۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه
شاه در پیشگاه تاریخ، ملاحظاتی در باره‌ی کتاب " شاه"، بخش نخست، فخرالدين عظيمی (متن کامل)
عباس میلانی و تاریخنگاری:
(انتشارات پالگریو-مک میلان، ۲۰۱۱ )
Abbas Milani, The Shah (Palgrave Macmillan, 2011).
(بخش نخست)
درآمد
گام نهادن عباس میلانی به عرصه ی تاریخ نگاری پیشینه ی درازی ندارد. گرایش اصلی ِ او به ادبیات معاصر ودلبستگی های روشنفکرانه بوده است و رویکرد او به زندگینامه نویسی نیز با علایق و زمینه های ِ فکری او نزدیک است. کتاب نخست او - که ریشه در مقاله ی کوتاهی برای دانشنامه ی ایرانیکا داشت- تصویری همدلانه از هویدا به دست داد. دامنه ی محدود آن کار و اینکه نخستین نوشته در باره ی هویدا بود توجهی برانگیخت و خوانندگان زیادی یافت. واکنش خرده گیرانه در باره ی آن هم کم نبود.( از نمونه ها نوشته ی مصطفی رحیمی بود که زیر عنوان "معمای میلانی" به چاپ رسید و "سبب تالیف" آن کتاب را معما دانست نه زندگی ِ هویدا را). کتاب دوم او در حوزه ی تاریخ، "ایرانیان نامدار"
(Eminent Persians)، به خواست و سرمایه ی مادی ِ شماری از خود آن نامداران فراهم آمد. آن کتاب گردهم آمده ی ناهمگونی از زندگینامه های کوتاهی بود که برخی از "نامداران" و بستگان آنها را خوش آمد و شماری را نیز ناخشنود کرد. پژوهشگران از این کتاب - که، به رغم حجم، به بهایی مناسب عرضه شد- به نیم نگاهی گذشتند. برخی از اینان، و دوستداران نوشته های میلانی، چشم به راه کتاب او در باره ی شاه بودند. این انتظار بر این باور تکیه داشت که او مدت هاست در این باره بررسی کرده واز دانسته ها ودستمایه ی فکری لازم بهره ور است و کتابی خواندنی و چه بسا بینشورانه و در خور اعتماد عرضه خواهد کرد.
آیا این انتظار در باره ی کتابی که مولف می گوید ده سال را صرف آن کرده است بر آورده شده؟ در آنچه در زیر خواهد آمد به این پرسش خواهم پرداخت. به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می توانیم این کتاب را دارای دو جنبه بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می پردازد - کودکی و مدرسه، رابطه با اعضای دیگر خانواده ، ازدواج ها، حالات شخصی، کفش و پوشاک، رانندگی و خلبانی، تندرستی وبیماری، سفرها، عشق و عواطف، باورها، توهمات و شایعه ها، و موضوعاتی از این قبیل. مولف درگزارش این گونه موضوعات، و بررسی ِ ویژگی های خلق و خوی شاه، ورزیدگی نشان می دهد ودر این حوزه ها نکته هایی را در کتاب می گنجاند که برخی از آنها را پیشتر، یا به این صورت، نشنیده بودم و برایم تازگی داشت. در باره ی این ابعاد از زندگی شاه و دیگر سیاستگران ایران دانسته های چندانی در دست نیست. اینگونه آگاهی ها شاید زمانی در پی ِ دسترسی به اسناد موجود در ایران افزوده شود. داوری در باره ی اطلاعات فراهم آمده در این موارد آسان نیست و مهم پنداشتن یا نپنداشتن آنها هم به دیدگاه ها و پسند های افراد بستگی دارد. جنبه ی دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلی ِ آنست، بررسی ِ نقش و زیست سیاسی ِ شاه و زمینه ی تاریخی ِ گسترده تر زندگی اوست؛ چون خود نیز در این زمینه ها پژوهش هایی کرده ام می توانم آسان تر در باره آنها داوری کنم.
به باور من کسانی که خواستار درک ژرفانگرانه ی زندگی ِ سیاسی ِ شاه و زمینه های تاریخی آنند این کتاب را به اندازه ی کسانی که در پی دانسته هایی در باره ی زندگی ِ خصوصی اوهستند سودمند نخواهند یافت. برای آنکه گام ناچیز ی در روشن گری ِ تاریخی برداشته باشم به بررسی ِ این کتاب ( یا جنبه ی اصلی ِ آن به معنایی که توضیح دادم ) دست یازیده ام و به چیزی جز حقیقت پژوهی وسنجشگری ِ بی پرده و پروا نیندیشیده ام. تنها در سایه ی نقد است که دانشوری به پیش می رود و هنجارهای پژوهشگری استوار می گردد. نخستین موضوعی که در خواندن سنجشگرانه ی این کتاب جلب نظر می کند این است که متاسفانه اشتباهات فراوانی به آن راه یافته اند؛ موارد گوناگونی را نیز می توان یافت که واقعیت ها، نکته ها و ظرافت هایی نادیده گرفته شده اند یا به گونه ای ناسازگار با دانسته های تاریخی بازتاب یافته اند. برای اینکه این سخن بی پایه نباشد ده فصل نخست از مجموع بیست فصل این کتاب را بررسی کرده ام و برخی (نه همه ی) اینگونه موارد را بر شمرده ام تا ارزیابی کلی تری را که سپس در میان خواهم نهاد نا موجه به نظر نیاید. اگر می خواستم در یک گفتار همه ی فصل های این کتاب را بررسی کنم نوشته ازحد شکیبایی ِ خوانندگان بسیار فراتر می رفت. در فرصتی دیگر به فصل های بعدی ِ این کتاب خواهم پرداخت. تلاش در بازشناخت حقیقت و درست از نادرست، واحساس مسؤولیت در برابر نسل جوان وکسانی که مجال جستجوگری ِ تاریخی را ندارند، باید بر همه ی ملاحظات دیگر سایه افکن شود. امیدوارم مولف نیز با همین انگیزه زمانی فرصت بازنگری اساسی در این کتاب را پیدا کند و نکته هایی را که این نگارنده برشمرده است، یا پژوهشگران دیگریادآوری خواهند کرد، مد نظر قرار دهد.
نمونه ها
ص ۱۲، چمکران باید جمکران باشد.
ص۱۳، از تهران سال ۱۹۱۹ می نویسد و از ترسناکی و دزدان و راهزنان وتوحش و فساد "داروغه" ها. اما داروغه از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم در شهرهای بزرگ ایران از میان رفته بود. در تهران ناصرالدین شاه در ۱۸۷۹ نظمیه یا پلیس را به وجود آورد و سال بعد هم نیروی مشابهی در تبریز تشکیل شد.
ص۱۶، ازتشکیلات سید حسین کاشی در کاشان نام می برد. درست نایب حسین کاشی است.
ص۱۷، می نویسد در خراسان شواهدی حاکی بود که حاکم آنجا احمد قوام ( قوام السلطنه) در فکر اعلام استقلال بود. این ادعا با واقعیت تاریخی منطبق نیست.
ص ۱۸( و ۴۴۴)، نام ولیعهد احمد شاه محمد حسن میرزا بود نه محمد علی میرزا.
ص۱۹، و صفحات دیگر، روابط ایران و بریتانیا تا سال۱۹۴۳ در حد سفارت کبرا نبود و سفیر "وزیر مختار" (minister) نامیده می شد( رابطه با آمریکا نیز در سال ۱۹۴۴ به سطح سفارت برکشیده شد؛ پیش از آن نمایندگان آن کشور نیز وزیر مختار نامیده می شدند).
همان ص، می نویسد در ظرف چند ساعت پس از به قدرت رسیدن ، سید ضیا و رضا خان ۴۰۰ نفر از اعیان را دستگیر کردند. واقعیت این است که در ظرف ۴روز کمتر از صد نفردستگیر شدند.
ص۲۴، دوباره در باره ی قوام می نویسد او در ۱۹۲۱حاکم خراسان بود و" اشتهایش برای قدرت" حدی نمی شناخت. سید ضیا دستور دستگیری او و آوردنش به تهران را صادر کرد ولی پیش از ورود او به تهران سید بر کنار شده بود. واقعیت این است که قوام نیز، که مانند مصدق مشروعیت نخست وزیری ِ سید ضیا را نپذیرفته بود، به دستور او بازداشت شد و در هنگام سقوط کا بینه ی سید ضیا در تهران در زندان بود.
ص۲۷، بدون اینکه به زمینه و دامنه ی فشار ها اشاره کند می نویسد (درجلسه ی تاریخی ۹ آبان ۱۳۰۴) تنها ۴ نماینده ی مجلس علیه انحلال پادشاهی قاجاررای دادند. واقعیت این است که نمایندگانی هم که علیه ماد ه ی واحد خلع قاجاریه نطق کردند در رای گیری شرکت نکردند و از مجلس خارج شدند. دست کم ده نفربا آن طرح- که زمینه ی پادشاهی رضا خان پهلوی را فراهم کرد - مخالفت کمابیش فعال کردند و رویهمرفته کسانی که مخالفت خودرا به شیوه های گوناگون، از جمله غیبت از مجلس، نشان دادند بیش از ۲۵ نفر بود.
ص ۳۳، در مورد مراسم سوگند نگاه کنید به توضیحات مربوط به صص ۸۷-۸۶ که در ادامه می آید.
ص ۵۵، تاریخ قرار داد دارسی ۱۹۰۱ بود نه ۱۹۰۰؛ دردفاع ضمنی از قراداد نفت ۱۹۳۳ می نویسد ۲۰در صد سود شرکت نفت و تمام شعبات جهانی آن را نصیب ایران می کرد. اما این که ۳۲ سال دیگر را بر مدت قرارداد افزود ذکر نمی کند. اعتراف می کند که انگلیسیان سخت کوشیدند سهم ایران از درآمد شعبات شرکت را نپردازند ولی می افزاید وقتی نفت ملی شد این نیز از میان رفت. به جایگاهی که شرکت نفت در سیاست ایران یافته بود، وبه کنترلی که آن شرکت بر دفتر حساب ها و چند وچون درآمد و هزینه داشت و اینکه عملا چه چیزی نصیب ایران می شد، اشاره ای نمی کند.
ص ۶۱، سبب های اصلی ِ نزدیکی ِ ارنست پرون به شاه را یکی دینداری پرون و دیگر شایعه دوستی او می داند. چنین تبیینی را، که بر چیزی جز گمان نویسنده تکیه ندارد، سخت می توان پذیرفتنی پنداشت.
ص ۶۸، خواست دولت ایران را، که نام بین المللی ِ کشور به جا ی "پرشیا" ایران باشد، تلویحا با نازیسم یا اسطوره ی نژاد آریایی پیوند می دهد که موجه نیست.
ص ۶۹، بر پایه ی کتاب حمید شوکت، به داستان در گیری ِ قوام در تو طئه ای با آلمان نازی علیه رضا شاه، همزمان با اشغال ایران، اشاره می کند. اما این داستان بی پایه تر و ابهام آمیز تر از آنست که تصور شده. ادعاها یی که در مورد قوام و رهبری ِ کودتایی علیه رضا شاه شده است نیازمند اسناد استواراست. قوام، با توجه به شرایط سیاسی ِ آن
روزگار، می خواست به گونه ای رفتار کند که بتواند با هر طرفی که در جنگ برنده شود میانه ی خوبی داشته باشد. در این صفحه ها طوری وانمود شده است که گویا اقدام بریتانیا و شوروی در اشغال ایران برای مقابله با خطر نازیسم موجه بود.
ص ۷۳، تاریخ آغاز نخست وزیری ِ علی منصور تیر ۱۳۱۹/ ژوئن ۱۹۴۰ است نه ژوئیه ۱۹۴۱.
ص ۷۹، می گوید تصمیم سران ارتش به "تسلیم" که خشم رضا شاه را دامن زد با مشورت و تائید ولیعهد-محمد رضا پهلوی - اتخاذ شده بود. نخست آنکه چیزی که سبب خشم رضا شاه شد تصمیم به مرخص کردن سربازان وظیفه بود که فروپاشی ِ ارتش را تسریع کرد؛ دوم آنکه توضیحی لازم است که ولیعهد آن هنگام چه نقش یا مسؤولیتی در این زمینه ها داشت وآیا در موقعیتی بود که چنین کند؟همچنین ماخذ این سخن که رضا شاه در اثر میانجی گری ِ ولیعهد از اعدام فوری ِ سرلشکر احمد نخجوان صرف نظر کرد ذکر نشده و این ادعا پذیرفتنی به نظر نمی رسد. رضا شاه در آن روزها دیگر در موقعیتی نبود که دستوراعدام کسی را بدهد.
ص ۸۰ ، روایت فریدون جم از روزهای دلهره و بی تابی ِ رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ را می آورد ولی نه روایت مهم عباسقلی گلشائیان را.
ص ۸۱، حمله رادیو آلمان به رضا شاه از مدت ها پیش تر از موقعی شرع شد که گمان کرده است.
صص۸۱- ۸۲، وزیر خارجه ی کابینه ی فروغی درشهریور ۲۰ محمد ساعد نبود. او سفیر ایران در مسکو بود و نمی توانست همزمان در تهران باشد و در کنار فروغی زمینه ی استفای رضا شاه و تداوم سلسه پهلوی را فراهم کند. وزیر خارجه علی سهیلی بود.
ص۸۲، می نویسد کار در خور و اعتبارآور فروغی و ساعد ( منظور سهیلی است) این بود که پایداری نشان دادند و بر خردمندی ِ جانشینی ِ ولیعهد به جای پدرش تاکید کردند. این داوری نیازمند توجیه است.
ص۸۶، می گوید به روایتی رضا شاه در آستانه ی استعفا گفته بود چه کسی جای من را می گیرد؟ این ولیعهد به هیچ وجه توانایی این کار را ندارد. منبع ذکر نشده؛ گفتن آشکار چنین حرفی از کسی که همه ی تلاشش را متوجه جانشینی ِ فرزندش به جای خود کرده بود ، حتی اگرنشانه ی مکنونات قلبی باشد. موجه به نظر نمی رسد.
صص۸۷-۸۶ در مورد مراسم ادای سوگند محمد رضا شاه در مجلس به تفصیل می نویسد و می گوید سخنان او در مجلس هنگا م سوگند با سخنان پدرش کاملا در تقابل بود. نطق محمد رضا شاه طولانی تر ازنطق پدرش و انباشته از واژه های مربوط به حقوق الاهی سلطنت بود. از نود وسه کلمه ی آن چهل و نه کلمه مستقیما به مفاهیم و اندیشه های دینی مربوط بود. سوگند رضا شاه سوگند یک پادشاه مدرن بود ولی فرزند او به اندیشه های قرون وسطایی در باره ی حقوق الاهی سلطنت تمسک جست. اما بر خلاف تصور میلانی هر دو سوگند یکی بود. هردوشاه می بایست در مراسم ادای سوگند اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را در مجلس بخوانند و هردو چنین کردند. نطق کوتاهی را هم که شاه پس از سوگند ایراد کرد فروغی و همکارانش تهیه کرده بودند. درهر حال هیچ سخنی از حقوق الاهی ِ سلطنت در میان نیامد. برای روشن شدن مطلب اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را می آورم :
هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
میلانی متن سوگند یادشده را نمودار فکر و مکنونات قلبی خود ِ شاه پنداشته است! اگر به قانون اساسی توجه کرده بود چنین خطایی نمی کرد. میلانی با تکیه بر اینگونه شواهد و با تاکید بر باورهای دینی شاه ادعای او در این باره را که برای خود ماموریتی الاهی قائل بود پذیرفتنی جلوه می دهد و برای آن زمینه و محملی پدید می آورد.
ص ۸۹، شاه را شاه جوانی بی میل به سلطنت می نامد . اما آنچه شاه در نگاهداشت سلطنت خود کرد و ترفندهایی را که به کارگرفت نشانه ی بی میلی نمی توان پنداشت.
ص ۹۰، از سلطنت دویست ساله ی خاندان ملک فاروق یاد می کند اما آن دودمان کمتر از ۱۵۰ سال بر قرار ماند.
ص ۹۴، دلایل توجه بریتانیا به جواهرات سلطنتی ایران پیچیده تر از آنست که گمان کرده.
ص ۹۵، از غصب عملی ِ حدود ۲۰۰۰ ده از سوی رضا شاه یاد می کند. شمار بیشتر بود. میزان سپرده ی نقدی اودر ایران هم ۶۸ میلیون ریال نبود ۶۸ میلیون تومان بود.
ص ۹۶، در مورد انتقال اموال رضا شاه یا "هبه کردن" آنها به فرزندش با زبانی پیچیده می نویسد. هبه کردن دراصطلاح فقه شیعه "مشروع نمودن انتقال اجباری اموال است از طریق وانمود کردن به اینکه فروشی مبتنی بر رضایت است و در برابرپرداخت یک شاخه نبات." هبه کردن چنین معنایی ندارد و این تعبیر ماهیت آن را- که متضمن اِعمال اراده است- نقض می کند. "هبه" درقانون مدنی ایران (در گذشته و حال) عقدی است که به موجب آن مالی به رایگان به دیگری واگذار گردد (ماده ی ۷۹۵ قانون مدنی).
صص ۹۵-۹۶، ماجرای اموال رضا شاه و سرنوشت آنها پیچیده تر از آنست که نوشته است.
ص۹۹، نشیب و فراز رابطه ی شاه و سید ضیا بیشتر از آنست که ذکر شده.
صص۹۹- ۱۰۱، در مقایسه ی رضا شاه و محمد رضا شاه نکته های مهمی را نادیده می گیرد. می نویسد هردو معتقد بودند زنان باید کاملا از حق رای برخوردار باشند اما نمی گوید اگر چنین بود چرا رضا شاه آنها را از حق رای بهره ور نکرد. متقابل جلوه دادن باورهای دینی محمد رضا شاه وپدرش از درون مایه های کتاب میلانی است. او برتعارض شدید نظر آنها در باره ی نقش دین و روحانیت تاکید می کند اما شرایط را در نظر نمی گیرد. می نویسد محمد رضا شاه به افزایش شدید شمار مسجد ها کمک کرد و با روحانیان هم آشتی نمود. اما چرا باید افزایش شمار مسجد ها را نتیجه مستقیم تصمیم یا خواست شاه دانست؟ نویسنده بردعوت از آیت الله حسین قمی به ایران به ابتکار شاه (از طریق زین العابدین رهنما-که نام اونادرست نوشته شده) تاکید می کند . اما از سر گیری ِ فعالیت های دینی را نمی توان به سادگی پی آمد نرمش، اعتقاد ، یا مصلحت نگری ِ شاه دانست. تکاپوی دینی بخشی از حرکت هایی بود که با بهره گیری ازامکانات تنفس سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ صورت می گرفت. شاه در موقعیتی نبود که بتواند از آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر رهیافت اودر برابر دین و روحانیت بیش از هر چیز بر نگرشی ِ تاکتیکی و فایده باورانه تکیه داشت.
ص۱۰۳-۱۰۲، گرایشهای "نازی دوستانه" ی قوام را بر اساس برخی گزارش های متفقین به ترتیبی ذکر میکند که گویا این ادعا ها پایه ای داشت، بی آنکه دلیل استواری بیاورد. می گوید جاه طلبی اوبسیار فراتر ازبهره ور کردن کابینه از اختیارات قانونی آن بود. از شواهد آرشیوی ِ زیادی یاد می کند ( کدام شواهد؟) که بر پایه ی آنها ترس شاه از قوام بی پایه نبود و در نتیجه رویاروی با او موجه بود. اما نمی گوید شاه با هر دولتمرد مقتدر دیگری همین رفتار را داشت.
ص ۱۰۳، تلاش شاه برای تبانی با سر ریدر بولارد، وزیرمختار و سپس سفیر بریتانیا درایران، و دورزدن کابینه را ذکر می کند ولی معنا و پی آمدهای آن را چندان نمی کاود. آیا شاهی را که به ترفند هایی از اینگونه دست می یازید می توان بی میل به قدرت وسلطنت دانست؟
ص ۱۰۴-۱۰۵، دربررسی ِ درگیری میان قوام و شاه، از اختیاراتی که قوام در مقام نخست وزیر می بایست داشته باشد بحثی نمی کند. اینهمه تاکید بر "جاه طلبی" قوام را چکونه باید تلقی کرد؟ مگر جاه طلبی یک مفهوم تحلیلی است؟ مگر سیاستمدار می تواند جاه طلب نباشد؟ اقدام قوام را در هر موردی که بر اقتدار خود به عنوان نخست وزیر در برابر شاه تاکید کرده است به چیزی جز "جاه طلبی " تعبیر نکرده است.
ص ۱۰۷، از "گزارش [ ژنرال پتریک] هرلی" نماینده ی شخصی ِ روزولت در تهران به عنوان نخستین طرح از تلاشهای آمریکا برای "پیشبرد دموکراسی در ایران وسپس کشورهای دیگر خاورمیانه ی اسلامی" یاد می کند. هرلی هوادار افزایش نفوذ آمریکا در ایران و توجه فعال به امور این کشور بود اما درگزارش او چیزی که متضمن "تلاش " برای پیشبرد دموکراسی باشد مشهود نیست. پیشبرد دموکراسی امری نیست که به کارهایی مانند گزارش یک دیپلمات فروکاسته شود. جاداشت در اینجا اشاره ای هم به رفتار سفیران آمریکا جرج آلن و جان وایلی در تضعیف یا نا دیده گرفتن ترتیبات مشروطه ی ایران شود.
ص ۱۱۰، با توجه به تصویری که ازرهیافت شاه در امر دین ونرمش در برابرروحانیت و رابطه ی خوب با آنان ارائه می دهد رفتار آنان در هنگام انتقال جسد رضا شاه به ایران را چگونه تبیین می کند؟
ص۱۱۱، می نویسد همزمان با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم سلول های حزب کمونیست که به سرعت در حال گسترش بود نفوذ در همه ی بخش های بدنه ی سیاسی ایران از جمله ارتش را ادامه می داد. این نیازمند بحث و مدرک است.
ص ۱۱۳، می گوید شاه از انگلیسی ها خواستار احضار بولارد شد و این حق ایران به عنوان کشوری بهره ور از حاکمیت ملی بود. اما نمی گوید که چنین کاری می بایست از سوی وزارت خارجه ی ایران صورت گیرد نه شاه. گذشته از این، منبع این حرف "خاطرات فردوست" است که می نویسد شاه " بعدها گفت از مقامات انگلیسی خواسته " تا بولارد را احضار کنند. یعنی از قول فردوست روایت شده که اواز شاه شنیده که او ادعا کرده که خواستار احضار بولارد شده! بلافاصله پس از این ادعا فردوست می گوید : " باید تاکید کنم که محمد رضا شاه را انگلیسی ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آن با [الن] ترات مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران من بودم." ( خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست. جلد ۱ ص.۱۲۸). اگر کسی نوشته ی منتسب به فردوست را از منابع تاریخی محسوب کند باید معیاری موجه ارائه دهد که کدام ادعاهای منسوب به او را باید پذیرفت و کدام را باید رد کرد.
ص ۱۱۵، نام کوچک کامبخش عبدالصمد بود نه " صمد".
ص۱۱۷، ادعای شاه در"ماموریت یرای وطنم" که در ۱۹۴۴از مصدق خواست نخست وزیر شود و او این را منوط به موافقت قبلی ِ بریتانیا دانست ذکر می کند بدون آنکه تردیدی در روایت شاه، و صداقت او، و تجسسی در انگیزه های پیچیده او کند. سخن مصدق در این باره را "نامنسجم و سرهم بندی شده" می شمارد وچیزی که "که سالها پس از واقعه و زمانی که در زندان بود" به هم بافته بود. اما ادعای شاه در" ماموریت برای وطنم" را، که در سال ۱۳۳۹منتشر شد و با تاریخ نگارش خاطرات مصدق فاصله زمانی ِ نزدیکی داشت، موجه می داند. پاسخ مصدق به شاه مستدل و اصولی بود: نه شاه حق گزینش نخست وزیر را داشت و نه در آن شرایط اشغال کشور انگلیسی ها زیر بار نخست وزیری مصدق می رفتند.
ص۱۱۸، دوباره از جاه طلبی ِ بیش از حد قوام سخن می راند.
ص۱۳۰-۱۲۰، شرحی که از رفح بحران آذربایجان به دست می دهد بازگفت روایت مالوف و متعارفی است که شاه را محور آن تلاش قلمداد می کند و نقش قوام را بی رنگ وناچیزوچه بسا فرصت طلبانه و تزویر آلود و بر کنار از باورهای وطن خواهانه جلوه می دهد. در این روایت فروکاهنده، قوام سرگردان و نا استوار، یا آماده ی کنار آمدن با شوروی و امتیاز دادن به آنها، وانمود گردیده و "حل بحران آذربایجان در ۱۹۴۶" دستاورد شاه تلقی شده که خود را در این کار متاثر از مشیت الهی می دانست و از پشتیبانی آمریکا هم بهره ور بود (۱۲۷). اما قوام، که به تعبیر مولف، در رویارویی خود با شاه "نمی توانست به آسانی شکست" را بپذیرد، "دون کیشوت وارخیال های باطلی در باره ی بزرگی ِ خود" در سر می پرورد ( ۱۳۰). درگیری های اشرف پهلوی دررویارویی ِ دربار با قوام نیز بخشی از روال عادی سیاست ایران تلقی شده است. اما صرف نظر ازچند وچون ماجرای آذربایجان چرا باید سخنان دیندارانه ی شاه و ادعاهای او در بهره وری از لطف و مشیت الهی را جدی گرفت ونشانه ی باور هایی درونی و صادقانه دانست؟ چرا نباید این حرف ها را تلاشهایی توجیهی و شبه ایدئولژیکی برای برحق جلوه دادن خود دانست؟ صمیمیت و اعتقاد شاه در این موارد را چرا باد مفروض پنداشت؟
ص ۱۲۳، مظفر بقایی را "در آن سالها" یعنی دهه ۱۹۴۰ "دشمن سرسخت شاه " می شمارد. بقایی نه در آن سالها ونه هیچگاه دشمن سرسخت شاه نبود.
همان ص، این سخن بی پایه را تکرار می کند که "نشانه هایی" حاکی از این بود که قوام می خواست سلطنت را براندازد و به جای آن یک جمهوری، احتمالا به سبک شوروی، بر سر کار آورد و این ادعا را بر گزارش نامشخصی از سفارت بریتانیا مبتنی می کند. اما نمی گوید این نشانه ها چه بود.
ص۱۲۴،می گوید شاه برنامه ی خودرا برای برکناری قوام از طریق مخالفت با تلاش او در جهت خشنود کردن شوروی و پیشه وری پیش برد. واقعیت در مورد ماجرای پیچیده ی آذربایجان همانگونه که گفتیم جز این است و شاه را مصمم به مقاومت وپیشگام رفع بحران و قوام را آماده ی سازش جلوه دادن با واقعیت تاریخی ناسازگار است. شاه و سلطنت خواهان از قوام برای رفع بحران بهره بردند سپس کنارش زدند. تصویری که از قوام و انگیزه های او به دست داده شده ونحوه ی بازگفت رویدادها در این مورد نیازمند بازنگری ِ اساسی است.
ص ۱۲۸، و صفحات دیگر، لقب قوام جناب اشرف بود نه "حضرت اشرف".
ص۱۲۹،به نقل از شاه می نویسد در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۴۷ قوام خواستار دیدن شاه شد وهنگام ورود به دربار"از ترس می لرزید". کسانی که زندگی و خصال قوام را بررسی کرده باشند ادعای شاه را گزافه ای بیشتر تلقی نخواهند کرد. دلیری قوام را کسی انکار نکرده است؛ رفتار او هنگامی که خانه اش در آشوب آذر ۱۳۲۱ آتش زده شد چنان بود که بسیاری شگفت زده شدند. "لرزیدن" کسی چون او دردیدار با شاه نمونه ای است ازتوهماتی که تنها در نوشته های شاهانه می توان یافت.
ص۱۳۱، منوچهر اقبال را روزگاری از دست پروردگان قوام دانسته است؛ اودر دوره ای به قوام نزدیک شد ولی از دست نشاندگان دربار بود.
ص۱۳۶، زمینه ی ماجرای تلاش های شاه برای به دست آوردن حق انحلال مجلس پیچیده تراز آنست که ذکر کرده. منسوب کردن ماجرا به انگلیسی ها که از قول ایرج پزشکزاد به آن اشاره کرده است ناشی ازتوطئه نگری ِ ذاتی ایرانیان نیست. آن اعتقاد ناشی از گزارشی از بی بی سی بود که در ۳ نوامبر ۱۹۴۸ اعلام کرد وزیر خارجه ی ایران برای گفتگو در باره ی بازنگری ِ قانون اساسی ایران به لندن خواهد رفت.
ص۱۳۶، و صفحات دیگر ازقانون اساسی ِ ۱۹۰۵ یاد می کند. قانون اساسی ایران و متمم آن در سالهای۱۹۰۶- ۱۹۰۷ تصویب شد و در ۱۹۰۵قانون اساسی نداشتیم.
صص۱۳۸- ۱۳۹، از گسیل کردن قاسم غنی برای رفع اختلاف با فوزیه ( همسر محمد رضا شاه ) و بازگرداندن او یاد می کند ولی از نوشته های خود غنی که از منابع مهم تاریخ دوره ی شاه و زندگی ِ او با فوزیه است ذکری نمی کند.
ص۱۴۳، بقایی استاد اخلاق دانشگاه تهران بود نه فلسفه ی سیاسی. نفوذ او هم آن اندازه نبود که نویسنده گمان کرده. ارزیابی قدرت حزب زحمت کشان هم گزافه گویانه است.
ص۱۴۵،می گوید شاه می دانست که مصدق دوست خاندان پهلوی نیست. موضع مصدق در برابر شاه را نمی توان به دشمنی با خاندان پهلوی که از ادعاهای مکرر این کتاب است فروکاست. می نویسد شاه می دانست که همکاری با مصدق به معنای رویارویی ِ مستقیم با بریتانیاست. آیا معنای این سخن این است که اگرشاه نگران واکنش بریتانیا نبود مصدق را یاری می کرد؟
ص۱۴۶، جولین ایمری نماینده ی محافظه کار مجلس عوام بریتانیا بود نه دیپلمات بلند پایه.
ص۱۴۹، رزم آرا گفت "لولهنگ" یعنی آفتابه نمی توانیم بسازیم نه "دسته ی آفتابه" .
ص ۱۵۰، کسی که مصدق را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد جمال امامی بود نه جلال امامی.
ص۱۵۲، شاه در برابر تهدید انگلیسی ها به حمله به ایران گفته بود ایران چاره ای جز مقاومت نخواهد داشت اما ادعای او در کتاب "پاسخ به تاریخ" که به انگلیسی ها گفته بود خود در راس نیروها خواهد جنگید، گزافه گویانه است.
ص ۱۵۳، می نویسد مصدق(حتی پیش از۳۰ تیر۱۳۳۱)، هر چه از روحانیت بیشترگسسته شد ناگزیر شد به حزب توده بیشتر وابسته شود. ادعای وابستگی مصدق در هردومورد بی پایه است.
همان ص، کار قوام درآستانه ی ۳۰ تیر۳۱به تشکیل و معرفی کابینه نرسید. پس ادعای اینکه کابینه را از مخالفان شاه انباشت بی پایه است.
ص۱۵۴ ،در جریان ۳۰ تیر دیگر بریتانیا در ایران سفیر نداشت. سفارت را جرج مید لتن اداره می کرد که کاردار بود. ص۱۵۹، زمینه برکناری ِ حسین علا از وزارت دربار را نمی گوید.
ص۱۶۲، می نویسد "در حقیقت باور به ضرورت اصلاحات ارضی بخشی از نگرش شاه از لحظه ی آغاز پادشاهی ِ او بود." این نکته نیازمند اثبات است. چند و چون مخالفت مصدق با فروش زمینهای سلطنتی وپیشینه ی کارهم به شیوه ای مغشوش منعکس شده. این زمین ها بقایای املاک رضا شاه بود که به دولت واگذار شده بود ولی شاه درتیر ۱۳۲۸ دوباره آنها را در اختیار گرفته بود و باردیگر دراثر کوشش مصدق در اردیبهشت ۳۲ به دولت بازگردانده شد. در برابر دولت متعهد شد سالانه ۶۰ میلیون ریال به سا زمان شاهنشاهی ِ خدمات اجتماعی بپردازد که زیر نظردولت صرف امور خیریه شود. پس از کودتای مرداد ۳۲ این املاک دوباره در اختیار شاه قرارگرفت. این قضیه را تلویحا نمودار مخالفت مصدق با اصلاحات ارضی، وفروش آن املاک به دهقانان را نشانه ی دلبستگی دیرین شاه به آن اصلاحات دانستن با نگرش نقادانه ی تاریخی ناسازگار است.
ص۱۶۴، در باره هیئت هشت نفره ی مجلس (که در باره ی اختیارات شاه و نخست وزیر نظر مصدق را تایید کرد)
می گوید نه تنها شاه و مصدق از قانون اساسی استنباطی کاملا متفاوت داشتند بلکه یک عامل قوی خارجی – بریتانیا –مانع حل دوستانه ی اختلاف نظربود. این برداشت را نمی توان ژرفا نگرانه دانست. به رغم گمان نویسنده در اثر مانع تراشی های هواداران شاه گزارش هیئت هشت نفره تصویب هم نشد تا چه برسد به اجرا.
صص۱۶۷-۱۶۵، روایت نویسنده از زمینه و چند و چون رویداد ۹ اسفند ۱۳۳۱ از یکسویه ترین روایت های موجود است و کمابیش یکسره مبتنی است بر گزارش های چاپ شده ی سفارت آمریکا و هندرسون که خود در آن ماجرا درگیر بود و نه ناظر و گزارشگر صرف حوادث. نویسنده می نویسد مصدق سفارت آمریکا را "متهم " به دخالت در امور ایران کرد. این اتهام، همانگونه که از اسناد خود آمریکایی بر می آید، به هیج وجه بی پایه نبود. قوام در ماجرای ۹ اسفند دخالت نداشت.
ص۱۶۸، می نویسد آیت الله [حسین] بروجردی تا حوالی نیمه ی اسفند ۳۲ (اوائل مارس ۵۳) طرفدار آشکار مصدق بود. اینگونه نبود. بروجردی ازدر گیری آشکار سیاسی و هواداری ازمصدق یا شاه تا اواخر مرداد/اوائل شهریور۳۲- که در پی کامیابی کودتاگران شاه را تایید کرد- پرهیز نمود.
همان ص، عملیات BADAMN نداریم؛ BEDAMN است.
ص۱۶۸- ۱۷۰، بدون به دست دادن زمینه ی بسنده و تحلیل چند جانبه و بر اساس نوشته های کسانی که نه پژوهشگر تاریخ اند و نه پیشینه ی تحقیق دست اولی در این باره دارند به رفراندم سال ۱۳۳۲ می پردازد. از ادامه ی "جاه طلبی"
مصدق یاد می کند وبه ناروا آیت الله بروجردی را هم در جرگه ی کسانی مانند بقایی، زاهدی، و بهبهانی، که فعالانه برای سرنگونی حکومت مصدق فعالیت می کردند، قرار می دهد. بی هیچ مدرکی می نویسد مصدق هر چه تنها ترشد بیشتر
ناگزیر گردید به حزب توده و عناصر رادیکال جبهه ی ملی ( کدام عناصر؟ ) تکیه کند. اشاره به "اعدام وحشیانه" ی سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور دربخشی از دوره ی مصدق، می کند ( چرا اعدام؟ ) ، و اینکه ادعاهایی جنجالی (sensational allegations) درباره ی دخالت سلطنت خواهان در قتل او شد، اما نمی گوید این قتل کار چه کسانی بود. افشار طوس در ۲۲ آوریل به قتل رسید و جنازه ی او چهار روز بعد پیدا شد نه در ۱۴ آوریل. بحث او در این زمینه ها شکل تعدیل یافته ای از ادعاهای کسانی مانند زاهدی است. سخنان او در باره ی رفراندم ( نگاه کنید به توضیح در باره ی صص۱۸۴-۱۸۵)، وهمچنین اختیارات مصدق و معنای دموکراسی هم با توجه به نقشی که دست کم تلویحا برای شاه قائل است تناقض آمیز است. هم قبول دارد که شاه به قانون اساسی پایبند نبود و هم او را بازیگری اساسی و عملا بر حق در صحنه ی سیاسی ایران می داند و معارضانش را به بلند پروازی یا نفی دموکراسی متهم می کند. می گوید چون مجلس منحل شده بود و "فترت" پیش آمده بود پس شاه حق برکناری مصدق را داشت. اما حتی اگر فرض کنیم که فرمان برکناری ِ مصدق خدشه دار و مشکوک هم نبود، و هر وقت که مجلسی در کار نبود شاه حق برکناری نخست وزیر را داشت، در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ که ظاهرا فرمان برکناری مصدق صادر شد مجلس هفدهم هنوز رسما منحل نشده بود. انحلال مجلس روز ۲۵ مرداد اعلام شد . گذشته از این از نظر نمایندگان مخالف مصدق که استعفا نداده بودند مجلس همچنان وجود داشت و "فترت " ی در میان نبود که شاه را مجاز به عزل نخست وزیر کند.
دستاویز قراردادن قانون اساسی برای موجه جلوه دادن فرمان شاه در برکناری مصدق روح و کلیت آن قانون را نادیده می گیرد و پرسش های زیادی را دامن می زند. توسل گزینشگرانه به قانون اساسی برای توجیه رفتار دودمانی که از آغاز کار خود را با نادیده گرفتن قانون اساسی آغاز کرد، تلاش کارآمد و سودمندی نیست. حتی اگرموضوعاتی مانند کودتای ۱۲۹۹ را هم نادیده بگیریم هیچ صاحب نظری در امور مشروطیت را نمی توان یافت که اقدام رضا خان پهلوی را، در توسل اجبار آمیز به مجلس پنجم (۹ آبان ۱۳۰۴) برای خلع قاجارها و گماشتن اوبه حکومت موقت، نقض آشکارقانون اساسی وقت ایران نداند. راه قانونی ِِ این کار مجلس موسسان بود. توسل ابزاری و گهگاه به قانون اساسی برای توجیه قانونی بودن فرمان برکناری مصدق از سوی کسانی که کارهای معارض قانون اساسی ِ شاهان را به دیده ی اغماض می نگرند اعتقادی را دامن نمی زند. مردمی که هنوز بهای سترگ این تلقی ِ فروکاهنده از قانون اساسی را می پردازند چنین برداشت هایی را بر نمی تابند. نویسنده می کوشد از سلطنت خواهان سنتی ِ متعارف فاصله بگیرد ولی بحث او در باره ی ترفند قانونی جلوه دادن برکناری مصدق این فاصله را می کاهد.
مولف با اینکه بی اعتقادی ِ بنیادی شاه به ترتیبات مشروطه را نمی تواند نادیده بگیرد نقش سیاسی ِ فعال او را از مفروضات سیاست ایران می شمارد، بدون آنکه بتواند این نقش را توجیه کند. از جمله سخنانی که در باره مصدق می گوید این است که "دشمن" شاه بود. روشن نیست مراد از این تعبیر چیست. چرا برداشت یا نظر شاه در باره ی مخالفانش را باید بدون سنجشگری تکرار کرد؟ آگر مراد از دشمن "مخالف" یا "منتقد" است پرسش این است که آیا هر کسی که صمیمانه در بند مشروطیت و قانون اساسی بود می توانست مخالف یا منتقد نقش فعال شاه در حکومت بر کشور نباشد؟
[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]
(انتشارات پالگریو-مک میلان، ۲۰۱۱ )
Abbas Milani, The Shah (Palgrave Macmillan, 2011).
(بخش نخست)
درآمد
گام نهادن عباس میلانی به عرصه ی تاریخ نگاری پیشینه ی درازی ندارد. گرایش اصلی ِ او به ادبیات معاصر ودلبستگی های روشنفکرانه بوده است و رویکرد او به زندگینامه نویسی نیز با علایق و زمینه های ِ فکری او نزدیک است. کتاب نخست او - که ریشه در مقاله ی کوتاهی برای دانشنامه ی ایرانیکا داشت- تصویری همدلانه از هویدا به دست داد. دامنه ی محدود آن کار و اینکه نخستین نوشته در باره ی هویدا بود توجهی برانگیخت و خوانندگان زیادی یافت. واکنش خرده گیرانه در باره ی آن هم کم نبود.( از نمونه ها نوشته ی مصطفی رحیمی بود که زیر عنوان "معمای میلانی" به چاپ رسید و "سبب تالیف" آن کتاب را معما دانست نه زندگی ِ هویدا را). کتاب دوم او در حوزه ی تاریخ، "ایرانیان نامدار"
(Eminent Persians)، به خواست و سرمایه ی مادی ِ شماری از خود آن نامداران فراهم آمد. آن کتاب گردهم آمده ی ناهمگونی از زندگینامه های کوتاهی بود که برخی از "نامداران" و بستگان آنها را خوش آمد و شماری را نیز ناخشنود کرد. پژوهشگران از این کتاب - که، به رغم حجم، به بهایی مناسب عرضه شد- به نیم نگاهی گذشتند. برخی از اینان، و دوستداران نوشته های میلانی، چشم به راه کتاب او در باره ی شاه بودند. این انتظار بر این باور تکیه داشت که او مدت هاست در این باره بررسی کرده واز دانسته ها ودستمایه ی فکری لازم بهره ور است و کتابی خواندنی و چه بسا بینشورانه و در خور اعتماد عرضه خواهد کرد.
آیا این انتظار در باره ی کتابی که مولف می گوید ده سال را صرف آن کرده است بر آورده شده؟ در آنچه در زیر خواهد آمد به این پرسش خواهم پرداخت. به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می توانیم این کتاب را دارای دو جنبه بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می پردازد - کودکی و مدرسه، رابطه با اعضای دیگر خانواده ، ازدواج ها، حالات شخصی، کفش و پوشاک، رانندگی و خلبانی، تندرستی وبیماری، سفرها، عشق و عواطف، باورها، توهمات و شایعه ها، و موضوعاتی از این قبیل. مولف درگزارش این گونه موضوعات، و بررسی ِ ویژگی های خلق و خوی شاه، ورزیدگی نشان می دهد ودر این حوزه ها نکته هایی را در کتاب می گنجاند که برخی از آنها را پیشتر، یا به این صورت، نشنیده بودم و برایم تازگی داشت. در باره ی این ابعاد از زندگی شاه و دیگر سیاستگران ایران دانسته های چندانی در دست نیست. اینگونه آگاهی ها شاید زمانی در پی ِ دسترسی به اسناد موجود در ایران افزوده شود. داوری در باره ی اطلاعات فراهم آمده در این موارد آسان نیست و مهم پنداشتن یا نپنداشتن آنها هم به دیدگاه ها و پسند های افراد بستگی دارد. جنبه ی دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلی ِ آنست، بررسی ِ نقش و زیست سیاسی ِ شاه و زمینه ی تاریخی ِ گسترده تر زندگی اوست؛ چون خود نیز در این زمینه ها پژوهش هایی کرده ام می توانم آسان تر در باره آنها داوری کنم.
به باور من کسانی که خواستار درک ژرفانگرانه ی زندگی ِ سیاسی ِ شاه و زمینه های تاریخی آنند این کتاب را به اندازه ی کسانی که در پی دانسته هایی در باره ی زندگی ِ خصوصی اوهستند سودمند نخواهند یافت. برای آنکه گام ناچیز ی در روشن گری ِ تاریخی برداشته باشم به بررسی ِ این کتاب ( یا جنبه ی اصلی ِ آن به معنایی که توضیح دادم ) دست یازیده ام و به چیزی جز حقیقت پژوهی وسنجشگری ِ بی پرده و پروا نیندیشیده ام. تنها در سایه ی نقد است که دانشوری به پیش می رود و هنجارهای پژوهشگری استوار می گردد. نخستین موضوعی که در خواندن سنجشگرانه ی این کتاب جلب نظر می کند این است که متاسفانه اشتباهات فراوانی به آن راه یافته اند؛ موارد گوناگونی را نیز می توان یافت که واقعیت ها، نکته ها و ظرافت هایی نادیده گرفته شده اند یا به گونه ای ناسازگار با دانسته های تاریخی بازتاب یافته اند. برای اینکه این سخن بی پایه نباشد ده فصل نخست از مجموع بیست فصل این کتاب را بررسی کرده ام و برخی (نه همه ی) اینگونه موارد را بر شمرده ام تا ارزیابی کلی تری را که سپس در میان خواهم نهاد نا موجه به نظر نیاید. اگر می خواستم در یک گفتار همه ی فصل های این کتاب را بررسی کنم نوشته ازحد شکیبایی ِ خوانندگان بسیار فراتر می رفت. در فرصتی دیگر به فصل های بعدی ِ این کتاب خواهم پرداخت. تلاش در بازشناخت حقیقت و درست از نادرست، واحساس مسؤولیت در برابر نسل جوان وکسانی که مجال جستجوگری ِ تاریخی را ندارند، باید بر همه ی ملاحظات دیگر سایه افکن شود. امیدوارم مولف نیز با همین انگیزه زمانی فرصت بازنگری اساسی در این کتاب را پیدا کند و نکته هایی را که این نگارنده برشمرده است، یا پژوهشگران دیگریادآوری خواهند کرد، مد نظر قرار دهد.
نمونه ها
ص ۱۲، چمکران باید جمکران باشد.
ص۱۳، از تهران سال ۱۹۱۹ می نویسد و از ترسناکی و دزدان و راهزنان وتوحش و فساد "داروغه" ها. اما داروغه از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم در شهرهای بزرگ ایران از میان رفته بود. در تهران ناصرالدین شاه در ۱۸۷۹ نظمیه یا پلیس را به وجود آورد و سال بعد هم نیروی مشابهی در تبریز تشکیل شد.
ص۱۶، ازتشکیلات سید حسین کاشی در کاشان نام می برد. درست نایب حسین کاشی است.
ص۱۷، می نویسد در خراسان شواهدی حاکی بود که حاکم آنجا احمد قوام ( قوام السلطنه) در فکر اعلام استقلال بود. این ادعا با واقعیت تاریخی منطبق نیست.
ص ۱۸( و ۴۴۴)، نام ولیعهد احمد شاه محمد حسن میرزا بود نه محمد علی میرزا.
ص۱۹، و صفحات دیگر، روابط ایران و بریتانیا تا سال۱۹۴۳ در حد سفارت کبرا نبود و سفیر "وزیر مختار" (minister) نامیده می شد( رابطه با آمریکا نیز در سال ۱۹۴۴ به سطح سفارت برکشیده شد؛ پیش از آن نمایندگان آن کشور نیز وزیر مختار نامیده می شدند).
همان ص، می نویسد در ظرف چند ساعت پس از به قدرت رسیدن ، سید ضیا و رضا خان ۴۰۰ نفر از اعیان را دستگیر کردند. واقعیت این است که در ظرف ۴روز کمتر از صد نفردستگیر شدند.
ص۲۴، دوباره در باره ی قوام می نویسد او در ۱۹۲۱حاکم خراسان بود و" اشتهایش برای قدرت" حدی نمی شناخت. سید ضیا دستور دستگیری او و آوردنش به تهران را صادر کرد ولی پیش از ورود او به تهران سید بر کنار شده بود. واقعیت این است که قوام نیز، که مانند مصدق مشروعیت نخست وزیری ِ سید ضیا را نپذیرفته بود، به دستور او بازداشت شد و در هنگام سقوط کا بینه ی سید ضیا در تهران در زندان بود.
ص۲۷، بدون اینکه به زمینه و دامنه ی فشار ها اشاره کند می نویسد (درجلسه ی تاریخی ۹ آبان ۱۳۰۴) تنها ۴ نماینده ی مجلس علیه انحلال پادشاهی قاجاررای دادند. واقعیت این است که نمایندگانی هم که علیه ماد ه ی واحد خلع قاجاریه نطق کردند در رای گیری شرکت نکردند و از مجلس خارج شدند. دست کم ده نفربا آن طرح- که زمینه ی پادشاهی رضا خان پهلوی را فراهم کرد - مخالفت کمابیش فعال کردند و رویهمرفته کسانی که مخالفت خودرا به شیوه های گوناگون، از جمله غیبت از مجلس، نشان دادند بیش از ۲۵ نفر بود.
ص ۳۳، در مورد مراسم سوگند نگاه کنید به توضیحات مربوط به صص ۸۷-۸۶ که در ادامه می آید.
ص ۵۵، تاریخ قرار داد دارسی ۱۹۰۱ بود نه ۱۹۰۰؛ دردفاع ضمنی از قراداد نفت ۱۹۳۳ می نویسد ۲۰در صد سود شرکت نفت و تمام شعبات جهانی آن را نصیب ایران می کرد. اما این که ۳۲ سال دیگر را بر مدت قرارداد افزود ذکر نمی کند. اعتراف می کند که انگلیسیان سخت کوشیدند سهم ایران از درآمد شعبات شرکت را نپردازند ولی می افزاید وقتی نفت ملی شد این نیز از میان رفت. به جایگاهی که شرکت نفت در سیاست ایران یافته بود، وبه کنترلی که آن شرکت بر دفتر حساب ها و چند وچون درآمد و هزینه داشت و اینکه عملا چه چیزی نصیب ایران می شد، اشاره ای نمی کند.
ص ۶۱، سبب های اصلی ِ نزدیکی ِ ارنست پرون به شاه را یکی دینداری پرون و دیگر شایعه دوستی او می داند. چنین تبیینی را، که بر چیزی جز گمان نویسنده تکیه ندارد، سخت می توان پذیرفتنی پنداشت.
ص ۶۸، خواست دولت ایران را، که نام بین المللی ِ کشور به جا ی "پرشیا" ایران باشد، تلویحا با نازیسم یا اسطوره ی نژاد آریایی پیوند می دهد که موجه نیست.
ص ۶۹، بر پایه ی کتاب حمید شوکت، به داستان در گیری ِ قوام در تو طئه ای با آلمان نازی علیه رضا شاه، همزمان با اشغال ایران، اشاره می کند. اما این داستان بی پایه تر و ابهام آمیز تر از آنست که تصور شده. ادعاها یی که در مورد قوام و رهبری ِ کودتایی علیه رضا شاه شده است نیازمند اسناد استواراست. قوام، با توجه به شرایط سیاسی ِ آن
روزگار، می خواست به گونه ای رفتار کند که بتواند با هر طرفی که در جنگ برنده شود میانه ی خوبی داشته باشد. در این صفحه ها طوری وانمود شده است که گویا اقدام بریتانیا و شوروی در اشغال ایران برای مقابله با خطر نازیسم موجه بود.
ص ۷۳، تاریخ آغاز نخست وزیری ِ علی منصور تیر ۱۳۱۹/ ژوئن ۱۹۴۰ است نه ژوئیه ۱۹۴۱.
ص ۷۹، می گوید تصمیم سران ارتش به "تسلیم" که خشم رضا شاه را دامن زد با مشورت و تائید ولیعهد-محمد رضا پهلوی - اتخاذ شده بود. نخست آنکه چیزی که سبب خشم رضا شاه شد تصمیم به مرخص کردن سربازان وظیفه بود که فروپاشی ِ ارتش را تسریع کرد؛ دوم آنکه توضیحی لازم است که ولیعهد آن هنگام چه نقش یا مسؤولیتی در این زمینه ها داشت وآیا در موقعیتی بود که چنین کند؟همچنین ماخذ این سخن که رضا شاه در اثر میانجی گری ِ ولیعهد از اعدام فوری ِ سرلشکر احمد نخجوان صرف نظر کرد ذکر نشده و این ادعا پذیرفتنی به نظر نمی رسد. رضا شاه در آن روزها دیگر در موقعیتی نبود که دستوراعدام کسی را بدهد.
ص ۸۰ ، روایت فریدون جم از روزهای دلهره و بی تابی ِ رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ را می آورد ولی نه روایت مهم عباسقلی گلشائیان را.
ص ۸۱، حمله رادیو آلمان به رضا شاه از مدت ها پیش تر از موقعی شرع شد که گمان کرده است.
صص۸۱- ۸۲، وزیر خارجه ی کابینه ی فروغی درشهریور ۲۰ محمد ساعد نبود. او سفیر ایران در مسکو بود و نمی توانست همزمان در تهران باشد و در کنار فروغی زمینه ی استفای رضا شاه و تداوم سلسه پهلوی را فراهم کند. وزیر خارجه علی سهیلی بود.
ص۸۲، می نویسد کار در خور و اعتبارآور فروغی و ساعد ( منظور سهیلی است) این بود که پایداری نشان دادند و بر خردمندی ِ جانشینی ِ ولیعهد به جای پدرش تاکید کردند. این داوری نیازمند توجیه است.
ص۸۶، می گوید به روایتی رضا شاه در آستانه ی استعفا گفته بود چه کسی جای من را می گیرد؟ این ولیعهد به هیچ وجه توانایی این کار را ندارد. منبع ذکر نشده؛ گفتن آشکار چنین حرفی از کسی که همه ی تلاشش را متوجه جانشینی ِ فرزندش به جای خود کرده بود ، حتی اگرنشانه ی مکنونات قلبی باشد. موجه به نظر نمی رسد.
صص۸۷-۸۶ در مورد مراسم ادای سوگند محمد رضا شاه در مجلس به تفصیل می نویسد و می گوید سخنان او در مجلس هنگا م سوگند با سخنان پدرش کاملا در تقابل بود. نطق محمد رضا شاه طولانی تر ازنطق پدرش و انباشته از واژه های مربوط به حقوق الاهی سلطنت بود. از نود وسه کلمه ی آن چهل و نه کلمه مستقیما به مفاهیم و اندیشه های دینی مربوط بود. سوگند رضا شاه سوگند یک پادشاه مدرن بود ولی فرزند او به اندیشه های قرون وسطایی در باره ی حقوق الاهی سلطنت تمسک جست. اما بر خلاف تصور میلانی هر دو سوگند یکی بود. هردوشاه می بایست در مراسم ادای سوگند اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را در مجلس بخوانند و هردو چنین کردند. نطق کوتاهی را هم که شاه پس از سوگند ایراد کرد فروغی و همکارانش تهیه کرده بودند. درهر حال هیچ سخنی از حقوق الاهی ِ سلطنت در میان نیامد. برای روشن شدن مطلب اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را می آورم :
هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
میلانی متن سوگند یادشده را نمودار فکر و مکنونات قلبی خود ِ شاه پنداشته است! اگر به قانون اساسی توجه کرده بود چنین خطایی نمی کرد. میلانی با تکیه بر اینگونه شواهد و با تاکید بر باورهای دینی شاه ادعای او در این باره را که برای خود ماموریتی الاهی قائل بود پذیرفتنی جلوه می دهد و برای آن زمینه و محملی پدید می آورد.
ص ۸۹، شاه را شاه جوانی بی میل به سلطنت می نامد . اما آنچه شاه در نگاهداشت سلطنت خود کرد و ترفندهایی را که به کارگرفت نشانه ی بی میلی نمی توان پنداشت.
ص ۹۰، از سلطنت دویست ساله ی خاندان ملک فاروق یاد می کند اما آن دودمان کمتر از ۱۵۰ سال بر قرار ماند.
ص ۹۴، دلایل توجه بریتانیا به جواهرات سلطنتی ایران پیچیده تر از آنست که گمان کرده.
ص ۹۵، از غصب عملی ِ حدود ۲۰۰۰ ده از سوی رضا شاه یاد می کند. شمار بیشتر بود. میزان سپرده ی نقدی اودر ایران هم ۶۸ میلیون ریال نبود ۶۸ میلیون تومان بود.
ص ۹۶، در مورد انتقال اموال رضا شاه یا "هبه کردن" آنها به فرزندش با زبانی پیچیده می نویسد. هبه کردن دراصطلاح فقه شیعه "مشروع نمودن انتقال اجباری اموال است از طریق وانمود کردن به اینکه فروشی مبتنی بر رضایت است و در برابرپرداخت یک شاخه نبات." هبه کردن چنین معنایی ندارد و این تعبیر ماهیت آن را- که متضمن اِعمال اراده است- نقض می کند. "هبه" درقانون مدنی ایران (در گذشته و حال) عقدی است که به موجب آن مالی به رایگان به دیگری واگذار گردد (ماده ی ۷۹۵ قانون مدنی).
صص ۹۵-۹۶، ماجرای اموال رضا شاه و سرنوشت آنها پیچیده تر از آنست که نوشته است.
ص۹۹، نشیب و فراز رابطه ی شاه و سید ضیا بیشتر از آنست که ذکر شده.
صص۹۹- ۱۰۱، در مقایسه ی رضا شاه و محمد رضا شاه نکته های مهمی را نادیده می گیرد. می نویسد هردو معتقد بودند زنان باید کاملا از حق رای برخوردار باشند اما نمی گوید اگر چنین بود چرا رضا شاه آنها را از حق رای بهره ور نکرد. متقابل جلوه دادن باورهای دینی محمد رضا شاه وپدرش از درون مایه های کتاب میلانی است. او برتعارض شدید نظر آنها در باره ی نقش دین و روحانیت تاکید می کند اما شرایط را در نظر نمی گیرد. می نویسد محمد رضا شاه به افزایش شدید شمار مسجد ها کمک کرد و با روحانیان هم آشتی نمود. اما چرا باید افزایش شمار مسجد ها را نتیجه مستقیم تصمیم یا خواست شاه دانست؟ نویسنده بردعوت از آیت الله حسین قمی به ایران به ابتکار شاه (از طریق زین العابدین رهنما-که نام اونادرست نوشته شده) تاکید می کند . اما از سر گیری ِ فعالیت های دینی را نمی توان به سادگی پی آمد نرمش، اعتقاد ، یا مصلحت نگری ِ شاه دانست. تکاپوی دینی بخشی از حرکت هایی بود که با بهره گیری ازامکانات تنفس سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ صورت می گرفت. شاه در موقعیتی نبود که بتواند از آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر رهیافت اودر برابر دین و روحانیت بیش از هر چیز بر نگرشی ِ تاکتیکی و فایده باورانه تکیه داشت.
ص۱۰۳-۱۰۲، گرایشهای "نازی دوستانه" ی قوام را بر اساس برخی گزارش های متفقین به ترتیبی ذکر میکند که گویا این ادعا ها پایه ای داشت، بی آنکه دلیل استواری بیاورد. می گوید جاه طلبی اوبسیار فراتر ازبهره ور کردن کابینه از اختیارات قانونی آن بود. از شواهد آرشیوی ِ زیادی یاد می کند ( کدام شواهد؟) که بر پایه ی آنها ترس شاه از قوام بی پایه نبود و در نتیجه رویاروی با او موجه بود. اما نمی گوید شاه با هر دولتمرد مقتدر دیگری همین رفتار را داشت.
ص ۱۰۳، تلاش شاه برای تبانی با سر ریدر بولارد، وزیرمختار و سپس سفیر بریتانیا درایران، و دورزدن کابینه را ذکر می کند ولی معنا و پی آمدهای آن را چندان نمی کاود. آیا شاهی را که به ترفند هایی از اینگونه دست می یازید می توان بی میل به قدرت وسلطنت دانست؟
ص ۱۰۴-۱۰۵، دربررسی ِ درگیری میان قوام و شاه، از اختیاراتی که قوام در مقام نخست وزیر می بایست داشته باشد بحثی نمی کند. اینهمه تاکید بر "جاه طلبی" قوام را چکونه باید تلقی کرد؟ مگر جاه طلبی یک مفهوم تحلیلی است؟ مگر سیاستمدار می تواند جاه طلب نباشد؟ اقدام قوام را در هر موردی که بر اقتدار خود به عنوان نخست وزیر در برابر شاه تاکید کرده است به چیزی جز "جاه طلبی " تعبیر نکرده است.
ص ۱۰۷، از "گزارش [ ژنرال پتریک] هرلی" نماینده ی شخصی ِ روزولت در تهران به عنوان نخستین طرح از تلاشهای آمریکا برای "پیشبرد دموکراسی در ایران وسپس کشورهای دیگر خاورمیانه ی اسلامی" یاد می کند. هرلی هوادار افزایش نفوذ آمریکا در ایران و توجه فعال به امور این کشور بود اما درگزارش او چیزی که متضمن "تلاش " برای پیشبرد دموکراسی باشد مشهود نیست. پیشبرد دموکراسی امری نیست که به کارهایی مانند گزارش یک دیپلمات فروکاسته شود. جاداشت در اینجا اشاره ای هم به رفتار سفیران آمریکا جرج آلن و جان وایلی در تضعیف یا نا دیده گرفتن ترتیبات مشروطه ی ایران شود.
ص ۱۱۰، با توجه به تصویری که ازرهیافت شاه در امر دین ونرمش در برابرروحانیت و رابطه ی خوب با آنان ارائه می دهد رفتار آنان در هنگام انتقال جسد رضا شاه به ایران را چگونه تبیین می کند؟
ص۱۱۱، می نویسد همزمان با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم سلول های حزب کمونیست که به سرعت در حال گسترش بود نفوذ در همه ی بخش های بدنه ی سیاسی ایران از جمله ارتش را ادامه می داد. این نیازمند بحث و مدرک است.
ص ۱۱۳، می گوید شاه از انگلیسی ها خواستار احضار بولارد شد و این حق ایران به عنوان کشوری بهره ور از حاکمیت ملی بود. اما نمی گوید که چنین کاری می بایست از سوی وزارت خارجه ی ایران صورت گیرد نه شاه. گذشته از این، منبع این حرف "خاطرات فردوست" است که می نویسد شاه " بعدها گفت از مقامات انگلیسی خواسته " تا بولارد را احضار کنند. یعنی از قول فردوست روایت شده که اواز شاه شنیده که او ادعا کرده که خواستار احضار بولارد شده! بلافاصله پس از این ادعا فردوست می گوید : " باید تاکید کنم که محمد رضا شاه را انگلیسی ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آن با [الن] ترات مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران من بودم." ( خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست. جلد ۱ ص.۱۲۸). اگر کسی نوشته ی منتسب به فردوست را از منابع تاریخی محسوب کند باید معیاری موجه ارائه دهد که کدام ادعاهای منسوب به او را باید پذیرفت و کدام را باید رد کرد.
ص ۱۱۵، نام کوچک کامبخش عبدالصمد بود نه " صمد".
ص۱۱۷، ادعای شاه در"ماموریت یرای وطنم" که در ۱۹۴۴از مصدق خواست نخست وزیر شود و او این را منوط به موافقت قبلی ِ بریتانیا دانست ذکر می کند بدون آنکه تردیدی در روایت شاه، و صداقت او، و تجسسی در انگیزه های پیچیده او کند. سخن مصدق در این باره را "نامنسجم و سرهم بندی شده" می شمارد وچیزی که "که سالها پس از واقعه و زمانی که در زندان بود" به هم بافته بود. اما ادعای شاه در" ماموریت برای وطنم" را، که در سال ۱۳۳۹منتشر شد و با تاریخ نگارش خاطرات مصدق فاصله زمانی ِ نزدیکی داشت، موجه می داند. پاسخ مصدق به شاه مستدل و اصولی بود: نه شاه حق گزینش نخست وزیر را داشت و نه در آن شرایط اشغال کشور انگلیسی ها زیر بار نخست وزیری مصدق می رفتند.
ص۱۱۸، دوباره از جاه طلبی ِ بیش از حد قوام سخن می راند.
ص۱۳۰-۱۲۰، شرحی که از رفح بحران آذربایجان به دست می دهد بازگفت روایت مالوف و متعارفی است که شاه را محور آن تلاش قلمداد می کند و نقش قوام را بی رنگ وناچیزوچه بسا فرصت طلبانه و تزویر آلود و بر کنار از باورهای وطن خواهانه جلوه می دهد. در این روایت فروکاهنده، قوام سرگردان و نا استوار، یا آماده ی کنار آمدن با شوروی و امتیاز دادن به آنها، وانمود گردیده و "حل بحران آذربایجان در ۱۹۴۶" دستاورد شاه تلقی شده که خود را در این کار متاثر از مشیت الهی می دانست و از پشتیبانی آمریکا هم بهره ور بود (۱۲۷). اما قوام، که به تعبیر مولف، در رویارویی خود با شاه "نمی توانست به آسانی شکست" را بپذیرد، "دون کیشوت وارخیال های باطلی در باره ی بزرگی ِ خود" در سر می پرورد ( ۱۳۰). درگیری های اشرف پهلوی دررویارویی ِ دربار با قوام نیز بخشی از روال عادی سیاست ایران تلقی شده است. اما صرف نظر ازچند وچون ماجرای آذربایجان چرا باید سخنان دیندارانه ی شاه و ادعاهای او در بهره وری از لطف و مشیت الهی را جدی گرفت ونشانه ی باور هایی درونی و صادقانه دانست؟ چرا نباید این حرف ها را تلاشهایی توجیهی و شبه ایدئولژیکی برای برحق جلوه دادن خود دانست؟ صمیمیت و اعتقاد شاه در این موارد را چرا باد مفروض پنداشت؟
ص ۱۲۳، مظفر بقایی را "در آن سالها" یعنی دهه ۱۹۴۰ "دشمن سرسخت شاه " می شمارد. بقایی نه در آن سالها ونه هیچگاه دشمن سرسخت شاه نبود.
همان ص، این سخن بی پایه را تکرار می کند که "نشانه هایی" حاکی از این بود که قوام می خواست سلطنت را براندازد و به جای آن یک جمهوری، احتمالا به سبک شوروی، بر سر کار آورد و این ادعا را بر گزارش نامشخصی از سفارت بریتانیا مبتنی می کند. اما نمی گوید این نشانه ها چه بود.
ص۱۲۴،می گوید شاه برنامه ی خودرا برای برکناری قوام از طریق مخالفت با تلاش او در جهت خشنود کردن شوروی و پیشه وری پیش برد. واقعیت در مورد ماجرای پیچیده ی آذربایجان همانگونه که گفتیم جز این است و شاه را مصمم به مقاومت وپیشگام رفع بحران و قوام را آماده ی سازش جلوه دادن با واقعیت تاریخی ناسازگار است. شاه و سلطنت خواهان از قوام برای رفع بحران بهره بردند سپس کنارش زدند. تصویری که از قوام و انگیزه های او به دست داده شده ونحوه ی بازگفت رویدادها در این مورد نیازمند بازنگری ِ اساسی است.
ص ۱۲۸، و صفحات دیگر، لقب قوام جناب اشرف بود نه "حضرت اشرف".
ص۱۲۹،به نقل از شاه می نویسد در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۴۷ قوام خواستار دیدن شاه شد وهنگام ورود به دربار"از ترس می لرزید". کسانی که زندگی و خصال قوام را بررسی کرده باشند ادعای شاه را گزافه ای بیشتر تلقی نخواهند کرد. دلیری قوام را کسی انکار نکرده است؛ رفتار او هنگامی که خانه اش در آشوب آذر ۱۳۲۱ آتش زده شد چنان بود که بسیاری شگفت زده شدند. "لرزیدن" کسی چون او دردیدار با شاه نمونه ای است ازتوهماتی که تنها در نوشته های شاهانه می توان یافت.
ص۱۳۱، منوچهر اقبال را روزگاری از دست پروردگان قوام دانسته است؛ اودر دوره ای به قوام نزدیک شد ولی از دست نشاندگان دربار بود.
ص۱۳۶، زمینه ی ماجرای تلاش های شاه برای به دست آوردن حق انحلال مجلس پیچیده تراز آنست که ذکر کرده. منسوب کردن ماجرا به انگلیسی ها که از قول ایرج پزشکزاد به آن اشاره کرده است ناشی ازتوطئه نگری ِ ذاتی ایرانیان نیست. آن اعتقاد ناشی از گزارشی از بی بی سی بود که در ۳ نوامبر ۱۹۴۸ اعلام کرد وزیر خارجه ی ایران برای گفتگو در باره ی بازنگری ِ قانون اساسی ایران به لندن خواهد رفت.
ص۱۳۶، و صفحات دیگر ازقانون اساسی ِ ۱۹۰۵ یاد می کند. قانون اساسی ایران و متمم آن در سالهای۱۹۰۶- ۱۹۰۷ تصویب شد و در ۱۹۰۵قانون اساسی نداشتیم.
صص۱۳۸- ۱۳۹، از گسیل کردن قاسم غنی برای رفع اختلاف با فوزیه ( همسر محمد رضا شاه ) و بازگرداندن او یاد می کند ولی از نوشته های خود غنی که از منابع مهم تاریخ دوره ی شاه و زندگی ِ او با فوزیه است ذکری نمی کند.
ص۱۴۳، بقایی استاد اخلاق دانشگاه تهران بود نه فلسفه ی سیاسی. نفوذ او هم آن اندازه نبود که نویسنده گمان کرده. ارزیابی قدرت حزب زحمت کشان هم گزافه گویانه است.
ص۱۴۵،می گوید شاه می دانست که مصدق دوست خاندان پهلوی نیست. موضع مصدق در برابر شاه را نمی توان به دشمنی با خاندان پهلوی که از ادعاهای مکرر این کتاب است فروکاست. می نویسد شاه می دانست که همکاری با مصدق به معنای رویارویی ِ مستقیم با بریتانیاست. آیا معنای این سخن این است که اگرشاه نگران واکنش بریتانیا نبود مصدق را یاری می کرد؟
ص۱۴۶، جولین ایمری نماینده ی محافظه کار مجلس عوام بریتانیا بود نه دیپلمات بلند پایه.
ص۱۴۹، رزم آرا گفت "لولهنگ" یعنی آفتابه نمی توانیم بسازیم نه "دسته ی آفتابه" .
ص ۱۵۰، کسی که مصدق را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد جمال امامی بود نه جلال امامی.
ص۱۵۲، شاه در برابر تهدید انگلیسی ها به حمله به ایران گفته بود ایران چاره ای جز مقاومت نخواهد داشت اما ادعای او در کتاب "پاسخ به تاریخ" که به انگلیسی ها گفته بود خود در راس نیروها خواهد جنگید، گزافه گویانه است.
ص ۱۵۳، می نویسد مصدق(حتی پیش از۳۰ تیر۱۳۳۱)، هر چه از روحانیت بیشترگسسته شد ناگزیر شد به حزب توده بیشتر وابسته شود. ادعای وابستگی مصدق در هردومورد بی پایه است.
همان ص، کار قوام درآستانه ی ۳۰ تیر۳۱به تشکیل و معرفی کابینه نرسید. پس ادعای اینکه کابینه را از مخالفان شاه انباشت بی پایه است.
ص۱۵۴ ،در جریان ۳۰ تیر دیگر بریتانیا در ایران سفیر نداشت. سفارت را جرج مید لتن اداره می کرد که کاردار بود. ص۱۵۹، زمینه برکناری ِ حسین علا از وزارت دربار را نمی گوید.
ص۱۶۲، می نویسد "در حقیقت باور به ضرورت اصلاحات ارضی بخشی از نگرش شاه از لحظه ی آغاز پادشاهی ِ او بود." این نکته نیازمند اثبات است. چند و چون مخالفت مصدق با فروش زمینهای سلطنتی وپیشینه ی کارهم به شیوه ای مغشوش منعکس شده. این زمین ها بقایای املاک رضا شاه بود که به دولت واگذار شده بود ولی شاه درتیر ۱۳۲۸ دوباره آنها را در اختیار گرفته بود و باردیگر دراثر کوشش مصدق در اردیبهشت ۳۲ به دولت بازگردانده شد. در برابر دولت متعهد شد سالانه ۶۰ میلیون ریال به سا زمان شاهنشاهی ِ خدمات اجتماعی بپردازد که زیر نظردولت صرف امور خیریه شود. پس از کودتای مرداد ۳۲ این املاک دوباره در اختیار شاه قرارگرفت. این قضیه را تلویحا نمودار مخالفت مصدق با اصلاحات ارضی، وفروش آن املاک به دهقانان را نشانه ی دلبستگی دیرین شاه به آن اصلاحات دانستن با نگرش نقادانه ی تاریخی ناسازگار است.
ص۱۶۴، در باره هیئت هشت نفره ی مجلس (که در باره ی اختیارات شاه و نخست وزیر نظر مصدق را تایید کرد)
می گوید نه تنها شاه و مصدق از قانون اساسی استنباطی کاملا متفاوت داشتند بلکه یک عامل قوی خارجی – بریتانیا –مانع حل دوستانه ی اختلاف نظربود. این برداشت را نمی توان ژرفا نگرانه دانست. به رغم گمان نویسنده در اثر مانع تراشی های هواداران شاه گزارش هیئت هشت نفره تصویب هم نشد تا چه برسد به اجرا.
صص۱۶۷-۱۶۵، روایت نویسنده از زمینه و چند و چون رویداد ۹ اسفند ۱۳۳۱ از یکسویه ترین روایت های موجود است و کمابیش یکسره مبتنی است بر گزارش های چاپ شده ی سفارت آمریکا و هندرسون که خود در آن ماجرا درگیر بود و نه ناظر و گزارشگر صرف حوادث. نویسنده می نویسد مصدق سفارت آمریکا را "متهم " به دخالت در امور ایران کرد. این اتهام، همانگونه که از اسناد خود آمریکایی بر می آید، به هیج وجه بی پایه نبود. قوام در ماجرای ۹ اسفند دخالت نداشت.
ص۱۶۸، می نویسد آیت الله [حسین] بروجردی تا حوالی نیمه ی اسفند ۳۲ (اوائل مارس ۵۳) طرفدار آشکار مصدق بود. اینگونه نبود. بروجردی ازدر گیری آشکار سیاسی و هواداری ازمصدق یا شاه تا اواخر مرداد/اوائل شهریور۳۲- که در پی کامیابی کودتاگران شاه را تایید کرد- پرهیز نمود.
همان ص، عملیات BADAMN نداریم؛ BEDAMN است.
ص۱۶۸- ۱۷۰، بدون به دست دادن زمینه ی بسنده و تحلیل چند جانبه و بر اساس نوشته های کسانی که نه پژوهشگر تاریخ اند و نه پیشینه ی تحقیق دست اولی در این باره دارند به رفراندم سال ۱۳۳۲ می پردازد. از ادامه ی "جاه طلبی"
مصدق یاد می کند وبه ناروا آیت الله بروجردی را هم در جرگه ی کسانی مانند بقایی، زاهدی، و بهبهانی، که فعالانه برای سرنگونی حکومت مصدق فعالیت می کردند، قرار می دهد. بی هیچ مدرکی می نویسد مصدق هر چه تنها ترشد بیشتر
ناگزیر گردید به حزب توده و عناصر رادیکال جبهه ی ملی ( کدام عناصر؟ ) تکیه کند. اشاره به "اعدام وحشیانه" ی سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور دربخشی از دوره ی مصدق، می کند ( چرا اعدام؟ ) ، و اینکه ادعاهایی جنجالی (sensational allegations) درباره ی دخالت سلطنت خواهان در قتل او شد، اما نمی گوید این قتل کار چه کسانی بود. افشار طوس در ۲۲ آوریل به قتل رسید و جنازه ی او چهار روز بعد پیدا شد نه در ۱۴ آوریل. بحث او در این زمینه ها شکل تعدیل یافته ای از ادعاهای کسانی مانند زاهدی است. سخنان او در باره ی رفراندم ( نگاه کنید به توضیح در باره ی صص۱۸۴-۱۸۵)، وهمچنین اختیارات مصدق و معنای دموکراسی هم با توجه به نقشی که دست کم تلویحا برای شاه قائل است تناقض آمیز است. هم قبول دارد که شاه به قانون اساسی پایبند نبود و هم او را بازیگری اساسی و عملا بر حق در صحنه ی سیاسی ایران می داند و معارضانش را به بلند پروازی یا نفی دموکراسی متهم می کند. می گوید چون مجلس منحل شده بود و "فترت" پیش آمده بود پس شاه حق برکناری مصدق را داشت. اما حتی اگر فرض کنیم که فرمان برکناری ِ مصدق خدشه دار و مشکوک هم نبود، و هر وقت که مجلسی در کار نبود شاه حق برکناری نخست وزیر را داشت، در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ که ظاهرا فرمان برکناری مصدق صادر شد مجلس هفدهم هنوز رسما منحل نشده بود. انحلال مجلس روز ۲۵ مرداد اعلام شد . گذشته از این از نظر نمایندگان مخالف مصدق که استعفا نداده بودند مجلس همچنان وجود داشت و "فترت " ی در میان نبود که شاه را مجاز به عزل نخست وزیر کند.
دستاویز قراردادن قانون اساسی برای موجه جلوه دادن فرمان شاه در برکناری مصدق روح و کلیت آن قانون را نادیده می گیرد و پرسش های زیادی را دامن می زند. توسل گزینشگرانه به قانون اساسی برای توجیه رفتار دودمانی که از آغاز کار خود را با نادیده گرفتن قانون اساسی آغاز کرد، تلاش کارآمد و سودمندی نیست. حتی اگرموضوعاتی مانند کودتای ۱۲۹۹ را هم نادیده بگیریم هیچ صاحب نظری در امور مشروطیت را نمی توان یافت که اقدام رضا خان پهلوی را، در توسل اجبار آمیز به مجلس پنجم (۹ آبان ۱۳۰۴) برای خلع قاجارها و گماشتن اوبه حکومت موقت، نقض آشکارقانون اساسی وقت ایران نداند. راه قانونی ِِ این کار مجلس موسسان بود. توسل ابزاری و گهگاه به قانون اساسی برای توجیه قانونی بودن فرمان برکناری مصدق از سوی کسانی که کارهای معارض قانون اساسی ِ شاهان را به دیده ی اغماض می نگرند اعتقادی را دامن نمی زند. مردمی که هنوز بهای سترگ این تلقی ِ فروکاهنده از قانون اساسی را می پردازند چنین برداشت هایی را بر نمی تابند. نویسنده می کوشد از سلطنت خواهان سنتی ِ متعارف فاصله بگیرد ولی بحث او در باره ی ترفند قانونی جلوه دادن برکناری مصدق این فاصله را می کاهد.
مولف با اینکه بی اعتقادی ِ بنیادی شاه به ترتیبات مشروطه را نمی تواند نادیده بگیرد نقش سیاسی ِ فعال او را از مفروضات سیاست ایران می شمارد، بدون آنکه بتواند این نقش را توجیه کند. از جمله سخنانی که در باره مصدق می گوید این است که "دشمن" شاه بود. روشن نیست مراد از این تعبیر چیست. چرا برداشت یا نظر شاه در باره ی مخالفانش را باید بدون سنجشگری تکرار کرد؟ آگر مراد از دشمن "مخالف" یا "منتقد" است پرسش این است که آیا هر کسی که صمیمانه در بند مشروطیت و قانون اساسی بود می توانست مخالف یا منتقد نقش فعال شاه در حکومت بر کشور نباشد؟
[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]
۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه
شاهنامه فردوسی
شاهنامه فردوسی
۱۳۹۰ خرداد ۸, یکشنبه
چرا کسی پاسخگوی این همه
کاظم کردوانی
• پرسش اساسی این است: چگونه ممکن است که کسی با این مشخصات دانشی و فرهنگی، در چنین زمان کوتاه مدتی بتواند این همه بلا برسر چنین میراث بزرگ ملی و جهانی بیاورد و هیچ فریاد رسی هم نباشد؟ و حالا چه کسی می تواند این خسارت ها را جبران کند؟ ...
پنج‌شنبه ۵ خرداد ۱٣۹۰ - ۲۶ می ۲۰۱۱
در خبر ها آمده بود که با رای دیوان عدالت اداری، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد، که دست کم سه شغل بزرگ اداری دیگر را هم یدک می کشد، به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. قصد من در این نوشته نه پرداختن به این ماجرا و ادامه ی آن وچند و چون آن است و نه پرداختن به دیگر ماجراهایِ دیگر یارانِ گرمابه و گلستان خوش خدمت و فسادهای پردامنه ی آنان در همه زمینه هاست. در این جا تنها می خواهم به یک موضع خاص که به فرهنگ و میراث فرهنگی ما ارتباط دارد بپردازم.
حال که نوبت به گلو دریدن و خرخره جویدن «ذوب شدگان» و «عاشقان» هم رسیده است، مخالفان خوش خدمت، گوشه هایی از «دست آورد» های خوش خدمت و یارانش را در آفتاب پهن می کنند. ناگفته پیداست که ابن افشاگری ها برای گوشمالی دادن رقباست و از میدان به درکردن آن ها و نه غم مردم و مملکت خوردن. از این جمله است سایت «خبر آلاین» که یکی از سایت های پرنفوذ و حامی بی چون و چرای حکومت است که نه برچسب های دشمن و ضدانقلاب و منافق به آن می چسبد و نه صفت نفوذی و منحرف شامل حالش می شود. این سایت در مقاله ای، پس از پرداختن به سابقه ی بقایی از سال های پایانی جنگ در وزارت اطلاعات تا به امروز، در خصوص کارنامه ی او در مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چنین می گوید:
«اخراج گسترده متخصصان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، تخریب سقف آرامگاه کوروش به بهانه مرمت آن، تخریب سنگ فرشهای مسجد وکیل شیراز به بهانه مرمت آن، ماجرای سی و سه پل اصفهان و تونل مترو، آبگیری سد سیوند، عبور مترو از میدان "نقش جهان اصفهان" و حفر تونل آن زیر چهارباغ عباسی، ماجرای تخریب کتیبه هخامنشی در جزیره خارک، تخریب خانه شیخ بهایی در اصفهان، تخریب سازه های آبی شوشتر، بی سرانجامی دهها هزار لوح گلین هخامنشی که همچنان در آمریکا بلاتکلیف مانده اند، نابودی آب انبار سپهداری اراک، سرقت کتیبه تاریخی عهد قاجار در حمام پاگرد چهارمحال و بختیاری، تخریب کاخ شهرستانک، تخریب مدرسه تاریخی گلشن نیشابور، تخریب تپه های باستانی مراونه اهواز، تخریب مدرسه مروی و واگذاری آن، ناتمام ماندن پروژه مرمت مدرسه دارالفنون، تخریب ارگ بهارستان، تخریب مقبره ۵٨۰ ساله شهشهان، تخریب کتیبه تاریخی چشمه علی، احداث پل بر سازه های آبی شوشتر، تخریب خانه آیت الله بهبهانی از رهبران مشروطه، تخریب کامل خانه مدرس، تخریب کتیبه های نقش رستم، آسفالت کانال آبی تخت جمشید و شهر استخر، تخریب پل خواجوی اصفهان در
حین مرمت، ریزش پل تاریخی گرگر از مجموعه سازه های آبی شوشتر، تخریب منزل کمال الملک، فرو ریختن ساباط حاجی وند در حین مرمت، تخریب شهر تاریخی "ازم" اهواز، مرگ سروهای ۴۰۰ ساله فین کاشان، تخریب محوطه باستانی اشکانیان در اهواز، تخریب بقایای کاخ داریوش در برازجان، تخریب سنگ جان پناه پلکان شمالی کاخ شورای تخت جمشید و...»
یک بار دیگر کارنامه ی این مقام «فرهنگی» را بخوانید تا بیش تر به عمق فاجعه پی ببرید. باید اضافه کرد که در زمان ریاست بقایی بود که در اجرای طرح انتقال سازمان های دولتی از تهران، پیش از همه به سراغ یکی از حساس ترین سازمان های فرهنگی یعنی همین سازمان میراث فرهنگی رفتند و عده زیادی از کارشناسان آن را بازنشسته کردند و بقیه را با زور و تهدید مجبور به پذیرفتن انتقال کردند و از جمله پژوهشکده میراث فرهنگی با هفت پژوهشکده و بیست گروه پژوهشی و حدود صد عضو هیئت علمی و حدود چهارصد کارشناس ارشد را پخش و پلا کردند و فاجعه بارتر از همه، نحوه ی انتقال آثار باستانی موجود در این پژوهشکده بود. حتما در فیلم های مستند درباره ی کار باستان شناسان در زمان کار و کاوش آثار باستانی دیده اید که با بُرس های کوچک و قلم های ریز کار می کنند که مبادا به این آثار صدمه ای وارد شود. اما، به دستور این آقا، در پی اعتراض باستان شناسان و کارشناسان، شبانه با یاری گرفتن از دربان ها و مستخدمین، همه ی این آثار باستانی را در کارتن ها و گونی ها ریختند و آن ها را به شهرستان ها منتتقل کردند. یعنی همه ی ارزش های تاریخی این اشیاء باستانی را نابود کردند. انتقال سیب زمینی با احتیاط بیش تری انجام می شود تا بلایی که این آقا و حامی بزرگش، خوش خدمت، بر سر آثار باستانی چند هزار ساله ی مملکت ما آوردند. بعد هم در پاسخ به نامه سرگشاده ی اعتراضی تعدادی از استادان باستان شناسی و فلسفه و تاریخ به آقای خامنه ای در این خصوص، برای آنان خط و نشان کشید و تهدیدشان کرد و در ضمن تأکید کرد که «باستان شناسی در ایران در متن اسلام معنا می یابد و هر رویکرد یک سویه دیگری قویا مذموم و مطرود است»! در زمان ریاست همین یارِ غارِ خوش خدمت و با حکم او، خانمی سی و چهار ساله با لیسانس میکروب شناسی از دانشگاه آزاد (که قرارا معلم انگلیسی مشایی و بقایی بوده است) به ریاست موزه ملی ایران با ۵۵۰ هزارشیئ باستانی منصوب شد و بر کرسی کسانی چون دکتر آندره گورا و دکتر نگهبان و... تکیه زد!
اما پرسش اساسی این است: چگونه ممکن است که کسی با این مشخصات دانشی و فرهنگی، در چنین زمان کوتاه مدتی بتواند این همه بلا برسر چنین میراث بزرگ ملی و جهانی بیاورد و هیچ فریاد رسی هم نباشد؟ و حالا چه کسی می تواند این خسارت ها را جبران کند؟
در مملکتی که واژه ی آزادی از جمله الفاظ قبیحه شمرده شود، در مملکتی که قلم ها شکسته باشند و صداها در سینه حبس و مطبوعات آزادی نداشته باشند و هر صدای اعتراضی عاقبتی کهریزکی در انتظارش باشد، در مملکتی که پاسخ مشفقانه ترین انتقادها، زندان باشد وسرکوب بی امان؛ آیا حاصلی بهتر از این خواهیم داشت؟
احمدی نژاد، منبع هزینه‌زا برای خامنه‌ای _ جعفر پویه
احمدی نژاد، منبع هزینه‌زا برای خامنه‌ای
جعفر پویه
جمهوری اسلامی که توسط آیت الله خمینی در سال 57 بنیانگذاری شد، موجودیت متناقض است. حمل یک تناقض بزرگ در دل آنچه به نظام ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی معروف است، باعث کشاکش دایمی در هرم قدرت گردیده است. این ناهمگونی در جمهوری اسلامی، ساختاری است و بنابراین مادامی که وجود دارد، جنگ و کشاکش بر سر قدرت در آن همچنان وجود خواهد داشت. اصل و ریشه این تناقض به قانون اساسی رژیم باز می گردد و در اصولی از آن که ولایت مطلقه فقیه حاکم بلا منازع بر کل نظام می گردد، اما همزمان دو قوه از قوای این نظام، یعنی مجریه و مقننه انتخابی و بر اساس رای عمومی تعریف می شود، تجلی می یابد. این گره گاه را سالهای متمادی است که به اشکال متفاوت سردمداران دار و دسته های مختلف تعریف و تفسیر کرده اند. آنان سعی داشته اند با توجه به منافع باندی و گروهی، تعریف خود از این دوگانگی را اصل اعلام کرده و این گونه منافع خود و باند خودی را تضمین کنند. تعریف تا کنونی از این تناقض، دو شکل کلی داشته است، از یک سو کسانی تعاریف ایدیولوژیک یعنی، اسلامی آن هم بر اساس فقه شیعه ارایه داده اند و در سوی دیگر، تعاریفی حقوقی و بر اساس حقوق دینی و استنباطهای زمینی که کلیت ماجرا را در چهارچوب تیوری خود محدود کنند.
تعریف ایدیولوژیک و فقهی، نظام جمهوری اسلامی را بر اساس تیوری ولایت فقیه می داند. این دسته، ولی فقیه را تا نمایندگی خدا روی زمین بر می کشند و احکام او را عین فرامین امامان و معصومان می دانند و عدم اطاعت از آن را نه تنها سرپیچی از امام معصوم بلکه، "شرک" دانسته و غیر قابل قبول می دانند. طبق این نظریه، دو قوه انتخابی رژیم از قبل توسط مرجعی که از طرف ولی فقیه نمایندگی دارد، گزینش شده است. بنابراین رای مردم به این کسان، منبع مشروعیت آنان نبوده و نیست بلکه، منبع مشروعیت تایید ولایت فقیه است و رای مردم، تایید نظر ولی فقیه یا بیعت با امام معصوم و حاکم اسلامی معنا می دهد. بر این اساس، نمایندگان مجلس و رییس جمهور که با رای مردم انتخاب می شوند، نماینده مردم نبوده بلکه، نماینده ولی فقیه هستند که بیعت قاطبه امت به تبعیت از ولی امر مسلمین با آنها همراه است. به همین دلیل منبع مشروعیت در رژیم ولایت فقیه نه رای مردم بلکه، نظر ولی فقیه بوده و بدون این نظر، هر فرد انتخابی "طاغوت" است و اطاعت از دستورات او عین شرک و ارتداد معنا می دهد.
دسته دیگری که به هماوردی با این نظریه پرداخته اند، ادعا دارند که ولایت شخص فقیه در رابطه با قدرت و حد و اندازه دخالت او در آن، منوط به چارچوبی است که قانون معین می کند. اینان معتقد به ولایت فقیه مقیده بوده و قدرت بی حد و حصر او را زیر سووال می برند و خواهان قانون پذیری و محدود کردن وی هستند. بدیهی است که با توجه به فقه شیعه و برخورداری آخوندهای سنتی از پایگاهی مقتدر که ابزار اعمال این قدرت را نیز دارند، محدود کردن آنان به حد و اندازه ای که قدرت مطلقه آنان را اندکی کاهش دهد، نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه اعلان جنگی بزرگ با کسانی است که برای حفاظت از قدرت خویش هر امری را جایز می دانند. آنها هم منبع صدور فتوا و تفسیر از منابع مذهبی خود هستند و هم صاحب قدرت قاهره. با این حساب، یک درگیری دایمی از اولین روز بنیانگذاری جمهوری اسلامی تا کنون بین نیروهای حاضر در بالاترین رده های قدرت وجود داشته و نماد به روز آن در جامعه نیز با سرکوبی و تصفیه های گاه خونین طرف مقابل به نفع ولی فقیه حل و فصل شده است.
به همین دلیل است که در سابقه 33 ساله جمهوری اسلامی هیچ کدام از رییس جمهورهای انتخاب شده در رژیم در پایان کار خود، آب راحت از گلوی شان پایین نرفته و با مارکهای ضد دینی، ضد انقلاب، بی بصیرت، ضد ولایت فقیه و ... کنار گذاشته شده یا بدرقه شده اند. به جز علی خامنه ای که مدتی ریاست جمهوری رژیم را به عهده داشته و سپس آن را از نیمه راه واگذار کرد، همه رییس جمهورهای رژیم، مغضوب قدرت نامحدود ولایت فقیه بوده اند. ضدیت این دو نهاد در داخل هرم قدرت رژیم، ساختاری و نتیجه یک تناقض بزرگ در داخل آن است. به همین دلیل مدتهاست که علی خامنه ای با توجه به این ناهمگونی تصمیم گرفته است که مساله را به نفع نهاد قدرت مطلقه یعنی، ولی فقیه حل و فصل کند. تیوری حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، نظریه حکومت اسلامی و جهانی بودن و ولایت مطلقه بر تمام مسلمین و ... از این مجرا آب می خورد. برای ادامه چنین پروژه ای و نزدیک شدن به حکومت اسلامی که مدتهاست کشاکش بین باندهای قدرت را دامن زده، علی خامنه ای تصمیم به یکدست سازی قدرت و جلوگیری از حضور باندهای دیگر در راس قدرت دارد. او با دخالت مستقیم در انتخابات نمایشی که قبل از آن به معنای بیعت امت مسلمان با او معنا می داد، و مهندسی کردن این مضحکه نمایشی، یک پادوی خود را برکشید تا از حداقل تنش برای ادامه راه برخوردار باشد. اما از آنجا که نهاد مساله برانگیز تناقض یعنی، قانون اساسی برجای خود باقی است، نه تنها گماشته برگمارده شده حاضر به تبعیت محض نشد، بلکه از قضا سکنجبین صفرا فزود و راه دیگری پیش گرفت و عصیان خود را علنی کرد.
سخنرانیهای خامنه ای در نماز جمعه و گذاشتن همه تخم مرغهای خود در سبد احمدی نژاد و با صدای بلند اعلام کردن که "نظر من به رییس جمهور نزدیکتر است تا رفسنجانی" و شمشیر از رو بستن به نفع احمدی نژاد، سنگ بنا و پایه اولیه یک تناقض بزرگ را گذاشت. فعال شدن این تناقض کهنه هنگامی بیشتر خودنمایی کرد که احمدی نژاد وزرایی که خامنه ای در تیول خود داشت را از کابینه بیرون انداخت و نزدیکان خود را بر پست آنها گماشت. اخراج توهین آمیز منوچهر متکی، وزیر امورخارجه که در حوزه اختیارات رهبر بود و همچنین برگماری نمایندگانی از طرف خود با عنوان رابط مستقیم در امور خارجه و برقراری تماس با کشورهای دیگر، خارج از چارچوبهای شناخته شده رژیم برای رابطه با دولتهای دیگر، نشانه های اولیه این جدا سری بود. در ادامه، کار به جایی رسید که وزیر اطلاعات برگزیده رهبر را به کابینه راه نداد و با اخراج توهین آمیز او همچون منوچهر متکی سعی کرد بار دیگر سنگ خود را محکم تر از گذشته بر زمین بگذارد. اما این همه خودسری را خامنه ای برنتابید و با ابقای مصلحی در وزارت اطلاعات، در مقابل گماشته خود قد علم کرد. هرچند اخبار تایید نشده ای می گوید که خامنه ای در دیدار خصوصی به احمدی نژاد گفته است که یا مصلحی را بپذیرد و یا استعفا دهد، اما پر واضح است که این عمل احمدی نژاد نه مقدمه یک استعفا، بلکه تدارک یک جدال نفس گیر است.
برآورد احمدی نژاد از ضعف قدرت خامنه ای نیز از آنجا ناشی می شود که احمدی نژاد او را در ضعیف‌ترین موقعیت خود می داند و سعی دارد تا از این وضعیت به نفع خود حداکثر بهره را ببرد. جنبش اجتماعی با کشاندن نهاد ولایت فقیه به میانه میدان و به زیر پا انداختن و آن لگد مال کردنش، عدم مشروعیت همگانی او را عیان کرد. شعار "مرگ بر خامنه ای" همه گیر شد و در کمتر تظاهراتی بود که عکس و تمثال و بیلبوردهای بزرگ‌اش به زیر کشیده نشود، لگد مال نگردد و به آتش سپرده نشود. خیابانها از شعارهایی علیه خامنه ای و ولی فقیه به لرزه درآمد و نهاد مشروعیت زای جمهوری اسلامی، تهی از مشروعیت اجتماعی شد. خونهای ریخته شده به پای ولی فقیه نوشته شد و او باعث و بانی همه گرفتاریهای مردم اعلام گردید. با این حساب، احمدی نژاد در بهترین موقع -به حساب خود- به سراغ خامنه ای رفت تا سهم باند خود از قدرت را از گذشته بیشتر طلب کند. او منهای گوشزد عدم مشروعیت "رهبر"، بنای زمزمه نظریه تازه ای را با همکاری کسانی که در نهاد ریاست جمهوری گرد آورده بود، گذاشت و نظریه "اسلام ایرانی" و به دیده بسیاری از آخوندها، "اسلام منهای روحانیت" را به وسط معرکه انداخت. از اینجا به بعد بسیاری از آخوندها که قدرت خود را در معرض تهدید می بینند، هوشیار شده و جنگ بین دو طرف علنی تر و پر سر و صدا تر از گذشته، پی گرفته شد.
اما اشتباه محاسبه احمدی نژاد در برآورد قدرت و ضعف خامنه ای و تعبیر آن به نفع خود از آنجا ناشی می شود که او خود را یک پای دعوای درگرفته بین جنبش اجتماعی و نهادهای سرکوبگر نمی بیند. او به این توجه نمی کند که یک طرف حمله جنبش اجتماعی خود اوست. او نمی خواهد بپذیرد که جنبش اجتماعی مسوولیت بخشی از آنچه "کودتای انتخاباتی" و یا به تفسیر بیت خامنه ای، "انتخابات مهندسی شده" نامیده می شود را به پای او که ریاست جمهوریش حاصل آن است، می نویسد. او نمی پذیرد جنبش اجتماعی حداقل ارزش را برای او در این دعوای میانه میدان قایل است و باعث همه گرفتاری هایی که نتیجه آن روی کار آمدن احمدی نژاد است را رهبر و ولی فقیه یا به زبان دیگر، نهاد ولایت فقیه و اصل آن در قانون اساسی می داند. احمدی نژاد دامن قبای خود را در جنبش اجتماعی تر نمی بیند چون کسی به او یا قداره بندی و سرکوبگری و دهن دریدگی اش وقعی نمی گذارد. به بیان دیگر، در چشم جنبش اجتماعی او کم بها تر از آنی است که هدف جنبش باشد. جنبش با سابقه سالیان دراز هماوردی با نهاد قدرت سرکوبگر رژیم دریافته است که همه آتشها از گور نهاد ولایت فقیه بر می خیزد و بدون این قدرتی که خود را نماینده خدا می داند و به کسی نیز پاسخگو نیست، کار کسانی چون احمدی نژاد سهل و ساده تر از آنی است که خودشان فکرش را کرده باشند.
احمدی نژاد، خامنه ای را در تنگنای جنبش اجتماعی گرفتار می بیند و فکر می کند با سوار شدن بر موج بحران عدم مشروعیت او و به جیب خود ریختن آنچه جنبش اجتماعی تا کنون به دست آورده، می تواند از این نمد کلاهی برای خود ببافد.
اما سابقه درگیری در رژیم ولایت فقیه و آنچه تا کنون گذشته است، نشان می دهد که هرچند احمدی نژاد از ابزاری استفاده می کند که خامنه ای به عنوان ولی فقیه رژیم نیز از آن بهره می برد، اما در میانه میدان تکیه کردن به نظامیهایی که از برکت دولت او به نان و نوایی رسیده اند و کسانی که در مدیریت میانی دولت و دستگاه مدیریت کشور گماشته، نخواهد توانست حریف نهادی شود که پایه های قدرت خود را سالیان درازی است که در بین اقشار مختلف و قدرت پرستان و گماشتگان فرمان بر و پروار شده گذاشته است. نیروهایی که در نهادهای نظامی و امنیتی کشور از مزایایی برخوردار شده اند و سهم خود را در همدستی با غارتگران و بی‌شرمان به دست آورده اند، بی بُته تر از آنی هستند برای ادامه دعوا همه دستاوردهای خود را زمین بگذارند و وارد میدانی شوند که بی شباهت به یک قمار بزرگ نیست. این تازه به دوران رسیده ها، بی بُته تر و ترسو تر از آنی هستند که به چنین جنگی بروند.
به همین دلیل، برآورد احمدی نژاد از قدرت نیروی حامی خود که توان اجرایی و عملیاتی ناچیزی در مقابل نهاد کهنه کار و سرد و گرم چشیده ولی فقیه با پشتیبانی فرماندهان رده بالای سپاه، وزارت اطلاعات، نهادهای موازی اطلاعاتی و آخوندهای بلند مرتبه حوزه، بسیج و مواحب بگیران کمیته امام و اوباشان سازمان یافته تحت نام "لباس شخصی" و ... دارد، بسیار اشتباه است. گمان نمی رود احمدی نژاد بتواند با چنین نیرویی در میانه میدان به هماوردی بپردازد. به همین دلیل او سعی می کند تا با به چالش کشیدن خامنه ای در استفاده از ابزارهای قانونی، هزینه او را در دخالت در امور جاری بالا ببرد. این دخالتگری را احمدی نژاد با استفاده بحران آفرین از قانون و قدرت قانونی خود آن قدر ادامه می دهد تا ولی فقیه از دست زدن به صدور حکم حکومتی خودداری کند تا آن گاه بتواند امورات خود را پیش ببرد. این که آیا نهادهای دیگری که وظیفه خود را حفاظت از ولی فقیه تعریف می کنند و سعی دارند تا خود را سپر او گردانند اجازه چینی کاری را به او بدهند، بعید به نظر می رسد. از آن جمله می شود به دخالت مجلس در محدود کردن رییس جمهور و جلوگیری از اعمال او با ابزار قانون نام برد. هماوردی کردن مجلس با احمدی نژاد را باید در چارچوب درگیری او و نهاد ولی فقیه تعریف کرد. لگامی که مجلس سعی دارد تا به احمدی نژاد بزند و جلو او را در رفتارهای هزینه آورش بگیرد، نشانه های فراوان از یک همراهی با خامنه ای دارد.
اقدام احمدی نژاد در مورد ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر و پذیرفتن ریاست وزارت نفت توسط خود، یکی از این چالشهای بزرگ است. در مورد وزارت اطلاعات و اخراج مصلحی از کابینه، اسماعیل کوثری، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندها دلیل دخالت آیت‌الله خامنه‌ای را آن دانست که محمود احمدی‌نژاد قصد داشت خود وزارت اطلاعات را مدیریت کند. کوثری در گفتگو با "خبرآنلاین"، رسانه نزدیک به علی لاریجانی گفت:"رییس جمهور، حیدر مصلحی را عزل کرده است تا خودش چند ماه وزیر اطلاعات شود و چون او مجتهد جامع‌الشرایط نیست که در راس این وزارتخانه قرار گیرد، رهبر جمهوری اسلامی مانع اقدام او شده است."
با این حساب معلوم می شود احمدی نژاد سعی داشته تا خود سرپرستی وزارت اطلاعات را به عهده بگیرد، اما علی خامنه ای مانع شده است. اما او بعد از یک دوره کشمکش و قهر و مطبوعاتی کردن این دعوای هزینه آور برای خامنه ای، طبق مصوبه مجلس چهار وزارتخانه را در چهار وزارتخانه دیگر ادغام کرد و سرپرستی وزارت نفت را خود به عهده گرفت. یعنی، اگر او موفق نشد اداره وزارت اطلاعات یا شریان اطلاعاتی کشور را به عهده بگیرد، در عوض برای وزارتخانه دیگری که منبع همه درآمدهای رژیم است، دست دراز کرده و تا کنون موفق شده است آنرا مال خود کند. همه دعوای مجلس و معرفی وزیر و شرح وظایف وزارتخانه های جدید و رای اعتماد به وزرای جدید توسط مجلس، مبنایش قدرتی است که احمدی نژاد به آن چنگ انداخته و دار و دسته علی خامنه ای سعی می کند تا به هر شیوه ممکن آن را از دست او خارج کند.
به زبان دیگر، همه ادعاهای ایدیولوژیک و تعاریف فقهی و حقوقی و ... برای به دست دادن منبع مشروعیت و به زیر کشیدن طرف مقابل چیزی نیست، جز نزاع بر سر منبع قدرت و ثروتی که مشروعیت زا است. بدون این پول بی حد و اندازه که کسی تا کنون موفق به حسابرسی از احمدی نژاد نشده، او نخواهد توانست مانند ولی فقیه ای که به کسی حساب پس نمی دهد، با او هماوردی کند. اگر کسی توانست میلیاردها دلار گم شده را از احمدی نژاد پس بگیرد، خواهد توانست از او در باره آنچه که با میلیاردهای وزارت نفت خواهد کرد نیز حساب پس بگیرد. این سکوی پرش ساختن احمدی نژاد از ابزار قانونی برای رسیدن به مقصود در مقابل نهاد ولی فقیه می تواند او را تا جایی که قدرت بریز و به پاش دارد، پیش ببرد، اما از آن به بعد آیا می تواند در مقابل نهاد قدرتمندی که مسلح به انواع فتواها و آخوندهای دریده و جانیان و اوباش سازمان یافته است، برآید؟
پاسخ به این سووال برمی گردد که به این که آیا او می تواند از محل منابع ثروت و ابزارهای دولتی برای خود دار و دسته ای گرد آورد که در مقابل نهادهای کهنه کار قدرت توان هماوردی داشته باشد؟ این چیزی است که در چشم انداز امیدی به آن نمی رود و از هم اکنون می شود او را در این جدال بازنده به حساب آورد. اما هزینه ای که او برای نهاد ولایت فقیه به بار خواهد آورد، چه اندازه خواهد بود؟ آینده به این سووال پاسخ خواهد داد.
منبع: نبرد خلق شماره 311، یکشنبه اول خرداد 1390(22 مه 2011)
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
