دايره بسته فقر و فحشاء درايران

شهنازغلامی

---

مقدمه

« روسپيگرى» كه يكى از اصلى ترين شاخص هاى سنجش شرايط اقتصادى – اجتماعى و اخلاقى در جوامع به شمار مى رود،‌در كشورما رو به رشداست. زنان از بحران هاى سياسى – اجتماعى حاضركه به دليل حاكميت سياه سلطه مذهبى دركشور به وجود آمده است.همچون ساير گروه هاى اجتماعى مصون نيستند و زندگى سرشار از درد و سراسر از فشار و محدوديت و اسارت چند لايه آنها دستخوش نابسامانى مى گردد.آنان به دليل جنسيت شان هميشه اولين و آخرين مقصر شناخته مى شوند.اما به معضلات مربوط به زنان به علت محظورات و قيود ناشى از فرهنگ جوامع سنتى و مردسالارانه چنانكه بايد و شايد پرداخته نشده و در نتيجه اين قسم از موضوعات در مقايسه با ساير مسائل اجتماعى اهميت كمترى يافته است.

براين اساس يك راه صحيح و منطقى براى مبارزه با معضل روسپيگرى تغيير نگرش نسبت به اين پديده است. لازم است تا تك تك ما به كلى درديدگاه خود نسبت به اين قضيه تجديدنظر كنيم و افراد خودفروش را نه به عنوان انسان هايى كه ازدست رفته است.بلكه بسان افرادى ببينيم كه هنوزمى توانند. به دليل انسان بودنشان ، مراحل شدن را طى نمايند و ديگرى باشند و دگرگونه زندگى كنند.
.
يقيناً تنفر، زندان، شلاق،سنگسار، مرگ، مطروديت از خانواده و اجتماع وغيره راه حل اين پديده نيست.چرا كه آنان قربانيان نابرابرى هاى جنسيتي، فرهنگى ، اقتصادى و نيز خشم و خشونت و بى قانونى حاكم بر اجتماع بيمار وعفونى هستند.

انحرافات اجتماعى سبب مى شود تا سلامت، امنيت روانى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى جامعه دچار بحران هاى جدی شود.به همين علت نيز جامعه بايد تدابير كارشناسانه و قانونمندى كه مبتنى بر اصول علمى خاص باشد را به منظور ممانعت از انحرافات اجتماعى و نيز تدابيرى را جهت بازپرورى اين زنان در نظر بگيرد. بدون شك ضرورى است تا عوامل زمينه ساز و تشديدكننده اين معضل اجتماعى شناسايى شود و با توجه به آن اقدامات موثر و كارآمدى تعبيه گردد.

تعريف فقر

« فقر» فقدان ضرورياتى همچون نيازهاى اساسى انسان براى ادامه بقاء است. كه اين نيازها را به اين ترتيب می توان طبقه بندی کرد:

نيازهاى غذايي،‌آب نوشيدنى سالم، سرپناه و سلامت جسمانى.

اين تعريف مطلقAbsolule از " فقر" است كه به طوركلى در رابطه با ملت هايى درحال توسعه يا جنوب مصداق دارد.اگر فقير بودن يا عدم فقير بودن يك فرد نسبت به وضع آنهايى كه دراطراف اوهستند، سنجيده شود وبا سطح زندگى ديگران مقايسه گردد به چنين فقرى" فقرنسبى" اطلاق مى شود.

فقرنسبى درواقع دلالت برمحروميت ازمعيارهاى زندگى غالب برجامعه به علت نداشتن منافع كافى و بويژه درآمد كافى اشاره دارد.

فقر را نمى توان به عنوان پديده اى جدا از جامعه مورد توجه قرار داد.فقر پديده اى كاملا پيچيده اى است و شناخت اين پيچيدگي، شرط اساسى براى توسعه ى ابزارهاى لازم جهت كاهش فقر است. براى ارائه تعريفى جامع و كامل از فقر و تاثيرى كه اين پديده برجامعه فقيرمى گذارد و نيز براى توصيف مجموعه فرآيندهاى پويايى كه به آن شكل مى دهد و ادامه آن را ممكن مى سازد.مجموعه اى كامل ازمتغيرهايى كه درهم تاثير مى گذارد واز هم تاثير مى پذيرد؛لازم است.

با اين همه براى كسب مقاصد تحليلي، ضرورى است تا متغير به متغير مورد دقت و باريك بينى قرار گيرد تا تاثيرآن بهتر درك شود.براساس آمار و شواهد موجود فقر يكى از اساسى ترين چالش ها در گذشته و در عصر حاضر مى باشد و به طور تقريبى مى توان مدعى شد كه 50 درصد از مردم دنيا در فقر مطلق و يا با كمتر از 1 دلار در روز مجبور به زندگى هستند.

معضل فقر و مردم فقير رفته رفته به طرزى تزايدى درحال افزايش است.
درعصرحاضر مردم فقير در بيش از 50 كشور جهان كه سازمان ملل آنها را به عنوان كشورهاى درحال توسعه معرفى ميكند، تمركز يافته اند و اين درحالى است كه همچنان بر تعداد كشورهاى فقير و درحال توسعه افزوده مى شود.

« شناسايى فقيرمطلق دركشورها با تعريف حداقل استانداردها بيش از 12 ميليون نفر است ... آنچه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد موقعيت زنان و دختران در ميان اقشار فقير جامعه است. به عبارت ديگر در چنين فضايى اولين كسانى كه آسيب مى بينند.اين قشر از جامعه هستند.»

فقربه عنوان فقدان يا كميابى منابع فردى:
« دراين طرز تفكر فقر به عنوان نتيجه عدم دسترسى يا دسترسى اندك به منابعى تلقى مى گردد كه براى فائق آمدن بر اين پديده اهميت حياتى دارد.اين منابع را مى توان (الف) به عنوان ضروريات اوليه بقاء (ب) به عنوان وسايل مادى و غير مادى كه مى تواند منجر به ايجاد معيار بهتر زندگى شود.(ج) به عنوان دسترسى به منافع و مشاركت اجتماعى كه به فرد كنترل بهترى را بر وضع زندگى خودش ميدهد،تعريف كرد.

نمونه هايى ازاين قبيل منابع عبارتنداز:
غذا، درآمد، آموزش و پرورش، مسكن،‌ دسترسى به آب آشاميدنى سالم و تدابير بهداشتى دسترسى به مشاركت درجامعه مدنى اين گونه منابع تنوع گسترده اى دارند، دراين چارچوب فقر به عنوان فقدان يك يا چند منبع ازاين منابع تعريف مى شود. به طوريكه براى مستحكم ساختن سرپل واقع در طرف مردم فقير انتقال منابع به‌آن ضرورى مى يابد.»
( فقر و مشاركت در جامعه مدنى – نويسنده: يوكش اتان؛الس اوين – مترجم: ايرج پاد صفحه36 )

به عبارت ديگر محروميت مادى باعث گسسته شدن رابطه فرد با ارتباطات و شبكه هاى اجتماعى مى شود و سرمايه هاى اجتماعى را كاهش مى دهد. مطروديت اجتماعى راهى ديگر براى بيان فقر نسبى است ازاين رو فقر را نمى توان به طور كلى به عنوان پديده اى جدا از جامعه موردتوجه قرار داد.اگر بنا باشد مردم فقير در ايجاد جامعه مدنى مشاركت كنند،چالشى كه وجود دارد احداث پل هايى ميان مردم فقير و مردم غير فقير مى باشد.

بدون استقرار چنين پل هايى نمى توان فقررا ريشه كن كرد. و نه آن را كاهش داد.مردمى كه درچنبره فقر گرفتار آمده اند.از متن جامعه مدنى به حاشيه رانده مى شوند.ولى علل فقر و تجليات آن به شكل روش سازمان دهى ساختارهاى اجتماعى و اقتصادى در دنياى مردم غير فقير درهم تنيده مى شود.)

فقر به عنوان پديده اى مرتبط با بافت اجتماعى و نيروهاى داخلي؛ در اين طرز تفكر به سازمان اجتماعى مردم فقير و چگونگى به وجود آمدن فقر و تداوم آن از سوى نيروهاى داخلى توجه مى شود پرسش هاى اصلى كه در چارچوب اين طرز تفكر مطرح مى شوند عبارت است از اينكه آيا روش زندگى مردم فقير،با توجه به زيربناى ضعيف آنان و هنجارهاى متفاوتى كه حاكم بر زندگى شان است، به نحويى متفاوت با شيوه زندگى جامعه ى غيرفقير سازمان دهى مى شود؟ دراين چارچوب پرسش به جايى كه مطرح مى شود اين است كه آيا سازمان مردم فقير و خود اين مردم از مشاركت شان در جامعه جلوگيرى مى كنند؟

فقر به عنوان پديده اى مرتبط با نيروهاى خارجى و فقدان ساختار فرصت:
اين طرز تفكر توجه را به طور كلى به سمت جامعه هدايت مى كند. جامعه به عنوان مجموعه اى از ساختارهاى فرصت، ديده مى شود كه اجازه مى دهد. افراد در مسير زندگى ايستگاه را تغيير دهند.نمونه هاى اين قبيل ساختارها عبارت اند از:نظام آموزش و پروش، بازار كار، دسترسى به زمين و مالكيت،گشودگى شبكه هاى اجتماعى و دسترسى به مشاركت درجامعه مدنى .

فقرومشاركت درجامعه مدني، ويراستاران: يوكش اتال؛ الس لوين– مترجم:ايرج پاد –صفحه137

تعريف فحشاء

طبق تعريف بسيارى از پژوهشگران رشته هاى جامعه شناسي، اختلالات جنسى به تمامى رفتارهايى اطلاق مى شود كه افراد اعم از زن و مرد براى كسب درآمد به انجام آن مبادرت مى ورزند و لذت جنسى در مورد يكى از دو طرف وجود ندارد و تنها هدف ازاين كار كسب درآمد ميباشد، بدان "روسپيگرى" اطلاق مى شود و افرادى كه چنين رابطه اى را مى پذيرند به آنها "روسپى"گفته مى شود.

گروه ديگرى از مشكلات جنسى وجود دارد كه به آن بى مبالاتى جنسى مى گويند و آن رابطه جنسى است كه ميان دوهمجنس ويا غيرهمجنس صورت مى گيرد و در آن عرف اجتماعى رعايت نشده و مبناى آن كسب در آمد نمى باشد.

« روسپيگرى در برگيرنده انواع آزار و اذيت جنسي، تجاوز جنسى ، ضرب و شتم ، ناسزا، فحش ، نوعى تبعيض ، تجاوز به حقوق بشر، سوء استفاده هاى جنسى از كودكان و در نهايت استيلا و چيرگى مرد بر زن با استفاده ابزارى است كه امروزه به صورت صنعت و تجارتى در سراسر دنيا در آمده و انواع روسپيگرى خانگي، كار در روسپى خانه ها، ارائه خدماتى چون مكالمات تلفنى جنسي‌، هرزه پردازى كودكان و بزرگسالان، هرزه پردازى ويدئويي،اينترنتي، ماهواره اى و صنعت توريسم؛ روسپيگرى را در برمى گيرد.


به گونه اى كه هرزنى كه بيش از چند ماه دراين حرفه بماند،به گردش مداوم بين انواع آن در بازارهاى جنسى مجبور مى شود. يك روسپى با فروش تن خود به معامله اى پاياپاى براى كسب درآمد دست مى زند. روسپى يك تن فروش است كه از طريق ايجاد روابط جنسى نامشروع و بى بند و بارى جنسى و اخلاقى تامين معاش مى كند.رابطه بين روسپى و مشترى نوعى تحقير متقابل است دراين رابطه محبتى وجود ندارد و اگر رابطه عاطفى برقرار شود."فحشاء" ناميده نميشود. روسپيگرى معمولا با ديگر آسيب هاى اجتماعى مثل اعتياد، جرم، جنايت،قاچاق همراه است.

طبق تحقيقات كارشناسى زنان روسپى از اختلالات شخصيتى و درمواردى از بهره هوشى كمترى برخوردار هستند.


يكى از جنبه هاى اساسى روسپى گرى امروزى اين است كه زن ها و مشتريان معمولا براى يكديگر ناشناخته اند.اگر چه مردان ممكن است مشترى دايمى شوند اما رابطه در آغاز براساس آشنايى مخصوصى برقرار نمى شود.
از نگاه "زيتمن " (جامعه شناس) فواحش به گروه هاى مختلفى از قبيل:

الف - فاحشه هاى جوان شامل دختران 10 الى 15ساله.
ب - فاحشه هاى بالقوه كه حاضرند در ازاى پول،خدمات جنسى بدهند،اما شرايط برايشان مهيا نيست.
ج - فاحشه هاى غيرحرفه اى كه در منزل خودشان خود فروشى مى كنند.
د- فواحش پير، ولگردان يا فواحش خياباني،درماندگان ، معتادان و دختران تلفنى كه همه به عنوان فاحشه مطرح هستند.

در بحث هنجارهاى جنسى دو طيف رفتار متفاوت جنسى مشاهده مى شود:

الف- رفتارهايى كه مبتنى بر كسب درآمد است.
ب- رفتارهايى كه مبتنى بر اختلالات خانوادگى – اجتماعى است.

تن فروشى و خودفروشى دو مقوله جدا ازهم هستند.تن فروشى فحشاء است براى استمرار حيات مادى زندگى ، در صورتى كه فرد خودفروش نياز مالى براى اينكه اين كاررا انجام بدهد، ندارد و علت رفتارش فرهنگى محسوب مى شود.

رابطه فقر و فحشاء

فقر درجوامع به عنوان عامل فساد اجتماعى عمل كرده در بين زنان باعث ايجاد تكدى گري، دزدي، اعتياد و فحشاء‌ شده است. در اينجا فحشاء به معناى تن دادن زنان به رابطه جنسى براى كسب درآمد است. فحشاء تنها متعلق طبقه خاصى نيست و زنان طبقات مرفه نيز به علل مختلف به انحرافات اجتماعى تن ميدهند.اما تحقيقات انجام شده توسط كارشناسان نشان مى دهد كه عامل فقر و تنگناهاى اقتصادى در شيوع ، استمرار و بازتوليد آن نقش اساسى ايفاء مى كند. و زنان طبقات زير دست و پايين اغلب به دليل فقر اقتصادى و به منظور امرار معاش به تن فروشى مى پردازند.

بنا به گواهى آمار رسمى و مستندى كه تاكنون اعلام گرديده است.70 درصد از زنانى كه به علت فحشاء گرفتار شده اند. در وضعيت بسيار نامطلوب اقتصادى و معيشتى قرار داشته اند.
دركشورما زنانى كه شوهران شان فوت مى كند. حقوقى از جمله حقوق بيكارى و بيمه هاى خاص خود را ندارند واين امر سبب مى شود تا زنان خود سرپرست بيشتر از زنان ديگر دچار فقر شوند. و در مرحله بعدى به سمت تن فروشى سوق داده شوند.چندى پيش آمارى از سازمان بهزيستى منتشرشد كه يك ميليون و هفتصد هزارزن سرپرست خانوار، تحت هيچ نهاد و ارگانى قرارندارند.

« بيش از80 % زنان خيابانى قبل از 17سالگى و 7/43 % نيز قبل از13 سالگى ازدواج مى كنند و اين درحالى است كه اين ازدواج با مردانى صورت مى گيرد كه 6/25%شان قبلا يكبار و 3/8 % شان بيش از يكبار ازدواج كرده اند....ميزان سواد 23/78% زنان خيابانى در حد راهنمايى و پايينتر است واين زنان از ابتدايى ترين وسيله براى كسب درآمدمشروع يعنى سواد لازم بى بهره اند.

با اينكه 6/40 % اين زنان با رضايت خود ازدواج كرده اند اما از آنجا كه زندگى قبل از ازدواج شان با معضلات فراوانى مواجه بوده پس ازدواج آنها نوعى فرار محسوب مى شود.اگرچه ميزان سواد زنان روسپى به طور عادى كمتراز زنان عادى است اما ميان ميزان سواد زنان روسپى و همسران آنها هماهنگى قابل توجهى وجود دارد به طوريكه تقريبا دو سوم همسران اين زنان مانند خودشان درسطح راهنمايى و كمتر و دراين ميان 2/3درصد نيز داراى تحصيلات دانشگاهى هستند.

37/5 درصد اين زنان دوران كودكى خود را بدون حضور تام پدر و مادر طى كرده اند.نزديك به 40درصد پدران زنان خيابانى و7/13 مادران آنها جرايم و انحرافات اجتماعى مرتكب شده اند و اين درحالى است كه 28 درصداز مادران در اين خانواده ها با موادمخدر سر و كار نزديكى داشته اند.»

نگاهى به ريشه ها و علل پيدايش پديده زنان خيابانى – روزنامه مردم سالاری

مسئله فحشاء و تن فروشى به طرز آشكارو يا پنهان در همه كشورها وجود دارد و تمايل به افراط در شهوت رانى جنسى كه ريشه اصلى فحشاء محسوب مى شود. در همه جوامع اعم ازمرفه وغيرمرفه به چشم مى خورد. اما فاجعه انسانى دراين ميان زمانى به وجود مى آيد كه فقر و ناعدالتى اقتصادى و فرهنگى منجر به بروز اين پديده ناميمون شود.


نظريات كارشناسان در رابطه با رابطه فقرو فحشاء:

سعيد مدنى" كارشناس مسائل اجتماعى در باره اين موضوع ميگويد:
« در جوامعى مثل ايران و بسيارى از كشورهاى درحال توسعه در واقع فقر يك ساختار جنسيتى دارد.به اين معنا كه در زنان و دختران تاثيرات سوء بيشترى دارد كه در مردان مى توان از دو زاويه اين مساله را مورد بررسى قرار داد.
وى درادامه صحبت هايش اضافه مى كند: ساختار اجتماعى – اقتصادى نظام مردسالار اساساً سبب ايجاد پوشش حمايتى براى مردان جامعه مى شود و در واقع حمايت ضعيفى از زنان درتصميم گيرى ها ى مردان به چشم مى خورد. بنابراين به نوعى مردان به صورت ناخودآگاه زمينه هايى را براى حمايت ازخود بوجود مى آورند ودرمقابل ، كم توجهى هايى فراوانى به مسائل زنان نشان مى دهند.

از سوى ديگر برخى ويژگى هاى شخصيتى و جسمى زنان و دختران همچنين نقشى كه در محيط ايفاء ميكنند به ادامه اين وضعيت كمك مى كند.اما از زاويه خاص تر و محدودتر فقر به نوعى در بروز و ظهور بعضى از مشكلات اجتماعى اثرات مستقيم يا غيرمستقيم دارد.

طبيعتاً آن بخشى از مشكلات اجتماعى كه با تشديد فقرشدت مى يابد.تن دادن زنان به رابطه جنسى براى كسب درآمد است كه معمولا تنها يك آسيب زنانه به شمار مى آيد.
از عمده موارد در اين باره مى توان به فرار دختران از خانه اشاره كرد كه يك بعد آن به خانواده ناسالم مربوط مى شود و بخش ديگر به عوامل موثر يا زمينه يا زمينه ساز اين معضل مربوط است.

"سعيد مدنى"،با اشاره به اين مسائل تاكيد كردكه فرار دختران دراثر فقر بيش از پسران است. تحقيقات نشان داده است.حدود61 درصد از دختران فرارى در روز اول ناچار مى شوند.براى تامين معيشت خود، تن فروشى كنند. و حدود 70 در صد آنان در هفته اول دست به تن فروشى مى زنند. همانطور كه آمار نشان مى دهد.واكنش نسبت به شرايط نامطلوب خاص است كه به شكل هاى گوناگون نظير خودكشي،فرارازخانه يا حتى بروز اختلالات روانى بروز مى نمايد.»

زنان بيشتر ازمردان در دايره فقرگرفتارند. – روزنامه صداى عدالت – 27/10/83

دكتر اميدعلى احمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه درخصوص پديده روسپيگرى درايران مى گويد:
اين پديده در جامعه ايران ابعاد گسترده ترى به خود گرفته است به دليل آنكه جامعه جوان ايران با يك بحران در اين زمينه روبروست و پديده زنان خيابانى از گستره بيشتر ى برخوردار شده است.وى با اشاره به اينكه مشكلات فرهنگى درجامعه اثر بسيارى بر روى پديده زنان خيابانى مى گذارد.مى افزايد:

تغيير نگاه فلسفى به زندگي، لذت جويي، دنيا طلبي، توجه به اميال جنسى و مشكلات فرهنگى خانواده ازعلل گسترش زنان خيابانى است وى با اشاره به اينكه فاصله طبقاتى در جامعه امكان بهره گيرى و استثمار جنسى از زنان را مهيا مى كند،مى گويد:
مشكلات مرتبط با اشتغال زنان، شكست خانوادگي، ضعف مناسبات عاطفى بين زوجين و تضعيف هنجارهاى مرتبط با مناسبات جنسى در مقايسه با گذشته از ديگر عوامل گسترش پديده زنان خيابانى در جامعه است.

تاريخچه روسپيگرى درايران

بحث روسپيگرى در جامعه ايران پديده نوينى نيست.در ادوار گذشته نيز شكل هاى رسمى و غير رسمى از ارائه خدمات جنسى به قصد كسب درآمد وجود داشته است.
روسپيگرى به عنوان يك آسيب اجتماعى وجود داشته است و دارد و حتى در جوامع بسيار ضابطه مند و اخلاقى نيز اين پديده رايج بوده و هست. منتها درمقياس كم و نيزتقريبا به طرز نامرئي، ضمنا افراط درغرايز جنسى چه در زنان و چه در مردان اساس انواعى از روسپيگرى ضابطه مند و متكى برقدرت عرضه و تقاضا دارد.

« در نخستين دهه اول پس ازانقلاب به دليل حساسيت ها و كنترل هاى شديدى كه صورت مى گرفت.كمتر شكل هاى بارز و روشنى از روسپيگرى مشاهده شد. حتى در شهرستان ها نيزموردى كه نشان دهنده اين افراد باشند، ديده نمى شد و درواقع تا اواخردهه هفتاد تن فروشى در خيابان ها به صورت مشخصى مشاهده نمى شد.
از اواخر دهه هفتاد تن فروشى در خيابان ها مشاهده شد. مطالعاتى كه به تدريج درآن سالها انجام شد و نتايج آن تحقيقات تقريبا هيچ وقت منتشرنشد، يكى مربوط به مركز تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران است كه با همكارى نيروى انتظامى و قوه قضائيه صورت گرفته بود و فقط گزارش كوتاهى در مورد آن مطالعه انجام شده بود.
بر اساس اين مطالعات سازمان روسپيگرى در شهرهاى بزرگ با الگو هاى گذشته روسپيگرى تفاوت هايى دارد به طور مثال ازآغاز دهه هشتادخدمات فردى روسپيگرى كم شد. و بيشتر شكل سازمانى به خود گرفت. زيرا در فعاليت هاى فردي، نيروهاى انتظامى با آن زنان برخورد ميكرد و به اين دليل اين زنان شكل پوشيده تر و سازمان يافته ترى پيدا كردند. و باندهايى به وجود آمد كه دختران جوان را جذب خود كرده و از لحاظ امكانات امنيتى آنها را پوشش مى دهند. اتفاق ديگرى كه بعد از دهه هفتاد به تدريج در ارتباط با اين پديده افتاد ايجاد بازارهاى جديد مانند بازار هاى كشورهاى عربى براى اين زنان است.»

زنان ويژه معلول فقر مادى – زهرا بيگدلى – صاحب قلم – 2/102/84

به اين ترتيب در سال هايى كه فحشاء و تن فروشى در جامعه ، لحظه به لحظه فربه مى شد و در اندام پوسيده و بيمار آن نهادينه مى شد.مردم مى ديدندكه ابتدا درخانه ها و نهانخانه ها و سپس در كوچه و پس كوچه ها، و بعداً در خيابان ها و حتى اماكن عمومى و غيره روسپيگرى به طرزى عريان و بعضاً تحت نظارت نيروهاى انتظامى و بسيج و ...اتفاق مى افتد و به صورت عملى متداول و معمول درمى آيد.

با توجه به مباحث گفته شده در وضعيت كنونى پديده فحشاء از جمله موضوعاتى است كه درجامعه ما به طرزى جدٌى و پر رنگى دارد،خودش را نشان مى دهد و على رغم اينكه به دليل تابو بودن موضوع آن؛ آمار و ارقام رسمى از سوى ارگان ها و نهادهاى دولتى به طرز ناچيز و غير واقعى بينانه اى ارائه داده شده است.اما با اين حال آمارهاى غير رسمى نيز كه از طرف منتقدان اجتماعى و فعالان حوزه زنان منتشر شده است گوياى اين واقعيت به غايت تلخ است كه سن فحشاء در ايران پايين آمده و اين پديده به طرزى سرطانى و غيرقابل كنترل درحال افزايش است.لازم به توضيح است كه رشد پديده روسپيگرى در ايران ريشه در نابرابرى هاى اقتصادى و فرهنگى و اقتصادى و تبعيض و ناعدالتى جنسيتى دارد.

اظهار نظر کارگزاران رژيم در رابطه با فحشاء

على رغم ازدياد و گسترش روزافزون روسپيگرى دركشور مسئولان دولتى دراين رابطه به اظهارنظرهاى پر تناقض پرداخته اند كه از آن جمله مى توان به اين موارد اشاره داشت:
مدير كل استان بهزيستى تهران اعلام كرده است كه:
« سالانه به طور متوسط 2هزار دخترفرارى و آسيب ديده از سوى نيروى انتظامى يا به صورت خود معرف به بهزيستى ارجاع مى گردد.»

دايره بسته فقر،ايدز و سوء استفاده جنسى- آزاده اكبرى – اعتماد ملى -7 /12/84

دكتر معتمدى سرپرست معاونت اجتماعى ناجا در دوره آقاى خاتمى اعلام داشت:
...« شمار زنان خيابانى جمع آورى شده در مراكز بهزيستى در سال 83 را يك هزار و 174 مورد در كل كشور عنوان كرد و گفت: درحاليكه اين ميزان در سال 82 يكهزار و 524 مورد و در سال 81 يك هزار و 891 مورد بود.

وى با اعلام اين كه در 9 ماهه اول سال 83 يكهزار و 873 دختر فرارى جمع آورى شده اند،افزود.شمار دختران فرارى از 724 مورد در سال 81 به 2هزار و 962 مورد در سال 82 افزايش يافت؛اما رشد400 درصدى جمع آورى دختران فرارى يكى از دلايل كاهش 30 تا 40 درصدى زنان خيابانى است.
مدير كل دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى درادامه يادآور شد؛ على رغم تمام محاسن دولت خاتمى كوهى ازايردات و اشكالات باقيمانده از دولت هاى قبلى نيز وجود دارد كه از آن جمله كمى بودجه، تربيت نيروى انسانى ناكافي، ناهماهنگى بين بخش هاى مختلف وانواع آسيب ها ى اجتماعى از جمله وجود زنان روسپى در سطح خيابان ها ،آمار بالاى دختران خيابانى است.»

دكتر اسماعيل اكبر معاون سابق سلامت وزارت بهداشت نيز به رغم همه پنهان كارى هاى متداول مجبور شد تا به گسترش روزافزون اين پديده اعتراف بكند:
...« زنهاى خيابانى غير قابل كنترل هستند.تعداد شان بيشتر شده است.ثروتمندان هم تعدادشان بيشتر است، يعنى كسانى كه قادرند به دليل وجود ثروت و عقل كم رفتار پرخطر در زمينه كثافتكارى هاى جنسى داشته باشند.»

زندانبان ها هم فهميدند، ريشه فحشاء در فقر است - نشريه ؟

سازمان بهزيستى كشور طى تحقيقى ازمراكز بازپرورى خود اعلام كرده است:
« كه بيش از70 درصد از زنان آسيب ديده دراين مراكز نگهدارى مى شوند.در اثر مشكلات خانوادگى به سمت انحراف سوق داده شده اند.بر اساس اين آمار 50 درصد زنان خيابانى دچار اختلالات روانى قابل كنترل با دارو هستند و حدود 10 درصد آنان اعتياد به مواد مخدر دارند كمتر از 5 درصد آنان آلوده به ايدز بوده و درصدى هم به هپاتيت مبتلا هستند.بد نيست اضافه كنيم كه 50 در صد زنان خيابانى شهرستانى هستند.كه عمدتا از ترمينال ها وارد تهران شده اند.
www.shafighi.com

تجارت سكس و قاچاق زنان و دختران از كشور

در حال حاضر خريد و فروش دختران و زنان به اوج خود رسيده است.آمار و ارقام ارائه شده از سوى كارشناسان و نيز خبرگزارى ها حاكى ازآن است كه قاچاق زنان استان هاى مرزى به كشورهاى حاشيه خليج فارس نظير امارات متحده عربي،عربستان،دبى ،پاكستان،افغانستان و همچنين به كشورهاى اروپايى و آسيايى در حال افزايش است..
در سال 1340 نخستين قاچاق زن در ايران گزارش شد.سنين دختران و زنانى كه قاچاق مى شوند بين 14تا 25 سال مى باشد. اغلب آنها از خانواده هاى فقير بوده و از نظر تحصيل در سطح دبستان،راهنمايى و دبيرستان قرار دارند، گفته مى شود كه در سال 65 هزار دختر ايرانى دزديده و به تجارت سكس مجبور مى شوند.20 هزار نفر به طورروزانه از اين طريق كار مى كنند و از درآمد قابل توجهى برخوردار هستند.

گروه هاى "مدافع زنان همچون كميته ملى براى ايران دموكراتيك" گزارش مى دهد كه بسيارى از نوجوانان فرارى و زنان فريب داده شده با وعده هاى شغلى خوب خارج از ايران، در واقع فراريانى هستند كه به علت سخت گيرى هاى محبوس كننده افراطى در كنار مسائل شخصى و يا خانوادگى مجبور به فرار مى شوند. اين دسته دختران درخانه مورد فشار توهين و محدويت هاى خانگى هستند و خانه براى آنان سر پناه امنى نيست. درغير اين صورت نيز محكوم به زندگى همراه با بهره كشى يا نوع ديگرى از توهين ها هستند مسئله اى كه سايت"پيك ايران"با اشاره به آن مى نويسد:

« 90 درصد از اين زنان را افرادى بين 35- 17سال تشكيل ميدهند. چهره هاى متعددى از دانشگاهيان ،سياستمداران و جامعه شناسان ايرانى اذعان دارند كه اين معضل نتيجه غير قابل انكار فقر گسترده و كمبود فرصت هاى آموزشى براى زنان است. شكاف بين فقير وغنى در ايران در حال گسترش است. با نرخ 43درصدى بيكارى زنان كه 53 درصد از كل جمعيت فقير را تشكيل مى دهند،بسيارى از زنان جوان تحت فشار براى پذيرش يك شغل يا ازدواج اجبارى هستند.پاسخ حكومت ايران به اين سرى از معضلات جداً ناكافى است. هيچ ساختار حقوقى براى جلوگيرى از اين مشكلات خاص وجود ندارد و مشكلات فنى – حقوقى بسيارى ازاين گريزها ى قانونى به ويژه در عقدهاى ازدواج موقت (صيغه يا متعه) را تشديد مى كند. بسيارى از ايرانيان طرح اين مسائل را ، اتهام يا شايعه و توهينى به شان ملى يا افترايى به حكومت تلقى ميكنند.حكومت اعلام كرده است كه هرگز اجازه چنين جابجايي‌(قاچاق) را نمى دهد.اين در حالى است كه اعضاء" كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد" بارها قطعنامه هايى را عليه آنچه قاچاق گسترده انسان خوانده مى شود،صادر كرده اند. گزارش هايى نيز از تنبيه و مجازات اين دسته از زنان رسيده است.قربانيانى كه به واقع انتخابى جز فحشاء نداشته اند.دراين ميان گزارش هايى نيز وجود دارد كه گوياى بهره جويى خود حكومت از اين تجارت ضد انسانى است. در اين راستا ،حكومت از برخورد قانونى جدى با فساد پليس خوددارى كرده و سوء استفاده از پناه گاه هايى كه براى اين دسته از زنان در نظر گرفته اند را پنهان كرده است و بهشت امنى را براى فرارى ها به وجود آورده است.
اين گروه از زنان با عناوين مختلف مورد فريب و خدعه واقع شده و به منظور سودجويى و استثمار جنسى در اختيار اعراب قرار داده مى شوند علاوه بر برده دارى جنسى از نوع هزاره سوم كه در رابطه با آن توضيح داده شد.گفتنى است كه زنان قاچاق شده به عنوان محملى براى حمل مواد اعتيادآور بكار گرفته مى شوند و يا علاوه بر آن چه گفته شد در موقعيت هايى اعضاء بدن آنها را براى فروش و پيوند اعضاء و ...به ساير كشورهاى اروپايى قاچاق مى شود.

جسيكا ويليامز" در كتاب "پنجاه واقعيت جهان" كه به رشته تحرير درآورده است درتحقيقات علمى خود كه از واقعيت هاى ملموس وعينى دنيا به انجام رسانده در باره معضلات گفته شده چنين مى نويسد:
«هر ساله 120 هزار زن و دختر جوان به خريدارانى در اروپايى غربى فروخته مى شوند و طى بررسى ها و تحقيقات جامعه شناسان،علل فرار دختران از خانه را چنين ميدانند.
.51درصد از دختران مورد ا ذيت و آزار جنسى قرار گرفته اند
32درصد ازاين دختران شاهد اختلافات و درگيريهاى شديد والدين و خانوادگى بوده
اند.
درصد از والدين اين دختران گرفتار اعتياد به موادمخدر بوده اند..30
44درصد از اين دختران مجبور به ترك تحصيل شده اند.»

آگاهى و نگرانى در خصوص رشد فزاينده بازارجهانى برده دارى جنسى درسراسر جهان درحال افزايش است. رسانه ها ى ديدارى و شنيداري،اينترنت و مجلات زنان، درايران و سراسر جهان درباره ى قاچاق انسان و فحشاى اجبارى درايران در26 مى ،خبرگزارى خبرنگاران جوان با برگزارى ميزگردى درهمين رابطه، اعلام كرد كه، 86 زن درفجيره امارت متحده عربى به حراج گذاشته شدند.در اين نشست، يك خلبان ايرانى كه در خطوط هوايى امارات متحده كار مى كند،"مصطفى بن يحيى" اعلام كرد:
« به طورمتوسط ده تا پانزده دختر،هر روز از طريق نه پرواز منظم و بيست پرواز غير منظم ازايران به دبى فرستاده ميشوند.بعلاوه ،جسد سه تا پنج دختر به صورت ماهيانه به دولت ايران تحويل داده مى شود.»
.
پروفسور دونام هيوز" صاحب كرسى" كارلسون اندود" برنامه مطالعات زنان در دانشگاه رود ايلند گزارش مى دهد:
با توجه به اظهارات يك منبع رسمى درتهران،فحشاء درميان نوجوان هاى دختر داراى يك رشد 635 درصد بوده است و تنها درتهران،شمارزنان ودختران مشغول به فحشاء84000 نفربر آورده شده است كه تعداد زيادى ازآنها در خيابان ها كار ميكنند و درحدود 250 فاحشه خانه در شهرفعال است.از آنجايى كه، برآورد دقيق آمارى امكان پذير نيست ،اين اعداد نمى تواند گوياى ابعاد واقعى مسئله باشد.با درنظر گرفتن اين نكته كه،اين آمار حرفى از تعداد زنان فروخته شده در بازار برده دارى جنسى در خارج از ايران نمى زند.اين صورت مشمئز كننده بهره كشى فقط محدود به زنان بالغ نمى شود،بلكه نوجوانان رانيز درگير كرده است.»
بنابر اظهارات عالى ترين مقام قضايى استان تهران:
« قاچاقچيان دربازاربين المللی به دنبال فروش دختران بين 17-13 سال هستند.
و حتى گزارش هايى از فروش دختران بين 10-8 هم وجود دارد.دختران كه اغلب مجبور به كارهايى پيش خدمتى هستند و اندكى بعد تاجران برده دار آنها را براى كار به متلها ،هتلها وكلوب هاى شبانه ميبرند.

مافياى فحشاء و سهم ويژه مراكز ساماندهي، بسيج ،سپاه از آن

در شرايطى كه همه نهادهاى حكومتى مرتبط با امنيت و ضابطان حفظ اصول و ارزش هاى اسلامى در صدد مقابله با پيشگيرى (ولو ظاهرى) ازايجاد و گسترش فحشاء مى باشند. و حضورآنها درخيابان ها و اماكن عمومى و نيز همه جا به چشم مى خورد.اما عريانى در خريد و فروش تن، درخيابان هاى پر تردد و اصلي، بيش ازهر چيز بر سازمان يافته بودن و تحت كنترل بودن فروش سكس در ايران صحه مى گذارد.
دكتر پوريا كه به تازگى مدرك دكترى جامعه شناسى خود را از دانشگاه تهران گرفته است در اين باره مى گويد:
« دولت،پليس و قوه قضائيه هرگز نه توان مقابله با روسپيگرى را دارند و نه علاقه اى به اين كار دارند.ضمن آنكه عده زيادى از به اصطلاح خودى ها در تجارت سكس مشاركت دارند.آنها وجود اين تجارت را برخلاف ادعاهاى رسمى اجتناب ناپذير مى دانند و ترجيح مى دهند.سود آن را به دست ديگران نسپارند. عملاً هيچگاه برخورد قاطعى با روسپيان نمى شود و بيشتر فشارها بر روى زنان عادى است كه مثلا پوشش مورد پسند آقايان را ندارند.همين تاكيد پرجنجال برازدواج موقت انعطاف مسئولان درمقابل سكس هاى خارج از خانواده و خيابانى را نشان مى دهد.اينكه درايران شبكه اى سامان يافته و منسجم قاچاق و فروش سكس وجود دارد،قابل انكارنيست.اخبارى كه هراز چندى دررسانه ها منتشر مى شود و حاكى ازحراج دختران ايرانى در بازارهاى عرب است دليلى بر اين مدعا است. همه ما هم مى دانيم هر جا پول هنگفت باشد.دست غيرخودى از آن كوتاه است.در اين ميان سپاه و بسيج و نيروهاى امنيتى كه مدعيان قدرت و مقابله با تعرض به كشور هستند.طبيعتاً خواهان سهم جدٌى اين تجارت پر سود هستند.شايد بعد از نفت و قبل از واردات و صادرات انحصارى و پولشويى تجارت سكس پرسودترين عرصه اقتصادى است كه جولانگاه خودى ها شده است.

حامد كه خود يكى از مشتريان سكس خيابانى است معتقد است:
« اين زنان از سوى تعدادى از بسيجى ها حمايت مى شوند او دليل باور خود به اين موضوع را شهادت بسيارى از زنان تن فروش كه در خيابان هاى "تخت طاووس" و "عباس آباد" درآمد و شد مى گذراند، مى داند و مى گويد: تقريباً همه اين زنان را حداقل يك بار سوار ماشين خود كرده و با آنها درباره قيمت و كيفيت ارائه سرويس صحبت كرده ام و درنهايت با نيمى از آنها سكس داشته ام درارتباط زيادم با آنها بارها شنيده ام كه نيمى از درآمد خود را به مردانى مى دهند كه تحت عنوان بسيج يا نيروى انتظامى و ... در مسير همان خيابان ها در گردش هستند و بازار اين زنان را كنترل مى كنند.»

مهدى كه محل زندگى او در خيابان" لارستان" است و معمولا شبها در پياده روهاى خيابان "تخت طاووس" و "وليعصر" قدم ميزند دراظهار نظر مشابهى بيان مى كند:
"گروهى ازماموران پليس و عوامل بسيج گردانندگان اصلى روسپيگرى دراين مسيرها هستند.وى كه از مشاهدات خود در اين ارتباط استفاده ميکند، مى گويد:
«اين حمايت دولتى بسيار واضح است،چرا كه زنانى كه تجارت سكس مى كنند با ظاهرى مشخص تا نيمه هاى شب بدون اينكه كسى مزاحم شان شود دراين مسير پرسه مى زنند.كافى است مثلا كسى آنها را به زور سوار ماشين خود كند.بالافاصله سر وكله يك مامور پيدا مى شود و كارشان به پايگاه بسيج يا ساختمان وزرا ميكشد.هر چند همه راه فراررا هم بلدند و كافى است در طول مسيرازخير وجه المعامله بگذرى و اين پول را به عنوان وجه المصالحه دو دستى تقديم پاسداران حريم ارزش هاى اخلاقى كنى تا آزادشوى»

www.azarbaijanroz.blognot.com بسيج و مافياى فحشاء‌ - سايت آذربايجان روز


روسپيگرى و تجارت وابسته به آن در ايران امروز رونق فراوانى دارد آمار از كاهش سن روسپى گرى به سيزده سال در جامعه ايران خبر مى دهد. هيچ آمار دقيقى از تعداد زنان خيابانى و روسپى در دست نيست.

« با اين حال همين قدر مى توان مطمئن بود كه على رغم كليه تلاش هايى كه جهت مهار اين پديده در كشور ما صورت گرفته است باز هم تعداد دختران خيابانى سازمان دهى نشده افزايش يافته است.علت اين قضيه در درجه اول ناامن بودن مراكزى است كه براى سازماندهى زنان خيابانى درنظرگرفته شده است.بسيارى از دختران پس از انتقال به اين مراكز توسط مسئولين مراكز سازماندهى مورد تجاوز و تهديد قرارمى گيرند و اين اعتماد دختران فرارى را به اين مراكز كمتر و كمتر مى كند.»

www.shafighi.com


علل روسپيگرى

فاصله روز افزون طبقاتي، رشد بى رويه تورم و بيكارى و در نتيجه فقر شديد اكثريت مردم و نيز وجود نحس مردان معتادى كه براى خريد مواد مخدر وافيونى و نيز براى سيركردن شكم خود حاضر مى شوند تا زنان و دختران خود را به درازاى دريافت مبلغ ناچيزى پول به فروش برسانند.از جمله دلايلى است كه منجر مى شود تا دختران ازخانه فرار كرده و به فحشاء رو بياورند.از نظرقوانين ضد زن حاكم بر ايران پدر تنها به دليل نوع جنسيتش حتى اگر معتاد هم باشد.اختيار آن را دارد تا دختران كم سن و سال خود را با عنوان گمراه كننده ازدواج دايم يا ازدواج موقت با اخذ مقدارى پول، به عقد مردان معتاد و يا مسن درآورد و اين مردان به اصطلاح شوهر با اين داد و ستد شرعى و قانونى و رسمى مجاز مى شوند تا دخترانى با سن هاى پايين را مورد آزار هاى جسمى و تجاوزات جنسى قرار دهند.
در يک برآورد کلی می توان علل روسپيگری را اين گونه عنوان کرد:

* فقرو رياضت هاى اقتصادى كه خواه ناخواه به مردم تحميل مى شود.باعث مى شود تا دختران نتوانند به تحصيل بپردازند.و در اثر عدم تحصيلات و آموزش هاى اوليه براى كسب مهارت هاى لازم جهت توانمند سازي،دختران به تن فروشى روى مى آورند.

* صيغه" يا "روسپيگرى اسلامى"از ديگر دلايل گسترش فحشاء محسوب مى شود كه با ماسك اسلام و تقدس مابي؛ زنان را به عنوان كالاى جنسى در مقابل دريافت مقدارى وجه- كه به جيب آخوندهايى كه بابت قرائت چند جمله پيش پا افتاده عربى از مردان و زنان مشترى اخذ مى شود.- عرضه مى دارد.از نظر كسانى كه براى برابرى جنسيتى مبارزه مى كنند."صيغه" يا "متعه" يا "ازدواج موقت"به نوعى تمكين كارگزاران حاكميت اسلامى در برابر روابط جنسى خارج از محدوده خانواده محسوب مى شود و در واقع توجيه ايدئولوژيك،فاحشه گرى اسلامى است كه برآن است تا اين واقعيت تلخ و دردناك اجتماعى را به پديده اى قابل دفاع تبديل نمايد.

* كسانى كه دچار اختلالات هويت فردى هستند به علت داشتن هويت دوگانه جنسى و نيز براى اينكه از هويت جنسى خودشان نيزآگاه شوند.تلاش ميكنند تا با كنجكاوى و نيزبا كسب تجارب متعدد جنسى به هويت واقعى خود دست يابند.به عبارت ديگر اختلالات هويتى به دو گروه تقسيم مى شود.يك گروه افراد دو هويتى هستند كه هويت زنانه و مردانه برايشان مشخص نمى باشد و براى خارج شدن از ترديد پيش آمده سعى ميكنند.روابط جنسى مختلف را تجربه كنند.و گروه ديگر افرادى هستند كه از بهره هوشى پايينى برخوردارند و به اين دليل مورد سوء استفاده جنسى ديگران قرار مى گيرند،كه تعداد اين افراد نيز قابل ملاحظه مى باشد.در بحث اختلالات جنسى گفتنى است كسانى كه دچار افسردگى هستند به گمان اجتناب از افسردگى به امور جنسى نامتعارف مى پردازند.
.
* از ديگر عوامل ايجاد فحشاء كه در سطح فرد مى توان آن را مطرح كرد.اختلالات روانى افرادى است كه شخصيت هاى ضد اجتماعى دارند به اين معنا كه وقتى آنها درون گروه قرارمى گيرند.ارزش هاى گروه را نمى پذيرند.

* مردان به طور كلى در ايجاد و دوام روسپيگرى به عنوان يك آسيب اجتماعى پر مخاطره بيشتر از زنان مقصرند.زيرا اين آنان هستند كه با توجه به روحيه لذت طلبى كه دارند باعث افزايش اين مسئله مى شوند.

* وجود شوهران مجرم و معتاد و بيكاراز ديگر عوامل رويكرد زنان به فحشاء محسوب مى شود.ويژيگى اصلى همسران اين زنان عبارت از اعتياد،بيكارى و گرايش به قاچاق و مواد مخدر و ساير انحرافات اجتماعى مى باشدكه دراين باره به اختصار مى توان به آمار وارقام زير كه از سوى كارشناسان ارائه شده، اشاره داشت:
15/78 درصد از همسران اين زنان بيکار هستند.
4/6 درصد همسرانى هستند كه مرتكب اعمال غيرقانونى مى شوند.
8/42 درصد ازهمسران اين زنان فاقد در‌آمد يا از طريق غيرقانونى براى خود درآمد كسب مى كنند.
5/10 كارمندان دولت مى باشند.

* علاوه بر مردانى كه تحت عنوان همسران رسمى و صيغه اى در گسترش و استمرار فحشاء درجامعه موثرند.تعداد زيادى ازمردان متجاوز نيز وجود دارند كه به منظورسود جويى هاى مالى و جنسى ، زنان را به باندهاى قاچاق و تن فروشى و تجارت سكس مى فروشند.

* موضوع اساسى ديگر كه ازجمله علل تاثيرگذار درگسترش فحشاء محسوب مى شود.معضل فرار دختران از خانه مى باشد.اما موردى كه به عنوان جزء موارد نابرابرى جنسيتى در بين پسران و دختران وجود دارد، اين است كه اين مسئله براى پسران و دختران هر دو به يك شكل اتفاق مى افتد. اما تفاوتى كه دراين ميان وجود دارد برخورد دوگانه خانواده و اجتماع با موضوع دختران فرارى و پسران فرارى است.به اين معنا كه اگر پسرها به مدت طولانى نيز به خانه مراجعت نكنند.مورد طرد يا خشونت هاى خانگى متداول واقع نمى شوند.درصورتى كه اگر دختران از خانه فرار كنند.امكان بازگشت دوباره برايشان فوق العاده سخت و ناممكن و بعضاً غير ممكن است و آنها در صورت بازگشت به خانواده يا اجتماع با خشونت هاى خانگى و مطروديت هاى اجتماعى و يا حتى با قتل هاى ناموسى مواجه مى شوند و به همين علت نيز آنها مجبور مى شوند تا در بيرون از خانه در محيط هاى مخاطره آميز با ترس و دلهره و استرس هاى بى پايان زندگى كنند.دررابطه با موضوع فراردختران از خانه بايد به توضيح اين مسئله پرداخت كه اين دسته از دختران هنگامى که از خانه فرارمى كنند.هيچ ملجا و پناهگاهى براى چاره جويى درمورد مشكلات خود نمى يابند.آنان با توهم مبهم يافتن زندگى مرفه و توام با اميد و نيزجهت كاهش نيازهاى سركوب شده شان وارد محيطى مى شوند كه درآنجا قوانين زن ستيزانه وجود دارد و فرهنگ قيم مابانه نسبت به زنان به طرزبى رحمانه اى حاكم مى باشد.نگرش هايى كه به زنان؛ بويژه به زنان روسپى به عنوان وسيله اى براى لذت جويى وارضاء غرايز مردان نگاه مى كند.و آنها را به عنوان وسيله اى براى كسب درآمد و سرمايه مادى خود مى داند.از سوى ديگر دختران فرارى در يك موقعيت دردآور طورى قرارميگيرند كه براى كسب غذا و پوشاك و مسكن خود را مجبور ازآن مى دانند تا در باتلاق عفونى روسپيگرى وارد تجارت سكس شوند.

* از ديگر علل بروز اين پديده وجود خانواده هاى نابسامان است كه سلامت پيكره آنها زيرسؤال است و درآن والدين بى اهميت، بى سواد، بيكار، فقير مى باشند.بى توجهى والدين، كمبودهاى عاطفي، عدم صميمت و احساس خوب و خوش همدلى دربين اعضاء خانواده باعث مى شود تا خانوده هاى سالم به خانواده هاى نابسامان تبديل شوند تا بدآنجا كه دختران با توهم گمراه كننده و كاذب يافتن محيط گرم و دوستانه از خانواده جداشده و به سمت مسيرهايى كشيده شوندكه آنها را دردام فحشاء بيندازد.

* وجود تبعيضات و نابرابرى هاى جنسيتى بين كودكان پسر و دختر ودرنتيجه در اولويت اول قرارگرفتن پسران.

* تعصبات دگم مذهبى و سنتى و نيز تحميل رفتارها قيم مابانه نسبت به زنان.

* درجوامع اسلامى كه روابط جنسى بايد براساس شرع باشد، بالا رفتن سن ازدواج به اين مفهوم است كه فاصله بلوغ جنسى و ازدواج و تشكيل خانواده مشروع زياد مى شود ومشكلاتى نظير طلاق و فساد جنسى افزايش مى يابد.اين موضوع بنوبه خود مى تواند درايجاد روسپيگرى موثر باشد.

* كاهش سن شكاف نسلى (به عنوان نسل سوم و چهارم انقلاب) از ديگر موضوعاتى است كه باعث مى شود تا جوانان و نوجوانان كه از حساس ترين و شكننده ترين و آسيب پذيرترين اقشار اجتماعى محسوب شوند.دچار انحرافات اخلاقى و ضد ارزشى بشوند.

* مشاهدات علمى و بررسى هاى دقيق كارشناسانه در مورد اين موضوع نشان ميدهد كه زنان تن فروش اغلب از بهره هوشى پايينى برخوردار هستند.

* اختلالات در كاركرد فردى و روانى.

* افزايش اضطراب – هراس ،بحران هويت فردى و هويت اجتماعى.

* کمبود تحصيلات و عدم آگاهى نسبت به موضوعات ضرورى زندگى.

. * معمولا آن دسته از كودكانى كه در دوران كودكى مورد آزار يا تجاوزجنسى قرار مى گيرند.بيشتر از سايركودكان در معرض آسيب هاى اجتماعى چون فحشاء واقع مى شوند.

* گروه ديگر ازكسانى كه قربانيان فحشاء محسوب مى شوند.دخترانى هستند كه داراى نامادرى يا ناپدرى مى باشند. دراين مورد نيز والدين آنها درخانه با سلب اعتماد و ايجاد فضاى ناامن براى فرزندان شان باعث مى شوند تا آنان جزء قربانيان فحشاء باشند.

* نرخ شيوع طلاق بويژه در طى دهه گذشته نشان مى دهدكه طلاق يكى از مشكلات اساسى اجتماع حاضر است كه به طرزى انفجارى دارد خودش را نشان مى دهد.در رابطه با اين موضوع بايد گفته شود كه علاوه بر زنانى كه به دليل طلاق به افرادى ضعيف و تحت سلطه تبديل ميشوند.كودكان طلاق نيز اعمال بزهكارانه و رفتارهاى پرخاشگرايانه از خود نشان مى دهند.

* فروپاشى اجتماعات كوچك محلي، توسعه شهرها، حاشيه نشيني، گستردگى روابط اجتماعى.
* دراين قسمت لازم به توضيح است كه بسيارى از زنان به دليل فقرتن به ازدواجى ميدهند كه جنبه تحميلى دارد و چون در اين گونه ازدواج ها دقت لازم به عمل نمى آيد و عشق وعلاقه سطحى در ميان است به زودى به طلاق مى انجامد و در صورت نبودن شرايط مساعد براى زندگى به گسترش فحشاء درجامعه كمك مى شود.

* تنهايي، عدم پذيرش از سوى اجتماع ، تعرض ارزش ها و ضعف ايمان و عدم باور محكم به اخلاقيات و سوق دادن اوبه سمت ماده پرستى و بى توجهى به معنويات نيزدر رشد و گسترش سرطانى اين پديده شوم قابل انكار نيست.

آسيب هايى كه زنان روسپی را تهديد مى كند

بحث زنان خيابانى علاوه برعلل پيدايش روسپيگرى آسيب هاى مربوط به خود را نيز دارد.اين زنان قربانيانى هستند كه همواره در معرض انواع تحقيرها،اهانت ها، آزارها و تهديد ها قرار دارند.آنان امنيت اجتماعى ندارند و بعلاوه به انواع بيمارى ها واگيردار پوستي،آميزشي،گوارشى و تنفسى مبتلا مى شوند. خطر ايدز براى اين زنان از طريق مردان بسيار شديد است.علاوه بر مشكلات نامبرده شده اين زنان به آن علت كه ازسطح سواد پايينى برخوردار هستند. دچار ناراحتى هاى اجتماعى و فرهنگى نيز مى شوند.مشكلات هويتي، افسردگي، خشونت هاى جسمى و جنسي، نداشتن اعتماد به نفس كافى از جمله مشكلاتى است كه به طور مدام و توقف ناپذيرى با آن مواجه مى شوند.كه در اين بخش از نوشتار حاضر به طورمشروح به آنها اشاره مى شود:

* در نگاه عرف زنان روسپى مظهر نابهنجارى هاى اخلاقى – اجتماعى يك جامعه به شمار مى روند و ويژگى هاى آنهاتماماً منفى و درتضاد كامل با زن واقعى بازساى مى شود.به آنان هويتى داده مى شود كه تماماً آنها را چنان وصف مى كند كه چه از نظراخلاقى و چه از نظر اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى زنان فاحشه نتوانند به سوى خانواده هاى خود برگردند و مثل ساير زنان عادى به ايفاى نقش مادرى و همسرى و غيره بپردازند.

* در برابرهمه خطرات و سوء استفاده ها و آزار واذيت ها اغلب زنان فاحشه براى يافتن التيامى براى زخم هاى مزمن و دردناك خود به موادمخدر متوسل مى شوند.گفتنى است كه تنها يكبار استفاده از موادمخدر سنگينى همچون هروئين و كراك كافى است تا آنها را تا پايان عمرشان درگير مشكلات سلامت كند.

* در رابطه با ويروس ايدز نيز دختران بسيار آسيب پذيرند.به طورواضح مشكلات روانى ناشى از مصرف مواد مخدر باعث مى شود تا تعداد زيادى از آنها به بيمارى ايدز، هپاتيت، سوزاك، سفليس و ... مبتلا شوند و درعين حال باعث شيوع آن در بين مردانى شوند كه با آنها درارتباط جنسى هستند.امروزه درسطح جهانى "اچ. آى. وى"(ايدز) هرچه بيشتر چهره اى زنانه و جوان به خود گرفته است.بنا به اظهار نظر كارشناسان از 40 ميليون نفرى كه مشخص شده با ويروس ايدز زندگى مى كنند.تقريبا 50 درصد زن هستند(اچ . آى.وي‌) ايدز عامل اصلى مرگ و مير زنان و دختران در بين سنين 15- 44 سال محسوب ميشود.در تمامى مناطق دنيا زنان بيش ازمردان به اين بيمارى مبتلا مى شوند.بديهى است تا وقتى كه نابرابرى و بى عدالتى جنسيتى عليه زنان خاتمه نيابد.بيمارى ايدز نيز نه تنها از بين نخواهد يافت.بلكه رفته رفته گسترش خواهد يافت.

* علاوه براينكه اين زنان مورد سرزش و توهين هاى پايان ناپذير و مستمر واقع مى شوند. زنانى كه به دليل تن فروشى در خيابان ها زندگى مى كنند، توسط افراد مختلف مورد آزار و اذيت قرارمى گيرند. رهگذران مرد از آنها سوء استفاده ميكنند و دوستان خيابانى ديگرشان آنها را مورد تجاوز قرار مى دهند.

* دررابطه با زنان خيابانى و مشكلات بهداشت بارورى لازم به توضيح است كه همه ساله بيش از نيم ميليون زن از عوارض ناشى از حاملگى مى ميرند.و اين درحالى است كه اين موضوع كاملا قابل كنترل و پيشگيرى است. باردارى هاى ناخواسته و متعدد و نيز ممنوعيت سقط جنين در كشورتوسط قوانين جارى سبب مى شود تا تعداد زيادى ازاين زنان بدون توجه به وضعيت بهداشت و سلامت خود،عليرغم صرف مبالغ قابل توجهى پول كه به پزشكان ماما مى پردازند. فرزندان خود را سقط كنند.و در صورت عدم موفقيت در اين كار با به دنيا آوردن كودكان بدون پدر و بى شناسنامه باعث افزايش بى رويه كودكان خيابانى و بى سرپرست در جامعه گردند
.
* احساسات و عواطف آن ها له شده و آنان بعد از اينكه ديگر جذابيت هاى جوانى خود را از دست دادند به گوشه خيابان سوق داده مى شوند.و در عين حال نيز مورد آزارها و تجاوزات جنسى و فيزيكى قرار مى گيرند كه اين موضوع به نوبه خود مى تواند اثرات جبران ناپذيرى برآنها وارد كند و منجر بدان شود كه اين زنان از شاخص سلامت بسيار پايينى برخوردار شوند.

* آمار دقيق خودكشى ها در بين اين زنان همچنان نامعلوم باقى مانده است. ولى مى توان حدس زد كه آمار واقعى به مراتب بالاتر از آنچه از سوى نهادهاى دولتى و رسمى اعلام شده مى باشد.

* گروه هاى مدافع زنان همچون "كميته ملى براى ايران دموكراتيك"گزارش مى دهدكه بسيارى از نوجوانان فرارى و زنان فريب داده شده با وعده هاى شغلى خوب خارج از ايران،در واقع فراريانى هستند كه به علت سخت گيرى هاى محبوس كننده افراطى در كنار مسائل شخصى و يا خانوادگى مجبور به فرار مى شوند.اين دسته دختران درخانه مورد فشار توهين و محدويت هاى خانگى هستند و خانه براى آنان سر پناه امنى نيست. درغير اين صورت نيز محكوم به زندگى همراه با بهره كشى يا نوع ديگرى از توهين ها هستند.
* دختران فرارى 24چند روز بعد از فرار از خانه به دليل تجاوزات مكرر جنسي، و ارتباط مستمر با افراد متعدد و نيز عدم رعايت مسايل بهداشتى لازم در اينگونه روابط بعد ازمدتى كوتاهى مبتلا به بيمارى هاى مقاربتى مى شوند و زندگى آنها موردتهديد هولناكترين بيمارى ها واقع ميشود.

* مرگ زنان خيابانى توسط افراد جنايتكار با توجه به اينكه آنان مطمئن هستند اين زنان حتى در صورت كشته شدن نيز شاكى خصوصى نخواهند داشت.از جمله آسيب ها و خطرات جدى است كه جان اين قربانيان فقر و خشونت را به شدت تهديد مى كند.اين موضوع منجر بدان مى شود تا افرادى چون "سعيد حنايى" و"خفاش شب" و غيره اين زنان را به طور فله اى مورد خشونت جسمي، جنسى و روانى قرار داده در مواقع بسيار با توجيه شرعى اجراى احكام اسلامى آنها را به قتل برسانند.

برخورد تبعيض آميز قانون با زنان روسپى

در وضعيت سياسى – اجتماعى حاضر علاوه بر فشار رژيم مستبدحاكم كه نسبت به كليه شهروندان ايرانى تحميل مى شود زنان تنها به دليل نوع جنسيتشان در شرايط كاملا نابرابرانه اى قرار داده شده اند. به طورى كه علاوه بر نگرش جنسيتى كه از نظر فرهنگى براجتماع حاكم شده است.زنان در اينجا از نظر بهره مندى از حقوق نابرابر نيز درفشار مضاعف و چندين لايه به سر مى برند.

در چنين شرايط نابرابرى حلقه هاى جرم خيز روسپيگرى به جاى اينكه دامنگير مردان مشترى شود زنان روسپى را اسير دايره تيره و تنگ خود مى كند.قوانين زن ستيزانه حاضربراى زنانى كه به دليل شرايط نامطلوب اجتماعي، فرهنگى واقتصادى در منجلاب فحشاء درحال غرقه شدن و فلاكت هستند،بيشتر از مردان مشترى مجازات تعيين مى كند.اين درحالى است كه ، برای افرادى كه نخستين بار محكوم به زندان و حبس ميشوند؛جرم هاى بعدى زنجيرواراتفاق مى افتد.

زنان متاهلى كه به دليل اعتياد و بيكارى و فقر خانواده هاى خود لابد از تن فروشى مى شوند و يا حتى بعضاً نيز توسط شوهران شان به تن فروشى مجبورمى شوند.در قوانين تبعيض آميز ايران اسلامى حاضر، عمل آنها زناى محصنه عنوان مى شود و در صورت دستگيرى نيز به حكم سنگسار كه - از جمله احكام وحشيانه قوانين اسلامى است- محكوم مى شوند.

سعيدمدنى مدرس دانشگاه در اين باره مى گويد:

"قانون قبل و بعد از انقلاب مساله اساسى شان صرفاً مجازات روسپى بوده و هيچ تمهيدى براى تجديدحيات و بازسازى وجدان و روحيات و شخصيت زن روسپى درنظرگرفته نشده با بازداشت زن روسپى و مجازات او مهر و انگى به او مى خورد كه شايد به هيچ وجه دوباره نتواند به زندگى عادى برگردد.بنابراين راه اصلاح او بسته است.
در قانون مجازات اسلامى مواردى به روابط نامشروع اختصاص داده شده بود.در باب اول قانون مجازات اسلامى زنا تعريف شده و اشكال مختلفى از آن را مورد بحث قرار داده و هيچ تفكيكى در باره اينكه زنا به چه انگيزه و نيتى است صورت نگرفته و شامل روسپيان و ساير اشكال روابط نامشروع مثل لواط و ... مى شده است.در باب چهارم هم قوٌادى يا واسطه گرى مطرح شده. مجازات قوٌادى براى مرد 75 تازيانه و تبعيد از محل به مدت سه ماه تا يكسال و براى زن 75 تازيانه است.اين درحالى بود كه اگر زنابراى كسى ثابت ميشد به مرگ يا سنگسار محكوم مى شد.
در فصل 18 همين قانون مجدداً تحت عنوان جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى موضوع روسپيگرى به شكلى مطرح شده، ماده 640 هم تكثير و توزيع طرح و گرآورو نقاشى و فيلم كه مغايرت با اخلاق و عفت عمومى داشته باشد را محكوم كرده است. بنابراين در قوانين قبل از انقلاب هم به طورمشخص عنوان فاحشه يا روسپيگرى مطرح نبوده، يعنى عدم تمايز بين بى مبالاتى جنسى و روسپيگرى وجود ندارد.اين قانون مثل بسيارى از قوانين به انگيزه و علت وقوع جرم توجه نميكند، يعنى تفاوتى بين كسيكه براى كسب معاش و تامين حداقل نيازهاى اساسى خودش يا خانواده اش تن به رابطه نامشروع مى دهد و كسى كه صرفا براى لذت جنسى اين كار را مى كند ،قائل نمى شود.
www.ceerang.com

راهكار ها:
* با توجه به اينكه بنا به گزارش برنامه توسعه ملل متحد
Development Programm Unatid Nations ( U N D P)
حدود يك چهارم ازجمعيت كل جهان در فقرمطلق به سر مى برند، حدود 3/1 ميليارد نفر با روزانه كمتر از يك دلار گذران مى كنند و 800 ميليون نفرغذاى كافى براى خوردن ندارند.
و نيزبا در نظر گرفتن اين مهم که جمعيت مردم فقيرترجهان كه چهار پنجم جامعه بشرى را تشكيل مى دهند به سادگى افزايش پيدا مى كند.حال آنكه مصرف سرانه اشان كاهش مى يابد.
امروز اين درخواست كه كشورهاى ثروتمند، ماشين جنگى خويش را تبديل به برنامه اى براى توسعه جهان سوم نمايند يك درخواست همگانى است.

سياست اجتماعى چيست؟مولف: تونى فيتز پتريك – ترجمه: هرمز همايون پور – صفحه 181


* اگر قرار باشد مردم فقير در جامعه ى مدنى مشاركت كنند،چالشى كه وجود دارد.احداث پل هايى ميان مردم فقير و دنياى مردم غير فقير و تامين رفت و آمد دوطرفه در سرتاسر پل هاست. فقررا بدون استقرارچنين پل هايى نه مى توان ريشه كن ساخت و نه كاهش داد.مردم فقير از متن جامعه مدنى به حاشيه رانده مى شوند. ليكن علل فقر و تجليات آن به شكل روش سازمان دهى ساختارهاى اجتماعى و اقتصادى دنياى مردم غير فقير درهم تنيده است.

فقر و مشاركت در جامعه مدنى – نويسنده: يوكش اتان؛ الس اوين. – مترجم: ايرج پاد صفحه 136.


• با كمتر از 200ميليارد درسال معادل 50 سنت براى فقيرترين افراد در روز و بسيار كمتراز آن چيزى كه هر يك از ما در يك جلسه صرف نوشيدن قهوه مى كنيم.جهان را مى توان تا سال 2015 از فقر رهانيد.جهان مى تواند به وعده هاى خود به حاشيه نشين ترين جمعيت جهان جامه عمل بپوشاند.اين فقط بخشى از 1 تريليون دلارى است كه درحال حاضر همه ساله صرف هزينه هاى نظامى ميكند و يا در فساد ادارى از دست مى رود.

رهايى زنان از فقر و تبعيض – ثريا عبيد

* نمايندگان وزراى زن كنفراس آسيا –اقيانوسيه كه در استراليا برگزار شده بود .بيانيه اى را به امضاء رسانند و در اين بيانيه بر محو همه انواع خشونت عليه زنان تاكيد كردند كه خلاصه اين بيانيه چنين مى باشد:
همه كشورها را به محو انواع استثمار، سوء استفاده، آزار جنسى و خشونت هايى با ريشه هاى جنسيتى عليه زنان، دختران و نوجوانان كه به صدمات يا ناراحتى هاى فيزيكي، جنسى يا روانى عليه زنان مى انجامد؛شامل انواع تهديد ،‌محروميت اجبارى يا اختيارى از آزادى چه در سطح اجتماع چه در زندگى خصوصى دعوت مى نماييم.
كشورها را به توسعه برنامه هايى در جهت نجات و آموزش زنان كه در تن فروشى گرفتار آمده اند،فرا مى خوانيم.كشورها را دعوت مى كنيم مشاركت برابر زنان و مردان را در محو همه انواع خشونت و استثمار ارتقاء بخشند.
کاهش فقر و حذف خشونت - عصر اقتصاد - 3/5/83

* عده اى با منتفى دانستن اصلاح سياست هاى كلان؛ راه حلهايى براى انجام اصلاحات در سطح خرد را مى پذيرند.يعنى با تاكيد برپذيرش روسپى گرى و جرم زدايى از آن تشكيل مكان هايى براى موضوع را توصيه مى كنند. مساله اساسى اين است كه آنان برخلاف ادعايشان،جرم زدايى را به معنى به رسميت شناختن زمينه هاى بازتوليد اين مشكل مى دانند. ضمنا اين كار قبح اجتماعى را كاهش ميدهد و باعث مى شود بازار جديدى براى وقوع روسپيگرى درست شود.گروه ديگرى هم با بازماندن از توجه به زمينه هاى بازتوليد روسپيگرى ،روسپيان را مورد توجه قرار مى دهند.اين افراد بيشتر نگاه امنيتى دارند و تصورشان اين است كه با برخورد فيزيكى همه جانبه مى شود همه چيز را حل كرد. رويكردى كه بيش از 20 سال بر نظام اجرايى و تصميم گيرى ايران خصوصاً در زمينه مسائل اجتماعى حاكم بوده و عدم كارآمدى خود را نشان داده. مثل آن خانم نماينده (عشرت شايق) كه گفت با اعدام چند روسپى مى شود. مساله را حل كرد يا كسانى كه از نيروى انتظامى انتظار دارند، اينها را جمع كند.اينها توجه خود را به جاى علل و زمينه هاى اصلى روسپيگرى درگير مسائلى كرده اند كه نقش قابل توجهى در روسپيگرى ندارد.
سعيد مدنى – مدرس دانشگاهwww.ceerang.com

ُُُُُُُُُُُ* بايد شرايطى براى آنها تامين شودكه براى تامين منابع مالي، نياز به چنين رابطه اى نداشته باشند.تعميم نگاه مبتنى بر حذف شرايط و زمينه ها دردرون اجتماع است كه مى تواند مانع هر گونه بروز و ظهور و شيوع اين رفتار گردد.

* عدم نگاه جنسيتى نسبت به زنان؛ اين پديده چه درجهان و چه در ايران و اقدامات پيشگيرى كننده از آن مسئله اى است كه بايد از طرف گروه هاى مدافع حقوق بشرى مورد توجه خاص قرار بگيرد. دراين زمينه راهكارهاى كلان كه به اصلاح ساختارهاى اجتماعى معطوف مى شود.ازاهميت ويژه اى برخورد است.

* شناسايى گروه هايى كه در آسيب هاى اجتماعى هستند.
* آموزش آنها براى پيشگيرى از بيمارى ها و انتقال آن به ديگران.
* راهكارهاى ديگر درسطح خود افراد است كه مى تواند با شناسايى درسطح فرد به ارائه سبك هاى گوناگون زندگى براى زنانى كه قربانيان فقر وفحشاء ميباشند؛بپردازد و به آنها آموزش دهد كه چگونه بتوانند مهارت كنترل اضطراب ،نگرانى را درخود تجربه كنند.
* گسترش مراكز مشاوره و ايجاد فضاهاى سالم و شاد نيز به نوبه خود در كاهش اين آسيب اجتماعى مى تواند موثر باشد.
* دلايل روانى متعددى وجود دارد كه سبب مى شوند تا افرادى كه دچار اختلالات روانى هستند به افرادى تبديل شوند كه به راحتى تن به بى مبالاتى جنسى بدهند.اگر افراد درمعرض مشاوره و درمان قرار بگيرند. دچار مشكلاتى اينگونه نخواهندشد.مشاوره روانى به موقع ميتواند با آموزش مهارت ها، مانع ناهنجارى هاى جنسى گردد.ولى ازآنجايى كه معمولا خدمات در ايران به طور سريع و به موقع دسترس پذير نيست. مشكلاتى ازاين دست نيز به طرز مضاعفى درمى آيد و حل آنرا دچار مشكل مى سازد.

نتيجه گيرى

دامن زدن به بحران هويت در جامعه توسط مستبدان مذهبى حاكم كه با شعارهاى ايدئولوژيك راه هرگونه رشد و بارورى را براى ساير فرهنگ ها و ارزش هاى معنوى مسدود مى سازند و بر اين گمان باطل سير مى كنندكه كل هستى و همه پديده ها آن با محوريت و حكم ولايى آنان است كه به حركت درمى آيد. سرمنشا همه آسيب هايى است كه جامعه را به سمت واپسگرايى و تحجر محض سوق ميدهد. مستبدان حاكم با اين قبيل ايده هاى به غايت باطل موجب ايجاد وضعيت آنومى (بى هنجارى) در جامعه مى شوند. به اين مفهوم كه ارزش هاى اخلاقى كه سازمان اجتماعى را به طرز پايدار در مى آورد در جامعه رنگ مى بازد و اين پديده به نوبه خود منجر به ايجاد رفتارهايى مى شود كه نميتواند با عرف رايج اجتماعى همخوانى داشته باشد.در رابطه با موضوع گسترش و تعميق روزافزون فقر و فحشاء نيز بايد اذعان داشت كه آبشخور اين معضل اجتماعى – سياسى در همين موضوع نهفته است.

آنچه مسلم و معلوم است، اگرچنانچه زنانى كه به دام فحشاء افتاده اند.قربانى- شرايط خانوادگى نابسامان، فقرمزمن ،خشونت هاى رايج خانوادگي، قتل هاى ناموسى ،آزارهاى جنسي،توهين و تحقيرهاى بى پايان، ازدواج هاى تحميلي،قوانين تبعيض آميز- نبودند.يقينا اگر اين زنان از يك زندگى سالم كه در آنجا حقوق انسان هاى بدون تبعيض در جنسيت رعايت مى شد و مناسبات اجتماعى به طرزى علمى و مدرن و انسانى اداره مى شد.جامعه ما هرگز شاهد افزايش آمار رو به رشد فحشاء و كاهش سن آن به 13 سالگى نبود.

« فقر فرهنگى به جاى فقر اقتصادى برخورد صرف،مجرم مدار با پديده ايى همچون روسپيگرى به اعتقاد بسيارى از كارشناسان نه تنها باعث كاهش تعداد زنان خيابانى در سطح شهرها نشده،بلكه به ابعاد گسترش فعاليت آنان نيز كمك كرده است.برخوردهاى مقطعى با پديده زنان خيابانى ازسوى ارگان هاى مختلف دركوتاه مدت و در اثر همان برخوردها؛ شايد به حذف فيزيكى و ظاهرى كوتاه مدت برخى آسيب ها كمك كند اما اين امر به معناى حذف كامل اين پديده در جامعه نبوده است.

مخفى ماندن برخى از باندهاى فحشاى زنان مى تواند دليلى براى اثبات اين مدعا باشد.يكى از آسيب هاى جدى كه جامعه جوان كشوررا تهديد مى كند.گسترش پديده مردان و زنان خيابانى است؛ زنانى كه خارج از حدود قواعد اجتماعى ،قانونى و شرعى به اين پديده مبادرت مى ورزند و مردانى كه خواهان چنين رفتار وارتباطى هستند.
اين موضوع از سوى برنامه ريزان،گاه با تساهل و گاه با رفتار قهرآميز مواجه شده است.كارشناسان مسائل اجتماعى معتقدندكه در مسائل زنان خيابانى فقر فرهنگى بيشتر به خيابانى شدن افراد كمك ميكند،اين در حالى است كه سازمان بهزيستى كشور هم طى تحقيقى از مراكز بازپرورى خود اعلام كرده است كه بيش از 70 درصد از زنان آسيب ديده كه دراين مركز نگهدارى ميشوند.در اثرمشكلات خانوادگى به سمت انحراف سوق داده شده اند. »

نويسنده :"كاترين توليائو" ترجمه :"محبوبه بيات‌"


نبايد فراموش کرد که زنان خيابانى زنانى هستند كه دربزرگترين عرصه عمومى يعنى خيابان ها زندگى مى كنند.اما ديده نمى شوند.آنها به موجب قانون،بزه كار شناخته مى شوند و ازسوى عوامل و كارگزاران استبداد مذهبى حاكم -كه خود از مهمترين عوامل ايجاد همه آسيب هاى اجتماعى هستند وريشه همه فجايع تلخ جامعه بيمار وعفونى به دليل سوء مديريت آنها است با ادعاى نجات اخلاق و شئونات جامعه فرمان شلاق و قتل اين زنان را صادر مى كنند.

« آيا كسى عوافب و دامنه فجايع و مصيبت هايى كه از طريق همين دختران و زنان آسيب ديده و سرگردان در خيابان ها دامنگير تمام جامعه مى شود و خواهد شد را نمى داند؟ زنان و دخترانى كه هيچ حريمى از آنان حمايت نميكند ‌سلامت و بلا برايشان يكسان شده است،تعرض وامنيت برايشان بى معنا شده است و اين قربانيان، ‌خود قربانيان بيشماررا ميتوانند طلب كننند.بى شك واقعيت ها عميق تر،پنهان تر و وسيع تر از اينكه گفته شدنيز هست.»
دختران فقر پشت چراغ قرمز؛ ويترين اقتصاد نابسامان اجتماع – مولف رابعه موحد – اعتماد

04/03/20010 www.shafighi.com.