جمعه, 03/06/1390 -
بخش پانزدهم از مجموعه سه روز تاریخ‌ساز
سحاب سپهری
اولین انتخابات رئیس‌جمهوری در ۵ بهمن ۱۳۵۸به عنوان مرحله اول از دوئل قدرت بین آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر عمل کرد و با بسی شگفتی‌ها همراه شد. بنی‌صدر مرحله اول از دوئل قدرت را از بهشتی برد؛ ولی این بازی رقابتی ادامه پیدا کرد. عملکردهای ناشی از این انتخابات زمینه‌ساز حوادث بعدی شد.
مراسم تنفیذ و انتصاب رئیس‌جمهوری- ۱۵ بهمن ۵۸
آیت‌الله خمینی در اول بهمن ۵۸ در قم سکته کرده بود و او را در روز دوم بهمن ۵۸ برای معالجه به بیمارستان قلب تهران منتقل کرده بودند. او خمینی پس از معالجه در بیمارستان قلب دیگر به قم بازنگشت و در جماران، منطقه‌ای در کوهیایه‌های توچال در شمال تهران، اقامت گرفت. اقامت در جماران زمینه‌ای شد که آیت‌الله خمینی بعد از آن خیلی بیشتر در امور اجرایی کشورداری درگیر و دخیل شود.
مراسم تنفیذ و انتصاب برای اولین دوره رئیس‌جمهوری در غروب روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ (ده روز بعد از انتخابات) در محل بیمارستان قلب تهران صورت گرفت. آیت‌الله خمینی در حکم تنفیذ و انتصاب ابوالحسن بنی‌صدر نوشت: «بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سیدابوالحسن بنی‌صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند، برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.»
عبارت «مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد»، در این متن آشکارا، مربوط به حق شرعی فقیه است و نصب هم به بخش حق شرعی فقیه مربوط می‌شود. در جمله آخر به تقدم احکام مقدسه اسلام بر قانون اساسی توجه می‌فرمایید. به این ترتیب در این حکم آیت‌الله خمینی باز هم به «حق شرعی» خود تصریح کرد. موضوع حق شرعی در حکم نصب رئیس جمهوری بنی‌صدر (۱۵ بهمن ۵۸) دقیقا‌‌‌ً همان است که در حکم‌های تشکیل شورای انقلاب (۲۲ دی ۵۷) و حکم تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری بازرگان (۱۶ بهمن ۵۷) هم وجود داشت. این دو موضوع قبلاً در بخش دوم این مجموعه نوشته مرور شدند.
آن حکم شامل دو بخش «تتفیذ قانونی» و «انتصاب بر پایه حق شرعی» است. به این ترتیب موضوع ارجحیت حق شرعی بر حق قانونی در عملکردهای کلان حکومتی به صورت اجرایی De facto و حقوقی De Jure رسمیت یافت؛ موضوعی که به «رویه‌های فراقانونی» معروف شد. این روند حکم‌های فراقانونی از آن روز به بعد ادامه یافته است؛ اگرچه آیت‌الله خمینی از قبل هم همین رویه فراقانونی را برای سرند کردن نامزدهای انتخاباتی استفاده کرده بود. در مرحله‌های بعدی برای موارد مشابه رویه «حکم حکومتی» ابداع شد.
قبول حکم رئیس‌جمهوری در بهمن ۵۸ بر پایه حق شرعی رسمیت دادن به یک رویه فراقانونی حتی بعد از تصویب قانون اساسی بود؛ در حالی که حکم نخست‌وزیری بازرگان در بهمن ٥٧، که آن هم بر مبنای حق شرعی و حق قانونی بود، قبل از تصویب قانون اساسی صادر شده بود. اگر درایتی بود، این موضوع‌ها همان موقع هم مثل روز روشن بود. تاکید آیت‌الله خمینی بر موضوع حق شرعی در متن حکم رئیس‌جمهوری مورد توجه کافی قرار نگرفت و آن را بخشی از تشریفات و پروتکل در نظر گرفتند.
اگر اعتراض اصولی نسبت به عملکردهای فرای قانون اساسی آیت‌الله خمنیی وجود داشت باید همان موقع، یعنی نیمه بهمن ۵۸، این موضوع علنی میشد. به سادگی می شد اسنناد کرد که در اصل ١١٠ قانون اساسی (اختیارات رهبر) بندی در مورد «امضا حکم رئیس جمهور» توسط رهبر وجود دارد، ولی در قانون اساسی در مورد حق شرعی فقیه در مورد نصب رئیس‌جمهوری نکته‌ای وجود ندارد.
هجده ماه بعد، در خرداد سال ۶۰، آشکار شد که تاکید آیت‌الله خمینی بر حق شرعی، در حکم رئیس‌جمهوری، فقط برای تشریفات و پروتکل نبوده است. در آن مرحله هم، به طوری که خواهیم دید، آیت‌الله خمینی وقتی خواست بنی‌صدر را معزول کند، از همان رویه قبلی خویش، یعنی زیرکی عملیاتی و کتمان نظرات خود تا آخرین لحظه، استفاده کرد.
موازنه تقابلی در ساختار قدرت
موازنه تقابلیConfrontational Standstill حالتی است که بخش‌های یک مجموعه در تقابل با یکدیگر به یک حالت غیر متحرک می‌رسند. در گفتار معمول برای این مورد از اصطلاح «شاخ به شاخ» Standstill استفاده می‌شود. در این حالت عملکرد هر بخش صرف مقابله با بخش‌های دیگر می‌شود تا مجموعه در وضعیت ایست سر کند. موازنه تقابلی در ساختار قدرت را می‌توان شروع مرحله دوم از بازی رقابتی در نظر گرفت، ولی موازنه تقابلی به جای آن که تعارض‌های درون ساختار قدرت را کاهش دهد، به تعارض‌ها افزود. ادامه رقابت در تسلط بر ساختار قدرت بین دو جناح بنی‌صدر و بهشتی از این پس نیز به روشنی دیده می‌شود.
رئیس‌جمهور بدون کابینه- بهمن ۵۸
با وجود این که آقای ابوالحسن بنی‌صدر در انتخابات رئیس‌جمهوری بهمن ۱۳۵۸ بازی قدرت را از آیت‌الله بهشتی برده بود، ولی آیت‌الله بهشتی در داخل شورای انقلاب هنوز رهبری اکثریت را در دست داشت. بهشتی یک مرحله از بازی قدرت را به بنی‌صدر باخته بود، ولی این رقابت هنوز تمام نشده بود و ادامه داشت. به این ترتیب دوئل قدرت بین آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر از نیمه دوم بهمن ۵۸ در داخل شورای انقلاب ادامه پیدا کرد. این کش و واکش‌ها، طبق معمول دور از چشم مردم، به صورت مخفی در درون ساختار قدرت صورت می‌گرفت. سخنرانی‌های تبلیغاتی هر دو طرف برای عموم، گاهی همراه با چاشنی مکتب و آزادی، به عنوان بخش جنگ روانی رقابت‌های قدرت ادامه یافت. این نوع جنگ و گریزهای سیاسی در همه‌جای دنیا مرسوم است و منحصر به ایران نبوده است. در هر صورت زد و خورد در ساختار قدرت از جانب هر دو طرف ادامه یافت و هر طرف هم در پی بی آبرو کردن طرف دیگر بود. با این همه نباید فراموش کرد که هر دو طرف اعضای شورای انقلابی بودند که نه از طرف مردم انتخاب شده بودند و نه به مردم گزارش می‌دادند.
اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که در این دوران ۱۲ نفر اعضای شورای انقلاب را تشکیل می‌دادند. آقایان مهدی بازرگان، محمدجواد باهنر، ابوالحسن بنی‌صدر، حسین بهشتی، حسن حبیبی، علی خامنه‌ای، عزت‌الله سحابی، علی شیبانی، صادق قطب‌زاده، علی‌اکبر معین‌فر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی. (منبع: کتاب «روز‌ها و رویداد‌ها»، منتشر شده در سال ۱۳۷۹)
بررسی فهرست اعضای شورای انقلاب نشان می‌دهد که در این دوران شورای انقلاب ساختاری موزاییکی داشت و ترکیبی از چند زیرگروه بود. گروه اول شامل افرادی بود که عضو رسمی حزب جمهوری اسلامی بودند یا به آن تمایل داشتند. گروه دوم افرادی بودند که عضو رسمی نهضت آزادی بودند یا به آن تمایل داشتند. گروه سوم شامل افرادی میشد که دو گروه دیگر آنها را به درون خود نپذیرفته بودند، و یا به هیچ یک از دو گروه سیاسی اتصال درازمدت نداشتند و جهت رای خود را با توجه به شرایط موجود عوض می‌کردند. بنی‌صدر و قطب‌زاده، و گاهی شیبانی و حبیبی به این گروه سوم متعلق بودند.
با بررسی فهرست بالا دیده می‌شود که افراد عضو حزب جمهوری یا متمایل به آن، به طور معمول، اکثریت رای شورای انقلاب را در اختیار داشتند. با بررسی دقیق‌تر این فهرست دیده می‌شود که در این دوران ابوالحسن بنی‌صدر در اقلیت بوده است. در بهمن ۵۸، با توجه به تسلط حزب جمهوری بر شورای انقلاب، امکان اجرایی برای تشکیل کابینه وجود نداشت؛ و به این دلیل او از معرفی نخست‌وزیر، هیئت وزیران و تشکیل کابینه خودداری کرد. برای بهره‌برداری اجرایی از منصب رئیس‌جمهوری باید تا زمان تشکیل اولین دوره مجلس صبر میشد.
به دلیل عمق اختلاف در ساختار رقابتی درون شورای انقلاب، امکان تشکیل کابینه وجود نداشت. به این دلیل که اعضای کابینه نیازمند تایید شورای انقلاب بودند؛ ولی کنترل شورای انقلاب در اختیار حزب جمهوری اسلامی بود. با توجه به رقابت شدید در درون ساختار قدرت امکان توافق سیاسی بین این دو جناح وجود نداشت. به این ترتیب بنی‌صدر، در انتظار تشکیل مجلس اول، سیاست صبر و انتظار در پیش گرفت. او امید داشت که در پی تشکیل مجلس وضعیت جناحش در ساختار قدرت بهبود پیدا کند. شورای انقلاب که در مرحله قبلی (نیمه آبان ۵۸) دولت را در داخل خود جذب کرده بود تا تشکیل مجلس اول همچنان ساختار قدرت را در سلطه داشت. این وضعیت تا آخر تیر ۱۳۵۹ دوام یافت؛ به این ترتیب برای مدت بیشتر از شش‌ماه وضعیت رئیس‌جمهور بدون کابینه ادامه داشت. این هم بخشی از موازنه تقابلی بود. حتی در این مرحله هم که یک سال از تشکیل حکومت جدید گذشته بود جلسه‌های شورای انقلاب همچنان به صورت مخفی برقرار میشد.
رئیس شورای انقلاب- بهمن ۵۸
شورای انقلاب بعد از فوت آیت‌الله طالقانی (در ۱۹ شهریور ۵۸) به طور رسمی رئیسی نداشت؛ ولی گفته می‌شود که آیت‌الله بهشتی بعد از فوت آیت‌الله طالقانی اداره شورای انقلاب را هم در عمل در اختیار داشت، بدون آن‌که به طور رسمی رئیس شورا باشد. ولی شورای انقلاب در نیمه بهمن ۵۸ تصویب کرد که عنوان سازمانی ابوالحسن بنی‌صدر به «رئیس شورای انقلاب» تغییر یابد. مذاکرات قبل از این تصمیم هم مثل بقیه مذاکرات شورای انقلاب در خفا صورت گرفته است. با توجه به رقابت قدرت بین بهشتی و بنی‌صدر علت و دلیل آن‌که چرا در این مقطع زمانی خاص اعضای وابسته به حزب جمهوری در شورای انقلاب که اکثریت شورا را در اختیار داشتند، به رئیسی بنی‌صدر بر شورای انقلاب رضایت دادند کمتر مورد بررسی قرار گرفته است؛ به نظر می‌رسد در جهت ایجاد موازنه تقابلی در ساختار قدرت ندایی از بالا آمد.
به دست آوردن عنوان رئیسی شورای انقلاب، با وجود تمامی این تمهیدات، در عمل تغییری در موقعیت بنی‌صدر در رقابت درون ساختار قدرت به وجود نیاورد؛ او در داخل شورای انقلاب همچنان در اقلیت رای قرار داشت و آیت‌الله بهشتی، با توجه به ترکیب اعضای شورای انقلاب در این دوران، همچنان رهبر جناح اکثریت در این شورا بود و از این موقعیت در جهت هدف های خود و حزب جمهوری استفاده می‌کرد.
نحوه انتشار خبر انتخاب رئیس شورای انقلاب- بهمن ۵۸
خبر «بنی‌صدر رئیس شورای انقلاب شد» برای اولین بار در روزنامه کیهان روز سه‌شنبه ١۶ بهمن ١٣٥٨چاپ شده است. تصویر این خبر را در این‌جا ضمیمه می‌کنم. متن کامل خبر: «علاوه بر مقام ریاست جمهوری بنی‌صدر رئیس شورای انقلاب شد. دکتر ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رئیس این شورا شد. ظهر امروز در تماس خبرنگار کیهان با منزل دکتر بنی‌صدر یکی از نزدیکان وی این مطلب را تایید کرد و گفت در جلسه دو شب قبل شورای انقلاب موضوع اداره کشور تا تشکیل مجلس مطرح شد و تصمیم گرفته شد که برای هماهنگی بیشتر امور کشور ریاست شورای انقلاب نیز به آقای بنی‌صدر واگذار شود.»
انتشار این خبر مهم به این صورت در بالای صفحه اول کیهان، ولی بدون هیچگونه شرح و تفسیری، نشانه‌ای از پیچیدگی روابط قدرت در داخل شورای سربسته انقلاب دارد. این نحوه انتشار خبر در عین حال خود سئوال‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند. در حالی که در آن زمان شورای انقلاب رئیس و سخنگو داشته است چرا و چگونه خبر رسمی تصویب رئیسی عالی‌ترین ارگان مشترک قانونگذاری و اجرایی یک کشور باید از طریق تماس با منزل و از طریق یکی از نزدیکان به دست آید و منتشر شود؟ آن هم دو روز بعد از اتخاذ آن تصمیم؟! پنهانکاری ویژه شورای انقلاب در رابطه با نحوه اعلام رسمی چنین خبری (که آشکارا دیگر موضوعی امنیتی نبوده) نشانه چه بوده و چه موضوعیتی داشته است؟
در شکل بالا دقت می‌فرمایید که خط سوم (تصویب شورای انقلاب) کوتاه‌تر از سایر خط‌ها است. این کوتاهی خط سوم، با توجه به تکنیک چاپ روزنامه‌ها در آن زمان، دال بر آن است که متن این خط در آخرین لحظه قبل از چاپ عوض شده است. این تغییر در متن این سطر در آخرین لحظه نشانه چیست؟
فرمانده کل نیروهای مسلح- بهمن ۵۸
آیت‌الله خمینی در روز ٣٠ بهمن ١٣٥٨(دو هفته بعد از روز مراسم تنفیذ/ انتصاب) بنی‌صدر را از طرف خود به فرماندهی کل نیروهای مسلح (ارتش و سپاه) منصوب کرد. این انتصاب هم قدمی در جهت ایجاد موازنه تقابلی در داخل ساختار قدرت صورت گرفت. در این دوران آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت و با فاصله زیاد از جناح‌های درگیر قرار داشت. او در این دوره سعی می‌کرد بین جناح‌های موجود در ساختار قدرت موازنه تقابلی برقرار بماند. بعضی این را سیاست یکی به میخ یکی به نعل نامیده‌اند. جالب این‌جاست که بعد از آن تاریخ نه آیت‌الله خمینی و نه آیت‌الله خامنه‌ای اختیارهای خود در فرماندهی کل قوا را هیچگاه به رئیس‌جمهوری وقت منتقل نکرده‌اند.
رئیس دیوان عالی کشور- اسفند ۵۸
آیت‌الله خمینی در اسفند ۱۳۵۸ طبق حکمی آیت‌الله بهشتی (رئیس حزب جمهوری اسلامی) را به رئیسی دیوان عالی کشور (معادل رئیس قوه قضایی فعلی) منصوب کرد. در همان زمان افرادی آشنا به رویه‌های قضایی انتصاب رهبر یک حزب سیاسی را به این مقام مهم قضایی را موافق با رویه‌های قضایی ندانستند. برخی دیگر در همان زمان این اقدام آیت‌الله خمینی را عملی در جهت ایجاد تعادل قوا در ساختار قدرت، در مقابل انتصاب بنی‌صدر به فرماندهی کل قوا ارزیابی کردند. تاثیر رویه موازنه تقابلی در این مرحله هم دیده می‌شود. به این ترتیب از اول اسفند سال ۵۸ را می‌توان آغاز مرحله دوم از دوئل قدرت بر پایه موازنه تقابلی در نظر گرفت.
دو امیر در ملکی نگنجند
ارتفاع حصار اجتماعی که در فروردین ۱۳۵۸در دوران دولت بازرگان به وجود آمده بود، در مدت ده ماهه بعد از آن بالاتر رفته بود؛ به طوری که دیدیم افرادی که در نهایت توانستند از سرند حکومتی برای نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری عبور کنند همگی بر مبنای همین حصار اجتماعی تعیین شدند. ولی همزمان ریزش در داخل بخش خودی‌ها شروع شده بود. به این ترتیب به مرور طبقه‌بندی جدیدی به وجود آمد که رندی آن را «نیمه ناخودی» اطلاق می‌کرد. این گروه شامل افرادی میشد که از حلقه خودی‌ها به بیرون رفته بودند؛ ولی ناخودی‌ها هم آنها را با توجه به سابقه عملکردهای‌شان در ایجاد حصار اجتماعی به میان خود نمی‌پذیرفتند.
در غیاب افرادی که از صحنه رقابت در انتخابات رئیس‌جمهوری سال ۵۸ سرند شدند، انتخابات با شرکت نامزدانی، همگی از اعضای ساختار قدرت در آن زمان، انجام گرفت. گروه‌های اجتماعی و سیاسی مستقل از حاکمیت که نمی‌خواستند از بین نامزدان متعلق به ساختار قدرت یکی را انتخاب کنند در این انتخابات شرکت نکردند. نتیجه رسمی اولین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری (پنجم بهمن ۵۸) ۷۶ در صد رای از افراد شرکت کننده در این انتخابات برای بنی‌صدر اعلام شده بود. برخلاف رفراندم اول دیگر صحبت از در صد از کل جمعیت رای‌دهنده نبود.
موقعیت آیت‌الله خمینی از نیمه آبان سال ۵۸ که کابینه بازرگان سقوط کرد، در راس ساختار قدرت تثبیت شده بود وعملکردهای دو نفر دیگر یعنی بهشتی و بنی‌صدر در رده دوم صورت می‌گرفت. با قبول حکم انتصاب به رئیس‌جمهوری (بر پایه حق شرعی فقیه) نقش آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت بیشتر تایید شده بود. منابع تاریخی نشان می‌دهند که آیت‌الله خمینی اجازه می‌داد و حتی تمایل داشت که دوئل قدرت بین بنی‌صدر و بهشتی در رده دوم همچنان ادامه پیدا کند. ولی ساختار قدرت هنوز قوام نیافته بود و درگیری‌ها حتی در سطح بسیار کلان هم ادامه یافت. داستان قدیمی هفت درویش و دو امیر می‌رفت که تکرار شود: هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو امیر در ملکی نگنجند!
پینوشت:
هدفها و متدولوژی این مجموعه نوشته
در این جا لازم می‌دانم که ضمن تشکر از تمامی کسانی که نظرگاه‌های خود را در رابطه با بخش‌های قبل این مجموعه نوشته ارائه داده‌اند، این قسمت را در رابطه با روند کلی و هدف‌های اصلی این مجموعه نوشته (سه روز تاریخ‌ساز) اضافه کنم، تا توجیهی باشد در توجه به نقش افراد مختلف در بخش‌های متوالی این مجموعه نوشته. به طور خلاصه این مجموعه نوشته در کل خود سه هدف را دنبال می کند.
هدف یکم بررسی دقیق عملکردها و رخدادها در سه روز تاریخ‌ساز ٢٠ تا ٢٢ بهمن ٥٧ است. این مجموعه نوشته در بخش‌های پنجم تا نهم به آن دست یافت. هدف دوم بررسی وقایع و عواملی که این سه روز تاریخ‌ساز را به وجود آوردند. بخش‌های یکم تا چهارم در جهت تحقق این هدف نوشته شده بودند. هدف سوم تاثیر این سه روز تاریخ‌ساز در حوادث کلیدی بعدی است که بخش ده و بخش‌های بعد از آن به این امر اختصاص دارند. بررسی فرایند منجر به انفجار در ساختار قدرت در بهار ١٣۶٠ موضوع عمده باقیمانده بخش‌های این مجموعه نوشته است.
در راستای همان سه هدف دیده می‌شود که در فاصله نیمه دی ١٣٥٧ تا بهار ١٣۶٠ هفت نفر و در دو رده عملکردی متفاوت تاثیر کلیدی بر سیر رخدادهای اجتماعی و سیاسی ایران داشته‌اند. دو نفر در رده اول عمل کرده اند که عبارت بودند از شاه و آیت‌الله خمینی که هر یک در دوره‌ای در راس ساختار قدرت قرار داشتند. بخش اول این نوشته به معرفی این دو شخصیت پرداخت و سپس عملکردهای بعدی آن دو هر گاه لازم شد به صورت مشخص‌تری بررسی شد. پنج نفر نیز در رده دوم بودند که هر یک در گذرگاه‌های مشخص نقش کلیدی داشته‌اند: این پنج نفر عبارت بودند از ارتشبد قره‌باغی، شاپور بختیار، مهندس بازرگان، آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر. این پنج نفر هر یک در زمان‌های مشخصی وارد صحنه شدند و نقش‌های اصلی به دست گرفتند. هریک از آنها بعد از مدتی به کلی از صحنه خارج شدند. از این گروه هفت نفره شش تن در گذشته‌اند. رابطه زمانی بین این گروه هفت نفره را می‌توان به صورت زیر نشان داد:
در فاصله نیمه دی تا نیمه بهمن ١٣٥٧ (ماه پیشتاز) وجود یک خلاء قدرت در رده یکم آشکار است. در این دوران یک‌ماهه عملکردهای سه نفر در رده دوم بسیار کلیدی بودند: ارتشبد قره‌باغی (آخرین رئیس ستاد ارتش شاه)، شاپور بختیار (آخرین نخست‌وزیر شاه) و مهدی بازرگان نماینده اول آیت‌الله خمینی در ایران برای مذاکرات با نمایندگان حکومت شاه (بختیار/ قره‌باغی). این سه تن به واقع هر یک خود نماینده گروهی بودند. مذاکرات پیچیده بین این سه تن موضوع اصلی در دوران ماه سرنوشت‌ساز بین نیمه دی تا نیمه بهمن ٥٧ بود. در همین دوره هم آیت‌الله بهشتی در داخل گروه سوم و در کنار مهندس بازرگان نقشی مهم به عهده داشت. به این ترتیب در دوران ماه پیشتاز بازرگان و بهشتی در یک جناح عمل می‌کنند. هدف نهایی این مذاکرات سه جانبه انتقال آرام دولت و ارتش از حکومت شاه (رژیم سلطنتی) به حکومت جدید (رژیم جمهوری اسلامی) بود.
در فاصله ٢٣ بهمن ٥٧ تا نیمه آبان ٥٨ دوران دولت موقت است. مهندس بازرگان و آیت‌الله بهشتی که در مرحله قبل (مذاکرات سه جانبه) در یک جناح قرار داشتند، در این دوران در مقابل هم قرار گرفتند. در این دوران مهندس بازرگان رئیس بخش دولت و آیت‌الله بهشتی رهبر اکثریت در شورای انقلاب بود؛ اولی نماینده جناح کلاهی و دومی نماینده جناح سنتی بود. وضعیت آیت‌الله خمینی در این دوران هنوز به عنوان راس ساختار قدرت به طورکامل تثیبت نشده بود. شکواییه بازرگان در روز استعفای خود که گفت: «مگر من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستند که آب خوردنمان را اجازه بگیرم» این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد که از نظر بازرگان دفتر نخست‌وزیری عالی‌ترین ارگان اجرایی کشور بود. این نگرش بازرگان در تعارض واضح با نقشی بود که آیت‌الله خمینی از ولی فقیه، به عنوان فردی در راس ساختار قدرت در نظر داشت.
در نیمه آبان ٥٨ دولت موقت سقوط کرد و جناح کلاهی از صحنه قدرت کنار رفت. در این زمان شورای انقلاب کل دولت را در داخل خود جذب کرد. سقوط دولت موقت و توسعه شورای انقلاب نماد تثبیت آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت نیز بود. بازرگان قبل از آن که نخست‌وزیر دولت موقت شود، بیشتر از ٣٠ سال سابقه مبارزاتی داشت و در بخش بزرگی از جامعه ایران شناخته بود، در حالی که بقیه اعضای شورای انقلاب که همگی توسط آیت‌الله خمینی تعیین شده بودند و شناخت جامعه ایرانی از آنها ناشی از همین نصب آیت‌الله خمینی بود.
رقابت بین آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر از آذر ٥٨ به بعد شکل گرفت. رقابت بین این دو نفر در حالی صورت می‌گرفت که موقعیت آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت تثبیت شده بود. رقابت بین بنی‌صدر و بهشتی رفته رفته تشدید شد و شکل یک دوئل در ساختار قدرت را به خود گرفت. خواهیم دید که این دوئل قدرت در نهایت به انفجار در ساختار قدرت در بهار سال ١٣۶٠ منجر شد. دیده می‌شود که انفجار در ساختار قدرت در بهار ۶٠ یک شبه زاییده نشد، بلکه حاصل یک سال و نیم درگیری قدرتی بود.
موضوع کلیدی بخش‌های بعد از بخش سیزدهم این مجموعه نوشته آن است که عواملی و حوادثی که در انفجار ساختار قدرت در بهار ١٣۶٠ موثر بودند مورد بررسی و شناسایی تاریخی قرار گیرند. به طور خلاصه در دوره بین نیمه آبان ٥٨ تا آخر بهار سال ١٣۶٠ سه نفر عملکرد کلیدی داشتند: آیت‌الله خمینی که در راس ساختار قدرت (رده اول) قرار داشت و آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر که در رده دوم در یک دوئل قدرت شرکت داشتند. بهشتی و بنی‌صدر هر یک گروهی را نمایندگی می‌کردند.
این نگرش توجیه می‌کند که چرا از بخش سیزدهم این مجموعه (دوئل در ساختار قدرت- آذر ٥٨) این نوشته روی عملکردهای سه فرد متمرکز است: آیت‌الله خمینی در رده یکم (راس ساختار) و آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر که در رده دوم عمل می‌کردند. در این دوران نقش آیت‌الله خمینی به عنوان راس ساختار قدرت تثبیت شده و عملکردهای او، به عنوان فردی که در راس ساختار قدرت است، جهت‌دهنده اصلی روند رخدادهاست. بنی‌صدر و بهشتی در رده دوم این ساختار قدرت با هم رقابت می‌کردند. بازرگان، با وجود این که هنوز عضو شورای انقلاب است، از این دوران به بعد دیگر نقش مهمی به عهده ندارد.
در این مجموعه نوشته، عملکردهای آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر (فارغ از نگرش های کلاسیک طرفداران‌شان) به صورت همزمان بررسی می‌شوند. بخش‌های بعدی این نوشته به تشریح این موضوع‌ها خواهد پرداخت. گردآوری اطلاعات دست اول در مورد آقای بنی‌صدر خوشبختانه بسیار ساده است. از او کتاب‌های خاطرات متعدد و نیز مصاحبه‌های گفتاری و دیداری بسیاری موجود است. دستمایه اصلی این بررسی در فاصله پاییز ٥٨ تا تابستان ۶٠ نیز همین منابع دست اول موجود از آقای بنی‌صدر است. از آیت‌الله بهشتی کتاب خاطراتی به جا نمانده است و باید اذعان کرد از عملکردهای بسیار پیچیده او در داخل ساختار قدرت هم اطلاعات محدودی به بیرون نشت کرده و عمده آن وقایع در پرده‌ای از رمز و راز باقی مانده است؛ ولی با پیگیری و دقت هنوز می‌توان نکته‌های تازه‌ای را روشن کرد.
یاید اضافه کرد عمده نوشته‌های موجود در مورد عملکردهای آیت‌الله بهشتی نیز کمک چندانی به این کمبود اطلاعات در مورد او نمی‌کنند. بدنه اطلاعات موجود توسط دو گروه متفاوت، یعنی گروه موافقان و گروه مخالفان بهشتی، تدوین شده و هر دو گروه تحلیل‌های خود را با سرند کردن اطلاعات محدود موجود در جهت دلخواه خود انجام داده‌اند. به این ترتیب در عمل دو نوع نوشته در رابطه با بررسی عملکردهای آیت‌الله بهشتی وجود دارد که دو تصویر بسیار متفاوت از او را ارائه می‌دهند. موافقان او تصویری از یک فقیه مدبر ارائه می‌دهند که در پی ایجاد حکومت دینی قوی بر پایه نقش محوری ولایت فقیه است. آیت‌الله بهشتی در مجلس خبرگان نقشی کلیدی در ایجاد محور ولایت فقیه در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشت. موضوع نقش کلیدی آیت‌الله بهشتی در جهت تشکیل و تثبیت نظام ولایت فقیه چیزی نیست که بتوان آن را انکار یا کتمان کرد. مخالفان او را فردی به شدت دیکتاتور و سلطه‌طلب به تصویر می‌کشند که در پی تمرکز تمام قدرت بود. هر دو گروه هر یک از نقطه نظرهای خود بخش کوچکی از تصویری بزرگ‌تر (با نقطه‌های محو بسیار) را عرضه می‌کنند. به قول جغرافیادانان این نقشه هنوز بخش‌های اکتشاف نشده بسیار دارد. هدف این بررسی تکرار نوشته‌های جناحی موجود نیست. هدف آشکار کردن برخی روابط تا کنون بررسی نشده است. تکرار صحبت‌های جناحی گذشته (هر جناح) ما را به جایی بیشتر از آن که امروز رسیده ایم نخواهد برد. فقط در صورت شناخت عمیق‌تر از گذشته است که می‌توان از آن به صورت چراغ راه آینده اسفتاده کرد.
در مورد بنی‌صدر هم دو گروه نوشته وجود دارد. مخالفان بنی‌صدر (و موافقان بهشتی) از بنی‌صدر تصویر یک خائن به آیت‌الله خمینی را نشان می‌دهند. در مقابل آنها گروه طرفداران بنی صدر (و مخالفان بهشتی) قرار دارد که از بنی‌صدر چهره یک قهرمان در مقابل آیت‌الله خمینی را به نمایش می‌گذارند. بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی در نوشته‌های گروه دوم در یک سطح عملکردی با هم مبارزه می‌کنند، در حالی که توجه به وجود دو رده عملکردی مختلف برای این دو نفر نکته کلیدی در شناخت رخدادهای مربوطه به آن دوران است. هر دو گروه از رهبران خود تصویری قدسی و از طرف مقابل او چهره‌ای اهریمنی در نظر دارند.
ذکر این بند به این دلیل است که تاکید شود هنوز جای بررسی‌های مستقل تاریخی، فارغ از تبلیغات دو گروه (طرفداران بنی‌صدر/ مخالفان بهشتی و مخالفان بنی‌صدر/ طرفداران بهشتی) خالی است. نوشته حاضر را هم باید قدمی کوچک در این راه در نظر گرفت نه انتهای راه.
متدولوژی مورد این مجموعه نوشته بر پایه بررسی تاریخی به عنوان یک فرایند در جهت تشخیص روندها Patterns است. در این روش بررسی ما با یک تئوری (یا نظریه یا الگوی) از قبل تدوین شده شروع نمی‌کنیم و در جهت تایید (یا تکذیب) این تتوری اطلاعات را واچینی کنیم. ابتدا داده‌های موجود، با فرض ناکامل بودن آنها، گردآوری می‌شوند و سپس این اطلاعات در جست‌وجوی ارتباط بین آنها مورد بازبینی مجدد قرار می‌گیرند.
بدون شک هر پدیده تاریخی دارای بعدهای بسیار متنوع است و یک بررسی تاریخی (هر قدر هم که وسیع باشد) امکان بررسی تمامی آن بعدها نیست؛ به اضافه آن که هرچه دامنه بررسی و تعداد عوامل را زیادتر کنید رابطه‌های بین آنها به صورت تصاعدی زیاد می‌شوند. در این رهگذر محقق ناگزیر بر اولویت در بررسی است. برای مثال فقط بررسی تاثیر سیاست‌های خارجی ناشی از جنگ سرد بر انقلاب ایران خود مطالعه‌ای است بس بزرگ. آن چنان بررسی نیازمند دسترسی به آرشیو اطلاعات محرمانه کشورهای زیادی از جمله آمریکا، شوروی، انگلیس، و البته ایران است که می‌دانیم چنین اطلاعاتی وجود دارد ولی تمامی آن در دسترس همگان نیست.
یک تحقیق تاریخی در هر صورت بر مبنای استفاده حداکثر از اطلاعات موجود صورت می‌گیرد. به قولی هر تحقیق تاریخی، هر قدر هم که گسترده صورت گیرد، به صورت یک نقشه نیمه تمام و ناکامل است. ولی هر بررسی خوب تاریخی باید بخش تازه به این نقشه نیمه تمام اضافه کند. تکرار بررسی‌های قبلی شبیه چاپ کردن یک نقشه قدیمی است. به این دلیل تمرکز این مجموعه نوشته بر رخدادهای داخل ایران و افراد ایرانی بوده است. بدون شک در آن دوران کشورهای خارجی و افراد خارجی بی‌کار نبوده‌اند.
ابتدا یک بررسی عمومی از تاریخ ایران انجام شد و همانطوری که در مقدمه بخش اول نوشته شد، مناسب‌ترین زمان شروع برای بررسی حاضر روز ١٥ دی سال ١٣٥٧ در نظر گرفته شد که به واقع پایان سیاست فضای نظامی شاه بود. شاه سیاست فضای نظامی را از روز اول شهریور سال ١٣٣٢ که به ایران بازگشت، شروع کرده بود. سیاست فضای نظامی در عمل برای مدت ٢٥ سال برای او کار کرده بود. می توان دامنه این بررسی را شامل زمان‌های قبل از سال ١٣٣٢ نیز کرد. هرچه عقب‌تر برویم دامنه ناریخی کامل‌تر می‌شود، ولی همزمان روابط حاکم بر بررسی هم به صورت تصاعدی زیادتر می‌شود. بررسی رخدادهای قبل از نیمه دی سال ١٣٥٧ خود موضوع نوشته‌های دیگری از این مجموعه است.
مهم‌ترین روز در تاریخ اخیر ایران عملکرد روز ٢٢ بهمن ٥٧ است. بنابراین ما با دو سئوال مهم روبه‌رو هستیم. عوامل، شرایط و فرایندهایی که روز ٢٢ بهمن ٥٧ را ساختند کدام هستند؟ رخدادها، عوامل، شرایط و فرایندهایی که تحت تاثیر روز ٢٢ بهمن ٥٧ قرار گرفتند کدامند؟ بخش‌های یکم تا نهم این مجموعه در پی یافتن جواب بخش اول بود. از بخش دهم به بعد در پی جواب به سئوال دوم است. البته دامنه هر دو گروه نوشته با توجه به محدودیت‌های زمانی موجود صورت گرفته است.
چه تعداد عامل در به وجود آمدن روز ٢٢ بهمن ٥٧ نقش داشتند؟ بدون شک هزاران عامل در این دوران نقش داشتند. آیا امکان شناسایی تمامی آنها وجود دارد؟ با توجه به محدودیت عمر انسانی، جواب این سئوال منفی به نظر می‌رسد. با این مقدمه بررسی نشان داد که تمرکز بررسی بیشتر باید روی افراد و روابط اجتماعی داخل ایران باشد. به این دلیل ساده که در این موارد اطلاعات بیشتری موجود است. حتی در مجموعه افراد داخلی ایران هم صدها هزار ایرانی در این دوران نقش داشتند. در یک بررسی تاریخی همه افراد و روابط اجتماعی را باید در حدی مناسب طبقه‌بندی کنیم. با این زمینه مطالعاتی، این مجموعه نوشته به عملکرد هفت نفر که هر یک گروهی بزرگ را نمایندگی می‌کنند رهنمود شد، که در بالا به فهرست آنها اشاره شد. باید تصریح کنم که این بررسی با این فهرست هفت نفره شروع نشد، بلکه روند بررسی خود این چنین رهنمود شد.
سئوالی که خواننده می‌تواند بپرسد این است که آیا فقط این هفت نفر کل تاریخ اخیر ایران را ساختند؟ با اطمینان می‌توان جواب داد که خیر. سئوال دیگر این است که آیا مندرجات این مجموعه نوشته تنها نگرش به بررسی تاریخی این دوره است؟ جواب این سوال نیز با قاطعیت این است که خیر. بدون شک روش های دیگری نیز موجود است. ولی چرا این روش بررسی انتخاب شد؟ به این دلیل ساده که این روش روندها و فرایندهایی را عیان کرد که در دیگر بررسی‌ها مشاهده نشده است یا این که نویسنده حاضر با آنها روبه‌رو نشده است. هر بررسی تاریخی هم بررسی گذشته است و هم بررسی آینده. به طوری که در بخش‌های بعدی خواهیم دید این روش بررسی این امکان را می‌دهد که بتوان در مورد روندهای آینده حدس‌های بهتری زد. همان طوری که در بالا گفته شد، صحبت از پیشگویی یا پیش‌بینی نیست، صحبت از حدس بهتر از آینده است.
راه درازی در پیش است و بدون شک نسل‌های بعد با کنار هم قرار دادن اطلاعات در دسترس‌شان و به کمک متدلوژی‌های بهتر به تصویر بسیار روشن‌تری خواهند رسید، ولی از قدیم گفته‌اند که راه هزار فرسنگی هم با قدم اول شروع می‌شود. در این جا از آیندگانی که این راه را ادامه خواهند داد می‌خواهم که چون به مقصد خود رسند، «نوبت چو به ما رسد نگونسارکنید.»
بخش پانزدهم این مجموعه در این جا به پایان می‌رسد. قسمت بعدی این مجموعه مربوط به حوادث بهار ٥٩ به دنبال خواهد بود. بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:
سه روز تاریخ‌ساز - بخش اول: بررسی پیش زمینه‌ها
بخش دوم: ماه پیشتاز – نیمه دی تا نیمه بهمن ۵۷
بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷
بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷
بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه – ۲۰ بهمن ۵۷
بخش ششم: شورش در شرق تهران – ۲۱ بهمن ۵۷
بخش هفتم: قیام مسلحانه در تهران – ۲۲ بهمن ۵۷
بخش هشتم: اعلام بی‌طرفی ارتش – ۲۲ بهمن ۵۷
بخش نهم: دیدار دیرهنگام – ۲۲ بهمن ۵۷
بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب – اسفند ۵۷
بخش یازدهم: پایان بهار آزادی – تابستان ۵۸
بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت – آبان ۵۸
بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت – آذر ۵۸
بخش چهاردهم: انتخابات رئیس جمهوری – بهمن ۵۸
