(بخش نھم_ پايان)
محمد حسيبی
ششم آبانماه ١٣٨٩ برابر با ٢٨ اکتبر ٢٠١٠ ميلادی
دعلی ر احم ردان دکت ژوھش و برگ پ «! د کتاب اسناد سخن می گوين » بازنويسی عينا از روی مندرجات جلد اول
:٨۴٨ - رجائی و مھين سروری (رجائی) صفحه ھای ٨۶٢
ادامه؛
متن کامل سخنرانی آقای دکتر مصدق در دفاع از
« حاکميت و حقوق ملت ايران »
در جلسات شورای امنيت سازمان ملل متحد.
* * *
٥. ارائه اسناد و مدارک توسط دکترمصدق در شورای امنيت مبنی بر دخالت شرکت
سابق نفت در امور داخلی ايران و روی کار آمدن يک حکومت ديکتاتوری در
( ايران( ۴
دکترمصدق با قرائت اين نطق اسناد و مدارکی از شرکت سابق ارائه داده است که از لحاظ
سياسی و از اين نظر که ثابت نموده که شرکت سابق واقعا در امور داخلی ايران مداخله می کرده
است اھميت فراوان دارند.
جناب آقای رئيس شورای امنيت و آقايان نمايندگان محترم.
در جلسات گذشته توضيحاتی در خصوص مسئله نفت ايران و عللی که باعث شده ما
صنعت نفت خود را ملی کنيم عرض کرده و توضيحاتی دادم که اميدوارم تا حدی اين قضيه را
روشن کرده باشد. اکنون بار ديگراز فرصت استفاده کرده و به منظورتکميل بيانات خود و ارائه
پاره ای حقايق در باره مسئله نفت ايران به توضيحات خود ادامه می دھم.
ھمان طوری که در جلسات قبل گفتم اگر اصول اوليه و مقدماتی قانون در شورای امنيت
سازمان ملل متحد که يک مرجع قانونی بين المللی است رعايت نشود و نمايندگان اين شورا
براساس منطق نسبت به قضايای بين المللی قضاوت نکنند تصور نمی کنم ما بتوانيم از مجمع و
مرجع ديگری توقع چنين کاری را داشته باشيم.
قراردادھائی که بين دوکشور به امضا ميرسد بايد دارای دو اصل مھم باشد يکی صحت آن و
ديگری وجود شرايط آزادی که اين قرارداد در آن به امضا رسيده است .
پس از آنکه دولت انگليس در مورد تحميل قرار داد ١٩١٩ (که ھيچ وقت به مرحله اجرا
در نيامد) شکست خورد يک حکومت ديکتاتوری در ايران بوجود آمد و ھمان نقشی را که
انتظار می رفت قرارداد ١٩١٩ بازی کند اين حکومت ايفا نمود.
بايد خاطر نشان سازم که تحت اين حکومت ديکتاتوری آزادی اجتماعات، مطبوعات و
انتخابات معنی و مفھومی نداشت.
من شخصا برای مدت ١۵ سال تحت مراقبت پليس بودم و در زندانی واقع در بيرجند در
نزديکی مرز افغانستان محبوس بودم. وضع ايران بصورتی بود که گفتم انتخابات مجلس با
دخالت دولت انجام می گرفت و دولت در آن مداخله کامل داشت و مجلس شورای ملی نيز به
نوبت خود دولت ھا را با دادن رای روی کار می آورد. اين خلاصه ای از وضع ايران تا سال
١٩٢٠ بود.
يکی از وظايف دولت ديکتاتوری اين بود که مدت قرار داد دارسی را تمديد کند. شرکت سابق
نفت درھمان وقت ميدانست که امتيازنامه دارسی از حدود اعتبار ساقط بوده و وقت آن نيز
منقضی شده است.
سپس موضوع تمديد مدت قرارداد از طرف دولت انگليس به جامعه ملل ارجاع شد و اين
شورا به دولتين ايران و انگليس توصيه کرد که سعی کنند راه حلی پيدا کنند. درھر صورت ما
می دانيم که امضای قرار داد بين يک دولت قوی و يک دولت ضعيف شبيه قرارداد بين گرگ و
ميش خواھد بود.
در سال ١٩٣٣ پارلمان ايران موافقت کرد که قرار داد دارسی تمديد شود. البته بايد تذکر بدھم
که ھيچ کدام از نمايندگان مجلس وقت در آن زمان نماينده حقيقی مردم ايران نبودند. اکنون
آقای صالح با قرائت اسناد و مدارک موثق و صحيح بيانات و توضيحات اينجانب را تاييد و
تصديق خواھند کرد. آقای اللھيار صالح که در سمت راست آقای دکتر مصدق نشسته بودند و
مشغول جابجا کردن اوراقی بودند رشته سخن را بدست گرفته در حالی که کاغذی با دست خود
در ھوا تکان ميدادند، گفتند:
١٣١١ ( به تاريخ فارسی ) از طرف وزارت کشور به فرماندار /٧/ اين تلگرافی است که در ٣٠
قزوين مخابره شده است.
"شماره تلگراف ١۴٢٨ قزوين حکومت قزوين:
کانديداھای قزوين درانتخابات عمومی عبارتند از شاھرودی و کورس تشکيل و
وضع انجمن نظارت انتخابات قزوين طوری باشد که اين نظر را درانتخابات
تامين کرده و موفقيت قطعی نصيب آن ھا بشود.
امضا وزير داخله"
آقای صالح سپس تلگراف ديگری ارائه داده گفت:
اين تلگرافی است که از رضائيه به عنوان وزارت کشور مخابره شده است.
" وزارت پست تلگراف
شماره تلگراف ٢٠٣۴
نام اشخاصی را که دستور داده بوديد به دست آمد و من حاجی ميرزا علی قلی
شھيدی، پارسا کمال پاشاخان را به عنوان مناسب ترين خاندان ھای اين محل
معرفی کرده ام.
ضمنا نظر فرمانده لشکر اين جا درخصوص کمال پاشا خان کسب شد وايشان
پس از چند روز تحقيقات و بررسی امروز جواب داد که وی ھيچ گتونه مخالفتی
با انتخاب کمال پاشا خان ندارد. بنابراين فورا اين موضوع را تلگرافی به شماخبر
دادم.
امضا، ساعد"
آقای صالح سپس به قرائت تلگراف سوم پرداخت و گفت :
اين تلگرافی است که در تاريخ ١١ بھمن ١٣١٢ از قزوين به وزارت کشور مخابره شده
است.
"شماره ترتيب ١٢٩
عطف به تلگراف شماره ٢٠٣۴ آقای کمال پاشا خان از طرف " دفتر مخصوص شاھنشاھی"
به کانديداھای انتخابات امسال آن حوزه معرفی شده اند"
" تلگراف شماره ١٣٣
چون حمدلله خان بيات در دور آينده مجلس وکالت خواھد داشت لذا انتخاب برادر او از
ماکو ديگر مناسبتی نخواھد داشت.
از اين رو پس از تشريح وضع در نظر گرفته شد راجع به انتخاب پارسا تصميمی بگيريم.
در اين خصوص شما نظر و موافقت فرمانده نظامی محل را کسب و يا اطلاع دھيد تا در اين
زمينه دستورات لازم صادر شود"
آقای صالح سپس يک تلگراف رمز ديگر که از قزوين به وزارت کشور مخابره شده ارائه داد
که متن آن از اين قرار است:
شماره تلگراف، ١۴٢٨
وزارت کشور
" شاھرودی يک عده مخالف در اينجا دارد که ممکن است اشکالاتی توليد
بکنند ولی انتخاب کورس با اشکالات مواجه نخواھد شد چون در اينجا نه
کسی اورا دوست دارد و نه کسی از وی بدش می آيد.
من فقط خواستم قبلا به شما اطلاع داده باشم تا شما برای جلوگيری از
سروصدای مخالفان که ممکن است برای شاھرودی توليد اشکال کنند
دستورات لازم صادر کنيد.
ضمنا اميدوارم با کمک خداوند دستورات دولت با زور و قوه قھريه اجرا نشود.
١٢ آبان، شماره ٣٧٨۴
منتظم"
" شماره ۴٨۵
با اطلاعاتی که در خصوص اجرای تصميمات دولت داريد تصور نمی کنم که
صدور دستورات جديد لازم باشد.
وظيفه دولت است که از ھر گونه اقدام خلاف دستورات دولت جلوگيری نمايد. "
تلگراف ديگری از فرماندار قزوين به وزارت کشور مخابره شده که متن آن از اين
قراراست:
وزارت کشور. اسم اول کورس را به ما تلگرافيد.
٢ آبان شماره ٣٨١۴ . منتظم فرماندار قزوين.
وزير کشور در حاشيه تلگراف مزبور نوشته است:"دفتر اداره مرکزی فورا جواب
دھيد"
اينک متن تلگراف ديگری که فرماندارقزوين به وزارت کشور مخابره کرده است:
وزارت کشور. يک عده از اشخاص در اين جا خلاف حقيقت انتشار داده اند که
مردم قزوين آقای کورس را نمی شناسند.
البته با نظر خاصی که مردم نسبت به من دارند و از اقدامات من استقبال ميکنند
اين گونه شايعات و تبليغات دروغين تاثيری نخواھد داشت.
مقدمات انتخابات درکليه نواحی اينجا با نظم و ترتيب مخصوصی پيشرفت می کندو
تصور می کنم که بد نباشد که دستور دھيد آقای کورس برای مدت چند
روز به منظور آشنايی با شخصيت ھای برجسته اينجا به قزوين مسافرت کنند.
در حاشيه اين تلگراف وزير داخله نوشته است:
آقای ميرزا سعيد خان
به آقای کورس بگوئيد در صورت امکان شخصا به قزوين مسافرت کنند.
وزارت کشوردر پاسخ تلگراف فرماندار قزوين اين تلگراف را مخابره کرده است:
شماره تلگراف ۴١۵٨
فرمانداری قزوين. موضوع مسافرت آقای کورس به قزوين با ايشان در ميان
گذاشته شد. وی دوھفته قبل به قزوين مسافرت کرده و با عده از اشخاص
برجسته آن جا تماس گرفته است. انتظار می رود که روز جمعه وی مجددا به
قزوين سفر کند.
آقای صالح پس از قرائت اين تلگراف ھا که عموما جزو مدارک و اسناد تاريخی و مھم به
شمارمی رفت قدری استراحت کرده و سپس مجددا تلگراف جديدی را ارائه داد که متن آن از اين
قراربود:
" تلگراف شماره ١۴٨٢
فرستنده: حسين سميعی از تبريز
گيرنده: وزارت کشور
طبق گزارش واصله مجيد الدوله و امير امجد به طور محرمانه عليه کانديد دولت فعاليت
کرده و سعی ميکنند انتخابات را در مياندوآب به نفع کانديد خود تمام کنند.
من فورا به فرماندار مياندوآب تلگرافی اطلاع دادم که به آن ھا اخطار کنند که در روزھای
انتخابات به مراغه بروند و در غير اين صورت تبعيد خواھند شد."
"متن تلگراف فرماندار رشت به وزارت کشور
وزارت کشور. ھمان طوری که در ظرف چند روز اخير معلوم شده اعضای انجمن نظارت
انتخابات و ماموران ديگر برای انتخاب آقای چايچی در رشت فعاليت زيادبه خرج نمی دھند.
لازم است که آقای چايچی قبل از شروع انتخابات برای مدت چند روزی به اين جا آمده تا
محبوبيتی برای خود کسب و در کار انتخاب ايشان تسھيلاتی به وجود آيد. اين تلگراف از طرف
" ديوان بيگی" حاکم رشت امضا شده است. وزير کشور زير اين تلگراف نوشته است " طبق
تقاضای فرماندار رشت اقدام شود."
آقای اللھيار صالح سپس تلگراف ديگری را که به رمز مخابره شده بود ارائه داده گفت که از
طرف وزارت کشور به فرماندار دامغان مخابره گرديده است:
"فرمانداری دامغان
مراتبی که گزارش داده ايد صحيح نيست . ھيچ کس حق ندارد در برابر دستور دولت ايستادگی و
يا اعمال نفوذ کند.
فرمانداری دامغان بايد فقط در اجرای دستورھای دولت مرکزی استعداد و زرنگی به خرج دھد و
آن را به تمام معنی اجرا کند.
ضمنا بايد متذکر شويم که تا کنون مخالفتی نسبت به آقای ياسايی در آنجا به عمل نيامده و
او علاقه زيادی نشان ميدھد که دستور دولت مرکز ھر چه زود تر اجرا شود.
بنابراين بدون اندک ترديد و ضعف شما بايد دستور دولت را اجرا کنيد."
پس از قرائت اين اسناد و مدارک آقای اللھيار صالح در جای خود قرار گرفته و آقای دکتر
مصدق نخست وزير ايران به زبان فرانسه شروع به صحبت کردند
من تمام اين اسناد و مدارک را به شورای امنيت تقديم ميکنم تا شورا نظر بدھد که آيا
اظھارات و دعاوی من درست بوده يا نه؟
ھمان طوری که به خاطر نمايندگان شورا رسيد نمايندگان مجلسی که قرار داد امتياز نفتی
١٩٠١ را تمديد کرد از افرادی تشکيل شده بودند که اصولا نمايندگان ملت به شمار نمی رفتند
و دولت آن ھا را به زور و با فشار به مجلس می اورده. وزيرانی که اين قرارداد را امضا کردند
آزاد نبودند واگر آنھا از امضای آن استنکاف می کردند زندانی شده و يا به قتل ميرسيدند و يا
آن ھا را تبعيد می نمودند.
البته امتيازی که تحت اين شرايط به انگليس ھا داده شده است اعتباری ندارد. من اکنون به
شما نشان خواھم داد که شرکت سابق چگونه در امور داخلی ايران دخالت می کرد.
در اينجا آقای دکتر مصدق نشسته و آقای صالح رشته سخن را در دست گرفتند.
آقای صالح در حالی که چند ورق در دست داشتند يکی از آنھا را به نمايندگان ارائه داده
و گفت:
اين نامه ای است که گس يکی از مديران عالی رتبه شرکت سابق در لندن به نورت گرافت
يکی ديگر از اوليای شرکت سابق در تھران ارسال داشته است.
اين نامه راجع به مذاکرات مورخه ٢٨ آوريل ١٩۵١ بين شاھرخ مدير کل سابق اداره کل
انتشارات و تبليغات با گس و چيزھولم در لندن بوده است. در اين جا دکتر مصدق به زبان فرانسه
تاکيد کردند که اين مدارک را پس از ملی شدن نفت ايران از اداره اطلاعات شرکت
سابق بدست آورديم.
آقای اللھيار صالح سپس گفت که در نامه مزبور گس راجع به مذاکرات با شاھرخ (بھرام)
چنين مينويسد :
"شاھرخ در جلسه مذاکرات را به زبان انگليسی روان وسليس شروع کرد. وی در
وھله اول تاکيد کرد که مذاکرات مزبور بايد بسيار محرمانه باشد و در دسترس
مطبوعات قرار نگيرد."
وی در مدت مذاکرات طولانی نکات زير را خاطر نشان کرده است:
" ما بايد حقيقت را در نظر گرفته و تاکيد کنيم که قرارداد الحاقی در ايران
محبوبيتی ندارد. شرکت نفت در ساليان دراز به علت سوء رفتار در ايران دشمنان
زيادی برای خود ايجاد کرده است. ھيچ ايرانی در ھر مقامی که باشد جرأت و
جسارت آن را ندارد که از شرکت نفت ويا قرارداد الحاقی علنا ويا درمجلس دفاع
کند چون او را متھم به نوکری انگليسھا می کنند. ايران دروضع خطرناکی به سر
می برد و شاھرخ تاکيد کرد که مطلب مھم اين نيست که در آمد زياد تری ازشرکت
گرفته بشود بلکه بايد سعی کرد که پول زيادتری از شرکت گرفت و آنرا به طور
عاقلانه ای مصرف کرد. شاھرخ نسبت به ساعد و اقدامات او در مورد قرارداد
الحاقی شديدا انتقاد کرده و گفت که ساعد و گلشاييان اين قرار داد را با وضع
تأسف آوری به مجلس پانزدھم آوردند و نتيجه اين شد که بردن مجدد آن به مجلس
ديگر فايده ای نخواھد داشت مگر اين که مقدمات اين کار با دقت کامل
فراھم و افکار عمومی را نسبت به قبول آن مستعد کرد.
شاھرخ معتقد بود که رويه شرکت نفت داير بر عدم تبليغ نسبت به اين قرارداد
کار عاقلانه و صحيحی است و خاطر نشان ساخت که اين وظيفه دولت بود و
ساعد و گلشاييان در اين زمينه کاری نکردند و اکنون کابينه جديد ايران است
که منطق و عقل را در نظر گرفته واين قرارداد را به مرحله اجرا در آورد ولی
شرکت نفت بايد برای روشن ساختن حقايق با دولت ايران کمک کند.
شاھرخ تأکيد کرد که دستگاه تبليغات دولت ايران در اختيار اوست و می تواند اين
کار را انجام دھد و گفت که سرويس اطلاعات سفارت انگليس نيز ميتواند در اين
زمينه کمک ھای مفيدی بکند.
اين مبارزه و تبليغات نبايد با عجله انجام گيرد ولی بايد منتظر فرصت شد و در
موقع لزوم افکار عمومی را نسبت به قرارداد الحاقی مستعد و حاضر کرد.
کميسيونی از بانک بين المللی به ايران می آيد و از قرار معلوم در ئظر دارد ١٠
مليون دلار وام به ايران بدھد. اين وام بشرطی به ايران داده خواھد شد که با
نظر سفير آمريکا به مصارف مفيد برسد.
دولت ايران به ھيچ وجه با اين عمل موافقت نخواھد کرد چون آنرا يک نوع
دخالت در حق حاکميت خود تلقی ميکند. بنا بر اين اگر اقدامات و تدارکات لازم
در مورد قرار داد مزبور به عمل آيد فرصت مناسب برای تقديم آن به مجلس به
دست خواھد آمد و اين موضوع نه تنھا برای اين است که دولت ايران به پول
احتياج دارد بلکه برای اين است که درمعامله با آمريکا موقعيت خود را تثبيت
کند.
وقتی که من دراين جلسه صحبت کردم در ابتدا اشاره به موضوع تبليغات کرده و
به شاھرخ گفتم که از نظريات شما مبنی بر اين که وظيفه دولت ايران است که
مزايای قرارداد الحاقی را به مردم ايران گوشزد کند استقبال ميشود چون ما دائما
تصور ميکرديم که اين عمل صرفا به عھده دولت ايران است نه شرکت نفت .
نماينده ما در تھران با تمام جزئيات اين قرار داد آشناست و می تواند در صورت
لزوم کليه اطلاعات را در اين خصوص در اختيار دولت ايران بگذارد و بنا بر اين
لازم است که دولت ايران از اين منبع استفاده کند. در خصوص سئوال شاھرخ داير
بر اين که آيا ممکن است در مواد قرار داد تجديد نظری بشود جدا تاکيد کردم که
در اين مواد ھيچ گونه تعديلی نمی توان کرد.
من ضمنا به شاھرخ تأکيد کردم ھرطوری که ملت ايران مارا بشناسد بايد
نکته ای را فراموش نکند که ما معامله گر و چانه بزن نيستيم من ضمنا شرح دادم
که درمدت اقامت خود در تھران پيشنھادی به دولت ايران داده ام ونيز تا کنون از
آن عدول نکرده ام ولذا اھميت اين موضوع بيش از آن است که ما در اطراف آن
مانند تجار قالی صحبت کرده و معامله بنماييم.
من گفتم که قرارداد اکنون امضا شده و لذا به ھيچ وسيله ای ممکن نيست درآن
تغيير وارد کرد. اين ھمان اظھاراتی است که مدير کل شرکت سر ويليام فريزر در
مدت مسافرت اخيرساعد نخست وزير ايران درملاقاتی که من نيز حضورداشتم به
وی گفته است. من ضمنا علاوه کردم که اگر قرارداد الحاقی از طرف مجلس رد
شد و اگر دولت ايران تقاضای تجديد مذاکرات بکند ما فقط می توانيم روی پايه
واساس مواد ھمين قرارداد مذاکره کنيم و نيز برای ما ممکن نيست در
اطراف قراردادی که مستلزم پرداخت پول بيشتری به ايران باشد مذاکره نمائيم.
شاھرخ سئوال کرد آيا احتمال ميرود که دولت انگليس در صورتی که اين قرارداد
از طرف مجلس ايران رد شود به شرکت نفت فشار وارد کند که مزايای بيشتری
برای ليران قائل شود؟
من تصريح کردم که دولت انگليس از بدو شروع مذاکرات در اين مسئله دخالت
نداشته چون اين مسئله صرفا مربوط به شرکت است و لذا به ھيچ وجه ممکن
نيست دولت انگليس به شرکت فشار وارد کند که پول بيشتری به ايران بپردازد".
آقای اللھيار صالح پس از قرائت اين نامه يک لحضه استراحت کرده و سپس تلگرافی را به
نماينده گان ارائه داده گفت: اين تلگراف ازطرف فيليپ استاکيل، رئيس اداره اطلاعات شرکت
سابق در تھران به آقای چيزھارلم مخابره شده است:
در ٢٧ و ٢٨ ژوئن پس از اينکه کليه اتاقھای اداره اطلاعات شرکت سابق در تھران
بسته شده بود دکتر بقائی و عده ای از اعضای جبھه ملی وارد اين اتاقھا شده و عکس ھای فراوانی
از اسناد و مدارک موجوده برداشتند.
چند عکس برای اين که نشان داده شود که شرکت نفت در امور داخلی ايران دخالت می کند در
مجله تھران مصور و روزنامه شاھد چاپ شده ولی البته اين عمل در کسا نی که طرفدار شرکت
ھستند تاثيری نخواھد کرد.
بر اثر مراقبت شديدی که جبھه ملی در چند ھفته اخير از اداره اطلاعات می کرده برای ما
انتقال و يا از بين بردن دسته جمعی مدارک و اسناد موجوده ممکن نبوده چون اگر ما به چنين
کاری دست می زديم گزارش آن به جبھه ملی می رسيد و باعث می شد که اين اداره در چنين
موقعی که وجود آن لازم است مورد ھجوم و تجاوز قرار گرفته و بکلی تعطيل شود و نکته
مھمتر اين است که با اين عمل ما تقصير خود را ثابت کرده و مدرکی به دست جبھه ملی
می داديم.
در ھر حال قسمتی از پرونده ھای بسيارمحرمانه به محل امن تری انتقال داده شد و قسمت
ديگری از جمله پرونده ای که شخصا از طرف کيتينگ در موقع عزيمت وی به لندن به او سپرده
شده بود از بين برده شده است.
آقای اللھيار صالح به اظھارات خود ادامه داده و گفت: اين يک نامه محرمانه است که راجع به
ملاقات ٧ اوت ١٩۵٠ نمايندگان ميسيون اقتصادی با آقايان دريک و کيتينگ می باشد. در اين
ملاقات مستر پارکر عضوھيئت اقتصادی آمريکا افشا کرده که مستر ا.کالاگروابسته مخصوص
نفت آمريکا در قاھره چند سند و مدرک راجع به عمليات بعضی از کمپانيھای خارجی در
ونزوئلا و خاور ميانه به وی تسليم نموده.
به علاوه وی دو تلگراف محرمانه که سفارت آمريکا در عراق راجع به حق الامتياز دولت
عراق مخابره کرده بود ارائه داده است. سفارت آمريکا درعراق پيشنھاد کرده است که اين تلگرافھا
به اداره امتيازات وزارت دارائی ايران تسليم گردد.
مستر دريک در اين جلسه به مستر پارکر توصيه کرده که تسليم اين تلگرافھا به اداره
امتيازات وزارت دارائی ايران ممکن است نتيجه مطلوبی نداشته باشد و لذا مسترپارکر موافقت
کرده بود که از اين کار خودداری کنند.
در موقع اقامت پارکر در قاھره مستر لاکر وابسته مخصوص نفت آمريکا تعدادی اسناد و
مدارک راجع به عمليات کمپانيھای مختلف نفت در ونزوئلا و خاورميانه به وی تسليم کرده
است. پارکر حس ميکرد که ممکن است ارائه آنھا به دولت ايران مفيد باشد ولی البته می خواست
که ما قبلا موافقت و يا نظر خود را نسبت بدان ھا اعلام کنيم.
اين مدارک مربوط به نقصان عايدات بعضی از کمپانی ھای نفت و دولت ونزوئلا از نفت
ونزوئلا بود.
اين مدارک از طرف سازمان پرايس و واترھاوس در شھر کاراکاس تھيه شده بود و جوزف
پوک عضو " بانک ملی چيس " رساله ای از آن تھيه نموده است که تمام آنھا مورد مطالعه قرار
گرفته است.
آقای صالح سپس اظھار داشتند که آن اسناد و مدارکی که راجع به عمليات نفت در خاورميانه
است از طرف آتاشه مخصوص نفت در قاھره تھيه و تنظيم شده است و شرکت ھای نفت عربستان
و آمريکا ( آرامکو) و کويت جزئيات اين عمليات را در اختيار وی گذارده بودند.
مستر پارکر در جلسه مذکورمتن دو فقره تلگرافی را که سفارت آمريکا در لندن به سفارت
آمريکا در تھران مخابره کرده ارائه داده است.
اين دو تلگراف راجع به مذاکرات بين دولت عراق و شرکت نفت عراق می باشد.
در تلگراف اول که در تاريخ دوم اوت مخابره گرديده تصريح شده است که دولت عراق اصرار
١٨ شيلينگ بالا برده / ١٧ شيلينگ است درسال ١٩۵۴ به ٧ / دارد حق الامتياز ھرتن نفت که فعلا ٢
شود و ضمنا قسمتی از پرداخت ھای حق الامتيا ز به طلا انجام گيرد. از قرار معلوم شرکت نفت
١٧ شيلينگ حق الامتياز در ھر تن نفت موافق / عراق با تجديد نظر در اين خصوص و پرداخت ٢
است.
ضمنا در خصوص پرداخت حق الامتياز به صورت طلا اختلافی بين دولت عراق و شرکت
نفت عراق و ھمچنين وزارت امور خارجه انگليس در جريان است و وزارت خارجه و شرکت نفت
عراق حتی حاضرند در اين زمينه به حکميت بروند چون مدعی ھستند که بايد طلا به نرخ آزاد
بغداد پرداخته شود نه لندن.
تلگراف دوم دوروز بعد يعنی در چھارم اوت مخابره شده و افشا ميکند که بين دولت عراق و
شرکت نفت عراق توافق نظر در خصوص پرداخت ١٨ شلينگ در مقابل ھر تن نفتی که از عراق
استخراج می شود حاصل شده است. عراقی ھا حاضر شده اند که طلا را به نرخ بغداد قبول کنند نه
لندن.
ظاھرا چنين بنظر ميرسد که اين مذاکرات فقط مربوط به قرارداد شرکت نفت عراق است و با
قرارداد ھای دولت عراق با شرکت مزبور در خصوص نفت موصل و بصره منافاتی ندارد.
مستر پارکردر اين ملاقات خاطر نشان کرد که اين عمل دولت عراق تاثير زيادی در تصويب
قرارداد الحاقی ازطرف ايران خواھد داشت، ولی مادامی که جزئيات قرار داد عراق با شرکت نفت
عراق رسما معلوم نشده نمی توان در خصوص تصميمات آينده ايران ھيچ گونه قضاوتی کرد.
نفت ايران در آينده نزديکی با دو مشکل بزرگ و خطرناک مواجه خواھد شد.
اين مشکلات عبارتند از:
اول: لوله ھای نفتی که نفت عربستان سعودی و عراق را به ميزان زيادی به کرانه ھای شرقی
مديترانه می رساند و در دسترس مشتريان ميگذارد.
دوم: چون نفت ايران بصورت فرآورده و تصفيه شده به خارج حمل ميگردد و نگاھداری پالايشگاه
آبادان که بزرگترين سرمايه شرکت نفت انگليس و ايران است از نقطه نظر صرفه جوئی
کار مشکلی خواھد بود.
پارکر تاکيد کرد که شرکت نفت انگليس و ايران برای جبران اين موضوع در نظر گرفته که در
کليه بازار ھای فروش خود پالايشگاه ھای کوچکتر تاسيس کند تا روزی که بکلی به پالايشگاه
آبادان احتياج نداشته باشد.
آقای دکتر مصدق سپس رشته سخن را در دست گرفته و گفتند نظر من اين نيست که
نمايندگان شورا را خسته کنم. من اين اسناد و مدارک را در اختيار رئيس شورا می گذارم و استدعا
دارم که امر فرماييد که اين مدارک منتشر گردد. ما ثابت کرديم که شرکت سابق در کليه شئون
سياسی، اقتصادی و اجتماعی ايران مداخله کرده است.
امتياز شرکت سابق در ايران به صورت عملی بوده نه به صورت قانونی و حقوقی. ما ھميشه
به دولت انگليس به عنوان دوست احترام کرده ايم و مايل نيستيم که با شرکت قطع رابطه کنيم. ما
آخرين پيشنھاد خود را داده ايم. آقای صالح اکنون آنرا برای شما خواھند خواند.
آقای اللھيار صالح گفتند ميل دارم توضيح دھم که اين نامه بصورت يک نامه سرگشاده بوده که در
آن تاريخ و امضايی ديده نميشود و حتی عنوان مخاطب و فرستنده نيز در آن ذکر نشده است.
اين نامه به نظر اعليحضرت شاه و آقای وزير دربار ايران رسيده و تقاضا شده بود که نامه مزبور
به سفيرانگليس در تھران تسليم گردد.
متن نامه مذکور از اين قرار است:
با توجه به اين حقيقت که دولت ايران سعی ميکند که حل اختلافات بايد از طريق قانون انجام گيرد
و ملی شدن صنعت نفت در ايران ضرری به ملت و دولت ايران نرساند و مسائلی که از ملی شدن
نفت ناشی شده از طريق عدالت و مسالمت فورا حل و فصل شود نظر نھايی خود را ذيلا به خاطر
آن دولت ميرساند.
مسائل اساسی که بايد مورد بحث قرار گيرد عبارتند از:
١- رسيدگی و تحقيق در باره دعاوی شرکت سابق و ھمچنين دعاوی دولت ايران.
٢- فروش نفت به دولت انگليس.
٣- انعقاد قرارداد با کارشناسان خارجی.
۴- حمل نفت ايران
اول: رسيدگی و تحقيق در باره دعاوی شرکت سابق و ھمچنين دعاوی دولت ايران
دولت ايران حاضر است به دعاوی حقه شرکت سابق نفت با توجه به دعاوی حقه ايران بدين طرز
رسيدگی کند.
الف. روی پايه و اساس سھام شرکت سابق( بھای اين سھام قبل از ملی شدن نفت ايران ماخذ
محاسبه قرار داده خواھد شد).
ب. طبق قوانين ملی شدن صنايع کشور ھای مختلف جھان که به نظر شرکت سابق شرايط آن
مطلوب و عادلانه باشد.
ج. ھر طريق ديگری که مورد موافقت طرفين باشد.
دوم : فروش نفت به دولت انگليس.
دولت ايران در آينده حاضر است ساليانه ھمان ميزان و مقدار نفتی که انگلستان، سابق از
ايران تھيه می کرد طبق يک قرارداد طويل المدتی و به قيمت بين المللی "فوب در بنادر ايران" به
آن دولت بفروشد. دولت انگليس ميتواند نصف بھای نفت خريداری شده را به موجب ماده اول
ھمين نامه در ازای خسارت برای خود حفظ کند.
سوم: انعقاد قرارداد با کارشناسان خارجی.
شرکت ملی نفت ايران کليه کارشناسان خارجی مورد احتياج خود را با ھمان شرايط و
مزايايی که سابقا از شرکت سابق داشتند در ايران نگاه داشته و با ھريک قرارداد جداگانه امضا
خواھد کرد و برای اينکه در سازمان شرکت سابق تغييری داده نشود و به فعاليت صنعت بزرگ
نفت لطمه وارد نيايد شرکت ملی نفت ايران کليه سازمان ھای اداری و مقررات فنی( غير از
آنھايی که با قانون ملی شدن نفت ايران مغايرت دارد) حفظ کرده و ادارات و شعب فنی را به
ھمان طرزسابق اداره کرده وآن ھا را دراختيار کارشناسان اعم از ايرانی ويا خارجی خواھد گذارد
و به روسای اين شعب در فعاليت ھای معمولی و روزانه خود اختيار تام خواھد داد تا آن ھا برای
پيشرفت کار خود آزادی عمل کامل داشته باشند.
علاوه بر اين بھره برداری و سازمان ھای تصفيه به توسط يک نفر کارشناس خارجی که مليت
آن بعد از طرف دولت ايران تعيين گردد اداره شود.
اين مدير کل فنی که مستخدم دولت ايران بوده و به عنوان رابط بين ھيئت مديره شرکت ملی
نفت ايران و کارشناسان خارجی انجام وظيفه خواھد نمود وظايف خود را طبق دستور و اوامر
ھيات مديره شرکت ملی نفت ايران انجام داده و از ھر لحاظ تابع اين ھيئت خواھد بود.
۴.حمل نفت
شرکت ملی نفت ايران نفت ايران را به يک يا چند نماينده ای که از طرف مشتريان سابق
نفت ايران تعيين شده باشند تحويل خواھد داد.
دولت ايران ھمان طوری که کرارا گفته شده حاضر است مسائل مذکور را از طريق انجام
گفتگو حل کند و اگر مايل ھستند که مذاکرات بر پايه و اساس اين نامه شروع شود نظر خود را ھر
چه زود تر اعلام کنيد تا يک ھفته پس از دريافت اين نامه مذاکرات شروع شود.
آقای وزير دربار ايران نيز در اين زمينه اقداماتی کرده و آن را تسليم سفارت انگليس کردند.
پاسخ سفارت انگليس به نامه مذکور به عبارت زير است:
آقای علاء عزيزم
در شرفيابی خود به حضور اعليحضرت ھمايون شاھنشانی در ١٧ سپتامبر شاھنشاه به من
فرمودند که نخست وزير ايران علاقه مند است که مذاکرات در خصوص نفت ايران تجديد شود.
با وجودی که پيشنھادھای نخست وزير ايران که به توسط اعليحضرت ھمايونی برای
اينجانب ارسال گرديده در خصوص پايه و اساس مناسب مذاکرات اميد ھای زيادی را نويد
نمی دھد مع ذ لک اگر دولت اين پيشنھاد ھا را کتبا به اينجانب بدھد من آنرا برای دولت متبوع
خود خواھم فرستاد.
جنابعالی عصر روز چھار شنبه تاريخ ١٩ نامه ای به اينجانب داديد که بايد خاطر نشان سازم
که روی کاغذ رسمی نوشته نشده و فاقد تاريخ و امضا است.
در نامه مزبور ھيچ گونه علائمی که حاکی از تغيير رويه سابق دولت ايران باشد مشاھده
نميشود و بر عکس دولت ايران در روش سابق خود ھمچنان اصرار ورزيده و پافشاری نموده است
و به علاوه در نامه مزبور به نظريات مستر ھريمن کوچکترين اشاره و رعايتی نشده است.
بايد ھمچنين متذکر شوم که در اين نامه ھيچ کدام از نظريات دولت انگليس رعايت نگرديده
و در واقع به نکات مھم و اصلی اين نامه از طرف مستر ھريمن به دکتر مصدق پاسخ داده شده
است و دولت انگليس نيز با آن پاسخ کاملا موافق ميباشد.
بنا براين با کمال تاسف بايد به شما اطلاع دھم که دولت پادشاھی انگليس نمی تواند اين نامه
را رسمی تلقی کرده و نيز نمی تواند مفاد آنرا پايه و اساس ھرگونه تجديد مذاکراتی بداند.
با تقديم احترامات اف. ام. شپرد
آقای اللھيار صالح پس از قرائت اين نامه در جای خود نشستند و آقای دکتر مصدق رشته سخن را
در دست گرفتند.
نخست وزير ايران به فارسی صحبت ميکردند و بيانات ايشان به وسيله دستگاه ھای مخصوص
به زبان ھای فرانسه و انگليسی ترجمه ميشد.
آقای دکتر مصدق گفتند تا اينجا ثابت شد که رفتار نامطلوب شرکت سابق نفت و مشکلات
مالی ايران سبب ملی شدن نفت ايران گرديده است.
دولت انگليس از طريق شرکت سابق نفت اصل ملی شدن نفت ايران را به رسميت شناخته
است. آن دولت موافقت کرده که عمليات اکتشافی و استخراج و بھره برداری نفت ايران به دست
دولت ايران انجام گيرد. بنابراين ھيچ دولتی و يا شرکتی مجاز نيست که در اين امر دخالت کند.
دولت ايران حاضر است نفت خود را به کليه مشتريان سه سال اخير شرکت سابق بفروشد.
ايران ضمنا حاضر است در مقابل خساراتی که به شرکت سابق وارد آمده غرامت بپردازد.
گلادوين جب نماينده دولت انگليس در بيانات ديروز خود به موضوع مصادره اموال
خارجی اشاره کرده و در خصوص شرايط آن توضيحاتی داد.
جای خوشوقتی است که ايشان به حق حاکميت دولتی در ملی کردن موسسات خارجی
اعتقاد و ايمان دارند و نسبت بدان اظھارات مخالفتی نکردند. در واقع آقای جب بطور ضمنی
تاييد کردند که ملی کردن تاسيسات خارجی از طريق قوانين بين المللی انجام می گيرد. نماينده
انگليس ادعا ميکند که ايران بعضی از قراردادھای منعقده بين دو دولت ايران و انگلستان را نقض
کرده و متاسفانه در خصوص اين که کدام قرارداد نقض شده و شرايط و علل آن چيست اظھاری
نمی کند. راجع به قوانين بين المللی بايد خاطر نشان کنم که تصرف اموال خارجی بايد فقط به يک
شرط صورت گيرد و آن پرداخت خسارت است. ما علنا گفته ايم که حاضريم خسارت بپردازيم و
قانونگزاری ايران نيز اين ماده را در قانون ملی شدن گنجانده است. مانيز برای اينکه اين ماده را
به مرحله اجرا در آوريم کرارا از نمايندگان شرکت سابق درخواست کرده ايم که برای رسيدگی به
حساب ھا با ما وارد مذاکره شوند.
ما ضمنا تصريح کرده ايم که حاضريم به دعاوی حقه شرکت سابق ترتيب اثر بدھيم به شرط
اين که دعاوی حقه ايران نيز رعايت شود. در موقع مذاکرات نيزما برای حل اين موضوع
پيشنھاداتی داده ايم ولی متاسفانه تا کنون ھيچ گونه پاسخی به ما نداده اند.
حسن نيت ما از پيشنھادی که در ١٩ سپتامبر به نماينده انگليس درتھران داده ايم
آشکار است. ما با دولت انگليس اختلافی نداريم و حتی اگر قرارداد نفت يک قرارداد معتبر و
عادلانه بود و بين دولت ايران و شرکت سابق امضا شده بود، باز دولت انگليس در آن دخالتی
ندارد.
بين ايران و انگلستان در اين خصوص قراردادی موجود نبود که دولت انگليس به موجب آن
بتوانداز ما به شورای امنيت شکايت کند.
ما از شورای امنيت تقاضا می کنيم که بيھوده خود را در گير و گرفتار اين مسئله نسازد و در
امور مربوط به آن دخالت نکند. ما ضمنا تقاضا داريم که به ملت ايران اجازه داده شود که خود
سرنوشت خود را تعيين کند. ما اکنون ٣٠٠ تا ۴٠٠ ميليون ﷼ کسر بودجه داريم. اين کسر
بودجه بايد از محل در آمد نفت جنوب ايران جبران شود و اگر شورای امنيت به ما توصيه کند که
يک قراردادی امضا کنيم مسلما اين يک قرارداد طويل المدت نبوده و دست ھای مارا خواھد بست.
ما بايد در امضای قرارداد و استخدام کارشناسان خارجی آزاد باشيم تا مجددا جريان نفت
ايران به بازار ھای سابق ادامه پيدا کرده و کمبود بودجه مارا تامين و جبران کند.
من در اينجا بيانات خود را خاتمه ميدھم و از اين که اينجانب در اينجا پذيرفته شده و به
دفاع ما از حق ايران توجه شده است از شورای امنيت تشکر می کنم. من دفاع خود را طوری
مطرح کردم که ثابت شود که شکايت دولت انگليس عليه ما وارد نيست و از نقطه نظرقوانين
بين المللی نمی تواند معتبر باشد.
من در ايران گرفتاريھای زيادی دارم که بايد انجام دھم و بايستی از شورای امنيت اجازه
مرخصی بگيرم و تقاضا داشتم که شورا با توجه به حق و عدالت تصميم خود را بگيرد.
اطمينان کامل دارم که شما به احساسات ملل کوچک که به آنھا تعدی شده احترام می کنيد و
ملت ايران اطمينان کامل دارد که شورای امنيت در خصوص شکايت دولت انگليس ھيچ گونه
اقدامی که مانع تحقق منويات ملی آنھا گردد به عمل نخواھد آورد. من به شما اطمينان می دھم
که ملت ايران سر قول خود ايستاده است. مردم ايران عدالت می خواھند و آن ھا کاری که خلاف
عدالت باشد نخواھند کرد.
در اين جا آقای دکتر مصدق بيانات خود را تمام کرده و در حالی که بسيار خسته به نظر می
رسيدند در جای خود قرار گرفتند.
( ۵ اکتبر ١٩۵١ ) ١٣٣٠/٧/ ١. روز ٢٢
( ١٣٣٠/٧/ ٢. بيانات آقای دکتر مصدق در دومين جلسه شورای امنيت سازمان ملل متحد،( ٢٣
١٣٣٠/٨/ ٣. بيانات آقای دکتر مصدق در شورای امنيت ١
١٣٣٠/٨/ ۴. چھارشنبه ١
ماخذ: کتاب مصدق و حاکميت ملت ، پديد آورنده محمد بسته نگار به نقل از مندرجات روزنامه اطلاعات از شماره
۵٣٠ )، تھران ١٣٨١ – ١٣٣٠ ( صفحات ۵٧٣ /٨/ ١٣٣٠ تا شماره ٧۶٩٠ مورخ ١۵ /٧/ ٧۶۴۴ مورخ ٢٣
