۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه
شاه در پیشگاه تاریخ، ملاحظاتی در باره‌ی کتاب " شاه"، بخش نخست، فخرالدين عظيمی (متن کامل)
عباس میلانی و تاریخنگاری:
(انتشارات پالگریو-مک میلان، ۲۰۱۱ )
Abbas Milani, The Shah (Palgrave Macmillan, 2011).
(بخش نخست)
درآمد
گام نهادن عباس میلانی به عرصه ی تاریخ نگاری پیشینه ی درازی ندارد. گرایش اصلی ِ او به ادبیات معاصر ودلبستگی های روشنفکرانه بوده است و رویکرد او به زندگینامه نویسی نیز با علایق و زمینه های ِ فکری او نزدیک است. کتاب نخست او - که ریشه در مقاله ی کوتاهی برای دانشنامه ی ایرانیکا داشت- تصویری همدلانه از هویدا به دست داد. دامنه ی محدود آن کار و اینکه نخستین نوشته در باره ی هویدا بود توجهی برانگیخت و خوانندگان زیادی یافت. واکنش خرده گیرانه در باره ی آن هم کم نبود.( از نمونه ها نوشته ی مصطفی رحیمی بود که زیر عنوان "معمای میلانی" به چاپ رسید و "سبب تالیف" آن کتاب را معما دانست نه زندگی ِ هویدا را). کتاب دوم او در حوزه ی تاریخ، "ایرانیان نامدار"
(Eminent Persians)، به خواست و سرمایه ی مادی ِ شماری از خود آن نامداران فراهم آمد. آن کتاب گردهم آمده ی ناهمگونی از زندگینامه های کوتاهی بود که برخی از "نامداران" و بستگان آنها را خوش آمد و شماری را نیز ناخشنود کرد. پژوهشگران از این کتاب - که، به رغم حجم، به بهایی مناسب عرضه شد- به نیم نگاهی گذشتند. برخی از اینان، و دوستداران نوشته های میلانی، چشم به راه کتاب او در باره ی شاه بودند. این انتظار بر این باور تکیه داشت که او مدت هاست در این باره بررسی کرده واز دانسته ها ودستمایه ی فکری لازم بهره ور است و کتابی خواندنی و چه بسا بینشورانه و در خور اعتماد عرضه خواهد کرد.
آیا این انتظار در باره ی کتابی که مولف می گوید ده سال را صرف آن کرده است بر آورده شده؟ در آنچه در زیر خواهد آمد به این پرسش خواهم پرداخت. به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می توانیم این کتاب را دارای دو جنبه بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می پردازد - کودکی و مدرسه، رابطه با اعضای دیگر خانواده ، ازدواج ها، حالات شخصی، کفش و پوشاک، رانندگی و خلبانی، تندرستی وبیماری، سفرها، عشق و عواطف، باورها، توهمات و شایعه ها، و موضوعاتی از این قبیل. مولف درگزارش این گونه موضوعات، و بررسی ِ ویژگی های خلق و خوی شاه، ورزیدگی نشان می دهد ودر این حوزه ها نکته هایی را در کتاب می گنجاند که برخی از آنها را پیشتر، یا به این صورت، نشنیده بودم و برایم تازگی داشت. در باره ی این ابعاد از زندگی شاه و دیگر سیاستگران ایران دانسته های چندانی در دست نیست. اینگونه آگاهی ها شاید زمانی در پی ِ دسترسی به اسناد موجود در ایران افزوده شود. داوری در باره ی اطلاعات فراهم آمده در این موارد آسان نیست و مهم پنداشتن یا نپنداشتن آنها هم به دیدگاه ها و پسند های افراد بستگی دارد. جنبه ی دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلی ِ آنست، بررسی ِ نقش و زیست سیاسی ِ شاه و زمینه ی تاریخی ِ گسترده تر زندگی اوست؛ چون خود نیز در این زمینه ها پژوهش هایی کرده ام می توانم آسان تر در باره آنها داوری کنم.
به باور من کسانی که خواستار درک ژرفانگرانه ی زندگی ِ سیاسی ِ شاه و زمینه های تاریخی آنند این کتاب را به اندازه ی کسانی که در پی دانسته هایی در باره ی زندگی ِ خصوصی اوهستند سودمند نخواهند یافت. برای آنکه گام ناچیز ی در روشن گری ِ تاریخی برداشته باشم به بررسی ِ این کتاب ( یا جنبه ی اصلی ِ آن به معنایی که توضیح دادم ) دست یازیده ام و به چیزی جز حقیقت پژوهی وسنجشگری ِ بی پرده و پروا نیندیشیده ام. تنها در سایه ی نقد است که دانشوری به پیش می رود و هنجارهای پژوهشگری استوار می گردد. نخستین موضوعی که در خواندن سنجشگرانه ی این کتاب جلب نظر می کند این است که متاسفانه اشتباهات فراوانی به آن راه یافته اند؛ موارد گوناگونی را نیز می توان یافت که واقعیت ها، نکته ها و ظرافت هایی نادیده گرفته شده اند یا به گونه ای ناسازگار با دانسته های تاریخی بازتاب یافته اند. برای اینکه این سخن بی پایه نباشد ده فصل نخست از مجموع بیست فصل این کتاب را بررسی کرده ام و برخی (نه همه ی) اینگونه موارد را بر شمرده ام تا ارزیابی کلی تری را که سپس در میان خواهم نهاد نا موجه به نظر نیاید. اگر می خواستم در یک گفتار همه ی فصل های این کتاب را بررسی کنم نوشته ازحد شکیبایی ِ خوانندگان بسیار فراتر می رفت. در فرصتی دیگر به فصل های بعدی ِ این کتاب خواهم پرداخت. تلاش در بازشناخت حقیقت و درست از نادرست، واحساس مسؤولیت در برابر نسل جوان وکسانی که مجال جستجوگری ِ تاریخی را ندارند، باید بر همه ی ملاحظات دیگر سایه افکن شود. امیدوارم مولف نیز با همین انگیزه زمانی فرصت بازنگری اساسی در این کتاب را پیدا کند و نکته هایی را که این نگارنده برشمرده است، یا پژوهشگران دیگریادآوری خواهند کرد، مد نظر قرار دهد.
نمونه ها
ص ۱۲، چمکران باید جمکران باشد.
ص۱۳، از تهران سال ۱۹۱۹ می نویسد و از ترسناکی و دزدان و راهزنان وتوحش و فساد "داروغه" ها. اما داروغه از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم در شهرهای بزرگ ایران از میان رفته بود. در تهران ناصرالدین شاه در ۱۸۷۹ نظمیه یا پلیس را به وجود آورد و سال بعد هم نیروی مشابهی در تبریز تشکیل شد.
ص۱۶، ازتشکیلات سید حسین کاشی در کاشان نام می برد. درست نایب حسین کاشی است.
ص۱۷، می نویسد در خراسان شواهدی حاکی بود که حاکم آنجا احمد قوام ( قوام السلطنه) در فکر اعلام استقلال بود. این ادعا با واقعیت تاریخی منطبق نیست.
ص ۱۸( و ۴۴۴)، نام ولیعهد احمد شاه محمد حسن میرزا بود نه محمد علی میرزا.
ص۱۹، و صفحات دیگر، روابط ایران و بریتانیا تا سال۱۹۴۳ در حد سفارت کبرا نبود و سفیر "وزیر مختار" (minister) نامیده می شد( رابطه با آمریکا نیز در سال ۱۹۴۴ به سطح سفارت برکشیده شد؛ پیش از آن نمایندگان آن کشور نیز وزیر مختار نامیده می شدند).
همان ص، می نویسد در ظرف چند ساعت پس از به قدرت رسیدن ، سید ضیا و رضا خان ۴۰۰ نفر از اعیان را دستگیر کردند. واقعیت این است که در ظرف ۴روز کمتر از صد نفردستگیر شدند.
ص۲۴، دوباره در باره ی قوام می نویسد او در ۱۹۲۱حاکم خراسان بود و" اشتهایش برای قدرت" حدی نمی شناخت. سید ضیا دستور دستگیری او و آوردنش به تهران را صادر کرد ولی پیش از ورود او به تهران سید بر کنار شده بود. واقعیت این است که قوام نیز، که مانند مصدق مشروعیت نخست وزیری ِ سید ضیا را نپذیرفته بود، به دستور او بازداشت شد و در هنگام سقوط کا بینه ی سید ضیا در تهران در زندان بود.
ص۲۷، بدون اینکه به زمینه و دامنه ی فشار ها اشاره کند می نویسد (درجلسه ی تاریخی ۹ آبان ۱۳۰۴) تنها ۴ نماینده ی مجلس علیه انحلال پادشاهی قاجاررای دادند. واقعیت این است که نمایندگانی هم که علیه ماد ه ی واحد خلع قاجاریه نطق کردند در رای گیری شرکت نکردند و از مجلس خارج شدند. دست کم ده نفربا آن طرح- که زمینه ی پادشاهی رضا خان پهلوی را فراهم کرد - مخالفت کمابیش فعال کردند و رویهمرفته کسانی که مخالفت خودرا به شیوه های گوناگون، از جمله غیبت از مجلس، نشان دادند بیش از ۲۵ نفر بود.
ص ۳۳، در مورد مراسم سوگند نگاه کنید به توضیحات مربوط به صص ۸۷-۸۶ که در ادامه می آید.
ص ۵۵، تاریخ قرار داد دارسی ۱۹۰۱ بود نه ۱۹۰۰؛ دردفاع ضمنی از قراداد نفت ۱۹۳۳ می نویسد ۲۰در صد سود شرکت نفت و تمام شعبات جهانی آن را نصیب ایران می کرد. اما این که ۳۲ سال دیگر را بر مدت قرارداد افزود ذکر نمی کند. اعتراف می کند که انگلیسیان سخت کوشیدند سهم ایران از درآمد شعبات شرکت را نپردازند ولی می افزاید وقتی نفت ملی شد این نیز از میان رفت. به جایگاهی که شرکت نفت در سیاست ایران یافته بود، وبه کنترلی که آن شرکت بر دفتر حساب ها و چند وچون درآمد و هزینه داشت و اینکه عملا چه چیزی نصیب ایران می شد، اشاره ای نمی کند.
ص ۶۱، سبب های اصلی ِ نزدیکی ِ ارنست پرون به شاه را یکی دینداری پرون و دیگر شایعه دوستی او می داند. چنین تبیینی را، که بر چیزی جز گمان نویسنده تکیه ندارد، سخت می توان پذیرفتنی پنداشت.
ص ۶۸، خواست دولت ایران را، که نام بین المللی ِ کشور به جا ی "پرشیا" ایران باشد، تلویحا با نازیسم یا اسطوره ی نژاد آریایی پیوند می دهد که موجه نیست.
ص ۶۹، بر پایه ی کتاب حمید شوکت، به داستان در گیری ِ قوام در تو طئه ای با آلمان نازی علیه رضا شاه، همزمان با اشغال ایران، اشاره می کند. اما این داستان بی پایه تر و ابهام آمیز تر از آنست که تصور شده. ادعاها یی که در مورد قوام و رهبری ِ کودتایی علیه رضا شاه شده است نیازمند اسناد استواراست. قوام، با توجه به شرایط سیاسی ِ آن
روزگار، می خواست به گونه ای رفتار کند که بتواند با هر طرفی که در جنگ برنده شود میانه ی خوبی داشته باشد. در این صفحه ها طوری وانمود شده است که گویا اقدام بریتانیا و شوروی در اشغال ایران برای مقابله با خطر نازیسم موجه بود.
ص ۷۳، تاریخ آغاز نخست وزیری ِ علی منصور تیر ۱۳۱۹/ ژوئن ۱۹۴۰ است نه ژوئیه ۱۹۴۱.
ص ۷۹، می گوید تصمیم سران ارتش به "تسلیم" که خشم رضا شاه را دامن زد با مشورت و تائید ولیعهد-محمد رضا پهلوی - اتخاذ شده بود. نخست آنکه چیزی که سبب خشم رضا شاه شد تصمیم به مرخص کردن سربازان وظیفه بود که فروپاشی ِ ارتش را تسریع کرد؛ دوم آنکه توضیحی لازم است که ولیعهد آن هنگام چه نقش یا مسؤولیتی در این زمینه ها داشت وآیا در موقعیتی بود که چنین کند؟همچنین ماخذ این سخن که رضا شاه در اثر میانجی گری ِ ولیعهد از اعدام فوری ِ سرلشکر احمد نخجوان صرف نظر کرد ذکر نشده و این ادعا پذیرفتنی به نظر نمی رسد. رضا شاه در آن روزها دیگر در موقعیتی نبود که دستوراعدام کسی را بدهد.
ص ۸۰ ، روایت فریدون جم از روزهای دلهره و بی تابی ِ رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ را می آورد ولی نه روایت مهم عباسقلی گلشائیان را.
ص ۸۱، حمله رادیو آلمان به رضا شاه از مدت ها پیش تر از موقعی شرع شد که گمان کرده است.
صص۸۱- ۸۲، وزیر خارجه ی کابینه ی فروغی درشهریور ۲۰ محمد ساعد نبود. او سفیر ایران در مسکو بود و نمی توانست همزمان در تهران باشد و در کنار فروغی زمینه ی استفای رضا شاه و تداوم سلسه پهلوی را فراهم کند. وزیر خارجه علی سهیلی بود.
ص۸۲، می نویسد کار در خور و اعتبارآور فروغی و ساعد ( منظور سهیلی است) این بود که پایداری نشان دادند و بر خردمندی ِ جانشینی ِ ولیعهد به جای پدرش تاکید کردند. این داوری نیازمند توجیه است.
ص۸۶، می گوید به روایتی رضا شاه در آستانه ی استعفا گفته بود چه کسی جای من را می گیرد؟ این ولیعهد به هیچ وجه توانایی این کار را ندارد. منبع ذکر نشده؛ گفتن آشکار چنین حرفی از کسی که همه ی تلاشش را متوجه جانشینی ِ فرزندش به جای خود کرده بود ، حتی اگرنشانه ی مکنونات قلبی باشد. موجه به نظر نمی رسد.
صص۸۷-۸۶ در مورد مراسم ادای سوگند محمد رضا شاه در مجلس به تفصیل می نویسد و می گوید سخنان او در مجلس هنگا م سوگند با سخنان پدرش کاملا در تقابل بود. نطق محمد رضا شاه طولانی تر ازنطق پدرش و انباشته از واژه های مربوط به حقوق الاهی سلطنت بود. از نود وسه کلمه ی آن چهل و نه کلمه مستقیما به مفاهیم و اندیشه های دینی مربوط بود. سوگند رضا شاه سوگند یک پادشاه مدرن بود ولی فرزند او به اندیشه های قرون وسطایی در باره ی حقوق الاهی سلطنت تمسک جست. اما بر خلاف تصور میلانی هر دو سوگند یکی بود. هردوشاه می بایست در مراسم ادای سوگند اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را در مجلس بخوانند و هردو چنین کردند. نطق کوتاهی را هم که شاه پس از سوگند ایراد کرد فروغی و همکارانش تهیه کرده بودند. درهر حال هیچ سخنی از حقوق الاهی ِ سلطنت در میان نیامد. برای روشن شدن مطلب اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را می آورم :
هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
میلانی متن سوگند یادشده را نمودار فکر و مکنونات قلبی خود ِ شاه پنداشته است! اگر به قانون اساسی توجه کرده بود چنین خطایی نمی کرد. میلانی با تکیه بر اینگونه شواهد و با تاکید بر باورهای دینی شاه ادعای او در این باره را که برای خود ماموریتی الاهی قائل بود پذیرفتنی جلوه می دهد و برای آن زمینه و محملی پدید می آورد.
ص ۸۹، شاه را شاه جوانی بی میل به سلطنت می نامد . اما آنچه شاه در نگاهداشت سلطنت خود کرد و ترفندهایی را که به کارگرفت نشانه ی بی میلی نمی توان پنداشت.
ص ۹۰، از سلطنت دویست ساله ی خاندان ملک فاروق یاد می کند اما آن دودمان کمتر از ۱۵۰ سال بر قرار ماند.
ص ۹۴، دلایل توجه بریتانیا به جواهرات سلطنتی ایران پیچیده تر از آنست که گمان کرده.
ص ۹۵، از غصب عملی ِ حدود ۲۰۰۰ ده از سوی رضا شاه یاد می کند. شمار بیشتر بود. میزان سپرده ی نقدی اودر ایران هم ۶۸ میلیون ریال نبود ۶۸ میلیون تومان بود.
ص ۹۶، در مورد انتقال اموال رضا شاه یا "هبه کردن" آنها به فرزندش با زبانی پیچیده می نویسد. هبه کردن دراصطلاح فقه شیعه "مشروع نمودن انتقال اجباری اموال است از طریق وانمود کردن به اینکه فروشی مبتنی بر رضایت است و در برابرپرداخت یک شاخه نبات." هبه کردن چنین معنایی ندارد و این تعبیر ماهیت آن را- که متضمن اِعمال اراده است- نقض می کند. "هبه" درقانون مدنی ایران (در گذشته و حال) عقدی است که به موجب آن مالی به رایگان به دیگری واگذار گردد (ماده ی ۷۹۵ قانون مدنی).
صص ۹۵-۹۶، ماجرای اموال رضا شاه و سرنوشت آنها پیچیده تر از آنست که نوشته است.
ص۹۹، نشیب و فراز رابطه ی شاه و سید ضیا بیشتر از آنست که ذکر شده.
صص۹۹- ۱۰۱، در مقایسه ی رضا شاه و محمد رضا شاه نکته های مهمی را نادیده می گیرد. می نویسد هردو معتقد بودند زنان باید کاملا از حق رای برخوردار باشند اما نمی گوید اگر چنین بود چرا رضا شاه آنها را از حق رای بهره ور نکرد. متقابل جلوه دادن باورهای دینی محمد رضا شاه وپدرش از درون مایه های کتاب میلانی است. او برتعارض شدید نظر آنها در باره ی نقش دین و روحانیت تاکید می کند اما شرایط را در نظر نمی گیرد. می نویسد محمد رضا شاه به افزایش شدید شمار مسجد ها کمک کرد و با روحانیان هم آشتی نمود. اما چرا باید افزایش شمار مسجد ها را نتیجه مستقیم تصمیم یا خواست شاه دانست؟ نویسنده بردعوت از آیت الله حسین قمی به ایران به ابتکار شاه (از طریق زین العابدین رهنما-که نام اونادرست نوشته شده) تاکید می کند . اما از سر گیری ِ فعالیت های دینی را نمی توان به سادگی پی آمد نرمش، اعتقاد ، یا مصلحت نگری ِ شاه دانست. تکاپوی دینی بخشی از حرکت هایی بود که با بهره گیری ازامکانات تنفس سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ صورت می گرفت. شاه در موقعیتی نبود که بتواند از آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر رهیافت اودر برابر دین و روحانیت بیش از هر چیز بر نگرشی ِ تاکتیکی و فایده باورانه تکیه داشت.
ص۱۰۳-۱۰۲، گرایشهای "نازی دوستانه" ی قوام را بر اساس برخی گزارش های متفقین به ترتیبی ذکر میکند که گویا این ادعا ها پایه ای داشت، بی آنکه دلیل استواری بیاورد. می گوید جاه طلبی اوبسیار فراتر ازبهره ور کردن کابینه از اختیارات قانونی آن بود. از شواهد آرشیوی ِ زیادی یاد می کند ( کدام شواهد؟) که بر پایه ی آنها ترس شاه از قوام بی پایه نبود و در نتیجه رویاروی با او موجه بود. اما نمی گوید شاه با هر دولتمرد مقتدر دیگری همین رفتار را داشت.
ص ۱۰۳، تلاش شاه برای تبانی با سر ریدر بولارد، وزیرمختار و سپس سفیر بریتانیا درایران، و دورزدن کابینه را ذکر می کند ولی معنا و پی آمدهای آن را چندان نمی کاود. آیا شاهی را که به ترفند هایی از اینگونه دست می یازید می توان بی میل به قدرت وسلطنت دانست؟
ص ۱۰۴-۱۰۵، دربررسی ِ درگیری میان قوام و شاه، از اختیاراتی که قوام در مقام نخست وزیر می بایست داشته باشد بحثی نمی کند. اینهمه تاکید بر "جاه طلبی" قوام را چکونه باید تلقی کرد؟ مگر جاه طلبی یک مفهوم تحلیلی است؟ مگر سیاستمدار می تواند جاه طلب نباشد؟ اقدام قوام را در هر موردی که بر اقتدار خود به عنوان نخست وزیر در برابر شاه تاکید کرده است به چیزی جز "جاه طلبی " تعبیر نکرده است.
ص ۱۰۷، از "گزارش [ ژنرال پتریک] هرلی" نماینده ی شخصی ِ روزولت در تهران به عنوان نخستین طرح از تلاشهای آمریکا برای "پیشبرد دموکراسی در ایران وسپس کشورهای دیگر خاورمیانه ی اسلامی" یاد می کند. هرلی هوادار افزایش نفوذ آمریکا در ایران و توجه فعال به امور این کشور بود اما درگزارش او چیزی که متضمن "تلاش " برای پیشبرد دموکراسی باشد مشهود نیست. پیشبرد دموکراسی امری نیست که به کارهایی مانند گزارش یک دیپلمات فروکاسته شود. جاداشت در اینجا اشاره ای هم به رفتار سفیران آمریکا جرج آلن و جان وایلی در تضعیف یا نا دیده گرفتن ترتیبات مشروطه ی ایران شود.
ص ۱۱۰، با توجه به تصویری که ازرهیافت شاه در امر دین ونرمش در برابرروحانیت و رابطه ی خوب با آنان ارائه می دهد رفتار آنان در هنگام انتقال جسد رضا شاه به ایران را چگونه تبیین می کند؟
ص۱۱۱، می نویسد همزمان با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم سلول های حزب کمونیست که به سرعت در حال گسترش بود نفوذ در همه ی بخش های بدنه ی سیاسی ایران از جمله ارتش را ادامه می داد. این نیازمند بحث و مدرک است.
ص ۱۱۳، می گوید شاه از انگلیسی ها خواستار احضار بولارد شد و این حق ایران به عنوان کشوری بهره ور از حاکمیت ملی بود. اما نمی گوید که چنین کاری می بایست از سوی وزارت خارجه ی ایران صورت گیرد نه شاه. گذشته از این، منبع این حرف "خاطرات فردوست" است که می نویسد شاه " بعدها گفت از مقامات انگلیسی خواسته " تا بولارد را احضار کنند. یعنی از قول فردوست روایت شده که اواز شاه شنیده که او ادعا کرده که خواستار احضار بولارد شده! بلافاصله پس از این ادعا فردوست می گوید : " باید تاکید کنم که محمد رضا شاه را انگلیسی ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آن با [الن] ترات مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران من بودم." ( خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست. جلد ۱ ص.۱۲۸). اگر کسی نوشته ی منتسب به فردوست را از منابع تاریخی محسوب کند باید معیاری موجه ارائه دهد که کدام ادعاهای منسوب به او را باید پذیرفت و کدام را باید رد کرد.
ص ۱۱۵، نام کوچک کامبخش عبدالصمد بود نه " صمد".
ص۱۱۷، ادعای شاه در"ماموریت یرای وطنم" که در ۱۹۴۴از مصدق خواست نخست وزیر شود و او این را منوط به موافقت قبلی ِ بریتانیا دانست ذکر می کند بدون آنکه تردیدی در روایت شاه، و صداقت او، و تجسسی در انگیزه های پیچیده او کند. سخن مصدق در این باره را "نامنسجم و سرهم بندی شده" می شمارد وچیزی که "که سالها پس از واقعه و زمانی که در زندان بود" به هم بافته بود. اما ادعای شاه در" ماموریت برای وطنم" را، که در سال ۱۳۳۹منتشر شد و با تاریخ نگارش خاطرات مصدق فاصله زمانی ِ نزدیکی داشت، موجه می داند. پاسخ مصدق به شاه مستدل و اصولی بود: نه شاه حق گزینش نخست وزیر را داشت و نه در آن شرایط اشغال کشور انگلیسی ها زیر بار نخست وزیری مصدق می رفتند.
ص۱۱۸، دوباره از جاه طلبی ِ بیش از حد قوام سخن می راند.
ص۱۳۰-۱۲۰، شرحی که از رفح بحران آذربایجان به دست می دهد بازگفت روایت مالوف و متعارفی است که شاه را محور آن تلاش قلمداد می کند و نقش قوام را بی رنگ وناچیزوچه بسا فرصت طلبانه و تزویر آلود و بر کنار از باورهای وطن خواهانه جلوه می دهد. در این روایت فروکاهنده، قوام سرگردان و نا استوار، یا آماده ی کنار آمدن با شوروی و امتیاز دادن به آنها، وانمود گردیده و "حل بحران آذربایجان در ۱۹۴۶" دستاورد شاه تلقی شده که خود را در این کار متاثر از مشیت الهی می دانست و از پشتیبانی آمریکا هم بهره ور بود (۱۲۷). اما قوام، که به تعبیر مولف، در رویارویی خود با شاه "نمی توانست به آسانی شکست" را بپذیرد، "دون کیشوت وارخیال های باطلی در باره ی بزرگی ِ خود" در سر می پرورد ( ۱۳۰). درگیری های اشرف پهلوی دررویارویی ِ دربار با قوام نیز بخشی از روال عادی سیاست ایران تلقی شده است. اما صرف نظر ازچند وچون ماجرای آذربایجان چرا باید سخنان دیندارانه ی شاه و ادعاهای او در بهره وری از لطف و مشیت الهی را جدی گرفت ونشانه ی باور هایی درونی و صادقانه دانست؟ چرا نباید این حرف ها را تلاشهایی توجیهی و شبه ایدئولژیکی برای برحق جلوه دادن خود دانست؟ صمیمیت و اعتقاد شاه در این موارد را چرا باد مفروض پنداشت؟
ص ۱۲۳، مظفر بقایی را "در آن سالها" یعنی دهه ۱۹۴۰ "دشمن سرسخت شاه " می شمارد. بقایی نه در آن سالها ونه هیچگاه دشمن سرسخت شاه نبود.
همان ص، این سخن بی پایه را تکرار می کند که "نشانه هایی" حاکی از این بود که قوام می خواست سلطنت را براندازد و به جای آن یک جمهوری، احتمالا به سبک شوروی، بر سر کار آورد و این ادعا را بر گزارش نامشخصی از سفارت بریتانیا مبتنی می کند. اما نمی گوید این نشانه ها چه بود.
ص۱۲۴،می گوید شاه برنامه ی خودرا برای برکناری قوام از طریق مخالفت با تلاش او در جهت خشنود کردن شوروی و پیشه وری پیش برد. واقعیت در مورد ماجرای پیچیده ی آذربایجان همانگونه که گفتیم جز این است و شاه را مصمم به مقاومت وپیشگام رفع بحران و قوام را آماده ی سازش جلوه دادن با واقعیت تاریخی ناسازگار است. شاه و سلطنت خواهان از قوام برای رفع بحران بهره بردند سپس کنارش زدند. تصویری که از قوام و انگیزه های او به دست داده شده ونحوه ی بازگفت رویدادها در این مورد نیازمند بازنگری ِ اساسی است.
ص ۱۲۸، و صفحات دیگر، لقب قوام جناب اشرف بود نه "حضرت اشرف".
ص۱۲۹،به نقل از شاه می نویسد در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۴۷ قوام خواستار دیدن شاه شد وهنگام ورود به دربار"از ترس می لرزید". کسانی که زندگی و خصال قوام را بررسی کرده باشند ادعای شاه را گزافه ای بیشتر تلقی نخواهند کرد. دلیری قوام را کسی انکار نکرده است؛ رفتار او هنگامی که خانه اش در آشوب آذر ۱۳۲۱ آتش زده شد چنان بود که بسیاری شگفت زده شدند. "لرزیدن" کسی چون او دردیدار با شاه نمونه ای است ازتوهماتی که تنها در نوشته های شاهانه می توان یافت.
ص۱۳۱، منوچهر اقبال را روزگاری از دست پروردگان قوام دانسته است؛ اودر دوره ای به قوام نزدیک شد ولی از دست نشاندگان دربار بود.
ص۱۳۶، زمینه ی ماجرای تلاش های شاه برای به دست آوردن حق انحلال مجلس پیچیده تراز آنست که ذکر کرده. منسوب کردن ماجرا به انگلیسی ها که از قول ایرج پزشکزاد به آن اشاره کرده است ناشی ازتوطئه نگری ِ ذاتی ایرانیان نیست. آن اعتقاد ناشی از گزارشی از بی بی سی بود که در ۳ نوامبر ۱۹۴۸ اعلام کرد وزیر خارجه ی ایران برای گفتگو در باره ی بازنگری ِ قانون اساسی ایران به لندن خواهد رفت.
ص۱۳۶، و صفحات دیگر ازقانون اساسی ِ ۱۹۰۵ یاد می کند. قانون اساسی ایران و متمم آن در سالهای۱۹۰۶- ۱۹۰۷ تصویب شد و در ۱۹۰۵قانون اساسی نداشتیم.
صص۱۳۸- ۱۳۹، از گسیل کردن قاسم غنی برای رفع اختلاف با فوزیه ( همسر محمد رضا شاه ) و بازگرداندن او یاد می کند ولی از نوشته های خود غنی که از منابع مهم تاریخ دوره ی شاه و زندگی ِ او با فوزیه است ذکری نمی کند.
ص۱۴۳، بقایی استاد اخلاق دانشگاه تهران بود نه فلسفه ی سیاسی. نفوذ او هم آن اندازه نبود که نویسنده گمان کرده. ارزیابی قدرت حزب زحمت کشان هم گزافه گویانه است.
ص۱۴۵،می گوید شاه می دانست که مصدق دوست خاندان پهلوی نیست. موضع مصدق در برابر شاه را نمی توان به دشمنی با خاندان پهلوی که از ادعاهای مکرر این کتاب است فروکاست. می نویسد شاه می دانست که همکاری با مصدق به معنای رویارویی ِ مستقیم با بریتانیاست. آیا معنای این سخن این است که اگرشاه نگران واکنش بریتانیا نبود مصدق را یاری می کرد؟
ص۱۴۶، جولین ایمری نماینده ی محافظه کار مجلس عوام بریتانیا بود نه دیپلمات بلند پایه.
ص۱۴۹، رزم آرا گفت "لولهنگ" یعنی آفتابه نمی توانیم بسازیم نه "دسته ی آفتابه" .
ص ۱۵۰، کسی که مصدق را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد جمال امامی بود نه جلال امامی.
ص۱۵۲، شاه در برابر تهدید انگلیسی ها به حمله به ایران گفته بود ایران چاره ای جز مقاومت نخواهد داشت اما ادعای او در کتاب "پاسخ به تاریخ" که به انگلیسی ها گفته بود خود در راس نیروها خواهد جنگید، گزافه گویانه است.
ص ۱۵۳، می نویسد مصدق(حتی پیش از۳۰ تیر۱۳۳۱)، هر چه از روحانیت بیشترگسسته شد ناگزیر شد به حزب توده بیشتر وابسته شود. ادعای وابستگی مصدق در هردومورد بی پایه است.
همان ص، کار قوام درآستانه ی ۳۰ تیر۳۱به تشکیل و معرفی کابینه نرسید. پس ادعای اینکه کابینه را از مخالفان شاه انباشت بی پایه است.
ص۱۵۴ ،در جریان ۳۰ تیر دیگر بریتانیا در ایران سفیر نداشت. سفارت را جرج مید لتن اداره می کرد که کاردار بود. ص۱۵۹، زمینه برکناری ِ حسین علا از وزارت دربار را نمی گوید.
ص۱۶۲، می نویسد "در حقیقت باور به ضرورت اصلاحات ارضی بخشی از نگرش شاه از لحظه ی آغاز پادشاهی ِ او بود." این نکته نیازمند اثبات است. چند و چون مخالفت مصدق با فروش زمینهای سلطنتی وپیشینه ی کارهم به شیوه ای مغشوش منعکس شده. این زمین ها بقایای املاک رضا شاه بود که به دولت واگذار شده بود ولی شاه درتیر ۱۳۲۸ دوباره آنها را در اختیار گرفته بود و باردیگر دراثر کوشش مصدق در اردیبهشت ۳۲ به دولت بازگردانده شد. در برابر دولت متعهد شد سالانه ۶۰ میلیون ریال به سا زمان شاهنشاهی ِ خدمات اجتماعی بپردازد که زیر نظردولت صرف امور خیریه شود. پس از کودتای مرداد ۳۲ این املاک دوباره در اختیار شاه قرارگرفت. این قضیه را تلویحا نمودار مخالفت مصدق با اصلاحات ارضی، وفروش آن املاک به دهقانان را نشانه ی دلبستگی دیرین شاه به آن اصلاحات دانستن با نگرش نقادانه ی تاریخی ناسازگار است.
ص۱۶۴، در باره هیئت هشت نفره ی مجلس (که در باره ی اختیارات شاه و نخست وزیر نظر مصدق را تایید کرد)
می گوید نه تنها شاه و مصدق از قانون اساسی استنباطی کاملا متفاوت داشتند بلکه یک عامل قوی خارجی – بریتانیا –مانع حل دوستانه ی اختلاف نظربود. این برداشت را نمی توان ژرفا نگرانه دانست. به رغم گمان نویسنده در اثر مانع تراشی های هواداران شاه گزارش هیئت هشت نفره تصویب هم نشد تا چه برسد به اجرا.
صص۱۶۷-۱۶۵، روایت نویسنده از زمینه و چند و چون رویداد ۹ اسفند ۱۳۳۱ از یکسویه ترین روایت های موجود است و کمابیش یکسره مبتنی است بر گزارش های چاپ شده ی سفارت آمریکا و هندرسون که خود در آن ماجرا درگیر بود و نه ناظر و گزارشگر صرف حوادث. نویسنده می نویسد مصدق سفارت آمریکا را "متهم " به دخالت در امور ایران کرد. این اتهام، همانگونه که از اسناد خود آمریکایی بر می آید، به هیج وجه بی پایه نبود. قوام در ماجرای ۹ اسفند دخالت نداشت.
ص۱۶۸، می نویسد آیت الله [حسین] بروجردی تا حوالی نیمه ی اسفند ۳۲ (اوائل مارس ۵۳) طرفدار آشکار مصدق بود. اینگونه نبود. بروجردی ازدر گیری آشکار سیاسی و هواداری ازمصدق یا شاه تا اواخر مرداد/اوائل شهریور۳۲- که در پی کامیابی کودتاگران شاه را تایید کرد- پرهیز نمود.
همان ص، عملیات BADAMN نداریم؛ BEDAMN است.
ص۱۶۸- ۱۷۰، بدون به دست دادن زمینه ی بسنده و تحلیل چند جانبه و بر اساس نوشته های کسانی که نه پژوهشگر تاریخ اند و نه پیشینه ی تحقیق دست اولی در این باره دارند به رفراندم سال ۱۳۳۲ می پردازد. از ادامه ی "جاه طلبی"
مصدق یاد می کند وبه ناروا آیت الله بروجردی را هم در جرگه ی کسانی مانند بقایی، زاهدی، و بهبهانی، که فعالانه برای سرنگونی حکومت مصدق فعالیت می کردند، قرار می دهد. بی هیچ مدرکی می نویسد مصدق هر چه تنها ترشد بیشتر
ناگزیر گردید به حزب توده و عناصر رادیکال جبهه ی ملی ( کدام عناصر؟ ) تکیه کند. اشاره به "اعدام وحشیانه" ی سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور دربخشی از دوره ی مصدق، می کند ( چرا اعدام؟ ) ، و اینکه ادعاهایی جنجالی (sensational allegations) درباره ی دخالت سلطنت خواهان در قتل او شد، اما نمی گوید این قتل کار چه کسانی بود. افشار طوس در ۲۲ آوریل به قتل رسید و جنازه ی او چهار روز بعد پیدا شد نه در ۱۴ آوریل. بحث او در این زمینه ها شکل تعدیل یافته ای از ادعاهای کسانی مانند زاهدی است. سخنان او در باره ی رفراندم ( نگاه کنید به توضیح در باره ی صص۱۸۴-۱۸۵)، وهمچنین اختیارات مصدق و معنای دموکراسی هم با توجه به نقشی که دست کم تلویحا برای شاه قائل است تناقض آمیز است. هم قبول دارد که شاه به قانون اساسی پایبند نبود و هم او را بازیگری اساسی و عملا بر حق در صحنه ی سیاسی ایران می داند و معارضانش را به بلند پروازی یا نفی دموکراسی متهم می کند. می گوید چون مجلس منحل شده بود و "فترت" پیش آمده بود پس شاه حق برکناری مصدق را داشت. اما حتی اگر فرض کنیم که فرمان برکناری ِ مصدق خدشه دار و مشکوک هم نبود، و هر وقت که مجلسی در کار نبود شاه حق برکناری نخست وزیر را داشت، در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ که ظاهرا فرمان برکناری مصدق صادر شد مجلس هفدهم هنوز رسما منحل نشده بود. انحلال مجلس روز ۲۵ مرداد اعلام شد . گذشته از این از نظر نمایندگان مخالف مصدق که استعفا نداده بودند مجلس همچنان وجود داشت و "فترت " ی در میان نبود که شاه را مجاز به عزل نخست وزیر کند.
دستاویز قراردادن قانون اساسی برای موجه جلوه دادن فرمان شاه در برکناری مصدق روح و کلیت آن قانون را نادیده می گیرد و پرسش های زیادی را دامن می زند. توسل گزینشگرانه به قانون اساسی برای توجیه رفتار دودمانی که از آغاز کار خود را با نادیده گرفتن قانون اساسی آغاز کرد، تلاش کارآمد و سودمندی نیست. حتی اگرموضوعاتی مانند کودتای ۱۲۹۹ را هم نادیده بگیریم هیچ صاحب نظری در امور مشروطیت را نمی توان یافت که اقدام رضا خان پهلوی را، در توسل اجبار آمیز به مجلس پنجم (۹ آبان ۱۳۰۴) برای خلع قاجارها و گماشتن اوبه حکومت موقت، نقض آشکارقانون اساسی وقت ایران نداند. راه قانونی ِِ این کار مجلس موسسان بود. توسل ابزاری و گهگاه به قانون اساسی برای توجیه قانونی بودن فرمان برکناری مصدق از سوی کسانی که کارهای معارض قانون اساسی ِ شاهان را به دیده ی اغماض می نگرند اعتقادی را دامن نمی زند. مردمی که هنوز بهای سترگ این تلقی ِ فروکاهنده از قانون اساسی را می پردازند چنین برداشت هایی را بر نمی تابند. نویسنده می کوشد از سلطنت خواهان سنتی ِ متعارف فاصله بگیرد ولی بحث او در باره ی ترفند قانونی جلوه دادن برکناری مصدق این فاصله را می کاهد.
مولف با اینکه بی اعتقادی ِ بنیادی شاه به ترتیبات مشروطه را نمی تواند نادیده بگیرد نقش سیاسی ِ فعال او را از مفروضات سیاست ایران می شمارد، بدون آنکه بتواند این نقش را توجیه کند. از جمله سخنانی که در باره مصدق می گوید این است که "دشمن" شاه بود. روشن نیست مراد از این تعبیر چیست. چرا برداشت یا نظر شاه در باره ی مخالفانش را باید بدون سنجشگری تکرار کرد؟ آگر مراد از دشمن "مخالف" یا "منتقد" است پرسش این است که آیا هر کسی که صمیمانه در بند مشروطیت و قانون اساسی بود می توانست مخالف یا منتقد نقش فعال شاه در حکومت بر کشور نباشد؟
[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]
(انتشارات پالگریو-مک میلان، ۲۰۱۱ )
Abbas Milani, The Shah (Palgrave Macmillan, 2011).
(بخش نخست)
درآمد
گام نهادن عباس میلانی به عرصه ی تاریخ نگاری پیشینه ی درازی ندارد. گرایش اصلی ِ او به ادبیات معاصر ودلبستگی های روشنفکرانه بوده است و رویکرد او به زندگینامه نویسی نیز با علایق و زمینه های ِ فکری او نزدیک است. کتاب نخست او - که ریشه در مقاله ی کوتاهی برای دانشنامه ی ایرانیکا داشت- تصویری همدلانه از هویدا به دست داد. دامنه ی محدود آن کار و اینکه نخستین نوشته در باره ی هویدا بود توجهی برانگیخت و خوانندگان زیادی یافت. واکنش خرده گیرانه در باره ی آن هم کم نبود.( از نمونه ها نوشته ی مصطفی رحیمی بود که زیر عنوان "معمای میلانی" به چاپ رسید و "سبب تالیف" آن کتاب را معما دانست نه زندگی ِ هویدا را). کتاب دوم او در حوزه ی تاریخ، "ایرانیان نامدار"
(Eminent Persians)، به خواست و سرمایه ی مادی ِ شماری از خود آن نامداران فراهم آمد. آن کتاب گردهم آمده ی ناهمگونی از زندگینامه های کوتاهی بود که برخی از "نامداران" و بستگان آنها را خوش آمد و شماری را نیز ناخشنود کرد. پژوهشگران از این کتاب - که، به رغم حجم، به بهایی مناسب عرضه شد- به نیم نگاهی گذشتند. برخی از اینان، و دوستداران نوشته های میلانی، چشم به راه کتاب او در باره ی شاه بودند. این انتظار بر این باور تکیه داشت که او مدت هاست در این باره بررسی کرده واز دانسته ها ودستمایه ی فکری لازم بهره ور است و کتابی خواندنی و چه بسا بینشورانه و در خور اعتماد عرضه خواهد کرد.
آیا این انتظار در باره ی کتابی که مولف می گوید ده سال را صرف آن کرده است بر آورده شده؟ در آنچه در زیر خواهد آمد به این پرسش خواهم پرداخت. به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می توانیم این کتاب را دارای دو جنبه بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می پردازد - کودکی و مدرسه، رابطه با اعضای دیگر خانواده ، ازدواج ها، حالات شخصی، کفش و پوشاک، رانندگی و خلبانی، تندرستی وبیماری، سفرها، عشق و عواطف، باورها، توهمات و شایعه ها، و موضوعاتی از این قبیل. مولف درگزارش این گونه موضوعات، و بررسی ِ ویژگی های خلق و خوی شاه، ورزیدگی نشان می دهد ودر این حوزه ها نکته هایی را در کتاب می گنجاند که برخی از آنها را پیشتر، یا به این صورت، نشنیده بودم و برایم تازگی داشت. در باره ی این ابعاد از زندگی شاه و دیگر سیاستگران ایران دانسته های چندانی در دست نیست. اینگونه آگاهی ها شاید زمانی در پی ِ دسترسی به اسناد موجود در ایران افزوده شود. داوری در باره ی اطلاعات فراهم آمده در این موارد آسان نیست و مهم پنداشتن یا نپنداشتن آنها هم به دیدگاه ها و پسند های افراد بستگی دارد. جنبه ی دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلی ِ آنست، بررسی ِ نقش و زیست سیاسی ِ شاه و زمینه ی تاریخی ِ گسترده تر زندگی اوست؛ چون خود نیز در این زمینه ها پژوهش هایی کرده ام می توانم آسان تر در باره آنها داوری کنم.
به باور من کسانی که خواستار درک ژرفانگرانه ی زندگی ِ سیاسی ِ شاه و زمینه های تاریخی آنند این کتاب را به اندازه ی کسانی که در پی دانسته هایی در باره ی زندگی ِ خصوصی اوهستند سودمند نخواهند یافت. برای آنکه گام ناچیز ی در روشن گری ِ تاریخی برداشته باشم به بررسی ِ این کتاب ( یا جنبه ی اصلی ِ آن به معنایی که توضیح دادم ) دست یازیده ام و به چیزی جز حقیقت پژوهی وسنجشگری ِ بی پرده و پروا نیندیشیده ام. تنها در سایه ی نقد است که دانشوری به پیش می رود و هنجارهای پژوهشگری استوار می گردد. نخستین موضوعی که در خواندن سنجشگرانه ی این کتاب جلب نظر می کند این است که متاسفانه اشتباهات فراوانی به آن راه یافته اند؛ موارد گوناگونی را نیز می توان یافت که واقعیت ها، نکته ها و ظرافت هایی نادیده گرفته شده اند یا به گونه ای ناسازگار با دانسته های تاریخی بازتاب یافته اند. برای اینکه این سخن بی پایه نباشد ده فصل نخست از مجموع بیست فصل این کتاب را بررسی کرده ام و برخی (نه همه ی) اینگونه موارد را بر شمرده ام تا ارزیابی کلی تری را که سپس در میان خواهم نهاد نا موجه به نظر نیاید. اگر می خواستم در یک گفتار همه ی فصل های این کتاب را بررسی کنم نوشته ازحد شکیبایی ِ خوانندگان بسیار فراتر می رفت. در فرصتی دیگر به فصل های بعدی ِ این کتاب خواهم پرداخت. تلاش در بازشناخت حقیقت و درست از نادرست، واحساس مسؤولیت در برابر نسل جوان وکسانی که مجال جستجوگری ِ تاریخی را ندارند، باید بر همه ی ملاحظات دیگر سایه افکن شود. امیدوارم مولف نیز با همین انگیزه زمانی فرصت بازنگری اساسی در این کتاب را پیدا کند و نکته هایی را که این نگارنده برشمرده است، یا پژوهشگران دیگریادآوری خواهند کرد، مد نظر قرار دهد.
نمونه ها
ص ۱۲، چمکران باید جمکران باشد.
ص۱۳، از تهران سال ۱۹۱۹ می نویسد و از ترسناکی و دزدان و راهزنان وتوحش و فساد "داروغه" ها. اما داروغه از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم در شهرهای بزرگ ایران از میان رفته بود. در تهران ناصرالدین شاه در ۱۸۷۹ نظمیه یا پلیس را به وجود آورد و سال بعد هم نیروی مشابهی در تبریز تشکیل شد.
ص۱۶، ازتشکیلات سید حسین کاشی در کاشان نام می برد. درست نایب حسین کاشی است.
ص۱۷، می نویسد در خراسان شواهدی حاکی بود که حاکم آنجا احمد قوام ( قوام السلطنه) در فکر اعلام استقلال بود. این ادعا با واقعیت تاریخی منطبق نیست.
ص ۱۸( و ۴۴۴)، نام ولیعهد احمد شاه محمد حسن میرزا بود نه محمد علی میرزا.
ص۱۹، و صفحات دیگر، روابط ایران و بریتانیا تا سال۱۹۴۳ در حد سفارت کبرا نبود و سفیر "وزیر مختار" (minister) نامیده می شد( رابطه با آمریکا نیز در سال ۱۹۴۴ به سطح سفارت برکشیده شد؛ پیش از آن نمایندگان آن کشور نیز وزیر مختار نامیده می شدند).
همان ص، می نویسد در ظرف چند ساعت پس از به قدرت رسیدن ، سید ضیا و رضا خان ۴۰۰ نفر از اعیان را دستگیر کردند. واقعیت این است که در ظرف ۴روز کمتر از صد نفردستگیر شدند.
ص۲۴، دوباره در باره ی قوام می نویسد او در ۱۹۲۱حاکم خراسان بود و" اشتهایش برای قدرت" حدی نمی شناخت. سید ضیا دستور دستگیری او و آوردنش به تهران را صادر کرد ولی پیش از ورود او به تهران سید بر کنار شده بود. واقعیت این است که قوام نیز، که مانند مصدق مشروعیت نخست وزیری ِ سید ضیا را نپذیرفته بود، به دستور او بازداشت شد و در هنگام سقوط کا بینه ی سید ضیا در تهران در زندان بود.
ص۲۷، بدون اینکه به زمینه و دامنه ی فشار ها اشاره کند می نویسد (درجلسه ی تاریخی ۹ آبان ۱۳۰۴) تنها ۴ نماینده ی مجلس علیه انحلال پادشاهی قاجاررای دادند. واقعیت این است که نمایندگانی هم که علیه ماد ه ی واحد خلع قاجاریه نطق کردند در رای گیری شرکت نکردند و از مجلس خارج شدند. دست کم ده نفربا آن طرح- که زمینه ی پادشاهی رضا خان پهلوی را فراهم کرد - مخالفت کمابیش فعال کردند و رویهمرفته کسانی که مخالفت خودرا به شیوه های گوناگون، از جمله غیبت از مجلس، نشان دادند بیش از ۲۵ نفر بود.
ص ۳۳، در مورد مراسم سوگند نگاه کنید به توضیحات مربوط به صص ۸۷-۸۶ که در ادامه می آید.
ص ۵۵، تاریخ قرار داد دارسی ۱۹۰۱ بود نه ۱۹۰۰؛ دردفاع ضمنی از قراداد نفت ۱۹۳۳ می نویسد ۲۰در صد سود شرکت نفت و تمام شعبات جهانی آن را نصیب ایران می کرد. اما این که ۳۲ سال دیگر را بر مدت قرارداد افزود ذکر نمی کند. اعتراف می کند که انگلیسیان سخت کوشیدند سهم ایران از درآمد شعبات شرکت را نپردازند ولی می افزاید وقتی نفت ملی شد این نیز از میان رفت. به جایگاهی که شرکت نفت در سیاست ایران یافته بود، وبه کنترلی که آن شرکت بر دفتر حساب ها و چند وچون درآمد و هزینه داشت و اینکه عملا چه چیزی نصیب ایران می شد، اشاره ای نمی کند.
ص ۶۱، سبب های اصلی ِ نزدیکی ِ ارنست پرون به شاه را یکی دینداری پرون و دیگر شایعه دوستی او می داند. چنین تبیینی را، که بر چیزی جز گمان نویسنده تکیه ندارد، سخت می توان پذیرفتنی پنداشت.
ص ۶۸، خواست دولت ایران را، که نام بین المللی ِ کشور به جا ی "پرشیا" ایران باشد، تلویحا با نازیسم یا اسطوره ی نژاد آریایی پیوند می دهد که موجه نیست.
ص ۶۹، بر پایه ی کتاب حمید شوکت، به داستان در گیری ِ قوام در تو طئه ای با آلمان نازی علیه رضا شاه، همزمان با اشغال ایران، اشاره می کند. اما این داستان بی پایه تر و ابهام آمیز تر از آنست که تصور شده. ادعاها یی که در مورد قوام و رهبری ِ کودتایی علیه رضا شاه شده است نیازمند اسناد استواراست. قوام، با توجه به شرایط سیاسی ِ آن
روزگار، می خواست به گونه ای رفتار کند که بتواند با هر طرفی که در جنگ برنده شود میانه ی خوبی داشته باشد. در این صفحه ها طوری وانمود شده است که گویا اقدام بریتانیا و شوروی در اشغال ایران برای مقابله با خطر نازیسم موجه بود.
ص ۷۳، تاریخ آغاز نخست وزیری ِ علی منصور تیر ۱۳۱۹/ ژوئن ۱۹۴۰ است نه ژوئیه ۱۹۴۱.
ص ۷۹، می گوید تصمیم سران ارتش به "تسلیم" که خشم رضا شاه را دامن زد با مشورت و تائید ولیعهد-محمد رضا پهلوی - اتخاذ شده بود. نخست آنکه چیزی که سبب خشم رضا شاه شد تصمیم به مرخص کردن سربازان وظیفه بود که فروپاشی ِ ارتش را تسریع کرد؛ دوم آنکه توضیحی لازم است که ولیعهد آن هنگام چه نقش یا مسؤولیتی در این زمینه ها داشت وآیا در موقعیتی بود که چنین کند؟همچنین ماخذ این سخن که رضا شاه در اثر میانجی گری ِ ولیعهد از اعدام فوری ِ سرلشکر احمد نخجوان صرف نظر کرد ذکر نشده و این ادعا پذیرفتنی به نظر نمی رسد. رضا شاه در آن روزها دیگر در موقعیتی نبود که دستوراعدام کسی را بدهد.
ص ۸۰ ، روایت فریدون جم از روزهای دلهره و بی تابی ِ رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ را می آورد ولی نه روایت مهم عباسقلی گلشائیان را.
ص ۸۱، حمله رادیو آلمان به رضا شاه از مدت ها پیش تر از موقعی شرع شد که گمان کرده است.
صص۸۱- ۸۲، وزیر خارجه ی کابینه ی فروغی درشهریور ۲۰ محمد ساعد نبود. او سفیر ایران در مسکو بود و نمی توانست همزمان در تهران باشد و در کنار فروغی زمینه ی استفای رضا شاه و تداوم سلسه پهلوی را فراهم کند. وزیر خارجه علی سهیلی بود.
ص۸۲، می نویسد کار در خور و اعتبارآور فروغی و ساعد ( منظور سهیلی است) این بود که پایداری نشان دادند و بر خردمندی ِ جانشینی ِ ولیعهد به جای پدرش تاکید کردند. این داوری نیازمند توجیه است.
ص۸۶، می گوید به روایتی رضا شاه در آستانه ی استعفا گفته بود چه کسی جای من را می گیرد؟ این ولیعهد به هیچ وجه توانایی این کار را ندارد. منبع ذکر نشده؛ گفتن آشکار چنین حرفی از کسی که همه ی تلاشش را متوجه جانشینی ِ فرزندش به جای خود کرده بود ، حتی اگرنشانه ی مکنونات قلبی باشد. موجه به نظر نمی رسد.
صص۸۷-۸۶ در مورد مراسم ادای سوگند محمد رضا شاه در مجلس به تفصیل می نویسد و می گوید سخنان او در مجلس هنگا م سوگند با سخنان پدرش کاملا در تقابل بود. نطق محمد رضا شاه طولانی تر ازنطق پدرش و انباشته از واژه های مربوط به حقوق الاهی سلطنت بود. از نود وسه کلمه ی آن چهل و نه کلمه مستقیما به مفاهیم و اندیشه های دینی مربوط بود. سوگند رضا شاه سوگند یک پادشاه مدرن بود ولی فرزند او به اندیشه های قرون وسطایی در باره ی حقوق الاهی سلطنت تمسک جست. اما بر خلاف تصور میلانی هر دو سوگند یکی بود. هردوشاه می بایست در مراسم ادای سوگند اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را در مجلس بخوانند و هردو چنین کردند. نطق کوتاهی را هم که شاه پس از سوگند ایراد کرد فروغی و همکارانش تهیه کرده بودند. درهر حال هیچ سخنی از حقوق الاهی ِ سلطنت در میان نیامد. برای روشن شدن مطلب اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را می آورم :
هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
میلانی متن سوگند یادشده را نمودار فکر و مکنونات قلبی خود ِ شاه پنداشته است! اگر به قانون اساسی توجه کرده بود چنین خطایی نمی کرد. میلانی با تکیه بر اینگونه شواهد و با تاکید بر باورهای دینی شاه ادعای او در این باره را که برای خود ماموریتی الاهی قائل بود پذیرفتنی جلوه می دهد و برای آن زمینه و محملی پدید می آورد.
ص ۸۹، شاه را شاه جوانی بی میل به سلطنت می نامد . اما آنچه شاه در نگاهداشت سلطنت خود کرد و ترفندهایی را که به کارگرفت نشانه ی بی میلی نمی توان پنداشت.
ص ۹۰، از سلطنت دویست ساله ی خاندان ملک فاروق یاد می کند اما آن دودمان کمتر از ۱۵۰ سال بر قرار ماند.
ص ۹۴، دلایل توجه بریتانیا به جواهرات سلطنتی ایران پیچیده تر از آنست که گمان کرده.
ص ۹۵، از غصب عملی ِ حدود ۲۰۰۰ ده از سوی رضا شاه یاد می کند. شمار بیشتر بود. میزان سپرده ی نقدی اودر ایران هم ۶۸ میلیون ریال نبود ۶۸ میلیون تومان بود.
ص ۹۶، در مورد انتقال اموال رضا شاه یا "هبه کردن" آنها به فرزندش با زبانی پیچیده می نویسد. هبه کردن دراصطلاح فقه شیعه "مشروع نمودن انتقال اجباری اموال است از طریق وانمود کردن به اینکه فروشی مبتنی بر رضایت است و در برابرپرداخت یک شاخه نبات." هبه کردن چنین معنایی ندارد و این تعبیر ماهیت آن را- که متضمن اِعمال اراده است- نقض می کند. "هبه" درقانون مدنی ایران (در گذشته و حال) عقدی است که به موجب آن مالی به رایگان به دیگری واگذار گردد (ماده ی ۷۹۵ قانون مدنی).
صص ۹۵-۹۶، ماجرای اموال رضا شاه و سرنوشت آنها پیچیده تر از آنست که نوشته است.
ص۹۹، نشیب و فراز رابطه ی شاه و سید ضیا بیشتر از آنست که ذکر شده.
صص۹۹- ۱۰۱، در مقایسه ی رضا شاه و محمد رضا شاه نکته های مهمی را نادیده می گیرد. می نویسد هردو معتقد بودند زنان باید کاملا از حق رای برخوردار باشند اما نمی گوید اگر چنین بود چرا رضا شاه آنها را از حق رای بهره ور نکرد. متقابل جلوه دادن باورهای دینی محمد رضا شاه وپدرش از درون مایه های کتاب میلانی است. او برتعارض شدید نظر آنها در باره ی نقش دین و روحانیت تاکید می کند اما شرایط را در نظر نمی گیرد. می نویسد محمد رضا شاه به افزایش شدید شمار مسجد ها کمک کرد و با روحانیان هم آشتی نمود. اما چرا باید افزایش شمار مسجد ها را نتیجه مستقیم تصمیم یا خواست شاه دانست؟ نویسنده بردعوت از آیت الله حسین قمی به ایران به ابتکار شاه (از طریق زین العابدین رهنما-که نام اونادرست نوشته شده) تاکید می کند . اما از سر گیری ِ فعالیت های دینی را نمی توان به سادگی پی آمد نرمش، اعتقاد ، یا مصلحت نگری ِ شاه دانست. تکاپوی دینی بخشی از حرکت هایی بود که با بهره گیری ازامکانات تنفس سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ صورت می گرفت. شاه در موقعیتی نبود که بتواند از آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر رهیافت اودر برابر دین و روحانیت بیش از هر چیز بر نگرشی ِ تاکتیکی و فایده باورانه تکیه داشت.
ص۱۰۳-۱۰۲، گرایشهای "نازی دوستانه" ی قوام را بر اساس برخی گزارش های متفقین به ترتیبی ذکر میکند که گویا این ادعا ها پایه ای داشت، بی آنکه دلیل استواری بیاورد. می گوید جاه طلبی اوبسیار فراتر ازبهره ور کردن کابینه از اختیارات قانونی آن بود. از شواهد آرشیوی ِ زیادی یاد می کند ( کدام شواهد؟) که بر پایه ی آنها ترس شاه از قوام بی پایه نبود و در نتیجه رویاروی با او موجه بود. اما نمی گوید شاه با هر دولتمرد مقتدر دیگری همین رفتار را داشت.
ص ۱۰۳، تلاش شاه برای تبانی با سر ریدر بولارد، وزیرمختار و سپس سفیر بریتانیا درایران، و دورزدن کابینه را ذکر می کند ولی معنا و پی آمدهای آن را چندان نمی کاود. آیا شاهی را که به ترفند هایی از اینگونه دست می یازید می توان بی میل به قدرت وسلطنت دانست؟
ص ۱۰۴-۱۰۵، دربررسی ِ درگیری میان قوام و شاه، از اختیاراتی که قوام در مقام نخست وزیر می بایست داشته باشد بحثی نمی کند. اینهمه تاکید بر "جاه طلبی" قوام را چکونه باید تلقی کرد؟ مگر جاه طلبی یک مفهوم تحلیلی است؟ مگر سیاستمدار می تواند جاه طلب نباشد؟ اقدام قوام را در هر موردی که بر اقتدار خود به عنوان نخست وزیر در برابر شاه تاکید کرده است به چیزی جز "جاه طلبی " تعبیر نکرده است.
ص ۱۰۷، از "گزارش [ ژنرال پتریک] هرلی" نماینده ی شخصی ِ روزولت در تهران به عنوان نخستین طرح از تلاشهای آمریکا برای "پیشبرد دموکراسی در ایران وسپس کشورهای دیگر خاورمیانه ی اسلامی" یاد می کند. هرلی هوادار افزایش نفوذ آمریکا در ایران و توجه فعال به امور این کشور بود اما درگزارش او چیزی که متضمن "تلاش " برای پیشبرد دموکراسی باشد مشهود نیست. پیشبرد دموکراسی امری نیست که به کارهایی مانند گزارش یک دیپلمات فروکاسته شود. جاداشت در اینجا اشاره ای هم به رفتار سفیران آمریکا جرج آلن و جان وایلی در تضعیف یا نا دیده گرفتن ترتیبات مشروطه ی ایران شود.
ص ۱۱۰، با توجه به تصویری که ازرهیافت شاه در امر دین ونرمش در برابرروحانیت و رابطه ی خوب با آنان ارائه می دهد رفتار آنان در هنگام انتقال جسد رضا شاه به ایران را چگونه تبیین می کند؟
ص۱۱۱، می نویسد همزمان با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم سلول های حزب کمونیست که به سرعت در حال گسترش بود نفوذ در همه ی بخش های بدنه ی سیاسی ایران از جمله ارتش را ادامه می داد. این نیازمند بحث و مدرک است.
ص ۱۱۳، می گوید شاه از انگلیسی ها خواستار احضار بولارد شد و این حق ایران به عنوان کشوری بهره ور از حاکمیت ملی بود. اما نمی گوید که چنین کاری می بایست از سوی وزارت خارجه ی ایران صورت گیرد نه شاه. گذشته از این، منبع این حرف "خاطرات فردوست" است که می نویسد شاه " بعدها گفت از مقامات انگلیسی خواسته " تا بولارد را احضار کنند. یعنی از قول فردوست روایت شده که اواز شاه شنیده که او ادعا کرده که خواستار احضار بولارد شده! بلافاصله پس از این ادعا فردوست می گوید : " باید تاکید کنم که محمد رضا شاه را انگلیسی ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آن با [الن] ترات مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران من بودم." ( خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست. جلد ۱ ص.۱۲۸). اگر کسی نوشته ی منتسب به فردوست را از منابع تاریخی محسوب کند باید معیاری موجه ارائه دهد که کدام ادعاهای منسوب به او را باید پذیرفت و کدام را باید رد کرد.
ص ۱۱۵، نام کوچک کامبخش عبدالصمد بود نه " صمد".
ص۱۱۷، ادعای شاه در"ماموریت یرای وطنم" که در ۱۹۴۴از مصدق خواست نخست وزیر شود و او این را منوط به موافقت قبلی ِ بریتانیا دانست ذکر می کند بدون آنکه تردیدی در روایت شاه، و صداقت او، و تجسسی در انگیزه های پیچیده او کند. سخن مصدق در این باره را "نامنسجم و سرهم بندی شده" می شمارد وچیزی که "که سالها پس از واقعه و زمانی که در زندان بود" به هم بافته بود. اما ادعای شاه در" ماموریت برای وطنم" را، که در سال ۱۳۳۹منتشر شد و با تاریخ نگارش خاطرات مصدق فاصله زمانی ِ نزدیکی داشت، موجه می داند. پاسخ مصدق به شاه مستدل و اصولی بود: نه شاه حق گزینش نخست وزیر را داشت و نه در آن شرایط اشغال کشور انگلیسی ها زیر بار نخست وزیری مصدق می رفتند.
ص۱۱۸، دوباره از جاه طلبی ِ بیش از حد قوام سخن می راند.
ص۱۳۰-۱۲۰، شرحی که از رفح بحران آذربایجان به دست می دهد بازگفت روایت مالوف و متعارفی است که شاه را محور آن تلاش قلمداد می کند و نقش قوام را بی رنگ وناچیزوچه بسا فرصت طلبانه و تزویر آلود و بر کنار از باورهای وطن خواهانه جلوه می دهد. در این روایت فروکاهنده، قوام سرگردان و نا استوار، یا آماده ی کنار آمدن با شوروی و امتیاز دادن به آنها، وانمود گردیده و "حل بحران آذربایجان در ۱۹۴۶" دستاورد شاه تلقی شده که خود را در این کار متاثر از مشیت الهی می دانست و از پشتیبانی آمریکا هم بهره ور بود (۱۲۷). اما قوام، که به تعبیر مولف، در رویارویی خود با شاه "نمی توانست به آسانی شکست" را بپذیرد، "دون کیشوت وارخیال های باطلی در باره ی بزرگی ِ خود" در سر می پرورد ( ۱۳۰). درگیری های اشرف پهلوی دررویارویی ِ دربار با قوام نیز بخشی از روال عادی سیاست ایران تلقی شده است. اما صرف نظر ازچند وچون ماجرای آذربایجان چرا باید سخنان دیندارانه ی شاه و ادعاهای او در بهره وری از لطف و مشیت الهی را جدی گرفت ونشانه ی باور هایی درونی و صادقانه دانست؟ چرا نباید این حرف ها را تلاشهایی توجیهی و شبه ایدئولژیکی برای برحق جلوه دادن خود دانست؟ صمیمیت و اعتقاد شاه در این موارد را چرا باد مفروض پنداشت؟
ص ۱۲۳، مظفر بقایی را "در آن سالها" یعنی دهه ۱۹۴۰ "دشمن سرسخت شاه " می شمارد. بقایی نه در آن سالها ونه هیچگاه دشمن سرسخت شاه نبود.
همان ص، این سخن بی پایه را تکرار می کند که "نشانه هایی" حاکی از این بود که قوام می خواست سلطنت را براندازد و به جای آن یک جمهوری، احتمالا به سبک شوروی، بر سر کار آورد و این ادعا را بر گزارش نامشخصی از سفارت بریتانیا مبتنی می کند. اما نمی گوید این نشانه ها چه بود.
ص۱۲۴،می گوید شاه برنامه ی خودرا برای برکناری قوام از طریق مخالفت با تلاش او در جهت خشنود کردن شوروی و پیشه وری پیش برد. واقعیت در مورد ماجرای پیچیده ی آذربایجان همانگونه که گفتیم جز این است و شاه را مصمم به مقاومت وپیشگام رفع بحران و قوام را آماده ی سازش جلوه دادن با واقعیت تاریخی ناسازگار است. شاه و سلطنت خواهان از قوام برای رفع بحران بهره بردند سپس کنارش زدند. تصویری که از قوام و انگیزه های او به دست داده شده ونحوه ی بازگفت رویدادها در این مورد نیازمند بازنگری ِ اساسی است.
ص ۱۲۸، و صفحات دیگر، لقب قوام جناب اشرف بود نه "حضرت اشرف".
ص۱۲۹،به نقل از شاه می نویسد در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۴۷ قوام خواستار دیدن شاه شد وهنگام ورود به دربار"از ترس می لرزید". کسانی که زندگی و خصال قوام را بررسی کرده باشند ادعای شاه را گزافه ای بیشتر تلقی نخواهند کرد. دلیری قوام را کسی انکار نکرده است؛ رفتار او هنگامی که خانه اش در آشوب آذر ۱۳۲۱ آتش زده شد چنان بود که بسیاری شگفت زده شدند. "لرزیدن" کسی چون او دردیدار با شاه نمونه ای است ازتوهماتی که تنها در نوشته های شاهانه می توان یافت.
ص۱۳۱، منوچهر اقبال را روزگاری از دست پروردگان قوام دانسته است؛ اودر دوره ای به قوام نزدیک شد ولی از دست نشاندگان دربار بود.
ص۱۳۶، زمینه ی ماجرای تلاش های شاه برای به دست آوردن حق انحلال مجلس پیچیده تراز آنست که ذکر کرده. منسوب کردن ماجرا به انگلیسی ها که از قول ایرج پزشکزاد به آن اشاره کرده است ناشی ازتوطئه نگری ِ ذاتی ایرانیان نیست. آن اعتقاد ناشی از گزارشی از بی بی سی بود که در ۳ نوامبر ۱۹۴۸ اعلام کرد وزیر خارجه ی ایران برای گفتگو در باره ی بازنگری ِ قانون اساسی ایران به لندن خواهد رفت.
ص۱۳۶، و صفحات دیگر ازقانون اساسی ِ ۱۹۰۵ یاد می کند. قانون اساسی ایران و متمم آن در سالهای۱۹۰۶- ۱۹۰۷ تصویب شد و در ۱۹۰۵قانون اساسی نداشتیم.
صص۱۳۸- ۱۳۹، از گسیل کردن قاسم غنی برای رفع اختلاف با فوزیه ( همسر محمد رضا شاه ) و بازگرداندن او یاد می کند ولی از نوشته های خود غنی که از منابع مهم تاریخ دوره ی شاه و زندگی ِ او با فوزیه است ذکری نمی کند.
ص۱۴۳، بقایی استاد اخلاق دانشگاه تهران بود نه فلسفه ی سیاسی. نفوذ او هم آن اندازه نبود که نویسنده گمان کرده. ارزیابی قدرت حزب زحمت کشان هم گزافه گویانه است.
ص۱۴۵،می گوید شاه می دانست که مصدق دوست خاندان پهلوی نیست. موضع مصدق در برابر شاه را نمی توان به دشمنی با خاندان پهلوی که از ادعاهای مکرر این کتاب است فروکاست. می نویسد شاه می دانست که همکاری با مصدق به معنای رویارویی ِ مستقیم با بریتانیاست. آیا معنای این سخن این است که اگرشاه نگران واکنش بریتانیا نبود مصدق را یاری می کرد؟
ص۱۴۶، جولین ایمری نماینده ی محافظه کار مجلس عوام بریتانیا بود نه دیپلمات بلند پایه.
ص۱۴۹، رزم آرا گفت "لولهنگ" یعنی آفتابه نمی توانیم بسازیم نه "دسته ی آفتابه" .
ص ۱۵۰، کسی که مصدق را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد جمال امامی بود نه جلال امامی.
ص۱۵۲، شاه در برابر تهدید انگلیسی ها به حمله به ایران گفته بود ایران چاره ای جز مقاومت نخواهد داشت اما ادعای او در کتاب "پاسخ به تاریخ" که به انگلیسی ها گفته بود خود در راس نیروها خواهد جنگید، گزافه گویانه است.
ص ۱۵۳، می نویسد مصدق(حتی پیش از۳۰ تیر۱۳۳۱)، هر چه از روحانیت بیشترگسسته شد ناگزیر شد به حزب توده بیشتر وابسته شود. ادعای وابستگی مصدق در هردومورد بی پایه است.
همان ص، کار قوام درآستانه ی ۳۰ تیر۳۱به تشکیل و معرفی کابینه نرسید. پس ادعای اینکه کابینه را از مخالفان شاه انباشت بی پایه است.
ص۱۵۴ ،در جریان ۳۰ تیر دیگر بریتانیا در ایران سفیر نداشت. سفارت را جرج مید لتن اداره می کرد که کاردار بود. ص۱۵۹، زمینه برکناری ِ حسین علا از وزارت دربار را نمی گوید.
ص۱۶۲، می نویسد "در حقیقت باور به ضرورت اصلاحات ارضی بخشی از نگرش شاه از لحظه ی آغاز پادشاهی ِ او بود." این نکته نیازمند اثبات است. چند و چون مخالفت مصدق با فروش زمینهای سلطنتی وپیشینه ی کارهم به شیوه ای مغشوش منعکس شده. این زمین ها بقایای املاک رضا شاه بود که به دولت واگذار شده بود ولی شاه درتیر ۱۳۲۸ دوباره آنها را در اختیار گرفته بود و باردیگر دراثر کوشش مصدق در اردیبهشت ۳۲ به دولت بازگردانده شد. در برابر دولت متعهد شد سالانه ۶۰ میلیون ریال به سا زمان شاهنشاهی ِ خدمات اجتماعی بپردازد که زیر نظردولت صرف امور خیریه شود. پس از کودتای مرداد ۳۲ این املاک دوباره در اختیار شاه قرارگرفت. این قضیه را تلویحا نمودار مخالفت مصدق با اصلاحات ارضی، وفروش آن املاک به دهقانان را نشانه ی دلبستگی دیرین شاه به آن اصلاحات دانستن با نگرش نقادانه ی تاریخی ناسازگار است.
ص۱۶۴، در باره هیئت هشت نفره ی مجلس (که در باره ی اختیارات شاه و نخست وزیر نظر مصدق را تایید کرد)
می گوید نه تنها شاه و مصدق از قانون اساسی استنباطی کاملا متفاوت داشتند بلکه یک عامل قوی خارجی – بریتانیا –مانع حل دوستانه ی اختلاف نظربود. این برداشت را نمی توان ژرفا نگرانه دانست. به رغم گمان نویسنده در اثر مانع تراشی های هواداران شاه گزارش هیئت هشت نفره تصویب هم نشد تا چه برسد به اجرا.
صص۱۶۷-۱۶۵، روایت نویسنده از زمینه و چند و چون رویداد ۹ اسفند ۱۳۳۱ از یکسویه ترین روایت های موجود است و کمابیش یکسره مبتنی است بر گزارش های چاپ شده ی سفارت آمریکا و هندرسون که خود در آن ماجرا درگیر بود و نه ناظر و گزارشگر صرف حوادث. نویسنده می نویسد مصدق سفارت آمریکا را "متهم " به دخالت در امور ایران کرد. این اتهام، همانگونه که از اسناد خود آمریکایی بر می آید، به هیج وجه بی پایه نبود. قوام در ماجرای ۹ اسفند دخالت نداشت.
ص۱۶۸، می نویسد آیت الله [حسین] بروجردی تا حوالی نیمه ی اسفند ۳۲ (اوائل مارس ۵۳) طرفدار آشکار مصدق بود. اینگونه نبود. بروجردی ازدر گیری آشکار سیاسی و هواداری ازمصدق یا شاه تا اواخر مرداد/اوائل شهریور۳۲- که در پی کامیابی کودتاگران شاه را تایید کرد- پرهیز نمود.
همان ص، عملیات BADAMN نداریم؛ BEDAMN است.
ص۱۶۸- ۱۷۰، بدون به دست دادن زمینه ی بسنده و تحلیل چند جانبه و بر اساس نوشته های کسانی که نه پژوهشگر تاریخ اند و نه پیشینه ی تحقیق دست اولی در این باره دارند به رفراندم سال ۱۳۳۲ می پردازد. از ادامه ی "جاه طلبی"
مصدق یاد می کند وبه ناروا آیت الله بروجردی را هم در جرگه ی کسانی مانند بقایی، زاهدی، و بهبهانی، که فعالانه برای سرنگونی حکومت مصدق فعالیت می کردند، قرار می دهد. بی هیچ مدرکی می نویسد مصدق هر چه تنها ترشد بیشتر
ناگزیر گردید به حزب توده و عناصر رادیکال جبهه ی ملی ( کدام عناصر؟ ) تکیه کند. اشاره به "اعدام وحشیانه" ی سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور دربخشی از دوره ی مصدق، می کند ( چرا اعدام؟ ) ، و اینکه ادعاهایی جنجالی (sensational allegations) درباره ی دخالت سلطنت خواهان در قتل او شد، اما نمی گوید این قتل کار چه کسانی بود. افشار طوس در ۲۲ آوریل به قتل رسید و جنازه ی او چهار روز بعد پیدا شد نه در ۱۴ آوریل. بحث او در این زمینه ها شکل تعدیل یافته ای از ادعاهای کسانی مانند زاهدی است. سخنان او در باره ی رفراندم ( نگاه کنید به توضیح در باره ی صص۱۸۴-۱۸۵)، وهمچنین اختیارات مصدق و معنای دموکراسی هم با توجه به نقشی که دست کم تلویحا برای شاه قائل است تناقض آمیز است. هم قبول دارد که شاه به قانون اساسی پایبند نبود و هم او را بازیگری اساسی و عملا بر حق در صحنه ی سیاسی ایران می داند و معارضانش را به بلند پروازی یا نفی دموکراسی متهم می کند. می گوید چون مجلس منحل شده بود و "فترت" پیش آمده بود پس شاه حق برکناری مصدق را داشت. اما حتی اگر فرض کنیم که فرمان برکناری ِ مصدق خدشه دار و مشکوک هم نبود، و هر وقت که مجلسی در کار نبود شاه حق برکناری نخست وزیر را داشت، در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ که ظاهرا فرمان برکناری مصدق صادر شد مجلس هفدهم هنوز رسما منحل نشده بود. انحلال مجلس روز ۲۵ مرداد اعلام شد . گذشته از این از نظر نمایندگان مخالف مصدق که استعفا نداده بودند مجلس همچنان وجود داشت و "فترت " ی در میان نبود که شاه را مجاز به عزل نخست وزیر کند.
دستاویز قراردادن قانون اساسی برای موجه جلوه دادن فرمان شاه در برکناری مصدق روح و کلیت آن قانون را نادیده می گیرد و پرسش های زیادی را دامن می زند. توسل گزینشگرانه به قانون اساسی برای توجیه رفتار دودمانی که از آغاز کار خود را با نادیده گرفتن قانون اساسی آغاز کرد، تلاش کارآمد و سودمندی نیست. حتی اگرموضوعاتی مانند کودتای ۱۲۹۹ را هم نادیده بگیریم هیچ صاحب نظری در امور مشروطیت را نمی توان یافت که اقدام رضا خان پهلوی را، در توسل اجبار آمیز به مجلس پنجم (۹ آبان ۱۳۰۴) برای خلع قاجارها و گماشتن اوبه حکومت موقت، نقض آشکارقانون اساسی وقت ایران نداند. راه قانونی ِِ این کار مجلس موسسان بود. توسل ابزاری و گهگاه به قانون اساسی برای توجیه قانونی بودن فرمان برکناری مصدق از سوی کسانی که کارهای معارض قانون اساسی ِ شاهان را به دیده ی اغماض می نگرند اعتقادی را دامن نمی زند. مردمی که هنوز بهای سترگ این تلقی ِ فروکاهنده از قانون اساسی را می پردازند چنین برداشت هایی را بر نمی تابند. نویسنده می کوشد از سلطنت خواهان سنتی ِ متعارف فاصله بگیرد ولی بحث او در باره ی ترفند قانونی جلوه دادن برکناری مصدق این فاصله را می کاهد.
مولف با اینکه بی اعتقادی ِ بنیادی شاه به ترتیبات مشروطه را نمی تواند نادیده بگیرد نقش سیاسی ِ فعال او را از مفروضات سیاست ایران می شمارد، بدون آنکه بتواند این نقش را توجیه کند. از جمله سخنانی که در باره مصدق می گوید این است که "دشمن" شاه بود. روشن نیست مراد از این تعبیر چیست. چرا برداشت یا نظر شاه در باره ی مخالفانش را باید بدون سنجشگری تکرار کرد؟ آگر مراد از دشمن "مخالف" یا "منتقد" است پرسش این است که آیا هر کسی که صمیمانه در بند مشروطیت و قانون اساسی بود می توانست مخالف یا منتقد نقش فعال شاه در حکومت بر کشور نباشد؟
[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]
۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه
شاهنامه فردوسی
شاهنامه فردوسی
۱۳۹۰ خرداد ۸, یکشنبه
چرا کسی پاسخگوی این همه
کاظم کردوانی
• پرسش اساسی این است: چگونه ممکن است که کسی با این مشخصات دانشی و فرهنگی، در چنین زمان کوتاه مدتی بتواند این همه بلا برسر چنین میراث بزرگ ملی و جهانی بیاورد و هیچ فریاد رسی هم نباشد؟ و حالا چه کسی می تواند این خسارت ها را جبران کند؟ ...
پنج‌شنبه ۵ خرداد ۱٣۹۰ - ۲۶ می ۲۰۱۱
در خبر ها آمده بود که با رای دیوان عدالت اداری، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد، که دست کم سه شغل بزرگ اداری دیگر را هم یدک می کشد، به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. قصد من در این نوشته نه پرداختن به این ماجرا و ادامه ی آن وچند و چون آن است و نه پرداختن به دیگر ماجراهایِ دیگر یارانِ گرمابه و گلستان خوش خدمت و فسادهای پردامنه ی آنان در همه زمینه هاست. در این جا تنها می خواهم به یک موضع خاص که به فرهنگ و میراث فرهنگی ما ارتباط دارد بپردازم.
حال که نوبت به گلو دریدن و خرخره جویدن «ذوب شدگان» و «عاشقان» هم رسیده است، مخالفان خوش خدمت، گوشه هایی از «دست آورد» های خوش خدمت و یارانش را در آفتاب پهن می کنند. ناگفته پیداست که ابن افشاگری ها برای گوشمالی دادن رقباست و از میدان به درکردن آن ها و نه غم مردم و مملکت خوردن. از این جمله است سایت «خبر آلاین» که یکی از سایت های پرنفوذ و حامی بی چون و چرای حکومت است که نه برچسب های دشمن و ضدانقلاب و منافق به آن می چسبد و نه صفت نفوذی و منحرف شامل حالش می شود. این سایت در مقاله ای، پس از پرداختن به سابقه ی بقایی از سال های پایانی جنگ در وزارت اطلاعات تا به امروز، در خصوص کارنامه ی او در مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چنین می گوید:
«اخراج گسترده متخصصان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، تخریب سقف آرامگاه کوروش به بهانه مرمت آن، تخریب سنگ فرشهای مسجد وکیل شیراز به بهانه مرمت آن، ماجرای سی و سه پل اصفهان و تونل مترو، آبگیری سد سیوند، عبور مترو از میدان "نقش جهان اصفهان" و حفر تونل آن زیر چهارباغ عباسی، ماجرای تخریب کتیبه هخامنشی در جزیره خارک، تخریب خانه شیخ بهایی در اصفهان، تخریب سازه های آبی شوشتر، بی سرانجامی دهها هزار لوح گلین هخامنشی که همچنان در آمریکا بلاتکلیف مانده اند، نابودی آب انبار سپهداری اراک، سرقت کتیبه تاریخی عهد قاجار در حمام پاگرد چهارمحال و بختیاری، تخریب کاخ شهرستانک، تخریب مدرسه تاریخی گلشن نیشابور، تخریب تپه های باستانی مراونه اهواز، تخریب مدرسه مروی و واگذاری آن، ناتمام ماندن پروژه مرمت مدرسه دارالفنون، تخریب ارگ بهارستان، تخریب مقبره ۵٨۰ ساله شهشهان، تخریب کتیبه تاریخی چشمه علی، احداث پل بر سازه های آبی شوشتر، تخریب خانه آیت الله بهبهانی از رهبران مشروطه، تخریب کامل خانه مدرس، تخریب کتیبه های نقش رستم، آسفالت کانال آبی تخت جمشید و شهر استخر، تخریب پل خواجوی اصفهان در
حین مرمت، ریزش پل تاریخی گرگر از مجموعه سازه های آبی شوشتر، تخریب منزل کمال الملک، فرو ریختن ساباط حاجی وند در حین مرمت، تخریب شهر تاریخی "ازم" اهواز، مرگ سروهای ۴۰۰ ساله فین کاشان، تخریب محوطه باستانی اشکانیان در اهواز، تخریب بقایای کاخ داریوش در برازجان، تخریب سنگ جان پناه پلکان شمالی کاخ شورای تخت جمشید و...»
یک بار دیگر کارنامه ی این مقام «فرهنگی» را بخوانید تا بیش تر به عمق فاجعه پی ببرید. باید اضافه کرد که در زمان ریاست بقایی بود که در اجرای طرح انتقال سازمان های دولتی از تهران، پیش از همه به سراغ یکی از حساس ترین سازمان های فرهنگی یعنی همین سازمان میراث فرهنگی رفتند و عده زیادی از کارشناسان آن را بازنشسته کردند و بقیه را با زور و تهدید مجبور به پذیرفتن انتقال کردند و از جمله پژوهشکده میراث فرهنگی با هفت پژوهشکده و بیست گروه پژوهشی و حدود صد عضو هیئت علمی و حدود چهارصد کارشناس ارشد را پخش و پلا کردند و فاجعه بارتر از همه، نحوه ی انتقال آثار باستانی موجود در این پژوهشکده بود. حتما در فیلم های مستند درباره ی کار باستان شناسان در زمان کار و کاوش آثار باستانی دیده اید که با بُرس های کوچک و قلم های ریز کار می کنند که مبادا به این آثار صدمه ای وارد شود. اما، به دستور این آقا، در پی اعتراض باستان شناسان و کارشناسان، شبانه با یاری گرفتن از دربان ها و مستخدمین، همه ی این آثار باستانی را در کارتن ها و گونی ها ریختند و آن ها را به شهرستان ها منتتقل کردند. یعنی همه ی ارزش های تاریخی این اشیاء باستانی را نابود کردند. انتقال سیب زمینی با احتیاط بیش تری انجام می شود تا بلایی که این آقا و حامی بزرگش، خوش خدمت، بر سر آثار باستانی چند هزار ساله ی مملکت ما آوردند. بعد هم در پاسخ به نامه سرگشاده ی اعتراضی تعدادی از استادان باستان شناسی و فلسفه و تاریخ به آقای خامنه ای در این خصوص، برای آنان خط و نشان کشید و تهدیدشان کرد و در ضمن تأکید کرد که «باستان شناسی در ایران در متن اسلام معنا می یابد و هر رویکرد یک سویه دیگری قویا مذموم و مطرود است»! در زمان ریاست همین یارِ غارِ خوش خدمت و با حکم او، خانمی سی و چهار ساله با لیسانس میکروب شناسی از دانشگاه آزاد (که قرارا معلم انگلیسی مشایی و بقایی بوده است) به ریاست موزه ملی ایران با ۵۵۰ هزارشیئ باستانی منصوب شد و بر کرسی کسانی چون دکتر آندره گورا و دکتر نگهبان و... تکیه زد!
اما پرسش اساسی این است: چگونه ممکن است که کسی با این مشخصات دانشی و فرهنگی، در چنین زمان کوتاه مدتی بتواند این همه بلا برسر چنین میراث بزرگ ملی و جهانی بیاورد و هیچ فریاد رسی هم نباشد؟ و حالا چه کسی می تواند این خسارت ها را جبران کند؟
در مملکتی که واژه ی آزادی از جمله الفاظ قبیحه شمرده شود، در مملکتی که قلم ها شکسته باشند و صداها در سینه حبس و مطبوعات آزادی نداشته باشند و هر صدای اعتراضی عاقبتی کهریزکی در انتظارش باشد، در مملکتی که پاسخ مشفقانه ترین انتقادها، زندان باشد وسرکوب بی امان؛ آیا حاصلی بهتر از این خواهیم داشت؟
احمدی نژاد، منبع هزینه‌زا برای خامنه‌ای _ جعفر پویه
احمدی نژاد، منبع هزینه‌زا برای خامنه‌ای
جعفر پویه
جمهوری اسلامی که توسط آیت الله خمینی در سال 57 بنیانگذاری شد، موجودیت متناقض است. حمل یک تناقض بزرگ در دل آنچه به نظام ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی معروف است، باعث کشاکش دایمی در هرم قدرت گردیده است. این ناهمگونی در جمهوری اسلامی، ساختاری است و بنابراین مادامی که وجود دارد، جنگ و کشاکش بر سر قدرت در آن همچنان وجود خواهد داشت. اصل و ریشه این تناقض به قانون اساسی رژیم باز می گردد و در اصولی از آن که ولایت مطلقه فقیه حاکم بلا منازع بر کل نظام می گردد، اما همزمان دو قوه از قوای این نظام، یعنی مجریه و مقننه انتخابی و بر اساس رای عمومی تعریف می شود، تجلی می یابد. این گره گاه را سالهای متمادی است که به اشکال متفاوت سردمداران دار و دسته های مختلف تعریف و تفسیر کرده اند. آنان سعی داشته اند با توجه به منافع باندی و گروهی، تعریف خود از این دوگانگی را اصل اعلام کرده و این گونه منافع خود و باند خودی را تضمین کنند. تعریف تا کنونی از این تناقض، دو شکل کلی داشته است، از یک سو کسانی تعاریف ایدیولوژیک یعنی، اسلامی آن هم بر اساس فقه شیعه ارایه داده اند و در سوی دیگر، تعاریفی حقوقی و بر اساس حقوق دینی و استنباطهای زمینی که کلیت ماجرا را در چهارچوب تیوری خود محدود کنند.
تعریف ایدیولوژیک و فقهی، نظام جمهوری اسلامی را بر اساس تیوری ولایت فقیه می داند. این دسته، ولی فقیه را تا نمایندگی خدا روی زمین بر می کشند و احکام او را عین فرامین امامان و معصومان می دانند و عدم اطاعت از آن را نه تنها سرپیچی از امام معصوم بلکه، "شرک" دانسته و غیر قابل قبول می دانند. طبق این نظریه، دو قوه انتخابی رژیم از قبل توسط مرجعی که از طرف ولی فقیه نمایندگی دارد، گزینش شده است. بنابراین رای مردم به این کسان، منبع مشروعیت آنان نبوده و نیست بلکه، منبع مشروعیت تایید ولایت فقیه است و رای مردم، تایید نظر ولی فقیه یا بیعت با امام معصوم و حاکم اسلامی معنا می دهد. بر این اساس، نمایندگان مجلس و رییس جمهور که با رای مردم انتخاب می شوند، نماینده مردم نبوده بلکه، نماینده ولی فقیه هستند که بیعت قاطبه امت به تبعیت از ولی امر مسلمین با آنها همراه است. به همین دلیل منبع مشروعیت در رژیم ولایت فقیه نه رای مردم بلکه، نظر ولی فقیه بوده و بدون این نظر، هر فرد انتخابی "طاغوت" است و اطاعت از دستورات او عین شرک و ارتداد معنا می دهد.
دسته دیگری که به هماوردی با این نظریه پرداخته اند، ادعا دارند که ولایت شخص فقیه در رابطه با قدرت و حد و اندازه دخالت او در آن، منوط به چارچوبی است که قانون معین می کند. اینان معتقد به ولایت فقیه مقیده بوده و قدرت بی حد و حصر او را زیر سووال می برند و خواهان قانون پذیری و محدود کردن وی هستند. بدیهی است که با توجه به فقه شیعه و برخورداری آخوندهای سنتی از پایگاهی مقتدر که ابزار اعمال این قدرت را نیز دارند، محدود کردن آنان به حد و اندازه ای که قدرت مطلقه آنان را اندکی کاهش دهد، نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه اعلان جنگی بزرگ با کسانی است که برای حفاظت از قدرت خویش هر امری را جایز می دانند. آنها هم منبع صدور فتوا و تفسیر از منابع مذهبی خود هستند و هم صاحب قدرت قاهره. با این حساب، یک درگیری دایمی از اولین روز بنیانگذاری جمهوری اسلامی تا کنون بین نیروهای حاضر در بالاترین رده های قدرت وجود داشته و نماد به روز آن در جامعه نیز با سرکوبی و تصفیه های گاه خونین طرف مقابل به نفع ولی فقیه حل و فصل شده است.
به همین دلیل است که در سابقه 33 ساله جمهوری اسلامی هیچ کدام از رییس جمهورهای انتخاب شده در رژیم در پایان کار خود، آب راحت از گلوی شان پایین نرفته و با مارکهای ضد دینی، ضد انقلاب، بی بصیرت، ضد ولایت فقیه و ... کنار گذاشته شده یا بدرقه شده اند. به جز علی خامنه ای که مدتی ریاست جمهوری رژیم را به عهده داشته و سپس آن را از نیمه راه واگذار کرد، همه رییس جمهورهای رژیم، مغضوب قدرت نامحدود ولایت فقیه بوده اند. ضدیت این دو نهاد در داخل هرم قدرت رژیم، ساختاری و نتیجه یک تناقض بزرگ در داخل آن است. به همین دلیل مدتهاست که علی خامنه ای با توجه به این ناهمگونی تصمیم گرفته است که مساله را به نفع نهاد قدرت مطلقه یعنی، ولی فقیه حل و فصل کند. تیوری حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، نظریه حکومت اسلامی و جهانی بودن و ولایت مطلقه بر تمام مسلمین و ... از این مجرا آب می خورد. برای ادامه چنین پروژه ای و نزدیک شدن به حکومت اسلامی که مدتهاست کشاکش بین باندهای قدرت را دامن زده، علی خامنه ای تصمیم به یکدست سازی قدرت و جلوگیری از حضور باندهای دیگر در راس قدرت دارد. او با دخالت مستقیم در انتخابات نمایشی که قبل از آن به معنای بیعت امت مسلمان با او معنا می داد، و مهندسی کردن این مضحکه نمایشی، یک پادوی خود را برکشید تا از حداقل تنش برای ادامه راه برخوردار باشد. اما از آنجا که نهاد مساله برانگیز تناقض یعنی، قانون اساسی برجای خود باقی است، نه تنها گماشته برگمارده شده حاضر به تبعیت محض نشد، بلکه از قضا سکنجبین صفرا فزود و راه دیگری پیش گرفت و عصیان خود را علنی کرد.
سخنرانیهای خامنه ای در نماز جمعه و گذاشتن همه تخم مرغهای خود در سبد احمدی نژاد و با صدای بلند اعلام کردن که "نظر من به رییس جمهور نزدیکتر است تا رفسنجانی" و شمشیر از رو بستن به نفع احمدی نژاد، سنگ بنا و پایه اولیه یک تناقض بزرگ را گذاشت. فعال شدن این تناقض کهنه هنگامی بیشتر خودنمایی کرد که احمدی نژاد وزرایی که خامنه ای در تیول خود داشت را از کابینه بیرون انداخت و نزدیکان خود را بر پست آنها گماشت. اخراج توهین آمیز منوچهر متکی، وزیر امورخارجه که در حوزه اختیارات رهبر بود و همچنین برگماری نمایندگانی از طرف خود با عنوان رابط مستقیم در امور خارجه و برقراری تماس با کشورهای دیگر، خارج از چارچوبهای شناخته شده رژیم برای رابطه با دولتهای دیگر، نشانه های اولیه این جدا سری بود. در ادامه، کار به جایی رسید که وزیر اطلاعات برگزیده رهبر را به کابینه راه نداد و با اخراج توهین آمیز او همچون منوچهر متکی سعی کرد بار دیگر سنگ خود را محکم تر از گذشته بر زمین بگذارد. اما این همه خودسری را خامنه ای برنتابید و با ابقای مصلحی در وزارت اطلاعات، در مقابل گماشته خود قد علم کرد. هرچند اخبار تایید نشده ای می گوید که خامنه ای در دیدار خصوصی به احمدی نژاد گفته است که یا مصلحی را بپذیرد و یا استعفا دهد، اما پر واضح است که این عمل احمدی نژاد نه مقدمه یک استعفا، بلکه تدارک یک جدال نفس گیر است.
برآورد احمدی نژاد از ضعف قدرت خامنه ای نیز از آنجا ناشی می شود که احمدی نژاد او را در ضعیف‌ترین موقعیت خود می داند و سعی دارد تا از این وضعیت به نفع خود حداکثر بهره را ببرد. جنبش اجتماعی با کشاندن نهاد ولایت فقیه به میانه میدان و به زیر پا انداختن و آن لگد مال کردنش، عدم مشروعیت همگانی او را عیان کرد. شعار "مرگ بر خامنه ای" همه گیر شد و در کمتر تظاهراتی بود که عکس و تمثال و بیلبوردهای بزرگ‌اش به زیر کشیده نشود، لگد مال نگردد و به آتش سپرده نشود. خیابانها از شعارهایی علیه خامنه ای و ولی فقیه به لرزه درآمد و نهاد مشروعیت زای جمهوری اسلامی، تهی از مشروعیت اجتماعی شد. خونهای ریخته شده به پای ولی فقیه نوشته شد و او باعث و بانی همه گرفتاریهای مردم اعلام گردید. با این حساب، احمدی نژاد در بهترین موقع -به حساب خود- به سراغ خامنه ای رفت تا سهم باند خود از قدرت را از گذشته بیشتر طلب کند. او منهای گوشزد عدم مشروعیت "رهبر"، بنای زمزمه نظریه تازه ای را با همکاری کسانی که در نهاد ریاست جمهوری گرد آورده بود، گذاشت و نظریه "اسلام ایرانی" و به دیده بسیاری از آخوندها، "اسلام منهای روحانیت" را به وسط معرکه انداخت. از اینجا به بعد بسیاری از آخوندها که قدرت خود را در معرض تهدید می بینند، هوشیار شده و جنگ بین دو طرف علنی تر و پر سر و صدا تر از گذشته، پی گرفته شد.
اما اشتباه محاسبه احمدی نژاد در برآورد قدرت و ضعف خامنه ای و تعبیر آن به نفع خود از آنجا ناشی می شود که او خود را یک پای دعوای درگرفته بین جنبش اجتماعی و نهادهای سرکوبگر نمی بیند. او به این توجه نمی کند که یک طرف حمله جنبش اجتماعی خود اوست. او نمی خواهد بپذیرد که جنبش اجتماعی مسوولیت بخشی از آنچه "کودتای انتخاباتی" و یا به تفسیر بیت خامنه ای، "انتخابات مهندسی شده" نامیده می شود را به پای او که ریاست جمهوریش حاصل آن است، می نویسد. او نمی پذیرد جنبش اجتماعی حداقل ارزش را برای او در این دعوای میانه میدان قایل است و باعث همه گرفتاری هایی که نتیجه آن روی کار آمدن احمدی نژاد است را رهبر و ولی فقیه یا به زبان دیگر، نهاد ولایت فقیه و اصل آن در قانون اساسی می داند. احمدی نژاد دامن قبای خود را در جنبش اجتماعی تر نمی بیند چون کسی به او یا قداره بندی و سرکوبگری و دهن دریدگی اش وقعی نمی گذارد. به بیان دیگر، در چشم جنبش اجتماعی او کم بها تر از آنی است که هدف جنبش باشد. جنبش با سابقه سالیان دراز هماوردی با نهاد قدرت سرکوبگر رژیم دریافته است که همه آتشها از گور نهاد ولایت فقیه بر می خیزد و بدون این قدرتی که خود را نماینده خدا می داند و به کسی نیز پاسخگو نیست، کار کسانی چون احمدی نژاد سهل و ساده تر از آنی است که خودشان فکرش را کرده باشند.
احمدی نژاد، خامنه ای را در تنگنای جنبش اجتماعی گرفتار می بیند و فکر می کند با سوار شدن بر موج بحران عدم مشروعیت او و به جیب خود ریختن آنچه جنبش اجتماعی تا کنون به دست آورده، می تواند از این نمد کلاهی برای خود ببافد.
اما سابقه درگیری در رژیم ولایت فقیه و آنچه تا کنون گذشته است، نشان می دهد که هرچند احمدی نژاد از ابزاری استفاده می کند که خامنه ای به عنوان ولی فقیه رژیم نیز از آن بهره می برد، اما در میانه میدان تکیه کردن به نظامیهایی که از برکت دولت او به نان و نوایی رسیده اند و کسانی که در مدیریت میانی دولت و دستگاه مدیریت کشور گماشته، نخواهد توانست حریف نهادی شود که پایه های قدرت خود را سالیان درازی است که در بین اقشار مختلف و قدرت پرستان و گماشتگان فرمان بر و پروار شده گذاشته است. نیروهایی که در نهادهای نظامی و امنیتی کشور از مزایایی برخوردار شده اند و سهم خود را در همدستی با غارتگران و بی‌شرمان به دست آورده اند، بی بُته تر از آنی هستند برای ادامه دعوا همه دستاوردهای خود را زمین بگذارند و وارد میدانی شوند که بی شباهت به یک قمار بزرگ نیست. این تازه به دوران رسیده ها، بی بُته تر و ترسو تر از آنی هستند که به چنین جنگی بروند.
به همین دلیل، برآورد احمدی نژاد از قدرت نیروی حامی خود که توان اجرایی و عملیاتی ناچیزی در مقابل نهاد کهنه کار و سرد و گرم چشیده ولی فقیه با پشتیبانی فرماندهان رده بالای سپاه، وزارت اطلاعات، نهادهای موازی اطلاعاتی و آخوندهای بلند مرتبه حوزه، بسیج و مواحب بگیران کمیته امام و اوباشان سازمان یافته تحت نام "لباس شخصی" و ... دارد، بسیار اشتباه است. گمان نمی رود احمدی نژاد بتواند با چنین نیرویی در میانه میدان به هماوردی بپردازد. به همین دلیل او سعی می کند تا با به چالش کشیدن خامنه ای در استفاده از ابزارهای قانونی، هزینه او را در دخالت در امور جاری بالا ببرد. این دخالتگری را احمدی نژاد با استفاده بحران آفرین از قانون و قدرت قانونی خود آن قدر ادامه می دهد تا ولی فقیه از دست زدن به صدور حکم حکومتی خودداری کند تا آن گاه بتواند امورات خود را پیش ببرد. این که آیا نهادهای دیگری که وظیفه خود را حفاظت از ولی فقیه تعریف می کنند و سعی دارند تا خود را سپر او گردانند اجازه چینی کاری را به او بدهند، بعید به نظر می رسد. از آن جمله می شود به دخالت مجلس در محدود کردن رییس جمهور و جلوگیری از اعمال او با ابزار قانون نام برد. هماوردی کردن مجلس با احمدی نژاد را باید در چارچوب درگیری او و نهاد ولی فقیه تعریف کرد. لگامی که مجلس سعی دارد تا به احمدی نژاد بزند و جلو او را در رفتارهای هزینه آورش بگیرد، نشانه های فراوان از یک همراهی با خامنه ای دارد.
اقدام احمدی نژاد در مورد ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر و پذیرفتن ریاست وزارت نفت توسط خود، یکی از این چالشهای بزرگ است. در مورد وزارت اطلاعات و اخراج مصلحی از کابینه، اسماعیل کوثری، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندها دلیل دخالت آیت‌الله خامنه‌ای را آن دانست که محمود احمدی‌نژاد قصد داشت خود وزارت اطلاعات را مدیریت کند. کوثری در گفتگو با "خبرآنلاین"، رسانه نزدیک به علی لاریجانی گفت:"رییس جمهور، حیدر مصلحی را عزل کرده است تا خودش چند ماه وزیر اطلاعات شود و چون او مجتهد جامع‌الشرایط نیست که در راس این وزارتخانه قرار گیرد، رهبر جمهوری اسلامی مانع اقدام او شده است."
با این حساب معلوم می شود احمدی نژاد سعی داشته تا خود سرپرستی وزارت اطلاعات را به عهده بگیرد، اما علی خامنه ای مانع شده است. اما او بعد از یک دوره کشمکش و قهر و مطبوعاتی کردن این دعوای هزینه آور برای خامنه ای، طبق مصوبه مجلس چهار وزارتخانه را در چهار وزارتخانه دیگر ادغام کرد و سرپرستی وزارت نفت را خود به عهده گرفت. یعنی، اگر او موفق نشد اداره وزارت اطلاعات یا شریان اطلاعاتی کشور را به عهده بگیرد، در عوض برای وزارتخانه دیگری که منبع همه درآمدهای رژیم است، دست دراز کرده و تا کنون موفق شده است آنرا مال خود کند. همه دعوای مجلس و معرفی وزیر و شرح وظایف وزارتخانه های جدید و رای اعتماد به وزرای جدید توسط مجلس، مبنایش قدرتی است که احمدی نژاد به آن چنگ انداخته و دار و دسته علی خامنه ای سعی می کند تا به هر شیوه ممکن آن را از دست او خارج کند.
به زبان دیگر، همه ادعاهای ایدیولوژیک و تعاریف فقهی و حقوقی و ... برای به دست دادن منبع مشروعیت و به زیر کشیدن طرف مقابل چیزی نیست، جز نزاع بر سر منبع قدرت و ثروتی که مشروعیت زا است. بدون این پول بی حد و اندازه که کسی تا کنون موفق به حسابرسی از احمدی نژاد نشده، او نخواهد توانست مانند ولی فقیه ای که به کسی حساب پس نمی دهد، با او هماوردی کند. اگر کسی توانست میلیاردها دلار گم شده را از احمدی نژاد پس بگیرد، خواهد توانست از او در باره آنچه که با میلیاردهای وزارت نفت خواهد کرد نیز حساب پس بگیرد. این سکوی پرش ساختن احمدی نژاد از ابزار قانونی برای رسیدن به مقصود در مقابل نهاد ولی فقیه می تواند او را تا جایی که قدرت بریز و به پاش دارد، پیش ببرد، اما از آن به بعد آیا می تواند در مقابل نهاد قدرتمندی که مسلح به انواع فتواها و آخوندهای دریده و جانیان و اوباش سازمان یافته است، برآید؟
پاسخ به این سووال برمی گردد که به این که آیا او می تواند از محل منابع ثروت و ابزارهای دولتی برای خود دار و دسته ای گرد آورد که در مقابل نهادهای کهنه کار قدرت توان هماوردی داشته باشد؟ این چیزی است که در چشم انداز امیدی به آن نمی رود و از هم اکنون می شود او را در این جدال بازنده به حساب آورد. اما هزینه ای که او برای نهاد ولایت فقیه به بار خواهد آورد، چه اندازه خواهد بود؟ آینده به این سووال پاسخ خواهد داد.
منبع: نبرد خلق شماره 311، یکشنبه اول خرداد 1390(22 مه 2011)
۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه
جبهه ملی ايران در اروپا؛ ــ چگونگی شکل گرفتن تشکيلات «جبهه ملی ايران در اوپا» بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ــ
دکتر منصور بيات زاده آنانکه نمی خواهند اشتباهات گذشته مجددأ تکرارشود ، حتمأ بايد با کمک به بررسی دقيق تاريخ گذشته وطنمان ايران ،اجازه ندهند تا بر کمبودها، اشتباهات، و خطاهای فعالين و کوشندگان ، سازمانها ، احزاب و جبهه ها پرده استتار کشيده شود. ويا فعاليت ها و مبارزات نيروهای آزاديخواه ، استقلال طلب و طرفدار حاکميت قانون وارونه جلوه داده شوند و يا افراد خودپسند و خودمرکز بين، تاريخ را بطوری که منافع شخصی شان ايجاب می کند، ترسيم نمايند. بدين منظور بايد به تدوين و تنظيم دقيق تاريخ معاصر وطنمان ايران کمک نمود و سعی داشت تا رويدادها بصورتی که رخ داده اند و نظرات و عقايد آنطور که بيان شده و تحرير گرديده اند، بازتاب يابند. هدف از تحرير اين نوشته، ارائه توضيحاتی در باره چگونگی شکل گرفتن تشکيلات «جبهه ملی ايران در اروپا» بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ می باشد! (١) قبل از اينکه به چگونگی شکل گرفتن تشکيلات «جبهه ملی ايران در اروپا» بپردازم، لازم می بينم که به چگونگی جوّ سياسی ـ اجتماعی در داخل و خارج از کشور پس از سرنگونی دولت ملی و قانونی دکتر مصدق در اثرکودتای سازمانهای جاسوسی انگليس و ايالات متحده آمريکا («انتليجنت سرويس » و «سيا») که با کمک نيروهای ارتجاعی در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ انجام گرفت ،اشاره کنم. (٢) آن کودتای ننگين که فاجعه ای بزرگ در وطنمان ايران با خود بهمراه داشت، سبب شد تا بر استقلال سياسی و «حاکميت ملی » (اشتات سوورنيتت)، حاکميت قانون و حاکميت ملت (فولکس سوورنيتت) خط بطلان کشيده شود. (٣) بخاطر مقابله با آن وضع ناهنجارو اسف انگيز، برخی از هموطنان ايرانی در داخل کشور، دست بمقاومت و مبارزه زدند. بنظر من ، بخاطر تفهيم بهتر چگونگی شکل گرفتن جبهه ملی ايران در اروپا، لازم است تا جوانب نظرات و عقايد سياسی و اصولا، وضعيت سياسی که در آن مقطع تاريخی بر وطنمان ايران و همچنين در بين هموطنان مقيم خارج از کشور حاکم بوده است ، روشن گردد، تا در آن رابطه بتوان تعريفی صحيح از چگونگی و چرائی تشکيل «جبهه ملی ايران در اروپا» ارائه داد و کوشش داشت تا مطالبی که درباره «تاريخچه» آن «جبهه» نگارش می شود، بيانگر واقعی از رويدادها و فعل و انفعالات سياسی در آن مقطع تاريخی باشد! بايد به اين واقعيت توجه داشت که از همان فردای کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، تعدادی از عناصر ملی و مصدقی ازجمله «آيت الله حاج سيد رضازنجانی » ، يکی از طرفداران دکترمصدق بخاطر مبارزه با کودتاچيان و افشای ماهيت «غير ملی و غير قانونی » دولت محمدرضاشاه پهلوی ـ سپهبد فضل الله زاهدی ، «کميته ای سرّی» ، تشکيل می دهند. با پيوستن برخی ار هموطنان ملی، استقلال طلب و آزاديخواه مخالف با استبداد و استعمار به آن «کميته سرّی» ، مشترکأ سازمان مخفی بنام «نهضت مقاومت ملی » (٤) را در وطنمان ايران تشکيل دادند و در آن رابطه نشرياتی ازجمله، «راه مصدق» ، «مکتب مصدق» و «نهضت مصدق» (٥) را منتشر نمودند و طی فعاليتهای خود سعی داشتند تا پرچم «مقاومت» در مقابله با رژيم وابسته به امپرياليسم شاه را برافراشته نگاه دارند و طی فعاليت و کوشش های خود اجازه ندهند تا کودتاچيان بسادگی موفق شوند پرده استتاری براعمال و کردار «غير ملی و غير قانونی » خود بکشند و آن کودتای شوم و ننگين که جاسوسان انگليسی و آمريکائی و عاملين ايرانی شان باتفاق عده ای از روسپيان و چاقوکشان دروازه قزوينی و اراذل و اوباش و عده ای ازدرجه داران خائن ارتش شاهنشاهی و روحانيون درباری ، بعنوان «قيام ملت» در تاريخ معاصر ايران ثبت کنند! (٦) اما، درخارج از کشور چه در کشور های اروپائی و چه در ايالات متحده آمريکا، باوجود اينکه تعداد زيادی از ايرانيان تحصيل می کردند و در بعضی از شهرهای دانشگاهی ، سازمانها و انجمن های دانشجوئی ايرانيان وجود داشت و يا بعد از کودتای ٢٨ مرداد تشکيل شد ، کمترکسی بفکر بوجود آوردن تشکيلات سياسی بخاطر مبارزه سياسی با دولت کودتا بود. در حاليکه در همان زمان دربين دانشجويان و فارغ التحصيلان ايرانی، افرادی با سابقه سياسی، که از طرفداران و فعالين سازمانها و احزاب سياسی ايرانی از جمله طرفداران حزب توده و سازمانها و احزاب وابسته به جبهه ملی ايران و دکتر مصدق بودند، وجود داشتند! در آن مقطع تاريخی ، اگر ايرانيان فعاليت هائی در انجمن ها و سازمانهای دانشجوئی داشتند، کم و بيش آن فعاليت ها به فعاليت های فرهنگی محدود می شد. در همان رابطه بعضی از انجمن ها و سازمان های محلی نشرياتی بزبان فارسی بصورت گاهنامه انتشار می دادند،(٧) همچنين ضروريست خاطر نشان نمود که فعاليت بعضی از آن انجمن ها و سازمان های دانشجوئی فقط محدود به برگزاری جشن عيد نوروز می شد، که در برخی از شهرها، حتی اجرای آن مراسم نيز، در رابطه و تماس با مقامات سفارتخانه های ايران و کمک گرفتن مالی از آن مقامات ، عملی می شد. در اواخر سال ١٣٣٨ و اوائل سال ١٣٣٩ (سال ١٩٦٠ ميلادی) که عده ای از ايرانيان که بعضی ازآن ها ، از طرفداران نهضت ملی ايران و نيروهای سياسی دوران دولت دکتر مصدق بودند، بفکر بوجود آوردن يک «تشکيلات صنفی دانشجوئی » در اروپا می افتند و در آن رابطه نشستی در شهرهايدلبرگ در کشور آلمان برگزار می کنند،(٨) همان نشستی که به اولين « کنکره کنفدراسيون اروپائی » معروف شد. در آن مقطع تاريخی درايالات متحده آمريکا ، سازمانی بنام « سازمان دانشجويان ايرانی در آمريکا» وجود داشته است که تحت نظر سفارتخانه ايران در ايالات متحده آمريکا عمل می کرده است. اعضای آن سازمان طبق اساسنامه و نظامنامه حق دخالت و اظهار نظر در امور سياسی را بهيچوجه نداشته ، در حاليکه مأمورين سفارت و مقامات دولت ايران حق تبليع نطرات و عقايد مورد نظر خود را در آن تشکيلات « حائز بودند ». اما در هشتمين گردهمآئی آن سازمان در «ايپسيلانتی ـ ميشيگان» ، در تاريخ ٧ تا ١١ شهريور ١٣٣٩( ٢٩ اوت تا دوم سپتامبر ١٩٦٠) ، کنگره تصميماتی عليه حکومت کودتا و همسو شدن با نيروهای ملی و مخالف رژيم حاکم در تهران اتخاذ می کند. (٩) ضروريست يادآور شد و براين اصل تاکيد نمود که در مقطع شروع فعاليت های سياسی در خارج از کشور طرفداران دکترمصدق و طرفداران حزب توده ، دو طيف سياسی ايرانی مخالف و منتقد دولت کودتا، نقش بزرگی در شکل دادن به تجمعات سياسی داشتند. در مقطع شروع فعاليت های سياسی «جبهه ملی ايران در اروپا»، بخش بسيار بزرگی از افراد وابسته به آن طيف سياسی را افراد منفرد ، يعنی افرادی که عضو هيچ يک از احزاب و سازمانهای سياسی وابسته به جبهه ملی نبودند، تشکيل می دادند در آنزمان يکی از خواست های محوری نيروهای سياسی ، اجرای کامل قانون اساسی مشروطيت ، يعنی برقراری حاکميت قانون بر مبنی اصول قانون اساسی مشروطيت وتاکيد بر خواست برگزاری انتخابات آزاد در ايران بود. موضوع سرنگونی نظام سلطنتی و جايگزين کردن نظام جمهوری بجای آن، چه در داخل و چه در خارج از کشور بهيچوجه مطرح نبود! فعالين و طرفداران خليل ملکی ( جامعه سوسياليست های ايران) ، حزب مردم ايران (سوسياليست های خداپرست)، حزب ايران، جمعيت نهضت آزادی ايران ، حزب ملت ايران( طرفداران داريوش فروهر) جمعأ بخشی از نيروهای طرفدار دکتر مصدق را در خارج از کشور تشکيل می دادند. اگر چه فعالين و طرفداران خليل ملکی ( جامعه سوسياليست های ايران) ، قبلا تشکيلات «جامعه سوسياليست های ايرانی در اروپا» را سامان داده و تشکيلاتی سياسی مستقل از تشکيلات جبهه ملی ايران در اروپا را پايه گذاری کرده بودند، ولی احزاب ديگر مصدقی در شروع کار، فعاليت های خود را در همکاری با « منفردين مصدقی» ، که اکثريت بزرگی بودند، تحت نام «جبهه ملی ايران در اروپا» شکل دادند. در اوائل شروع فعاليت، همچنين تعدادی از کوشندگان و اعضای حزب پان ايرانيست در اروپا برای مدتی با جبهه ملی همکاری داشتند. اشاره بمطالب بالا را بدين جهت ضروری ديدم، تا دقيقأ روشن شود که چه نوع وضعيت سياسی ـ اجتماعی در آن مقطع تاريخی در بين ايرانيان ، ازجمله فعالين مصدقی دراروپا و يا آمريکا وجود داشته است.همچنين نبايد فراموش کرد که مبارزات آزاديبخش و ضد امپرياليستی کشورهای دربند و کمبود تجربه و مشکل معرفتی که بسياری از کوشندگان و فعالين با آن روبرو بودند در آن روند بی تأثير نبوده اند! چگونگی ترکيب جامعه ايرانی در اروپا در مقطع تاريخی ١٣٤٠ برعکس امروز (اسفند ١٣٨٩ ـ فوريه ٢٠١١ ) که چندين ميليون ايرانی مهاجر و پناهنده سياسی درخارج از کشور مقيم اند، در مقطع تاريخی ١٣٤٠ که فعاليت های دانشجوئی و سياسی شروع شد، اکثرايرانيان مقيم خارج از کشور در شهرهای دانشگاهی را، دانشجو يان و فارغ التحصيلانی که دوره تخصصی خود را طی می کردند، تشکيل می دادند. در واقع ، در آنزمان در اکثر شهرهای دانشگاهی امکان نداشت بتوان، بدون شرکت و حضور دانشجويان ايرانی ، جامعه سياسی ايرانی تصور نمود. با توجه به اين واقعيت ، بخشی از فعاليتهای جبهه ملی در خارج از کشور، همچون احزاب و سازمانهای ديگر ايرانی در پيوند با فعاليتهای دانشجوئی و فارغ التحصيلان که دوره های تخصصی خود را طی ميکردند، بود. در واقع بسياری از فعالين و کوشندگان جنبش دانشجوئی در خارج از کشور از فعالين و طرفداران احزاب و سازمانهای سياسی ايرانی ، از جمله جبهه ملی و سازمانها و احزاب وابسته به آن «جبهه» بودند. محرک اصلی شروع فعاليت های سياسی در خارج از کشور، گسترش مقاومت و بالا گرفتن اعتراضات در داخل کشور بود! اسناد و مدارک تاريخی آن مقطع تاريخ بيانگر اين واقعيت است که محرک اصلی شروع فعاليت های سياسی در خارج از کشور، گسترش امرمقاومت و بالاگرفتن اعتراضات نسبت بعملکرد و سياست حاکمين کودتاچی و وابسته به بيگانگان در داخل کشور بوده است. آن فعل و انفعالات در داخل کشور کمک کردند تا فعاليت های سياسی در خارج از کشور شکل گيرد و سبب شود تا « مبارزات صنفی» دانشجويان به «مبارزات صنفی ـ سياسی» و حتی با گذشت زمان به «مبارزات سياسی» تبديل گردد! بسياری از افراد که تا کنون در رابطه با فعاليت سياسی در خارج از کشور دست به تاريخنگاری زده اند و يا نوشته ای را در آنمورد تحرير نموده اند، متأسفانه کمتر چگونگی روند شکل گرفتن آن مبارزات و تأثير پذيری آن، از اوج گيری مبارزات و امر مقاومت در داخل کشور را مورد توجه قرار داده اند و در همين رابطه بايد باشد که بسياری شروع مبارزات و شکل گرفتن آن سازمان های سياسی را به حساب «قهرمان» مورد نظرخود گذاشته و يا بغلط سعی کرده و می کنند تا خود را «قهرمان» و «ناجی» آن دوران معرفی کنند! نفوذ سياسی ايالات متحده آمريکا بر رژيم محمد رضاشاه پهلوی در تفسير و توضيح چگونگی مقطع تاريخی بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در وطنمان ايران، ضرورت حتمی دارد تا فعل و انفعالات سياسی در ايالات متحد آمريکا را نيز در همان مقطع تاريخی مدّ نظر قرار داد و به اختلافات سياسی و رقابتهای مبارزات انتخاباتی مابين نامزدهای رياست جمهوری در ايالات متحده آمريکا، جان ـ اف ـ کندی (کانديدا حزب دمکرات) و ريچارد نيکسون، (کانديدا حزب جمهوريخواه) توجه نمود. جان ـ اف ـ کندی کانديدای حزب دمکرات ، در مبارزات و تبليغات انتخاباتی خود به سياست خارجی دولت پرزيدنت آيزنهاور، که ريچارد نيکسون معاونش بود، بخاطر حمايت از رژيم های ديکتاتور، همچون رژيم شاه در ايران شديدأ معترض بود و بر اين موضوع تاکيد می کرد که، در صورت پيروزی در انتخابات رياست جمهوری ، در سياست دولت ايالات متحده آمريکا نسبت به رژيم های ديکتاتور تجديد نظر نموده و بهيچوجه از رژيم های مستبد و ديکتاتور حمايت نخواهد کرد. با توجه به آن مواضع سياسی که در انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده آمريکا مطرح شده بود، اسناد و مدارک تاريخی مربوط به آن مقطع تاريخی ، بيانگر اين واقعيت اند که آن اختلاف نظرهای سياسی در بين نامزدهای رياست جمهوری ايالات متحده آمريکا سبب شده بود تا در جو سیاسی حاکم بر ایران نیز تغییراتی حاصل شود. تقلبات دولتی در انتخابات بیستمین دوره مجلس شورای ملی در دوران نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال ، موجب اعتراضاتی در میهن مان ایران گردند. برای روشن شدن جوانب موضوع مورد بحث ، ضروريست يادآور شويم که: بعد از برکناری سرلشگر زاهدی برای مدت زمانی در وطنمان ايران حتی از انتخابات فرمايشی نيز خبری نبود . در سال ١٣٣٦ حزبی بنام «حزب مردم» برهبری اسدالله علم و افرادی همچون پرفسور يحيی عدل ، دکتر پرويز ناتل خانلری ... تأسيس شد و در سال ١٣٣٧ دکتر منوچهر اقبال « حزب مليون» را تشکيل داد، دکتر اقبال در چرائی تشکيل حزب مليون در اولین جلسه آن حزب، بيان می دارد که شاهنشاه دستور فرموده اند که سیستم دو حزبی در مملکت برقرار شود و در رابطه با آن فرمايشات حزب ملیون در مقابل حزب مردم تأسیس می گردد. دکتر منوچهر اقبال با آن گفته می خواهدچنين جلوه دهد که محمد رضا شاه نيز طرفدار نظام دمکراسی حاکم بر جوامع غرب شده است . البته بايد توجه داشت که در نظام دمکراسی مورد نظرشاهنشاه آريامهر ، برعکس جوامع غرب ، «رأی مردم » جائی نداشت! (١٠) محمدرضاشاه پهلوی در اوائل سال ١٣٣٩ طی یک سخنرانی اظهار می دارد که انتخابات دوره بيستم مجلس شورای ملی کاملا « آزاد» خواهد بود. پس کافی بود تا دو حزب شه ساخته ، يعنی «حزب مردم »(برهبری اسدالله علم) و «حزب مليون» (برهبری دکتر منوچهر اقبال) خيمه شب بازی بعنوان مبارزات انتخاباتی بپا کنند و در افکار عمومی، بخصوص برای متحدين آمريکائی خود چنين جلوه دهند که دولت شاه، دولتی است که برپايه نظام پارلمانتاريستی و انتخابات آزاد اداره می شود. دکتر علی امنيی که از آشنايان و دوستان کندی ، وزير دارائی کابينه کودتای زاهدی و عامل امضاء قرارداد کنسرسیوم با کنسرن های جهانی نفت بود نیز باتفاق جمعی از طرفدارانش، از جمله جعفر بهبهانی و جعفر کفائی (فرزندان و نوه های دو آيت الله) در انتخابات شرکت کردند. دکتر منوچهر اقبال، نخست وزير وقت، همان فردی که خود را غلام خانه زاد شاه می ناميد و کوچکترين ارزشی برای اجرای اصول قانون اساسی مشروطيت قائل نمی شد و وقاحت و بی شرمی را به آن حدّ رسانده بود که برنامه دولت خود را «فقط و فقط اجرای منويات شاهنشاه» (١١) اعلام کرده بود، کوچکترين اقدامی برای برگزاری انتخابات آزاد و جلوگيری از تقلبات انتخاباتی ننمود. دخالت دربار شاه از طريق سازمان امنيت برياست سپهبد تيمور بختيار و شهربانی کل کشور برياست سپهبد مهديقلی علوی مقدم و ديگر مقامات و مهره های رژيم، تقلب انتخاباتی و صندوق سازی و رأی نويسی به آن حد آشکار بود که بهيچ صورت امکان سرپوش گذاشتن برآن برای رژيم شاه وجود نداشت. با بالاگرفتن اعتراضات به تقلب در انتخابات ازجمله از سوی گروه دکترعلی امينی ــ که در آن دوره انتخابات به «گروه منفردين» معروف شده بود ــ ، شاه مجبور می شود که نتيجه انتخابات را باطل اعلام کند. آنهم از بیم آن که اگر در انتخابات رياست جمهوری در ايالات متحده آمريکا ، کانديدای حزب جمهوريخواه ، ريچارد نيکسون ــ فردی که در دوران رياست جمهوری پرزيدنت آيزنهاور، سمت معاونت او را بعهده داشت و در کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ عليه حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق و برقراری رژيم سرکوبگر و فاسد شاه صاحب نقش بود و در واقع ولينعمت و تاج بخش شاه محسوب می شد ــ ، از رقيبش، جان اف کندی شکست بخورد، موقعيتش بخطر بیفتد! شروع فعاليت مجدد جبهه ملی ايران (معروف به جبهه ملی دوم) در تيرماه ١٣٣٩ و پايان حيات سياسی «نهضت مقاومت ملی ايران» در همين مقطع تاريخی است که ، عده ای از طرفداران نهضت ملی و دکتر مصدق طی نشستهائی که با يکديگر در تهران داشته اند، بتوافق می رسند که مجددأ بطور علنی تحت نام «جبهه ملی ايران»، فعاليت های سياسی خود را شروع کنند. سرانجام در يکی از اين گردهمائيها ، «شورايعالی جبهه ملی » را از برخی از وزرای دولت دکتر مصدق و عده ای از فعالين و کوشندگان «نهضت مقاومت ملی » انتخاب می کنند. در واقع با انتخاب «شورايعالی » در تيرماه ١٣٣٩،حيات سياسی «نهضت مقاومت ملی » به پايان می رسد و فعاليت جبهه ملی ــ جبهه ملی دوم ــ شروع می شود. اولين اقدام جبهه ملی شرکت در انتخابات دوره بيستم است و درهمان رابطه طی نامه سرگشاده ای خطاب به وزير کشور آقای رحمت اتابکی، به آزاد نبودن انتخابات شکايت می کنند. (١٢) با پيروزی کندی در انتخابات رياست جمهوری ، محمد رضا شاه پهلوی رژيمش را بخاطر سياستی که کندی در مبارزه انتخاباتی تبليغ کرده بود ـ چون رژيمش درکل وابسته به ايالات متحده آمريکابود و هيچگونه پيوندی با ملت ايران نداشت ــ ، در خطر می بيند که مبادا پرزيدنت کندی موضوع تغيير سياست خارجی ايالات متحده آمريکا را که در تبليغات انتخاباتی بر آن تاکيد کرده بود، بطور جدّی در دستور کار دولت خود قرار دهد و آن تغيير سياست، سبب شود تا در دوران رياست جمهوری او نتوانداز حمايت و پشتيبانی دولت ايالات متحده آمريکا همچون دوران آيزنهاور ـ نيکسون ، بهره مند گردد. در چنان جوّ سياسی ، مبارزات اعتراضی دانشجويان در ايران دامنه گسترده تری بخود می گيرد. روند بعدی فعل و انفغالات سياسی در دوران نخست وزيری شريف امامی از جمله قتل دکتر محمد خانعلی در ١٢ ارديبهشت ١٣٤٠ در تظاهرات معلمين در ميدان بهارستان- روزی که سپس در تاريخ سياسی ايران روزمعلم نام گرفت - (١٣) ، دوران نخست وزيری دکتر علی امينی که يکی از شروط قبول مقام نخست وزيریش انحلال مجلس بيستم بود اما خود در تمام دوران نخست وزيری اش حاضر به برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی نشد،(١٤) همگی در تغيير جوّ سياسی در خارج از کشور و در آن رابطه شکل گرفتن تشکيلات «جبهه ملی ايران در اروپا » موثر بوده اند. شروع فعاليت طرفداران جبهه ملی ايران در اروپا با شروع فعاليت های دانشجوئی در خارج از کشور، فعاليت افراد منتسب به جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق از جمله جامعه سوسياليست های طرفدار خليل ملکی از یکسو و طرفداران حزب توده از سوی دیگر شروع می شود. در واقع فعاليت در سازمانهای دانشجوئی ، بخشی از فعاليت های افراد وابسته به گروههای سياسی از جمله جبهه ملی بوده است. در مقطع تاريخی که نشست هايدلبرگ برگزارشد (٢٦ تا ٢٩ فروردين ١٣٣٩ برابر با ١٥ تا ١٨ آوريل ١٩٦٠)، نشستی که بعدأ در جنبش دانشجوئی به «کنگره اول کنفدراسيون اروپائی» ، معروف گرديد. تشکلات سياسی بنام «جبهه ملی ايران در اروپا» هنوز تشکيل نشده بود. اگرچه در آنزمان نيز حزب توده در کشورهای اروپای غربی مرکزيتی نداشت، ولی رهبری آن حزب (کميته مرکزی) در شهر لايپزيک (در آنزمان، يکی از شهرهای آلمان شرقی) مستقر بود. رهبری حزب توده (کميته مرکزی) از طريق تماس تلفنی با طرفداران حزب درکشورهای اروپای غربی خواست ها و اهداف خود را با آنان درميان می گذاشت و از آنطريق در چگونگی روند مسائل سياسی ـ اجتماعی تأثير گذار بود و اعمال نفوذ می نمود. در واقع، در مرحله اول شروع مبارزات در خارج از کشور، اگرچه طرفداران جامعه سوسياليستهای خليل ملکی تشکيلات سياسی خود را بنام « جامعه سوسياليستهای ايرانی در اروپا» تشکيل داده و حتی «کميته مرکزی» نيز انتخاب کرده بودند. ولی فعالين و کوشندگان سياسی منتسب به طرفداران جبهه ملی ايران بصورت پراکنده و بدون هيچگونه رهبری و هدايت، مبارزات و فعاليتهای خود را شروع کردند. بنا بر اظهارات دکتر علی شيرازی ، طرفداران حزب توده، همچون دوران حکومت ملی مصدق، در همان کنگره هايدلبرگ به رقابت سياسی با طرفداران دکتر مصدق پرداختند.(١٥) خسرو خان قشقائی ، نشريه باختر امروز و نقش آن نشريه در کمک به شکل دادن تشکيلات جبهه ملی ايران دراروپا خسرو خان قشقائی که در آنزمان ساکن شهر مونيخ آلمان بود، در پيرو خواست برخی از دوستان قديمی خود که فعاليت مجدد جبهه ملی ايران را در ايران سامان داده بودند (تيرماه ١٣٣٩) و با توافق و مشورت با برخی از شخصيتهای جبهه ملی ساکن اروپا و ايالات متحده آمريکا از جمله دکتر سيد علی شايگان و سیف پور فاطمی و با کمک قلمی برخی از مصدقيها و آزاديخواهان در اروپا و آمريکا ، اولين شماره «باخترامروز» را درتاريخ ٢٩ اسفند ١٣٣٩ تحت عنوان «ارگان جبهه ملی ايرانيان در خارج از کشور» منتشر کرد. همچنين سه نفر از ايرانيان با سابقه ی عضويت در حزب توده ايران قبل از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ، به خسروخان قشقائی در امر انتشار و پخش «باخترامروز» کمک می کرده اند. انتشار نشريه «باختر امروز» در بسياری از شهرهای دانشگاهی کشورهای آلمان، اطريش، سوئيس، انگليس، فرانسه ... که دانشجويان ايرانی اقامت داشتند، کمک کرد تا سازمانهای جبهه ملی شکل گيرند. در واقع انتشار مرتب آن نشريه، در پيوند طرفداران دکتر مصدق و نهضت ملی ايران بيکديگر و شکل گرفتن تشکيلات جبهه ملی ايران در اروپا ، نقش بزرگی داشت! در آن مقطع تاريخی ، برعکس امروز که تلفن، تلفن همراه، فاکس، ايمل، اينترنت، فيس بوک، توييتر، فرستنده های مختلف راديو و تلويزيون ماهواره ای... و انواع و اقسام کتابهای تاريخی و روزنامه ها در اختيار همگان قرار دارد، ايرانيان کمتر امکاناتی برای کسب خبر و آشنا شدن با مسائل تاريخی و يا تبليغ نظرات و عقايد خود در اختيار داشتند. با توجه به امکانات بسيار محدودی که طرفداران جبهه ملی در اختيار داشتند و نقش مثبتی که انتشار باختر امروز در آن زمان داشت ، بسياری از طرفداران جبهه ملی ، از همکاری اعضاء قديمی و طرفداران حزب توده (مهدی خانبابا تهرانی ، محمد عاصمی، محمود گودرزی) با خسروخان قشقائی درامر انتشار و پخش آن روزنامه راضی نبودند و به آن وضع اعتراض داشتند. چونکه بهيچوجه نمی خواستند و توافق نداشتند تا طرفداران حزب توده در فعاليتهای سياسی آنها که بنام تشکيلات «جبهه ملی ايران» انجام می گيرد، بنحوی همکاری داشته باشند . به چنان همکاری دست باعتراض زدند و حتی اين موضوع را به رهبران و فعالان جبهه ملی درايران منتقل نمودند.(١٦) ضروريست همچنين باين موضوع اشاره نمودکه مخالفت عده ای از مصدقی ها با همکاری با طرفداران حزب توده فقط مربوط بمسائل « تشکيلات جبهه ملی » بود و نه همکاری در انجمن ها و سازمانهای دانشجوئی . جلسه مشورتی عده ای از فعالين و طرفداران جبهه ملی درشهراشتوتکارت در تاريخ ١٧ تا ١٩ آذر ١٣٤٠ ( ٨ تا ١٠ دسامبر١٩٦١) عده ای از طرفداران جبهه ملی ، ازجمله برخی از آنعده که بهيچوجه حاضر بهمکاری با اعضای حزب توده در تشکيلات جبهه ملی ايران نبودند، در تاريخ ١٧ تا ١٩ آذر ١٣٤٠ ( ٨ تا ١٠ دسامبر١٩٦١) در شهر اشتوتکارت ـ آلمان جلسه ی مشورتی برگزار می کنند و در آن نشست، «شورای عالی موقت جبهه ملی ایرانیان مقیم خارجه » را انتخاب می کنند. در آن جلسه خسروخان قشقائی حضور نداشته است! در باختر امروز شماره ١٨ ( دی ١٣٤٠ / ژانويه ١٩٦٢ ) خبر آن نشست به نقل از بيانيه « شورای عالی موقت جبهه ملی در خارجه » درج می شود و گردهمايی اشتوتکارت را تلاشی برای سازماندهی هواداران جبهه ملی ايران در اروپا ارزيابی می کند.( ١٧) جلسه مشورتی عده ای از فعالين و طرفداران جبهه ملی درشهراشتوتکارت ، مصادف است با ٢٠ روز قبل از تشکيل سومين کنگره کنفدراسيون اروپائی در پاريس ، کنگره ای که در تاريخ ١١ تا ١٥ دی ١٣٤٠ برابر با ١ تا ٥ ژانويه ١٩٦٢ برگزار گرديد ، همان کنگره ای که در تاريخچه جنبش دانشجوئی در خارج از کشور به «اولين کنگره کنفدراسيون جهانی » معروف شد. دانشجويان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی ايران برای کنگره پاريس پيام فرستادند و آن کنگره را برسميت شناختند و از مبارزات و فعاليت های کنفدراسيون پشتيبانی نمودند. در باره بعضی از مسائل و رويدادها در کنگره پاريس، از جمله نصب عکس دکترمصدق در سالن کنگره از سوی مهدی عسکری (يکی از فعالين حزب مردم ايران ـ سوسياليست های خداپرست)، بين طرفداران دکتر مصدق و طرفداران حزب توده، اختلافاتی بوجود می آيد، چونکه طرفداران حزب توده مخالف نصب عکس دکتر مصدق در سالن کنگره بوده اند، (١٨) با بالا گرفتن اختلافات ، کنگره را ترک می کنند.( در پانويس ١٨ به رئوس مسائل مورد اختلاف اشاره شده است.) مهدی خانبابا تهرانی ــ يکی از همان سه نفر از طرفداران حزب توده که در انتشار و پخش باختر امروز از همکاران خسرو خان قشقائی محسوب می شد و عده ای از فعالين و کوشندگان جبهه ملی به آن همکاری مخالف و اعتراض داشتند ــ جزو ترک کنندگان کنگره بود. (١٩) اولين کنگره جبهه ملی ايران در اروپا در شهر ويسبادن ـ آلمان مرداد ١٣٤١ برابر با اوت ١٩٦٢ اولين کنگره جبهه ملی ايران در اروپا در شهر ويسبادن ـ آلمان، (٢٠) در مردادماه سال ١٣٤١ برابر با اوت ١٩٦٢ برگزار می شود. (٢١) اما خسروخان قشقائی در آن کنگره حاضر نمی شود که موافقت کند تا نشريه «باختر امروز» در زير نظر رهبری منتخب کنگره جبهه ملی ايران در اروپا انتشار پيداکند. پس از مخالفت خسروخان قشقائی با انتشار نشريه « باختر امروز» در زير نظر هيئت تحريريه ای که در مقابل تشکيلات جبهه ملی ايران پاسخگو باشد، نمايندگان کنگره تصويب می کنند که جبهه ملی ايران در اروپا، نشريه ای بنام «ايران آزاد» انتشار دهد. در واقع انتخاب نام «ايران آزاد» برای نشريه جبهه ملی ايران در اروپا، مصوبه کنگره ويسبادن بوده است! برای آنانکه بطور بيطرفانه مسائل تاريخی را مورد بررسی قرار می دهند، اين سئوال مطرح است که چرا و بچه دليل خان قشقائی موافقت نکرد، تا «باختر امروز» که بعنوان «ارگان جبهه ملی ايرانيان در خارج از کشور» منتشر می شد، با مسئوليت مصدقيها انتشار يابد؟ از زمانی که کنگره جبهه ملی در ويسبادن تصميم گرفت که نشريه ی «ايران آزاد» را انتشار دهد، همزمان انتشار « باخترامروز» در اروپا تعطيل شد؟! (٢٢) جمعأ ٣٧ شماره «باخترامروز» در اروپا انتشار پيدا کرد که آخرين شماره آن در تاريخ ١٥ آبان ١٣٤١ بود. بعدأ نشريه باختر امروز بصورت گاهنامه بين سالهای ١٣٤٢ تا ١٣٤٤ با نظارت دکتر سیّد علی شایگان در ده شماره از سوی سازمان جبهه ملی ایران در امریکا منتشر شد. پس از تشکيل سازمان جبهه ملی ايران در خاورميانه، نشريه باختر امروز بنام «نشریه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، بخش خاورمیانه » منتشرشد! در رابطه با تماس خسرو خان قشقائی با دکتر مصدق در جلد اول کتاب « نامه های دکترمصدق» ، متن« نامه دکتر مصدق به خسروقشقائی » چاپ شده است. در واقع آن نامه پاسخ به نامه ايست که خسروخان قشقائی به دکتر مصدق نوشته بود. پاسخ دکتر مصدق حکايت از اين دارد که خان قشقائی از طريق نامه اش تقاضای اتخاذ موضع سياسی از رهبر نهضت ملی ايران نموده بود. تاريخ نامه دکتر مصدق مردادماه ١٣٤١ می باشد. تاريخ همان ماهی که اولين کنگره جبهه ملی ايران در اروپا ؛ در شهر ويسبادن برگزار شده بود و در آن کنگره همانطور که اشاره رفت ، خسروخان حاضر نشد و توافق نکرد تا «باختر امروز» تحت نظر و با مسئوليت رهبری «جبهه ملی ايران در اروپا» منتشر شود و با عصبانيت محل کنگره را ترک نمود! در رابطه با محتوی آن نامه اين سئوال می تواند مطرح باشد، در باره چه موضوع و خواست سياسی خان قشقائی ، از دکتر مصدق خواستار اتخاذ موضع گيری سياسی شده بود ؟ آيا مربوط به چگونگی روند کار اولين کنگره و تصميمات اتخاذ شده از سوی نمايندگان کنگره بوده است؟ اما رهبر نهضت ملی با وجود سابقه دوستی که باخان قشقائی و پدر او، مرحوم صولت الدوله قشقائی داشته است با خواست و تقاضای وی مخالفت می کند و در آن رابطه می نويسد.: «احمد آباد ـ مرداد ماه ١٣٤١ قربانت گردم[؛] از صبح روز ٢٨ مرداد ١٣٣٢ که نزد بنده تشريف آورديد و دعوتم فرموديد که به جنوب حرکت کنم اکنون درست نه سال می گذرد که سه سال در زندان لشکر ٢زرهی به سر برده ام و شش سال هم در احمدآباد و بعد هم نمی دانم به چه صورت بگذرد ...از اين جانب به واسطه کبر ـ سن ديگر خدمتی ساخته نيست و بايد در همين زندان از بين بروم ولی اميد وارم که شما جوانان مملکت که آتيه بهتر و بيشتری داريد در راه خير جامعه بکوشيد و از هرگونه فداکاری نسبت به وطن عزيز خودداری نفرمائيد.نظر به اينکه اين جانب در امور جبهه ملی کوچکترين دخالتی نمی کنم و در طی يگ نامه سه ماه قبل به جناب آقای اللهيار ـ صالح عدم دخالت خود را در گذشته و در آتيه تذکر داده ام از انجام موضوعی که مرقوم فرموده ايد معذورم و اميد وارم که عذر بنده را قبول فرمائيد» (٢٣) نشريه ايران آزاد اولين شماره ایران آزاد ، به سردبيری دکترعلی شريعتی ،در آبانماه ١٣٤١ / نوامبر ١٩٦٢ انتشار پيدا می کند. دکترعلی شريعتی يکی از فعالين و صاحب نظران طرفدار دکتر مصدق بود که با کمک و همکاری در انتشار ، « نشريه سازمان دانشجويان ايرانی مقيم فرانسه وابسته یه جبهه ملی ايران» به شکل دادن تشکيلات جبهه ملی در شهر پاريس نقش مثبتی داشت. همانطور که قبلا اشاره رفت ، پس از اينکه کنگره اول جبهه ملی ايران در شهر ويسبادن تصويب می نمايد که «ايران آزاد» بجای «باختر امروز» بعنوان نشريه جبهه ملی ايران در اروپا منتشر شود. علی شريعتی بعنوان سردبير و يکی از اعضای هيئت تحريريه آن نشريه همچنين کوشش نمود تا «ايران آزاد» را بعنوان يک نشريه ی معتبر در آن مقطع تاريخی معرفی کند ، تا آن نشريه بتواند جای «باختر امروز» که بخاطر پيوند نامش به نام دکتر حسين فاطمی از اعتبار خاصی در بين فعالين سياسی وعلاقمندان به آزادی و استقلال برخوردار بود، پرکند. ضروريست در رابطه با نظرات و عقايد علی شريعتی به اين موضوع اشاره کرد که در آنزمان عده ای از فعالين و کوشندگان جبهه ملی از جمله علی شريعتی و طرفداران نهضت آزادی و حزب مردم ايران (سوسياليست های خداپرست) ... سعی داشتند تا «مذهب» را به يکی از «ارزشهای» هويت سياسی جبهه ملی تبديل کنند. نظريه ای که مورد تائيد بخش بزرگی از اعضای «جبهه ملی ايران در اروپا» قرار نگرفت. در واقع اين موضوع يکی از مسائل اصلی مورد اختلاف در جبهه ملی ايران در اروپا و آمريکا بود که در رابطه با انشعاب در جبهه ملی، همچنين نقش داشت. (٢٤) آقايان ابراهيم يزدی، محمدنخشب، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، مهدی عسکری، عباسعلی گرامی منش، همچون علی شريعتی بر «ارزش مذهب » در کنار « ارزش ملی » بعنوان هويت سياسی جبهه ملی تاکيد داشتند. نگارنده (منصور بيات زاده) در آنزمان جزو آن افرادی بود که با پذيرفتن «ارزش مذهبی» بعنوان يکی از ارزشهای هويت جبهه ملی و يا کنفدراسيون جهانی، مخالف بود. اما اين مخالفت بهيچوجه باين معنا نبود که افرادی که برای هويت سياسی خود برارزش مذهی نيز تاکيد داشتند، نبايد در چار چوب جبهه ملی با آنها همکاری نمود. کنگره دوم جبهه ملی ايران در اروپا در شهر ماينس(ماينز) ـ آلمان ٢٤ تا ٢٩ مرداد ١٣٤٢ / ١٥ تا ٢٠ اوت ١٩٦٣ کنگره دوم جبهه ملی ايران در اروپا در شهر دانشگاهی ماينس ـ آلمان در تاريخ ٢٤ تا ٢٩ مرداد ١٣٤٢ ١٥ تا ٢٠ اوت ١٩٦٣ با سخنرانی غلامعلی رحيمی ، دانشجوئی که بينائی اش را در جريان حمله کماندوهای رژيم محمد رضا شاه به دانشگاه تهران در اول بهمن ١٣٤٠ از دست داده بود، آغاز بکار می کند. مبارزات آزاديبخش کشورهای دربند بر چگونگی تعيين خط و مشی و سمت و سوی مبارزات جبهه ملی در اروپا تأثير داشت! در کنگره ماينس (ماينز)، تصميمات راديکالی گرفته می شود. من به رئوس چند موضوع مهم که در رابطه با چگونگی تعيين سمت و سوی و خط ومشی مبارزات و فعاليتهای سياسی و ساختار تشکيلاتی جبهه ملی ايران در اروپا نقش مهمی داشتند ، اشاره می کنم.: ١ ـ در کنگره از خيانت محمدرضاشاه پهلوی و سرکوب و قتل عام مخالفين و معترضين صحبت می شود و کنگره به اين نظريه می رسد که چون رژيم شاه « همه راه های قانونی مبارزات ملت ايران را بسته است، بديِن طريق از مردم می خواهيم تا به شيوه های مبارزاتی بنيادی تر و راديکال تر روی آورند.» (٢٥) ٢ ـ در کنگره نظريه معروف به «دوجهان» مطرح می شود و برپايه آن نظريه، جهان به «دنيای فربه» و «دنيای گرسنه» تقسيم می شد. کنگره همچنين به اين نتيجه می رسد که مبارزه در ايران، مبارزه بين طبقات اجتماعی نيست ، بلکه مبارزه بين دوگروه متفاوت اجتماعی است.در يک سوهيئت حاکمه که دربرگيرنده بورژوازی وابسته، تکنوکراتها و باقيمانده مالکين سابق و در سوی ديگر کارگران، کشاورزان و خرده بورژوازی قرار دارند.و برپايه اين نظريه بود که نمايندگان کنگره ، از «جبهه» ای که بيانگر «جنبش آزاديبخش» باشد دفاع کرد. در مقابل نطريه تز«دوجهان» ، عده ای از اعضا و فعالين جبهه با اين تز مخالف بودند و به دنيای سوم اعتقاد داشتند. در آنزمان بعضی از افراد منتسب به احزاب مذهبی عضو جبهه ملی، بر امر شناخت «مذهب» بعنوان يکی از «ارزشهای» هويتی «جبهه ملی»، همچون « ارزش مليگرائی» پافشاری می کردند. همچنين ضروريست يادآور شد که در آنزمان هيچ يک از اعضای جبهه ملی، بهيچوجه مخالفتی نداشتند که اعضای احزابی همچون «حزب مردم ايران»(سوسياليست های خداپرست) ، «نهضت آزادی ايران» و يا برخی فعالان و کوشندگان سياسی که «مذهب» را، يکی از «ارزشهای » هويتی خود می دانستند، با حفظ ارزش های هويت حزبی خود عضو جبهه ملی ايران باشند . اختلاف با چنان افراد و احزاب مذهبی بر محوراين مسئله دور می زد که آن نيروهای ملی ـ مذهبی با تمام نيرو سعی داشتند تا «هويت مذهبی» خود را به کل تشکيلات جبهه ملی ايران که برخی از اعضای آن خود را «سوسياليست» و يا «ناسيوناليست »... می دانستند نيز تحميل کنند. موضوعی که در آن زمان با مقاومت و مخالفت بسياری از کوشنگان و اعضای «جبهه ملی ايران در اروپا» روبروشد. از سوی ديگر استدلال می شد که اکثر نزدیک به اتفاق اعضاء جبهه دانشجو هستند و دانشجو وابستگی طبقاتی ندارد که ( طبق تعریف علمی حزب) از طرف حزبی نمایندگی شود. بنابراین مشارکت عده ای دانشجوی هوادار این یا آن حزب در جبهه ملی اروپا بصورت نمایندگان آن حزب اصالت ندارد و فقط سبب دسته بندیهای داخل جبهه میشود. در رابطه با مسائلی که اشاره رفت بود که، کنگره تصويب کرد که اعضای جبهه ملی ايران در اروپا نمی توانند عضو حزب ديگری باشند. بزبان ديگر احزاب منحل شدند. اما عضويت بصورت فردی و مخالفت با عضوشدن احزاب در جبهه ملی ايران چه در داخل و چه خارج از کشور برای مدت زمانی، بسياری از فعالين و کوشندگان جبهه ملی را بخود مشغول نمود. و حتی باعث جدائی و انشعاب در بين طرفداران جبهه ملی شد. دکتر مصدق از چنان ساختار تشکيلاتی برای «جبهه» دفاع می کرد که انجمن ها، جمعيت ها، سازمانها و احزاب بتوانند بعضويت جبهه ملی درآيند و «منفردين» نتوانند بعضويت شورای مرکزی انتخاب شوند.دکتر مصدق پس از اينکه کنگره به خواست وی توجه نمی کند،طی نامه ای سرگشاده ای خواست خود را به رهبری منتخب کنگره ابلاغ می کند و از آن طريق خواستار اصلاح اساسنامه جبهه ملی می شود.( ٢٦) محتوی نامه ی دکتر مصدق در جبهه ملی ايران در اروپا سبب شد، تا طرفداران احزاب خواستار تجديد نظر در مصوبه کنگره ماينس که احزاب را منحل اعلام کرده بود گردند. برپايه نامه دکتر مصدق، تمام امکانات سازمانی از جمله نشريه «ايران آزاد» در اختيار هواداران احزاب مذهبی «جبهه» قرار گرفت. درآن رابطه بود که ،«جامعه سوسياليست های ايران در اروپا» نيزبعضويت جبهه ملی ايران در اروپا درآمد و در بعضی از شهرها حوزه های مشترک تشکيل داده شد. اما طبق اصول اساسنامه جبهه ملی ايران ، هيئت شورای مرکزی و هيئت اجرائی جبهه ملی ايران نمی توانستند اساسنامه جبهه ملی را آنطورکه دکتر مصدق پيشنهاد داده بود تغيير دهند، چونکه تغيير اساسنامه از حقوق و وظائف کنگره بود و بدان منظور می بايستی کنگره تشکيل می شد. اللهيار صالح بدين خاطر که نمی خواست با خواست دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ايران مخالفت کند، از مقام خود استعفا می دهد . (٢٧) سرانجام بر پايه نظرات دکترمصدق در ايران ، «جبهه ملی سوم» با عضويت احزاب تشکيل می شود. اگر چه دکتر مصدق در رابطه با ساختار تشکيلاتی جبهه ملی درخارج از کشور (اروپا و آمريکا) نظراتی همچون ساختار جبهه ملی ايران ابراز کرده بود، اما طی نوشته هائيکه بين هيئت اجرائی جبهه ملی ايران در اروپا و دکتر مصدق ردو بدل می شود، سرانجام دکتر مصدق با توجه به محتوی اساسنامه جديد جبهه ملی ايران (جبهه ملی سوم) طی نامه مورخ ١٤ بهمن ١٣٤٣ در جواب به نامه هيئت اجرائيه جبهه ملی ايران در اروپا می نويسد: «١ ـ در ماده هفتم آئين نامه جبهه ملی ايران که در اولين کنگره تصويب شده سازمانهای جبهه ملی ايرانيان مقيم خارج از مرکز تابع مقررات اين آئين نامه شمرده شده اند. در صورتی که در آئين نامه جديد مورخ ١٣٤٣ هيچ ذکری از سازمانهای مزبور نشده و آنها را به حال خود گذارده اند تا بتوانند تشکيلات خود را طبق وضعيات و احتياجات محل تنظيم کنند و به علت مشکلاتی که در روابط تشکيلات مرکزی با تشکيلات خارج از مرکز هست خود را دچار اشکال ننمايند. بنابر اين جبهه های ملی در اروپا و آمريکا می توانند با اطلاعاتی که از اوضاع مملکت [بدست می آورند] و معلوماتی که دارند تشکيلالت خود را طبق احتياجات محل برقرار کنند و از چنين تشکيلاتی در صلاح وطن عزيز استفاده نمايند» (٢٨) و در نامه مورخ ٢٠ تيرماه ١٣٤٤ می نويسند: « ... باز يک مرتبه ديگر نظريات خود[ را] در خصوص جبهه ملی ايران در اروپا و آمريکا باستحضار آن هيأت محترم برساند و آن اين است که اين دو جبهه هرکدام در محل خود استقلال تام دارند و هيچ يک حق دخالت در کار ديگری ندارد و اميد وارم که با اين استقلال هر کدام بتوانند قدمهای سريعی در آزادی و استقلال ايران بردارند و هرگونه اختلافی که باشد بکلی رفع شود.» (٢٩) بنا بر محتوی نامه های دکتر مصدق عضويت در سازمانهای جبهه ملی ايران در اروپا و آمريکا می توانست بصورت فردی باشد. من در اين نوشته بطور مختصر به رئوس بعضی از مسائل اشاره کردم، فقط بدين خاطر که برای خواننده روشن شود که جبهه ملی در اروپا چه نوع ساختار سازمانی را انتخاب کرد و بر کدام سمت و سوی و جهت مبارزاتی تاکيد داشت. البته ضروريست يادآور شد، که برخی از اعضای جبهه ملی ايران در اروپا که طرفدار ساختار تشکيلاتی «جبهه ملی سوم» بودند و همچنين در کنار «هويت ملی» جبهه بر «هويت مذهبی» تاکيد داشتند ( موضوعی که در رابطه با دکتر علی شريعتی به آن اشاره رفت) ازجمله طرفداران جمعيت نهضت آزادی، حزب مردم ايران (سوسياليست های خداپرست) ...، پس از بحث های درون سازمانی از صفوف تشکيلات جبهه ملی ايران در اروپا جدا شدند. جامعه سوسياليستها ی ايرانی در اروپا نيز مجددأ بطور مستقل چند سالی بفعاليت خود ادامه داد ! اما، ضروريست يادآور شد، که باگذشت زمان،عده ای از اعضاء و فعالين و کوشندگان جبهه ملی در اروپا در طی روند مبارزات و فعاليتهای اجتماعی به اين نتيجه رسيدند که بايد کوشش کرد تا احزاب و سازمانهای گوناگون که براصل «آزادی و استقلال» و دفاع از «تماميت ارضی ايران» اعتقاد دارند، بعضويت جبهه ملی درآيند و همچنين امکاناتی بوجود آورد تا افراد همفکر بتوانند در چارچوب جبهه ملی ،حزب مورد نظر خود را تشکيل دهند.بخاطر وضع حاکم در خارج از کشور، همچنين بايد راه حلی برای پاسخ به چگونگی عضويت افراد منفرد در نظر گرفته شود. نگارنده (منصور بيات زاده) در زمانيکه يکی از اعضاء هيئت اجرائی جبهه ملی ايران درخارج از کشور بودم، باتقاق تعدادی از همفکران که دونفر از آن افراد همچون من از اعضای ٥ نفره هيئت اجرائی در آنزمان بودند ، «سازمان کارگر » را تشکيل داديم. ليست اسامی عده ای از فعالان و کوشندگان جبهه ملی ايران در اروپا در سالهای اول فعاليت های آن تشکيلات، سالهای ١٣٤٠ تا ١٣٤٥ من در اين نوشته به تعدادی از اسامی افرادی که در سالهای ١٣٤٠ تا ١٣٤٥( ١٩٦١ تا ١٩٦٧ ) در فعاليتهای جبهه ملی ايران در اروپا شرکت داشتند اشاره می کنم. البته ضروريست ياد آور شود که تعداد اعضای سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا، در آن مقطع تاريخی، بمراتب بيشتر از تعداد افرادی است که در اين نوشته از آنها نامبرده شده است. ليست اسامی با همکاری چند نفر از دوستان قديمی جبهه ملی تنظيم شده است. در اين ليست همچنين از افرادی که پس از سال ١٣٤٥(١٩٦٧) بصفوف جبهه ملی در خارج از کشور پيوستند که تعداد آنها بسيار زياد می باشد، از کسی نام برده نشده است. بسياری از افراد که از آنها نامبرده شده است دارای مدارک عالی علمی می باشند که در اين ليست به عناوين علمی آنها اشاره نرفته است، ازهمگی آن هموطنان محترم معذرت می خواهم. پاریس: علی شريعتی، محمد مکری، مهدی عسکری ، پرويز امين، پرويز ورجاوند، محمود صور اسرافیل، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، کيومرث راستين. سویس:علی شاکری، ناصر فخرسلطانی،رضا رضوی ، فتحعلی نقاشان. لندن :خسرو شاکری ، عبدالصمد تقی زاده، حسن جداری. اطريش: رضا قاضی مقدم، حشمت الله خضوعی ، کیوان فرسودی، اسدالله طباطبائی، نعمت الله البرز، حشمت الله نیکخواه، سیروس گلشاهی، رحیم صادق الوعد، سیاوش مساعد، عباس عصار، داود صیامی، هوشنگ مدنی،احمد مدنی،علی طیبی، سياوش پولادی ، داریوش مطلوبی،حسن پناهی، ایرج فرشچیان، احمد ساعی، بیژن افتخاری ، علی گوشه،کامبیز روستا، کوروش افطسی، کورس حاجی وزیری، محمد چکشیان ، بهرام نیکو، ناصر کنعانی، اسماعیل هاشمی، سعیدی، جواد شیشه بر، سیاوش مساعد. آلمان: علی راسخ افشار، شاپور رواسانی ، علی امین ، حسين مصراوغلی، عباسعلی گرامی منش، احمد مهراد، فرخ مجلسی ، بهرام دهقان ، حميد مهيمن، جمال اديب، محمود راسخ افشار، حسن ماسالی، کيوان زرين کفش، عبدالرحمان کارگشا، کريم دستمالچی، حسن اسلامی، اردشير هوشی، احمدهاشمی، سياوش زهری، حيدر رقابی با نام مستعار هاله ، صادق مسرت ، محسن مسرت ، فرامرز بيانی، ناصرشيرازی، قضات، شفتی ، حسين پناهنده، اصغرتفنگ ساز، نصرت حاجی باشی، چنگيز حاجی باشی، صارم اصلانی، ابوالقاسم فروزان، پرویز داورپناه ، ناصرونکی، اسدالله ياوری، جلال عجايبی، جلال شادمان، اسماعيل شبان، صادق بنی صدر، ناصر طهماسبی، رضا اميدوار، منوچهرحامدی، کاظم انصاری، محسن فرجاد، منصور سحرخيز، فيروزهادوی، اسدالله گودرزی، جلال ابوالهدی، علی خمسه، کيوان آذری، ابوالقاسم پاکدامن، حسين حائری زاده، هوشنگ شهنواز، عزيز جهانشاهی، علی يمنی، حسن کيان زاد، محمود بينا، حسين هاشمی، ايرج ابراهميی، بهمن فرحبخش، حسين پورخصاليان، محمود مشايخی، عباس پورخصاليان، عبدالحسين بهروان، اسدالله کوه کلانی، پرويزاطمينان، حسن آقائی، مرتضی شيرازی، حسين سادات گوشه، منوچهر صالحی ،جعفر صديق، افضل، افضلی، احمد طهماسبی ، ابوالفضل فاطمی، حسين رضائی، بهرام راستين، ناصر بيگدلی، احمد ارباب، صفی، اردلان، حسين فارسيمدان، کريم بهادری، نعمتی ، صفائی، منصور بيات زاده ضروريست يادآور شود، برخی از آن افرادی که در اين ليست از آنها نام برده شده است، بدلايل متفاوتی از جمله مسائل عقيدتی و نظری از صفوف جبهه ملی جدا شدند . ( توجه شما را به توضيخاتی که در پانويس شماره يک همين نوشته درج شده است جلب می کند).(١) همچنين ضروريست يادآور شود که تعدادی از آن افراد فوت کرده اند. خاطره آن هموطنان ايران دوست،استقلال طلب و آزاديخواه گرامی باد! حتمأ بايد با کمک و همکاری فعالان و کوشندگان قديمی مصدقی سعی شود تا ليست کاملی از اسامی اعضاء و فعالين و کوشندگان مصدقی تهيه گردد و آن ليست بضميمه تاريخچه کامل جبهه ملی در خارج از کشور انتشار يابد. تکميل آن ليست و انتشار کامل آن تاريخچه برای روشن کردن سمت و سوی مبارزه و خواست ها و اهداف آن مبارزات و فعاليت ها مثبت خواهد بود. زيرا تاريخچه کامل مبارزات و فعاليت های سياسی بيانگر اين واقعيت است که مبارزات و فعاليت های سياسی ايرانيان عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه، بر محور خواست «آزادی و استقلال» و مخالفت با «استبداد و استعمار» دور می زده است، که مورد تائيد و پشتيبانی تعداد زيادی از ايرانيان آزاديخواه و استقلال طلب در آنزمان قرار داشته است. همچنين آن تاريخچه بيانگر اين واقعيت خواهد بود که اعتراض به پايمال شدن حقوق دمکراتيک مبارزين و معترضين روحانی ، همچون ديگر هموطنان ايرانی جزو وظائف مبارزاتی ما بوده است. اما، همسوئی با مبارزات روحانيونی همچون آيت الله العظمی سيد روح الله خمينی... عليه رژيم استبدادی محمد رضاشاه پهلوی ، فقط و فقط بدين خاطر بود که آنها نيز در آنزمان نه تنها با صراحت لهجه با رژيم استبدادی وابسته به امپرياليسم شاه مخالفت می کردند ، همچنين در گفتار و نوشتار خود از«حق تعيين سرنوشت » و «حقوق بشر» دفاع می نمودند. در آن مقطع تاريخی هيچ يک از اين رهبران و کوشندگان مذهبی اظهار نمی کردند که قصد دارند تا بجای «استبداد سلطنتی» ، «استبداد مذهبی» را بروطنمان ايران حاکم کنند. و در واقع بجای «پادشاه مستبد»، يک روحانی مذهب شيعه را بعنوان «خليفه مستبد» بر مسند امور قرار دهند و بر« خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر» ، همچون دوران «استبداد» ، معيار حکومت کردن را «حکم حکومتی» قرار دهند. حتی با گفته دکتر منوچهر اقبال مبنی بر« منويات شاهنشاه» مخالفت می کردند. گويا نمی دانستند که « منويات شاهنشاه» در نظام استبدادی سلطنتی ، همان معنای سياسی را باخود بهمراه دارد که در نظام استبدای مذهبی، از آن به « نظر مقام ولایت » تعبیر می گردد. البته نمی توان مدعی شد که چنين اهداف شوم و ضد مردمی را اين قشر از روحانيون مذهب شيعه که امروز بخشی از «روحانيون دولتی» حاکم بروطنمان را تشکيل می دهند، در خفا مدّ نظر نداشته اند !! طرح نکردن چنان ديدگاههای ارتجاعی قرون وسطائی بطور علنی، حتمأ بدين خاطر بوده است که می دانستند و آگاه بوده اند که اگر آن «اهداف و خواست های شوم » و «خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر» را علنأ بيان کنند، هيچ فرد آزاديخواه و وطن دوست ايرانی با آنها نه تنها همصدا نمی شود، بلکه عليه آن جماعت تماميت خواه ، مستبد همچون «روحانيون درباری»، موضع سياسی اتخاذ کند و دست رد به سينه آنها می زند! آيت الله خمينی در سخنرانی بهشت زهرا در مخالفت با «استبداد» و « آزاد نبودن انتخابات»، «قانون شکنی و عملکردهای غيرقانونی» و در دفاع از « حق تعيين سرنوشت » و «حقوق بشر» اظهار داشت که: « آنهايی كه در سن من هستند، می‌دانند و ديده‌اند كه مجلس موسسان كه تاسيس شد، با سرنيزه تاسيس شد، ملت هيچ دخالت نداشت در مجلس موسسان، مجلس موسسان را با زور سرنيزه تاسيس كردند و با زور، وكلاي آن را وادار كردند به اينكه به رضاشاه رای سلطنت بدهند. پس اين سلطنت از اول يك امر باطلی بود، بلكه اصل رژيم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. براي اينكه ما فرض ميكنيم كه يك ملتی تمامشان رای داند كه يك نفری سلطان باشد، بسيار خوب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها براي آنها قابل است؛ لكن اگر چنانچه يك ملتی رای دادند (ولو تمامشان) به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، اين به چه حقی ملت پنجاه سال از اين، سرنوشت ملت بعد را معين می كند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق، فرض بفرماييد كه زمان اول قاجاريه نبوديم، اگر فرض كنيم كه سلطنت قاجاريه به واسطه يك رفراندمی تحقق پيدا كرد و همه ملت هم ما فرض كنيم كه رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و آن سلاطينی كه بعدها ميیآيند. در زمانی كه ما بوديم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هيچ يك از ما زمان آقا محمدخان را ادراك نكرده، آن اجداد ما كه رای دادند برای سلطنت قاجاريه، به چه حقی رای دادند كه زمان ما احمد شاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پيش از اين، صدوپنجاه سال پيش از اين، يك ملتی بوده، يك سرنوشتی داشته است و اختياری داشته ولي او اختيار ماها را نداشته است كه يك سلطانی را بر ما مسلط كند. ما فرض می كنيم كه اين سلطنت پهلوی، اول كه تاسيس شد به اختيار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختيار مردم تاسيس كردند و اين اسباب اين می شود كه - بر فرض اينكه اين امر باطل، صحيح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی كه در آن زمان بودند و اما محمد رضا سلطان باشد بر اين جمعيتی كه الان بيشتر شان، بلكه الا بعض قليلی از آنها ادارك آنوقت را نكرده‌اند، چه حق داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؛ بنابر اين سلطنت محمد رضا اولا كه چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنيزه تاسيس شده بود مجلس، غير قانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غير قانونی است و اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بكنيم كه قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند كه برای ما سرنوشت معين كنند هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی كه درصد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، می توانند سرنوشت يك ملتی را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟» (٣٠) اين سئوال بدرستی مطرح است که آيت الله العظمی سيد روح الله موسوی خمينی در سخنرانی که در ١٢ بهمن ١٣٥٧ پس از مراجعت از دوران تبعيد به ايران در «بهشت زهرا» نمود و در آن سخنرانی خود را پرچمدار آزاديخواهی و مخالف با «استبداد» معرفی کرد و چندين بار بر محترم شمردن امر « حق تعيين سرنوشت» و «حقوق بشر» تاکيد نمود و بدفاع از آن «ارزش» ها پرداخت و بدرستی بر خصوصيات رژيم سرکوبگر و ضد مردمی شاه اشاره نمود، آيا هدفش از بيان چنان مطالبی گول زدن ايرانيان آزاديخواه و مخالف با استبداد و ديکتاتوری بوده است و يا اينکه ايشان برآن نظر بوده اند که جمهوری اسلامی ايران، حتمأ نبايد همچون رژيم شاه حقوق مخالفين و منتقدين خود را پايمال نمايد؟! درهرحال آنعده از افرادی که نمی خواهند بر واقعيات حاکم برجامعه ايران در دوران جمهوری اسلامی سرپوش بگذارند و درجهت تحميق و گول زدن مردم عمل کنند، با توجه به خصوصيات و ضد ارزشهائی که آيت الله خمينی در ١٢ بهمن ١٣٥٧ در «بهشت زهرا» در باره رژيم محمد رضا شاه پهلوی بيان کرد، حتمأ بايد قبول کنند که تمام آن خصوصيات و ضد ارزشها در مقطع زمانی امروز شامل رژيم مذهبی آيت الله سيدعلی خامنه ای و دکتر محمود احمدی نژاد می شود! برای جلوگيری از بدفهمی و برداشت غلط از اظهارات من در باره «روحانيون دولتی» مذهب شيعه ، ضروريست تاکيد کنم که مخالفت با اظهارات «خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر» و عملکرد شوم و ضد مردمی روحانيون مستبد دولتی حاکم بر وطنمان ايران، بهيچوجه بمعنی مخالفت من با «دين اسلام» و «مذهب شيعه» نيست، همچنان که مخالفت با «روحانيت درباری» ، مخالفت با دين اسلام و مذهب شيعه نبود!! دکتر منصور بيات زاده شنبه ۲۱ اسفند ١٣٨٩ ـ ۱۲مارس ۲۰۱۱ پانويس : ١ ـ من (منصور بيات زاده) در هنگام شکل گرفتن کنفدراسيون دانشجويان و سازمان جبهه ملی ايران در اروپا، يکی از طرفداران دکتر مصدق و جبهه ملی ايران بودم که در شهر دانشگاهی ماينس (ماينز) ـ آلمان در جمع مصدقيها فعاليت داشتم. در کنگره های « گِلِن هازن» و «ماينس» ( ١٣٤٧ تا١٣٥١ / ١٩٦٨ تا ١٩٧٢ ) ، بعنوان مسئول انتشارات(سردبيرنشريه « ايران آزاد»)، در تيم پنج نفره هيئت اجرائی انتخاب شدم. از تشکيلات جبهه ملی ايران در خارج از کشور در رابطه با برخی ازسياست ها و عملکردهای اتخاذ شده از سوی جبهه ملی ايران در خاورميانه ، کناره گيری کردم. با کمک و همکاری عده ای از همفکران سوسياليست که دفاع از استقلال ، آزادی و تماميت ارضی ايران از ارزش های هويت سياسيشان محسوب می شود ، در ٣٠ تير ١٣٦٣، سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق را تشکيل داديم. در اين نوشته کوشش شده است تا وقايع مربوط به چگونگی تشکيل جبهه ملی ايران در اروپا ، آنچنان که بوده اند، توضيح داده شوند. در همين رابطه است که من به اسامی عده ای از اعضاء و فعالين جبهه ملی ايران در اروپا در بين سالهای ١٣٤٠ تا ١٣٤٥ اشاره کردم. اگرچه با بسياری از آن افراد در مقطع کنونی (اسفند ١٣٨٩) در رابطه با برخی از خواست ها و اهداف سياسی ، نظراتی کاملا متفاوت و متضاد از يکديگر داريم. در رابطه با برخی از مسائل نظری و چگونگی خط و مشی مبارزه بود که راه من از بسياری از هموطنان و دوستان قديمی جداشد و يا آنها راه خود را جدا کردند. ما سوسياليستهای طرفدار «راه مصدق» براين نظريم که در عصر جهانی شدن (گلوباليزاسيون ) همچنين بايد، همچون دوران مصدق بر استقلال و اصل «حاکميت ملی »(اشتات سوورنيتت) ايران پايبند بود. درمقابل اظهارات و تبليغات آن بخش از نيروهای سياسی که مدعی هستند، استقلال و حاکميت ملی(اشتات سوورنيتت) در دوران جهانی شدن ديگراهميتی همچون دوران مصدق را ندارد، سکوت ننمود، بلکه در جهت افشای آن نظرات انحرافی و غلط کوشش نمود! بنظر من هر فردی که برای «استقلال» و اصل «حاکميت ملی »(اشتات سوورنيتت) ايران، همچون دوران دکتر مصدق ارزش قائل نشود، بغلط خود را طرفدار«راه مصدق» می نامد. راه مصدق در برگيرنده يکسری ارزش هائی است که يکی ازآن « ارزشها»، دفاع از «استقلال» و اصل «حاکميت ملی»(اشتات سوورنيتت) ايران می باشد! برای جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم ، ضروريست يادآور شود که من هيچگونه پيوند تشکيلاتی با سازمانی که در مقطع کنونی، خود را بنام «سازمان جبهه ملی ايران دراروپا » می نامد، ندارم. برای کسب اطلاعات در باره سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق، از لينک های زير استفاده کنيد. تاريخجه سازمان سوسياليستهای ايران، به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران اهداف، خواست ها، اصول و مبانی فکری سازمان سوسياليست های ايران ٢ ـ مطالبی درباره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ٣ـ در باره حاکميت ملت (حاکميت مردم) و تفاوت آن با «حاکميت ملی» به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ٤ ـ « آيت الله حاج سيد رضا زنجانی عضو هيئت علميه تهران بود. اين هيئت از روحانيون عالی مقام و طراز اول تشکيل يافته بود و در دوران حکومت دکتر مصدق از حکومت ملی و برنامه های نهضت ملی حمايت می کرد» به نقل از خاطرات مسعود حجازی ـ رويدادها و داوری ١٣٣٩ ـ ١٣٢٩ ، صفحه ١٤٤ ، انتشارات نيلوفر، چاپ گلشن، چاپ اول: تابستان ١٣٧٥ ــــ در خاطرات مسعود حجازی در صفحه ٢٢٥ در باره نهضت مقاومت ملی می خوانيم: «... گرچه نهضت مقاومت ملی درطول ساليان بر اثر فعاليت شخصيتها و احزاب ملی و گروهها و صنوف مختلف، و افراد بی نام و نشان بسيار، شکل گرفت و مبارزه کرد و به موجوديت خود ادامه داد و مصداق واقعی عنوان خود را محقق ساخت ولی بايد يادآوری کرد، و اين يادآوری را تکرار نمود، که گروهی بدون هيچگونه چشم داشت از ابتدا تا انتها در اين سازمان باقی ماندند و از فعاليت در اين مجموعه دست نکشيدند و در سالهای آخر نيز با وجود محدوديت فعاليتها آن چراغ را همچنان روشن نگه داشتند و اين سنگر را رها نساختند. آيت الله حاج سيد رضا زنجانی، مهندس مهدی بازرگان، آيت الله سيد محمود طالقانی، دکتر يدالله سحابی، حسن نزيه، رحيم عطائی، عباس سميعی، حاج محمدتقی انواری از جمله اين مبارزانند.» ــــ مردانی که هستهء این مقاومت را تشکیل دادند عبارت بودند از : آیة الله سید رضا زنجانی – عباس رادنیا – ناصر صدرالحفاظی و رحیم عطائی. به نقل از «تاریخ بیست و پنج ساله ایران ، از کوتا تا انقلاب» ، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی ، صفحه ٩٩ چاپ اول ١٣٧١- ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا . ٥ ـ به نقل از صفحه ٢٠٨ کتاب خاطرات مسعود حجازی رويدادها و داوری ١٣٣٩ ـ ١٣٢٩ . ــ همچنين در صفحه ٢٠٧ همان خاطرات نمونه ای از عکس صفحه اول نشريه «راه مصدق» چاپ شده است. صفحه اول نشريه «راه مصدق» را از طريق لينک زير در سايت سازمان سوسياليست های ايران می توان ملاحظه نمود. ٦ ـ کارت تبريک نوروز نهضت مقاومت ملی، به نقل از صفحه ٢٣٤ خاطرات مسعود حجازی ـ رويدادها و داوری ١٣٣٩ ـ ١٣٢٩ ــــ رهبر نهضت در دادگاه نظامی؛ توسط عبدالعلی اديب برومند در آذرماه ١٣٣٢ به مناسبت محاکمه دکتر مصدق در دادگاه نظامی ، سروده شده ـ به نقل از صفحه ١٤٩ خاطرات مسعود حجازی ـ رويدادها و داوری ١٣٣٩ ـ ١٣٢٩ ٧ ـ از جمله «نامه پارسی» در پاريس و مجله «پيمان» در انگلستان منتشر می شدند. نامه پارسی بعدأ بعنوان ارگان فرهنگی کنفدراسيون و پيمان بعنوان ارگان دفاعی کنفدراسيون منتشر شدند. ٨ ـ هدف از گردهمآئی هايدلبرگ ، همانطور که در « بيانيه » اولين کنگره «کنفدراسيون اروپائی» آمده است، عبارت بود از: « هم آهنگ کردن تمام دانشجويان و محصلين ايرانی در اروپا و انجمن ها، سازمانها و اتحاديه های محلی ايشان بصورت يک کنفدراسيون بمنظور ايجاد و حفظ و استواری روح همکاری بين ايشان در فرنگ و آگاهانيدن بيشتر آنها به حقوق و وظايف صنفی خويش و تدارک وسائط تشکيلاتی بمنظور ارتباط با همه محصلين ايرانی و مطالعه در شرايط کار و چاره جوئی در باره مسائلی که بر قشر دانشجو و تحصيل کرده طبق منافع ميهنی ما مطرح است.» به نقل از بيانيه کنگره « کنفدراسيون اروپائی» که مطالب آن با دست نوشته شده است. در آن کنگره منوچهر ثابتيان ( انگليس)، منوچهر هزارخانی ( فرانسه)، روح الله حمزه ای(آلمان غربی) بعنوان مسئولين موقت تعيين می شوند تا کنگره لندن را برگزار کنند. منبع: سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ــــ مجموعه ای از مقالات و مصاحبه ها درباره تاريخچه مبارزات و فعاليت های دانشجويان منبع: سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ٩ ـ سازمان دانشجويان ايرانی در آمريکا «...در هشتمين گردهمآئی سازمان دانشجويان ايرانی در آمريکا در ايپسيلانتی ميشيگان ، در ٢٩ اوت تا دوم سپتامبر١٩٦٠[ ٧ تا ١١ شهريور ١٣٣٩ ] که ١٧٠ دانشجوی ايرانی از ٢٥ ايالت شرکت کرده بودند ، علی محمد فاطمی به رياست کنگره انتخاب می شود ، همينطور افراد ديگری از جمله محمد نخشب ـ فعال سياسی حزب مردم ايران و تئوريسين انجمن سوسياليست های خداپرست ــ بعنوان سرپرست کميته ها انتخاب می شوند. در آن کنگره اردشير زاهدی سفير ايران نيز حضور داشته است که در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ صحبت می کند وهمچون شوهر خواهرش آقای داريوش همايون ، آن کودتای امپرياليستی را ، « قيام ملی » می نامد، امری که با مخالفت برخی از حاضرين در جلسه روبرو میشود. در آن گردهمآئی صادق قطب زاده و محمد نخشب درباره موضوع کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ سخنرانی می کنند و پرده از ماهيت ارتجاعی «قيام ملی » بر می دارند. در واقع با روشنگری و افشای ماهيت رژيم حاکم بر ايران ، کمک به شکل دادن يک نهاد دانشجوئی مخالف دولت کودتا محمد رضا شاهی می نمايند. در آن کنگره هيئت رهبری جديد انتخاب می شود که عبارت بودند از: صادق قطب زاده، منصور صدری ، مجيد تهرانيان، کيوان طبری و علی محمد فاطمی بعنوان رئيس. قطعنامه سال ١٩٦٠ کنگره ايپسيلانتی دانشجويان ايرانی، برعکس اصول آن سازمان که بر اصل طرح نکردن مسائل سياسی تاکيد داشت، در آن سال کاملا سياسی شد و تقريبأ مواضعی همچون مواضع جبهه ملی ايران و سازمان دانشجويان دانشگاه تهران اتخاذ کرد. در قطعنامه صحبت از اين امر شد که « در سالهای اخير سياست های کلی دولت، چه در داخل و چه در خارج خساراتی جبران ناپذير بر ملت وارد کرده است» و خواستار « تأسيس دولتی ملی بر اساس دموکراسی» شد و همچنين بر امر « برای تحکيم استقلال کشور و مبارزه عليه هرنوع نفوذ بيگانه چه شرق و چه غرب، دولت بايد به مبارزه عليه فقر، اختلاف طبقاتی و نابرابريهای اجتماعی اولويت بخشد» تاکيد نمود و بر پايه تز« موازنه منفی» دکتر مصدق ، آن کنگره در زمينه سياست خارجی صحبت از اتخاذ سياست « عدم تعهد مثبت » مبتنی بر« شرايط مشترکی که باعث پيوستگی ما با کشورهای آسيايی آفريقايی و اعضاء کنفرانس باندونگ» هست نمود.» با توضيحی که رفت سازمان دانشجويان ايرانی در آمريکا تولد جديدی پيدا کرد. منبع: دکتر منصور بيات زاده ، «کنفدراسيون، جنبش دانشجوئی، ساواک شاه و روزنامه کيهان» ـ بخش دوم به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ١٠ ـ اشاره به چگونگی روند برگزاری انتخابات در دوران رژيم شاه و دوران رژيم جمهوری اسلامی ـ بخش اول ـ دکتر منصور بيات زاده. به نقل ازسايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ١١ـ مسعود بهنود، دولتهای ايران از اسفند ١٢٩٩ تا بهمن ١٣٥٧ ـ از سيد ضياء تا بختيار، صفحه ٤٢٣ ، چاپ : چاپخانه محمد حسن علمی، چاپ چهارم ١٣٦٩ ١٢ ـ شروع فعاليت مجددجبهه ملی ايران ، معروف به جبهه ملی دوم، شصت سال خدمت و مقاومت ،خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی ـ جلد نخست، صفحه ٣٤٦ و ٣٤٧ ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول/ ١٣٧٥ . ـــ اسامی اعضای شورای عالی جبهه ملی دوم عبارت بود از : اللهیار صالح ، دکتر غلامحسین صدیقی ، باقر کاظمی، مهندس مهدی بازرگان ، مهندس جهانگیر حق شناس ، دکتر کریم سنجابی ، ابراهیم کریم آبادی ، دکتر شاپور بختیار ، دکتر عبدالحسین اردلان ، حاج حسن قاسمیه ، حاج سید ضیاء الدین حاج سیدجوادی ، دکتر سعید فاطمی ، سید محمد علی کشاورز ، نصرت الله امینی ، محمد رضا اقبال ، حاج سید باقر جلالی موسوی ، عبدالعلی ادیب برومند ، مهندس عبد الحسین خلیلی ، دکتر یدالله سحابی ، دکتر محمود خنجی [دکتر محمد علی خنجی ـ توضيح از منصور بيات زاده] و دکتر مسعود حجازی و اعضای هیأت اجرائی : اللهیار صالح ، شاپور بختیار ، عبدالحسین خلیلی ، کریم سنجابی ، سید محمد علی کشاورز صدر. منبع:تاریخ بیست و پنج ساله ایران ، از کودتا تا انقلاب ، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی، صفحه١٤٦ ـــ در صفحات ٣٣٤ تا ٣٣٦ جلد نخست ، خاطرات مهندس مهدی بازرگان به اسامی عده ای از فعالين و کوشندگان نهضت مقاومت ملی که در کميته های وابسته فعاليت داشته اند، اشاره رفته است. ليست اسامی را می توان از طريق لينک زير ملاحظه نمود. ١٣ ـ نخست وزيری شريف امامی از تاريخ ٩ شهريور ١٣٣٩ تا ١٥ ارديبهشت ١٣٤٠ ١٤ ـ نخست وزيری دکتر علی امينی از تاريخ ١٦ ارديبهشت ١٣٤٠ تا ٢٩ تير ١٣٤١ ١٥ ـ نخستين کنگره کنفدراسيون دانشجويان در اروپا ـ بقلم دکتر علی شيرازی به نقل ازسايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ١٦ـ زمانيکه من به ايران (مرداد ١٣٤١) سفر کرده بودم، در تماس با فعالين و مسئولين جبهه ملی در تهران، اکثرأ اولين سئوالشان از من اين بود که آيا صحت دارد که خسروخان، با توده ايها همکاری می کند! در آن سفر با دکتر باقرصمصامی، دکتر محسن قائم مقام ، دکتر حسين موسويان ... آشنا شدم. ١٧ ـ جلسه مشورتی طرفداران جبهه ملی در شهر اشتوتکارت ـ آلمان، به نقل از باختر امروز، دوره دوم، شماره ١٨ ـ ژانويه ١٩٦٢ ١٨ ـ مسائل مورد اختلاف عبارت بودند از: ١ ـ عده ای از طرفداران حرب توده با نصب عکس دکترمصدق در سالن کنگره که از سوی مهدی عسکری (يکی از فعالين حزب مردم ايران ـ سوسياليست های خداپرست) انجام گرفته بود مخالفت می کنند. ٢ ـ يکی ديگر از مسائل مورد اختلاف درباره رابطه با ٢ سازمان دانشجوئی جهانی ، سازمان بين المللی دانشجويان در پراک (آی ـ يو ـ اِس) و کنفرانس بين المللی دانشجويان ( کوسک) بود. ٣ ـ برای هيئت نمايندگی از ايالات متحده آمريکا تقاضای ٣٥ رأی شده بود، آنهم باين دليل که سازمان آمريکا ١٩٠٠ عضو دارد، طبق اساسنامه هر٥٠عضو يک نفر نماينده. طرفداران حزب توده و جامعه سوسياليستی هوادار خليل ملکی با رأی فدراسيونی مخالف بودند.سرانجام کنگره برای فدراسيون آمريکا ٢٠ رأی تصويب کرد. ٤ ـ يکی ديگر از مسائل مورد اختلاف، اختلاف در باره هوشنگ توکلی (از طرفداران حزب توده) و حيدر رقابی با نام مستعار هاله( از طرفداران جبهه ملی) که هر دو خود را نماينده سازمان برلين می دانستند بالا می گيرد. در رابطه با مسائلی که اشاره رفت، چند نفر از اعضای هيئت دبيران سابق باتفاق عده ای از طرفداران حزب توده که بعنوان نماينده و يا ناظر در کنگره حضور داشتند ، محل کنگره را ترک می کنند. ١٩ ـ آنعده از طرفداران حزب توده که کنگره را ترک کردند، کوشش نمودند تا تشکيلاتی از طرفداران حزب توده در مقابل کنفدراسيون بوجودآورند، که با پايان يافتن موفق آميز کنگره پاريس ، تحقق آن خواست براحتی امکان پذير نبود. بعدأ چنين تبليغ شد که کميته مرکزی حزب توده ــ که در آن مقطع تاريخی مقرش در شهر لايپزيک بود ــ ، توافق نکرده است تا طرفداران آن حزب خود را بعنوان تشکيلاتی مستقل از تشکيلات «کنفدراسيون» سامان دهند. به نقل از : نگاهی از درون به جنبش چپ ايران ، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی، حميد شوکت. جلد دوم، صفحات ٣٢١ تا ٣٢٣ ، انتشارات بازتاب ــ از سوی ديگر پس از ترک عده ای از طرفداران حزب توده، کنگره برياست علی شاکری (زند) و معاونت دکتر علی امين بکار خود ادامه ميدهد و در پايان هيئت دبيران کنفدراسيون جهانی را انتخاب می کند. همچنين ادامه دهندگان کنگره مورد تائيد و پشتيبانی دانشجويان دانشگاه قرار گرفتند. طرفداران حزب توده در کنگره بعدی کنفدراسيون که در شهر لوزان ـ سوئيس برگذار شد، شرکت نمودند. ٢٠ ـ رودخانه راين شهر ويسبادن، پايتخت ايالت هسن را از شهر دانشگاهی ماينس، پايتخت ايالت راينلند فالس، جدا می کند. در آنزمان همچون امروز برخی از ايرانيان که در دانشگاه گوتنبرگ ـ مابنس تحصيل می کردند، در شهر ويسبادن زندگی می نمودند. در آنزمان دوحوزه جبهه ملی وجود داشت، يکی حوزه ماينس و ديگری حوزه ماينس ـ ويسبادن. من عضو حوزه ماينس ـ ويسبادن بودم. ٢١ ـ من در آنزمان بايران مسافرت کرده بودم و در جريان چگونگی روند کار کنگره قرار نداشتم. ٢٢ـ «اما برداشت شخص من [ منصور بيات زاده] از انتشار نشريه « باختر امروز» ــ با توجه به موقعيت سياسی اجتماعی که ايرانيان خارج از کشور در آن مقطع تاريخی با آن روبرو بودند ــ ، بسيار مثبت بود. زيرا بدون انتشار «باختر امروز» اصولا امکان نداشت که بسادگی بتوان ، دانشجويان طرفدار دکترمصدق و جبهه ملی و ديگر دانشجويانی که طرفدار مسائل « ملی و ميهنی» بودند و بطور پراکنده در شهرهای مختلف دانشگاهی خارج از کشور بسر می بردند و هيچگونه آشنائی و ارتباطی نيز با يکديگر نداشتند را ، در سازمان های دانشجوئی که در حال شکل گرفتن بود، همصدا و همراه نمود. با توجه به اين واقعيت مهم که هيچگونه «تشکيلات» و « ارگان» رهبری کننده ای بنام « جبهه ملی » در خارج از کشور بعنوان يک « نهاد مرکزی» وجود نداشت. در آنزمان ، برعکس امروز که تلفن، تلفن همراه، فاکس، ايمل، اينترنت، فرستنده های مختلف راديو و تلويزيون ماهواره ای و انواع و اقسام کتابهای تاريخی و روزنامه ها در اختيار همگان قرار دارد، ايرانيان کمتر امکاناتی برای کسب خبر و آشنا شدن با مسائل تاريخی و يا تبليغ نظرات و عقايد خود در اختيار داشتند. اصولا امکانات بسيار محدود بود و تنها حزب توده ايران، راديوئی بنام « پيک ايران » ، که در اوائل کار از برلين شرقی و بعدأ از بلغارستان برنامه پخش می کرد، در اختيار داشت. در واقع خسروخان قشقائی با تصميم به انتشار نشريه باختر امروز ، که با کمک قلمی برخی از مصدقيها و آزاديخواهان در اروپا و آمريکا و مشورت و نظرخواهی از بعضی از همنظران و همفکران جبهه ای در ايران انجام گرفته بود ، نقش بزرگی در جمع آوری نيرو های ملی و مصدقی در آن مقطع تاريخی ايفا کرد. ... ... اختلافات بين منتقدين و معترضين با خسرو خان قشقائی در اولين کنگره جبهه ملی در شهر ويسبادن ـ آلمان به اوج خود می رسد. برداشت خسروخان قشقائی از تصميمات اتخاذ شده در آن کنگره منفی بوده است ، بطوريکه با پرخاش و توهين به نمايندگان و حاضرين در محل کنگره ، جلسه کنگره را ترک می کند و بهيچوجه حاضر نمی شود تا نشريه « باختر امروز» در چارچوپ آن تشکيلات و مصوبات کنگره ويسبادن منتشر گردد ـ اگرچه آن نشريه بنام «ارگان جبهه ملی ايرانيان در خارج از کشور»انتشار می يافت. امری که جدائی خسروخان قشقائی را از تشکيلات جبهه ملی ايران در اروپا برای هميشه با خود بهمراه داشت. در گفتگوهای خصوصی که بيش از ١٠سال قبل [ تاريخ انتشار نوشته در باره کنفدراسيون شنبه ۵ اسفند ۱۳۸۵ - ۲۴ فوريه ۲۰۰۷ بوده است ـ منصور بيات زاده] با آقای دکتر علی راسخ افشار داشتم ، من به برخورد رهبران و فعالين جبهه ملی ايران در اروپا با خان قشقائی انتقاد داشتم و بر اين نظر بودم که چنان برخورد های احساساتی و شعارگونه و غير مسئولانه با خسرو خان قشقائی يکی از ياران قديمی دکتر مصدق که در آنزمان در رابطه با انتشار « باختر امروز» نقش بزرگی در شکل دادن جبهه ملی و اصولا مبارزات خارج از کشور عليه رژيم شاه داشت ، برخوردی غير اصولی و نا صحيح بوده است ( امروز هم هنوز بر آن نظر هستم ) . اصولا نمی بايستی اجازه داده می شد تا آن جناب رابطه و همکاری خود با جبهه ملی در خارج از کشور را قطع کند. ايشان در پاسخ بمن اظهار داشتند با وجود اينکه خسرو قشقائی در حال عصبانيت در هنگام ترک محل کنگره به نمايندگان کنگره توهين نمودند و آنها را در« قتل دکتر فاطمی» شريک دانستند و عده ای را بخاطر اين اتهام بی ربط و ناوارد به گريه انداخت، با او تماس برقرار کرديم و سعی نموديم تا ايشان را متقاعد به ادامه همکاری و فعاليت مشترک در جبهه ملی ايران در اروپا بنمائيم و بدينمنظور باتفاق چند نفر به «هتل شوارتسر بوک» در ويسبادن که خسرو قشقائی در زمان کنگره ويسبادن در آن محل اقامت داشت رفتيم، اما کوشش های ما نتوانست با خود نتيجه ای مثبت بهمراه داشته باشد. » منبع: بخش سوم ـ نوشته: کنفدراسيون، جنبش دانشجوئی،ساواک شاه و روزنامه کيهان ـ بقلم: دکتر منصور بيات زاده به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ٢٣ ـ نامه دکتر مصدق به خسرو قشقائی،نامه های دکتر مصدق، گردآورنده : محمد ترکمان، جلد اول، صفحات ٢٩٨ و ٢٩٩ ، نشر هزارزان، چاپ دوم: ١٣٧٥ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ٢٤ ـ « زنده ياد دکتر علی شريعتی نقش بزرگی در شکل دادن و جا انداختن « ايران آزاد» ، بجای نشريه « باختر امروز » ، نشريه ای که در آنزمان طرفداران زيادی در بين ايرانيان خارج از کشور پيدا کرده بود ،ايفا نمود. آقای دکتر افشين متين برای نگارش تز دکترايش در رابطه با « کنفدراسيون » و تاريخچه جنبش دانشجوئی با عده ای از فعالين آن جنبش مصاحبه داشته است. يکی از آن افراد آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر بوده است . آقای افشين متين به نقل از دکتر بنی صدر در کتابش نوشته است: دکتر علی شريعتی، قبل از برگشت به ايران از همکاری خود با جبهه ملی و نشريه «ايران آزاد » که مسئوليت هيئت تحريريه آن نشريه را بعهده داشته است و در واقع سر دبير « ايران آزاد» بوده است، استعفا می دهد و در واقع رابطه اش با نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور قطع می گردد. آنهم بدين خاطر که آقايان علی شاکری [ زند] و دکتر علی راسخ افشار که جزو هيئت تحريريه نشريه « ايران آزاد » بوده اند ، با چاپ مقاله ای بقلم دکتر علی شريعتی تحت عنوان « دکتر محمد مصدق رهبر ملی ، خمينی رهبر مذهبی » مخالفت می نمايند و از چاپ آن مقاله در « ايران آزاد» جلوگيری می کنند،« چون به نظر آنها ايران فقط يک رهبر داشت و آنهم مصدق بود.» .(٣١) به نقل از بخش سوم ، نوشته «کنفدراسيون، جنبش دانشجوئی، ساواک شاه و روزنامه کيهان ـ بخش سوم» ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های مصدقی منبع پانويس شماره ٣١ مربوط به بخش سوم ، نوشته «کنفدراسيون، جنبش دانشجوئی، ساواک شاه و روزنامه کيهان ـ بخش سوم» ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده، بقرار زير بود: ــــ متين، افشين ، مترجم: ارسطو آذری ، کنفدراسيون، تاريخ جنبش دانشجويان ايرانی در خارج از کشور ٥٧ ـ ١٣٣٢ ، نشرو پژوهش شيرازه ، چاپ اول بهار ١٣٧٨ ، صفحه ١٨٢ . ٢٥ ـ گزارش دومين کنگره سازمان جبهه ملی ايران در اروپا، ـــــ افشين متين، ترجمه ارسطو آذری، کنفدراسيون، تاريخ جنبش دانشجويان ايرانی در خارج از کشور ٥٧ ـ ١٣٣٢ صفحه ١٧٥ ، چاپ و صحافی فاروس ، چاپ اول؛ بهار١٣٨٧ ٢٦ ـ نظر دکتر مصدق درباره چگونگی ساختار تشکيلاتی جبهه ملی ايران: پيام دکتر مصدق به کنگره جبهه ملی ايران ، نامه های دکتر مصدق به شورای مرکزی جبهه ملی ايران،کميته دانشجويان جبهه ملی ايران،هيئت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در اروپا، دکتر سيد علی شايگان به نقل ازسايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق. ٢٧ ـ نامه دکتر مصدق به اللهيار صالح به نقل ازسايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ٢٨ ـ نامه دکتر مصدق به هيأت اجرايی سازمانهای اروپايی جبهه ملی ايران ـ مورخ ١٤ بهمن ١٣٤٣ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ٢٩ ـ نامه دکتر مصدق به هيأت اجرايی سازمانهای اروپايی جبهه ملی ايران ـ مورخ ٢٠ تيرماه ١٣٤٤ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق ٣٠ ـ متن سخنرانی آيت الله خمينی در ١٢ بهمن ١٣٥٧ در بهشت زهرا به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليست های ايران در روز شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۲ مارس ۲۰۱۱ |
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
