احمدی نژاد، منبع هزینه‌زا برای خامنه‌ای
جعفر پویه
جمهوری اسلامی که توسط آیت الله خمینی در سال 57 بنیانگذاری شد، موجودیت متناقض است. حمل یک تناقض بزرگ در دل آنچه به نظام ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی معروف است، باعث کشاکش دایمی در هرم قدرت گردیده است. این ناهمگونی در جمهوری اسلامی، ساختاری است و بنابراین مادامی که وجود دارد، جنگ و کشاکش بر سر قدرت در آن همچنان وجود خواهد داشت. اصل و ریشه این تناقض به قانون اساسی رژیم باز می گردد و در اصولی از آن که ولایت مطلقه فقیه حاکم بلا منازع بر کل نظام می گردد، اما همزمان دو قوه از قوای این نظام، یعنی مجریه و مقننه انتخابی و بر اساس رای عمومی تعریف می شود، تجلی می یابد. این گره گاه را سالهای متمادی است که به اشکال متفاوت سردمداران دار و دسته های مختلف تعریف و تفسیر کرده اند. آنان سعی داشته اند با توجه به منافع باندی و گروهی، تعریف خود از این دوگانگی را اصل اعلام کرده و این گونه منافع خود و باند خودی را تضمین کنند. تعریف تا کنونی از این تناقض، دو شکل کلی داشته است، از یک سو کسانی تعاریف ایدیولوژیک یعنی، اسلامی آن هم بر اساس فقه شیعه ارایه داده اند و در سوی دیگر، تعاریفی حقوقی و بر اساس حقوق دینی و استنباطهای زمینی که کلیت ماجرا را در چهارچوب تیوری خود محدود کنند.
تعریف ایدیولوژیک و فقهی، نظام جمهوری اسلامی را بر اساس تیوری ولایت فقیه می داند. این دسته، ولی فقیه را تا نمایندگی خدا روی زمین بر می کشند و احکام او را عین فرامین امامان و معصومان می دانند و عدم اطاعت از آن را نه تنها سرپیچی از امام معصوم بلکه، "شرک" دانسته و غیر قابل قبول می دانند. طبق این نظریه، دو قوه انتخابی رژیم از قبل توسط مرجعی که از طرف ولی فقیه نمایندگی دارد، گزینش شده است. بنابراین رای مردم به این کسان، منبع مشروعیت آنان نبوده و نیست بلکه، منبع مشروعیت تایید ولایت فقیه است و رای مردم، تایید نظر ولی فقیه یا بیعت با امام معصوم و حاکم اسلامی معنا می دهد. بر این اساس، نمایندگان مجلس و رییس جمهور که با رای مردم انتخاب می شوند، نماینده مردم نبوده بلکه، نماینده ولی فقیه هستند که بیعت قاطبه امت به تبعیت از ولی امر مسلمین با آنها همراه است. به همین دلیل منبع مشروعیت در رژیم ولایت فقیه نه رای مردم بلکه، نظر ولی فقیه بوده و بدون این نظر، هر فرد انتخابی "طاغوت" است و اطاعت از دستورات او عین شرک و ارتداد معنا می دهد.
دسته دیگری که به هماوردی با این نظریه پرداخته اند، ادعا دارند که ولایت شخص فقیه در رابطه با قدرت و حد و اندازه دخالت او در آن، منوط به چارچوبی است که قانون معین می کند. اینان معتقد به ولایت فقیه مقیده بوده و قدرت بی حد و حصر او را زیر سووال می برند و خواهان قانون پذیری و محدود کردن وی هستند. بدیهی است که با توجه به فقه شیعه و برخورداری آخوندهای سنتی از پایگاهی مقتدر که ابزار اعمال این قدرت را نیز دارند، محدود کردن آنان به حد و اندازه ای که قدرت مطلقه آنان را اندکی کاهش دهد، نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه اعلان جنگی بزرگ با کسانی است که برای حفاظت از قدرت خویش هر امری را جایز می دانند. آنها هم منبع صدور فتوا و تفسیر از منابع مذهبی خود هستند و هم صاحب قدرت قاهره. با این حساب، یک درگیری دایمی از اولین روز بنیانگذاری جمهوری اسلامی تا کنون بین نیروهای حاضر در بالاترین رده های قدرت وجود داشته و نماد به روز آن در جامعه نیز با سرکوبی و تصفیه های گاه خونین طرف مقابل به نفع ولی فقیه حل و فصل شده است.
به همین دلیل است که در سابقه 33 ساله جمهوری اسلامی هیچ کدام از رییس جمهورهای انتخاب شده در رژیم در پایان کار خود، آب راحت از گلوی شان پایین نرفته و با مارکهای ضد دینی، ضد انقلاب، بی بصیرت، ضد ولایت فقیه و ... کنار گذاشته شده یا بدرقه شده اند. به جز علی خامنه ای که مدتی ریاست جمهوری رژیم را به عهده داشته و سپس آن را از نیمه راه واگذار کرد، همه رییس جمهورهای رژیم، مغضوب قدرت نامحدود ولایت فقیه بوده اند. ضدیت این دو نهاد در داخل هرم قدرت رژیم، ساختاری و نتیجه یک تناقض بزرگ در داخل آن است. به همین دلیل مدتهاست که علی خامنه ای با توجه به این ناهمگونی تصمیم گرفته است که مساله را به نفع نهاد قدرت مطلقه یعنی، ولی فقیه حل و فصل کند. تیوری حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، نظریه حکومت اسلامی و جهانی بودن و ولایت مطلقه بر تمام مسلمین و ... از این مجرا آب می خورد. برای ادامه چنین پروژه ای و نزدیک شدن به حکومت اسلامی که مدتهاست کشاکش بین باندهای قدرت را دامن زده، علی خامنه ای تصمیم به یکدست سازی قدرت و جلوگیری از حضور باندهای دیگر در راس قدرت دارد. او با دخالت مستقیم در انتخابات نمایشی که قبل از آن به معنای بیعت امت مسلمان با او معنا می داد، و مهندسی کردن این مضحکه نمایشی، یک پادوی خود را برکشید تا از حداقل تنش برای ادامه راه برخوردار باشد. اما از آنجا که نهاد مساله برانگیز تناقض یعنی، قانون اساسی برجای خود باقی است، نه تنها گماشته برگمارده شده حاضر به تبعیت محض نشد، بلکه از قضا سکنجبین صفرا فزود و راه دیگری پیش گرفت و عصیان خود را علنی کرد.
سخنرانیهای خامنه ای در نماز جمعه و گذاشتن همه تخم مرغهای خود در سبد احمدی نژاد و با صدای بلند اعلام کردن که "نظر من به رییس جمهور نزدیکتر است تا رفسنجانی" و شمشیر از رو بستن به نفع احمدی نژاد، سنگ بنا و پایه اولیه یک تناقض بزرگ را گذاشت. فعال شدن این تناقض کهنه هنگامی بیشتر خودنمایی کرد که احمدی نژاد وزرایی که خامنه ای در تیول خود داشت را از کابینه بیرون انداخت و نزدیکان خود را بر پست آنها گماشت. اخراج توهین آمیز منوچهر متکی، وزیر امورخارجه که در حوزه اختیارات رهبر بود و همچنین برگماری نمایندگانی از طرف خود با عنوان رابط مستقیم در امور خارجه و برقراری تماس با کشورهای دیگر، خارج از چارچوبهای شناخته شده رژیم برای رابطه با دولتهای دیگر، نشانه های اولیه این جدا سری بود. در ادامه، کار به جایی رسید که وزیر اطلاعات برگزیده رهبر را به کابینه راه نداد و با اخراج توهین آمیز او همچون منوچهر متکی سعی کرد بار دیگر سنگ خود را محکم تر از گذشته بر زمین بگذارد. اما این همه خودسری را خامنه ای برنتابید و با ابقای مصلحی در وزارت اطلاعات، در مقابل گماشته خود قد علم کرد. هرچند اخبار تایید نشده ای می گوید که خامنه ای در دیدار خصوصی به احمدی نژاد گفته است که یا مصلحی را بپذیرد و یا استعفا دهد، اما پر واضح است که این عمل احمدی نژاد نه مقدمه یک استعفا، بلکه تدارک یک جدال نفس گیر است.
برآورد احمدی نژاد از ضعف قدرت خامنه ای نیز از آنجا ناشی می شود که احمدی نژاد او را در ضعیف‌ترین موقعیت خود می داند و سعی دارد تا از این وضعیت به نفع خود حداکثر بهره را ببرد. جنبش اجتماعی با کشاندن نهاد ولایت فقیه به میانه میدان و به زیر پا انداختن و آن لگد مال کردنش، عدم مشروعیت همگانی او را عیان کرد. شعار "مرگ بر خامنه ای" همه گیر شد و در کمتر تظاهراتی بود که عکس و تمثال و بیلبوردهای بزرگ‌اش به زیر کشیده نشود، لگد مال نگردد و به آتش سپرده نشود. خیابانها از شعارهایی علیه خامنه ای و ولی فقیه به لرزه درآمد و نهاد مشروعیت زای جمهوری اسلامی، تهی از مشروعیت اجتماعی شد. خونهای ریخته شده به پای ولی فقیه نوشته شد و او باعث و بانی همه گرفتاریهای مردم اعلام گردید. با این حساب، احمدی نژاد در بهترین موقع -به حساب خود- به سراغ خامنه ای رفت تا سهم باند خود از قدرت را از گذشته بیشتر طلب کند. او منهای گوشزد عدم مشروعیت "رهبر"، بنای زمزمه نظریه تازه ای را با همکاری کسانی که در نهاد ریاست جمهوری گرد آورده بود، گذاشت و نظریه "اسلام ایرانی" و به دیده بسیاری از آخوندها، "اسلام منهای روحانیت" را به وسط معرکه انداخت. از اینجا به بعد بسیاری از آخوندها که قدرت خود را در معرض تهدید می بینند، هوشیار شده و جنگ بین دو طرف علنی تر و پر سر و صدا تر از گذشته، پی گرفته شد.
اما اشتباه محاسبه احمدی نژاد در برآورد قدرت و ضعف خامنه ای و تعبیر آن به نفع خود از آنجا ناشی می شود که او خود را یک پای دعوای درگرفته بین جنبش اجتماعی و نهادهای سرکوبگر نمی بیند. او به این توجه نمی کند که یک طرف حمله جنبش اجتماعی خود اوست. او نمی خواهد بپذیرد که جنبش اجتماعی مسوولیت بخشی از آنچه "کودتای انتخاباتی" و یا به تفسیر بیت خامنه ای، "انتخابات مهندسی شده" نامیده می شود را به پای او که ریاست جمهوریش حاصل آن است، می نویسد. او نمی پذیرد جنبش اجتماعی حداقل ارزش را برای او در این دعوای میانه میدان قایل است و باعث همه گرفتاری هایی که نتیجه آن روی کار آمدن احمدی نژاد است را رهبر و ولی فقیه یا به زبان دیگر، نهاد ولایت فقیه و اصل آن در قانون اساسی می داند. احمدی نژاد دامن قبای خود را در جنبش اجتماعی تر نمی بیند چون کسی به او یا قداره بندی و سرکوبگری و دهن دریدگی اش وقعی نمی گذارد. به بیان دیگر، در چشم جنبش اجتماعی او کم بها تر از آنی است که هدف جنبش باشد. جنبش با سابقه سالیان دراز هماوردی با نهاد قدرت سرکوبگر رژیم دریافته است که همه آتشها از گور نهاد ولایت فقیه بر می خیزد و بدون این قدرتی که خود را نماینده خدا می داند و به کسی نیز پاسخگو نیست، کار کسانی چون احمدی نژاد سهل و ساده تر از آنی است که خودشان فکرش را کرده باشند.
احمدی نژاد، خامنه ای را در تنگنای جنبش اجتماعی گرفتار می بیند و فکر می کند با سوار شدن بر موج بحران عدم مشروعیت او و به جیب خود ریختن آنچه جنبش اجتماعی تا کنون به دست آورده، می تواند از این نمد کلاهی برای خود ببافد.
اما سابقه درگیری در رژیم ولایت فقیه و آنچه تا کنون گذشته است، نشان می دهد که هرچند احمدی نژاد از ابزاری استفاده می کند که خامنه ای به عنوان ولی فقیه رژیم نیز از آن بهره می برد، اما در میانه میدان تکیه کردن به نظامیهایی که از برکت دولت او به نان و نوایی رسیده اند و کسانی که در مدیریت میانی دولت و دستگاه مدیریت کشور گماشته، نخواهد توانست حریف نهادی شود که پایه های قدرت خود را سالیان درازی است که در بین اقشار مختلف و قدرت پرستان و گماشتگان فرمان بر و پروار شده گذاشته است. نیروهایی که در نهادهای نظامی و امنیتی کشور از مزایایی برخوردار شده اند و سهم خود را در همدستی با غارتگران و بی‌شرمان به دست آورده اند، بی بُته تر از آنی هستند برای ادامه دعوا همه دستاوردهای خود را زمین بگذارند و وارد میدانی شوند که بی شباهت به یک قمار بزرگ نیست. این تازه به دوران رسیده ها، بی بُته تر و ترسو تر از آنی هستند که به چنین جنگی بروند.
به همین دلیل، برآورد احمدی نژاد از قدرت نیروی حامی خود که توان اجرایی و عملیاتی ناچیزی در مقابل نهاد کهنه کار و سرد و گرم چشیده ولی فقیه با پشتیبانی فرماندهان رده بالای سپاه، وزارت اطلاعات، نهادهای موازی اطلاعاتی و آخوندهای بلند مرتبه حوزه، بسیج و مواحب بگیران کمیته امام و اوباشان سازمان یافته تحت نام "لباس شخصی" و ... دارد، بسیار اشتباه است. گمان نمی رود احمدی نژاد بتواند با چنین نیرویی در میانه میدان به هماوردی بپردازد. به همین دلیل او سعی می کند تا با به چالش کشیدن خامنه ای در استفاده از ابزارهای قانونی، هزینه او را در دخالت در امور جاری بالا ببرد. این دخالتگری را احمدی نژاد با استفاده بحران آفرین از قانون و قدرت قانونی خود آن قدر ادامه می دهد تا ولی فقیه از دست زدن به صدور حکم حکومتی خودداری کند تا آن گاه بتواند امورات خود را پیش ببرد. این که آیا نهادهای دیگری که وظیفه خود را حفاظت از ولی فقیه تعریف می کنند و سعی دارند تا خود را سپر او گردانند اجازه چینی کاری را به او بدهند، بعید به نظر می رسد. از آن جمله می شود به دخالت مجلس در محدود کردن رییس جمهور و جلوگیری از اعمال او با ابزار قانون نام برد. هماوردی کردن مجلس با احمدی نژاد را باید در چارچوب درگیری او و نهاد ولی فقیه تعریف کرد. لگامی که مجلس سعی دارد تا به احمدی نژاد بزند و جلو او را در رفتارهای هزینه آورش بگیرد، نشانه های فراوان از یک همراهی با خامنه ای دارد.
اقدام احمدی نژاد در مورد ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر و پذیرفتن ریاست وزارت نفت توسط خود، یکی از این چالشهای بزرگ است. در مورد وزارت اطلاعات و اخراج مصلحی از کابینه، اسماعیل کوثری، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندها دلیل دخالت آیت‌الله خامنه‌ای را آن دانست که محمود احمدی‌نژاد قصد داشت خود وزارت اطلاعات را مدیریت کند. کوثری در گفتگو با "خبرآنلاین"، رسانه نزدیک به علی لاریجانی گفت:"رییس جمهور، حیدر مصلحی را عزل کرده است تا خودش چند ماه وزیر اطلاعات شود و چون او مجتهد جامع‌الشرایط نیست که در راس این وزارتخانه قرار گیرد، رهبر جمهوری اسلامی مانع اقدام او شده است."
با این حساب معلوم می شود احمدی نژاد سعی داشته تا خود سرپرستی وزارت اطلاعات را به عهده بگیرد، اما علی خامنه ای مانع شده است. اما او بعد از یک دوره کشمکش و قهر و مطبوعاتی کردن این دعوای هزینه آور برای خامنه ای، طبق مصوبه مجلس چهار وزارتخانه را در چهار وزارتخانه دیگر ادغام کرد و سرپرستی وزارت نفت را خود به عهده گرفت. یعنی، اگر او موفق نشد اداره وزارت اطلاعات یا شریان اطلاعاتی کشور را به عهده بگیرد، در عوض برای وزارتخانه دیگری که منبع همه درآمدهای رژیم است، دست دراز کرده و تا کنون موفق شده است آنرا مال خود کند. همه دعوای مجلس و معرفی وزیر و شرح وظایف وزارتخانه های جدید و رای اعتماد به وزرای جدید توسط مجلس، مبنایش قدرتی است که احمدی نژاد به آن چنگ انداخته و دار و دسته علی خامنه ای سعی می کند تا به هر شیوه ممکن آن را از دست او خارج کند.
به زبان دیگر، همه ادعاهای ایدیولوژیک و تعاریف فقهی و حقوقی و ... برای به دست دادن منبع مشروعیت و به زیر کشیدن طرف مقابل چیزی نیست، جز نزاع بر سر منبع قدرت و ثروتی که مشروعیت زا است. بدون این پول بی حد و اندازه که کسی تا کنون موفق به حسابرسی از احمدی نژاد نشده، او نخواهد توانست مانند ولی فقیه ای که به کسی حساب پس نمی دهد، با او هماوردی کند. اگر کسی توانست میلیاردها دلار گم شده را از احمدی نژاد پس بگیرد، خواهد توانست از او در باره آنچه که با میلیاردهای وزارت نفت خواهد کرد نیز حساب پس بگیرد. این سکوی پرش ساختن احمدی نژاد از ابزار قانونی برای رسیدن به مقصود در مقابل نهاد ولی فقیه می تواند او را تا جایی که قدرت بریز و به پاش دارد، پیش ببرد، اما از آن به بعد آیا می تواند در مقابل نهاد قدرتمندی که مسلح به انواع فتواها و آخوندهای دریده و جانیان و اوباش سازمان یافته است، برآید؟
پاسخ به این سووال برمی گردد که به این که آیا او می تواند از محل منابع ثروت و ابزارهای دولتی برای خود دار و دسته ای گرد آورد که در مقابل نهادهای کهنه کار قدرت توان هماوردی داشته باشد؟ این چیزی است که در چشم انداز امیدی به آن نمی رود و از هم اکنون می شود او را در این جدال بازنده به حساب آورد. اما هزینه ای که او برای نهاد ولایت فقیه به بار خواهد آورد، چه اندازه خواهد بود؟ آینده به این سووال پاسخ خواهد داد.
منبع: نبرد خلق شماره 311، یکشنبه اول خرداد 1390(22 مه 2011)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر