استیلای روس‌ها بر شهر گنجه

استیلای روس‌ها بر شهر گنجه

پنجشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۰

برگرفته از تارنمای آذرپادگان فیروز منصوری نظر به این‌که  تصرف شهر گنجه آغاز تهاجم و تجاوز دولت روسیه به سرزمین‌های ایران بوده و پی‌آمدهای حوادث آن‌جا  در امور سیاسی و اجتماعی آذربایجان نقش داشته و موثر بوده است. لذا به شرح ماجرا می‌پردازد. حکومت شهر تاریخی گنجه، بعد از فرار القاص میرزا از شیروان به استانبول، در سال 955 هـ.ق. از جانب شاه طهماسب به شاهوردی سلطان زیاد اوغلی قاجار، مفوض شد.1 آخرین فتوحات عثمانیان در قفقاز و آذربایجان در زمان شاه‌عباس اول، شهر گنجه بوده است که در آن موقع محمدخان قاجار زیاد اوغلی بر آن شهر حکومت می‌کرد. دکتر فخرالدین کیرزی اوغلو، با استفاده از « تاریخ سلانیکی» و کتاب خطی « گنجینه فتح گنجه» نوشته رحیم‌زاده ابراهیم حریمی، اشعار می‌دارد: به واسطه هجوم سیل‌آسای قشون عثمانی به گنجه در هفتم شوال 996 هـ.ق، محمدخان قاجار زیاداوغلو، در شهر گنجه و قرای و نواحی،  هر چه ایل و اولوس و رعایا داشت، همگی را با اغنام و احشام و اموال و اسباب و ارزاق، به دواب و مواشی حمل کرده به سوی کناره‌های رودخانه ارس رهسپار شدند و با تخلیه کامل شهر، چیزی برای دشمن نگذاشتند. بعد از ورود محمدخان قاجار به کرانه‌های ارس، ده‌ها هزار از قزلباشان قراباغ و عده زیادی از قشون تخماق‌خان به فرماندهی حاکم فراری گنجه در تدارک حمله به عثمانیان متصرف گنجه بودند. این خبر چون به جعفر پاشا رسید، قوای عثمانی را سریعا به جانب ارس فرستاد. محمدخان چون از یورش عثمانیان آگاهی یافت، با اهالی گنجه از کرانه ارس شتابان به سوی شهر ارسبار فرار کردند و در حین عبور از رودخانه، عده زیادی از آنان در آب غرق شدند.2 شادروان نصرالله فلسفی می‌نویسند: در سال 998 که شاه‌عباس با دولت عثمانی از در صلح درآمده بود، محمدخان زیاد اوغلی قاجار و جمعی از امیران قراباغ، قلعه گنجه را محاصره کردند تا دست‌ ترکان را از وطن موروثی خود کوتاه کنند. شاه‌عباس برای این‌که  بهانه‌ای به دست دربار عثمانی ندهد نامه به ایشان نوشت و فرمان داد که دست از محاصره گنجه بدارند. و مخصوصا گوشزد کرد که امروز، ناچار قراباغ را به ترکان می‌دهیم، ولی این ولایت از میان نخواهد رفت و به خواست خداوند باز روزی به آسانی به دست ما خواهد افتاد. 3 پیش‌بینی شاه‌عباس 16 سال بعد تحقق پیدا کرد و در ماه صفر 1015 هـ.ق، نیروهای صفوی گنجه را فتح کردند، محمدخان زیاداوغلی دوباره حکمران قراباغ و گنجه شد. محمدخان زیاد اوغلو 9 سال دیگر حکومت راند تا این‌که  در جنگ با تهمورث‌خان والی گرجستان کاخت کشته شد و مقام وی به فرزند خردسالش محمدقلی خان تفویض گردید. بعد از محمدقلی‌خان، برادرش مرتضی قلی‌خان زیاد اوغلو قاجار در زمان شاه صفی حکومت گنجه را داشت. مرتضی قلی‌خان در سال 1074 در گذشت. مقام بیگلربیگی قراباغ و گنجه به برادرزاده‌اش اوغورلوخان عنایت شد. 4 در زمان شاه سلیمان صفوی، اوغورلوخان علاوه بر حاکمی عادل و رعیت‌پرور، شاعری توانا و صاحب کمال بود. دیوان فارسی او در حدود چهار هزار و دویست بیت، به شماره 555 در کتابخانه آستان قدس موجود است که به خط نستعلیق محمد‌المدعو به آقاکشی گنجوی به دستور جوادخان زیاد اوغلو قاجار (نوه‌اش) در سال 1212 هـ.ق، استنساخ شده است. تخلص وی نخست «زیادی» بوده، سپس، تخلص «مصاحب» اختیار کرده است. 5 بعد از اوغورلوخان، شاهوردی خان زیاداوغلو بر مسند حکومت گنجه نشست، تا این‌که جوادخان زیاداغلو قاجار، آخرین حکمران این خاندان ایرانی، در سال 1218 هـ.ق، با ابراز مردانگی و شجاعت ذاتی حماسه آفرید و نام خود و خاندانش را ثبت جریده ایام کرد. در سال 1783 روس‌ها به بهانه محافظت گرجستان و حمایت مردم آن سامان، معاهده‌ای با ایراکلی حاکم گرجستان بستند. روس‌ها در 1801 پس از تبانی با انگلستان عهدنامه را نقض کرده گرجستان را اشغال نظامی کردند و در تملک خود قرار دادند. پس از استقرار کامل قوای روس در گرجستان، ژنرال سیسیانوف در 22 نوامبر 1803 (7 شعبان 1218 هـ.ق) با نیروهای عظیم وارد حومه و دروازه‌های شهر گنجه شد. جوادخان به مدافعه برخاست و مهاجمان را به شهر راه نداد. او به دفعات درخواست ژنرال روسی را دایر به تسلیم و تحویل قلعه رد کرد، و در آخر پیغام داد که: «شما باید جسد مرا در پای دیوار قلعه پاره‌پاره بکنید تا بتوانید داخل قلعه شوید.» جوادخان در اثر خیانت ارامنه و متفرق شدن نیروهای شمکور و شمس‌الدینلو به قلعه شهر پناه برد، و به امید رسیدن قوا از آذربایجان به وسیله عباس میرزا، تا آخرین قطره خون از قلعه مدافعه کرد. بنا به نوشته مآثر سلطانیه نامه‌های او به دربار رسید و فتحعلی شاه نیروهایی به امداد وی گسیل داشت، ولی به علت فصل شدید سرما (دی ماه) و دوری راه، قوای اعزامی نتونستند به گنجه برسند، مگر سعید بیک غلام چاپار که خود را به قلعه رسانیده بود. 6 قوای مهاجم، راه آب شهر را بستند و مردم و مدافعان را به مخاطره انداختند. در شب سرد و تاریک آخرین روز رمضان، روس‌ها با شلیک توپ‌های عظیم از جانب دروازه‌های قراباغ و تفلیس، شهر را غربا و شرقا مورد حمله قرار داده تا سپده‌دم زیر آتش گرفتند و در بامداد روز عید فطر به 60 قدمی قلعه رسیدند. مردم شهر نمدها و پارچه‌ها را به نفت آغشته و آتش می‌زدند و بر سر روس‌ها می‌ریختند. جنگ خونین تا ظهر ادامه پیدا کرد. بعدازظهر نیروهای ژنرال پورتیناکین در حمایت آتش توپخانه، نردبان‌ها به دیوار قلعه نهادند و سه برج حصار را گرفتند. ولی جوادخان و یارانش دشمنان را از این برج‌ها بیرون راندند. در حین جنگ دو برج دیگر به اشغال روس‌ها درآمد و جوادخان هم مجروح شد. حسینقلی آقا پسر جوادخان به امداد پدر آمد ولی او فرزندش را به دفاع موضع دیگر فرستاد و خود با شمشیر آخته سرتوپ ایستاده تا آخرین قطره خون دلیری و مدافعه کرد و سرانجام مردانه جان سپرد و فرزندش نیز شهید شد. روس‌ها در دوم شوال 1218 هـ.ق قلعه گنجه را گرفتند و دروازه‌های شهر را به روی مردم بستند، و جمله را قتل عام نموده دارایی شهر را به غارت بردند و مساجد را ویران کردند. در فاجعه گنجه 7000 نفر به شهادت رسیده و 18000 نفر اسیر شدند که اکثرشان زنان بودند. 500 نفر از اهالی شهر که بیشترشان زنان و مردن مسن و اطفال خردسال بودند به مسجد پناه بردند. به دستور سیسیانوف همه آن‌ها  را در مسجد قتل‌عام کردند. به فرمان وی، جامع بزرگ شهر به کلیسا تبدیل شد و نام شهر نیز به « الیزابت پول» تغییر کرد. مردم نگون‌بخت گنجه، زمستان را در حال پریشانی گذارنده و راه فرار نیافتند که از ظلم و بیداد روس‌ها رهایی یابند، ناگزیر درد و آلام درونی‌شان را با سرودن منظومه تسکین می‌دادند و به سینه تاریخ می‌سپردند... فتحعلی شاه در آن موقع، از گرفتاری‌های مردم گنجه خبر داشت و از دست دادن آن شهر آباد و تاریخی را ناگوار و تحمل‌ناپذیر می‌دانست. برای نجات مردم درمانده، در اوایل سال 1219 هـ.ق عباس میرزا را با 30000 نفر قشون به آذربایجان فرستاد. همدستی حاکم ایروان با روس‌ها و آمدن فاتح گنجه به نخجوان و ایروان و جنگ با قوای ایران، مانع پیشروی عباسی میرزا به قفقاز شد و یکسال طول کشید، تا این‌که  در سال 1220 هـ.ق عباس میرزا تجهیز قوا نموده و عزم تسخیر گنجه کرد. بنابه نوشته عبدالرزاق دنبلی، نایب السلطنه پس از برخورد با قوای ایشپخدر در کرانه رود ترتر گنجه و محاصره قلعه شهر، اردوی ایران را در خارج شهر مستقر ساخته و آماده ادامه پیکار می‌شود. در این موقع حادثه‌ای اتفاق افتاد: ... در  این اثنا خبری که مانند صبح کاذب از راستی فروغی نداشت در میان مسلمین گنجه انتشار یافت که: اردوی ظفر شکوه به فرمان نایب‌السلطنه در جناح حرکت می‌باشد. این خبر بی‌اصل در میان ایشان به یکدیگر سرایت کرد علی ‌الغفله صغیر و کبیر و برنا و پیر ایشان از مرد و زن سراسیمه و پریشان حال از شهر بیرون آمدند و خود را به اردو رساندند. ... شاهزاده جوان بخت اهالی شهر را بر دواب اصطبل و قاطرخانه و شترخانه سرکار وسعت‌مدار و اسب‌های سپاه سوار، احمال و اثقال آن‌ها  را بار کرده در مقدمه موکب والا روانه شمکور که در چهارفرسخی  شهر گنجه واقع است، نمودند. و شب را در نیم فرسخی شهر اقامت فرمودند. روز دیگر از آنحا حرکت و به منزل شمکور تشریف برده اهالی گنجه را از مسکن مالوف کوچانیده بودند از نوال عطا و مرحمت بی‌دریغ حصه  و بهره رسانیدند، و از آن منزل به منزل زکم نزول اجلال فرمودند. چون محافظت پنج‌شش‌هزار خانوار گنجه و عیال و اطفال ایشان در اردوی ظفرنشان نهایت تعذر داشت،‌لهذا از فرط مروت و مرحمت ذاتی تمامی آن‌ها  را مصحوف پیرقلی‌خان و محمدعلی‌خان قاجار فرمود که از راه حسن سو روانه ایروان و از آن‌جا  مامور تبریز فرمودند.7 از زمان شاه عباس اول تا این تاریخ، در عرض 220 سال، این دومین بار بود که اهالی گنجه حکومت بیگانه و فرمانبرداری از عثمانی و روس را نپذیرفته و با تخلیه و ترک شهر از انسان و دواب و اموال، روی به آذربایجان آورده، خدمت و تابعیت ایران را با دربدری و پریشانی با جان و دل می‌پذیرند. مورخ قاجار گزارش خود را درباره پناهندگان گنجه بدین‌سان تکمیل می‌نماید. ... از نتیجه باس و سطوت و ضابطه سیاست و حراست نایب‌السلطنه آن‌که : چون اهالی گنجه به نحوی که مرقوم شد سراسیمه و پریشان حال احمال و اثقالی که برگرفتن آن مقدور بود با خود برداشته به اردو پیوستند، نایب‌السلطنه در محافظت اموال و عیال و اطفال ایشان به مرتبه اهتمام می‌فرمودند که از خوف سیاست ملوکانه احدی از آحاد لشکر و امیری از امرای سپاه ظفرپناه را قدرت و یارای آن نبود که دست به اسباب و مایحتاج آن‌ها  رساند چه جای سیم و زر. و از جمله کیسه ممهوره که مشحون به دو هزار اشرفی و از مال یکی از اهالی گنجه بود یکی از غلامان درگاه با عز و جاه جسته بود، بدون این‌که  مهر کیسه تغییری یافته باشد با همان مهر و نشان آورده تسلیم صاحبش نمود. به علاوه بعد از ورود ایشان به تبریز، خاقان معدلت‌گستر مبلغی خطیر از سیم و زر به صحابت ملاملک محمدقاضی عسکر در وجه انعام ایشان ارسال فرمودند که از قرار فرمان شاهی آورده در تبریز به صغیر و کبیر ایشان تقسیم نمود. (مآثر سلطانیه ص 156) بدین‌ترتیب، ناله و افغان مردم ستمدیده و پریشان گنجه، به رهایی و رفاه انجامید. در سال 1224 هـ.ق، شاهزاده محمد علی میرزا، عده‌ای از ایالات بزچلو را که در محاربه روس‌ها باعث خرابی گنجه شده بودند گوشمال داد و مطیع دولت قاجار ساخت. (مآثر سلطانیه ص 219 و 220) و در همین سال عباس میرزا به گوگجه و گنجه دوباره لشکر کشید، و ایلات و طوایف بی‌شماری از شهرهای شیروان و قراباغ به کرانه‌های ارس کوچ کردند و نشیمن یافتند. به نوشته تاریخ قاجاریه: «... اوغورلوخان گنجه، چندین دفعه به تاخت حدود گنجه رفته چندی از سالدات طعمه شمشیر نموده ایل ایرماوی گنجه که از ایالات متعبر آن‌جا  و بغایت متمول بودند بالکلیه کوچیده به طرف شرور و نخجوان آمدند.» (مآثر سلطانیه ص 235) ایل معروف بزچلو گنجه، که در منابع تاریخی و منظومه‌های شعرای گنجه، به کرات از آن‌ها  یاد شده است. پس از کوچ به ایروان، قراپاپاق نامیده شدند و چند سالی در آن نواحی به سر بردند. سپس ایل و اولوس مزبور به دستور دولت به ریاست و سرداری « نقی‌خان»، از طریق اواجیق به سلماس کوچ کرده و از آن‌جا  به سلدوز رفتند. محال سلدوز از سال 1237 هـ. به بعد، نشیمنگاه ایل قراپاپاق شده است. 8 (منبع: مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان ـ فیروز منصوری ـ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ـ چاپ نخست ـ تهران بهار 1379) پی‌نوشت‌ها: 1ـ عبدی بیک شیرازی (نویدی). تکمله الاخبار، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، تهران:  118. 2ـ Kirzioglu, Fahrettin. Osmanlilar´in Kafkas- Ella ri´ni fathi, Ankara. 1976. p. 268,269 3ـ فلسفی، نصرالله. زندگانی شاه‌عباس اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1347. ج 1، ص 149. 4ـ محمدطاهر وحید قزوینی، عباسنامه. به تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان. اراک: 1329. ص 334. 5ـ دولت‌آبادی، عزیز. سرایندگان شعر پارسی در قفقاز. تهران: انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 1370، صص 255ـ 263: تذکره نصرآبادی، ص 25 و 26. 6ـ دنبلی، عبدالبرزاق، مآثر سلطانیه. به اهتمام غلامحسین صدری افشار، تهران: انتشارات ابن‌سینا، چاپ دوم، ص 109. 7ـ دنبلی، عبدالرزاق، همان مآخذ، ص 154 و 155. 8ـ رضوی، مهدی. ایل قاراپاپاق. (مونوگرافی) ناشر: مولف ـ 1370، ص 22 و 23. میرزا رشیدادیب‌الشعرا. تاریخ افشار. به کوشش محمود رامیان، پرویز شهریار افشار... تبریز – 1346 ـ ص 382 و 384.

 

در همین زمین

• فرمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ به‌ طهماسب‌ بیگ‌ گرجستانی‌
• فرمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ به‌ جمیع‌ اهالی‌ تفلیس‌
• فرمان‌ فتحعلیشاه‌ به‌ محمدحسن‌خان‌ شکی‌ [در باب‌ آمادگی‌ جهت‌ آزادسازی گرجستان‌]
• فرمان‌ فتحعلی‌شاه‌ به‌ مهدی‌ قلی‌خان‌ قراباغی‌ [در باب‌ اخراج‌ روس‌ها از محال‌ قراباغ‌]
• فرمان فتحعلیشاه به خوانین و بیگ‌ها و ریش‌سفیدان قبارتی (کاباردین) ، چچینه (چچن) و اسطی شهر (اُستی)
• فرمان فتحعلیشاه به جمیع ریش‌سفیدان قراقلخان [در باب آزادسازی گرجستان]
• متن کامل قرارداد 1921
• متن کامل قرارداد 1940

نقشه‌ای تاریخی از ایران متعلق به دوره صفویان

نقشه‌ای تاریخی از ایران متعلق به دوره صفویان

ژوئن 16, 2011

ساوالان اوغلو ایران, تاریخ, جغرافیا نقشه تاریخی, یوهان باپتیست هومان, تاریخ ایران, سلسه ایرانشاهی صفویان, سلطان حسین صفوی, صفویان 4 دیدگاه

نقشه‌ای دقیق از ایران در عصر سلسه ایرانشاهی صفویان (۱۵۰۱ تا ۱۷۳۶ میلادی). در این نقشه مرز‌های سیاسی کشور ایران در حدود سال ۱۷۰۰ میلادی ترسیم شده است، از شمال تا دریای سیاه، قزاقستان و ترکمنستان و از جنوب تا دریای سرخ، رود فرات، خلیج فارس و دریای مدیترانه تحت حکومت ایران به پادشاهی سلطان حسین صفوی بوده است.
در این نقشه شهر‌ها، کوهستان‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، جاده‌ها و… مشخص شده‌اند و در دو قسمت، بالا سمت راست و پایین سمت چاپ توضیحاتی راجع به نقشه درج شده است.
این نقشه در بین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۷۲۰ میلادی توسط یوهان باپتیست هومان (Johann Baptist Homann)، نقشه کش، ناشر و قلم زن آلمانی تبار ترسیم شده است.

“ام القرای” جهان اسلام، مادری فقیر ، بچه معلولش را با فرغون به مدرسه می برد نوشته شده در ژوئن 15, 2011 به وسیله‌ی jahanezanan

نوشته شده در ژوئن 15, 2011 به وسیله‌ی jahanezaan

جهان زن ـ آنجه که در زیر آورده می شود، نوشته ما نیست. نوشته یک سایت به اصطلاح ضد انقلاب هم نیست. نوشته ی سایتی قانونی و مجوز دار در خود ایران است. آش آنقدر شور شده که خان هم فهمیده. فقر فراگیر، حالا دیگر قابل کتمان نیست. دزدی های میلیاردی نیز به هم چنین. بچاپ بچاپ و بذل و بخشش اموال عمومی میان خودی ها هم که جای خود دارد. نویسنده سعی کرده که این نهاد و یا آن نهاد را مسئول بداند. اما باید گفت : برادر! خانه از پای بست ویران است! کل سیستم بر بی عدالتی استوار است. بر زور استوار است. بر بی قانونی استوار است. بر بی حقوقی شهروندانش استوار است. شاید این انتقاد، بتواند دردی از این مادر دوا کند، اما بر میلیون مادر فقیر دیگر چه خواهد رفت. مادرانی که نام و عکس شان به روزنامه ها هم نمی رسد. آری به میمنت حاکمیت مطلق ولایت فقیه، ایران مستقر بر دریای نفت و گاز، در دره ی فقر و بدبختی و ستم و زورگوئی حاکمان نفس می کشد. اما این وضعیت ماندگار نیست. نمی تواند پایدار بماند. آن روز دیر نیست!
پول کودک معلول روی فرغون ، در جیب دختران دم بخت جزیره كومور و فوتبالیست های طلبکار وطنی!
مجلس و دولت هم که نقش تماشاچی را بازی می کنند
واقعاً شرم آور نیست در کشوری که مسوولانش دغدغه فقرای تاجیکستان و دختران دم بخت کومور و یتیمان عراق و معلولان جمهوری آذربایجان و … را دارند ، مادری فقیر ، بچه معلولش را با فرغون به مدرسه ببرد و بیاورد و آقایان ، بعد از رسانه ای شدن موضوع ، تنها یک تراول 50 هزار تومانی بیندازند جلوی آنها و بعد هم مصاحبه کنند و آمارهای کذایی دهند که بله ما برای محرومان چنین و چنان می کنیم!
عصرایران ؛ جعفر محمدی - صبح امروز ، در  مسیر منزل تا به دفتر کار را با رادیو جوان ، گریستم ، اشک امانم را بریده بود ، از زندگی بیزار شده بودم و هر چه نفرین بلد بودم ، در دلم نثار مسوولانی کردم که خوب پست می گیرند ، خوب سفر می روند ، خوب جلسه می گذارند ، خوب پاراف می کنند ، خوب کت و شلوار می پوشند ، خوب مصاحبه می کنند و البته خیلی خوب هم حقوق و حق مأموریت و اضافه کار و حق مدیریت و پاداش و … می گیرند و صد البته خیرشان هم به هیچ بنی بشری نمی رسد.
خبری که صبح امروز مرا به تلخی زهر مبدل کرد ، این بود: در استان کرمانشاه ، مادری فرزند معلول خود را هر روز ، بر روی فرغون به مدرسه ای که چهار کیلومتر با خانه استیجاریشان فاصله دارد می برد و می آورد ؛ صاحبخانه هم جوابشان کرده و در همین هفته ، باید خانه را تخلیه کنند. البته خبر و فیلمش را حدود 20 روز پیش تلویزیون پخش کرد ، اما نه به عنوان خبری در باره فقر و تبعیض که به عنوان خبری درباره مهر مادری و این که مادر یعنی عشق و ایثار! رادیو جوان هم گویا آن را به طور جدی پیگیری کرده بود و در پی آن ، مسوولان استان تنها کاری که آن هم بعد از رسانه ای شدن ماجرا و درآمدن اشک ملت انجام داده اند این بود: رفته اند خانه این کودک معلول و 50 هزار تومان داده اند و برگشته اند ؛ واقعاً خسته نباشند!
آنچه اشک آدمی را در می اورد ، نه فقط وضع نامناسب این خانواده ، که برخورد حقیرانه مسوولان در این خصوص است.
حتی تصورش هم برای ما سخت است: مادری رنجور ، هر روز کودک معلول خود را در فرغون می گذارد و چهار کیلومتر می کوبد و می رود تا بچه را به مدرسه برساند و بعد از ظهر هم همین مسیر را با فرغون خالی می رود تا بچه علیل اش را بازگرداند و تازه در این گیر و دار ، صاحبخانه هم جوابشان کرده و … !
آدم واقعاً می ماند که در این کشور ، نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد چه کار می کنند؟ مسوولان کشوری و استانی مگر مسوولیتی مهم تر از رسیدگی به حال محرومان دارند؟
به خدا سوگند حال و روز این خانواده فقیر کرمانشاهی ، در قیاس با بسیاری از خانواده های دیگر که حتی محتاج نان شب شان هم هستند و آن یک فرغون را هم ندارند ، بسیار بهتر و شاهانه است!
واقعاً شرم آور نیست در کشوری که مسوولانش دغدغه فقرای تاجیکستان و دختران دم بخت کومور و یتیمان عراق و معلولان جمهوری آذربایجان و … را دارند ، مادری فقیر ، بچه معلولش را با فرغون به مدرسه ببرد و بیاورد و آقایان ، بعد از رسانه ای شدن موضوع ، تنها یک تراول 50 هزار تومانی بیندازند جلوی آنها و بعد هم مصاحبه کنند و آمارهای کذایی دهند که بله ما برای محرومان چنین و چنان می کنیم!
بهزیستی این وسط چه کاره است؟ اگر رسیدگی به حال معلولان ، مخصوصاً کودکان معصوم معلول و فقیر وظیفه بهزیستی نیست ، پس وظیفه کیست؟
کمیته امداد پول هایی که هر روز از مردم می گیرد چه می کند؟ منکر زحمات و کارهای مثبتی که تاکنون انجام داده اند نیستم ولی در برابر ثروت و امکاناتی که دارند و کمک هایی که از مردم می گیرند و پول نفت مملکت که باید صرف فقرزدایی شود ، آیا وضعیت کنونی کشور قابل قبول است؟
آیا اگر کمیته امداد امام خمینی (ره) به جای تهیه جهیزیه برای دختران فقیر جزیره “آنژروان” كشور كومور ، به این مادر فقیر کرمانشاهی و کودک معلولش و امثال این ها کمک می کرد ، فقرای مملکت خودمان حال و روز بهتری نداشتند؟
به این آمار که خود کمیته امداد به عنوان بخشی از عملکردش در سایت خود قرار داده نگاه کنید:
فعالیت های کمیته امداد در کشور آفریقایی کومور:
-افتتاح دفتر نمايندگي در جزيره آنژروان كشور كومور
ـ برگزاري ميزگرد تخصصي هم انديشي در مورد آفريقا با همكاري وزارت امور خارجه
(واقعاً معلوم نیست برگزاری میزگرد تخصصی درباره آفریقا چه ربطی به کمیته امداد دارد؟)
- آغاز فعاليت احداث مسكن براي دختران يتيم در آستانه ازدواج در كشور كومور
- تحت پوشش قرار دادن 320 روستا در کومور
- در پايان سال 1388 تعداد 555 خانوار با جمعيت 2987 نفر شامل ايتام، معلولان و بيماران را بصورت دائمي مورد حمايت كميته­ امداد كشور كومور قرار داشته است . مجموعه كمكهاي پرداختي به مددجويان و هزينه هاي اداري و عملياتي كميته امداد كشور كومور در سال 1388 مبلغ 5 ميليارد ريال معادل 499352 دلار بوده است .
فعالیت های کمیته امداد در تاجیکستان:
-رفع مشكل مسكن محرومان تاجیک: نسبت به ترميم و تعمير و بازسازي 320 واحد منزل مسكوني اقدام شده است كه  85844  دلار هزينه دربرداشته است.
-در پايان سال 88 تعداد 6264 خانوار با جمعيت 24226  نفر از ايتام، بي‎سرپرستان، معلولان‌، ازكارافتادگان و سالمندان مورد حمايت ‌كميته‌هاي امداد امام خميني ‌(ره‌) اين كشور قرار داشته‌اند كه اكثريت آنها از خانوادهاي بي‎سرپرست و مهاجرين مسلمان مي باشند. ضمن اينكه تعدادي از خانواده‌هاي ‌روس تبار هم از حمايتهاي اين نهاد برخوردارند.
-يكي ديگر از خدمات كميته امداد امام خميني در اين كشور كمك به امر ازدواج و تهيه جهيزيه براي نوعروسان مي‌باشد . در اين راستا طي سال 1388  مبلغ 295469 ساماني(واحد پول تاجیکستان) جهت تهيه جهيزيه  نوعروسان هزينه شده است‌.
- داير نمودن مطب در داخل ساختمان كميته امداد شهر دوشنبه و بكارگيري دو نفر پزشك زن‌، عقد قرارداد با بزرگترين بيمارستان دوشنبه‌، يك پزشك عمومي و يك پزشك متخصص‌ و معالجه 14896  نفر مددجو با هزینه سالانه52541  دلار در سال 88 .
فعالیت های کمیته امداد در جمهوری آذربایجان:
-تعداد واحدهاي كميته امداد امام خميني در جمهوري آذربايجان 55 واحد شامل 1 اداره كل مستقر در شهر باكو، 4 شاخه اصلي (در شهرهاي باكو، لنكران، گويچاي و گنجه)، 16 كارگاه آموزشي، 19 شعبه توزيع، 5 واحد فرهنگي، 5 واحد درماني و 5 واحد ديگر مي‌باشد. كميته امداد در اين كشور تعداد 464 شهر و روستا را تحت پوشش قرار داده است.
- مجموع كمكهاي پرداختي به مددجويان و هزينه‌هاي اداري و عملياتي كميته‌هاي امداد جمهوري آذربايجان در سال 1388 هـ .ش‎ مبلغ 53/1 ميليون منات جديد (معادل 1738657 دلار، معادل 8/16 ميليارد ريال) بوده ‎است.
- ميزان كمكهاي كالايي به مددجويان موردحمايت طي سال 1388 شامل 48302  بطري روغن ، 862 بسته ماكاروني، 3/9 تن برنج‌، 6/6 تن گوشت، 5/174 تن آرد، 4/24 تن قند و شكر، 107 بسته چاي، 100 تخته فرش، 100 دستگاه يخچال و 500  ميز و صندلي .
فعالیت های کمیته امداد در افغانستان:
-  ميزان كالاهاي تحويلي به مددجويان موردحمايت طي سال 1388 شامل 1/976 تن مواد خوراكي نظير برنج 2/170 تن، قند و شكر 7/52 تن، ماكاروني 5/39 تن، روغن 1/106 تن  و آرد 6/607 تن بوده است‌. علاوه بر اين تعداد 458 عدد كيف، 1819 متر مربع موكت‌، 144 دستگاه اجاق گاز، 3/123 هزار قلم لوازم‌التحرير، 8/82 هزار قوطي پودر شوينده، 1492 دست پوشاك، 117 جفت كفش و 143 قلم ساير لوازم خانگي از ديگر كمكهاي ايـن نهـاد بـه مـددجـويـان مورد حمايت مي‌باشد.
مجموع‌كمكهاي پرداختي به مددجويان و هزينه عملياتي كميته امداد امام خميني(ره‌) افغانستان در سال 1388  معادل 1667762 دلار بوده است.
-  داير نمودن مطب درشهر كابل و ارئاه خدمات درمانی با هزینه ای معادل 30035 دلار .
- كمك به امر ازدواج و تهيه جهيزيه براي نوعروسان با صرف 110854 دلار .
- تحت پوشش قرار دادن 10050 نفر دانش آموز با هزینه ای معادل 109474 دلار .

* * *

البته آنچه خواندید ، فقط بخشی از کمک ها در تعدادی از کشورها و فقط در طول سال 88 بوده است و الا رقم کمک هایی که از جیب ملت ایران به سمت کشورهای دیگر سرازیر می شود بسیار بیشتر از اینهاست.
البته کمک به نیازمندان ، فارغ از ملیت و دین و مذهب ، امری پسندیده است اما وقتی در داخل کشورمان هستند کسانی که برای معالجه کودکشان ، حاضرند اعضای بدنشان را بفروشند یا وقتی زنان ناگزیر به تن فروشی می شوند و کودکان در چهار راه ها اسپند دود می کنند ، آیا رواست چراغ خانه را به بیرون خانه ببریم؟!
بدبختی مملکت اما یکی دو تا که نیست! ای کاش فقط همین مشکل را داشتیم اما فساد و تبعیض و بی عدالتی ، خیلی عمیق تر از این هاست ؛ همین چند روز اخیر را ببینید که فصل نقل و انتقال باشگاه های فوتبال است و بازیکنان و مربیان بسیاری داد و قال شان به هوا رفته که تعیین سقف قرارداد یعنی چه ؟ و معترض اند که چرا نباید حقوق سالانه شان از 350 میلیون تومان بیشتر نباشد(ماهی 29 میلیون تومان!) ، تازه این 350 میلیون تومان جدا از مزایای دیگری مانند 70 میلیون تومان پاداش و … است.
به خداسوگند دردآور و زجر دهنده است که در کشوری ، بازیکن تازه به دوران رسیده ای که نه اخلاق دارد ، نه تحصیلات و نه شایستگی و نه … ، سالی یک میلیارد تومان از بیت المال بگیرد و هر روز با ماشن آخرین مدلش ، عکس بگیرد و در روزنامه های ورزشی چاپ کند و آه از نهاد جوانانی که لنگ 5 میلیون تومان برای ازدواج هستند در آورد و درست در همان حال ، مادری هر روز ، کودک معلولش را با فرغون به مدرسه ببرد و بیاورد!
اگر از آن مادر  بپرسند که آیا راضی هستی پولی که تو و کودک معصومت هم در آن سهم دارید را به فلان بازیکن فوتبال بدهیم تا بتواند ماشین بی ام و خود را به بنز تبدیل کند ، چه خواهد گفت؟
مسوولانی که پول آن مادر و کودک را مثل گوشت قربانی بین چند فوتبالیست پخش می کنند و لابد خودشان هم سهمی از آن دارند ، چگونه می توانند در چشمان معصوم آن کودک در حالی که روی فرغون قرار دارد ، نگاه کنند؟ قبر و قیامتی هم که برای آقایان نیست!
نمایندگان مجلس و دولتمردان ما هم که گویا نه می بینند و نه می شنوند ؛ انگار نه انگار که جلوی چشم ملت ، دهها میلیارد تومان از پول ملت را بین چند جوان پا به توپ ، مانند غنائم جنگی به دست آمده از کفار حربی ، تقسیم می کنند!
بله ! وقتی در کشوری ، از مردم اعانه جمع می کنند و به فقرای آن سوی دریاها می دهند ، وقتی تازه به دوران رسیده های فوتبالیست ، پول ملت را در ارقام میلیاردی می گیرند و دو قورت و نیم شان هم باقی است ، وقتی فلان مسوول دولتی ، به خود اجازه می دهد بدون حتی عقد قرارداد ، 5 میلیارد تومان به یک شرکت خلق الساعه بدهد تا رئیسش بعد از چند روز راهی واشنگتن شود و به ریش ملت ایرن بخندد ، وقتی پرونده میلیاردی سوء استفاده مالی در بیمه ایران ، به دلیل نفوذ دولتی آقایان ، مسکوت بماند و رئیس جمهور هم مانع محاکمه متهمان مالی آن شود ، وقتی پول هایی که آقایان جابجا می کنند ، در ارقامی است که حتی شهرام جزایری هم شوکه می شود  و … معلوم است که در این کشور ، بانوی مستمند کرمانشاهی ، که مانند همه مادرها ، عاشق کودک معلولش هست ، مجبور می شود  هر روز 16 کیلومتر ، را با فرغون راه برود و کودکش را به مدرسه برساند و برگرداند… گریه دیگر مجال نمی دهد ؛ امان از روزی که آه مظلوم دامنگیر شود!
بعد از تحریر:
مسوولان استان کرمانشاه ، یا هرچه سریعتر به داد این کودک معلول و خانواده اش برسند یا ناتوانی خودشان را اعلام کنند تا عصرایران به کمک خوانندگانش ، گرهی از مشکلات این کودک و مادرش را باز کند. اگر نمی توانند یا نمی خواهند ، خودمان آنقدر عرضه داریم به داد هموطنانمان برسیم.

Iran Tehran 15 June 2011 Riot Forces in street on second anniversary of ...

گوشه دیلمان آواز دشتی بنان banan deylaman dashti

بهمراه تصاویر بازسازی شده از تخت جمشید

بهمراه تصاویر بازسازی شده از تخت جمشید

فیلسوف آلمانی فردریک هگل می گوید :

"اساس توسعه جوامع انسانی با تاریخ ایران آغاز می شود، و این نقطه ی سرآغاز تاریخ جهان است."

تخت جمشید (Takht -e- Jamshid) نام محلی است که پایتخت داریوش بزرگ است؛ که از لحاظ وسعت، عظمت و شکوه، مهمترین مجموعه باستانی هخامنشی در ایران است. این مجموعه بی نظیر در دامنه کوه رحمت (کوه مهر)، در مقابل جلگه مرودشت و 55 کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد. یونانیان و به تبع آنها اروپائیان، گاهی آنرا "پرسه پلیس"، "پرسَپُلیس" (با کسر "پ" اول، فتح "سین" اول و ضم "پ" دوم) یا "پرسپولیس" (persepolis) می خوانند؛ اما نام تاریخی آن که در کتیبه های کاخ ها ثبت شده پارسَه (parsa) به معنای شهر مردمان پارسی است.

مجموعه تخت جمشید یا پرسپولیس که روزگاری به ثروتمند ترین شهر روی زمین مشهور بود، مظهر نبوغ هنرمندان ‏عصر هخامنشی و پایتخت تشریفاتی بزرگترین امپراطوری باستان است. داریوش این شهر را در سال 519 قبل از میلاد تاسیس کرد تا این شهر باشکوه ترین پایتخت هخامنشی در میان چهار پایتخت شوش، اکباتان، بابل و پرسپولیس باشد که به طور حساب شده در مناطق مختلف برپا شده بودند تا در اداره این امپراطوری گسترده به پادشاهان هخامنشی کمک کنند.

پرسپولیس(شهر پارسی) واقع در 70 کیلومتری شمال شرقی شیراز امروز در جنوب استان فارس، توسط داریوش اول و جانشینانش طی 50 سال ساخته شد. این مجموعه به وسعتی به مساحت 125.000 مترمربع به خاطر داشتن کتیبه های حیرت انگیز سنگی، معماری بی همتا و ستون های چوبی ساخته شده از سروهای لبنانی و درختان ساج هندی در نوع خود بی نظیر است. در میان سنگها از هیچ گونه ملاتی استفاده نشده اما در بعضی نقاط، سنگها را با بست های آهنی به نام دم چلچله ای به هم اتصال داده اند و از چفت هایی سربی استفاده کرده اند. آثار تاریخی به جای مانده در آن، از باشكوه ترین مجموعه های تاریخ ایران و جهان است. این بنا در زمان داریوش اول از پادشاهان هخامنشی در سال 518 قبل از میلاد به قصد ایجاد پایتختی آئینی در جلگه مرودشت، بر دامنه كوه مقدس رحمت (كوه مهر) بنیان نهاده شد و ساخت آن جمعا حدود 120 سال به طول انجامید.

 

در آن زمان هر سال در تاریخ 21 مارس(اول فروردین) نمایندگان قلمروهای مختلف تحت کنترل داریوش به پرسپولیس می آمدند تا نوروز را جشن بگیرند و بهترین هدایا را برای پادشاه می آوردند. حکاکی های پرسپولیس بیانگر حضور باختری ها، بابلی ها، فینیقیه ای ها، اتیوپیوئی ها و افغانی ها با هدایای گرانبهایی مانند طلا و عاج است.

هیئت نمایندگان به رهبری یکی از رجال ایرانی یا مادی از پله های دو طرفه ای بالا می رفتند که انتهایش در مقابل دروازه ملل قرار می گرفت. پس از عبور از این پله ها آنها به یک مجموعه تشریفاتی باشکوه می رسیدند. در دو سوی دروازه ملل پیکره دو گاونر سنگی که نماد نگهبانی هستند، وجود داشت. دروازه ملل یک تالار بزرگ با 4ستون دارد. در ورودی های شرقی و غربی پیکره های شیر با سر انسان وجود دارد که نام خشایارشاه به سه زبان روی آنها حک شده است.

رجال حکومتی پس از ورود به تالار بزرگ روی نیمکتهای مرمری سیاه می نشستند تا به نوبت به پادشاه ادای احترام کنند. پس از عبور مقامات نظامی از در شرقی به سمت کاخ صدستون، ماموران هدیه به دست، به سمت قصر آپادانا هدایت می شدند. آپادانا، ساخته شده توسط داریوش کبیر، مجلل ترین کاخ پرسپولیس می باشد. این قصر دارای یک تالار مدور است با 72ستون 20متری که 13امین ستون هنوز هم پابرجاست.

تالار حضار با فرشهای چندرنگی پوشیده و دیوارهای آن با کاشی های زیبا و دیگر تزئینات آراسته شده بوده است. در سه سوی قصر ایوان مثلث شکل با دو ردیف ستون شش ایی ساخته شده است.

تالار تاج گذاری یا قصر صدستون توسط خشایار شاه پایه گذاری و توسط اردشیر اول به اتمام رسید. ستونهای این قصر از مرمر سیاه با سرستونهای شکل گاو نر ساخته شده است. این بنا هشت راهروی سنگی با تصاویر تاج و پادشاه دارد. این قصر با مساحت 4600 مترمربع بزرگترین بنا در این مجموعه بوده و صدها نظامی را در خود جای می داده است.

 

 

قصر تریپلون یا تالار مشورت توسط پادشاهان هخامنشی برای تشکیل جلسات مشورتی بین رجال عالی رتبه ایرانی و مادی و دیگر مقامات مورد استفاده قرار می گرفته است. نقوش بر جای مانده روی دیوارها حاکی از اجرای مراسم نوروز است؛ مردانی دیده میشوند که دست در دست یکدیگر در حال صحبتند و دیگران در حال حمل گل و شکوفه و چیزهای گرد به شکل سیب یا تخم مرغ رنگی هستند.

 

گنجینه امپراطوری از اولین بناهای ساخته شده در پرسپولیس است که تاریخ دانان از آن به عنوان شهر جواهرات یاد می کنند. بخش اعظم بنا در حمله اسکندر در سال330 قبل از میلاد تخریب و جواهرات آن چپاول شد و آثار دو قرن تمدن و شکوه از بین رفت.

در میان اشیای کشف شده تعدادی لوح وجود دارد که اطلاعات ارزشمندی درباره کارگران پرسپولیس می دهد. این کتیبه های ایلامی بیانگر آن است که کارگران پرسپولیس برده نبوده و در مقابل کار حقوق دریافت می کرده اند. آنها همچنین نشان می دهند که کارگران پرسپولیس ناظران زن داشته اند و گاهی حقوق آنها دوبرابر مردان بوده و مرخصی های زایمان داشته اند. با کشف الواح گلی تخت جمشید شهرت نابجایی را که می گفتند قصرهای تخت جمشید مانند اهرام مصر با ظلم و جور و بیگاری گرفتن رعایا ساخته شده باطل گشت. زیرا این اسناد حکایت از آن دارد که به تمام کارگران این قصرها، اعم از عمله، بنا، نجار، سنگتراش، معمار و مهندس مزد می دادند و هر کدام از این الواح، سند هزینه یک یا چند نفر است. کارگرانی که در بنای تخت جمشید دست اندرکار بودند؛ از ملتهای مختلف، چون ایرانی، بابلی، مصری، یونانی، عیلامی و آشوری تشکیل می شدند که همه آنان رعیت دولت شاهنشاهی ایران به شمار می رفتند. گذشته از مردان، زنان و دختران نیز به کار گل مشغول بودند. مزدی که به کارگران می دادند غالبا جنسی بود نه نقدی، که آنرا با یک واحــد پـول بابلی به نام "شکــل" سنجیده و برابر آن را به جنس پرداخت می کردند. اجناسی را که بیشتر به کارگران می دادند و مزد آن محسوب می شد عبارت بود از: گندم و گوشت.

داریوش، تاچارا یا تالار آیینه را به عنوان قصر خصوصی خود ساخت. این تالار با سنگهای صیقلی پوشیده شده بوده که در اثر تابش نور از پنجره ها تصویری منعکس می شده است. هدیش قصر اختصاصی خشایار شاه بوده است. این کاخ با مساحت 2،250 مترمربع اولین مکانی بود که اسکندر به آتش کشید. در قسمت جنوبی هدیش، کاخ ملکه بوده که زنان سلطنتی آنجا مستقر بودند.

مجموعه تخت جمشید شامل هفت كاخ (تالار)، نقوش برجسته، پلكانها،‌ ستونها، ‌و دو آرامگاه سنگی است و جمعا بیش از سه هزار نقش برجسته در ساختمان ها و مقبره های تخت جمشید وجود دارد كه به طرز خارق العاده ای هماهنگ می باشند. از آنچه امروز از تخت جمشید بر جای مانده؛ تنها می توان تصویر مبهمی از شکوه و عظمت کاخها در ذهن مجسم کرد. با این همه می توان به مدد یک نقشه تاریخی که جزئیات معماری ساختمان کاخها در آن آمده باشد و اندکی بهره گیری از قوه تخیل، به اهمیت و بزرگی این کاخها پی برد. نکته ای که سخت غیر قابل باور می نماید این واقعیت است که بخش هایی از این مجموعه عظیم و ارزشمند هزاران سال زیر خاک مدفون بوده تا اینکه در حدود 70 سال قبل کشف شد که همین آثار ارزشمند ویژگی های کلی ایرانیان خردمند و اصیل را بازگو می کنند.

 

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست

موازنه تقابلی در ساختار قدرت- اسفند ۵۸

جمعه, 03/06/1390 -

بخش پانزدهم از مجموعه سه روز تاریخ‌ساز

سحاب سپهری

اولین انتخابات رئیس‌جمهوری در ۵ بهمن ۱۳۵۸به عنوان مرحله اول از دوئل قدرت بین آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر عمل کرد و با بسی شگفتی‌ها همراه شد. بنی‌صدر مرحله اول از دوئل قدرت را از بهشتی برد؛ ولی این بازی رقابتی ادامه پیدا کرد. عملکرد‌های ناشی از این انتخابات زمینه‌ساز حوادث بعدی شد.

مراسم تنفیذ و انتصاب رئیس‌جمهوری- ۱۵ بهمن ۵۸

آیت‌الله خمینی در اول بهمن ۵۸ در قم سکته کرده بود و او را در روز دوم بهمن ۵۸ برای معالجه به بیمارستان قلب تهران منتقل کرده بودند. او خمینی پس از معالجه در بیمارستان قلب دیگر به قم بازنگشت و در جماران، منطقه‌ای در کوهیایه‌های توچال در شمال تهران، اقامت گرفت. اقامت در جماران زمینه‌ای شد که آیت‌الله خمینی بعد از آن خیلی بیشتر در امور اجرایی کشورداری درگیر و دخیل شود.

مراسم تنفیذ و انتصاب برای اولین دوره رئیس‌جمهوری در غروب روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ (ده روز بعد از انتخابات) در محل بیمارستان قلب تهران صورت گرفت. آیت‌الله خمینی در حکم تنفیذ و انتصاب ابوالحسن بنی‌صدر نوشت: «بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سیدابوالحسن بنی‌صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند، برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.»

عبارت «مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد»، در این متن آشکارا، مربوط به حق شرعی فقیه است و نصب هم به بخش حق شرعی فقیه مربوط می‌شود. در جمله آخر به تقدم احکام مقدسه اسلام بر قانون اساسی توجه می‌فرمایید. به این ترتیب در این حکم آیت‌الله خمینی باز هم به «حق شرعی» خود تصریح کرد. موضوع حق شرعی در حکم نصب رئیس جمهوری بنی‌صدر (۱۵ بهمن ۵۸) دقیقا‌‌‌ً همان است که در حکم‌های تشکیل شورای انقلاب (۲۲ دی ۵۷) و حکم تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری بازرگان (۱۶ بهمن ۵۷) هم وجود داشت. این دو موضوع قبلاً در بخش دوم این مجموعه نوشته مرور شدند.

آن حکم شامل دو بخش «تتفیذ قانونی» و «انتصاب بر پایه حق شرعی» است. به این ترتیب موضوع ارجحیت حق شرعی بر حق قانونی در عملکردهای کلان حکومتی به صورت اجرایی De facto و حقوقی De Jure رسمیت یافت؛ موضوعی که به «رویه‌های فراقانونی» معروف شد. این روند حکم‌های فراقانونی از آن روز به بعد ادامه یافته است؛ اگرچه آیت‌الله خمینی از قبل هم همین رویه فراقانونی را برای سرند کردن نامزدهای انتخاباتی استفاده کرده بود. در مرحله‌های بعدی برای موارد مشابه رویه «حکم حکومتی» ابداع شد.

قبول حکم رئیس‌جمهوری در بهمن ۵۸ بر پایه حق شرعی رسمیت دادن به یک رویه فراقانونی حتی بعد از تصویب قانون اساسی بود؛ در حالی که حکم نخست‌وزیری بازرگان در بهمن ٥٧، که آن هم بر مبنای حق شرعی و حق قانونی بود، قبل از تصویب قانون اساسی صادر شده بود. اگر درایتی بود، این موضوع‌ها همان موقع هم مثل روز روشن بود. تاکید آیت‌الله خمینی بر موضوع حق شرعی در متن حکم رئیس‌جمهوری مورد توجه کافی قرار نگرفت و آن را بخشی از تشریفات و پروتکل در نظر گرفتند.

اگر اعتراض اصولی نسبت به عملکردهای فرای قانون اساسی آیت‌الله خمنیی وجود داشت باید همان موقع، یعنی نیمه بهمن ۵۸، این موضوع علنی می‌شد. به سادگی می شد اسنناد کرد که در اصل ١١٠ قانون اساسی (اختیارات رهبر) بندی در مورد «امضا حکم رئیس جمهور» توسط رهبر وجود دارد، ولی در قانون اساسی در مورد حق شرعی فقیه در مورد نصب رئیس‌جمهوری نکته‌ای وجود ندارد.

هجده ماه بعد، در خرداد سال ۶۰، آشکار شد که تاکید آیت‌الله خمینی بر حق شرعی، در حکم رئیس‌جمهوری، فقط برای تشریفات و پروتکل نبوده است. در آن مرحله هم، به طوری که خواهیم دید، آیت‌الله خمینی وقتی خواست بنی‌صدر را معزول کند، از همان رویه قبلی خویش، یعنی زیرکی عملیاتی و کتمان نظرات خود تا آخرین لحظه، استفاده کرد.



موازنه تقابلی در ساختار قدرت

موازنه تقابلیConfrontational Standstill حالتی است که بخش‌های یک مجموعه در تقابل با یکدیگر به یک حالت غیر متحرک می‌رسند. در گفتار معمول برای این مورد از اصطلاح «شاخ به شاخ» Standstill استفاده می‌شود. در این حالت عملکرد هر بخش صرف مقابله با بخش‌های دیگر می‌شود تا مجموعه در وضعیت ایست سر کند. موازنه تقابلی در ساختار قدرت را می‌توان شروع مرحله دوم از بازی رقابتی در نظر گرفت، ولی موازنه تقابلی به جای آن که تعارض‌های درون ساختار قدرت را کاهش دهد، به تعارض‌ها افزود. ادامه رقابت در تسلط بر ساختار قدرت بین دو جناح بنی‌صدر و بهشتی از این پس نیز به روشنی دیده می‌شود.

رئیس‌جمهور بدون کابینه- بهمن ۵۸

با وجود این که آقای ابوالحسن بنی‌صدر در انتخابات رئیس‌جمهوری بهمن ۱۳۵۸ بازی قدرت را از آیت‌الله بهشتی برده بود، ولی آیت‌الله بهشتی در داخل شورای انقلاب هنوز رهبری اکثریت را در دست داشت. بهشتی یک مرحله از بازی قدرت را به بنی‌صدر باخته بود، ولی این رقابت هنوز تمام نشده بود و ادامه داشت. به این ترتیب دوئل قدرت بین آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر از نیمه دوم بهمن ۵۸ در داخل شورای انقلاب ادامه پیدا کرد. این کش و واکش‌ها، طبق معمول دور از چشم مردم، به صورت مخفی در درون ساختار قدرت صورت می‌گرفت. سخنرانی‌های تبلیغاتی هر دو طرف برای عموم، گاهی همراه با چاشنی مکتب و آزادی، به عنوان بخش جنگ روانی رقابت‌های قدرت ادامه یافت. این نوع جنگ و گریزهای سیاسی در همه‌جای دنیا مرسوم است و منحصر به ایران نبوده است. در هر صورت زد و خورد در ساختار قدرت از جانب هر دو طرف ادامه یافت و هر طرف هم در پی بی آبرو کردن طرف دیگر بود. با این همه نباید فراموش کرد که هر دو طرف اعضای شورای انقلابی بودند که نه از طرف مردم انتخاب شده بودند و نه به مردم گزارش می‌دادند.

اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که در این دوران ۱۲ نفر اعضای شورای انقلاب را تشکیل می‌دادند. آقایان مهدی بازرگان، محمدجواد باهنر، ابوالحسن بنی‌صدر، حسین بهشتی، حسن حبیبی، علی خامنه‌ای، عزت‌الله سحابی، علی شیبانی، صادق قطب‌زاده، علی‌اکبر معین‌فر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی. (منبع: کتاب «روز‌ها و رویداد‌ها»، منتشر شده در سال ۱۳۷۹)

بررسی فهرست اعضای شورای انقلاب نشان می‌دهد که در این دوران شورای انقلاب ساختاری موزاییکی داشت و ترکیبی از چند زیرگروه بود. گروه اول شامل افرادی بود که عضو رسمی حزب جمهوری اسلامی بودند یا به آن تمایل داشتند. گروه دوم افرادی بودند که عضو رسمی نهضت آزادی بودند یا به آن تمایل داشتند. گروه سوم شامل افرادی می‌شد که دو گروه دیگر آن‌ها را به درون خود نپذیرفته بودند، و یا به هیچ یک از دو گروه سیاسی اتصال درازمدت نداشتند و جهت رای خود را با توجه به شرایط موجود عوض می‌کردند. بنی‌صدر و قطب‌زاده، و گاهی شیبانی و حبیبی به این گروه سوم متعلق بودند.

با بررسی فهرست بالا دیده می‌شود که افراد عضو حزب جمهوری یا متمایل به آن، به طور معمول، اکثریت رای شورای انقلاب را در اختیار داشتند. با بررسی دقیق‌تر این فهرست دیده می‌شود که در این دوران ابوالحسن بنی‌صدر در اقلیت بوده است. در بهمن ۵۸، با توجه به تسلط حزب جمهوری بر شورای انقلاب، امکان اجرایی برای تشکیل کابینه وجود نداشت؛ و به این دلیل او از معرفی نخست‌وزیر، هیئت وزیران و تشکیل کابینه خودداری کرد. برای بهره‌برداری اجرایی از منصب رئیس‌جمهوری باید تا زمان تشکیل اولین دوره مجلس صبر می‌‌شد.

به دلیل عمق اختلاف در ساختار رقابتی درون شورای انقلاب، امکان تشکیل کابینه وجود نداشت. به این دلیل که اعضای کابینه نیازمند تایید شورای انقلاب بودند؛ ولی کنترل شورای انقلاب در اختیار حزب جمهوری اسلامی بود. با توجه به رقابت شدید در درون ساختار قدرت امکان توافق سیاسی بین این دو جناح وجود نداشت. به این ترتیب بنی‌صدر، در انتظار تشکیل مجلس اول، سیاست صبر و انتظار در پیش گرفت. او امید داشت که در پی تشکیل مجلس وضعیت جناحش در ساختار قدرت بهبود پیدا کند. شورای انقلاب که در مرحله قبلی (نیمه آبان ۵۸) دولت را در داخل خود جذب کرده بود تا تشکیل مجلس اول همچنان ساختار قدرت را در سلطه داشت. این وضعیت تا آخر تیر ۱۳۵۹ دوام یافت؛ به این ترتیب برای مدت بیشتر از شش‌ماه وضعیت رئیس‌جمهور بدون کابینه ادامه داشت. این هم بخشی از موازنه تقابلی بود. حتی در این مرحله هم که یک سال از تشکیل حکومت جدید گذشته بود جلسه‌های شورای انقلاب همچنان به صورت مخفی برقرار می‌شد.

رئیس شورای انقلاب- بهمن ۵۸

شورای انقلاب بعد از فوت آیت‌الله طالقانی (در ۱۹ شهریور ۵۸) به طور رسمی رئیسی نداشت؛ ولی گفته می‌شود که آیت‌الله بهشتی بعد از فوت آیت‌الله طالقانی اداره شورای انقلاب را هم در عمل در اختیار داشت، بدون آن‌که به طور رسمی رئیس شورا باشد. ولی شورای انقلاب در نیمه بهمن ۵۸ تصویب کرد که عنوان سازمانی ابوالحسن بنی‌صدر به «رئیس شورای انقلاب» تغییر یابد. مذاکرات قبل از این تصمیم هم مثل بقیه مذاکرات شورای انقلاب در خفا صورت گرفته است. با توجه به رقابت قدرت بین بهشتی و بنی‌صدر علت و دلیل آن‌که چرا در این مقطع زمانی خاص اعضای وابسته به حزب جمهوری در شورای انقلاب که اکثریت شورا را در اختیار داشتند، به رئیسی بنی‌صدر بر شورای انقلاب رضایت دادند کمتر مورد بررسی قرار گرفته است؛ به نظر می‌رسد در جهت ایجاد موازنه تقابلی در ساختار قدرت ندایی از بالا آمد.

به دست آوردن عنوان رئیسی شورای انقلاب، با وجود تمامی این تمهیدات، در عمل تغییری در موقعیت بنی‌صدر در رقابت درون ساختار قدرت به وجود نیاورد؛ او در داخل شورای انقلاب همچنان در اقلیت رای قرار داشت و آیت‌الله بهشتی، با توجه به ترکیب اعضای شورای انقلاب در این دوران، همچنان رهبر جناح اکثریت در این شورا بود و از این موقعیت در جهت هدف های خود و حزب جمهوری استفاده می‌کرد.

نحوه انتشار خبر انتخاب رئیس شورای انقلاب- بهمن ۵۸

خبر «بنی‌صدر رئیس شورای انقلاب شد» برای اولین بار در روزنامه کیهان روز سه‌شنبه ١۶ بهمن ١٣٥٨چاپ شده است. تصویر این خبر را در این‌جا ضمیمه می‌کنم. متن کامل خبر: «علاوه بر مقام ریاست جمهوری بنی‌صدر رئیس شورای انقلاب شد. دکتر ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رئیس این شورا شد. ظهر امروز در تماس خبرنگار کیهان با منزل دکتر بنی‌صدر یکی از نزدیکان وی این مطلب را تایید کرد و گفت در جلسه دو شب قبل شورای انقلاب موضوع اداره کشور تا تشکیل مجلس مطرح شد و تصمیم گرفته شد که برای هماهنگی بیشتر امور کشور ریاست شورای انقلاب نیز به آقای بنی‌صدر واگذار شود.»



انتشار این خبر مهم به این صورت در بالای صفحه اول کیهان، ولی بدون هیچگونه شرح و تفسیری، نشانه‌ای از پیچیدگی روابط قدرت در داخل شورای سربسته انقلاب دارد. این نحوه انتشار خبر در عین حال خود سئوال‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند. در حالی که در آن زمان شورای انقلاب رئیس و سخنگو داشته است چرا و چگونه خبر رسمی تصویب رئیسی عالی‌ترین ارگان مشترک قانونگذاری و اجرایی یک کشور باید از طریق تماس با منزل و از طریق یکی از نزدیکان به دست آید و منتشر شود؟ آن هم دو روز بعد از اتخاذ آن تصمیم؟! پنهانکاری ویژه شورای انقلاب در رابطه با نحوه اعلام رسمی چنین خبری (که آشکارا دیگر موضوعی امنیتی نبوده) نشانه چه بوده و چه موضوعیتی داشته است؟

در شکل بالا دقت می‌فرمایید که خط سوم (تصویب شورای انقلاب) کوتاه‌تر از سایر خط‌ها است. این کوتاهی خط سوم، با توجه به تکنیک چاپ روزنامه‌ها در آن زمان، دال بر آن است که متن این خط در آخرین لحظه قبل از چاپ عوض شده است. این تغییر در متن این سطر در آخرین لحظه نشانه چیست؟

فرمانده کل نیروهای مسلح- بهمن ۵۸

آیت‌الله خمینی در روز ٣٠ بهمن ١٣٥٨(دو هفته بعد از روز مراسم تنفیذ/ انتصاب) بنی‌صدر را از طرف خود به فرماندهی کل نیروهای مسلح (ارتش و سپاه) منصوب کرد. این انتصاب هم قدمی در جهت ایجاد موازنه تقابلی در داخل ساختار قدرت صورت گرفت. در این دوران آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت و با فاصله زیاد از جناح‌های درگیر قرار داشت. او در این دوره سعی می‌کرد بین جناح‌های موجود در ساختار قدرت موازنه تقابلی برقرار بماند. بعضی این را سیاست یکی به میخ یکی به نعل نامیده‌اند. جالب این‌جاست که بعد از آن تاریخ نه آیت‌الله خمینی و نه آیت‌الله خامنه‌ای اختیارهای خود در فرماندهی کل قوا را هیچگاه به رئیس‌جمهوری وقت منتقل نکرده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور- اسفند ۵۸

آیت‌الله خمینی در اسفند ۱۳۵۸ طبق حکمی آیت‌الله بهشتی (رئیس حزب جمهوری اسلامی) را به رئیسی دیوان عالی کشور (معادل رئیس قوه قضایی فعلی) منصوب کرد. در همان زمان افرادی آشنا به رویه‌های قضایی انتصاب رهبر یک حزب سیاسی را به این مقام مهم قضایی را موافق با رویه‌های قضایی ندانستند. برخی دیگر در همان زمان این اقدام آیت‌الله خمینی را عملی در جهت ایجاد تعادل قوا در ساختار قدرت، در مقابل انتصاب بنی‌صدر به فرماندهی کل قوا ارزیابی کردند. تاثیر رویه موازنه تقابلی در این مرحله هم دیده می‌شود. به این ترتیب از اول اسفند سال ۵۸ را می‌توان آغاز مرحله دوم از دوئل قدرت بر پایه موازنه تقابلی در نظر گرفت.

دو امیر در ملکی نگنجند

ارتفاع حصار اجتماعی که در فروردین ۱۳۵۸در دوران دولت بازرگان به وجود آمده بود، در مدت ده ماهه بعد از آن بالاتر رفته بود؛ به طوری که دیدیم افرادی که در نهایت توانستند از سرند حکومتی برای نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری عبور کنند همگی بر مبنای همین حصار اجتماعی تعیین شدند. ولی همزمان ریزش در داخل بخش خودی‌ها شروع شده بود. به این ترتیب به مرور طبقه‌بندی جدیدی به وجود آمد که رندی آن را «نیمه ناخودی» اطلاق می‌کرد. این گروه شامل افرادی می‌شد که از حلقه خودی‌ها به بیرون رفته بودند؛ ولی ناخودی‌ها هم آن‌ها را با توجه به سابقه عملکردهای‌شان در ایجاد حصار اجتماعی به میان خود نمی‌پذیرفتند.

در غیاب افرادی که از صحنه رقابت در انتخابات رئیس‌جمهوری سال ۵۸ سرند شدند، انتخابات با شرکت نامزدانی، همگی از اعضای ساختار قدرت در آن زمان، انجام گرفت. گروه‌های اجتماعی و سیاسی مستقل از حاکمیت که نمی‌خواستند از بین نامزدان متعلق به ساختار قدرت یکی را انتخاب کنند در این انتخابات شرکت نکردند. نتیجه رسمی اولین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری (پنجم بهمن ۵۸) ۷۶ در صد رای از افراد شرکت کننده در این انتخابات برای بنی‌صدر اعلام شده بود. برخلاف رفراندم اول دیگر صحبت از در صد از کل جمعیت رای‌دهنده نبود.

موقعیت آیت‌الله خمینی از نیمه آبان سال ۵۸ که کابینه بازرگان سقوط کرد، در راس ساختار قدرت تثبیت شده بود وعملکردهای دو نفر دیگر یعنی بهشتی و بنی‌صدر در رده دوم صورت می‌گرفت. با قبول حکم انتصاب به رئیس‌جمهوری (بر پایه حق شرعی فقیه) نقش آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت بیشتر تایید شده بود. منابع تاریخی نشان می‌دهند که آیت‌الله خمینی اجازه می‌داد و حتی تمایل داشت که دوئل قدرت بین بنی‌صدر و بهشتی در رده دوم همچنان ادامه پیدا کند. ولی ساختار قدرت هنوز قوام نیافته بود و درگیری‌ها حتی در سطح بسیار کلان هم ادامه یافت. داستان قدیمی هفت درویش و دو امیر می‌رفت که تکرار شود: هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو امیر در ملکی نگنجند!

پی‎نوشت:

هدف‎ها و متدولوژی این مجموعه نوشته

در این جا لازم می‌دانم که ضمن تشکر از تمامی کسانی که نظرگاه‌های خود را در رابطه با بخش‌های قبل این مجموعه نوشته ارائه داده‌اند، این قسمت را در رابطه با روند کلی و هدف‌های اصلی این مجموعه نوشته (سه روز تاریخ‌ساز) اضافه کنم، تا توجیهی باشد در توجه به نقش افراد مختلف در بخش‌های متوالی این مجموعه نوشته. به طور خلاصه این مجموعه نوشته در کل خود سه هدف را دنبال می کند.

هدف یکم بررسی دقیق عملکردها و رخدادها در سه روز تاریخ‌ساز ٢٠ تا ٢٢ بهمن ٥٧ است. این مجموعه نوشته در بخش‌های پنجم تا نهم به آن دست یافت. هدف دوم بررسی وقایع و عواملی که این سه روز تاریخ‌ساز را به وجود آوردند. بخش‌های یکم تا چهارم در جهت تحقق این هدف نوشته شده بودند. هدف سوم تاثیر این سه روز تاریخ‌ساز در حوادث کلیدی بعدی است که بخش ده و بخش‌های بعد از آن به این امر اختصاص دارند. بررسی فرایند منجر به انفجار در ساختار قدرت در بهار ١٣۶٠ موضوع عمده باقیمانده بخش‌های این مجموعه نوشته است.

در راستای همان سه هدف دیده می‌شود که در فاصله نیمه دی ١٣٥٧ تا بهار ١٣۶٠ هفت نفر و در دو رده عملکردی متفاوت تاثیر کلیدی بر سیر رخدادهای اجتماعی و سیاسی ایران داشته‌اند. دو نفر در رده اول عمل کرده اند که عبارت بودند از شاه و آیت‌الله خمینی که هر یک در دوره‌ای در راس ساختار قدرت قرار داشتند. بخش اول این نوشته به معرفی این دو شخصیت پرداخت و سپس عملکردهای بعدی آن دو هر گاه لازم شد به صورت مشخص‌تری بررسی شد. پنج نفر نیز در رده دوم بودند که هر یک در گذرگاه‌های مشخص نقش کلیدی داشته‌اند: این پنج نفر عبارت بودند از ارتشبد قره‌باغی، شاپور بختیار، مهندس بازرگان، آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر. این پنج نفر هر یک در زمان‌های مشخصی وارد صحنه شدند و نقش‌های اصلی به دست گرفتند. هریک از آن‌ها بعد از مدتی به کلی از صحنه خارج شدند. از این گروه هفت نفره شش تن در گذشته‌اند. رابطه زمانی بین این گروه هفت نفره را می‌توان به صورت زیر نشان داد:



در فاصله نیمه دی تا نیمه بهمن ١٣٥٧ (ماه پیشتاز) وجود یک خلاء قدرت در رده یکم آشکار است. در این دوران یک‌ماهه عملکردهای سه نفر در رده دوم بسیار کلیدی بودند: ارتشبد قره‌باغی (آخرین رئیس ستاد ارتش شاه)، شاپور بختیار (آخرین نخست‌وزیر شاه) و مهدی بازرگان نماینده اول آیت‌الله خمینی در ایران برای مذاکرات با نمایندگان حکومت شاه (بختیار/ قره‌باغی). این سه تن به واقع هر یک خود نماینده گروهی بودند. مذاکرات پیچیده بین این سه تن موضوع اصلی در دوران ماه سرنوشت‌ساز بین نیمه دی تا نیمه بهمن ٥٧ بود. در همین دوره هم آیت‌الله بهشتی در داخل گروه سوم و در کنار مهندس بازرگان نقشی مهم به عهده داشت. به این ترتیب در دوران ماه پیشتاز بازرگان و بهشتی در یک جناح عمل می‌کنند. هدف نهایی این مذاکرات سه جانبه انتقال آرام دولت و ارتش از حکومت شاه (رژیم سلطنتی) به حکومت جدید (رژیم جمهوری اسلامی) بود.

در فاصله ٢٣ بهمن ٥٧ تا نیمه آبان ٥٨ دوران دولت موقت است. مهندس بازرگان و آیت‌الله بهشتی که در مرحله قبل (مذاکرات سه جانبه) در یک جناح قرار داشتند، در این دوران در مقابل هم قرار گرفتند. در این دوران مهندس بازرگان رئیس بخش دولت و آیت‌الله بهشتی رهبر اکثریت در شورای انقلاب بود؛ اولی نماینده جناح کلاهی و دومی نماینده جناح سنتی بود. وضعیت آیت‌الله خمینی در این دوران هنوز به عنوان راس ساختار قدرت به طورکامل تثیبت نشده بود. شکواییه بازرگان در روز استعفای خود که گفت: «مگر من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستند که آب خوردنمان را اجازه بگیرم» این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد که از نظر بازرگان دفتر نخست‌وزیری عالی‌ترین ارگان اجرایی کشور بود. این نگرش بازرگان در تعارض واضح با نقشی بود که آیت‌الله خمینی از ولی فقیه، به عنوان فردی در راس ساختار قدرت در نظر داشت.

در نیمه آبان ٥٨ دولت موقت سقوط کرد و جناح کلاهی از صحنه قدرت کنار رفت. در این زمان شورای انقلاب کل دولت را در داخل خود جذب کرد. سقوط دولت موقت و توسعه شورای انقلاب نماد تثبیت آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت نیز بود. بازرگان قبل از آن که نخست‌وزیر دولت موقت شود، بیشتر از ٣٠ سال سابقه مبارزاتی داشت و در بخش بزرگی از جامعه ایران شناخته بود، در حالی که بقیه اعضای شورای انقلاب که همگی توسط آیت‌الله خمینی تعیین شده بودند و شناخت جامعه ایرانی از آنها ناشی از همین نصب آیت‌الله خمینی بود.

رقابت بین آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر از آذر ٥٨ به بعد شکل گرفت. رقابت بین این دو نفر در حالی صورت می‌گرفت که موقعیت آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت تثبیت شده بود. رقابت بین بنی‌صدر و بهشتی رفته رفته تشدید شد و شکل یک دوئل در ساختار قدرت را به خود گرفت. خواهیم دید که این دوئل قدرت در نهایت به انفجار در ساختار قدرت در بهار سال ١٣۶٠ منجر شد. دیده می‌شود که انفجار در ساختار قدرت در بهار ۶٠ یک شبه زاییده نشد، بلکه حاصل یک سال و نیم درگیری قدرتی بود.

موضوع کلیدی بخش‌های بعد از بخش سیزدهم این مجموعه نوشته آن است که عواملی و حوادثی که در انفجار ساختار قدرت در بهار ١٣۶٠ موثر بودند مورد بررسی و شناسایی تاریخی قرار گیرند. به طور خلاصه در دوره بین نیمه آبان ٥٨ تا آخر بهار سال ١٣۶٠ سه نفر عملکرد کلیدی داشتند: آیت‌الله خمینی که در راس ساختار قدرت (رده اول) قرار داشت و آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر که در رده دوم در یک دوئل قدرت شرکت داشتند. بهشتی و بنی‌صدر هر یک گروهی را نمایندگی می‌کردند.

این نگرش توجیه می‌کند که چرا از بخش سیزدهم این مجموعه (دوئل در ساختار قدرت- آذر ٥٨) این نوشته روی عملکردهای سه فرد متمرکز است: آیت‌الله خمینی در رده یکم (راس ساختار) و آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر که در رده دوم عمل می‌کردند. در این دوران نقش آیت‌الله خمینی به عنوان راس ساختار قدرت تثبیت شده و عملکردهای او، به عنوان فردی که در راس ساختار قدرت است، جهت‌دهنده اصلی روند رخدادهاست. بنی‌صدر و بهشتی در رده دوم این ساختار قدرت با هم رقابت می‌کردند. بازرگان، با وجود این که هنوز عضو شورای انقلاب است، از این دوران به بعد دیگر نقش مهمی به عهده ندارد.

در این مجموعه نوشته، عملکردهای آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر (فارغ از نگرش های کلاسیک طرفداران‌شان) به صورت همزمان بررسی می‌شوند. بخش‌های بعدی این نوشته به تشریح این موضوع‌ها خواهد پرداخت. گردآوری اطلاعات دست اول در مورد آقای بنی‌صدر خوشبختانه بسیار ساده است. از او کتاب‌های خاطرات متعدد و نیز مصاحبه‌های گفتاری و دیداری بسیاری موجود است. دستمایه اصلی این بررسی در فاصله پاییز ٥٨ تا تابستان ۶٠ نیز همین منابع دست اول موجود از آقای بنی‌صدر است. از آیت‌الله بهشتی کتاب خاطراتی به جا نمانده است و باید اذعان کرد از عملکردهای بسیار پیچیده او در داخل ساختار قدرت هم اطلاعات محدودی به بیرون نشت کرده و عمده آن وقایع در پرده‌ای از رمز و راز باقی مانده است؛ ولی با پیگیری و دقت هنوز می‌توان نکته‌های تازه‌ای را روشن کرد.

یاید اضافه کرد عمده نوشته‌های موجود در مورد عملکردهای آیت‌الله بهشتی نیز کمک چندانی به این کمبود اطلاعات در مورد او نمی‌کنند. بدنه اطلاعات موجود توسط دو گروه متفاوت، یعنی گروه موافقان و گروه مخالفان بهشتی، تدوین شده و هر دو گروه تحلیل‌های خود را با سرند کردن اطلاعات محدود موجود در جهت دلخواه خود انجام داده‌اند. به این ترتیب در عمل دو نوع نوشته در رابطه با بررسی عملکردهای آیت‌الله بهشتی وجود دارد که دو تصویر بسیار متفاوت از او را ارائه می‌دهند. موافقان او تصویری از یک فقیه مدبر ارائه می‌دهند که در پی ایجاد حکومت دینی قوی بر پایه نقش محوری ولایت فقیه است. آیت‌الله بهشتی در مجلس خبرگان نقشی کلیدی در ایجاد محور ولایت فقیه در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشت. موضوع نقش کلیدی آیت‌الله بهشتی در جهت تشکیل و تثبیت نظام ولایت فقیه چیزی نیست که بتوان آن را انکار یا کتمان کرد. مخالفان او را فردی به شدت دیکتاتور و سلطه‌طلب به تصویر می‌کشند که در پی تمرکز تمام قدرت بود. هر دو گروه هر یک از نقطه نظرهای خود بخش کوچکی از تصویری بزرگ‌تر (با نقطه‌های محو بسیار) را عرضه می‌کنند. به قول جغرافیادانان این نقشه هنوز بخش‌های اکتشاف نشده بسیار دارد. هدف این بررسی تکرار نوشته‌های جناحی موجود نیست. هدف آشکار کردن برخی روابط تا کنون بررسی نشده است. تکرار صحبت‌های جناحی گذشته (هر جناح) ما را به جایی بیشتر از آن که امروز رسیده ایم نخواهد برد. فقط در صورت شناخت عمیق‌تر از گذشته است که می‌توان از آن به صورت چراغ راه آینده اسفتاده کرد.

در مورد بنی‌صدر هم دو گروه نوشته وجود دارد. مخالفان بنی‌صدر (و موافقان بهشتی) از بنی‌صدر تصویر یک خائن به آیت‌الله خمینی را نشان می‌دهند. در مقابل آن‌ها گروه طرفداران بنی صدر (و مخالفان بهشتی) قرار دارد که از بنی‌صدر چهره یک قهرمان در مقابل آیت‌الله خمینی را به نمایش می‌گذارند. بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی در نوشته‌های گروه دوم در یک سطح عملکردی با هم مبارزه می‌کنند، در حالی که توجه به وجود دو رده عملکردی مختلف برای این دو نفر نکته کلیدی در شناخت رخدادهای مربوطه به آن دوران است. هر دو گروه از رهبران خود تصویری قدسی و از طرف مقابل او چهره‌ای اهریمنی در نظر دارند.

ذکر این بند به این دلیل است که تاکید شود هنوز جای بررسی‌های مستقل تاریخی، فارغ از تبلیغات دو گروه (طرفداران بنی‌صدر/ مخالفان بهشتی و مخالفان بنی‌صدر/ طرفداران بهشتی) خالی است. نوشته حاضر را هم باید قدمی کوچک در این راه در نظر گرفت نه انتهای راه.

متدولوژی مورد این مجموعه نوشته بر پایه بررسی تاریخی به عنوان یک فرایند در جهت تشخیص روندها Patterns است. در این روش بررسی ما با یک تئوری (یا نظریه یا الگوی) از قبل تدوین شده شروع نمی‌کنیم و در جهت تایید (یا تکذیب) این تتوری اطلاعات را واچینی کنیم. ابتدا داده‌های موجود، با فرض ناکامل بودن آن‌ها، گردآوری می‌شوند و سپس این اطلاعات در جست‌وجوی ارتباط بین آن‌ها مورد بازبینی مجدد قرار می‌گیرند.

بدون شک هر پدیده تاریخی دارای بعدهای بسیار متنوع است و یک بررسی تاریخی (هر قدر هم که وسیع باشد) امکان بررسی تمامی آن بعدها نیست؛ به اضافه آن که هرچه دامنه بررسی و تعداد عوامل را زیادتر کنید رابطه‌های بین آن‌ها به صورت تصاعدی زیاد می‌شوند. در این رهگذر محقق ناگزیر بر اولویت در بررسی است. برای مثال فقط بررسی تاثیر سیاست‌های خارجی ناشی از جنگ سرد بر انقلاب ایران خود مطالعه‌ای است بس بزرگ. آن چنان بررسی نیازمند دسترسی به آرشیو اطلاعات محرمانه کشورهای زیادی از جمله آمریکا، شوروی، انگلیس، و البته ایران است که می‌دانیم چنین اطلاعاتی وجود دارد ولی تمامی آن در دسترس همگان نیست.

یک تحقیق تاریخی در هر صورت بر مبنای استفاده حداکثر از اطلاعات موجود صورت می‌گیرد. به قولی هر تحقیق تاریخی، هر قدر هم که گسترده صورت گیرد، به صورت یک نقشه نیمه تمام و ناکامل است. ولی هر بررسی خوب تاریخی باید بخش تازه به این نقشه نیمه تمام اضافه کند. تکرار بررسی‌های قبلی شبیه چاپ کردن یک نقشه قدیمی است. به این دلیل تمرکز این مجموعه نوشته بر رخدادهای داخل ایران و افراد ایرانی بوده است. بدون شک در آن دوران کشورهای خارجی و افراد خارجی بی‌کار نبوده‌اند.



ابتدا یک بررسی عمومی از تاریخ ایران انجام شد و همانطوری که در مقدمه بخش اول نوشته شد، مناسب‌ترین زمان شروع برای بررسی حاضر روز ١٥ دی سال ١٣٥٧ در نظر گرفته شد که به واقع پایان سیاست فضای نظامی شاه بود. شاه سیاست فضای نظامی را از روز اول شهریور سال ١٣٣٢ که به ایران بازگشت، شروع کرده بود. سیاست فضای نظامی در عمل برای مدت ٢٥ سال برای او کار کرده بود. می توان دامنه این بررسی را شامل زمان‌های قبل از سال ١٣٣٢ نیز کرد. هرچه عقب‌تر برویم دامنه ناریخی کامل‌تر می‌شود، ولی همزمان روابط حاکم بر بررسی هم به صورت تصاعدی زیادتر می‌شود. بررسی رخدادهای قبل از نیمه دی سال ١٣٥٧ خود موضوع نوشته‌های دیگری از این مجموعه است.

مهم‌ترین روز در تاریخ اخیر ایران عملکرد روز ٢٢ بهمن ٥٧ است. بنابراین ما با دو سئوال مهم روبه‌رو هستیم. عوامل، شرایط و فرایندهایی که روز ٢٢ بهمن ٥٧ را ساختند کدام هستند؟ رخدادها، عوامل، شرایط و فرایندهایی که تحت تاثیر روز ٢٢ بهمن ٥٧ قرار گرفتند کدامند؟ بخش‌های یکم تا نهم این مجموعه در پی یافتن جواب بخش اول بود. از بخش دهم به بعد در پی جواب به سئوال دوم است. البته دامنه هر دو گروه نوشته با توجه به محدودیت‌های زمانی موجود صورت گرفته است.

چه تعداد عامل در به وجود آمدن روز ٢٢ بهمن ٥٧ نقش داشتند؟ بدون شک هزاران عامل در این دوران نقش داشتند. آیا امکان شناسایی تمامی آن‌ها وجود دارد؟ با توجه به محدودیت عمر انسانی، جواب این سئوال منفی به نظر می‌رسد. با این مقدمه بررسی نشان داد که تمرکز بررسی بیشتر باید روی افراد و روابط اجتماعی داخل ایران باشد. به این دلیل ساده که در این موارد اطلاعات بیشتری موجود است. حتی در مجموعه افراد داخلی ایران هم صدها هزار ایرانی در این دوران نقش داشتند. در یک بررسی تاریخی همه افراد و روابط اجتماعی را باید در حدی مناسب طبقه‌بندی کنیم. با این زمینه مطالعاتی، این مجموعه نوشته به عملکرد هفت نفر که هر یک گروهی بزرگ را نمایندگی می‌کنند رهنمود شد، که در بالا به فهرست آن‌ها اشاره شد. باید تصریح کنم که این بررسی با این فهرست هفت نفره شروع نشد، بلکه روند بررسی خود این چنین رهنمود شد.

سئوالی که خواننده می‌تواند بپرسد این است که آیا فقط این هفت نفر کل تاریخ اخیر ایران را ساختند؟ با اطمینان می‌توان جواب داد که خیر. سئوال دیگر این است که آیا مندرجات این مجموعه نوشته تنها نگرش به بررسی تاریخی این دوره است؟ جواب این سوال نیز با قاطعیت این است که خیر. بدون شک روش های دیگری نیز موجود است. ولی چرا این روش بررسی انتخاب شد؟ به این دلیل ساده که این روش روندها و فرایندهایی را عیان کرد که در دیگر بررسی‌ها مشاهده نشده است یا این که نویسنده حاضر با آن‌ها روبه‌رو نشده است. هر بررسی تاریخی هم بررسی گذشته است و هم بررسی آینده. به طوری که در بخش‌های بعدی خواهیم دید این روش بررسی این امکان را می‌دهد که بتوان در مورد روندهای آینده حدس‌های بهتری زد. همان طوری که در بالا گفته شد، صحبت از پیشگویی یا پیش‌بینی نیست، صحبت از حدس بهتر از آینده است.

راه درازی در پیش است و بدون شک نسل‌های بعد با کنار هم قرار دادن اطلاعات در دسترس‌شان و به کمک متدلوژی‌های بهتر به تصویر بسیار روشن‌تری خواهند رسید، ولی از قدیم گفته‌اند که راه هزار فرسنگی هم با قدم اول شروع می‌شود. در این جا از آیندگانی که این راه را ادامه خواهند داد می‌خواهم که چون به مقصد خود رسند، «نوبت چو به ما رسد نگونسارکنید.»

بخش پانزدهم این مجموعه در این جا به پایان می‌رسد. قسمت بعدی این مجموعه مربوط به حوادث بهار ٥٩ به دنبال خواهد بود. بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

سه روز تاریخ‌ساز - بخش اول: بررسی پیش زمینه‌ها

بخش دوم: ماه پیشتاز – نیمه دی تا نیمه بهمن ۵۷

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه – ۲۰ بهمن ۵۷

بخش ششم: شورش در شرق تهران – ۲۱ بهمن ۵۷

بخش هفتم: قیام مسلحانه در تهران – ۲۲ بهمن ۵۷

بخش هشتم: اعلام بی‌طرفی ارتش – ۲۲ بهمن ۵۷

بخش نهم: دیدار دیرهنگام – ۲۲ بهمن ۵۷

بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب – اسفند ۵۷

بخش یازدهم: پایان بهار آزادی – تابستان ۵۸

بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت – آبان ۵۸

بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت – آذر ۵۸

بخش چهاردهم: انتخابات رئیس جمهوری – بهمن ۵۸

Iran Hormozgan Uni 01.06.2011 Anti regime grafitti "DEATH TO DICTATOR"

Iran Tehran 1 June 2011 Haleh Sahabi dies after regime forces attack at ...

مرگ مشکوک هاله سحابي

Iran 1 June 2011 Tehran Funeral of Ezat Allah Sahabi - P4

Iran - 31 May 2011 Funeral of Ezatollah Sahabi

بازهم خون آزادی خواهی ريخته شد

داوود احمدي نژاد، رئيس بازرسي ويژه رياست جمهوري، بخش عمده مدارک را در اختيارم گذاشت.

پي نوشت 10 آبان 1388: سردار نجفي و احمدي نژاد در سفر مشهد، 8 آبان 1388

پي نوشت 2 مهر 1388: سردار نجفي و احمدي نژاد در اجلاس امروز سازمان ملل، نيويورک

متن کامل براي چاپ به صورت فايل PDF

براي آشنايي با پيشينه ماجرا بنگريد به:
«حسب حال: بلواي زمين خواري در فارس و بعد از آن». [1]
«زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» و پيوستهاي آن. [2]
 

داوود احمدي نژاد، رئيس بازرسي ويژه رياست جمهوري، بخش عمده مدارک را در اختيارم گذاشت.

سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده برکنار شده سپاه انصارالمهدي، در مقام محافظ شخصي احمدي نژاد، در مراسم جنجالي گردهمايي 8 خرداد 1388 ميدان ولي عصر (عج) تهران.
چرا احمدي نژاد، به‌رغم اطلاع دقيق از پرونده نجفي و به‌رغم اين که کتاب «زمين و انباشت ثروت» مرا در کتابخانه دفتر کارش جاي داده، نجفي را، پس از برکناري از فرماندهي سپاه حفاظت، در تيم شخصي حفاظت خود به کار گرفت؟

سردار عبدالعلي نجفي در کنار اسفنديار رحيم مشايي در نماز جمعه تهران، 20 شهريور 1388
چه رابطه‌اي ميان اين دو است؟

ساعت 9 بعد از ظهر پنجشنبه، 26 شهريور 1388، در کمال حيرت ديدم که خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) خبري منتشر کرده دال بر محکوميت من در شعبه 102 دادگاه عمومي شيراز به رياست روح‌الله قهرماني. اين در حالي است که هنوز حکمي به من يا وکلايم ابلاغ نشده. علاوه بر آن، حکم فوق توسط دادگاه بدوي صادر شده، قابل اعتراض و تجديد نظر بوده و به مرحله قطعيت نرسيده است.

اندکي بعد، با آقاي احمد سياوش‌پور، رئيس کل دادگستري فارس، تماس تلفني گرفتم. ايشان نيز حيرت‌زده شد. او اقدام فوق را «کاملاً غيرقانوني» خواند و افزود که حق شکايت من از هر کس که خبر صدور حکم غيرقطعي فوق را در اختيار ايرنا قرار داده و نيز از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا)، به اتهام افترا، محفوظ است. ماده 188 قانون آئين دادرسي کيفري نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها را تعيين کرده است. طبق قانون و بخشنامه‌هاي مربوطه انتشار خبر احکام قبل از قطعي شدن «افترا» به‌شمار مي‌رود. در «بخشنامه حفظ حيثيت و حرمت متهمان و ممنوع بودن انتشار اخبار مربوطه قبل از اثبات جرم و قطعي شدن حکم»، مورخ 24 دي 1376، چنين آمده است:

«نظر به اين‌که برابر اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌گردد مگر اين‌که جرم در دادگاه صالحه ثابت گردد، و برابر اصل سي و نهم هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت و زنداني يا تبعيد شده به‌هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است، در اجراي اصول يادشده و به منظور حفظ حيثيت و حرمت متهمين لازم است که مراجع قضايي و قضات محترم از اعلام اسامي و مشخصات افراد متهم و انتشار آگهي درباره آنان و پخش و نشر گزارش پرونده قبل از محاکمه و اثبات جرم و قطعي شدن احکام اصداري خودداري نمايند... تخلف از مفاد بخشنامه موجب تعقيب انتظامي مي‌باشد. محمد يزدي، رئيس قوه قضائيه»

با انتشار اين خبر و اطلاع از صدور حکم فوق دو چهره ديگر از عجايب قوه قضائيه ايران را ديدم:

اوّل، حکمي غيرقطعي و قابل اعتراض و تجديد نظر به عنوان خبر مسلم در خبرگزاري رسمي کشور انتشار مي‌يابد و خبرگزاري مربوطه، در حواشي خبر، افاضات سياسي و تاريخي نيز مي‌فرمايد.

دوّم، قاضي مربوطه به دفاعيات متهم و درخواست‌هاي او براي شهادت شهود و استعلام از مراجع ذيربط و دريافت اسناد مورد نياز براي سنجش صحت و سقم موضوع شکايت شکات وقعي نمي‌نهد، و حتي پيش از استماع آخرين دفاع، که حق مسلم متهم است، اقدام به صدور حکم مي‌نمايد.

متن خبر ايرنا، که حتي شيوه تنظيم آن نيز مغرضانه و غيراخلاقي است، چنين است:

عبدالله شهبازي به اتهام نشر اکاذيب، توهين و افترا به تحمل شلاق، حبس و جزاي نقدي محکوم شد.

عبدالله شهبازي که طي چند سال گذشته و به رغم داشتن سابقه عضويت در حزب توده به عنوان مورخ ضد آمريکايي در کشورمان شهرت يافته بود، در پي انتشار، تکثير و توزيع مطلبي 1461 صفحه‌اي با عنوان "زمين و انباشت ثروت، تکوين اليگارشي جديد در ايران" که طي آن تعدادي از چهره‌هاي صاحب نام در استان فارس را متهم کرده بود، به علت عجز در اثبات ادعاهاي خود در مراجع ذيصلاح قضايي محکوم شد. براساس راي صادره در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي کشور، نامبرده به استناد موادي از قانون مجازات اسلامي به علت توهين به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي، به جهت نشر اکاذيب پنج ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق و اعاده حيثيت از شکات و از حيث ايراد اتهام 5 ماه حبس تعزيري محکوم شد. شهبازي که براساس مدارک و مستندات ساختگي و مغرضانه به داستان‌پردازي عليه تعدادي از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي و نظامي اعم از چهره‌هاي کشوري يا مقامات استان فارس اقدام کرده بود، پس از پيگيري قضايي شاکيان و آغاز رسيدگي به پرونده از ارائه اسناد و مدارک و دلايل جهت اثبات صحت ادعاهاي خود عليه شکات بازماند که در نتيجه بزهکاري وي از سوي دادگاه محرز و مسلم تشخيص داده و حکم محکوميت صادر شد.

گفتني است رساله موسوم به "تکوين اليگارشي جديد در ايران" مشتمل بر 1461 صفحه پس از انتشار در سايت شخص شهبازي در قالب لوح فشرده به طور وسيع در سطح شهر شيراز توزيع و موجب تشويش اذهان عمومي نسبت به شخصيت‌هاي خدوم و خوشنام شده بود. شهبازي مدعي است مطالب منتشره براساس مدارکي جمع آوري شده بود که از سوي برخي عوامل يک مجموعه نظارت در اختيارش قرار داده بودند. گزارش دريافتي حاکي است که شکات اين پرونده همچنين خواستار رسيدگي به ساير ابعاد اين ماجرا از جمله عملکرد منبع جعل مدارک و افراد مرتبط با مجموعه مذکور هستند.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=686209

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=688020

نمي‌دانم «سابقه عضويت در حزب توده» و شهرت شهبازي به عنوان «مورخ ضد آمريکايي» چه ربطي به ايرنا و حکم فوق دارد؟ نمي‌دانم چرا در کيفرخواست دادسرا، که هر رطب و يابسي را عليه من بهم بافته، عبدالله شهبازي «فاقد پيشينه کيفري» خوانده شده؛ و نمي‌دانم منظور خبرگزاري فوق از نحوه گزارش اين خبر کاذب بودن شهرت شهبازي به عنوان «مورخ» است؟ پس، مورخين اين مملکت چه کساني هستند؟ چرا عبدالله شهبازي دو دهه مورد علاقه عالي‌ترين مقامات نظام جمهوري اسلامي بود و مورخ امين نظام؛ ولي اينک، طبق کشف ايرنا، به‌ناگاه «توده‌اي» از آب درآمد؟

ديدار مورخين (هيئت علمي) و هيئت برگزيده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي برگزاري کنگره يکصدمين سال انقلاب مشروطه با رهبري، 9 ارديبهشت 1385
اعضاي هيئت علمي کنگره فوق عبارتند از: عبدالله شهبازي، موسي نجفي و موسي فقيه حقاني

بهمراه حجت الاسلام و المسلمين سيد مسعود خامنه اي، گورستان تخت پولاد اصفهان، 17 مرداد 1384

نامه حجت الاسلام و المسلمين سيد اصغر حجازي، منشي رهبري، به عبدالله شهبازي، 10 مرداد 1373
 

دستور آقاي صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت احمدي‌نژاد، براي تدوين تاريخ انقلاب مشروطيت.
به علت تداوم تحقيق «زرسالاران» و آگاهي از سنگ‌اندازي بعضي آقايان نپذيرفتم.  

«زرسالاران» بعنوان «کتاب سال» 1385 برگزيده شد. پسرم، حبيب الله، در مراسم شرکت کرد و جايزه را گرفت.

در بهمن 1385 لوح فجرآفرينان به من اهدا شد
به عنوان کسي که بيش‌ترين خدمت را در حوزه تاريخنگاري به انقلاب اسلامي کرده.
در حوزه وعظ و خطابه به مرحوم آيت‌الله فلسفي و مرحوم فخرالدين حجازي
و در حوزه شعر به مرحومه سپيده کاشاني اين لوح اهدا شد.  

اوايل ارديبهشت 1388 آقاي مجتبي زارعي تماس گرفت.
با توجه به سخنراني من در نهاد رياست‌جمهوري درباره سازمان برنامه [1]گفت: 
«دکتر [احمدي نژاد] سلام رسانيده و خيلي تشکر کردند به خاطر آن سخنراني.»
حالا مي‌خواهيم اسناد سازمان برنامه را با مقدمه شما منتشر کنيم.
پذيرفتم ولي کمي بعد فهميدم که مي‌خواهند براي انتخابات دهم بهره‌برداري کنند.
آنها در سايت برنا اعلام کردند ولي من تمارض کردم و پاسخ تلفن‌هاي مکرر زارعي را ندادم.
کمي بعد حمايتم از ميرحسين موسوي را علني کردم.
اگر در انتخابات دهم از احمدي‌نژاد حمايت کرده بودم،
امروز دادگاه شيراز و ايرناي احمدي‌نژاد اين‌گونه با من برخورد مي‌کرد؟

با حسين شريعتمداري، 13 آذر 1386، مؤسسه کيهان، تهران
مثل حائري و نجفي با او نيز رابطه حسنه داشتم.
اگر دلسوز انقلاب و نظام نبودم اينگونه دوستي‌ها را به دشمني بدل نمي‌کردم.  

برخلاف مندرجات خبر ايرنا، عبدالله شهبازي در اثبات مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» عاجز نبود. اين کانون‌هاي مافيايي قدرت بودند که، هم در مرحله دادسرا هم در مرحله دادگاه بدوي، مانع رسيدگي به پرونده شدند. اعمال نفوذ براي عدم بررسي اسناد و استماع شهادت شهود و در يک کلام عدم رسيدگي به صحت و سقم مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» [1] دقيقاً ناشي از عجز و درماندگي شکات و هراس آنان است.

شايع است اسفنديار رحيم مشائي و شرکا مي‌خواهند سردار نجفي را استاندار فارس کنند. لازمه انتصاب او تبرئه وي از اتهامات است و لازمه تبرئه نجفي صدور حکم غيرقانوني دادگاه بدوي دال بر محکوميت شهبازي و جوسازي در اين زمينه؛ يعني کذب بودن مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» که نجفي را به عنوان يکي از گردانندگان شبکه فساد اقتصادي فارس معرفي مي‌کند.

همان‌گونه که گفتم، حکم قطعي نيست. معلوم نيست در دادگاه تجديد نظر، و ساير مراجعي که قانون تعيين کرده، سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده مخلوع سپاه حفاظت انصار، و سرهنگ محمد ابراهيم عزيزي، فرماندار سابق بسيج شيراز و فرماندار کنوني شهرستان شيراز، و ساير شرکا پيروز باشند. و نيز چنان‌که گفتم، قاضي دادگاه حتي براي حفظ ظاهر نيز روال قانوني رسيدگي به پرونده را رعايت نکرده و قبل از استماع شهادت شهود و حتي پيش از استماع آخرين دفاع، که حق مسلم من است، حکم خود را صادر نموده است.

به يقين، نحوه دستيابي ايرنا به خبر فوق را پيگيري خواهم نمود و عليه افشاکننده خبر و ناشر آن، ايرنا، به مراجع قضايي شکايت خواهم کرد.

بايد بيفزايم که در سال گذشته، با اعمال فشار همين کانون مافيايي حاکم بر فارس، مطلبي کذب و اهانت آميز در روزنامه سبحان، چاپ شيراز، عليه من درج شد که به دليل شکايت و پيگيري روزنامه مزبور مجبور به عذرخواهي در صفحه اوّل گرديد.

سال گذشته با تحريکات مافياي فارس يک شب بازداشت شدم. واکنش گسترده داشت.
اين هم خبر آن در روزنامه «کارگزاران»

خبر اهانت آميز روزنامه سبحان که به دستور سردار نجفي و شرکا منتشر شد. پنجشنبه 30 خرداد 1387

پوزش روزنامه سبحان و تشکر از «سعه صدر» من، پنجشنبه 5 شهريور 1388 يعني بيست روز پيش،
در پي شکايت من از محمدعلي حياتي، نماينده لامرد در مجلس شوراي اسلامي و مدير مسئول سبحان

تصاوير شاکيان اصلي عليه کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»
سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده برکنار شده سپاه انصارالمهدي و فرمانده اسبق سپاه بسيج منطقه فارس.
سرهنگ محمد ابراهيم عزيزي، فرمانده سابق بسيج شيراز و فرماندار شيراز در زمان انتخاب دهم رياست جمهوري و اکنون.
محمود قوام، نوه و وارث ابراهيم خان قوام الملک شيرازي (پدرزن اميراسدالله علم نفر دوم حکومت پهلوي و نخست وزيري که قيام پانزده خرداد 1342 را به خون کشيد.)
به راستي، رابطه نوه قوام الملک شيرازي با دو مقام نظامي فوق چيست؟ چه رازي در اين پيوند نهفته است؟

***

متن کامل دفاعيات من در دوّمين جلسه دادگاه رسيدگي به شکايت سردار عبدالعلي نجفي و سرهنگ ابراهيم عزيزي و شرکا عليه کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»
در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شيراز به رياست روح‌الله قهرماني
شنبه 13 تير 1388

بسم‌الله الرحمن الرحيم

«خُلق الانسانُ من عجل، ساوريکم آياتي فلا تستعجلون» (سوره مبارکه انبياء، آيه 37)

 «به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستري از خار سخت بيدار بمانم و بسته بر زنجيرم بر روي زمين کشانند، مرا دوست داشتني‌تر از آن است که تا روز رستاخيز به ديدار خدا و پيامبرش روم در حالي که به يکي از بندگانش ستمي کرده يا پشيزي از مال مردم را به غصب گرفته باشم.» (علي عليه‌السلام، نهج‌البلاغه)

مقدمه

با سلام به محضر دادگاه محترم،

در اوّلين جلسه مقدماتي عرض کردم درباره تفاوت داوري مورخ و قاضي و تمايز روش‌هاي اين دو و نيز درباره وضع اسفناک تملک و غارت اراضي دولتي و حتي خصوصي و مراتع عشاير در استان فارس و به‌ويژه اراضي و مراتع در پيرامون و نزديک به شهر شيراز و تحولاتي که در دو دهه اخير در جهت تصاحب و تملک اين اراضي توسط کانون‌هاي قدرتمند و ذينفوذ در ديوان‌سالاري و سلب مالکيت و حقوق عرفي يا حتي قانوني و بيخانمان شدن کشاورزان و دامداران، و به تبع آن از ميان رفتن دامداري متحرک و فسادهاي ناشي از هجوم عشاير فقير و مالباخته به شهرها. از جمله، درباره وضع تلخ و اسفناک فرزندان اين عشاير در شهرها و مفاسد اخلاقي نشئت گرفته از اين تحول سخن گفتم.

اينک ادامه دفاعيات خويش را به استحضار مي‌رسانم:

دادسراي عمومي و انقلاب شيراز طبق کيفرخواست شماره 7697 مورخ 7/ 10/ 1387، حسب شکايت سردار عبدالعلي نجفي (فرمانده پيشين سپاه منطقه مقاومت فارس و فرمانده سابق سپاه حفاظت انصارالمهدي) و سرهنگ محمدابراهيم عزيزي (فرمانده پيشين سپاه منطقه مقاومت شيراز و فرماندار کنوني شيراز) و سرهنگ ذبيح الله عزيزپور (فرمانده سابق اطلاعات سپاه منطقه مقاومت فارس) و تعدادي ديگر، مرا به اتهام نگارش کتاب 1461 صفحه‌اي «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» و ملحقات آن، که در اينترنت انتشار يافته، متهم شناخته است. از نظر کيفرخواست فوق، متهم به «افترا و نشر اکاذيب و توهين» به شاکيان مي‌باشم و دادسرا طبق مواد 608 و 697 و 698 قانون مجازات اسلامي مجازات مرا خواستار شده. ابتدا مواد فوق را نقل مي‌کنم:

 ماده 608 قانون مجازات اسلامي: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک چنان‌چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.»

ماده 697 قانون مجازات اسلامي: «هر کس به‌وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

ماده 698 قانون مجازات اسلامي: «هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به‌وسيله نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل‌قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين‌که از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

به‌رغم حضور در جلسات اوّليه بازپرسي و ارائه توضيحات کافي درباره اتهامات اصلي، از آنجا که دادسرا قصد داشت مرا در جلسات طولاني و مکرر، براي رسيدگي به شکايات «خيل کثيري» از شاکيان واهي و سازمان‌يافته توسط کانون‌هاي قدرتمندي که انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت» منافع سياسي و مادي آنان را به مخاطره انداخته، و شکايات فوق حتي طبق همين پرونده از سوي دادسرا مردود شناخته شده، حاضر کند؛ و اين حضور مداوم و فرسايشي مي‌توانست، با توجه به سابقه ايست و بيماري قلبي، خطرات جسماني جبران‌ناپذيري را متوجهم کند يا سبب وهن شخصيت اجتماعي و علمي و سياسي‌ام شود، از حضور در جلسات رسيدگي به شکايات شکات فوق استنکاف ورزيدم. معهذا، دادسرا، بدون توجه به دلايل موجه براي عدم حضور، در کيفرخواست اين استنکاف را دال بر «ناتواني متهم در صحت اثبات اسناد» اعلام نموده و قرار مجرميت مرا، در موارد ذکر شده در کيفرخواست، صادر کرده است.

در جلسات اوّليه دادسرا خواستار شدم از مراجع رسمي، که اسناد و اطلاعات خام مورد استفاده براي تدوين کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» را در اختيارم گذاردند، و از شهود مطلع استعلام و تحقيق شود. معهذا، دادسرا به تحقيق کافي و مستدل براي اثبات کذب و مفترا بودن مفاد کتاب و احراز سوء نيت من، که لازمه اثبات جرم است، نپرداخته بدون توجه به نص صريح مواد 697 و 698 دال بر اين‌که متشاکي در صورتي متهم شناخته مي‌شود که مطالبي را، که «طبق قانون جرم شناخته مي‌شود»، «برخلاف حقيقت» منتسب کند و به عبارت ديگر اين مطالب «اکاذيب» باشد. در ماده 698 بر نيت فرد نيز تصريح شده؛ يعني قانون تأکيد مي‌کند که بايد اثبات شود هدف «اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي» بوده است.

بطلان دعاوي و مستندات کيفرخواست

همان‌طور که به استحضار رسيد، در جلسات دادسرا خواستار شدم که از مراجع ذيصلاح مربوطه درباره صحت و سقم موارد مندرج در کتاب «زمين و انباشت ثروت» استعلام شود. دادسرا تنها در سه مورد استعلام نموده. موارد فوق به شرح زير است:

1- استعلام از سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس

از سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس درباره سرهنگ محمدابراهيم عزيزي، فرمانده پيشين سپاه منطقه مقاومت شيراز و فرماندار کنوني شهرستان شيراز، استعلام شده که پاسخ سازمان فوق اتفاقاً مؤيد دعاوي مندرج در کتاب «زمين و انباشت ثروت» در مورد شاکي فوق است.

جوابيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس به شماره 83/ 2423 ب 2 مورخ 7/ 8/ 1387 مندرج در صفحه 411 پرونده به صراحت بر آن بخش از تخلفات و جرايم سرهنگ عزيزي، که در کتاب ذکر شده، صحه مي‌گذارد. طبق جوابيه مذکور، سرهنگ عزيزي 489 هکتار از اراضي متعلق به چهار صد خانوار از مردم گويم را، که در اجراي قانون واگذاري اراضي باير در تملک ايشان قرار گرفته بود، با قوه قهريه تصرف نموده؛ يعني به‌طور غيرقانوني وارد ملک مزبور شده و اقدام به بازداشت غيرقانوني افراد نموده است. شکايت مردم گويم در شعبه اوّل دادگاه نظامي يک فارس رسيدگي و به صدور حکم برائت سرهنگ عزيزي انجاميده ولي در پي اعتراض دادستان نظامي فارس موضوع در شعبه 31 ديوان عالي کشور مطرح و حسب تصميم مرجع قضايي فوق پرونده به يکي ديگر از شعب دادگاه نظامي يک فارس ارجاع و در نهايت سرهنگ عزيزي، فرماندار کنوني شيراز و فرمانده آن زمان بسيج شيراز، به اتهامات بازداشت غيرقانوني و ورود غيرمجاز به ملک غير به صورت قهر و غلبه به موجب رأي شماره 611 مورخ 5/ 11/ 1381 شعبه دوّم دادگاه نظامي يک فارس جمعاً به مبلغ يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم و حکم اجرا شده است.

در اينجا توجه دادگاه محترم را جلب مي‌کنم به جرايم سرهنگ عزيزي در پرونده فوق و مقايسه آن با اتهامات منتسب به اينجانب. اگر نامبرده به جرم تصرف قهرآميز 489 هکتار زمين گرانقيمت در حاشيه شهر شيراز و تفکيک و فروش آن و بازداشت غيرقانوني افراد و غيره و غيره فقط به يکصد هزار تومان جزاي نقدي، آن هم پس از کشاکش‌هاي طولاني مراجع قضايي، محکوم شده، در صورت اثبات اتهامات، محکوميت اينجانب بايد بسيار بسيار کمتر از يک ريال باشد!

در همان استعلام، به پرونده‌هاي مفتوحه ديگر سرهنگ عزيزي در سازمان قضايي فارس اشاره و شماره‌هاي پرونده‌هاي فوق ذکر گرديده است: ممانعت از حق و تصرف عدواني در آب شرب و کشاورزي کلاسه پرونده 85/ 617/ 14/ ک 23 و پرونده‌هاي 7/ 1104/ 14/ ک 21 و 82/ 9597/ 14/ ک 21 و پرونده نشر اکاذيب به شماره 85/ 10444 / 41/ 7.

اولاً، قطعاً لازم بود که دادسرا براي اثبات مجرميت اينجانب يا رد شکايت شکات محتويات چهار پرونده اخير را نيز استعلام مي‌نمود تا صحت و سقم دعاوي مندرج در کتاب «زمين و انباشت ثروت» روشن شود. در پرونده‌هاي فوق به احتمال قريب به يقين مستنداتي درباره تعدادي ديگر از شاکيان وجود دارد زيرا سرهنگ عزيزي، فرمانده وقت سپاه مقاومت شيراز، به عنوان مرئوس سردار نجفي، فرمانده وقت سپاه مقاومت فارس، عمل مي‌کرد و سرهنگ عزيزپور نيز، به عنوان فرمانده اطلاعات، مرئوس سردار نجفي بود و با سرهنگ عزيزي و تعدادي ديگر در اقدامات فوق همکاري داشت.

ثانياً، در حيرتم چرا دادسرا اين استعلام ارزشمند را، که مؤيد و مکمل مندرجات کتابم است، به عنوان سند اتهام من ضميمه کيفرخواست نموده است!

2- استعلام از بازرسي ويژه رياست جمهوري

در جلسات دادسرا خواستار آن شدم که از بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري استعلام شود. جواب استعلام فوق در صفحه 406 پرونده موجود است به شماره 1045/ 0121/ خ م مورخ 6/ 8/ 1387. در نامه فوق، که به امضاي فردي به‌نام رشيدي است به عنوان سرپرست معاونت سياسي و امنيتي بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، چنين اعلام شده:

«احتراماً، بازگشت به نامه شماره 3113/ 310/ س مورخ 19/ 5/ 87 به اطلاع مي‌رساند که کليه اطلاعات مربوط به شيراز را که توسط آقاي عبدالله شهبازي منتشر شده بود از سايت‌ها دريافت کرده و اين بازرسي هيچ ارتباطي با نامبرده نداشته و ندارد [و] حتي توصيه‌هاي لازم به مبادي ذيربط براي برخورد با ايشان و کساني که مثل ايشان با بعضي از گزارشات به دنبال ايجاد تنش در جامعه بوده و هستند داده شده است. رشيدي. سرپرست معاونت سياسي امنيتي.»

من خواستار ارسال پرونده‌ها و مدارک موجود در آن بازرسي براي اثبات صحت ادعاهايم بودم نه اثبات يا نفي ارتباط خود با بازرسي ويژه رياست‌جمهوري! روشن است نه پرسنل نهاد رياست‌جمهوري بوده و هستم و نه مأمور از سوي آن. درباره کذب بودن ساير دعاوي مطروحه در نامه فوق بعداً، در بخش مربوط به معرفي شهود، توضيح خواهم داد.

اولاً، کليه مکاتبات بازرسي ويژه رياست‌جمهوري با خارج از اين نهاد بايد با امضاي شخصيت مسئول واجد صلاحيت قانوني در نهاد فوق باشد. در زمان استعلام رياست بازرسي ويژه رياست‌جمهوري با آقاي داوود احمدي‌نژاد بود و در زماني که وي به علت بيماري يا هر دليل ديگر قادر به امضاي استعلام‌ها و مکاتبات نبود، اين مکاتبات با امضاي آقاي پوررستمي، قائم‌مقام رياست بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، انجام مي‌گرفت. بنابراين، استعلام فوق نه تنها تأمين‌کننده نيت دادسرا يا دادگاه محترم، در زمينه صحت و سقم مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت»، نبوده و نيست بلکه فاقد وجاهت قانوني و به‌کلي بي‌اعتبار است. گمان مي‌کنم اين نامه از مجراي خصوصي يکي از شاکيان، يعني سردار نجفي که از دوستان نزديک آقاي رشيدي است، اخذ شده نه از مجاري رسمي وگرنه پاسخ بايد به امضاي مقام مسئول بازرسي ويژه مي‌بود نه کسي که در جايگاه قانوني براي امضاي نامه فوق نبوده است. پس، نامه فوق فاقد قابليت استناد و وجاهت قانوني است زيرا توسط مقام مسئول ذيصلاح (آقاي داوود احمدي‌نژاد رئيس وقت بازرسي ويژه رياست جمهوري يا آقاي پوررستمي قائم‌مقام ايشان) امضا و ارسال نشده. در زمان ارسال نامه فوق، اين‌گونه مکاتبات را آقاي پوررستمي امضا مي‌کرد.

ثانياً، همين نامه نيز منافي با استنتاج کيفرخواست است و باز در حيرتم که چرا دادسرا آن را به‌عنوان مدرک مجرميت من به پرونده منضم نموده است. اگر طبق مفاد گنگ و مبهم نامه آقاي رشيدي، منظور وي اين بوده که عبدالله شهبازي «کليه اطلاعات مربوط به شيراز را از سايت‌ها دريافت کرده» پس نبايد شکايتي عليه وي مطرح شود بلکه شاکيان بايد عليه کساني شکايت کنند که اسناد و اطلاعات فوق را در «سايت‌ها» منتشر نموده‌اند. اگر منظور وي اين بوده که اولين بار با کتاب شهبازي از طريق اينترنت آشنا شده، کذب محض است. پيش از انتشار متن چاپ شده در سه مجلد صحافي شده و در سه دوره به‌همراه لوح فشرده در اختيار بازرسي ويژه رياست جمهوري قرار گرفت.

3- مکاتبات بازرسي ستاد مشترک سپاه و بازرسي ويژه رياست‌جمهوري

دادسرا در صفحات 407 و 408 پرونده چند نامه را به دادگاه عرضه کرده از معاونت بازرسي ستاد مشترک سپاه به امضاي سرتيپ مصطفي ربيعي. يکي مورخ 6/ 7/ 1387 است به دادياري شعبه چهار دادسراي عمومي و انقلاب شيراز و ديگري مورخ 29/ 7/ 1387 به بازرسي ويژه رياست‌جمهوري. سرتيپ ربيعي خواستار اسناد و مدارک درباره تخلفات سردار نجفي شده و همان آقاي رشيدي به ايشان پاسخي داده مشابه با نامه‌اي که ذکر آن رفت.

اين مکاتبات نيز ظاهراً از مجاري روابط محفلي و دوستانه انجام گرفته و فاقد وجاهت قانوني است زيرا، همان‌گونه که گفتم، آقاي رشيدي حق امضاي نامه‌هاي فوق را نداشت و در آن زمان نامه‌ها بايد با امضاي آقاي پوررستمي، قائم‌مقام بازرسي ويژه، مي‌بود. به احتمال قريب به يقين، مکاتبات فوق توسط يکي از شاکيان، سردار نجفي، ضميمه پرونده شده با هدف فضاسازي و ارعاب و تأثيرگذاري رواني بر داديار و قضات محترمي که پرونده را رسيدگي کرده و خواهند کرد. اين مکاتبات فاقد هر گونه ارزش قانوني در پرونده حاضر و غيرقابل استناد است.

4- استعلام از شعبه ويژه تخلفات سرداران و امرا در سازمان قضايي نيروهاي مسلح

در دادسرا خواستار شدم که از شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات سرداران و امرا در سازمان قضايي نيروهاي مسلح (تهران) درباره پرونده‌هاي مطروحه سردار عبدالعلي نجفي استعلام شود. اين استعلام مي‌توانست صحت بخش مهمي از مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» را به اثبات رساند.

در اجراي اين خواست، دادسراي عمومي و انقلاب شيراز نامه‌اي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران ارسال نموده و آقاي سيد احمد موسوي، مديرکل رياست و روابط عمومي سازمان فوق، طي نامه شماره 22538/ 87/ 9/ 7 مورخ 17/ 7/ 1387 اعلام نموده: «آقاي عبدالله شهبازي داراي سابقه در اين سازمان نمي‌باشد.» (ص 409 پرونده)

مضحک است يا اسف‌بار؟ دادسراي شيراز بايد خواستار سوابق سردار نجفي مي‌شد نه عبدالله شهبازي که پرسنل نيروهاي مسلح نبوده و طبعاً هيچ سابقه‌اي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح ندارد! معهذا، دادسرا اين استعلام را نيز به عنوان اسناد مجرميت ضميمه کيفرخواست نموده است! پس استعلام درباره سوابق سردار نجفي چه شد؟ آيا واقعاً سردار نجفي، و اعضاي تيم او که بعضي از آنان شکات اين پرونده هستند، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح فاقد هر گونه سابقه مي‌باشند؟ اگر چنين است علت برکناري نامبرده از فرماندهي سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج) در مهر 1387 چه بود؟ اگر چنين است به چه دليل فرمانده نيروي زميني سپاه، به‌رغم وعده پيشين به نجفي که در مطبوعات نيز بازتاب يافت، پس از مطلع شدن از جزييات، از صدور حکم وي به‌عنوان مشاورعالي فرماندهي فوق استنکاف نمود؟ اگر چنين است چرا در سپاه منصب ديگري به وي داده نشد؟

5- ساير استعلام‌ها

چنان‌که گفتم، در جلسات اوّليه حضور در دادسرا، پيش از آن‌که بکوشند از طريق فضاسازي و اعزام «خيل عظيم شاکيان»، تعبيري که در صفحه اوّل کيفرخواست به کار رفته، مرا در دادسرا به ايست قلبي يا هتک حرمت و وهن شخصيتي بکشانند و در نتيجه مجبور شوم از حضور در جلسات بعد استنکاف نمايم، خواستار استعلام از مراجع ذيربط شدم که از هيچ يک، به جز سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس و آن هم به‌طور ناقص، پاسخ مستدلي دريافت نشده. از جمله و به‌ويژه بر سازمان حفاظت اطلاعات سپاه تأکيد کردم که استعلامي از آن در پرونده مشاهده نمي‌شود. در صفحات بعد، براي تکميل تحقيقات و رسيدن قاضي محترم به داوري عادلانه، مراجع فوق را معرفي خواهم کرد.

درخواست‌هايم از دادگاه

با توجه به فقدان هر گونه مستندات در کيفرخواست که اتهام مرا با توجه به نص صريح قانون، يعني کذب يا مفترا بودن دعاوي و احراز سوءنيت به معني «قصد اضرار» يا «تشويش اذهان عمومي»، ثابت کند، و با توجه به رويه يکسويه و جانبدارانه دادسرا عليه من، به‌ويژه با توجه به اين‌که عليه دادستان عمومي و انقلاب شيراز، جابر بانشي، مدت‌هاست به دادسراي انتظامي قضات شکايت نموده‌ام و لذا نمي‌توانم، به‌رغم سوگندهاي آقاي بانشي در ملاقات چهارشنبه 29 خرداد 1387، دادسرا را نسبت به خود بي‌طرف بدانم، از دادگاه خواستارم که به ماهيت پرونده وارد شده و مستندات مرا مورد رسيدگي قرار دهد.

اين مستندات بر دو دسته است: اوّل، استعلام از مراجع ذيربط و اخذ اسناد و پرونده‌هايي که در تدوين کتاب «زمين و انباشت ثروت» مورد استفاده‌ قرار گرفته يا مفاد آن را به اثبات مي‌رساند (مستند به ماده 105 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)؛ دوم، احضار شهودي که هر يک به نحوي در ماجرا دخالت داشته و مي‌توانند صحت مطالب مرا اثبات يا رد کنند (مستند به ماده 148 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب).

الف) استعلام از مراجع ذيصلاح

1- استعلام از شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات سرداران و امرا در سازمان قضايي نيروهاي مسلح (تهران) درباره تخلفات سردار نجفي و اعضاي تيم او، از جمله سرهنگ عزيزي و سرهنگ عزيزپور از شکات اين پرونده، و ارسال کليه مدارک و ادله مورد نياز اينجانب به دادگاه محترم.

2- استعلام از بازرسي کل سپاه (که با بازرسي ستاد مشترک سپاه تفاوت دارد) و اخذ مدارک و پرونده‌هاي موجود درباره تخلفات نجفي و اعضاي تيم او.

3- استعلام از بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري و اخذ مدارک و پرونده‌هاي موجود درباره تخلفات نجفي و اعضاي تيم او.

4- استعلام از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اخذ مدارک و پرونده‌هاي موجود درباره تخلفات نجفي و اعضاي تيم او.

5- استعلام از اداره ويژه سازمان بازرسي کل کشور و اخذ مدارک و پرونده‌هاي موجود درباره تخلفات نجفي و اعضاي تيم او.

6- استعلام از سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس و اخذ مدارک و مستندات در تمامي پرونده‌هاي سرهنگ عزيزي از جمله پرونده شکايت چهار صد خانوار مردم گويم و ساير پرونده‌هايي که در نامه سازمان فوق شماره آن‌ها ذکر شده.

7- استعلام از بازرسي کل کشور شعبه استان فارس درباره تخلفات سردار عبدالعلي نجفي و اعضاي تيم او.

ب) احضار شهود:

از دادگاه محترم خواستارم، طبق روالي که قانون تعيين کرده، شهود زيرين به دادگاه احضار و با سوگند به کلام‌الله مجيد شهادت خود را تقديم نمايند:

1- آقاي داوود احمدي‌نژاد رئيس بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري

بخش عمده اسناد و مدارکي که در کتاب «زمين و انباشت ثروت» مورد استفاده قرار گرفت، با اطلاع نامبرده، و به تصوّر من در چارچوب اختيارات قانوني نامبرده، در اختيارم قرار گرفت و من با تأکيد بر صحت اين اسناد و با تأکيد بر اين‌که اگر مستندات ضعيفي وجود دارد از آن استفاده نخواهم کرد زيرا موجب خدشه به اعتبار علمي‌ام خواهد بود و پس از کسب اطمينان از صحت اين مدارک و اطلاعات، اقدام به درج آن نمودم. بنابراين، ادعاي آقاي رشيدي در نامه پيشگفته کذب محض است.

مايه تأسف است که پس از برکناري سردار نجفي از فرماندهي سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج)، که با تلاش فرزندان مخلص و دلسوز انقلاب و نظام و آرمان‌هاي امام راحل انجام گرفت، آقاي محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور، به‌رغم اطلاع دقيق از پرونده‌هاي قطور تخلفات سردار نجفي در برابر خواست نامبرده تسليم شد و وي را در تيم حفاظت رئيس‌جمهور جاي داد تا در بيش‌تر اوقات در کنار وي در صفحه تلويزيون ديده شود!

آقاي داوود احمدي‌نژاد نيز، به‌رغم وجود اسناد متقن و متعدد درباره تخلفات و سوءاستفاده‌هاي برخي مديران ارشد فارس، که نام و اقدامات آنان در کتاب «زمين و انباشت ثروت» ذکر شده و در اين پرونده ظاهراً شاکي من نيستند ولي از طرق ديگر در راه انعدام من مي‌کوشند، نه تنها هيچ اقدامي براي برکناري و مجازات آنان نکرد بلکه در مواردي ارتقاء نيز يافتند. او پس از آغاز جنجال کتاب، بيمار شد و در دفتر کار خود حضور نيافت. سپس، از آقاي عليرضا خسروي شنيدم که وي توسط برخي افراد، که از انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت» ناخشنود بودند، از طريق نوشانيدن عرق گل گاوزبان، مسموم شده و به دليل از کار افتادن بخش عمده کبد کاملاً خانه‌نشين است. همان زمان مي‌خواستم اين ماجرا را در وبگاهم منتشر کنم که با مخالفت شديد آقاي داوود احمدي‌نژاد مواجه شد. بدينسان، نامبرده به‌کلي از صحنه خارج گرديد.

رويه دوگانه آقايان احمدي‌نژاد را نيز نمي‌توانم درک و توجيه کنم. اين عامل، سبب بي‌اعتمادي شديدم به شعارهاي «افشاگرانه» آقاي احمدي‌نژاد شد که در مواضع انتخاباتي‌ام در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بازتاب يافت.

2- سردار حاج مرتضي رضايي فرمانده کل پيشين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرمانده سابق سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

نامبرده با پيگيري مخلصانه و با دلسوزي و احساس تعهد قابل ستايش، به‌رغم بيماري شديد و خانه‌نشين شدن، در مقام فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پرونده سردار عبدالعلي نجفي را تا انتها پيگيري نمود و پس از برکنار نمودن وي از فرماندهي سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج) خود را بازنشسته کرد. نامبرده از کليه تخلفات سردار عبدالعلي نجفي و اعضاي تيم او و بسياري مسائل ديگر، که من مطلع نيستم، مطلع است.

3- حجت‌الاسلام و المسلمين محمدرضا مؤمن، مسئول سابق نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه منطقه مقاومت فارس

نامبرده، که در سلسله مراتب سپاه مقام مافوق سردار نجفي، در زمان فرماندهي نجفي بر سپاه منطقه مقاومت فارس، بود و به دليل مبارزه با تخلفات وي قرباني توطئه‌هاي غيراخلاقي شد، از بسياري مسائل مطروحه مطلع است. ايشان نويسنده گزارش نه صفحه‌اي به بازرسي ويژه رياست‌جمهوري است که به عنوان سند از سوي نهاد فوق در اختيارم قرار گرفت و منتشرش کردم. اين همان متني است که در آن به دريافت زمين در نگارستان (ملک ورثه غلامرضا حکيمي معروف به «مقبل‌السلطان حکيمي»، از زمين‌داران بزرگ دوران پهلوي، که سردار نجفي و شرکا در قالب قرارداد مشارکت آن را تصاحب کردند) توسط سرهنگ عزيزپور اشاره شده. [1]

پس از نگارش نامه فوق به بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، تقريباً هم‌زمان با حمله به اتومبيل من در شيراز (17 تير 1387)، [1] آقاي مؤمن در پياده‌رو يکي از خيابان‌هاي قم «تصادفاً» توسط يک اتومبيل زانتيا زير گرفته شد و به شدت مصدوم گرديد. راننده اين اتومبيل «تصادفاً» يک سرباز سپاه بود که «تصادفاً» براي مرخصي به قم رفته بود. موارد مشابه ديگر نيز، «تصادفاً»، براي برخي افراد که در تهيه اسناد مورد استفاده در کتاب «زمين و انباشت ثروت» همکاري داشتند رخ داد که همه نشانه حضور «نيروهاي غيبي» در ماجراي فوق است.

 4- آقاي عليرضا خسروي رابط من با آقاي داوود احمدي‌نژاد

از آنجا که به دليل اشتغال و گرفتاري، و اصولاً پرهيز از سفر به تهران، حاضر به حضور در دفتر آقاي داوود احمدي‌نژاد نبودم، به‌رغم اصرار فراوان ايشان، آقاي عليرضا خسروي ارتباطات من با رياست بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري را به دست گرفت. نامبرده، که از نوابغ جوان سرشناس استان فارس است، با دلسوزي و امانت و تعهد مخلصانه، تلاش فراوان کرد. ايشان نه تنها با بسياري از جزئيات پرونده‌هاي سردار نجفي و اعضاي تيم او در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري و ساير نهادها، از جمله سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، آشنايي دقيق دارد بلکه شاهد موارد جالبي بوده از جمله کارشکني‌هاي آقاي رشيدي، دوست سردار نجفي و نويسنده نامه‌اي که مورد استناد کيفرخواست قرار گرفته، و نيز گريه کردن سردار نجفي در حضور آقاي داوود احمدي‌نژاد و اعتراف وي به خارج کردن غيرقانوني يخچال و ساير وسائل از انبارهاي نهاد رياست‌جمهوري که در کتاب به آن اشاره شده و از موارد موضوع شکايت سردار نجفي است. نوار مکالمه سردار نجفي و حاج داوود احمدي‌نژاد در مورد فوق در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري موجود و آقاي عليرضا خسروي از آن مطلع است.

لازم به توضيح است که هم‌زمان با مسموم شدن آقاي داوود احمدي‌نژاد، آقاي عليرضا خسروي نيز، به دليل مشابه، مسموم و مدت‌ها بستري بود و تاکنون با عوارض اين مسموميت دست به گريبان است. مدارک پزشکي هر دو موجود و گواه بر وجود سمي يکسان است. صحت و سقم ماجراي فوق را مي‌توان از طريق آقاي خسروي پيگيري کرد.

5- سردار علي مؤيدي، فرمانده نيروي انتظامي منطقه فارس

با توجه به نامه آقاي رشيدي، سرپرست معاونت سياسي امنيتي بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري که مورد استناد کيفرخواست قرار گرفته دال بر عدم نقش بازرسي ويژه در ماجراي کتاب «زمين و انباشت ثروت»، خواستار حضور و شهادت سردار علي مؤيدي هستم. در پي انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت»، در ارديبهشت 1387 آقاي داوود احمدي‌نژاد با نامبرده تماس تلفني گرفت و خواستار تعيين تيمي براي حفاظت از جان من شد. در پي اين تلفن، با سردار مؤيدي ملاقات کرده و وي، که تمايلي به حفاظت از من نداشت، مسئله را موکول به تصويب شوراي تأمين استان کرد؛ شورايي که برخي اعضاي اصلي آن دلخوشي از من نداشته و ندارند.

6- آقاي بشيري، مديرکل سابق اطلاعات فارس

با توجه به نامه آقاي رشيدي و انکار نقش بازرسي ويژه رياست‌جمهوري در تدوين کتاب «زمين و انباشت ثروت» خواستار حضور و شهادت آقاي بشيري، مديرکل سابق اطلاعات فارس، هستم. آقاي داوود احمدي‌نژاد با نامبرده مکالمات تلفني متعدد داشت و از جمله خواستار حفاظت از من توسط اداره کل فوق شد که نامبرده نيز از اين مسئوليت استنکاف نمود. پيرو مکالمات آقاي احمدي‌نژاد، اينجانب نيز با نامبرده تماس داشتم.

7- شاکيان پرونده گويم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس

با توجه به شکايت چهار صد خانوار مردم گويم از اقدامات سرهنگ عزيزي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس، که منجر به محکوميت عزيزي شده، خواستار حضور و شهادت تعدادي از مردم مالباخته گويم در دادگاه و شرح ماوقع هستم.

8- آقاي علي عوض نژاد ابراهيم آبادي (معروف به علي جعفري)، نماينده سابق مجمع جهاني اهل بيت در شهر جديد صدرا

نامبرده در ماجراي شهر جديد صدرا ناظر دخالت‌هاي غيرقانوني و اقدامات سردار عبدالعلي نجفي بوده است. از اينرو، حضور و شهادت ايشان را، به منظور روشن شدن بخشي از مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت»، خواستارم.

9- آقاي محمدحسين گلريز خاتمي، مديرکل سابق بنياد جانبازان فارس و مديرکل فعلي تعاون فارس

يکي از موارد اصلي شکايت، مطرح کردن نقش سردار نجفي در فعاليت‌هاي اقتصادي بنياد تعاون بسيج فارس در حوزه تصاحب و تفکيک و فروش اراضي و مراتع، اعم از دولتي و خصوصي، زراعي و مرتع، است. از آنجا که بنياد تعاون بسيج فارس تابع هيئت رئيسه بنياد تعاون بسيج کشور بوده و سردار نجفي، به عنوان فرمانده بسيج منطقه فارس، قانوناً محق در دخالت در امور آن نبود، آقاي گلريز خاتمي مي‌توانند شهادت دهند زيرا در جلسه اوّليه تعيين شروط قرارداد با شرکت فارس مبين وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس، که منجر به تاراج مايملک خانواده من و ده‌ها خانوار خرده‌مالکين دارنگان توسط شرکت فوق شد، نامبرده، به عنوان دوست مشترک من و سردار نجفي، حضور داشت. در اين جلسه سردار نجفي از جانب شرکت فارس مبين با من مذاکره کرد.

همچنين، براي روشن شدن نقش هدايت کننده و غيرقانوني سردار نجفي و سرهنگ عزيزي در فعاليت‌هاي بنياد تعاون بسيج فارس و تصاحب و تملک اراضي زراعي و مراتع عشاير و روشن شدن موارد متعددي که در کتاب «زمين و انباشت ثروت» ذکر شده، مانند ماجراي گويم و نگارستان و صدرا و غيره، خواستار حضور و شهادت افراد زير هستم:

10- سرهنگ سيد حسن زندوي، مدير عامل سابق بنياد تعاون بسيج فارس و مدير عامل کنوني صندوق قرض‌الحسنه مهر

11- سرهنگ علي يوسفي، مدير عامل سابق شرکت فارس مبين وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس

12- سرهنگ محمدحسين فاطمي، عضو هيئت مديره شرکت فارس مبين و مدير عامل سابق شرکت اطهرآب

13- سرهنگ فرهنگ اصلاحي، مدير عامل شرکت احرار فارس

14- سرهنگ سلمان اميري، مسئول دفتر امور ايثارگران در دادگستري فارس

15- سرهنگ خسرو ناظمي، مسئول بسيج متخصصان

16- سرهنگ منصور ناظمي، مسئول خودکفايي سپاه منطقه فارس

تشويش يا تنوير اذهان عمومي؟

رياست محترم دادگاه!

با توجه به مفاد ماده 698 قانون مجازات اسلامي، که مجرم بودن را منوط به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي مي‌داند توضيحات زير را به استحضار مي‌رسانم:

نه قصد اضرار به غير داشته ‎ام نه قصد تشويش اذهان عمومي! نيتم آگاه سازي سياسي جامعه و تنوير افکار عمومي بود؛ آن‌چه در شرع، و به تبع آن در قانون، «امر به معروف» و «نهي از منکر» نام گرفته که نه تنها جرم به‌شمار نمي‌رود بلکه از تکاليف واجب ديني است. اين امر در کتابم، و تأثيرات بزرگ آن در آگاهي‌بخشي به جامعه در راستاي احياي ارزش‌هاي انقلاب شکوهمند اسلامي و آرمان‌هاي امام راحل، به روشني مشهود است.

رياست محترم دادگاه!

من مورخم. حرفه‌ام تاريخنگاري است؛ چه تاريخنگاري معاصر (تا سقوط سلطنت پهلوي) باشد چه تاريخنگاري روز (تاريخ سي ساله پس از انقلاب).

به عنوان بنيانگذار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي وزارت اطلاعات و کسي که به مدت يک دهه امور پژوهشي اين مؤسسه را اداره نمود، به عنوان کسي که، به دستور مقام معظم رهبري و زير نظر دفتر معظم‌له، صدها هزار برگ سند متعلق به خاندان‌هاي حکومتگر دوران قاجار و پهلوي را در مرکز اسناد آشفته بنياد مستضعفان و جانبازان تحويل گرفت و آن را به مؤسسه‌اي وزين به‌نام «مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران» بدل نمود و «فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران» را بنيان نهاد، به عنوان کسي که بر اساس هزاران برگ سند ساواک کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوي» را نگاشت، که مهم‌ترين مرجع تاريخ دوران پهلوي به‌شمار مي‌رود و در سال 1388 به چاپ بيست و ششم و شمارگان بيش از يکصد و پنجاه هزار دوره رسيده، مورد وثوق و امين نظام بوده‌ام. اگر قرار باشد با اتکا به اسناد معتبر کتابي در راستاي منافع و مصالح انقلاب و نظام بنويسم و سپس نهادهاي حافظ اين اسناد، در مواجهه با موج تهاجم و شکايت، به هر دليل، از ارائه اسناد استنکاف کنند، اعتبار کار من کاهش نمي‌يابد بلکه اعتبار نهادهاي ذيربط خدشه‌دار مي‌شود.

در کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوي»، بر بنياد اسناد ساواک منحله و اداره دوّم ارتش و ساير نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي دوران پهلوي، که هم‌اکنون در مرکز اسناد وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش و غيره نگهداري مي‌شود، درباره بسياري خاندان‌ها و شخصيت‌هاي دوران پهلوي داوري‌هايي عرضه کرده‌ام که دو دهه بر فرهنگ سياسي ايران تأثيرات ژرف بر جاي نهاده. اگر امروز مستندات من در کتاب «زمين و انباشت ثروت» کتمان شود، فردا بعيد نيست بازماندگان رجال دوران پهلوي شکايت کنند و نهادهاي ذيربط نيز همين رويه را پيش گيرند.

رياست محترم دادگاه!

من ميان فساد مالي تفاوت نمي‌بينم؛ چه در دوران پهلوي باشد چه در جمهوري اسلامي! چه از «جناح اصلاح‌طلب» باشد چه از «جناح اصول‌گرا»! اگر قرار باشد غارتگران بيت‌المال و متجاوزان به اموال و حقوق مردم معرفي شوند، همه را بايد گفت. اين وظيفه منِ مورخ است. چرا بايد به خاطر تبيين مفاسد دوران پهلوي مورد تمجيدهاي مکرر مقام معظم رهبري و ساير مقامات عالي نظام قرار گيرم ولي به خاطر بيان مفاسدي که در بنيان تکوين طبقه‌اي جديد و به‌غايت فاسد در جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته، به مسلخ برده شوم؟ مشکل در کجاست؟ اگر امروز درباره فساد شکل گرفته در ايران پس از انقلاب، که آرمان‌ها و ارزش‌هاي اصيل انقلاب اسلامي را به محاق برده و مي‌برد، سخن نگويم چه کسي به سخنانم درباره فساد دوران پهلوي يا به پژوهش‌هايم درباره نقش استعمار در پيدايش تمدن جديد غرب، که در کتاب پنج جلدي «زرسالاران» بيان شده، باور خواهد کرد؟! چگونه مي‌توانم خود را مورخ بخوانم ولي درباره فساد امروز، که سرزمينم را به نابودي و جامعه‌ام را به تباهي و انقلابم را به افول ارزش‌ها مي‌کشاند، سکوت کنم؟!

 رياست محترم دادگاه!

از اوائل دهه 1370 فرايندي به‌نام تکوين «طبقه جديد» در ايران اسلامي را رصد مي‌کردم و اين از دغدغه‌هاي اصلي من بود. اين واژه را از حوالي سال 1375 در نوشتار خود مکرر به کار بردم؛ در اين زمينه مصاحبه‌ها کردم و مقاله‌ها نوشتم. در 26 ارديبهشت 1381 طرحي براي پژوهش و تدوين کتابي درباره «اليگارشي جديد در ايران امروز» تقديم کردم. اگر آن زمان پيشنهاد من تحقق يافته بود و اين سرطان مزمن، که ارزش‌هاي انقلاب و آرمان‌هاي امام راحل را به نابودي مي‌کشد، شناخته و شناسانيده مي‌شد، شايد وضع به گونه ديگر پيش مي‌رفت.

از سال 1383، پس از سي سال اقامت در تهران، در شيراز مستقر شدم. براي جنگ و دعوا و افشاگري به موطنم بازنگشتم. فرسوده از دو دهه کار سنگين پژوهش و نگارش، آمدم براي زندگي آرام در طبيعت بکر و کمک به آباداني منطقه‌ و موطنم، کوهمره سُرخي، که به آن عشق مي‌ورزم. دو سه سالي گذشت تا اندک اندک متوجه شدم در دام کانون‌هايي به شدت فاسد و مافيايي اسير شده‌ام. در تهران، فساد مالي و کانون‌هاي مافيايي را از طريق کتاب و سند و شايعه و بحث‌هاي محفلي مي‌شناختم و در شيراز به‌طور ملموس و در زندگي شخصي روزمره آن را لمس کردم. کوشيدند مرا از شيراز فراري دهند تا به تهران بازگردم. مي‌دانستند در شيراز مزاحم غارت لجام‌گسيخته‌شان خواهم بود. کوشيدند، و هنوز مي‌کوشند، ميراث بازمانده از پدر شهيدم را به تاراج برند تا راهي براي امرار معاش نداشته باشم و در مابقي عمرم مجبور به «قلم فروشي» شوم. در ازاي چندرقاز، آن‌چه آن‌ها مي‌خواهند بنويسم.

بدينسان، سال‌هايي که بايد دوران بازنشستگي و آرامش من مي‌بود بدل شد به يکي از سخت‌ترين ادوار جنگ و ستيز در زندگي‌ام. بار ديگر شدم همان عبدالله چهارده، پانزده ساله که اوّلين زنداني زندان هنوز افتتاح نشده «عادل ‎آباد» بود. بدينسان، انگيزه کافي يافتم تا از نيمه دي 1386 تا 4 فروردين 1387، حدود دو ماه، با کار شبانه‌روزي، به‌رغم بيماري و سابقه ايست قلبي- تنفسي (سينکوپ) و دو عمل سنگين قلب، کتابي بنويسم در 1460 صفحه و فساد مزمن حاکم بر فارس را، تنها در يک حوزه معين و محدود يعني غارت زمين، تبيين کنم. اگر کسي خود در کوران حادثه‌اي باشد و زير و بم‌هاي آن را خوب بشناسد، و خود به‌شدت مورد تعرض قرار گرفته باشد، با آگاهي بيش‌تر و انگيزه نيرومندتر مي‌تواند آن را بشناساند.

پايان سخن

رديف کردن مستندات بي‌پايه و بي‌ربط و فاقد ارزش قانوني، و بعضاً مضحک، در پرونده قطور ارائه شده از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز اين داوري را به ذهن متبادر مي‌کند که نيت خير براي تأمين حقوق من در کار نيست. هدف محکوم کردن است به هر وسيله. ماکياولي، انديشمند سياسي سده پانزدهم ايتاليا، مي‌گفت: «هدف وسيله را توجيه مي‌کند!» اخلاق اسلامي چنين رويه‌اي را قطعاً نمي‌پذيرد.

عجيب است که پرونده‌هاي متعدد شکايات من، از انواع توهين‌ها و آزارها و افتراءها، از جمله راه‌اندازي سايت «شهبازي 2» و انتشار گسترده سي. دي. در نماز جمعه شيراز، بدون هيچ مانع، که مشتمل بر زشت‌ترين توهين‌ها و اتهامات بود (شکايت فوق در همان شعبه چهار دادياري شيراز مطرح شده که کيفرخواست مطروحه در اين دادگاه را صادر نموده ولي عملاً تاکنون هيچ اقدام جدي براي رسيدگي به شکايت فوق انجام نگرفته)، و نيز شکايت به دادسراي انتظامي قضات (به شماره 1692/ 34/ 87، مورخ 7 مرداد 1387) به دليل مصاحبه بي‌پروا و توهين‌آميز و افتراآميز جابر بانشي، دادستان عمومي و انقلاب شيراز، با ذکر نام عليه من، که در روزنامه‌هاي محلي شيراز مانند «خبر جنوب» و «سبحان» با اعمال نفوذ آقايان چاپ شد، به‌رغم گذشت مدت طولاني تاکنون حتي به مرحله صدور کيفرخواست نرسيده ولي شکايت آقايان عليه من با اين نحوه پرونده‌سازي به سرعت به مرحله دادگاه کشيده!

خدا نکند دادگاه محترم، که دو روز متوالي را، 13 و 14 تير 1388، براي رسيدگي به کيفرخواستي مغرضانه، ظالمانه، غيرمستند و فاقد ارزش قانوني اختصاص داده، تحت فشارهاي سياسي برخي کانون‌هاي قدرت قرار گرفته باشد؛ همان کانون‌هايي که با انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» ميلياردها تومان ضرر کردند و تا حدودي، هر چند اندک، راه ثروت‌اندوزي نامشروع‌شان سد شد. اين کانون‌هاي ثروت و قدرت مي‌خواهند ماجرا را با محکوم کردن من هر چه زودتر به اتمام رسانند تا از اين طريق اعاده حيثيت کنند، هوار کشند و مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» را واهي قلمداد نمايند.

زماني بازماندگان حکومت پهلوي و کارگزاران صهيونيسم در دانشگاه‌هاي غرب و ايران مرا، و سبک تاريخنگاري مرا، به «توهّم توطئه» متهم مي‌نمودند. آنگاه که نوبت به شناسانيدن سعيد امامي‌ها و «انوسي‌ها» رسيد، يعني کساني که در اصل و ريشه يهودي يا بهايي‌اند ولي خود را مسلمان دوآتشه مي‌نمايانند و در سال‌هاي اخير عملکرد منسجم آنان برخي هشياري‌ها و حساسيت‌ها را برانگيخته و تحقيقات و نوشته‌هاي من در شناخت اين کانون بي‌تأثير نبوده، اعقاب ملامدهاي شيراز و سليماني‌هاي دماوند و شاگردان «حسينيان»‌ها در مرکز اسناد انقلاب اسلامي، به‌رغم دعاوي انقلابي‌گري و اسلام‌پناهي، ناگاه به شاگردان کارل پوپر و احمد اشرف بدل شدند و به «توهّم توطئه» متهمم کردند. اينک نوبت به اين آقايان رسيده که با اخذ حکم از دادگاهي که در پرتو شرع مقدس اسلام وجاهت و حرمت و اقتدار يافته مرا به «توهّم توطئه» متهم کنند. حاشا که خداوند بي‌عدالتي و ظلمي چنين آشکار و بزرگ را بي‌پاسخ گذارد.

المُلک يبقي مع الکفر ولا يبقي مع الظلم!

با احترام فراوان

عبدالله شهبازي