور در زمینه هایی چون ساخت نیروگاه های انرژی هسته ای، آموزش هسته ای، فراهم کردن امکانات تحصیلات دانشگاهی هسته ای با یکدیگر و در هر دو کشور همکاری داشته باشند.
یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی مفصل محمدرضا پهلوی شاه ایران با دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در 14 مه 1977 در کاخ نیاوران در تهران، بررسی وضعیت مناسبات هسته ای بین دو کشور و دورنمای آن بود و مشروح آن در یک گزارش مفصل محرمانه آمده است. در ابتدای این بحث، اوئن تاکید کرد که کارشناسان سازمان های هسته ای کشورش هنوز به تصمیم کاملا نهایی و قطعی درباره این که چه سیستم خاص هسته ای را برای تولید انرژی در کشور باید در پیش گرفت، نرسیده اند.
وقتی اوئن از شاه در مورد سیستم خاص رآکتور هسته ای مطلوب ایران پرسید، شاه بدون ارائه پاسخ صریح گفت: "دکتر اعتماد مشغول بررسی این موضوع است". اوئن نیز با تاکید بر علاقه احتمالی بریتانیا به سیستم پی.دبلیو.آر (رآکتور آب فشرده) افزود: "دکتر اعتماد یک محافظه کار هسته ای است و به سوی فناوری های تایید شده می رود."
اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران و نماینده تام الاختیار شخص شاه در مذاکرات هسته ای بین المللی بود: "شاه گفت دکتر اعتماد در زمینه مذاکره درباره همکاری های هسته ای اختیار کامل دارد."
شاه همچنین درباره علاقه خود به به دست آوردن اورانیوم گفت: "او به خصوص به وضع 15 سال آینده و زمانی که بهای اورانیوم به شدت بالا برود علاقه مند است ..."
در شرایطی که در این دیدار اوئن آشکارا از شاه می خواست سیستم رآکتورهای خود را با تصمیم گیری آینده دولت بریتانیا هماهنگ و حتی در صورت تغییر آن، ایران نیز سیستم خود را تغییر دهد، شاه تصریح کرد: "ضمن خوشحالی از استحکام همکاری سیستم هسته ای تهران با لندن نمی خواهد همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد و پیشاپیش مذاکره با سازندگان فرانسوی، آلمانی و آمریکایی رآکتور هسته ای را آغاز کرده و بریتانیا و حتی روسیه را نیز از این مذاکرات مستثنی نخواهد کرد."
در طول سال 1977، هیات های مختلفی از کارشناسان دو کشور با هم دیدار کردند و بر سر موضوعات مختلف همکاری های هسته ای مذاکره کردند.
دنباله مقالهپژوهشگر تاریخ معاصر
رابطه هسته ای ایران و بریتانیا از زمان تاسیس رسمی سازمان انرژی هسته ای در ایران در سال 1974 آغاز شد و به مرور در ابعاد مختلفی از هر دو طرف پیشنهاد و بعضا گسترش یافت.
پرونده ها و اسناد زیادی در این باره وجود دارد که با وجود گذشت بیش از سی سال از نگارش آنان، به دلایلی که مهم ترین آن ها از سوی مسئولان آرشیو و یا اداره دسترسی آزادانه به اطلاعات "جاری بودن ماجرا" اعلام شده، هنوز از طبقه بندی خارج نشده اند. با این همه در همین آرشیو پرونده های متعددی هستند که جزئیات گوناگونی را از پرونده مناسبات هسته ای تهران و لندن فاش می سازد. علاوه بر آن تجربه پژوهشگران پیگیر نشان داده که در برخی موارد، مداومت و نامه نگاری قانونی منجر به آزادسازی برخی از این پرونده ها از توقیف و بازگشت به اداره اصلی شده است.
بر اساس یک گزارش تفصیلی از تاریخچه همکاری های هسته ای دو کشور، نخستین علایق بریتانیا در همکاری هسته ای با ایران در دسامبر 1974 و در طول سفر لرد آلدینگتون، رئیس سازمان ملی همکاری های هسته ای بریتانیا، به تهران آشکار شد.
در تاریخ 19 اکتبر 1975 یادداشت تفاهمی بین ایران و بریتانیا در جهت همکاری های مختلف هسته ای منعقد شده بود که بیش و کم و با فراز و فرودهایی در مقاطع مختلف تا اوایل سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دو کشور در زمینه هایی چون ساخت نیروگاه های انرژی هسته ای، آموزش هسته ای، فراهم کردن امکانات تحصیلات دانشگاهی هسته ای با یکدیگر و در هر دو کشور همکاری داشته باشند.
یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی مفصل محمدرضا پهلوی شاه ایران با دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در 14 مه 1977 در کاخ نیاوران در تهران، بررسی وضعیت مناسبات هسته ای بین دو کشور و دورنمای آن بود و مشروح آن در یک گزارش مفصل محرمانه آمده است. در ابتدای این بحث، اوئن تاکید کرد که کارشناسان سازمان های هسته ای کشورش هنوز به تصمیم کاملا نهایی و قطعی درباره این که چه سیستم خاص هسته ای را برای تولید انرژی در کشور باید در پیش گرفت، نرسیده اند.
وقتی اوئن از شاه در مورد سیستم خاص رآکتور هسته ای مطلوب ایران پرسید، شاه بدون ارائه پاسخ صریح گفت: "دکتر اعتماد مشغول بررسی این موضوع است". اوئن نیز با تاکید بر علاقه احتمالی بریتانیا به سیستم پی.دبلیو.آر (رآکتور آب فشرده) افزود: "دکتر اعتماد یک محافظه کار هسته ای است و به سوی فناوری های تایید شده می رود."
اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران و نماینده تام الاختیار شخص شاه در مذاکرات هسته ای بین المللی بود: "شاه گفت دکتر اعتماد در زمینه مذاکره درباره همکاری های هسته ای اختیار کامل دارد."
شاه همچنین درباره علاقه خود به به دست آوردن اورانیوم گفت: "او به خصوص به وضع 15 سال آینده و زمانی که بهای اورانیوم به شدت بالا برود علاقه مند است ..."
در شرایطی که در این دیدار اوئن آشکارا از شاه می خواست سیستم رآکتورهای خود را با تصمیم گیری آینده دولت بریتانیا هماهنگ و حتی در صورت تغییر آن، ایران نیز سیستم خود را تغییر دهد، شاه تصریح کرد: "ضمن خوشحالی از استحکام همکاری سیستم هسته ای تهران با لندن نمی خواهد همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد و پیشاپیش مذاکره با سازندگان فرانسوی، آلمانی و آمریکایی رآکتور هسته ای را آغاز کرده و بریتانیا و حتی روسیه را نیز از این مذاکرات مستثنی نخواهد کرد."
در طول سال 1977، هیات های مختلفی از کارشناسان دو کشور با هم دیدار کردند و بر سر موضوعات مختلف همکاری های هسته ای مذاکره کردند.
۱۳۸۷ فروردین ۱, پنجشنبه
ن در اسناد آرشيو ملی بريتانيا بخش ششم : ایران، اوپک و چرخه بین المللی نفت
مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر
در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه داد.
این نشست در شرایط دشواری تشکیل شد. عربستان و امارات به طور جداگانه و یک جانبه تصمیم به کنترل افزایش بهای نفت به صورت مرحله ای و از ۵ تا ۱۵ درصدی گرفته بودند، حال آن که دیگر کشورها و ایران خواستار تدوین مکانیسمی در جهت بررسی دقیق میزان توانایی عرضه کشورهای تولید کننده و تقاضای کشورهای مصرف کننده غربی و قیمت گذاری از این طریق بودند.
این نشست سقف کمک های ویژه نفت خام کشورهای عضو این سازمان به کشورهای در حال توسعه را از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داد. این مساله طبعا بر بهای جهانی نفت، درآمدهای کشورهای نفت خیز و در نتیجه توان اقتصادی آن ها تاثیر مستقیم داشت.
نهایتا نشست دوحه آن طور که ایران می خواست پیش نرفت. در آن زمان پس از یک دوره سه سال و نیمه رشد سریع و غیر قابل کنترل بهای جهانی نفت، به نظر می رسید که بازار بین المللی انرژی از افزایش قیمت دست کشیده و دوران کنترل قیمت ها و به دنبال آن اخلال در برنامه های تدوین شده مختلف کشورهای صادر کننده نفت ایجاد می شد. برنامه هایی که عمدتا بر مبنای پیش بینی تداوم افزایش منظم بهای نفت برنامه ریزی شده بود. برای نمونه، در سال ۱۹۷۶، متوسط بهای هر بشکه نفت خام عربستان سعودی حدود ۱۱ دلار و ۵۱ سنت بود که در شرایط عادی پیش بینی می شد در سال ۱۹۷۷ دست کم یک دلار افزایش قیمت یابد. در طول سال ۱۹۷۶ کل تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بشکه معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.
مشکلات نفتی به سرعت در ایران تاثیرگذاشت. شاه در نخستین روزهای سال جدید میلادی در مصاحبه هایی با خبرنگاران خارجی از تصمیم برای محدود کردن برنامه های توسعه، کاهش خریدهای تسلیحاتی و قطع کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کشورش خبر داد. این مساله بیش از هر چیز دیگر بر معاملات تسلیحاتی ایران و بریتانیا تاثیر گذاشت و مقامات ایرانی به طور جدی آماده بازپرداخت بدهی های تسلیحاتی خود از طریق ارسال نفت بودند. این شیوه ضمن آن که می توانست از محدوده سقف تعیین شده اوپک خارج شود، مشکل کمبود نقدینگی ایران را نیز کاهش می داد.
البته مسئولان صنایع نظامی بریتانیا از جمله کمپانی نظامی "خدمات فنی میلبنک" با این روند مخالف بودند، ولی به مرور و تحت فشار به آن رضایت داده و صرفا خواستار شفاف سازی نحوه اجرایی کردن آن از طریق گفتگو با دکتر پرویز مینا، مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، و مقامات اقتصادی سفارت ایران در لندن بودند.
به گمان بسیاری از مورخان، تغییرات ناگهانی سیاست های شکوفایی اقتصادی سه سال گذشته (تا حد زیادی در پرتو ۴ تا ۵ برابر شدن بهای جهانی نفت) در تسریع روند ناخوشنودی عمومی مردم از سیاست های حکومت پهلوی، که به رشد شتابان عادت کرده بودند، تاثیری جدی داشت.
در این شرایط به همان شدتی که بیشتر صادر کنندگان نفت خام در پی افزایش تولید و قیمت نفت خود در بازارهای بین المللی بودند، مصرف کنندگان غربی نیز در پی یافتن راه هایی برای افزایش تولید ولی کاهش بهای این سوخت استراتژیک بودند.
ادموند دل وزیر تجارت وقت بریتانیا که در ابتدای سال ۱۹۷۷ در نشست مشترک وزرای تجارت دو کشور در تهران شرکت کرده بود، در بازگشت در تاریخ ۱۴ ژانویه، گزارشی محرمانه را درباره دیدار و گفتگوی یک ساعته خود با محمد رضا شاه، به جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری کشورش ارایه کرد که کل آن پیرامون دیدگاه های ایران درباره نفت و دورنمای بهای جهانی آن بود.
پژوهشگر تاریخ معاصر
در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه داد.
این نشست در شرایط دشواری تشکیل شد. عربستان و امارات به طور جداگانه و یک جانبه تصمیم به کنترل افزایش بهای نفت به صورت مرحله ای و از ۵ تا ۱۵ درصدی گرفته بودند، حال آن که دیگر کشورها و ایران خواستار تدوین مکانیسمی در جهت بررسی دقیق میزان توانایی عرضه کشورهای تولید کننده و تقاضای کشورهای مصرف کننده غربی و قیمت گذاری از این طریق بودند.
این نشست سقف کمک های ویژه نفت خام کشورهای عضو این سازمان به کشورهای در حال توسعه را از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داد. این مساله طبعا بر بهای جهانی نفت، درآمدهای کشورهای نفت خیز و در نتیجه توان اقتصادی آن ها تاثیر مستقیم داشت.
نهایتا نشست دوحه آن طور که ایران می خواست پیش نرفت. در آن زمان پس از یک دوره سه سال و نیمه رشد سریع و غیر قابل کنترل بهای جهانی نفت، به نظر می رسید که بازار بین المللی انرژی از افزایش قیمت دست کشیده و دوران کنترل قیمت ها و به دنبال آن اخلال در برنامه های تدوین شده مختلف کشورهای صادر کننده نفت ایجاد می شد. برنامه هایی که عمدتا بر مبنای پیش بینی تداوم افزایش منظم بهای نفت برنامه ریزی شده بود. برای نمونه، در سال ۱۹۷۶، متوسط بهای هر بشکه نفت خام عربستان سعودی حدود ۱۱ دلار و ۵۱ سنت بود که در شرایط عادی پیش بینی می شد در سال ۱۹۷۷ دست کم یک دلار افزایش قیمت یابد. در طول سال ۱۹۷۶ کل تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بشکه معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.
مشکلات نفتی به سرعت در ایران تاثیرگذاشت. شاه در نخستین روزهای سال جدید میلادی در مصاحبه هایی با خبرنگاران خارجی از تصمیم برای محدود کردن برنامه های توسعه، کاهش خریدهای تسلیحاتی و قطع کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کشورش خبر داد. این مساله بیش از هر چیز دیگر بر معاملات تسلیحاتی ایران و بریتانیا تاثیر گذاشت و مقامات ایرانی به طور جدی آماده بازپرداخت بدهی های تسلیحاتی خود از طریق ارسال نفت بودند. این شیوه ضمن آن که می توانست از محدوده سقف تعیین شده اوپک خارج شود، مشکل کمبود نقدینگی ایران را نیز کاهش می داد.
البته مسئولان صنایع نظامی بریتانیا از جمله کمپانی نظامی "خدمات فنی میلبنک" با این روند مخالف بودند، ولی به مرور و تحت فشار به آن رضایت داده و صرفا خواستار شفاف سازی نحوه اجرایی کردن آن از طریق گفتگو با دکتر پرویز مینا، مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، و مقامات اقتصادی سفارت ایران در لندن بودند.
به گمان بسیاری از مورخان، تغییرات ناگهانی سیاست های شکوفایی اقتصادی سه سال گذشته (تا حد زیادی در پرتو ۴ تا ۵ برابر شدن بهای جهانی نفت) در تسریع روند ناخوشنودی عمومی مردم از سیاست های حکومت پهلوی، که به رشد شتابان عادت کرده بودند، تاثیری جدی داشت.
در این شرایط به همان شدتی که بیشتر صادر کنندگان نفت خام در پی افزایش تولید و قیمت نفت خود در بازارهای بین المللی بودند، مصرف کنندگان غربی نیز در پی یافتن راه هایی برای افزایش تولید ولی کاهش بهای این سوخت استراتژیک بودند.
ادموند دل وزیر تجارت وقت بریتانیا که در ابتدای سال ۱۹۷۷ در نشست مشترک وزرای تجارت دو کشور در تهران شرکت کرده بود، در بازگشت در تاریخ ۱۴ ژانویه، گزارشی محرمانه را درباره دیدار و گفتگوی یک ساعته خود با محمد رضا شاه، به جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری کشورش ارایه کرد که کل آن پیرامون دیدگاه های ایران درباره نفت و دورنمای بهای جهانی آن بود.
دنباله مقاله
دو مقاله از دو دیدگاه مختلف در مورد جنبش ملی شدن نفت و دکتر مصدق
همراه ملی، هم رزم سیاسی به خاطر یک بشکه نفت ایران صدا: تاکنون نقش کلیدی و مهم دکتر محمد مصدق در ملی شدن صنعت نفت بر همگان محرز گردیده است، ولی اینک می خواهیم مکنونات قلبی اورا در مورد اعتقادات وی از زبان خودش که در بستر بیماری به سمع ملت ایران رسانده است و برای اولین بار نیز پخش می شود، بشنویم./گروه اجتماعی و اقتصادی «ملت ایران بدانید و آگاه باشید که جبهه ملی تصمیم به ملی کردن صنعت نفت را با رعایت حزم و احتیاط و با مطالعات لازم اتخاذ کرده است» دکتر مصدق – 14 اسفند 1329 طبق قرارداد 1933، شرکت نفت ایران-انگلیس، وابسته به دولت انگلستان، امتیاز نفت ایران را در دستان خود به محکمی حفظ می کرد. در همین دوران نخست وزیر میهن دوست، دکتر مصدق برای کوتاه کردن دست بیگانگان از سرمایه های ملی ایران بر آن شد تا نفت را ملی کند. وی تلاش های بسیاری را در این راه انجام داد تا اینکه تلاش های او با سنگ اندازی های فراوان دولت انگلستان در تاریخ29 اسفند1329 در مجلس ملی صنعت نفت ملی اعلام شد. همزمان با این افتخار، مصدق به چهره ای مردمی و وطن پرست در بین عوام مبدل شد. چنانچه تاریخ ملی کردن نفت را زیر و رو کنیم تمامی راه ها به آمریکا و انگلستان ختم خواهد شد. در دوره ای که انگلستان چهره ای خوار و منفور و آمریکا یار و هم دم مردم و حامی دموکراسی نوپای ایران، به شمار می رفتند. این اقدام مصدق برای دولت بریتانیا گران تمام شد و مصدق را به دزدی از اموال بریتانیای کبیر متهم کرد. اما دولت انگلستان نتوانست شکایات خود را در دادگاه بین المللی و سازمان ملل به نتیجه برساند. از همین رو دست به دامان ایالات متحده شد که به تازگی وارد ایران شده بود و چهره مثبتی در ایران داشت. انگلستان قادر نبود آمریکا را برای حفظ منافع انگلستان در ایران هم مسیر خود کند. در ابتدای امر، رییس جمهور ترومن، که خود افکاری ملی گرایانه همچون مصدق داشت، با نقشه حمله نظامی و سرنگونی دولت مصدق مخالفت کرد. مصدق از نقشه های انگلستان علیه خویش باخبر و سفارت انگلستان در ایران را تعطیل اعلام کرد و آخرین شمع حضور انگلستان در ایران نیز خاموش شد. پس از انتخاب آیزنهاور در نوامبر 1952، سیاستهای آمریکا تغییر کرد و با کودتا علیه ایران موافقت شد. از همین رو جاسوس ارشد سرویس اطلاعاتی انگلستان، کریستوف مونتاگ وودهاوس، برای ملاقات با اعضای رده بالای سیا و وزارت امور خارجه وارد آمریکا شد. هر چند انگلستان نمی توانست برای کودتا در ایران منافع خود را بیان کند پس خطر کمونیست در ایران را به آمریکا گوش زد کرد. وودهاوس می گوید:«نمی خواستم متهم شوم که برای بیرون کشاندن چوب بلوط انگلستان از درون آتش، از آمریکا اسفاده می کنم. تصمیم گرفتم بیشتر بر خطر کمونیسم در ایران تاکید کنم تا نیاز به باز پس گیری قدرت در صنعت نفت.» این پیشنهاد زیرکانه برای به کار انداختن فضای ضد کمونیستی بود که در آمریکا شکل گرفته بود، کافی به نظر می رسید. انگلیسی ها پیشنهاد دادند که بهتر است نخست وزیر فعلی ایران – مصدق – برکنار و به جای آن فردی مورد اعتماد و طرفدار غرب روی کار آید. در تاریخ 20 ژانویه 1953، با اغاز به کار آیزنهاور به عنوان رئیس جمهور؛ جان فاستر دالاس وزیر خارجه وقت و آلن دالاس رئیس سازمان سیا آمادگی خود را برای سرنگونی دولت ایران اعلام کردند. از همین تاریخ عملیات آژاکس به منظور سرنگونی مصدق شروع شد. سرپرستی این عملیات را کرمیت روزولت، نوه رئیس جمهور آمریکا، بر عهده گرفت. http://www.iranseda.ir/showFullItem/?r=12235 ************************************** دکترغنی نژاد"ملی شدن صنعت"در زمان مصدق را زیرسوال برده ومی گوید:"آيا مصلحت ملي ما در آن زمان ايجاب مي‌كردكه صنعت نفت را ملي كنيم؟ گفت‌وگو با دكتر موسي غني‌نژاد: بايد به راهي ديگر مي‌رفتيم گفتگوگر علي خردپير - روزنا "آري تنها گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم‌ترين امپراتوري‌هاي جهان را از اين مملكت برچيده‌ام." اين صداي دكتر محمد مصدق است كه براي آخرين بار در سي‌وچهارمين جلسه دادگاه از كارنامه خود دفاع مي‌كند. شخصيت و عملكرد او چه در دوران نمايندگي مجلس و چه در پست نخست‌وزيري، بخش مهمي از تاريخ معاصر ايران را شكل مي‌دهد. هنوز هم ظهور و سقوط دولت ملي دكتر مصدق در كنار نهضت ملي كردن صنعت نفت ايران براي جامعه روشنفكري موضوعي قابل بحث و بررسي است. اكنون به سراغ كسي رفته‌ايم كه به عملكرد دكتر مصدق در رابطه با صنعت نفت منتقد است. دكتر موسي غني‌نژاد از چهره‌هاي شناخته شده دانشگاهي اقتصاد كشور است و او را بايد يكي از جدي‌ترين ليبراليست‌هاي اقتصاد ايران دانست. انعكاس نقد يك مخالف مي‌تواند فتح بابي براي گفت‌وگوها و بررسي‌هاي بيشتر باشد يا دست‌كم تمريني شود براي تحمل عقايد گوناگون. چه اينجاست كه مي‌توان اعتقاد به آزادي بيان را در خواننده محك زد.
۱۳۸۶ اسفند ۲۹, چهارشنبه
۱۳۸۶ اسفند ۲۸, سه‌شنبه
ايران در اسناد آرشيو ملی بريتانيا- ۱۹۷۷- بخش پنجم- از فوت شريعتی تا سفر اوئن
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر روابط ایران و بریتانیا: از فوت شریعتی تا سفر اوئن آرشیو ملی بریتانیا طی دو روز در نیمه دسامبر سال 2007 همانند سال های گذشته، در آستانه بازگشایی، پرونده های محرمانه خود را در اختیار شمار محدودی از محققان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی قرار داد. در بخشی از این اسناد به درگذشت ناگهانی دکتر علی شریعتی پرداخته شده است. از منظر روابط دو جانبه ایران و بریتانیا، روند تحولات سال ۱۹۷۷ از جهات مختلف اختلاف مهمی با سال قبل نداشت، با این همه از نظر مشکلات ایران برای پرداخت های نقدی، تصمیم تهران برای کاهش یا توقف برنامه های سرمایه گذاری خارجی و اعطای وام به دیگر کشورها و توفیق ها و مشکلات شرکت های بریتانیایی در ایران، در سال ۱۹۷۷ تحولات جالبی رخ داد که بعضا در اسناد آماده آزادسازی آرشیو ملی بریتانیا منعکس شده است. یکی از وقایعی که احتمالا در زمان اتفاق از نظر زمامداران دو کشور، حادثه ای قابل اعتنا در روابط دو جانبه محسوب نمی شد، ولی بعدها به حادثه ای مهم و به یاد ماندنی مبدل شد، ماجرای درگذشت ناگهانی دکتر علی شریعتی مزینانی نویسنده و اندیشمند اسلامی ایران در شهر ساحلی ساوت همپتون در جنوب بریتانیا بود. جسد شریعتی روز یکشنبه ۱۹ ژوئن در محل سکونت او که منزل یکی از اقوامش بود پیدا شد. شریعتی حدود یک ماه قبل از درگذشت به عنوان جلای وطن از ایران خارج شده بود. با توجه به سابقه فعالیت سیاسی، زندان و محکومیت شریعتی و نحوه خروج فرار گونه وی از ایران، از ابتدای انتشار خبر درگذشت وی مطالبی توسط دوستان و دوستداران او در سراسر جهان منتشر شد که وی بر اثر توطئه ای به قتل رسیده است. انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا حدود یک هفته پس از اعلام درگذشت شریعتی با انتشار بیانیه ای که نسخه انگلیسی آن به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد و در گزارش های در آستانه آزادسازی آرشیو ملی بریتانیا وجود دارد، از شریعتی با عنوان "دانشمند جامعه شناس برجسته مسلمان مبارز مسئول و مترقی" یاد کرد که "در مبارزه مداوم" بوده و درگذشت او را "مرگ/قتل مشکوک" نامید. در این اعلامیه تلگرافی عنوان شده بود که یک افسر ارتش و یک مامور سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) از سوی ایران برای دریافت جسد شریعتی از مقامات محلی بریتانیا و حمل آن به ایران به لندن عزیمت کرده اند، حال آن که تنها فرد مجاز برای تصمیم گیری در نحوه و محل دفن علی شریعتی فرزند وی احسان شریعتی است. در ذیل این تلگراف "پیتر کچکارد" وکیل جوان بریتانیایی به عنوان نماینده قانونی خانواده شریعتی با استناد به محتویات اعلامیه ذکر شده از مسئولان کشورش خواسته بود "از آن جایی که علت مرگ مزینانی شریعتی معلوم نیست و به علاوه پس از زندان خشونت بار، او تحت وضعیت ایذایی از سوی ساواک شاه بوده، به شدت این گمان می رود که شریعتی کشته شده باشد. ما خواهان آن هستیم که اجازه تحویل جسد به هیچ یک از مقامات ایرانی بدون اجازه پسرش احسان و تحقیق درباره علت مرگ او داده نشود." رابرت چارلزورث از اداره خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در نامه طبقه بندی نشده ای به تاریخ ۳۰ ژوئن، در واکنش به نامه وکیل خانواده شریعتی و نامه های دانشجویان ایرانی به دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه آن کشور در برابر درخواست تحقیق درباره مرگ شریعتی و مشکوک دانستن آن اعلام کرد: "کالبد شکافی نشان داده فوت وی به دلیل سکته قلبی بوده است." این در حالی است که تاکنون هیچ منبع مستقل دیگری از جمله خانواده شریعتی و شاهدان حوادث آن روزها، از جمله عنایت اتحاد، که شخصا دخیل در پی گیری ماجرای درگذشت، تشییع و تدفین شریعتی بوده ادعای کالبد شکافی شریعتی را تایید نکرده و آن را به کلی تکذیب می کنند. در ادامه این نامه ضمن اعلام این که جسد شریعتی به خانواده اش تحویل شده و در سوریه دفن شده ذکر شده است: "مسلمانان آمریکایی باید ایمان بیشتری به کارکرد نظام قضایی بریتانیا داشته باشند." رابرت گراهام خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز در تهران در یک یادداشت بدون امضا و تاریخ خلاصه ای از شایعات منتشر شده در تهران درباره درگذشت علی شریعتی را از قول صاحب خانه خود چنین نقل کرده است. نکته جالب این است که در این گزارش نام شریعتی اشتباها شریعتمداری ذکر شده است. این یادداشت شامل شش نکته مشخص از این قرار است: "۱- شایعه قوی در تهران منتشر شده که شریعتی در لندن توسط ساواک کشته شده است. ۲- او مخالف حکومت بوده و به دلیل داشتن دو سری اوراق هویت توانسته از ایران خارج شود. او با مسجد کورش در جاده قدیم شمیران (حسینیه ارشاد) پایین بلوار پهلوی مرتبط بوده که ظاهرا دو سال قبل تعطیل شده و صدای خاموش آن نماد مخالفت است. ۳- هفته گذشته همسر شریعتی می خواسته با فرزندانش از طریق فرودگاه مهرآباد به شوهرش در لندن ملحق شود، ولی تنها به فرزندان آنان اجازه خروج داده شده و از خروج همسر شریعتی جلوگیری شده است. ۴- روز یکشنبه ۱۹ ژوئن دکتر شریعتی مرده یافت شده است. علت مرگ وی مشخص نیست، ولی صحبت هایی از گاز گرفتگی یا خودکشی است. ساواک ظاهرا دارای نوعی گاز مخصوص است. ۵- شایعات حاکی از آن است که ساواک از طریق فرزندان شریعتی موفق به ردیابی و قتل او شده است. ظاهرا او از لندن مقالات بسیار انتقادی می نوشته است. ۶- منبع این خبر صاحب خانه من است که فردی نگران، تا حدی مخالف و استاد سابق دانشگاه است که همه نامه ها و اعلامیه های توزیع شده، از قبیل نامه های دکتر عنایت و خواجه نوری، را می خواند."
دنباله مقاله
بورس نفت مستمسکی برای واگذاری صنعت نفت و گاز کشور به مافیا
ژاله وفا
در روز ۲۸ بهمن ۸۶ مرحله اول بورس نفت با عرضه ۲ هزار تن محصول پلی اتیلن شرکت پتروشیمی امیرکبیر اولین معامله بورس نفت انجام گرفت . داستان راه اندازی بورس نفت ۵ سال بدرازا کشید . زنگنه وزیر نفت كابینه هشتم وعده داده بود که بورس نفت را تا پایان كار آن حکومت راه اندازی کند. وی که قصد داشت بدون مجوز شورای بورس و با همكاری سازمان بورس، منطقه آزاد و بنیاد مستضعفان، در قالب یك شركت بین المللی ، تجارت نفت را در مركز مالی كیش راه اندازی كند، با مقاومت وزارت اقتصاد و شورای بورس مجبور به ارائه گزارش های توجیهی و کسب مجوزهای قانونی شد .مدتی نیز بین وزارت اقتصاد و نفت بر سر اینکه کدام یک متولی راه اندازی بورس نفت باشند چانه زنی صورت گرفت. اما در واقع موانع اصلی به تعویق افتادن امر بورس نفت مسائل ساختاری در اقتصاد ملی، مشکلات نظام بانکی و بیمه یی و موسسات اعتباری و کمبود متخصص در این زمینه بوده است . به زعم نگارنده این موانع هنوز بر سر جای خود باقی میباشد. وبالاخره در حکومت احمدی نژاد در 28 بهمن 86 بورس نفت راه اندازی شد.
* نقش نفت در تعادل قوا و در ایفا کردن یا نکردن نقش پول جهانی توسط دلار و هدف از ایجاد بورس نفت :
● افزایش قیمت نفت و نقش این « انرژی حیاتی » در اقتصاد جهان سبب شد که مطبوعات غرب در باره نقش نفت و گاز در برهم خوردن تعادل قوا میان کشورهای جهان ، بسود کشورهای دارای نفت و گاز، مقالاتی را انتشار داهند : توان مقاومت ایران در برابر شورای امنیت بخاطر داشتن نفت و بالا رفتن بهای آن، نقش شرکت روسی گازپروم در برقراری نفوذ روسیه بر کشورهائی که جزء امپراطوری روسیه بودند، استفاده روسیه از حربه گاز بر ضد اوکراین و روسیه سفید و ...
● نفت و گاز همان نقش را بازی می کنند که طلا بازی می کرد : در مقیاس جهان، نفت پایه ارزش دلار و تضمین کننده نقش این پول در اقتصاد جهان است .
● با توجه به این امر که مطبوعات اقتصادی غرب قصد از ایجاد بورس نفت توسط ایران را عرضه نفت و گاز و فرآورده های پترو شیمی به اورو، دانسته اند و خطرش را بزرگ تر از خطر تصمیم صدام به فروش نفت برآورد کرده اند، نزد ناظران غرب این فکر قوت گرفته است که امریکا برای حفظ موقعیت جهانی دلار ، دست به جنگ می زند . اما آیا رژیم قصد دارد به سلطنت دلار پایان بدهند و یا دارد پوششی برای خورد و برد مافیاها می سازد؟
*مشکلات و چالش هايي فراروي بورس نفت ايران :
1- فقدان قوانين و مقررات داخلي براي بورس هاي کالايي و از جمله بورس نفت، به خصوص نبود قوانين مالياتي مناسب
2- فقدان نهادهاي ساختاري مالي
3- عدم وجود زيرساختهاي اقتصادي، فني و فناوري لازم نظير پوشش هاي بيمه اي، مشخص نبودن چگونگي ارائه تضمين هاي لازم در بازار، شيوه هاي تحويل کالا به خريداران
4- تحريم هاي اقتصادي ايران از سوي آمريکا
5- ضعف ساختار تجارت الکترونيک در ايران
6- چالش هاي مرتبط با محدوديت توليد و عرضه نفت خام در ارتباط با مصوبات اوپک و نظام کنترلي موجود
7- قوانين ارزي و صادراتي کشور
8 – نقش مهم همکاری دیگر کشورها و یا عدم آن
ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش چهارم- سياست و روابط خارجی ايران
ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش چهارم- سياست و روابط خارجی ايران | ||
| امسال مجموعه گزارش های من از تازه ترین اسناد محرمانه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در قالب هشت مقاله در پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی منتشر شده است. کاری است منحصر به فرد، پیچیده، طاقت فرسا و زمان بر که متاسفانه هنوز به طور کامل قدر و منزلت آن شناخته نشده است. امیدوارم به زودی با انتشار این مجموعه اسناد به همراه اسناد سال های قبل در قالب کتابی درباره ایران در دهه هفتاد از نگاه دیپلمات های بریتانیایی که هم اکنون در دست تهیه و تالیف دارم ارزش این مجموعه ها بیشتر دریافته شوند. |
۱۳۸۶ اسفند ۲۴, جمعه
عهدنامه مرزى بين ايران و عراق را که بر اساس توافقنامه الجزاير که در 6 مارس 1975
شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به اختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.
نظر به اراده طرفينبه برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواريتاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهتبرقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کاملاستقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعييننمودند:
از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران.
از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق.
مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:
ماده 1- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرززمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.
ماده 2- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکلمربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحقمى‌باشند، انجام يافته است.
ماده 3- طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند کهبر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق بهاين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پاياندادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر کهپروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى وغير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتاخدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيرهخواهد بود.
ماده 5- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى‌باشد.
ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
2 - اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمينمتعاهدين، حل و فصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرفمدت سه ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خوددارى هر يک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهديننسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزدهروز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.
براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيينخواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظممتعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌الملليدادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.
6- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدينالزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.
ماده 7- اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائمانها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفينمعظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق
***
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضارسيد.
اين عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است.
نظر به اراده طرفينبه برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواريتاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهتبرقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کاملاستقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعييننمودند:
از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران.
از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق.
مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:
ماده 1- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرززمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.
ماده 2- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکلمربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحقمى‌باشند، انجام يافته است.
ماده 3- طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند کهبر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق بهاين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پاياندادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر کهپروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى وغير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتاخدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيرهخواهد بود.
ماده 5- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى‌باشد.
ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
2 - اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمينمتعاهدين، حل و فصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرفمدت سه ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خوددارى هر يک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهديننسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزدهروز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.
براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيينخواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظممتعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌الملليدادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.
6- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدينالزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.
ماده 7- اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائمانها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفينمعظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق
***
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضارسيد.
اين عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است.
گزارش 139 پرونده امنیتی در آرشیو ملی بریتانیا که از رده سری خارج
گزارش 139 پرونده امنیتی در آرشیو ملی بریتانیا که از رده سری خارج شده اند...همکاری بی بی سی بامراکز جاسوسی انگلیس
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر
آزادی 139 پرونده امنیتی در آرشیو ملی بریتانیا و گزارشی از برخی از آن ها فشارهای دستگاه های امنیتی در بریتانیا علیه چهره های سرشناس، تنها منحصر به سیاستمداران نبود.
بلکه در موارد دیگری نیز از قبیل هنرمندان و مدیران موفق اقتصادی و اجرایی نیز این فشارها و سوء ظن ها ادامه داشت. بر اساس یکی از پرونده های تازه آزاد شده، ام.آی.فایو به شبکه خبری بی.بی.سی دستور داده بود تا "جوآن لیتل وود" مدیر موفق تئاتر منطقه چشایر را به دلیل مشکوک بودن به داشتن تمایلات کمونیستی مورد تحریم قرار داده و با وی همکاری نکنند. این اسناد نشان می دهد که ام.آی.فایو ضمن تعقیب و مراقبت دایمی از لیتل وود و خانواده وی در سال های جنگ رسما در آوریل 1942 به شبکه بی بی سی هشدار داده بود تا از استخدام لیتل وود به عنوان کارگردان هنری یکی از نمایش نامه های موفق موزیکال خود به نام "آه چه جنگ دوست داشتنی" در آن موسسه خودداری کند. کوتمن مدیر منطقه شمال بی بی سی در پاسخ به امریه ام.آی.فایو می گوید: خود قبل بر اساس ابتکار شخصی عمل و از استخدام لیتل وود خودداری کرده است. چرا که نمی تواند بلندگوی عمومی را به دست چنین افرادی که برای بی بی سی شناخته شده اند بدهد، به خصوص آن که در منطقه شمال کشور هنرمندان از طریق برنامه های خود با بسیاری از افراد طبقه کارگر در تماسند. نکته جالب این است که شبکه بی بی سی در سال ۲۰۰۲ و به دنبال درگذشت خانم لیتل وود مقاله سوگ ناکی در سات یخود منتشر کرد وی را نابغه تئاتر خطاب کرد:http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1628351.stm گذشته از اسناد تازه آزاد شده، پرونده ها و اسناد دیگری نیز درباره همکاری های نهادینه موسسه بی.بی.سی با دستگاه های امنیتی بریتانیا وجود دارد که از آن جمله می توان به همکاری رادیوی "بی.بی.سی" با دوایر امنیتی بریتانیا برای شناسایی، دستگیری و بازجویی "همایون فرزاد" برادر "مسعود فرزاد" یکی از کارکنان سرشناس بخش فارسی آن به اتهام همکاری با نیروهای امنیتی آلمان نازی تنها یکی از موارد دیگری از این دست است که در این جا می توان به آن اشاره کرد. مسعود فرزاد یکی از ادبای سرشناس تاریخ معاصر ایران، یکی از حافظ پژوهان به نام و همکار و نسل صادق هدایت، بزرگ علوی و پرویز ناتل خانلری است.نگرانی های جاسوسی دوایر مختلف امنیتی بریتانیا در سال های پس از انقلاب روسیه در بخش نفت نیز وجود داشته است.یکی از این موارد شک دستگاه های امنیتی بریتانیا از فعالیت های یک شرکت توزیع نفت روسیه در بریتانیا بود.با وجود آن که این شرکت در سال های 1920 و بر اساس یک توافق رسمی بین مسکو و لندن برای توزیع نفت شوروی در بریتانیا تاسیس شده بود، ماموران امنیتی بریتانیا همواره به آن به عنوان یک موسسه پوششی برای فعالیت های کمونیستی می نگریستند.
ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش اول بخش اول: کليات
بخش اول: کليات امسال مجموعه گزارش های من از تازه ترین اسناد محرمانه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در قالب هشت مقاله در پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی منتشر شده است.
کاری است منحصر به فرد، پیچیده، طاقت فرسا و زمان بر که متاسفانه هنوز به طور کامل قدر و منزلت آن شناخته نشده است. امیدوارم به زودی با انتشار این مجموعه اسناد به همراه اسناد سال های قبل در قالب کتابی درباره ایران در دهه هفتاد از نگاه دیپلمات های بریتانیایی که هم اکنون در دست تهیه و تالیف دارم ارزش این مجموعه ها بیشتر دریافته شوند.برای کسانی که امکان دسترسی به سایت بی بی سی را ندارند این مجموعه را به تدریج در این وبلاگ منتشر خواهم کرد. پیشاپیش از هر نظر انتقادی، اصلاحی و تکمیلی استقبال و در صورت تمایل در زمان چاپ کتاب با ذکر نام از تذکر دهنده تشکر خواهم کرد. لینک این اسناد در بی.بی.سی از این قرارند: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071227_bd-mt-archive-intro.shtml برای کسانی که دچار مشکل فیلترینگ هستند احتمالا کلیک بر روی این لینک برای رسیدن به سایت بی بی سی فارسی می تواند مفید واقع شود. (بسته به کارت و سرویس دهنده اینترنتی دارد): http://212.58.224.82/persian/iran/story/2007/12/071227_bd-mt-archive-intro.shtml مجید تفرشیپژوهشگر تاریخ معاصر آرشیو ملی بریتانیا طی دو روز در نیمه دسامبر سال جاری همانند سال های گذشته، در آستانه بازگشایی، پرونده های محرمانه خود را در اختیار شمار محدودی از محققان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی قرار داد. سنت آزادسازی اسناد پس از سی سال و ارایه زودهنگام آن به معدودی از پژوهشگران و روزنامه نگاران در ابتدای هر سال، سالیان طولانی است که در آرشیو ملی بریتانیا وجود دارد. در دهه های گذشته محققان نتیجه تحقیقات خود را در نخستین روز سال میلادی و یا زمانی نزدیک به آن به انتخاب و اعلام مسئولان آرشیو در قالب مقالات روزنامه ای یا گزارش های رادیویی و تلویزیونی منتشر می کردند. با ظهور اینترنت این امکان بسیار گسترده تر شد و بسیاری از خبرگزاری ها نیز توانستند در ابعاد گسترده ای در این ماجرا سهیم شوند. امسال در مجموع حدود ۵۰ پرونده و در حدود ۲۰ هزار صفحه سند طی دو روز مورد بررسی سریع نگارنده و همکارانش قرار گرفتند و حدود ۴۵۰۰ صفحه از آنها برای تصویربرداری برگزیده شدند که مجموعه مقالات ارایه شده در این مجموعه حاصل بررسی و مطالعه مبتنی بر این اسناد در آستانه آزادسازی هستند
ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش دوم: تحولات داخلی ايران مجید تفرشی
تحولات داخلی ایران:
"انقلاب محتمل" یا "شاه همچنان با اقتدار" همانند سال های قبل،
نخستین گزارش سال ۱۹۷۷ سفارت بریتانیا در تهران به مرور اجمالی تحولات سال ۱۹۷۶ و پیش بینی اوضاع ۱۹۷۷ سال ایران اختصاص دارد.
سر آنتونی پارسونز سفیر کبیر وقت بریتانیا در تهران در گزارش محرمانه اول ژانویه خود در مرور سال ۱۹۷۶، تحولات ایران در طول این سال را "در برخی موارد آغاز شکل گیری فضای بی ثباتی، اندکی اضطراب آلود و آغاز بیماری که به عنوان واکنش از ابتدای رشد بالای اقتصادی جمع شده" توصیف می کند. پارسونز تاکید می کند: "اوج گیری مالی و اقتصادی شاید کاهش یافته باشد، ولی بلندپروازی های شاه برای کشورش کاهش نیافته است. او از هر زمان دیگری بیشتر برای رسیدن به تمدن بزرگ مصمم است، ولی اکنون توجه خاص باید بر نیاز به کار سخت تر در جهت افزایش تولید در جهت جلوگیری از اتلاف و افزایش هزینه ها باشد." بر اساس این گزارش، تغییر سیاست های اقتصادی و آغاز کاهش درآمدهای نفتی، دولت وقت ایران را مجبور کرده بود تا از بیشتر برنامه های گسترش سرمایه گذاری های بین المللی خود چشم پوشیده و بر خلاف سال های قبل، به جز مشارکت مالی در کمپانی کروپس آلمان، در هیچ پروژه جدید خارجی دیگری سرمایه گذاری نکند. در ادامه این گزارش در زمینه فساد اقتصادی و تورم آمده است: "کنترل قیمت و سود و برنامه مبارزه با فساد به شیوه مرسوم خودکامگان و به صورت پراکنده برقرار است ... ولی تورم احتمالا در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد وجود دارد و حتی شاه نیز به رقم ۱۲ درصد اعتراف کرده است." پارسونز می نویسد در نیمه نخست سال ۱۹۷۶، برخلاف سال های قبل و به دلیل بروز موانع مالی، شماری از شرکای خارجی ایران از جمله بریتانیا برای دریافت مطالبات خود از بابت قراردادهای بزرگ سه سال اخیر و افزایش ناگهانی بهای نفت و رشد اقتصادی ایران دچار مشکلاتی بوده اند، ولی در نیمه دوم سال اوضاع تا حدی بهبود یافت.
دنبال مطلب
ايران درآرشيوملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش سوم: شاه و مخالفینش،
مادر بیژن جزنی- جون بائز- رضا براهنی...دراسناد جاسوسی بریتانیا
سياست خارجی و حقوق بشر در ايران بخش سوم
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ
معاصرامسال مجموعه گزارش های من از تازه ترین اسناد محرمانه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در قالب هشت مقاله در پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی منتشر شده است. کاری است منحصر به فرد، پیچیده، طاقت فرسا و زمان بر که متاسفانه هنوز به طور کامل قدر و منزلت آن شناخته نشده است. امیدوارم به زودی با انتشار این مجموعه اسناد به همراه اسناد سال های قبل در قالب کتابی درباره ایران در دهه هفتاد از نگاه دیپلمات های بریتانیایی که هم اکنون در دست تهیه و تالیف دارم ارزش این مجموعه ها بیشتر دریافته شوند. سیاست خارجی بریتانیا و حقوق بشر در ایران همزمان با افزایش فشارهای بین المللی در مساله رعایت حقوق بشر در ایران و تغییرات سیاسی در هیات حاکمه آمریکا و روی کار آمدن دمکرات ها، هر دو دولت بریتانیا و آمریکا از دو جهت در این مساله درگیر شدند: تلاش برای متقاعد کردن حکومت شاه به بازکردن فضای سیاسی کشور، و حفظ تعادل بین موازین اخلاقی دمکراتیک و آزادی خواهانه از یک سو با مناسبات خوب سیاسی، نظامی و اقتصادی خود با تهران از سوی دیگر. علاوه بر گزارش های متعدد کمیسیون های پارلمانی در لندن و واشنگتن در باب وضعیت حقوق بشر در ایران، سازمان های مختلف بین المللی و غیردولتی و در راس آنان عفو بین الملل نیز در واگویی روایت خود از وضعیت سیاسی ایران فعال بودند. یکی از مشکلات بریتانیا در نشست های سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نحوه برخورد با کارنامه ایران در این موضوع بود. در اسناد آزاد شده دو سال قبل گزارشی وجود داشت که لندن به نماینده وقت بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده بود که شاه از آن دست رهبرانی نیست که با یک رای ممتنع و یا یک رای نه بی سر و صدا و مخفی راضی شود و به کمتر از رای موافق متحدان خود به کارنامه حقوق بشر خود قانع نیست و با توجه به مناسبات گسترده اقتصادی، سیاسی و نظامی دوجانبه مصلحتا باید در این مورد به کارنامه حقوق بشر ایران رای مثبت داد.در دستورالعمل توجیهی مورخ ۱۱ ژوئیه مایکل سیمپسون اورلبار، مدیرکل اداره سازمان ملل متحد وزارت خارجه بریتانیا، درباره نحوه رای دادن نماینده آن کشور به کارنامه حقوق بشر کشورهای مختلف در نشست حقوق بشر سال ۱۹۷۷ سازمان ملل، درباره ایران و وضعیت حقوق بشر آن آمده است: "در پرتو تحولات اخیر، از جمله مذاکرات وزیر خارجه [دیوید اوئن] با شاه درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه [بریتانیا] تصمیم گرفته تا نام ایران را در این فهرست [کشورهای ناقض حقوق بشر] قرار ندهد."
دنبال مطلب
۱۳۸۶ اسفند ۲۱, سه‌شنبه
بنیادها و چشم‌اندازها- بخش سومپرسش و پاسخ‌پوشیده‌نویسی در سیاست ناصر رحیم‌خانی
پوشیده‌نویسی» در سیاست، شیوه‌ای‌ست برای گفتن از راه نگفتن و نگفتن از راه گفتن.
«پوشیده‌نویسی» سازمان اتحاد فدائیان خلق و سازمان فدائیان خلق-اکثریت، نمونه‌وار است.
***
پرسش: شما چرا و به‌چه دلیل به‌حزب دموکرات کردستان اتهام می‌زنید که خواهان حمله نظامی آمریکا به ایران است؟
پاسخ: بنا به همه‌ی نشانه‌ها. اعلامیه‌ها، تحلیل‌ها و روابط و مناسبات. بنا به تایید حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق. هم استراتژی تهاجمی آمریکا، ایران را در «محور شرارت» قرار داده بود و هم ایرانیان موافق و مخالف حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق، می‌دانستند که با این موافقت یا مخالفت دارند چه می‌گویند. از این گذشته، این من نیستم که سیاست‌ها و روابط حزب دموکرات را طرفداری از حمله نظامی آمریکا به ایران می‌دانم. این گروه‌های سیاسی متحد با حزب دموکرات کردستان، همراهان «کمیته اتحاد عمل پایدار» و امضاکنندگان اعلامیه‌‌های مشترک با حزب دموکرات کردستان هستند که سیاست ها و روابط حزب دموکرات کردستان را در تائید حمله نظامی آمریکا به ایران می‌دانند. نگاه کنید به اطلاعیه‌ی پلنوم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، نگاه کنید به پیام هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت و نگاه کنید به گفته‌های رضا اکرمی و مصاحبه‌ی عبدالله حسن‌زاده.
اطلاعیه‌ی پلنوم اتحاد فدائیان خلق می‌گوید: «یکی از مسائلی که بعد از حمله نظامی دولت آمریکا به عراق، و بخصوص بعد از تبدیل بحران اتمی ایران به یک بحران بین‌المللی مطرح است، مساله موضع نیروهای سیاسی ایران در قبال احتمال حمله دولت آمریکا به ایران است.
در جریان تدارک جنگ علیه عراق و برای سرنگونی صدام حسین، مواضع متفاوتی در بین نیروهای سیاسی وجود داشت. اما این مواضع برای همکاری‌های متقابل، باوجود اهمیتشان، تاثیر چندانی نداشت و در مناسبات فیمابین نقش برجسته‌ای ایفا نمی‌کرد. اما اکنون که موضوع به امر سکوت در قبال یک حمله نظامی و یا مخالفت با آن مربوط می‌شود، مواضع نیروهای سیاسی فاصله‌ای تعیین‌کننده از هم می‌گیرند. نمی‌توان در کنار هم فعالیت مشترک نمود، اما هم مخالف حمله نظامی بود و هم موافق آن بود. هم به دولت آمریکا هشدار داد که دست به ماجراجویی جدید نزند و هم خواستار آن شد که نقش «رهایی‌بخش» خود را فراموش نکند. سایه‌روشن‌هایی که امروز در مواضع برخی نیروها این‌جا و آن‌جا وجود دارد و در موارد اضطراری سرباز می‌کند، با حساس‌تر شدن شرایط در همین حد باقی نخواهد ماند.
تاکید ما بر رد هرگونه مداخله در امور داخلی کشورمان جز از طریق پشتیبانی از تلاش مردم ایران برای تحولات سیاسی و در جهت دمکراسی و یا در قالب اعتراضات بین‌المللی علیه نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، در بطن خود هرگونه مداخله نظامی، سیاسی و ... برای تغییر حکومت از بیرون و یا جایگزین کردن آن با یک دولت منتصب به این یا آن قدرت خارجی را، منتفی می‌سازد.» [26 خرداد 1386/ 16 ژوئن 2007]
نخست گویی پلنوم هنوز درنیافته بود که «مواضع متفاوت» نسبت به جنگ عراق به‌معنای «مواضع متفاوت» نسبت به امکان حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران هم بود، از این رو آسوده خیال می‌نویسد: «این مواضع برای همکاری‌های متقابل، با وجود اهمیتشان، تاثیر چندانی نداشت و در مناسبات فیمابین نقش برجسته‌ای ایفا نمی‌کرد.»
دنباله مقاله
«پوشیده‌نویسی» سازمان اتحاد فدائیان خلق و سازمان فدائیان خلق-اکثریت، نمونه‌وار است.
***
پرسش: شما چرا و به‌چه دلیل به‌حزب دموکرات کردستان اتهام می‌زنید که خواهان حمله نظامی آمریکا به ایران است؟
پاسخ: بنا به همه‌ی نشانه‌ها. اعلامیه‌ها، تحلیل‌ها و روابط و مناسبات. بنا به تایید حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق. هم استراتژی تهاجمی آمریکا، ایران را در «محور شرارت» قرار داده بود و هم ایرانیان موافق و مخالف حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق، می‌دانستند که با این موافقت یا مخالفت دارند چه می‌گویند. از این گذشته، این من نیستم که سیاست‌ها و روابط حزب دموکرات را طرفداری از حمله نظامی آمریکا به ایران می‌دانم. این گروه‌های سیاسی متحد با حزب دموکرات کردستان، همراهان «کمیته اتحاد عمل پایدار» و امضاکنندگان اعلامیه‌‌های مشترک با حزب دموکرات کردستان هستند که سیاست ها و روابط حزب دموکرات کردستان را در تائید حمله نظامی آمریکا به ایران می‌دانند. نگاه کنید به اطلاعیه‌ی پلنوم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، نگاه کنید به پیام هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت و نگاه کنید به گفته‌های رضا اکرمی و مصاحبه‌ی عبدالله حسن‌زاده.
اطلاعیه‌ی پلنوم اتحاد فدائیان خلق می‌گوید: «یکی از مسائلی که بعد از حمله نظامی دولت آمریکا به عراق، و بخصوص بعد از تبدیل بحران اتمی ایران به یک بحران بین‌المللی مطرح است، مساله موضع نیروهای سیاسی ایران در قبال احتمال حمله دولت آمریکا به ایران است.
در جریان تدارک جنگ علیه عراق و برای سرنگونی صدام حسین، مواضع متفاوتی در بین نیروهای سیاسی وجود داشت. اما این مواضع برای همکاری‌های متقابل، باوجود اهمیتشان، تاثیر چندانی نداشت و در مناسبات فیمابین نقش برجسته‌ای ایفا نمی‌کرد. اما اکنون که موضوع به امر سکوت در قبال یک حمله نظامی و یا مخالفت با آن مربوط می‌شود، مواضع نیروهای سیاسی فاصله‌ای تعیین‌کننده از هم می‌گیرند. نمی‌توان در کنار هم فعالیت مشترک نمود، اما هم مخالف حمله نظامی بود و هم موافق آن بود. هم به دولت آمریکا هشدار داد که دست به ماجراجویی جدید نزند و هم خواستار آن شد که نقش «رهایی‌بخش» خود را فراموش نکند. سایه‌روشن‌هایی که امروز در مواضع برخی نیروها این‌جا و آن‌جا وجود دارد و در موارد اضطراری سرباز می‌کند، با حساس‌تر شدن شرایط در همین حد باقی نخواهد ماند.
تاکید ما بر رد هرگونه مداخله در امور داخلی کشورمان جز از طریق پشتیبانی از تلاش مردم ایران برای تحولات سیاسی و در جهت دمکراسی و یا در قالب اعتراضات بین‌المللی علیه نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، در بطن خود هرگونه مداخله نظامی، سیاسی و ... برای تغییر حکومت از بیرون و یا جایگزین کردن آن با یک دولت منتصب به این یا آن قدرت خارجی را، منتفی می‌سازد.» [26 خرداد 1386/ 16 ژوئن 2007]
نخست گویی پلنوم هنوز درنیافته بود که «مواضع متفاوت» نسبت به جنگ عراق به‌معنای «مواضع متفاوت» نسبت به امکان حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران هم بود، از این رو آسوده خیال می‌نویسد: «این مواضع برای همکاری‌های متقابل، با وجود اهمیتشان، تاثیر چندانی نداشت و در مناسبات فیمابین نقش برجسته‌ای ایفا نمی‌کرد.»
بنیادها و چشم‌اندازها ـ پاره‌ی دوم ناسیونالیسم قومی و استراتژی انتظارناصر رحیم‌خانی
بیان مفهوم « ملت » و بر بنیاد مفهوم « ملت سیاسی » و از دیدگاه ارنست رنان فرانسوی گفته شد ملت اصلی است معنوی و برآیند پیچیدگی های ژرف تاریخی . اما این اصل معنوی از دو عنصر مکمل تشکیل یافته است که یکی از گذشته می آید و دیگری در اکنون جای دارد. نخستین عنصر همانا « تملک مشترک ارثیه گرانقدری از خاطره ها » و وجود میراثی مشترک است : ملت ریشه در تاریخی مشترک دارد و « فرجام گذشته ای طولانی است سرشار از تلاش ها ، ازخودگذشتگی ها و فداکاری ها ». عنصر دوم همانا « همداستانی اکنونی ، میل به زیستن با یکدیگر و نیز خواست تداوم به بارور سازی میراثی است که بطور مشاع دریافت شده است ».
گفته شد رنان در تعریف ملت بر خصلت تعهد ارادی و خود خواسته تاکید می ورزد و می گوید هر چند ملت مستلزم یک گذشته است ، ولی با اینهمه در حال حاضر در « یک واقعیت ملموس » خلاصه می شود و این « واقعیت ملموس » همان « رضایت و اظهار تمایل آشکار به ادامه ی زندگی مشترک » است.
رنان جوهر اندیشه ی خود را در تعریف ملت در گزاره ای فشرده چنین بیان کرده است : « ملت همه پرسی ِ هر روزه است ».
بدین گونه ارنست رنان از میان دو عنصر مفهوم ملت یعنی گذشته ی مشترک و میل و اراده برای اشتراک در آینده، بر عنصر خواست و اراده ی زیستن در آینده تاکید می ورزد.
تعریف دیگر از مفهوم ملت، آن فرمول‌بندی استالینی است که بیشتر در جنبش‌های چپ و خلقی شناخته می‌شد.
امروزه گروه ها و صورت بندی های سیاسی ناسیونالیسم قومی در ایران ، هویت ملی « ملت » خود را بر کدام بنیاد یا بنیادها تعریف می کنند ؟
نسبت « ملل» کشور ایران را با « ملت ایران » چگونه می دانند ؟ و اساسا در دیدگاه های آنان مفهوم «ملت ایران» جایگاهی دارد؟
پاره ای گرایش های ناسیونالیسم قومی ، بنیاد هویت ملی را در عنصر « زبان » خلاصه می کنند . به گونه ای که ـ به مثل ـ زبان ترکی را بنیاد هویت ملی « ملت ترک » معرفی می کنند.
در این تعریف از هویت ملی ، آن چه نادیده انگاشته می شود ، اراده و آراء « ملت ترک » است و خواست « ملت ترک » در بیان آزاد آن چه خود در باره « هویت ملی » خود می اندیشد.
در فرهنگ سیاسی صورت بندی های ناسیونالیسم قومی کرد ، کم تر با درک و دریافت روشن پیرامون بنیاد های « هویت ملی » و تعریف « ملت کرد » روبرو می شویم.
آن ویژگی هائی که زنده یاد قاسملو در سال 1962 میلادی در کتاب « کردستان و کرد »* در تعریف « ملت » بر شمرده همان ویژگی هائی است که زمانی استالین در تعریف « ملت » بدست داده بود و در جنبش کمونیستی و جنبش های ملی ضد امپریالیستی پذیرفته شده بود.
بنابراین تعریف « زبان مشترک » ، « سرزمین مشترک » ، « زندگی اقتصادی مشترک » و « آداب و سنن مشترک » بنیاد ها و عناصر تشکیل « ملت» است.
در این تعریف عناصری « عینی » ، بیرون از اراده و خواست انسان ها ، هویت ملی آن ها را تعیین می بخشد. عناصر « عینی » ای که در همان حال به سختی می شود آن ها را بر گوناگونی ملت ها انطباق داد.
صورت بندی های سیاسی ناسیونالیسم قومی ، با فرو کاستن تعریف هویت ملی بر بنیاد « زبان » و یا یک یا چند عنصر عینی ، جنبه های گوناگون هویت « ملت » مفروض و اراده و رضایت آن را انکار می کنند ؛ و از این راه یک « هویت ملی » یکدست و یکپارچه را به آحاد ملت تحمیل میکنند. در تعریف پان ترکیست ها « زبان ترکی » بنیاد هویت ملی « ملت ترک » است . در دیدگاه « پان کردی » ، « نژاد » و « زبان کردی » یا «تاریخ» بنیاد هویت ملی همه ی کردها معرفی می شود. در هر دو دیدگاه ، احساس ، اراده و خواست گروه های انسانی زنده و فعال نادیده انگاشته می شود. نابردباری ، خشونت زبانی ، نفرت پراکنی به ملت ها و زبان های « بیگانه » ریشه در همین دیدگاه تمامیت نگر و تمامیت خواه دارد
دنباله مقاله
گفته شد رنان در تعریف ملت بر خصلت تعهد ارادی و خود خواسته تاکید می ورزد و می گوید هر چند ملت مستلزم یک گذشته است ، ولی با اینهمه در حال حاضر در « یک واقعیت ملموس » خلاصه می شود و این « واقعیت ملموس » همان « رضایت و اظهار تمایل آشکار به ادامه ی زندگی مشترک » است.
رنان جوهر اندیشه ی خود را در تعریف ملت در گزاره ای فشرده چنین بیان کرده است : « ملت همه پرسی ِ هر روزه است ».
بدین گونه ارنست رنان از میان دو عنصر مفهوم ملت یعنی گذشته ی مشترک و میل و اراده برای اشتراک در آینده، بر عنصر خواست و اراده ی زیستن در آینده تاکید می ورزد.
تعریف دیگر از مفهوم ملت، آن فرمول‌بندی استالینی است که بیشتر در جنبش‌های چپ و خلقی شناخته می‌شد.
امروزه گروه ها و صورت بندی های سیاسی ناسیونالیسم قومی در ایران ، هویت ملی « ملت » خود را بر کدام بنیاد یا بنیادها تعریف می کنند ؟
نسبت « ملل» کشور ایران را با « ملت ایران » چگونه می دانند ؟ و اساسا در دیدگاه های آنان مفهوم «ملت ایران» جایگاهی دارد؟
پاره ای گرایش های ناسیونالیسم قومی ، بنیاد هویت ملی را در عنصر « زبان » خلاصه می کنند . به گونه ای که ـ به مثل ـ زبان ترکی را بنیاد هویت ملی « ملت ترک » معرفی می کنند.
در این تعریف از هویت ملی ، آن چه نادیده انگاشته می شود ، اراده و آراء « ملت ترک » است و خواست « ملت ترک » در بیان آزاد آن چه خود در باره « هویت ملی » خود می اندیشد.
در فرهنگ سیاسی صورت بندی های ناسیونالیسم قومی کرد ، کم تر با درک و دریافت روشن پیرامون بنیاد های « هویت ملی » و تعریف « ملت کرد » روبرو می شویم.
آن ویژگی هائی که زنده یاد قاسملو در سال 1962 میلادی در کتاب « کردستان و کرد »* در تعریف « ملت » بر شمرده همان ویژگی هائی است که زمانی استالین در تعریف « ملت » بدست داده بود و در جنبش کمونیستی و جنبش های ملی ضد امپریالیستی پذیرفته شده بود.
بنابراین تعریف « زبان مشترک » ، « سرزمین مشترک » ، « زندگی اقتصادی مشترک » و « آداب و سنن مشترک » بنیاد ها و عناصر تشکیل « ملت» است.
در این تعریف عناصری « عینی » ، بیرون از اراده و خواست انسان ها ، هویت ملی آن ها را تعیین می بخشد. عناصر « عینی » ای که در همان حال به سختی می شود آن ها را بر گوناگونی ملت ها انطباق داد.
صورت بندی های سیاسی ناسیونالیسم قومی ، با فرو کاستن تعریف هویت ملی بر بنیاد « زبان » و یا یک یا چند عنصر عینی ، جنبه های گوناگون هویت « ملت » مفروض و اراده و رضایت آن را انکار می کنند ؛ و از این راه یک « هویت ملی » یکدست و یکپارچه را به آحاد ملت تحمیل میکنند. در تعریف پان ترکیست ها « زبان ترکی » بنیاد هویت ملی « ملت ترک » است . در دیدگاه « پان کردی » ، « نژاد » و « زبان کردی » یا «تاریخ» بنیاد هویت ملی همه ی کردها معرفی می شود. در هر دو دیدگاه ، احساس ، اراده و خواست گروه های انسانی زنده و فعال نادیده انگاشته می شود. نابردباری ، خشونت زبانی ، نفرت پراکنی به ملت ها و زبان های « بیگانه » ریشه در همین دیدگاه تمامیت نگر و تمامیت خواه دارد
دنباله مقاله
۱۳۸۶ اسفند ۱۷, جمعه
۱۳۸۶ اسفند ۱۴, سه‌شنبه
۱۳۸۶ اسفند ۱۲, یکشنبه
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
