۱۳۸۸ فروردین ۲۶, چهارشنبه

نفت نامهٌ موحّدی

نفت نامهٌ موحّدی

رامین کامران

تاریخ نگارش مارس 2009

چند سالی از انتشار کتاب «خواب آشفتهٌ نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران» نوشتهٌ محمدعلی موحد میگذرد. از زمانیکه کتاب را خواندم چند بار به این صرافت افتادم که نقدی در باره اش بنویسم و به نقاط ضعف آن که کلی و بنیادی است نه جزئی و در خور اغماض یا قابل تصحیح، بپردازم، بخصوص که معتقدم این قبیل کتاب ها به دلیل ظاهر شکیل، حجم قابل توجه و بخصوص برخورداری از مخلفات کار تحقیقی یعنی نامنامه و گاهنامه و انواع فهرست به علاوهٌ تبلیغات جهت داری که پشتوانهٌ آنها میشود، به راحتی اسباب گمراهی خوانندگان کم تجربه و طالب اطلاع را فراهم میاورد. آنچه مانع کار بود کثرت مشغله بود و لزوم پرداختن به مطالب مهمترو این خوشخیالی نابجا که اشکالات بدیهی و بارز چنین نوشته ای حتماً به چشم همه میاید. آنچه بالاخره وادار به نوشتنم کرد ارجاع های بیموردی بود که دیدم چند جا به این کتاب داده شده است و نیز استفاده هایی توأم با سؤنیتی که برخی اشخاص از آن میکنند. از همهٌ اینها هم گذشته دیدم مدتهاست که نقد کتاب ننوشته ام و جا دارد که بعضی نقدها را که نسیه مانده است تأدیه کنم.

یکی از مشکلاتی که در تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی دوران مصدق وجود دارد این است که هنگام سنجش سیاستهای وی در درجهٌ اول به وجه نفتی آن و سیاست خارجی توجه میشود و بخش داخلی آن که اصلی بود و متوجه به تجدید حیات میراث مشروطیت در سایهٌ امری قرار میگیرد که در نهایت وسیله ای بود برای رسیدن به هدف داخلی نهضت ملی. اگر امتیاز نفت اسباب دخالت دائم دولت انگلستان در ایران و تأثیر گذاری بسیار نامطلوب بر سیاست داخلی این کشور نبود احتمال اینکه به صورت شعار مبارزاتی از جانب مصدق عرضه بشود و این همه وقت و نیرو ببرد بسیار کم بود چون در چنین صورتی اختلاف فقط بعد اقتصادی میداشت که به هر صورت حل آن میتوانست بدون ایجاد تنشهایی این چنین شدید صورت بپذیرد.

یکی از عواملی که اهم شمردن مسئلهٌ نفت را در نهضت ملی تشدید میکند ترکیب اسناد موجود است. مورخان از دسترسی به اسناد دولتی ایران در دوران نهضت ملی محروم هستند. بخش عمده ای از آنها که در حکم اسناد نخست وزیری بود و در خانهٌ مصدق جا داشت در روز بیست و هشت مرداد طی حمله به این محل نابود شد که این امر را فقط میتوان با نابودی صورتجلسه های مذاکرات کمیسیونهای مجلس اول که طی کودتای محمدعلیشاه از بین رفت،مقایسه نمود. از باقی آنچه که مانده اگر خصوصی است که مقدار کمی چاپ شده و بسیاری هنوز در گوشهٌ انباری وراث خاک میخورد، آنچه هم که دولتی است در چنگ حکومت فعلی است که دسترسی به هر سند دولتی را با دقت بسیار زیر نظر دارد و راه استفاده از این اسناد را جز برای خودی ها و احیاناً پژوهشگرانی که از هفت غربال گذرانده باشد باز نمیگذارد.

اسناد خارجی هم که مقداری منتشر شده و مقداری هنوز در بایگانی است و به هر حال همه متمرکز است بر مسئلهٌ نفت. روشن است که سیاست داخلی دولت ایران برای آمریکا و انگلستان نه آن اهمیتی را داشت که برای ایرانیان و نه اصلاً دیدگاه اصلی نگرش به جریان بود. برای طرفهای خارجی اصل داستان مسئلهٌ نفت بود که باید مطابق میلشان حل میشد و از آن گذشته خطر حزب توده و بلوک کمونیستی که تازه آنرا هم باید به حساب سیاست خارجی گذاشت.

این غالب شدن نادرست و نابجای وجه خارجی سیاست مصدق در پژوهشهای ایرانیان هم هویداست ولی در ایران عاملی دیگری هم به آن علاوه شده که به بهتر شناختن دوران مصدق کمکی نمیکند و آن صاحب عله شدن متخصصان نفتی وگاه «شرکت نفتی» ها به معنای عام، در ارزیابی حکومت مصدق است. طبعاً این امر را گاه میتوان با صلاحیت فنی آنها توضیح داد و توجیه کرد که اگر هم موجود باشد فقط متوجه است به کار نفت ولی وقتی با آماتور بودن تاریخ نویس توأم شد جداً مایهٌ دردسر میشود. حال برویم سر اصل مطلب.


روش نگارش کتاب
انضباط مفهومی
آنچه پژوهش تاریخی را از وقایع نگاری معمول متمایز میکند انتظام مفهومی و عقلانی کار است. وحدت موضوعات تاریخی از صرف همسایگی زمانی وقایع زاده نمیشود، با انتخاب مفاهیم درست، طرح نظریهٌ روشن و ریختن داده های تاریخی در ظرف آنهاست که شکل میگیرد.

کار پژوهش تاریخی از طرح سؤال شروع میشود. سؤالی که به شکل درست طرح بشود و نظرات و منابع گوناگون را به خدمت و نقد بگیرد تا برداشتی منتظم و معقول و قابل وارسی و ترجیحاً نوین به دیگران عرضه بدارد. یافتن و عرضهٌ اسناد جدید یکی از پایه های کار تاریخی است منتها آنچه که در نهایت به هر پدیده ای ارزش استناد میدهد صرف محتوای آن نیست، سؤالاتی است که مورخ خطاب به آن مطرح میسازد. معنای سند هم در متن گفتار تاریخی است که روشن میشود و گفتار بی شکل و نامنضبط بیش از آنکه از سند استفاده کند بندهٌ آن میگردد و گاه حتی معنای آنرا قلب میکند.

کتاب موحد اساساً از آن نوع تاریخ نویسی است که کالینگوود، متفکر نامدار انگلیسی، اصطلاح «چسب و قیچی» را به آن اطلاق کرده است و از کنار هم چیدن مطالبی که از منابع مختلف (درجهٌ اول یا درجهٌ دوم) نقل شده، فراهم گشته است. آنچه در این روش مورد انتقاد است نفس نقل مطالب نیست چون همهٌ مورخان این کار را میکنند. مشکل روش چسب و قیچی در این است که مدعی پژوهش تاریخی آرای دیگران را در کنار و در پی هم میاورد ولی قادر نیست تا از دیدگاه خودش وحدت مفهومی در بین آنها ایجاد نماید. این روش که در نهایت میتوان نزد تذکره نویسان سراغش کرد از بابت شناخت تاریخی در پایین ترین مرتبه قرار دارد، البته اطلاعاتی در اختیار ما قرار میدهد ولی حقیقت نقطهٌ شروع شناخت تاریخی است نه نقطهٌ ختم آن.

کاری که موحد کرده در درجهٌ اول نقل وقایع از منابع مختلف است، بسا اوقات با مکرر کردن حکایت و نقل مطلب واحد از چند منبع که گاه تازه بعد از اینکه آنها را با طول و تفصیل به نظر خواننده رساند، اعتبارشان را مخدوش میشمارد. بعضی اوقات روایت خود نگارنده هم که فایده اش چندان روشن نیست بر روایت های قبلی علاوه میشود. از این گذشته، وی در هنگام نقل مکرر گفته هایی که مربوط به یک واقعهٌ خاص است هر نظر و نکته ای هم که معمولاً از زمرهٌ جزئیات است و به ذهنش رسیده به باقی اضافه کرده و خلاصه اینکه مطالب مفصلی در پیش چشم خواننده گسترده که جای بیشترشان در پانویس است آنهم به اشاره نه به تفصیل.

یادداشت روزانه یا خاطرات

هدف موحد، چنانکه در مقدمهٌ کتاب ابراز داشته، گزارش جامع مذاکرات نفت است و منبع اصلی کارش اسناد وزارت خارجهٌ آمریکا. وی در بین اسنادی که در اختیار داشته است بیشترین اهمیت را برای یادداشتهای مهندس حسیبی قائل میشود که معتقد است «نامدارترین پهلوان نفت ایران در دوران مصدق» بود و چند تقویم کهنه را که حسیبی قلم انداز در کنار آنها چیزهایی یادداشت کرده بوده و به نویسنده قرض داده مأخذ اساسی قرار میدهد. طبعاً احترام حسیبی به جای خود، نه دلیل اطلاق این عبارت «نامدارترین پهلوان» به وی روشن است و نه اینکه اگر وی حتی نامدارترین پهلوان هم بود چرا باید یادداشتهای روزانه اش چنین ارج و مقامی دردرک و تفسیر وقایع پیدا کند. همینقدر بگویم اگر خود وی هم حیات داشت حرفهایش در حدی نبود که در تفسیر امور مأخذ مطلق باشد، چه رسد به یادداشتهایش

نویسنده در مقدمه نظراتی کلی در اهمیت و قیمت یادداشت روزانه ابراز کرده که ذکر آنها بیفایده نیست. وی اصولاً معتقد است که یادداشت روزانه بر خاطراتی که بعد از واقعه نگاشته شود برتری دارد چون حاوی مطالبی است که به طورخام و بدون بازاندیشی روی کاغذ آمده. البته در جایی که شرح وقایع مطرح باشد، هر چه تاریخ نگارش مطلب به تاریخ وقوع آن نزدیک تر باشد احتمال راه یافتن خطا در آن کمتر میرود. این امتیاز در جایی که ما صرفاً به دنبال وقایع نگاری باشیم بسیار مهم است ولی در تحلیل تاریخی الزاماً اینطور نیست. نکته در این است که چون دید موحد اساساً در حد وقایع نگاری است برای یادداشت روزانه برتری اساسی قائل میگردد.

خاطراتی که از قلم سیاستمداران میخوانیم این حسن را دارد که سنجیده و پخته است و فقط محض یادداشت روی کاغذ نیامده. نمیتوان خاطرات را اصولاً به این دلیل که ممکن است خواسته یا ناخواسته خطایی در آن راه پیدا کند واجد سندیتی کمتر از یادداشت روزانه دانست که به دلیل سیاق و سرعت نگارش خود نویسنده را به سوی ایجاز و تلخیص و داوری های شتابزده و یکجانبه سوق میدهد . سایه روشن و رنگهایی که در خاطرات هست در سیاه قلم سریع یادداشت که گاه میتواند به کاریکاتور هم نزدیک گردد، یافت نمیشود. آن پرسپکتیو تاریخی که در خاطرات میتوان دید در یادداشت روزانه نیست. هرکس مختصری به این دو نوع سند مراجعه کرده یا اصلاً در زمینهٌ یاداشت روزانه، بخصوص در هیجانات کار پر تب و تاب سیاسی، طبع آزمایی کرده باشد، محدودیتهای این ترتیب ضبط وقایع را تجربه کرده است.
غیر از ذهن وقایع نگار موحد دلیل دیگری که وی را به این مدح بی حساب یاداشت روزانه کشانده است بالا بردن اعتبار تنها سند بکری (تقویم های حسیبی) است که به آن دست یافته و در اختیار کس دیگری هم نیست. بخصوص که وی زحمتی برای چاپ یادداشتهایی که چنین ارزشمندشان میشمارد نکشیده است و راهی برای استفادهٌ دیگر مورخان از این سند باز نکرده. دلیل سومی هم برای این برتر شمردن مطلق یادداشت روزانه هست که مربوط است به برداشت کلی او از سرنوشت نهضت ملی که در آخر کتاب روشن میشود و به موقعش به آن خواهیم رسید.
نظم روایی

قاعدتاً کتاب تاریخ یا نظم زمانی دارد یا موضوعی. طبعاً بهترین حالت (که بسیار نادر است) این است که این دو نظم در هم تحلیل برود و پا به پای هم کتاب را بسازد ولی وقتی این یکی ممکن نبود اقلاً باید تکلیف خواننده را روشن کرد که قرار است حکایتی را از اول تا به آخر بخواند یا اینکه با چند سؤال اساسی و پاسخهایی که برای آنها عرضه شده طرف باشد.
طبعاً هر جا صحبت از وقایع نگاری باشد خواننده منتظر خواندن روایتی خطی و یکسره است نه فصل بندی موضوعی. در اینجا هم اینطور به نظر میاید که نویسنده از ابتدا سودای روایت خطی را در سر داشته است ولی بعد ناچار شده به دفعات این نظم زمانی را بر هم بزند و عقب و جلو برود. به هر صورت این روایت خطی که ردش بر کتاب مانده اساساً داستانی است نه تاریخی. البته به کارگیری تکنیک های روایی برگرفته از تراژدی، حماسه، رمان و... به هنگام روایت تاریخی امریست معمول و پیشینهٌ کهن هم دارد ولی باید به تفاوت اساسی روایت تاریخی با روایت داستانی توجه داشت.

در تاریخ سیر حرکت از وقایع گوناگونی است که در پی هم میاید و عاقبتشان از ابتدا معلوم نیست یا به عبارت دیگر عاقبتهای مختلفی میتواند از دل آنها زاده شود. در روایت ادبی کار به نوعی برعکس است، به این صورت که نویسنده میتواند از ابتدا همگی عواملی را که در روایت به کار میگیرد به خدمت غایت خوش یا ناخوش حکایت که خود برگزیده و معین کرده است بگیرد و چنین روشی حتماً عیب کارش محسوب نمیگردد. بسیاری از شاهکارهای عمدهٌ ادبی جهان از تراژدی های کهن گرفته تا رمانهای مدرن با چنین نگرشی نوشته شده است و ساختاری متوجه و متمرکز بر عاقبت دارد.

بزرگترین گرفتاری کتاب این است که موحد که کل داستان را به صورت شاهنامه ای با پایان ناخوش دیده و تا حد امکان همه چیز را برای رسیدن به نکتهٌ آخر که «شکست محتوم» است، بسیج نموده است و در درجهٌ اول از تحول نهضت ملی و موقعیت مصدق سیری نزولی ترسیم کرده که با واقعیت تاریخی نمیخواند و علاوه بر این تصویری بسیار ابتدایی از اجتناب ناپذیر بودن عاقبت کار را به ذهن خواننده متبادر کرده است که به کلی بی پایه است. از همهٌ اینها بدتر، مصدق را آگاه به این عاقبت و حتی موافق با آن فرض کرده است و به همین دلیل انگیزه های عجیب و غریبی به وی نسبت داده است که اصلاً معلوم نیست از کجا جسته.

نگرش اخلاقی
در کتاب موحد به همان ترتیب که نظم روایی جانشین نظم مفهومی شده تحلیل تاریخی هم جا به ارزیابی اخلاقی سپرده است.
. مؤلف بینش خود را در این باب در دیباچهٌ کتاب به خواننده عرضه کرده است

«تاریخی که مطلقاً نه ستایشی و تمجیدی در برابر شرف و پاکی و راستی و استقامت برانگیزد و نه احساس نفرتی را از غدر و دغل و خبث و شقاوت راه دهد [به کجا؟] و نه آیینهٌ عبرتی برای آیندگان باشد و نه خواب نوشین هیچ بی دردی را برآشوبد به نظر من چندان قدر و ارزش ندارد که انسان زندگی کوتاه خود را به آن مصروف دارد» (ص59)

موحد مدعی است که سخنانش را با صداقت طرح کرده و کوشیده تا با انصاف در بارهٌ افراد و وقایع دوران داوری کند. لزومی به شک در صداقت و انصاف وی نیست چون نقطهٌ ضعف اصلی کارش اینجا نیست، در این است که توان تحلیل تاریخی ندارد و تصور میکند کار مورخ داوری بد و خوب افراد است و صداقت و انصافش هم برای این کار کافی است. در صورتیکه کار مورخ این است که بگوید چه واقع شد و چرا بدین صورت واقع شد. قضاوت بد و خوب افراد، اگر لزومی بدان باشد، در این میان امری کاملاً جنبی است. درست است که برخی طالب این قبیل مطالب هستند و حتی مایلند از هر تاریخی «نتیجهٌ اخلاقی» هم بگیرند ولی این ترتیب تاریخ نگاری امروز اصلاً پذیرفته نیست، هزار و یک عامل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و... در میان آمده است که به ما امکان درک گذشته و احتمالاً استفاده از آنرا برای شکل دادن به آینده مان میدهد.

به هر صورت صداقت و انصاف فرع درک درست از مسائل است. اگر این آخری نبود هیچکدام آن دو برای کار تکافو نخواهد کرد و مطلقاً نخواهد توانست جای قوهٌ سنجشگری مورخ را بگیرد. مقصود از این سنجشگری هم فقط محک زدن سند و سنجیدن صحت و سقم آن یا حد اکثر صداقت و صلاحیت نگارندهٌ آن نیست که البته لازم است، جا انداختن آن در دیدگاهی منظم و معقول است که مورخ برگزیده.

حکایت آن پیشنهادی که میبایست قبول میشد

موحد میگوید هدف اصلیش گزارش جامع مسئلهٌ نفت بوده ولی به دلیل نداشتن ابزار تحقیقی و ماندن در حد وقایع نگاری یا به قول خودش «گزارش»، حتی توان این کار را ندارد. برای روشن شدن مطلب به یک مورد مثال مهم بپردازیم که آخرین مذاکرات در بارهٌ نفت است.

از مضامین انتقادی آسان و ناسنجیده ای که طی سالیان دراز بارها مصدق را هدف گرفته یکی این است که وی میبایست فلان پیشنهاد را میپذیرفت و چون چنین نکرد کار به کودتا کشید و خلاصه اینکه اگر با «واقع بینی» عمل کرده بود مملکت گرفتار این بلیه نمیشد. مدتهای مدید پیشنهاد بانک جهانی این مقام را به خود اختصاص داده بود تا بالاخره جریان به یمن انتشار اسناد و انجام تحقیقات (بالاخص کتاب نفت و اصول و قدرت آقای مصطفی علم که در این زمینه مرجع است) کاملاً روشن شد که اصلاً این پیشنهاد فقط اسماً از طرف بانک عرضه شده بوده است وگرنه مثل باقی پیشنهادهایی که قبل و بعد از آن به ایران عرضه شد، صورت بزک کرده ای از همان پیشنهاد اولیهًٌ انگلستان بوده است و اصلاً طرح آن هم از طرف نِویل گَس (عضو شرکت نفت و همان کسی که قبل از آن طرف مذاکره با گلشائیان بود) تهیه شده بوده و گارنر نایب رئیس بانک که برای مذاکره به تهران آمد با دولت انگلستان هماهنگی کامل داشته است و هدفش برگرداندن وضعیت نفت ایران بوده به آنچه که قبل از ملی شدن بود، طبعاً با عرضهٌ مطلب به صورتی که ایرانیان ساده لوح بپذیرند که چون ساده لوح نبودند نپذیرفتند.

حال مدتی است که پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل جای پیشنهاد بانک جهانی را در انتقادات گرفته است و آنهم کماکان با این استدلال که نرمش لازم بود تا کودتا نشود! موحد هم بر همین عقیده است و آنرا به خوانندگانش عرضه نموده.

چارچوب اصلی مذاکرات

برای حلاجی مسئله باید اول درست چارچوب مطلب را روشن کرد و بعد تحولات موضع دو طرف را در آن سنجید، یعنی درست کاری که موحد نکرده، نکرده به این دلیل که اصلاً نتوانسته موضوع را برای خود هم روشن بکند، تا چه رسد برای دیگری.

امتیاز نفت ایران قرارداد معمولی نبود که دو طرف با رضای کامل و در شرایطی عادی با هم بسته باشند و به مواد آن هم کمابیش عمل کرده باشند تا اگر تخلفی صورت گرفت یا اختلافی روی داد با مذاکره یا حکمیت و حداکثر مراجعه به دادگاه حل شود. امتیازی بود که در شرایطی شبه مستعمراتی از ایران گرفته و تمدید شده بود، به مواد آن عمل نشده بود که هیچ، طرف امتیازگیر هر کاری که خواسته بود کرده بود بدون اینکه اصلاً خود را در برابر هیچ مرجعی جوابگو بداند و هر دخالتی هم در ایران کرده بود تا این وضع پایدار بماند و علاوه بر این خود را اگر نه صاحب کل مملکت، اقلاً صاحب نفت آن میدانست و هر تردیدی را هم در این امر توهینی به خود تلقی میکرد و در مقابل آن شدیدترین واکنش را نشان میداد.

مذاکراتی که بین ایران از یک طرف و انگلستان که طرف دیگر دعوا بود، جریان داشت و ایالات متحده نقش به ظاهر بی طرف و به مرور هرچه متمایل تر به انگلستان را در آن ایفا مینمود حول سه نکته چرخ میزد و برای حلاجی پیشنهادات فراوانی که رد و بدل شده و گاه ظاهر تکنیکی پیچیده ای هم گرفته باید این سه را مورد توجه قرار داد تا مطلب روشن شود.

اول پرداخت غرامت به شرکت، دوم ادارهٌ تأسیسات نفتی و میزان دخالت کارشناسان انگلیسی در این کار، سوم عرضهٌ نفت ایران در بازارهای جهانی. باید نوسان مواضع دو طرف را در این سه مورد به طور همزمان سنجید و تحولات آنها را در طول زمان بررسی کرد. سنجش جداگانهٌ موضع یکی فارغ از دیگری بی معناست همانطور که توجه صرف به یکی از این سه بعد مذاکرات. این را هم باید در نظر داشت که منطق اصلی تحول مواضع دو طرف سیاسی بود برای اینکه دعوا با وجود اینکه دائم در آن صحبت از بشکه و نفتکش میشد و درآمد و درصد و... در درجهٌ اول سیاسی بود.

کلاً میتوان گفت که در این سه باب مواضع دو طرف درست نقطهٌ مقابل هم بود.

تا آنجا که به غرامت مربوط میشد ایران به هیچوجه از پرداخت آن ابا نداشت و در قانون ملی شدن نفت نیز درج گشته بود که ایران میباید بیست و پنج درصد از درآمد (غیرخالص) حاصل از فروش نفت را برای تأدیهٌ غرامت کنار بگذارد. البته روشن بود که طرف ایرانی بخواهد غرامت هر چه کمتری بپردازد و انگلستان بکوشد تا هر چه بیشتر غرامت بگیرد. ولی نکتهٌ اصلی «غرامت عدم النفع» بود از بابت سودی که شرکت میتوانست تا پایان مدت امتیاز (1993) از آن بهره ببرد و انگلستان به اصرار تمام میطلبید.

توضیح کوتاهی در بارهٌ این غرامت عدم النفع بدهیم. اگر قرار میشد ایران تمامی سودی را که کمپانی میتوانست تا پایان مدت امتیاز کسب نماید، بر عهده بگیرد و بپردازد اصلاً «ملی کردن نفت» بی معنا میشد و این صورت را پیدا میکرد که ایران نفت را در اختیار خود گرفته ولی به قیمت پرداخت بهای تأسیسات به علاوهٌ سود چهل سال آیندهٌ شرکت. یعنی همهٌ زحمات (از سرمایه گذاری و اداره و بازاریابی و غیره) را از دوش شرکت برداشته و در نقش مباشر بی جیره و مواجب هر پولی را که خود شرکت میتوانسته دربیاورد دودستی تقدیم آن کرده است. دلیل اینکه ایران حاضر نبود غرامت عدم النفع بدهد همین امر ساده و روشن بود و هیچ ملی کردنی نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا نمیتواند به این صورت انجام بپذیرد چون از اساس مسخره و بی معنا خواهد شد. ملی کردن، حتی اگر با پرداخت غرامت همراه باشد، با خریدن فرق دارد.

مصدق اساساً و اصولاً با پرداخت غرامت عدم النفع مخالف بود چون میدانست و بارها هم گفته بود که شرکت نفت هزار و یک سؤاستفاده از موقعیت خود کرده است. ولی در نهایت حاضر شد محض حل اختلاف نرمش به خرج بدهد و چنین چیزی را در غرامت کلی منظور دارد و پولی به انگلستان بپردازد و دعوا را ختم کند (البته نه به اندازهٌ آن چهل سال سود). ولی انگلستان (که اصولاً تمایلی به حل مسئله نداشت و از ابتدای کار به این خیال بود که کار را با جانشین مصدق حل کند) حتی در آخرین پیشنهادی هم که به ایران عرضه شد (یعنی همین پیشنهاد ترومن و چرچیل) بر حفظ عبارتی که مودی مسئلهٌ غرامت عدم النفع بود اصرار ورزید، با این وجود (و احتمالاً به این دلیل) که میدانست مصدق به هیچوجه به آن تن نخواهد داد. از این گذشته حتی حاضر نشد رقمی برای این غرامت تعیین نماید و معلوم کند که اصلاً خود را چه اندازه از ایران طلبکار میشمرد تا مصدق بتواند بر اساس آن تصمیمی بگیرد یا تأیید مجلس را برای آن جلب نماید. البته اگر هدف نتیجه نگرفتن از مذاکرات بود (که ظاهراً بود) میبایست این کار را منطقی شمرد.
این را نیز باید در نظر داشت که در صورت طرح دعوا در دادگاه یا در صورت مراجعه به حکمیت بحث غرامت در همین محدوده باقی نمیماند. دفاتر شرکت که بر خلاف امتیاز نامه هیچگاه در معرض بازبینی طرف ایرانی قرار نگرفته بود میبایست برای تعیین هر گونه غرامت (عدم النفع یا غیر آن) حسابرسی میشد و به این ترتیب فرصت ادعای غبن برای طرف ایرانی هم فراهم میگشت. از جمله در بارهٌ سهم ایران از شرکتهای تابعهٌ شرکت نفت ایران و انگلیس که بر خلاف امتیاز نامه هیچگاه سهمی از سود آنها به ایران پرداخته نشده بود (با وجود اینکه مخارج سرمایه گذاری برای تأسیس آنها قبل از تقسیم سود و پرداخت سهم ایران از درآمد شرکت برداشته شده بود) و نیز فروش نفت ارزان به دریاداری انگلستان و.... از این گذشته مستهلک شدن (باز قبل از احتساب سود) بخش عمدهٌ بهای پالایشگاه آبادان که دارایی اصلی شرکت بود، غرامت خواستن در بارهٌ آنرا عملاً غیرممکن میکرد (نکتهٌ اخیر را استوکس در همین آخرین پردهٌ ماجرا به دولت متبوع خویش یادآوری کرده بود و مسئلهٌ شرکتهای تابعه و هشدار استوکس هر دو در کتاب مصطفی علم آمده است). به طور خلاصه میتوان گفت که بررسی دفاتر شرکت امکان غرامت گیری طرف انگلیسی را به شدت کاهش میداد و امکان داشت که بر عکس راه غرامت خواهی را برای ایران بگشاید که از دید انگلستان حتماً نامطلوب بود. به احتمال بسیار قوی مهمترین دلیل احتراز این کشور از هر نوع توافق همین نادرستی هایی بود که طی سالها انجام یافته بود و ادعای غرامت را در صورت حسابرسی غیرممکن میکرد. اگر کارها بر روال و قاعدهٌ منطقی پیش رفته بود دلیلی برای احتراز از توافق معقول و گشودن دفاتر شرکت نبود.
دوم مسئلهٌ ادارهٌ تأسیسات بود که ابتدا تصور و تبلیغ میشد که از عهدهٌ ایرانیان ساخته نیست ولی در عمل معلوم شد که هست. مهندسان ایرانی از عهدهٌ به راه انداختن پالایشگاه (با ظرفیت هشتاد درصد) برآمدند و کارخانهٌ روغن موتور را هم تکمیل کردند و بازار داخلی ایران که به هر صورت بسیار محتاج سوخت بود، هیچگاه با کمبود فرآورده های نفتی مواجه نگشت. البته این به معنای بی نیازی ایران از کارشناسان خارجی نبود، چه در زمینهٌ استخراج و چه پالایش. دولت ایران نیز بر این امر آگاه بود و مطلقاً مخالفتی با آن نداشت. اول از همه به همان کارشناسان انگلیسی پیشنهاد داد تا به استخدام ایران در بیایند و در محل به کار خود ادامه بدهند ولی شرکت نفت با این کار جداً مخالف بود و جلوی آنرا گرفت. بعد هم هر گاه ایران خواست کارشناس خارجی استخدام کند با کارشکنی و بایکوت انگلستان و پشتیبانی کامل آمریکا از متحد خویش مواجه شد. نکته در این بود که متخصصان لازم باید از کدام کشور استخدام شوند. انگلستان مایل بود که کار صرفاً در دست اتباع خودش و در اصل همان شرکت نفت باقی بماند. ایران با هر گونه بازگشت متخصصان انگلیسی که بتواند به تجدید حیات شرکت تعبیر شود مخالف بود و روشن بود که مایل است از کشور ثالثی کارشناس استخدام نماید. در این زمینه هم مصدق نرمش داشت و با حضور متخصصان انگلیسی در بین آنهایی که قرار بود شرکت را از نظر فنی اداره نمایند، مخالفتی نداشت. از نظر وی آنچه مهم بود بازنگشتن به وضع قبل از ملی شدن بود.

سوم مسئلهٌ عرضهٌ نفت ایران در بازارهای جهانی بود که چون در آن زمان فقط اعضای کارتل بین المللی نفت صاحب ناوگان بزرگ نفتکش و شبکهٌٌ پخش بودند کار میبایست با همکاری آنها انجام میشد و آنها هم به کمتر از پنجاه درصد سود رضایت نمیدادند تا تسلطشان بر بازار سست نشود و دیگر کشورهای تولیدکننده به صرافت بالا بردن سهم خود از سود نیافتند. ایران البته میخواست در عرضهٌ نفت خود آزادی عمل کامل داشته باشد و آنرا به هر کس که میخواهد بفروشد و طبعاً سود بیشتری از این کار ببرد. در مقابل، انگلستان میخواست عرضهٌ نفت ایران به طور کامل در دست شرکت نفت ایران و انگلیس باقی بماند و سود هم از همان پنجاه درصد بالاتر نرود. در اینجا مذاکره بر سر این بود که ایران چه مقدار از نفت خود را (با قرارداد طویل المدت) در اختیار اعضای کارتل بگذارد و اینکه شرکت نفت در این کار سهیم باشد یا نه و اگر بود با چه سهمی. حضور شرکتهای آمریکایی در این مرحله بود که معنا پیدا میکرد. مصدق در این مورد هم انعطاف نشان داد و مخالفتی با حضور شرکت نفت ایران و انگلیس در بین طرفهای قرارداد طویل المدت نداشت، البته با دادن اختیار انحصار کار به این شرکت مخالف بود ولی طبعاً انگلستان خواستار چنین انحصاری بود که آن هم در حکم تجدید وضعیت قبل از ملی شدن بود.

در جمع هر جا مصدق در یک زمینه نرمشی نشان میداد عوضش را در دو زمینهٌ دیگر میخواست و روشن بود که نه میخواست و نه میتوانست به قیمت پذیرش همهٌ خواسته های انگلستان با آن کشور مصالحه کند. پذیرفتن کامل این خواسته های مسئله را به قبل از ملی شدن برنمیگرداند بلکه از آن هم عقب ترش میبرد. چون اگر قرار بود که ایران هم غرامت عدم النفع بدهد هم کار را صرفاً به دست مهندسان شرکت نفت ایران و انگلیس بسپارد و اختیار فروش نفتش را هم بدهد به شرکت و بعد هم فقط به پنجاه درصد سود قانع گردد، به تناسب وضعیت قبل از ملی شدن فقط سودش قدری بالا میرفت ولی در عوض چند صد میلیون دلار هم باید تقدیم میکرد!

تنها راه مصالحه این بود که هر دو طرف از مقداری از امتیازهایی که طلب میکردند صرف نظر کنند. مصدق به دلایل روشنی که حتماً مهر به انگلستان جزو آنها نبود، مایل بود هر چه زودتر کار را فیصله بدهد تا بتواند تمامی نیروی خود را صرف سر و سامان دادن به وضعیت داخلی ایران بنماید. یعنی به کار تثبیت رژیم لیبرال که هدف اصلیش بود برسد و به اصلاحات اجتماعی. ولی حریف هیچگاه حاضر به چنین معامله ای نشد و همیشه استخوانی لای زخم نگه داشت تا بالاخره بتواند مصدق را ساقط کند و عاقبت موفق هم شد. البته این مانع نشد که تبلیغات انگلستان که هنوز هم بعد از سالها از طرف برخی تکرار میگردد، در عین بی حساب بودن توقعات این کشور که البته با حالت ظاهرالصلاح عرضه میشد، همهٌ تقصیر حاصل نشدن توافق را به گردن ایران بیاندازد. به هر حال دلیل اصلی آمادگی مصدق برای مصالحه و سرباز زدن انگلستان از این کار را باید در درجهٌ اول در عامل زمان جست و برای ارزیابی استراتژی دو طرف و بخصوص تحول موضع آنها باید این عامل را نیز وارد معادله کرد.

عامل زمان

اگر بخواهیم مطلب را خیلی ساده خلاصه کنیم این خواهد بود که مصدق وقت کم داشت و انگلستان زیاد و همین مسئله بود که مصدق را وادار به نرمش میکرد و در مقابل به انگلستان فرصت میداد تا رضایت به حل اختلاف ندهد.

این عدم تعادل اساسی دردرجهٌ اول مربوط بود به موقعیت سیاسی دو طرف دعوا و سپس وضعیت اقتصادی آنها. مصدق از ابتدا در کشور خود موقعیت متزلزلی داشت. نه از بابت پشتیبانی افکار عمومی که هیچگاه سستی نگرفت، بلکه از بابت نهادهای سیاسی. مجلس ایران به دلیل اشکالات قانون انتخابات (که قبلاً هم در مقالات مختلف بارها به آن اشاره کرده ام) در اختیار تیول داران سیاسی بود که برخی لااقل در ظاهر با مصدق همراهی مینمودند ولی به دلیل ضعف بنیادی قوهٌ مجریه، در موقعیتی بودند که هم میتوانستند به راحتی در مجلس برای وی ایجاد مزاحمت کنند و هم در صورت مساعد شدن شرایط، با یک رأی عدم اعتماد سرنگونش سازند. شاه هم که ثابت ترین وزنه در میدان سیاست بود در ته دل با دولت همراهی نداشت و از هر فرصتی برای دخالت در کارش و حتی توطئه علیه آن استفاده میکرد. در مقابل طرح اصلی سیاسی مصدق که از یک طرف خیال تصحیح قانون انتخابات را داشت و از طرف دیگر محدود کردن اختیارات سلطنت و کوتاه کردن دست شاه از حکومت را، کمکی به اصلاح این وضعیت نمیکرد. حزب توده هم که جای خود را داشت و تکلیف مذهبیان هم که تمامی فعالان سیاسی شان به مرور در برابر مصدق موضع گرفتند، روشن بود.

در مقابل، دولتهای اتلی و چرچیل هیچکدام از بابت موقعیت سیاسی خویش در پارلمان و در کشور مشکلی که حتی با فاصلهٌ زیاد با وضع مصدق قابل مقایسه باشد، نداشتند. طبیعی است که پادشاه انگلستان در خفا با دولت ایران همکاری و تبادل نظر نمیکرد و اسقف اعظم کانتربوری هم در مخالفت با دولت نطق و خطابه نمیکرد و تظاهرات راه نمیانداخت. رجال و مطبوعات انگلیس هم از ایران جیره و مواجب نمیگرفتند تا در عوض کار دولت خودشان را در مبارزهٌ نفتی مشکل کنند. امرای شاغل و بازنشستهٌ ارتش بریتانیا هم برای ساقط کردن دولت خودشان با سفارت ایران دسیسه نمی چیدند. اینها تازه جداست از موقعیت انگلستان در صحنهٌ سیاست جهانی که اصلاً با ایران قابل قیاس نبود.
از بابت اقتصادی هم وضع دو طرف قابل مقایسه نبود. ایران دائم گرفتار کمبود درآمد بود و محاصرهٌ نفتی هم برایش بسیار گران تمام میشد. بخصوص که مخارج نگهداری تأسیسات نفتی بسیار بالا بود و همین هم بود که مصدق را با تمام اکراهی که از این کار داشت، واداشت تا بر حجم پول در گردش بیافزاید. در صورتی که انگلستان در عین ورشکستگی بعد از جنگ جهانی دوم و با وجود اینکه درآمد شرکت نفت برایش بسیار مهم بود، امکان داشت که هم احتیاجات نفتی خود را با کمک اعضای کارتل نفتی برآورده نماید و هم از بابت مالی دوام بیاورد.

در این موقعیت مصدق میباید میکوشید تا هر چه زودتر دعوا را فیصله بدهد، بخصوص که میدانست در صورت سقوط دولت وی به احتمال بسیار قوی کسی روی کار خواهد آمد که حاصل تمامی مبارزات ملت ایران را به باد خواهد داد و هر چه که کار بیشتر طول بکشد احتمال این امر بیشتر خواهد شد. اگر میبینیم که دائم وقتش را صرف مذاکره برای حل مسئلهٌ نفت کرد و هر راهی را برای بیرون رفتن از این بن بست آزمود به این دلیل است، نه برای اینکه از کلنجار رفتن با حریفانی که دائم به امید سرآوردن عمر خود او یا دولتش وقت کشی میکردند و هر بار همان حرفهایشان را به صورتی جدید تحویل وی میدادند، لذت میبرد. در مقابل انگلستان میتوانست از عامل زمان به نفع خود بهره بگیرد و با به تعویق انداختن مذاکرات یا با طفره رفتن از هر موافقت مصدق را در موقعیت سخت تری قرار بدهد تا چنانکه بارها هم در اسناد آن کشور تکرار شده «کار را با جانشین وی حل کند.»

با وجود تمامی این مشکلات و ضعفها مصدق آماده بود که مبارزهٌ دراز مدت را بپذیرد تا حقی از ایران ضایع نشود. طبعاً شرط اصلی مقاومت موفقیت آمیز وی تحکیم نظام سیاسی دمکراتیک در ایران بود و نیز تحکیم موقعیت خودش به عنوان رئیس دولت. این دو به مرور در حال رفع بود و رسمیت بخشیدن به تفسیر لیبرال قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات (که با استفاده از قانون اختیارات انجام گردید) مهمترین گامها در این راه بود. از نظر اقتصادی هم قرضهٌ ملی و بخصوص طرح اقتصاد بدون نفت را باید در نظر داشت که تجربهٌ موفقی بود (پژوهش انور خامه ای) در این باب بسیار روشنگر است.

ولی از این گذشته مصدق از دو عامل برای بهبود بخشیدن وضعیت خود از بابت عامل زمان استفاده میکرد. یکی گوشزد کردن خطر حزب توده بود و جلب توجه حریفان به این امر که اگر اصلاحات وی عاقبت خوش پیدا نکند کار به دست کمونیستها خواهد افتاد و صورت انقلابی خواهد گرفت و ایران را به پشت پردهٌ آهن سوق خواهد داد.

تهدید حزب توده شمشیر دولبه بود. چون از یک طرف حریفان را به نرمش وامیداشت و از طرف دیگر به تکاپو. اولی برای جلوگیری از تضعیف بیش از حد دولت مصدق و دومی برای روی کار آوردن دولتی سرکوبگر که کمونیستها را از صحنه حذف نماید. مصدق خود معتقد بود که خطر حزب توده جدی نیست (و حق هم داشت). ارزیابی انگلستان هم از این خطر هر چه بود بر این اصرار میکرد که بر جا ماندن مصدق است که امکان قدرتگیری کمونیستها را زیاد میکند نه برانداختنش. میماند آمریکا که به هر صورت از این خطر میهراسید و در عین حال برای تحکیم موقعیت خود به عنوان رهبر جهان آزاد در باب آن اغراق هم میکرد. بخصوص که از دوران آیزنهاور (با دکترین مشهورش) صحبت از خطر کمونیسم بهترین وسیله برای دخالت در کشورهای جهان سوم و به دست گرفتن اختیار آنها شد. ایران هم که در نهایت اولین محل عرضه و به کارگیری موفق این بهانه شد.

راه دوم شکستن محاصره بود با عرضهٌ نفت ارزان. وی در این مورد دوم موفقیتهای مهمی به دست آورد که متأسفانه همیشه به قدر کافی به آنها توجه نمیشود. پیروزی ایران در دادگاه لاهه امتیاز حقوقی بسیار بزرگی بود که امکان توقیف محموله های نفتی ایران را از حریف سلب کرد و با دو پیروزی در دادگاه های ونیز و توکیو تکمیل گردید. انگلستان که کوشیده بود تا نفتی را که ایران به خریداران مستقل خارجی فروخته بود در ایتالیا و ژاپن توقیف نماید در هر دو مورد شکست خورد (شرح داستان به تفصیل در خاطرات دکتر جلال عبده آمده است). شکسته شدن محاصرهٌ نفتی همزمان با افزایش تعداد کشتی های نفتکش خارج از اختیار کارتل نفت به هر صورت بازار جهان را ظرف چند سال کاملاً به روی فروش مستقل نفت ایران باز میکرد، چه مسئلهٌ غرامت حل شده باشد و چه نه.

خلاصه اینکه امتیاز زمانی انگلستان اعتبار ثابت نداشت و در متوسط مدت میتوانست کاملاً بی اثر شود. البته هم انگلستان و هم آمریکا به این امر آگاه بودند و برای همین هم در نهایت به فکر ساقط کردن مصدق بودند نه در انتظار ساقط شدنش. ولی با وجود روشنی افق، ایران از نظر ساختاری و استراتژیک در موقعیتی نبود که بخواهد از توافق معقول طفره برود ولی انگلستان برای متوسط مدت چنین امکانی داشت و همین هم به او اجازه میداد که از ختم دعوا احتراز کند. در ایران بار اصلی مذاکرات روی دوش شخص مصدق بود و او هر چند از مشاورت برخی از همکاران خویش بهره میبرد، در نهایت تصمیم های اصلی را خود میگرفت و این تصمیم ها «سیاسی» بود نه «فنی» و به همین دلیل کار خود وی بود که میبایست توضیحات فنی را میشنید و اطلاعات فنی را کسب میکرد و بعد، مثل هر دولتمرد شایستهٌ این نام، تصمیمی میگرفت که ماهیت فنی نداشت یعنی با استدلال های فنی، حال این استدلال ها از سوی هر کس هم عرضه شده باشد و در هر سطحی هم باشد، به طور کامل قابل توجیه نبود و قرار هم نبود که باشد. رد و بدل شدن پیشنهادهای مختلف در طول دعوای نفت بیانگر کوشش اوست برای یافتن راه حلی که آخر هم پیدا نشد چون با در نظر گرفتن موضع انگلستان که میخواست به هر قیمت شده وضع را به قبل برگرداند قضیه با مذاکره قابل حل نبود و بالاخره باید یکی میبرد و یکی میباخت که متأسفانه قرعهٌ باخت به نام ما افتاد.
برداشت مورخ ما

موحد سه فصل چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم (یعنی 118 صفحه) از جلد دوم کتابش را کلاً به بررسی داستان مذاکره بر سر پیشنهاد ترومن و چرچیل اختصاص داده و مانند باقی فصول جزئیات فراوانی را ذکر کرده و در نهایت بدون اینکه خطوط اساسی و منطق کار را ترسیم نماید و در عین ذکر دلیل مخالفت مصدق، یعنی این امر که انگلستان (علیرغم اصرار بسیار آمریکا که این مسئله را از بابت مالی به ضرر بریتانیا نمیدانست) به پذیرفتن اصلاح مورد نظر مصدق و حذف عبارت «غرامت بابت از دست دادن کسب و کار» (به عبارت دیگر همان عدم النفع) تن نداد، نتیجه گرفته که این پیشنهاد میبایست قبول میشد تا «کشور را از بلیاتی که پیامد رد آن بود مصون نگاه دارد!»

دلیل که وی برای توجیه این موضع عرضه نموده کدام است؟ آیا از متن گفتگوها و طرح ها و پیشنهادهایی که با طول و تفصیل ذکر کرده استخراج شده است؟ خیر! در درجهٌ اول از این تصور بیرون آمده که «با آن حال و هوا که آچسن خود غرامتی کمتر از پانصد میلیون دلار را عادلانه میدانست گمان میرود دیوان لاهه حکمی که میداد در هر صورت کمتر از رقم غرامتی بود که بالاخره ایران را ناگزیر به تحمل آن کردند» (ص 672)! البته مورخ کاملاً مجاز است که «گمان» ببرد ولی نه به سبک داستان نویسان. در جایی که دعوای حقوقی در کار است، آنهم با دولتی که با وجود شکست قاطع حقوقی در دادگاه لاهه از موضع خویش در قضیهٌ نفت عدول نکرده است و از هر وسیله ای از جمله ضبط کشتی نفتکش و طرح دعوای بی پایه در کشورهای مختلف برای کوبیدن ایران و ساقط کردن مصدق استفاده کرده است، به چه عنوان میتوان از ضمانت کتبی صرف نظر کرد و تکیه به گمان نمود؟ موحد تصور میکند که گمانش در دادگاه میتوانست مورد استناد قرار بگیرد؟

دلیل نهایی نویسندهٌ کتاب این است که مصدق نمیبایست پیشنهاد را رد میکرد تا گرفتار کودتا نشود و ما هم گرفتار عواقب آن نشویم! مصدق از کجا میدانست که قرار است کودتایی واقع شود و اگر هم میدانست که دلیل نداشت هر چه را که حریف میخواهد دو دستی تقدیمش کند. از این گذشته چه کسی میدانست که کودتای فرضی موفق خواهد بود؟ اگر چنین امری را ملاک بگیریم که هیچ دلیل ندارد در حد پیشنهاد مشترک توقف کنیم، میتوانیم به راحتی مدعی بشویم که اصلاً کار ملی کردن نفت از ابتدا نادرست بوده و بهتر همان میبود که میگذاشتیم انگلیسیها نفتمان را ببرند و متعرضشان نشویم.

مصدق در هیچکدام پیشنهادهایی که به وی تسلیم شد، از جمله آخرین پیشنهادی که ترومن و چرچیل به وی کردند منافع ملی ایران را ملحوظ ندید، اگر دیده بود لابد میپذیرفت. رفتار وی را باید بر این اساس سنجید نه بر اساس عاقبتی که اولاً به هیچوجه حتمی و جبری نبوده و بعد هم احدی به ضرس قاطع از آن خبر نداشته است. درک منطق اعمال بازیگران صحنهٌ تاریخ و احیاناً سنجش درست و غلط کارهای آنها بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند و اهدافی که برای خود تعیین کرده اند صورت میپذیرد نه با ارجاع به اطلاعاتی که نه فقط از دسترس آنها بلکه از دسترس هر بنی بشری دور بوده است.
ارزیابی آخر کتاب

آن قسمت از کتاب که به بهترین شکل عدم صلاحیت نویسنده را در تاریخ نویسی روشن میکند مهمترین و کلی ترین بخش آن است یعنی بخش آخر کتاب که قرار است ارزیابی حکومت مصدق باشد. فکر اصلی که به این بخش (و در حقیقت باید گفت به کل کتاب) شکل داده بسیار ساده و روشن است: مصدق از هنگام بازگشت از آمریکا و قبل از سی تیر به این نکته پی برده بود که راهی برای توافق با انگلستان ندارد و در مبارزه شکست خورده! از آنجا که شکست نهایی را اجتناب ناپذیر میدانست (صرفاً به دلیل احتراز انگلستان از توافق با او!) در صدد کناره جویی آبرومندانه بود که اول سعی کرد این کار را با استعفا انجام بدهد و در نهایت وقتی دید این هم نشد (یعنی قیام مردم مزاحم شد) کوشید کاری کند که با کودتا کنارش بگذارند که وجهه اش محفوظ بماند!

این سخن سخیف قابل قبول نیست، به این دلایل که فرضهای اولیهٌ آن سست است، اسناد و شواهد نقل شده مؤید این فرضها نیست، برخی امور که مهم و بارز است و در جهت خلاف این فرضها حرکت میکند به کلی نادیده گرفته شده است و در نهایت حرفهایی که خود مصدق زده و کارهایی که در آن زمان انجام داده است و نافی نظر نویسنده است یکسره و بدون استدلال معقول کنار گذاشته شده است یا از آنها تعابیری عرضه شده که از فرط نامعقول بودن حیرت آور است. آنچه را هم که مصدق بعدها در «خاطرات و تألمات» نوشته به این حساب که خاطرات است و بعد از واقعه نگاشته شده به اتکای همان استدلال سست و کودکانه ای که در ابتدای کتاب آمده و عبارت است از بی اعتبار شمردن خاطرات در برابر یادداشت روزانه، از اعتبار ساقط محسوب شده است. در اینجاست که روشن میشود دلیل اصلی شمشیر کشیدن برای خاطرات نویسان در مقدمهٌ کتاب چه بوده است، برای اینکه نویسنده بتواند نه فقط به رغم شواهد متعدد تاریخی بلکه حتی به رغم نوشته های بازیگر اصلی آن حکایت حرف خود را پیش ببرد و آسمان و ریسمان را به ببافد.

حال بپردازیم به دو مثالی که قرار است به ما نشان بدهد مصدق مترصد بود از میدان بیرون بجهد.
سی تیر

موحد مدعیست که مصدق چهل روز قبل از سی تیر صحبت از استعفا کرده بود. اینجا خواننده تصور میکند که نویسنده مدرک محکمی برای اثبات این حرف دارد ولی در نهایت سندی که وی برای اثبات خیال استعفا از سوی مصدق عرضه نموده چند کلام درد دلی است که وی برای حسیبی کرده و از یادداشتهای شخص اخیر اخذ شده است. سه جمله از یاداشتهای حسیبی: «دکتر اظهار یأس کرد که نمیتوان با این وضع کار کرد»، «مردم از دولتی که زیاد سر کار بماند حمایت نمیکنند»، «نمیتوان با این مجلس کار کرد». این سه جمله حاکی از دلتنگی هست ولی کجای آنها دلالت به خیال استعفا میکند؟ آن هم به این قاطعیت! این خود نمونه ای از توانایی موحد است در درک و سنجش اسناد. کیست که بتواند بار مبارزه ای را که او به دوش میکشید تحمل کند و حتی با نزدیکانش هم گاه صحبت از خستگی و دلزدگی نکند؟ وقتی کسی که از دو خط یاداشت روزانه چنین نتایج مضحکی میگیرد چگونه میتوان تعبیر و تفسیرهایش را از مذاکرات نفت جدی گرفت؟

پس از رد شدن پیشنهاد مصدق که با همکاری اچسن تنظیم و توسط وزیر خارجهٌ آمریکا به ایدن تسلیم شده بود، و در صورت اطمینان کامل از احتراز انگلستان از هر گونه توافق، دو راه پیش پای مصدق بود: قطع مذاکره یا ادامهٌ آن. اولی از بابت سیاسی توجیه بردار نبود چون اصلاً دلیل نبود که انگلستان، حتی اگر مصر باشد به حفظ موضع باشد، بتواند چنین کاری بکند. سیاست محل تغییر دائم روابط قدرت است و قطع مذاکره امری نیست که به سادگی توجیه پذیر باشد. بخصوص که ایران از بابت نیروی دیپلماتیک و قوت تبلیغاتی در موضع ضعف قرار داشت و هر قدمی که میخواست خارج از عرف بین المللی بردارد به راحتی توسط حریف مورد بهره برداری قرار میگرفت. از این گذشته موجبی نبود مصدق فکر کند که انگلیس در آینده هم به هیچ توافقی تن در نخواهد داد و تازه اگر وی چنین یقینی حاصل میکرد نه دلیل میشد که باب مذاکره را ببندد و بهانه به دست حریف بدهد و نه اینکه این امر را به شکست قطعی خود حمل نماید. کار سیاست که همیشه با مذاکره پیش نمیرود. همهٌ تحول دعوا که به خواست انگلستان بسته نبود تا به فرض کجتابی این کشور ختم شود. اگر کارها به این سادگی بود بریتانیا هیچگاه امپراتوری خود را از دست نمیداد.
در این حیص و بیص این فکرسبک هم که قوام میتوانست به ترتیبی مسئلهٌ نفت را حل کند به طور تلویحی به خواننده تلقین شده است. با حرفهایی از این نوع که انگلیسها نمی توانستند امتیازاتی را که به مصدق داده بودند از قوام پس بگیرند (کدام امتیازها؟) و او کسی نبود که در بازی قدرتهای بزرگ فروبماند (مگر مصدق فرومانده بود؟). روشن است که موحد با الهام از تصویری که از درایت قوام السلطنه در ذهن عوام باقی مانده مسئله را در ذهن خود سنجیده، غافل از اینکه قوام هر قدر هم قابل، شعبده باز نبود و در مقابله با انگلستان محتاج نیرو بود و نکته این است که اصلاً نیرویی برای این کار نداشت چون نه شاه حاضر بود که در مقابل انگلیس خطر کند و پشت قوام را بگیرد (اگر از این غیرت ها داشت پشت مصدق می ایستاد)؛ نه دلیلی بود که آمریکا و انگلیس که پشتیبانی شان در حل مسئلهٌ آذربایجان اساسی بود در قضیهٌ نفت برای خودشان پشت پا بگیرند؛ نه داعی داشت مجلس که تازه وقتی قوام با تمام اهن و تلپ حزب دموکراتش هر کس را خواست در آن جا کرد با دسیسه چینی دربار و یک قیام و قعود دولت او را ساقط کرد، این­بار که قدرتهای بزرگ هم در معرکه بودند از قوام حمایت نماید. موضع مردم هم که نیروی اصلی بودند و اصلاً ملی شدن نفت به یمن حضور و قدرت آنها انجام شده بود معلوم بود، نه قوام مهری به آنها داشت و نه آنها به قوام. اگر مصدق با تمامی نیروی موجود از عهدهٌ کار برنمی­آمد دیگر تکلیف قوام که هنرش مانور دادن بین دربار و طبقهٌ حاکمه و قدرت های خارجی بود و اصلاً به مردم کاری نداشت، روشن بود. زدن این حرفهای سبک از نوعی که موحد زده نشانهٌ یکی گرفتن سیاست با شامورتی بازی است و نمونهٌ دیگری از نگرش ابتدایی این مورخ آماتور به مسائل تاریخی. به هر حال این افسانهٌ مضحک کارگشایی قوام به بهای نادیده گرفتن این امر اساسی و مهم پرداخته شده که اصلاً دو قدرت خارجی دخیل در دعوا برای این راهگشای قوام به سوی مسند صدارت شدند تا از دست مصدق خلاصشان کند و دعوا را به میل آنها حل نماید.

به این ترتیب موفق ترین مانور سیاسی مصدق که به وی فرصت داد تا هنگامی که از خارج تحت بیشترین فشار قرار گرفته بود و در مقابل دربار و در بین هیأت حاکمه هم در موضع ضعف قرار داشت بحرانی ایجاد کند که در نهایت امتیاز عمده ای از حریفان داخلی بگیرد، به کلی معنای عکس پیدا کرده وتمام داستان این شده که میخواست برود و ناچار شد برگردد! حرفهای مصدق هم که در خاطراتش به این مانور اشاره کرده و گفته که بعد از سنجیدن دوبارهٌ داستان تصور میکند که استعفا را زود انجام داده و میبایست مانورش را عقب میانداخته است، به کلی نادیده گرفته شده. نویسنده معتقد است که وی خاطراتش را بزک کرده و در زمان واقعه طور دیگری میاندیشیده! در این میان موحد اطمینان از شکست دادگاه لاهه را هم به مصدق نسبت داده که روشن نیست از قوطی کدام عطاری بیرون آمده. یکی از مراجعش هم برای تأیید این سخن کاتوزیان است که معلوم نیست عصاکش شدنش چه گرهی از کار مورخ آماتور ما میگشاید.

مورخ ما این امر را هم که مصدق پس از استعفا سکوت اختیار کرد، اعلامیه ای نداد، مصاحبه ای نکرد و با کسی هم تماسی نگرفت به این حساب گذاشته که او نمیخواست به قدرت بازگردد! عجالتاً یادآوری کنم که جمهوری اسلامی هم با همین استدلال تبلیغ میکند که مردم در سی تیر به دعوت سید کاشی و محض خاطر او بود که بیرون آمدند و مصدق در این قیام محلی از اعراب نداشت. باید این امر بدیهی را تذکر داد که وقتی کسی میخواهد با پا در کشیدن از میدان بحرانی ایجاد کند که راه بازگشتش به قدرت را هموار نماید خودش در خیابان راه نمیافتد به نفع خود تظاهرات کند و اعلامیه بدهد. این کار دیگران است که می­باید میکردند و کردند. مصدق قبلاً هم در مجلس چهاردهم که با اکثریت درافتاد و مجلس را دزدگاه خواند و به خانه اش رفت همین نوع مانور کرد. آنجا هم جوانان دانشجو رفتند و با تظاهراتی پرشور به مجلس بازش گرداندند، خودش راه نیافتاد به نفع خودش میتینگ بدهد. درک مانور سیاسی به این سادگی باید از هر نوآموز تاریخ و سیاست بربیاید و از کسی که با اینهمه ادعا کتاب چاپ میکند انتظار میرود اینرا بفهمد و دیگران را وادار به توضیح واضحات نکند.

این از تحلیل های سست نویسنده. ولی آنچه رنج خواننده را مضاعف میکند همراه شدن این حرفهاست با ادبیات بافی موحد که با ذوق بسیار نازلی انجام شده.

یک نمونه: «او در تیرگی و تنهایی راه میسپرد. به کمترین صدایی از دور دست دل میبست و از کمترین خش و خشی در پیرامون خود بدگمان میشد. گاهی، به تعبیری که در یکی از ارزیابی های خارجی آمده است، خود را با شمارش جوجه هایی که از تخم های خیالی سرخواهند برآورد دلگرم میساخت. نه از امید کمک آمریکا دل میکند و نه عملاً بن بست نفت را به عنوان یک واقعیت میپذیرفت . مار گرزه بر گردن وی پیچیده و راه نفس را بر او بسته بود. با این همه میکوشید تا دل قوی دارد و امید رمیده [مقصود احتمالاً بخت رمیده است] را به خود بازگرداند. فکر میکرد حالا که بریتانیا در شورای امنیت و دیوان لاهه شکست خورده است خریداران نفت باید جرأت کنند و جلو بیایند. احتمال میداد که مگر سختگیری حسیبی گره در کار معاملات میافکند. او آماده بود که تا پنجاه درصد از بابت بهای نفت تخفیف بدهد پس چرا مشتری ها قدم پیش نمیگذاشتند.» (ص842)

نوشته البته در حد پاورقی های اطلاعات هفتگی است ولی آمده وسط دل کتابی که قرار است تحقیق تاریخی باشد. آن از مایهٌ تاریخی اش و این هم از نثرش!

بیست و هشت مرداد

در مورد کودتا هم که قرار است به نوبهٌ خود آرزوی ترک قدرت مصدق را تحقق بخشیده باشد عیناً شاهد همین نوع صحنه آرایی هستیم. فقط اگر آنجا حرفها به مذاق اسلامگرایان خوش میامد اینجا با میل شاه اللهی ها مطابق شده که دلشان میخواهد کودتا را لوث بکنند و از این حکایت همدلی مصدق با کودتا که موحد در میان آورده، چه با ذکر مأخذ و چه بدون آن، نهایت استفاده را میکنند.

این دفعه از بخش ادبی اش شروع میکنم.

«این آرزو – آرزوی تمام کردن کار و پیروزی – چیزی طبیعی بود ولی پهلوان ما با درایت و فراستی که داشت پس از دو سال و نیم مشت بر سندان کوبیدن و پس از ظهور آن علائم شوم در دولت آیزنهاور نزدیک شدن قطعی طوفان را پیش بینی میکرد و میدید که تخته پارهٌ ناچیز اعتماد ملت[!] که او بر آن چسبیده است در برابر ضربات قهرآلود طوفان بلا فرو خواهد شکست» (ص846). خیلی ممنون بابت اعتباری که برای پشتیبانی ملت قائلید و از این همه سخاوتی که در شریک کردن مصدق در عقیده تان دارید!

موحد مدعی است که چون مصدق میدانست حریفان خارجی در صدد ساقط کردن او از طریق مجلس هستند در پی پیدا کردن راهی آبرومند برای خروج از صحنه بود و به همین دلیل رفراندم راه انداخت که مجلس را منحل کند تا ناچار شوند به زور کنارش بگذارند و برای حفظ وجههٌ خویش فرمان عزل را نپذیرفت تا کودتا انجام شود (انگار همین فرمان عزل کودتا نبود!). در مورد روز کودتا هم باز همان داستان کهنه در میان آمده که چرا مصدق مردم را به کمک نطلبید و الی آخر. طبعاً موحد نه به امکانات مصدق توجه کرده نه به ساعت دقیق وقایع و نه به اطلاعاتی که طی آن روز به مصدق رسیده بود (راجع به این امور خوانندهٌ علاقمند را رجوع میدهم به مقالهٌ سی تیر و بیست و هشت مرداد که در همین سایت موجود است و در اینجا وارد جزئیات نمیشوم). همینقدر عرض کنم که مورخ ما ساعت انتصاب دفتری را را به ریاست شهربانی از روزنامهٌ کیهان نقل میکند نه از قول وزیر کشور که ابلاغ را خودش صادر کرده و از ماوقع هم یادداشتهای دقیق برداشته. تازه در این میان به صدیقی هم کنایه میزند که چرا در وزارتخانه نشسته بوده و از آنچه دو خیابان دورتر میگذشته خبر نداشته است. انگار وظیفهٌ وزیر خیابانگردی است یا در آن شرایطی که هر کس یک گوشه معرکه گرفته بود باید تا تظاهراتی واقع شد وزیر کشور بفهمد که کودتایی در شرف اجراست.

بانمک تر از همه اینکه تدابیری که مصدق برای مقابله با کودتا اندیشیده بود و به کار بست که مهمترین و بدعاقبت ترین آنها انتصاب دفتری به ریاست شهربانی بود، همه به حساب همدلی با کودتاچیان گذاشته شده است! نویسنده با قاطعیت تمام اظهار میکند که بین اشرفی، شاهنده و دفتری، سه افسری که اولین آنها در برابر کودتا واکنش نشان نداده بود و کنار گذاشته شد، دومی قرار بود به فرماندهی شهربانی منصوب شود و نشد، و سومی که به مصدق و در حقیقت ملت ایران خیانت کرد، تفاوتی نبوده است و مصدق به این امر آگاه بوده! اول از همه باید پرسید که اگر اولی در انجام وظیفه کوتاهی کرده و سومی هم از اصل خائن از آب درآمده چرا شاهنده این وسط زیر دست و پا رفته و از قماش آن دو دیگر به حساب آمده؟ اینها حرفهایی نیست که بتوان به این آسانی زد و گذشت. در نشریات لجن پراکنی هم که موحد باز با انشای سنگین و ملال آورش در قدح آنها مقداری ادبیات نصیحتی بافته است نمیشد این اندازه بی مأخذ چیز نوشت چه رسد در کتاب تاریخ.

حال برویم بر سر شاه بیت استدلال.

دلیلی که موحد برای توضیح انتصاب دفتری عنوان میکند این است که مصدق در عین اطلاع به خیانتکار بودن دفتری میخواسته وی را در رودربایستی بگذارد و این فکر را به وی القا کند که «باید هوای مرا داشته باشی»! حیرت آور است این عدم تسلط به مطلب و فروکشیدن مسئلهٌ سیاسی به این مهمی به حد من بمیرم تو بمیری و گروکشی خانوادگی. مصدق آدمهای درستکار خانواده اش را به بازی سیاسی نمیگرفت چه دلیل داشت به آدمی که به قول موحد یقین داشت خائن است اینچنین اعتماد بکند و جانش را به دست او بسپارد؟ اصولاً مگر برداشت او از روابط خویشاوندی این اندازه ابتدایی بود که بخواهد دفتری را به چنین قصدی در حساس ترین لحظات وارد کار کند و از او چنین توقع مضحکی داشته باشد و حتی او را ضامن حیات خود بنماید؟ چه داعی داشت مصدق که در روز کودتا حاضر نبود خانهٌ خود را ترک کند و ترجیح میداد همانجا بماند و کشته بشود از کسی که به قول موحد خائنش میدانست یاری بخواهد که «هوای او را داشته باشد»؟ البته موحد معتقد است که به هر صورت مصدق باید زنده میماند تا بیاید و در محاکمه اش کودتا را رسوا کند! انگار مصدق هم مانند مورخ ما از آیندهٌ محتوم خبر داشته که چنین کند و همانطور که میدانسته ملی کردن صنعت نفت بی عاقبت است این را هم بداند که محاکمه خواهد شد و دادستانش فردی در حد آزموده خواهد بود و سرهنگ بزرگمهری هم پیدا خواهد شد که همهٌ اسناد را جمع کند و و و و.واقعاً که باید آفرین گفت به این تحلیل.

متأسفانه این وسط باز نوشته های مصدق مزاحم تحلیل های خردمندانهٌ مورخ ما شده است ولی او هم با خیال راحت این حرفها را درست مثل مورد سی تیر کنار گذاشته. جایی که مصدق گفته است «با اینکه صلاح و صرفهٌ شخصی من در این بود که آن فرمان عزل را بهانه قرار دهم و دست از کار بکشم نظر به اینکه کناره جویی من از کار سبب میشد هدف ملت ایران از بین برود مقاومت کردم و آنرا اجرا ننمودم» میگوید مقصود مصدق مقاومت منفی بوده وگرنه مقاومت در برابر کودتا که از او ساخته نبود.

تمام استدلال موحد بر این اساس مضحک استوار است که مصدق وقوع کودتای دوم را هم میدانست و اصلاً میخواست که این کار انجام شود تا به این ترتیب از میدان بیرون برود! این دیگر نقطهٌ اوج کار است. موحد معتقد است که مصدق به همین دلیل بوده که وقتی فرمان عزلش را برده اند نگرفته و داده نصیری را توقیف کنند! جالب این است که خود کودتاچیان بیست و پنج مرداد تا پس از شکست طرحی برای ادامهٌ کار نداشته اند و ناچار شده اند فی البداهه طرحی بریزند ولی مصدق بر خلاف آنها از جریان خبر داشته! باید پرسید که این چه اطلاعی است که آدمیزاد میتواند از تصمیمی که دیگران هنوز نگرفته اند داشته باشد و به این مورخ محترم یادآوری کرد که اگر مصدق چنانکه شما تصور میکنید علم غیب داشت که اصلاً دلیل نداشت شکست بخورد.

موحد در این استدلال سخیف هم مثل مورد سی تیر نظر اندیشمند فاضلی را موید سخن خویش ساخته که باید حتماً ذکر خیرش را کرد: جلال آل احمد! البته نویسنده رویش نشده این مأخذ ارجمند و گرانمایه را مستقیماً در متن بیاورد و به نامنامه حواله اش داده تا ذیل نام مصدق این نقل قول ماندگار را از یکی از بی مایه ترین روشنفکران تاریخ ایران زینت بخش کتاب خود کند که مصدق «در میان عمل و نظر مردد» بود ولی « این لیاقت را داشت که نگذارد شکستش را پای قلت وسائل و کادر ناکافی و شرایط نامناسب رهبری بنویسند. او به زبردستی یکی سیاستمدار کارکشته، شکست خود را بست بیخ ریش کودتایی که به ابتکار تراست [مقصود قاعدتاً کارتل است] بین المللی نفت راه افتاد ...»

خلاصه این هم نقطهٌ ختام کار. البته کتاب ملحقات و اینها هم دارد که هر کدام در جای خود در خور انتقاد جدی است ولی شمارش محاسن نوشته های خود موحد کافیست و حاجتی به پرداختن به حسن انتخاب هایش در این زمینه نیست، بخصوص که تا همینجا هم مطلب به اندازهٌ کافی طولانی شده است.
آخر کار

من در کل مقاله به سه مسئله پرداختم که به نظرم اساسی بود. یکی عامیانه بودن بینش تاریخی موحد و ساختار داستانی کتابش، دیگر عدم تسلطش به مسئله ای که مدعی تحلیل آن است و آخر هم به سستی ارزیابی اش از کارنامهٌ مصدق. غیر از اینها میشد به بسیاری مسائل جزئی اشاره نمود که میتوانست برای علاقمندان جالب باشد ولی جایی برای ادامه نبود.

به هر حال مطلب آنقدر روشن است که حاجت به نتیجه گیری هم ندارد. تنها جمله ای که به ذهنم میرسد از یکی از همدوره های باسواد و بی حوصله ام است که عادت داشت میگفت در دنیا همه کاری را آماتورها خراب میکنند. به هر حال این هم یک نمونهٌ دیگر

۱۳۸۸ فروردین ۲۱, جمعه

علی میر فطروس، انکار کودتا و بقیه داستان















علی کبيری
"محقق یا مخدش تاریخ"

اين نويسنده، مقاله حاضر را با ديدی متفاوت و حتی با ترديد نوشته بود. با اين باور که شايد آقای علی ميرفطروس نويسنده کتاب «دکتر مصدق، آسيب شناسی يک شکست» مرتکب يک اشتباه تحقيقی شده و با تذکری نسبت به وجود اسناد کودتای ۲۸ مرداد، ممکن است آن اشتباه برطرف شود. اما درحالی که مقاله مورد نظر در حال پايان گرفتن بود، به مقاله ای از آقای ميرفطروس برخوردم که حدس مرا از دادن نسبت اشتباه به ايشان مورد ترديد قرارداده و متوجه شدم که آقای ميرفطروس نه به اشتباه بلکه به عمد در مورد عدم وجود اسناد کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ دارد کوشش می کند. بنابراين، خودم را در مقابل شخصی ديدم که در لباس محقق تاريخ و مصلح اجتماعی، کوشش بر حذف واقعياتی از يک برهه مهم از تاريخ معاصر ميهن ما را دارد. بنا بر اين سعی کردم تا با نظر ايشان بطور جدی تر برخورد کنم، چه ايشان را نه به عنوان يک محقق تاريخ بلکه به عنوان يک مخدش تاريخ يافتم.
علت اينکه
پای اين نويسنده به اينجا کشانده شد آن بود که در بحثی در نشريه اينترنتی روزنامک به سردبيری آقای مسعود لقمان که بنا بر گفته خودشان دانشجوی ارشد ارتباطات دانشگاه علامه می باشند، متوجه واقعياتی شدم که قلب مرا بس فشرد. درآن بحث متوجه نکاتی شدم که مهمترين آنها انکار واقعيت کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ از جانب تعدادی از نويسندگان آن تارنما و جمعی از نظردهندگان بود. اين موضوع تعجب بسيار مرا برانگيخت که چگونه بعد از گذشت ۵۵ سال از آن کودتا، نظرها وعقايد عده ای تا به اين حد تغيير کرده که نه تنها اسناد منتشر شده از سوی سيا در مورد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را انکار کرده و وجود آنها را حاصل تخيل و توهم ديگران ميدانند بلکه از آن کودتا به عنوان جنبش ملی ياد ميکنند؟ عقيده ای که شاه اللهی ها هم در مورد آن اصرار دارند. چرا چنين برداشتی در ميان مردم ما در حال شيوع است؟
با کنجکاوی بيشتر در جستجوی شناخت آنهائی که بکار سمپاشی در مورد نهضت ملی ايران و وارونه جلوه دادن وقايع تاريخی اين برهه از تاريخ کشور ما پرداخته اند، به آقای علی ميرفطروس رسيدم و متوجه شدم که ايشان بيشتر از هر کس ديگری در انکار وجود اسناد کودتای نامبرده فعال است. با پيگيری بيشتر نظرم به اين نکته نيز جلب شد که ايشان بارها و بارها و در فرصتهای مختلف نه تنها سعی در انکار وجود اسناد سيا درباره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نموده است، بلکه کوششی هم در به لجن کشيدن يکی از بارزترين و بزرگترين مردان آزاديخواه و ميهن پرست تاريخ معاصر ما، دکتر حسين فاطمی بخرج داده است. از اين سبب مصمم شدم تا آنچه را که بايد گفت، بگويم و اگر فرصتی دوباره دست داد، بيشتر خواهم گفت.
پس از اين مقدمه، ميپردازم به انکار عامدانه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ از سوی آقای ميرفطروس. در بخش پنجم مصاحبه مدير روزنامک با ميرفطروس که درتارنمای

http://rouznamak.blogfa.com/post-474.aspx قابل دسترسی است، سئوال و جوابی بشرح زير مطرح شده است:

«مسعود لقمان: به نظر دکتر آبراهاميان: «عبور يک شتر از سوراخ سوزن، آسانتر از دسترسی يک تاريخ‌نگار به آرشيو سازمان سيا درباره‌ی رويداد ۲۸مرداد ۳۲ است.» ميخواهم بدانم که با توجّه به اينکه در سال‌های اخير، اسناد بسياری از کودتاهای معروف، منتشر شده‌اند، به نظر شما چرا سازمان «سيا» تمام پرونده‌های مربوط به سرنگونی دولت دکتر مصدّق و رويدادهای منجر به ۲۸مرداد را نابود ساخته است؟

علی ميرفطروس: سئوال بسيار مهمّی است. شما می‌دانيد که در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ «جيمز وولسی» -رئيس وقتِ «سازمان سيا»- خبر داده بود که: سيا، اسناد مربوط به کودتا در گوآتمالا و کوبا و نيز اسناد مربوط به رويداد ۲۸ مرداد۳۲ را منتشر می‌کند و... سپس، «جان دويچ» -رئيس جديد «سازمان سيا»- برای انتشار هرچه سريع‌تر اين اسناد، بودجه‌ی بررسی، تنظيم، طبقه‌بندی و انتشار اين اسناد را ازيک ميليارد دلار به دو ميليارد دلار افزايش داد و برای بررسی و تنظيم و طبقه‌بندی اين اسناد، بسياری از استادان و کارشناسان تاريخ را نيز به کمک طلبيد، امّا پس از گذشت سه سال، درسال ۱۹۹۲ روزنامه‌ی «هرالد تريبيون» از قول «رابرت گيتس» -رئيس جديد سازمان سيا- گزارش داد که: «تمام اسناد مربوط به رويداد ۲۸ مرداد ۳۲، در اوائل دهه‌ی ۱۹۶۰ از بين رفته‌اند و تقريباً سندی برای انتشار وجود ندارد و...»... بنابراين: من فکر می‌کنم که در آرشيو سازمان «سيا»، اصلاً چيزی موجود نبوده و نيست تا بخواهند آن را «فاش» کنند، وگرنه پس از گذشت ۵۰ سال، ادّعای «نابود شدن اسناد سازمان سيا» می‌تواند فقط يادآورِ قصّه‌ی «کوهی که موش زائيد»، باشد!... ناگفته نماند که کتاب «ضدّکودتا» نوشته‌ی «کرميت روزولت» ۲۴ سال پس از رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ نوشته شده و سرشار از خيال‌بافی و لاف و گزاف‌هائی است که حتّی مورد قبول دوستداران دکتر مصدّق (مانند سرهنگ غلامرضا نجاتی) هم نيست.»پس از مطالعه فرمايشات فوق از سوی آقای ميرفطروس، مطالب تارنمائی را که توسط خود ايشان اداره ميشود از نظر گذراندم. در تارنمای مذکور به نشانی


، به نوشته آقای ميرفطروس درباره دکتر حسين فاطمی برميخوريم که ضمن آن ايشان بطور تلويحی، ضمن سعی در به لجن کشيدن دکتر فاطمی، به وجود اسناد کودتای ۲۸ مرداد اقرار ميکند. دراين باره، زير عنوان «دکتر حسين فاطمی و علامت سئـوال!» مينويسد:

«محمدعلی موّحد در کتاب پُرارج خويش، زير عنوان "فاطمی و علامت سئوال"، می نويسد:

"مطلب قابل تأمل ِ ديگر در "تاريخچــهء عملیّات سيا"، زيرنويس، راجع به دکتر حسين فاطمی است...گزارشگر سيا پس از اين حکايت، در زيرنويس اضافه می کند که...» ملاحظه ميکنيد که برخلاف مصاحبه بالا، دراينجا آقای ميرفطروس به اسنادی بنام تاريخچه عمليات سيا و گزارش سيا و نيز زير نويس گزارشگر سيا، از قول آقای موحد ميپردازد. حال سئوال من از ايشان آنست که اگر بنا به اظهارات ايشان که قبلا شرح آن رفت، اسنادی بنام اسناد کودتای سيا درايران وجود نداشته، پس چگونه است که آقای موحد در کتاب پر ارج خودش به آن اسناد استناد کرده است؟ اين حدس که آقای موحد امکان پيداکرده بود تا با گزارشگر سيا رو در رو بنشيند، در اينجا منتفی ست چون آقای ميرفطروس بلافاصله به زير نويس گزارشگر سيا پرداخته است. مضافا به اينکه اسناد مزبور به دستور حکومت بيل کلينتون از طبقه بندی اسناد سری خارج شده است و قبل از پايان سال ۲۰۰۰ ميلادی که آخرين سال رياست جمهوری کلينتون است، امکان دسترسی آقای موحد به اسناد مزبور وجود نداشته است. بنابر اين، اين علامت سئوال درمقابل ديدگان خوانندگان روزنامک پديدار ميشود که اگر بنا به اظهار آقای ميرفطروس، اسناد کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قبل از سال ۱۹۶۰ از بين رفته است، پس آقای موحد برچه اساسی دست به تاريخ نويسی برمبنای اسناد سيا زده است؟ آيا آقای موحد دست به جعل اسناد زده يا واقعا همچه اسنادی وجود داشته است؟ درنتيجه، باتوجه به آگاهی قبلی آقای ميرفطروس مبنی بر عدم وجود همچه اسنادی، پس چرا ايشان در مورد دکتر فاطمی از اسناد جعلی آقای موحد استفاده کرده اند؟ اينجاست که خواننده مطالب ايشان بدرستی متوجه ميشود که با فردی طرف است که بهر طريق ممکن سعی در عرضه مطالبی دارد که نه تنها با هيچ منطقی سازگار نيستند بلکه در قوطی هيچ عطاری هم يافت نميشوند. با مقايسه مصاحبه آقای ميرفطروس با مدير روزنامک و اظهارات فوق از سوی ايشان، به اين نتيجه ميرسيم که آقای ميرفطروس دردو فرصت مختلف اقدام به تناقض گوئی کرده است. از يکسو ايشان وجود اسناد کودتا را انکارکرده واز سوی ديگر به وجود آنها اقرارميکند. به يکباره انسان دچار اين توهم ميشود که نکند آقای ميرفطروس به نسيان دچار شده باشند. نکته مهمتر آنکه آقای ميرفطروس در فرصتهای مختلف وجود اسناد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را منکر شده است. گوبلز وزير فرهنگ و ارشاد دولت هيتلری ميگفت «يک دروغ را بايد آنقدر تکرار کرد تا کسی در راست بودن آن ترديد نکند.» بهر حال، چنانچه دردنباله اين نوشتار خواهيم ديد، اشاره موحد به زير نويس گزارشگر سيا مربوط به اصل سند به انگليسی، در برگ ۶ از فصل «طراحی عمليات» است که جزء يکی از اسناد زير ميباشد.
حال توجه خوانندگان محترم را به تارنمای



جلب ميکنم.

اين تارنما شامل اسناد کامل کودتا به زبان انگليسی و نيز جزئيات گزارش عمليات مأموران سيا در رابطه با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، توسط خود اين سازمان برطبق قانون اسناد خارج از طبقه بندی، منتشر شده است. اين اسناد به زبان انگليسی بوده و شامل يک مقدمه، شرح مختصری از عمليات کودتا، گزارش کامل ومشروح جزئيات عمليات در ده فصل و يک ضميمه پنج فصلی، ميباشند. اسناد کامل و مشروح عمليات کودتا شامل فصلهای زيرند:
- مقدمه (۴ برگ)- شرح مختصر عمليات کودتا (۱۲ برگ)- گزارش کامل ومشروح جزئيات عمليات:

۱- عمليات مقدماتی (۵ برگ)

۲- طراحی عمليات ( ۸ برگ)

۳- ترکيب عمليات اجرائی(۵ برگ)

۴- خاتمه تصميم گيری:

شروع فعاليت(۷ برگ)

۵- ازدياد فشار به شاه(۱۸ برگ)

۶- اولين کودتا (۶ برگ)

۷- شکست متعاقب اولين کودتا (۲۲ برگ)

۸- پيروزی شاه(۱۴ برگ)

۹- گزارش به لندن(۸ برگ)۱۰

- چه تجربه ای از عمليات بدست آمد؟

(۱۲ برگ)ضميمه شامل بخشهای زيرين است:

الف- برنامه مقدماتی عمليات ت پ آژاکس(۱۰ برگ)

،ب- طرح پيشنهادی عمليات ت پ آژاکس از سوی لندن(۳۲ برگ)

،ج- يادداشت ۲۳ ژوئيه ۱۹۵۳ از واتکينز (Watkins ) سفير انگلستان به اسميت (Smith ) معاون وزير امور خارجه(۴ برگ)

،د- گزارش طرح نظامی ت پ آژاکس (۱۹ برگ)

،ه- ارزيابی عمليات نظامی، درسهائی که از نظر نظامی درمورد کودتای ت پ آژاکس، آموخته شد (۲۵ برگ).
با توجه به اصل اسناد نامبرده که توسط سيا منشر شده و تا کنون تاريخدانان و ديگر شخصيتهای سياسی نسبت به اصالت آنها هيچگونه شک وشبهه ای ابراز نداشته اند، چگونه
است که آقای ميرفطروس به اظهارات نادرست دست زده و با قاطعيت هرچه تمامتر ميگويد که

«... بنابراين:

من فکر می‌کنم که در آرشيو سازما ن "سيا"، اصلاً چيزی موجود نبوده و نيست تا بخواهند آن را "فاش" کنند، وگرنه پس از گذشت ۵۰ سال، ادّعای "نابود شدن اسناد سازمان سيا" می‌تواند فقط يادآورِ قصّه‌ی "کوهی که موش زائيد"، باشد!...» دراينجا اين نويسنده به عنوان عضو کوچکی از مردم اين مملکت، نسبت به محقق بودن آقای ميرفطروس شديدا ابراز ترديد کرده و بخود حق ميدهم تا از ايشان بپرسم که «آقای علی ميرفطروس، آيا اسناد بالا يادآور قصه ی "کوهی که موش زائيد" است؟ آقای ميرفطروس که مشهور به محقق تاريخ در نزد عده ای هستيد، آيا هنوز هم حاضريد تا وجود اين کودتا را که خود کودتاچيان هم در اسناد فوق آنرا کودتا ناميده اند، انکار کنيد؟» شما بر طبق وجدان نويسندگی موظفيد تا از پيشگاه ملت ايران و آنانی که بر اساس اعتماد به شما، اظهارات غير واقعی و نادرست شما را باور کرده اند پوزش بخواهيد. شما عالما و عامدا دست به مخدوش کردن يک برهه با اهميت از تاريخ معاصر ميهن ما زده ايد. از اين پس چگونه مردم ميتوانند به شما به عنوان يک محقق اعتماد کنند؟ پس شما کتاب «دکتر مصدق، آسيب شناسی يک شکست» خودتان را بر چه مبنائی و بر اساس چه نوع اسنادی نوشته ايد؟ موضوع قابل ذکر ديگر آنست که آقای ميرفطروس بدون تحقيق و با سطحی نگری، به ناحق دکتر حسين فاطمی، يکی از شهدای والای نهضت ملی ايران را مورد اتهام قرارداده است. در تارنمای متعلق به خودش به نشانی http://www.mirfetros.com/mosaddeq16_1.html

زير عنوان «دکتر حسين فاطمی و علامت سئوال!» چنين داد سخن ميدهد:

«... چنين پيش بينی شده بود که اسدالله رشيديان به فرانسه برود و در ديداری از اشرف، ترتيب ملاقات او را با مأموران بريتانيا و آمريکا بدهد. امّا گرفتن اجازهء خروج از کشور [برای رشيديان] در آن روزها کارِ آسانی نبود. اين مشکل را دکتر حسين فاطمی وزير امور خارجــهء دکتر مصدّق حل کرد (تاکيد از اين نويسنده است) و خود، اجازهء خروج و رواديدِ ورود رشيديان را در اختيار او گذاشت. گزارشگر سيا پس از اين حکايت، در زيرنويس اضافه می کند که حسين فاطمی در نزدِ سيا به عنوان عضوی مشکوک شناخته می شد که گاه و بی گاه آمادهء تماس با انگليسی ها بود و دلش می خواست در صورت سقوط مصدّق، جايگاهی در ميان مخالفان او و هواخواهان بريتانيا داشته باشد. زيرنويسِ سيا تأکيد می کند که حسين فاطمی، رشيديان را می شناخت و می دانست که او عامل انگليسی هاست ... اين البته، نکتــهء درخور ِ تأمّلی است.

برادران رشيديان به اتفاق سرلشکر حجازی در مهرماه ۱۳۳۱ به اتهام توطئــهء کودتا دستگير شدند و درست در همان ایّام بود که دکتر حسين فاطمی از سفری که برای معالجه در اروپا داشت به ايران بازگشته و به وزارت خارجه منصوب شده بود» (موحّد، ج ۲، صص ۹۶۷-۹۶۸)» حال ببينيم که واقعيت از چه قراربوده است.


ترجمه زير نويس صفحه ۶ اصل متن انگليسی سيا، زير عنوان «برنامه ريزی (کودتا)» به شرح زير است:

« جالب توجه است که رشيديان رواديد خروج و ورود مجدد خود (به ايران-م) را ازحسين فاطمی وزير امور خارجه که کسی جز حامی مصدق نبود، دريافت کرد. اين واقعيت شاهدی بر تأئيد نظر هميشگی سيا ميباشد که فاطمی درهر فرصتی آماده همکاری با انگليسيها بوده و سعی ميکرده تا در صورت سقوط مصدق، هم با مخالفان وهم با انگليسيها در رابطه باشد. مسلما او از اينکه رشيديان جاسوس انگليس بوده است بااطلاع ميباشد.»نتيجه گيری مأمور سيا به دلائل زيرين درست نيست:

۱- مأمور سيا به علت عدم اطلاع از سلسله مراتب اداری ايران، دست به نتيجه گيری اشتباه زده است. همانطور که همگان ميدانند، اولا در ايران رواديد خروج و ورود صادر نميکردند. مدرکی که برای مسافرت به خارج از ايران صادر ميشد، همانا گذرنامه بود که پس از پرداخت عوارض خروج به بانک و ارائه رسيد آن در مرز خروجی، مسافر ميتوانست از کشور خارج شود. ثانيا- صدور گذرنامه به عهده اداره گذرنامه بود. ثالثا- اداره گذرنامه تابع شهربانی کل کشور بود. رابعا- شهربانی جزء ابواب جمعی وزارت کشور و نه وزارت امورخارجه بود.

۲- بنابراين، دکتر حسين فاطمی که در آن زمان با سمت وزير امور خارجه انجام وظيفه ميکرد، نميتوانست در صدور گذرنامه رشيديان نقشی داشته باشد. تنظيم کننده گزارش سيا به اشتباه و براين اساس که چون در کشور آمريکا گذرنامه از سوی وزارت امورخارجه صادر ميشود، تصور ميکرد که گذرنامه اسدالله رشيديان هم از سوی وزارت امورخارجه ايران صادرشده و بنا بر اين به آن نتيجه گيری اشتباه رسيده بود. مضافا به اين که رشيديان در سمت ديپلمات هم نبود تا برای او گذرنامه ديپلماتيک از سوی وزارت امورخارجه صادرشود.شک نيست که آقای موحد به عنوان يک مورخ ايرانی بايد از سلسله مراتب صدور گذرنامه درايران اطلاع ميداشت. ترجمه گزارش سيا از سوی ايشان و بدون تذکر و تصحيح گزارش مزبور را نميدانم بر چه اساسی بايد توجيه کرد؟ نکته مهمتر آنست که آقای ميرفطروس هم از اين فرصت برای کوبيدن شخصيت دکتر فاطمی استفاده کرده است بدون آنکه بعنوان يک محقق تاريخ، به واقعيات مربوطه توجهی بکند. تازه به فرض محال، اگر هم نتيجه گيری تنظيم کننده گزارش سيا درست بوده باشد، هيچگاه وزير امور خارجه کشوری رأسا نسبت به صدور رواديد گذرنامه اقدام نميکند. گو اينکه در آن زمان بنا به شواهد تاريخی انواع و اقسام مأموران بومی ريز و درشت انگليس در دستگاههای دولتی پراکنده بودند تا به فرض اينکه اگر رواديدی هم مورد نياز باشد نسبت به صدور آن برای يکی از همکارانشان تسهيلات کافی به عمل آورند.شک نيست که آقای موحد و آقای ميرفطروس در مورد دکتر فاطمی نظر خصومت داشته اند. وگرنه سلسله مراتب اداری که در بالا شرح آنها رفت، نميتواند از نگاه تيزبين يک مورخ دور بماند.

دکتر حسين فاطمی يکی از پاکترين و صديق ترين ياران مصدق بود و تا آخرين لحظه حيات قدمی بر عليه وی برنداشت.


اين موضوع بارها بعد از شهادت فاطمی از سوی مصدق گواهی شده است. حال جا دارد از آقای ميرفطروس سئوال شود که اگر دکتر حسين فاطمی فرد جاه طلبی بوده که در آرزوی جانشينی در پست نخست وزيری به جای مصدق دقيقه شماری ميکرده و درهر فرصتی آماده همکاری با انگليسيها بود، پس قبل از آنکه آمريکائيها و سيا به رابطه وی با انگليسيها پی ببرند، خود انگليسيها از آن باخبر بوده اند. بنابراين، ديگر نيازی به کلنجار رفتن با مصدق نبود وفاطمی با همان بهانه هائی که کاشانی و مکی گرفتند، ميتوانست با بهانه ای از مصدق دوری کرده وبا کمک انگليسيها به مقام نخست وزيری برسد و نه آنکه تا آخرين لحظه بر آرمانهای خود ايستاده و خللی در اراده وی در وفاداری به مصدق پيدا نشود؟ در اينجا توجه خوانندگان را به سند خارج از رده بندی به شماره FO 371/104584 وزارت امور خارجه انگلستان که حاوی گزارشی از جانب سام مأمور اينتليجنت سرويس انگليس مستقر در بيروت، که مرکز عمليات جاسوسی انگلستان در خاور ميانه و خاور نزديک بوده است، به وزارت امور خارجه انگلستان جلب ميکنم:«تا آنجا که از مطالب روزنامه ها دستگيرم شده، اوضاع چندان هم بد پيش نمی رود. هرچند اطلاعات محرمانه ای ندارم. به احتمال زياد، اميدوارم شما از جريان اوضاع راضی باشيد.

مصدق قطعا" مشکل ايجاد می کند. به گمانم چون در حمام خون کشته نشد، تبعيد بهترين راه حل باشد. اعدام بی رحمانه، صرفنظر از غير انسانی بودن آن، ممکن است در مورد مصدق عاقلانه نباشد ولی شايد برای فاطمی، اگر دستگير شود، بهترين راه حل باشد. تا زمانی که اينگونه افراد زنده هستند و در ايران به سر می برند، هميشه خطر ضد کودتا وجود دارد، شدت عمل ضروری است...»

اين سند به تاريخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۳ بوده و درتارنمای زير که مربوط به آرشيو ملی انگلستان است، قابل دسترسی ميباشد:


08#access



متن فارسی آن از روی نشريه جبهه ملی کپی شده است. بنابراين ملاحظه ميشود که دولت انگلستان نه تنها نظر خوشی نسبت به فاطمی نداشته، بلکه کشتن وی را جزء واجبات ميدانسته است. سند ديگری که حاکی از نفرت انگليسيها نسبت به دکتر فاطمی است، اظهار آرامش خاطری است که پس از تيرباران شدن دکتر فاطمی توسط رژيم شاه از سوی سر دنيس رايت، سفير وقت انگلستان درايران، در کتاب خاطراتش ابراز ميشود. وی در اين زمينه ميگويد: «اعدام دکتر فاطمی وزير خارجه دکتر مصدق به من آرامش داد زيرا ديگر کسی جرأت نخواهد کرد چنين خشم آلود پنجه به چهره سياست امپراتوری انگليس بزند» پس از مشاهده اسناد تاريخی فوق، آيا اکنون آقای ميرفطروس خجالت نميکشد که درباره يک شخصيت ملی که قلبش مالامال از عشق به وطن بوده ودر راه آرمانهای ميهن پرستانه از سوی دژخيمان شاه، تنها و تنها به جرم ايران دوستی، مردانه و با تنی تب دار، در مقابل جوخه اعدام ايستاده و جان در راه ايران و ايرانی فدا کرده است، دست به بدترين تهمتها و افتراها بزند؟ آيا کسب شندرغاز درآمد از طريق نوشتن کتابی و دست زدن به ترويج اکاذيب و دروغگوئی درباره ميهن پرستانی چون فاطمی، ارزش آن را دارد که انسان شخصيت و حيثيت خودش را در مقابل مردم دانا و هم ميهنان خود، به حراج بگذارد؟
اين است راهی که برخی از خود دکتر خوانده ها برای کسب درآمد انتخاب ميکنند: راه به لجن کشيدن ديگران برای بستن بار خود وبه آلاف و الوفی رسيدن
.

۱۳۸۷ اسفند ۲۹, پنجشنبه

مصدق، بيست و نهم اسفند و ضرورت آگاهی در مبارزه

Z



فريدون گيلانی
gialni@f-gilani.com




بيست و چهار سال پس از مرگ ياكوب آربنز رئيس جمهوری مردم گرا و ضد استعمار گواتمالا كه با تهاجم نظامی ايالات متحده مجبور به استعفا شده بود ، در بزرگترين تشييع جنازه تاريخ اين كشور كه موج جمعيت خيابان ها و پياده روها را به هم دوخته بود ، مردی هفتاد و هفت ساله كه مثل باران می گريست ، به خبرنگاری گفت : , فقط اين را می دانم كه در دولت او ، آزار و اذيت و تعقيبی در كار نبود . پس از آن مرد ، مرگ مردم آغاز شد . , ايران هنوز اين فرصت تاريخی را پيدا نكرده است كه در جامعه ای حتی نسبتا آزاد ، به خيابان ها بريزد و نه در تشييع جنازه ، كه در سوگ از دست دادن مردی به نام محمد مصدق و در ادای دين به او ، از همه جای ايران به احمد آباد سرازير شود ، آزادانه بر خاك و خانه مصدق گل ميخك بريزد و بی هيچ مزاحمتي، همان گونه كه مردم گواتمالا فرياد می كشيدند : , ياكوك ! ياكوب ! ياكوب ! , سراسر آن خاك تير خورده را كه همه ايران است ، پركنند از فرياد , مصدق ! مصدق ! مصدق ! , كه پيشقراول آزادی و جنبش رهائی بخش و ضد استعماری بود . و با هلهله ی جانانه خود ، بساط فرصت طلبانی را كه يا به نام او نمايشگاه سياسی باز كرده اند ، يا نگذاشته اند مردم ايران بدانند با از دست رفتن مصدق ، بر كشورشان كه سهل است ، برخاورميانه و جنبش های آزادی بخش و ضد استعمار چه رفته است ، از بيخ و بن برچينند و آخرين دفاعيه مصدق در بيداگاه محمد رضا پهلوی را بر ورق زر بنويسند و به گوش نوزادن خود بخوانند :




‌ , . . . به من گناھان زيادی نسبت داده اند ، ولی من خود می دانم که يک گناه بيشتر ندارم و آن اين است که تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده ام و در تمام مدت زمامداری خود از لحاظ سياست داخلی و خارجی فقط يک ھدف داشته ام و آن اين بود که ملت ايران بر مقدرات خود مسلط شود و ھيچ عاملی جز اراده ملت در تعيين سرنوشت مملکت دخالت نکند.




." نوزده سال پس از عمليات آژاكس ، از آن سوی دنيا ، از شيلی ، سالوادور آلنده كه قرار بود با شيوه ای ديگر ، اما مضمونی واحد ، قربانی توسعه طلبی های بی رحمانه ايالات متحده شود ، تبديل به پژواك تكان دهنده ی سخنان محمد مصدق در طول دو دهه گذشته شد . يعنی از زمان سخنرانی او در ساعت يازده صبح چهارم دسامبر 1972 در سازمان ملل ، تا سخنرانی انفجاری دكتر مصدق پشت همان تريبون . تحليل گران سياسی بر آن بودند كه در طول آن دو دهه ، روابط ميان شركت های بزرگ و كشورهای كوچك جهان ، چندان توفيری نكرده بوده است .




( و در هنوز هم بر همان پاشنه می چرخد .) هر دو رهبر ، به سازمان ملل رفته بودند تا فرياد سردهند كه نبرد آنان جز برای دفاع از منابع طبيعی كشورشان نيست . سالوادور آلنده ، كه مثل بسياری از رهبران جنبش های آزاديبخش و چپ در سراسر جهان ، دكتر محمد مصدق را ، همان گونه كه ياكوب آربنز ، و در بستر چپ ارنستو چه گوارا را ، پيشتاز رهائی از قيد چپاولگران خارجی می دانست ، پشت همان تربيونی كه مصدق رعد آسا توفيد ، غريد كه :








, اقتصاد ما ، ديگر نمی تواند به صورت تابع تحمل كند كه هشتاد در صد صادراتش در دست گروه كوچكی از شركت های بزرگ خارجی باشد كه هميشه منافع سرشار خود را مقدم بركشورهائی دانسته اند كه از آن ها سود می برند ... اين شركت ها ، مس شيلی را سال ها به يغما برده اند و فقط در چهل و دو سال گذشته چهار بيليون دلار سود برده اند ، در حالی كه سرمايه گذاری اوليه آنان ، كمتر از سی ميليون دلار بوده است ... كشور من شيلی ، با آن چهار بيلون دلار ، به كلی ديگرگون می شد ... ما با قدرت هائی به مخالف برخاسته ايم كه در سايه بدون پرچم ، با سلاح های قدرتمند و نفوذ گسترده عمل می كنند ... ما كشورهای بالقوه ثروتمندی هستيم ، اما در فقر وفاقه زندگی می كنيم .




ما مدام به اين در و آن در می زنيم تا برای دريافت كمك و تامين اعتبار دست گدائی به سوی اين و آن دراز كنيم ، حال آن كه خود ، بزرگ ترين صادر كننده سرمايه ايم . اين است تضاد و تناقض نظام اقتصادی سرمايه داری .








, خود جان فاستر دالس وزير امور خارجه دوايت آيزنهاور ، يك سال پس از براندازی دكتر محمد مصدق كه برای براندازی ياكوب آربنز در گواتمالا كفش و كلاه می كند ، معترف است كه ممكن است واقعه ايران و عمل مصدق ، سراسر آمريكای مركزی را نيز فراگيرد . در واقع ، هراس اصلی ايالات متحده از همين خيزش های ملی عليه شركت های چپاولگر امپرياليست ها بود ، نه آن گونه كه خود برای فريب جامعه می گفت ، هراس از كمونيسم و گسترش اتحاد جماهيرشوروی . هر چه بيشتر نسبت به وقايع تاريخی و جنبش های آزاديبخش و استقلال طلبانه ی پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد عميق شويم ، بيشتر متوجه خواهيم شد كه نقش و تاثير مصدق با ملی كردن صعنت نفت در 29 اسفند ، و درگيری مستقيم او با امپراتوری های بريتانيا و ايالات متحده ، تا چه حدی نقش پيشتاز داشته و با براندازی او بر اين جنبش ها ، و در اين مورد ، بخصوص برمردم ايران و خاورميانه چه رفته است .




دولت ملی دكتر محمد مصدق را كه از رای وحمايت واقعی 95 تا 98 در صد مردم برخوردار بود ، در سال 1953 ( 28 مرداد 1332 ) سازمان اطلاعات مركزی ايالات متحده ( CIA ) كه در سال 1947 تاسيس شده بود و به عنوان نخستين تجربه در عمليات پنهانی برای براندازی دولتی خارجی مصدق را هدف گرفته بود ، با همكاری سازمان جاسوسی برون مرزی بريتانيا (‌ MI 6 ) كه گرگ زخم خورده ی ماجرا بود ، برانداخت و فرمانبری به نام محمد رضا پهلوی را به تاج و تخت برگرداند . ياكوب آربنز رئيس جمهوری گواتمالا را كه در قاره آمريكا ، با شباهت های بسياری ، همسنگ مصدق در اين قاره بود ، يك سال پس از آن ، منتها با تهاجم مستقيم نظامی برانداختند و فرمانبر آمريكا را به جايش نشاندند .




با ساير كشورها و بخصوص در سال 1973 ، با سالوادور آلنده در شيلی نيز ، چنين كردند. اين بازی شيطانی ، به قول رابرت دريفوس ، هنوز و همچنان ادامه دارد. جرم هر سه شان � محمد مصدق ، يا كوب آربنز و سالوادور آلنده � ، مثل جرم جمال عبدالناصر در مصر و بسياری ديگر از رهبران ملی ، اين بود كه به استقلال ملی معتقد بودند . می گفتند دست خارجی از سياست و منابع طبيعی و انسانی كشورشان كوتاه ، و اين مردمند كه بايد در مورد حال و آينده و منابع طبيعی و انسانی شان تصميم بگيرند ، نه اربابان آمريكائی وانگليسی و فرانسوی و ديگرانی كه به قدرت های استعماری و امپرياليستی معروفند . خصلت ها و علايق عملی � و نه به رسم روزگار، رياكارانه � ی آن مرد خاورميانه ای كه ايران را برای ايرانی می خواست و يك سال پيش از اجرای عمليات آژاكس ، مجله تايم او را مرد سال جهان معرفی كرده بود ، چندان بود كه مردم آثار آزادی انديشه ، بيان و قلم را لمس می كردند و به چشم می ديدند كه در پياده روها ، خيابان ها و خانه ها راه می رود و به اتهام راه رفتن و فكر كردن و انتخاب شيوه زندگی و نفس كشيدن و طرز ايجاد رابطه و نگاه كردن به جهان ، بازداشت نمی شود ، زير شكنجه ساواك و سپاه و وزارت اطلاعات و شهربانی و نيروی انتظامی نمی رود و در ميدان چيتگر و اوين و گوهردشت و آن همه دشت خونين ديگر ، در مقابل جوخه های تيرباران قرار نمی گيرد و جسدش را با هليكوپتر به درياچه نمك قم نمی اندازند و فله ای در خاوران زير خاك نمی كنند .




اين واقعيت ، هر چه هم كه از درك و دريافت و سياست رهبری دو جريان سياسی مسلط آن روزها � جبهه ملی و حزب توده � فاصله داشته باشد ، در تعريف علمی جنبش های رهائی بخش و دموكراتيك، می توانست پيش در آمد قطعی سوسياليسمی باشد كه متكی به آگاهی ، اراده وخرد ملی است و بر مبنای آن است كه روابط و مناسبات بين المللی خود را ، با حفظ استقلال تعيين می كند .




دست كم ايران و خاور ميانه ، با طرح توسعه طلبانه و چپاولگرانه ی ايالات متحده و بريتانيا و ساير شركای اروپائی شان ، اين فرصت تاريخی را ، به صغيه ماضی نقلی ، از دست داده اند و چنان از چاله به چاه افتاده اند كه حالا بايد مواظب باشند به چاله ای ديگر ، يا چاهی بازهم عيمق تر نيفتند . اگر بپذيريم كه جامعه از آگاهی به آزادی می رسد ، و استقلال و آزادی وعدالت اجتماعی فقط از مجرای آگاهی می گذرد ، درصورت فقدان اين عنصر اساسی انسانی ، جريان های اجتماعی قادر نخواهند بود عمل و دفاعيه مصدق را عميقا مرور كنند و به هر سوئی كه نظردارند � چه چپ ، يا ملی � به اين واقعيت نزديك شوند كه مصدق از بازگذاشتن جامعه ، به ايجاد نطفه ها و تعميق آگاهی نظر داشته و می خواسته مردم در عمل دريابند كه خود بايد آگاهانه حاكم بر سرنوشت ملی خود باشند. چرا كه ، با نگرش چپ راديكال هم ، در غير اين صورت قادر نخواهند بود پايگاه پرواز شان را هموار و فراخ كنند تا به سمت ستمديدگان ديگر به پرواز در آيند و همبستگی جهانی محرومان و زحمتكشان را تبديل به زنجيره ی جهانی كنند . حرف های مصدق را كه مجموعا ادعانامه تاريخی ملتی ستمديده را بيان می كردند ، پس از او خيلی ها قرقره كرده اند . يعنی كه هنوز هم می كنند . حالا می خواهد هر چهارده اسفند به مناسبت سالگرد مرگ مصدق در احمد آباد باشد �




مثل همين چهارده اسفند سال جاری - ، يا در صدای سی آی ا كه اسم مستعارش صدای آمريكاست . اما تفكر و عمل جسورانه و پيشرو مصدق ، لباسی نيست كه برتن جريان های باد به پرچمی مثل جببه ملی � كه مضحكه ای است بدون برخورداری از هويت اجزاء تشكيل دهنده اين نام تركيبی كه ديری است خود را به اين نام تبديل به متاع كرده است � يا جرثومه ای فربه كه در صدای سازمان و دولت سرنگون كننده ی مصدق ، با آه و ناله های آخوندی او را پيراحمد آباد می خواند كه نان آغشته به هر كثافتی را ، در نامی كه برای امثال او و اربابان شان به مثابه سمی مهلك عمل كرده است نيز، فرو كند . شيوه عمل و طرز تفكر مصدق ، عرصه ای نيست كه ملعبه دست مشتی كاسبكار ورشكسته سياسی باشد .




آن كه می گويد مصدق ، در درجه اول بايد ضد استعمار و ضد امپرياليست باشد ، و حتی اگر توجيهی برای حضور خود در صدای مصدق برانداز می تراشد ، دست كم به صراحت مادلن آلبرايت وزير امور خارجه بيل كلينتون كه پس از سی سال از ملت ايران معذرت خواست ، به مردم بگويد كه اميد مردم برای رهائی از غل و زنجير استعمار و چپاول را صاحبان و سرمايه گذاران همان ,صدا, برباد داده اند ، نه آن كه صاحبان آن صدا ، يعنی معماران سياسی ايالات متحده و سازمان های اطلاعاتی و كنگره شان را ، اميدی برای نجات مردمی كه به وسيله خود آنان به چاله وچاه افتاده اند قلمداد كند




. تا جائی كه به جبهه ملی ، آن هم در هيئت سال های 30 تا 32 بر می گردد ، خود مصدق از اين جريان كه نان نام او را می خورد شاكی بود . مصدق جبهه ملی را در صورتی جبهه می دانست كه بدون تحميل هيچ گونه ايدئولوژی خاصی ، تبديل به چتری برای همه جريان های استقلال طلب و عدالت خواه متكی به اراده مردم باشد و از طريق انتخابات آزاد و شركت همه آن جريان های سياسي، نمايندگانش را انتخاب كند و عملا تبديل به جبهه ملی شود ، نه دكانی برای دو سه حزب . بيشترين رنجی كه مصدق می برد ، از بی توجهی به همين رهنمودی بود كه می توانست قدرتی ملی را در مقابل ستمكاران و چپاولگران سازمان دهد .




عدم توجه به همين نظريه كه بايد تبديل به تبلور اراده ملی می شد ، شرايط مادی جامعه را به چنان حال و روزی انداخت كه كرميت روزولت نوه جهان گشای معروف تئودور روزولت بتواند با خريدن پاره ای روشنفكران ! و روزنامه نگاران و نمايندگان احزاب و ارتشی ها و شهربانی چی ها و نمايندگان مجلس � كه نمايندگان همان احزاب بودند � ، اراذل و نظاميان را برای برانداختن نخست وزير قانونی ايران به خط كند . هم اكنون هم ، كسانی كه نخواسته اند تبديل به كالا شوند و از هر طيف و گروهی ، نظريه ی اتكا به اراده ملی و عدم دخالت قدرت های چپاولگر را قبول دارند ، از زمينه های تكرار چنان واقعه هولناكی رنج می برند و می دانند كه بازهم ايالات متحده و اروپائی ها ، به همان بازار رفته اند ، از همان بازار خريد می كنند و نمی خواهند بگذارند مردم ايران از طريق جنبش های ملی ، با اتكا به اراده توده ها و در شكل و قالبی مستقل و غير وابسته ، قيام ملی برای سرنگونی محتوم اسلاميست های حاكم برايران را سازمان دهند . اگر هدف غائی تقويت جنبش های اجتماعی و كارگری باشد ، ساده ترين زبان عبور از اين كتل تاريخی ، استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی است .




اين زبان را ، جز از طريق آگاهی نمی توان آموخت و آموزش داد . چسبيدن به باندهای رژيم كه منافع مشتركی را نمايندگی می كنند و تامين اين منافع جز از طريق تعميق اختناق و سركوبی و ايجاد وحشت در جامعه مقدور نيست ، يا وصل شدن به رسانه های خبری دولتی و سازمان های اطلاعاتی و معماران سياسی ايالات متحده ، بريتانيا ، ساير كشورهای اروپائی و اسرائيل و روسيه و چين ، مانع ايجاد و رشد و اساسا بازشدن اين زبان است .




برای تامين عبور ، مردم ايران ، و بخصوص جنبش های اجتماعی و كارگری ، از هر طيفی كه باشند ، بايد پيام و ماهيت دكتر محمد مصدق و ماهيت تاريخی فاجعه 28 مرداد 1332 و اساس رهائی بخش و ضد استعمار 29 اسفند روز ملی شدن صعنت نفت را بشناسند . به نظر من ، تنها از طريق اين شناخت تاريخی است كه آگاهی پشتوانه ی عبور به ضرورت شناخت استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی خواهد بود . اين بستر را ، روش و عمل مصدق ، دست كم در سه ساله ی اول دهه سی شمسی ( نخستين سال های دهه 50 ميلادی ) فراهم آورد و به خاطر غفلت سازمان ها و احزاب مقتدر ، چنان ضربه ای خورد . نگاه عميق به گذشته ، به آگاهی امروز جنبش های اجتماعی و كارگری و ضرورت استقلال در پيكارجاری ره می برد . برای من ، شنيدن خبر مراسم , ساكرامنتو, كه در آن بيش از سيصد تن از طرفداران مصدق از سراسر آمريكا گرد آمده بودند و حتی دو نماينده افغانی هم پيام دادند ، بسيار خشنود كننده بود ، اما خشنودی من كه روزهای مصدق را در نوجوانی خود به ياد دارم و با همان سن و سال در ميدان بهارستان فرياد سر می دادم , يا مرگ يا مصدق , ، زمانی به ذهن و جانم آرامش می بخشد كه مردم ايران با آگاهی واقعی نسبت به مردی كه بيست ونهم اسفند ماه سال روز ملی كردن صنعت نفت او است و چهاردهم اسفند سالروز مرگش بود ، نام و هويت انسانی او را ، همان گونه كه نام و هويت انسانی ارنستو چه گوارا را ، در سراسر ايران سردهند و به صدائی به بلندای تاريخی پر از ستم و زورگوئی و چپاول و عوام فريبی ، نعره برآرند كه , مردم و فقط مردم , و , مردم ما ديگر ارباب نمی خواهند , و , مردم از مرزهای در افتادن به دام قدرت های بزرگ و حكومت ها و دولت هائی مثل حكومت پهلوی و اسلامی كه آنان به ايشان تحميل می كنند ، گذشته اند . , اين است پرچمی كه به قول ارنستو چه گوارا بايد به دست نسل جوان بدهيم . و اين است جوهر پيام و عمل دكتر محمد مصدق كه با سرنگونی او به دست سازمان های اطلاعاتی ايالات متحده و بريتانيا و مشتی وطن فروش حرفه ای ، در واقع ملتی سرنگون شد . به اميد روزی كه احمد آباد و سراسر ايران ، پر از گل ميخك شود وخاوران را به جنگل دلاوران تبديل كنيم و از جنگ و جدل های بيهوده بكاهيم و به سرعت آگاهی و مبارزات آگاهانه خود بيفزائيم . به نوشته استيفن كينزر در فصل ششم كتاب براندازی , آربنز در سال 1951 ، همان سالی كه ميهن پرستی ديگر به نام محمد مصدق نخست وزير ايران شد ، به رياست جمهوری گواتمالا رسيد . هر دو، رهبری ملتی ستمديده و فقير را به كف گرفته بودند كه تازه داشتند طعم دموكراسی را می چشيدند. هر دو رهبر ، با شركت های غول آسائی كه بر منابع طبيعی كشورشان خيمه زده بودند ، مبارزه می كردند . كمپانی ها به اعتراض برخاستند و دولت هاشان را كمونيست ناميدند تا بهانه ای برای براندازی شان پيدا كنند . , ايالات متحده ، هر دو دولت ملی را برانداخت و به جايش ديكتاتور نشاند . كينزر می گويد :




, در دهه ها پس از آن كه سی ای ا آربنز را سرنگون كرد و از كشورش راند ، مردم حتی جرئت نمی كردند از او سخن بگويند و برايش سوگواری كنند . آربنز ، تنها و فراموش شده مرد .




فقط زمانی كه سرانجام باقی مانده جسد او را در بيستم اكتبر 1995 ، به گواتمالا بردند كه به خاك بسپارند ، مردمش فرصتی يافتند تا به او ادای احترام كنند . اين ادای احترام ، مثل شعله ای بود كه از دردهای نا گفته زبانه می كشيد . , دردهای ناگفته مردم ايران در مورد مردی چون مصدق ، و روزگاری كه پس از آن به اين روزشان نشانده است ، به زودی مثل شعله ای زبانه خواهد كشيد . اين شعله را ، تنها آگاهی برپا خواهد كرد ، نه اسلاميست ها و امپرياليست ها كه دشمنان قسم خورده اين شعله اند .




24 اسفند 1387 در مورد دكتر محمد مصدق توجه شما را به خواندن كتاب بازی شيطان رابرت دريفوس به ترجمه همين قلم و بخصوص فصل پنجم كتاب براندازی استيفن كينزر با ترجمه همين قلم كه آن را در دست انتشار دارم جلب می كنم . و البته به مطالب و تحقيقات خواندنی در سايت چه بايد كرد .

۱۳۸۷ اسفند ۲۸, چهارشنبه

'بريتانيا نه نقشی در برآمدن رضا خان داشت و نه دخالتی در فروافتادن احمد شاه'

دوشنب ه31 اکتبر 2005

همايون کاتوزيان استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد
مصاحبه BBC با همايون کاتوزيان

'بريتانيا نه نقشی در برآمدن رضا خان داشت و نه دخالتی در فروافتادن احمد شاه'
با شکست قرارداد 1919 تنها دو راه برای ايران باقی مانده بود، پذيرش ديکتاتوری يا اضمحلال مملکت

کودتای سوم اسفند 1299 خورشيدی که به روی کار آمدن دولت سيدضياء الدين طباطبائی و سپس رضا خان و در نهايت سقوط قاجاريه انجاميد، در شرائطی رخ داد که ايران سالها بود در بی نظمی و هرج و مرج به سر می برد.
دولت ميرزاحسن خان وثوق الدوله با قرارداد معروف به 1919 که با بريتانيا بست کوشيده بود نظم و ترتيب ايجاد کند و به اصلاح امورمالی و نظامی کشور بپردازد ولی قرارداد با مخالفت شديد روبرو شد و دولت وثوق الدوله در اهداف خود ناکام ماند و کنار رفت.
بدين ترتيب هرج و مرج همگانی که هم در ولايات و هم در مرکز ميان سران قوم و روزنامه نگاران و غيره کشور را فراگرفته بود شدت گرفت و در اين شرايط بود که کودتا به اجرا درآمد.
ژنرال ادموند آيرونسايد که فرمانده نيروهای بريتانيايی در قزوين بود به نحوی در کودتا دخالت داشت بدين ترتيب که نيروهای قزاق (ارتش ايران) تحت فرماندهی رضاخان را در قزوين رها کرد تا تهران را بگيرند و حکومت متمرکزتر و نيرومندتری برپا کنند.
سيدضياء الدين طباطبائی هم با همکاری چند افسر ژاندارمری در رهبری کودتا نقش داشت.

مصاحبه ما با همايون کاتوزيان را بشنوييد

در آن زمان قرار بود که تا يکی دو ماه بعد نيروهای بريتانيايی قزوين را ترک کنند و بيشترين وحشتی که وجود داشت اين بود که جمهوری سرخ گيلان به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی که جمهوری بولشويکی (کمونيستی مورد حمايت شوروی) بود تهران را بگيرند و پادشاه را برکنار کنند.
اين حقيقت دارد که ژنرال آيرونسايد و چند تن از ديپلماتهای سفارت بريتانيا در تهران و يکی دو تن از مستشاران نظامی اين کشور در سازماندهی کودتا نقش داشتند اما دولت بريتانيا بکلی از اين ماجرا بی خبر بود.
بی خبری دولت بريتانيا از نقش داشتن ديپلماتها و نظاميانش در راه اندازی کودتا در تهران، موضوع مستندی است که اسناد دولت بريتانيا آن را گواهی می کند و من شخصاً اين اسناد را ديده و در کتاب خود با جزئيات شرح داده ام.
سياست رسمی دولت بريتانيا در آن زمان که لرد کرزن وزيرخارجه اين کشور بود اين بود که قرارداد 1919 سرانجام به اجرا در بيايد اما ديپلماتها و افسران بريتانيايی در تهران می دانستند که آن قرارداد مرده است و به هيچ نتيجه ای نمی رسد و ايران در خطر اضمحلال قرار دارد.
در يکی دو سال اول پس از کودتا روابط ايران و بريتانيا خيلی سرد بود چون وزارت خارجه بريتانيا با کودتا برخورد منفی کرد و تنها با گذشت زمان بود که متوجه شد بعضی از عناصر خودش در اين کودتا دست داشته اند.
با اينکه سفارتخانه بريتانيا در تهران تلاش می کرد پشتيبانی وزارت خارجه بريتانيا را به نفع سيدضياء الدين طباطبائی جلب کند، اين وزارتخانه که می ديد سياست اصلی اش در ايران به هم خورده است، کوچکترين امتيازی به دولت سيد ضياء نداد و هنگامی که مشخص شد بريتانيا پشتيبان سيد ضياء نيست احمدشاه و رضاخان مشترکاً و به آسانی دولت سيدضياء را از کار انداختند.
عدم پشتيبانی دولت بريتانيا از سيدضياء خود دليل ديگری است بر اينکه اين دولت در کودتا نقش نداشته است.
بعداً که سرپرسی لورن وزيرمختار (در آن زمان نمايندگان سياسی بريتانيا در تهران عنوان سفير نداشتند) بريتانيا در تهران شد کوشيد روابط دو کشور را التيام ببخشد و آهسته آهسته به لرد کرزن اين نظر را القا کند که در شرايطی که در ايران وجود دارد آدمی مثل رضاخان می تواند اوضاع را تثبيت بکند.
پس از اينکه رضاخان نخست وزير شد ابتدا جنبشی برای ايجاد جمهوری به راه افتاد که دنباله روان آن همگی هواداران نظامی و غيرنظامی رضاخان بودند که عده شان کم نبود و اهميت کمی هم نداشتند.
وقتی طرح جمهوری شکست خورد هواداران رضاخان به فکر ساقط کردن سلسله قاجار و پادشاه کردن رضاخان افتادند.
دولت بريتانيا همان گونه که اسناد گواهی می کند نه در جنبش جمهوريخواهی کوچکترين نقشی داشت و نه در پادشاه کردن رضاخان دخالت کرد.
سرپرسی لورن در يکی از نامه هايش به لرد کرزن از رضاخان به عنوان مردی درستکار و با عرضه ياد می کند که دزد نيست و با بريتانيا هم دشمنی ندارد اما لرد کرزن در جوابش به او توصيه می کند که گول نخورد، رضا خان "بلد است شيرين حرف بزند و ترش رفتار کند (talking sweet and acting sour)".
عوامل سرنگونی قاجار و روی کارآمدن رضاخان چند مسئله بود که مهمترين آنها يکی اين بود که او قشون (ارتش) ايران را سروسامان داد و به آن اقتدار بخشيد و هرج و مرجهای محلی را فرونشاند و ديگری، طبقه متوسط متجدد جامعه بود که خواهان فرونشستن هرج و مرج و پيشرفت مراحل تجدد بود.
در مجلس پنجم که رضا خان را به پادشاهی برگزيد هوادارنش اکثريت داشتند واگرچه بخشی از اين اکثريت از راه دخالت او در انتخابات فراهم آمده بود اما چنين دخالتی نقش اساسی نداشت، چراکه دوره های چهارم و پنج مجلس شورای ملی، دوره هايی بود که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند.
عده زيادی از سران مملکت و نيروهای ملی گرا و مدرن اعتقاد داشتند که بايد نيروی مرکزی قوی نيرومندی پديد بيايد و هرج و مرجی را که به جای حکومت اصيل و واقعی مشروطه پديدار شده بود از ميان ببرد تا هم تماميت ارضی مملکت حفظ شود و هم اينکه روند توسعه پيش برود.
برای تحقق چنين خواسته ای دو راه حل بيشتر وجود نداشت، يکی اينکه در چارچوب همان حکومتی که در پی انقلاب مشروطه روی کار آمده بود، نخبگان سياسی همچون وثوق الدوله و قوام السلطنه و مدرس و مشيرالدوله و مؤتمن الملک و مستوفی الممالک ثباتی در مملکت ايجاد کنند.
تنها عاملی که امکان چنين راه حلی را ايجاد می کرد همان قرارداد 1919 با بريتانيا بود اما با شکست اين قرارداد تنها دو راه باقی ماند، پذيرش ديکتاتوری يا اضمحلال مملکت.
به همين جهت بود که خيلی از نخبگان و روشنفکران و دست اندرکاران بصراحت از ديکتاتوری دفاع می کردند و بروشنی می توان در روزنامه های آن دوران ديد که ديکتاتوری مدروز شده بود و روزنامه ها بصراحت می نوشتند که مملکت به ديکتاتوری احتياج دارد.
در زمان قاجار کشور ايران دو سه قرن بود که از تغييرات جهان بی خبر مانده بود و سير نزولی اوضاع کشور ناشی از پيشرفتهايی بود که در اروپا حاصل شده و دو قدرت روسيه و بريتانيا را به عنوان دو امپراتوری جهانی با ايران همسايه کرده بود.
اين تصور که اگر به جای قاجاريه افراد بهتری بر ايران حکومت می کردند وضعيت ايران در قرن نوزدهم و قرون پس از آن با آنچه در عمل رخ داد تفاوت زيادی می کرد، کاملاً منطبق بر واقعبينانه نيست.
در ميان پادشاهان قاجار هم بعضی با عرضه تر بودند و بعضی عرضه کمتری داشتند، مثلاً ناصرالدين شاه که نزديک به پنجاه سال سلطنت کرد روی هم رفته پادشاه هوشمند و با عرضه ای بود.
اگرچه دوره ناصرالدين شاه دوره ضعف بود اما به مسائل بايد نسبی نگاه کرد، اگر فردی به هوش و اقتدار و ليافت ناصرالدين شاه در آن پنجاه سال پادشاهی نمی کرد ممکن بود که مملکت يا بکل قطعه قطعه شود يا اينکه روسيه و بريتانيا آن را به عنوان مستعمره بين خود قسمت کنند.
روند نزول ايران کمابيش اجتناب ناپذير بود اما مسئله اين بود که تا چه حد بتوان مملکت را در مقابل اين سير نزولی حفظ کرد.
اگر به جزئيات نگاه کنيم متوجه می شويم که ناصرالدين شاه با توجه به امکانات بسيار کمی که در اختيار داشت همان سير نزولی را که ايران در حال طی کردن آن بود، بد اداره نکرد.
**************************************************************************
خدا رحمت کند خليل ملکی را!
توضيحی در باره ادعای دکتر همايون کاتوزيان در گفتگو با بی بی سی
مبنی بر اينکه « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 سيدضياء طباطبائی ـ رضا خان و
سرنگونی احمد شاه و به سلطنت رسيدن رضاخان نقش نداشته است و انتخاب رضاخان به مقام پادشاهی در مجلس پنجم از راه قانونی انجام گرفته است
!!!

يکی از هموطنان علاقمند به نهضت ملی ايران و « راه مصدق» ، کپی ای از متن يکی از گفتگوهای آقای دکتر همايون کاتوزيان با بی بی سی را از طريق پست الکترونيکی (ايميل) برای من فرستاد. متن آن گفتگو مدتی قبل از طريق سايت اينترنتی « بی بی سی » انتشار پيدا کرده بود که هنوز هم در آرشيو آن سايت وجود دارد. متن کامل گفتگو در پايان اين نوشته به نقل از بی بی سی بانضمام متن نامه اين هموطن محترم که مرا در جريان گفتار آقای دکتر کاتوزيان قرارداد و خود طی نامه ای خطاب بمن ، به محتوی آن گفتار شديدأ معترض بود، آورده شده است.
جناب دکتر کاتوزيان در آن گفتگو با بی بی سی چنين بيان کرده است که « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 که برهبری سيد ضياء طباطبائی و رضاخان ( رضاخان مير پنج ـ رضاشاه پهلوی بعدی ـ ) انجام گرفت ، « نقش » نداشته است و جالب اينکه اين جناب تاريخ نگارسعی کرده است در آن گفتار کوتاه به توجيه اين امر نيز بپردازد که انتخاب رضاخان بمقام پادشاهی در مجلس پنجم شورايملی « که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند» ، روابط قانونی خود را طی کرده و هيچگونه ايرادی به آن ماجرا نمی تواند وارد باشد. بدون اينکه اين جناب استاد تاريخ به اين امر ساده در گفتار خود توجه نمايد که برکناری احمدشاه طبق قانون اساسی مشروطيت بهيچوجه از « حقوق و وظائف » مجلس شورايملی نبوده است!!
در واقع اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، همانطور که قبلا در کتاب « مصدق و نبرد قدرت » با رقم زدن مطالبی ناقص و دوپهلو در باره موضوع حساس و قابل بحثِ « فراماسونری» در بين نيروهای سياسی ايران و اشاره بعضويت کوتاه مدت دکتر مصدق در آن تشکيلات، سبب شد تا برخی از دشمنان دکتر مصدق و مخالفين نهضت ملی ، با نقل قول از مطالب ناقص کتاب او، ادعا نمايند که دکتر مصدق بنا بر گفته دکتر کاتوزيان « فراماسونر» بوده است(1). حال اين فرمولبندی جديد در باره نقش «دولت بريتانيا » و « رضاخان» در کودتای سوم اسفند 1299 و چگونگی انتخاب شدن رضاخان بمقام پادشاهی ايران در مجلس شورايملی دوره پنجم ، کمکی بزرگ به تبليغات انحرافی پهلويست ها و عناصری از وادادگان طيف چپ و حتی طيف ملی که به پرچمدار منفی جلوه دادن مبارزات دکتر مصدق و نهضت ملی ايران تبديل شده اند می باشد. ــ در رابطه با جنبش فراماسونری و پوچ بودن ادعای فراماسونری دکتر مصدق و نقد نظرات دکتر کاتوزيان ،توجه خوانندگان محترم را به بخش چهاردهم کتاب « دکتر مصدق و راه مصدق » جلب می کنم ـ .(2)
اين استاد محترم دانشگاه آکسفورد در اين گفتگوی کذائی خود با بی بی سی ، بدون اينکه به ماهيت سياست و عملکردهای استعمارگرانه ی « دولت انگليس» در آن مقطع تاريخی که کودتای سوم اسفند 1299 انجام گرفت نيز توجه داشته باشد ، در آن گفتار چنين القاء می کند که گويا جاسوسان و مأمورين اينتليجنت سرويس و ديگر مأمورين دولتی و نظامی انگليس درسفارتخانه و کنسلوگريهای آن کشور در ايران و حتی هندوستان ـ در آنزمان مأمورين انگليسی در هندوستان نقش بزرگی در تحقق سياست استعماری انگليس داشتند ـ ، هيچگونه رابطه ای با « دولت بريتانيا» نداشته و حضور تمام آن نيروها در وطنمان ايران بخاطر دفاع ازسياست استعماری و منافع استعمارگرانه « دولت بريتانيا » که با خود پايمال کردن حاکميت ملی و منافع ملی ملت ايران را در پی داشت نبوده است. در رابطه با همين ساده انديشی اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد بايد باشد که او مدعی شده است که « دولت بريتانيا» اصولا « نقشی » در « کودتای سوم اسفند 1299 » در ايران نداشته است!! برای من روشن نيست که آيا اسنادی که در اختيار اين استاد قرار گرفته اند بيانگر اين موضوع هستند که، در زمانيکه برنامه کودتا ی سوم اسفند 1299 در ايران در دستور کابينه دولت بريتانيا قرار می گيرد، در آن جلسات ، هيئت دولت با امر کودتا در ايران مخالفت کرده است و يا اينکه دولت بريتانيا در باره کودتا چون آن امر از وظائف سازمان جاسوسی و اسرار و تصميمات سرّی بوده است و بنابراين در کابينه دولت مطرح نشده است و در آن رابطه است که مدرکی که دلالت بر دخالت « هيئت دولت وقت بريتانيا » در آن ماجرا باشد، وجود ندارد. آقای دکتر کاتوزيان ، فردی که با تاريخ سرو کار دارد بايد بداند که بيش از 80 سال است که با چنين «ادعائی » ، برخی از سياستمداران، دولتمردان و تاريخ نگاران خود را مشغول کرده اند، تنها چيزی که در اين رابطه نو است و تازگی دارد، بيان اين مطلب از زبان فردی است که تا کنون ادعا داشته است جايگاه سياسی اش در طيف نيروهای ملی ايران است ـ البته نيروهائی که به نيروهای ملی مصدقی معروف هستند ـ !!
اين سئوال برای من مطرح است ، همانطور که تا کنون برای بسياری افراد ديگر نيز مطرح بوده است ، که آيا فقط تکيه بر اسناد منتشر شده وزارت خارجه دولت بريتانيا ـــ که همچنين برايمان روشن است که اين اسناد منتشر شده تمام اسناد و مدارک بايگانی شده نيزنيستند، چون سازمان های جاسوسی ، از جمله سازمان های جاسوسی انگليس همچنين دارای بايگانيهای پنهانی ديگری نيز هستند ـ برای اظهار نظر در چنين امر مهمی کافی است؟ برای من روشن نيست که آقای دکتر کاتوزيان اصولا به اين امر واقف است که توجه نکردن به بسياری از اسناد و مدارک ديگر، باعث می شود که چنين محققی خود را تا در سطح يکی از مبلغين دستگاههای تبليغاتی دولت استعمارگر انگليس تنزل دهد!
روشن نيست که چرا و بچه دليل و در چه رابطه ای اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، هرآنچه که در ميهنمان ايران در آن مقطع تاريخی از سوی جاسوسان انتليجنت سرويس، مأمورين سياسی و نظامی و اعضای سفارت انگليس و حتی «پليس جنوب» و عوامل ايرانی انگليس در ايران در رابطه با آن کودتا رخ داده است که حتی خود اين جناب در کتابها و نوشته هايش به برخی از آن وقايع و رويدادها اشاره کرده است، در گفتگوی خود با بی بی سی به آنها توجه نکرده است. برعکس او سعی کرده است با تکيه فقط بر يک منبع ، در گفتار خود چنين جلوه دهد که دولت فخيمه انگليس « نقشی » در آن وقايع ناهنجار در ايران نداشته است و در واقع بی گناه است!!
در رابطه با چنين نتيجه گيری و بيان اين کلمات قصار از سوی آقای دکتر همايون کاتوزيان فقط می توان گفت چشم ما روشن ، و بر اين چشم روشنی اضافه کرد که مرحوم خليل ملکی چه شانس بزرگی آورد که زنده نماند تا شاهد چنين گفتار نابخردانه ای از سوی يکی از طرفدارن و شاگردان دو آتشه دوران حياتش باشد!
اگرچه جناب دکتر همايون کاتوزيان در گفتار خود با بی بی سی کوچکترين جمله ای در رد مبارزات مردم ايران عليه دولت انگليس در رابطه با کودتای سوم اسفند 1299 و بقدرت رسيدن رضا خان بيان ننموده است، ولی با توجه به محتوی گفتار اين جناب ، يعنی تاکيد اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد بر امر « نقش» نداشتن « دولت بريتانيا» در امر کودتا و جلوگيری کردن رضا خان از « اضمحلال مملکت» ، آنهم بخاطر اينکه کودتای سوم اسفند 1299 در ايران بوقوع پيوست و حتی بيان غير واقعی اين امر که به سلطنت رسيدن رضا شاه روال صحيح قانونی خود را طی کرد، بياناتی هستند که حتی برای آنعده از شنوندگان و خوانندگان که با سياست های استعماری دولت فخيمه انگليس کمتر آشنائی دارند اين سئوال را مطرح می کند، که اگر آنچه که جناب استاد کاتوزيان در باره کودتای سوم اسفند 1299 و ماجرای پادشاه شدن رضاشاه پهلوی در گفتگوی خود با بی بی سی بيان کرده است واقعيت باشد ، چرا و بچه دليل نبايد با افرادی از قبيل آقايان داريوش همايون، دکتر جلال متينی ، علی ميرفطروس ، حميد شوکت ... همسو و همصدا شد؟ مگر نويسنده کتاب « خاطرات خليل ملکی» که با آن مقدمه طولانی که در وصف نهضت ملی ، « نيروی سوم» و دکتر مصدق به نگارش در آورده بود،سرانجام به نتيجه ای نرسيده است که افرادی همچون آقای داريوش همايون افتخار پرچم داری آنرا حتی قبل از شرکت در تظاهرات نهم اسفند 1331 در جلوی خانه دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد 1332 دارند؟
بنطر من ادعای آقای دکتر همايون کاتوزيان ، مبنی بر اينکه « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 « نقش » نداشته است، گفتاری است غلط ، بی جا و منحرف کننده. روی اين اصل نبايد نسبت به چنين ادعای بيجا و غلطی سکوت اختيار کرد. برعکس بايد توضيح داد که چرا چنين نظراتی انحرافی و غلط و برخلاف واقعيات و رويدادهای تاريخ معاصر ايران هستند.
دکتر کاتوزيان برای صحه گذاشتن به ادعای خود در گفتارش با بی بی سی ، پای ميرزا کوچک خان جنگلی رهبر جنبش جنگل و در آن رابطه پای دولت نوپای بلشويک حاکم بر سرزمين روسيه را بميان کشيده است و در آن رابطه می گويد:
« در آن زمان قرار بود که تا يکی دو ماه بعد نيروهای بريتانيايی قزوين را ترک کنند و بيشترين وحشتی که وجود داشت اين بود که جمهوری سرخ گيلان به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی که جمهوری بولشويکی (کمونيستی مورد حمايت شوروی) بود تهران را بگيرند و پادشاه را برکنار کنند.».
در رابطه با اظهارات اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، ضروريست يادآورشد که پس از پيروزی انقلاب اکتبر 1917 برهبری لنين و حزب کمونيست روسيه ، دولت بلشويکی (کمونيستی) حاکم بر سرزمين روسيه تمام قرداد های استعماری دولت های تزاری ، ازجمله قراردادهای سری 1907 و 1915 که بين نمايندگان دولتهای استعمارگرانگليس و روسيه تزاری در رابطه با تقسيم کشور ايران به دو منطقه تحت نفوذ روسيه و انگليس منعقد شده بود را يکطرفه لغو کرد. امری که سبب شد تا استعمارگران انگليسی در دورانيکه « لرد کرزن» وزارت امورخارجه آن کشور را بعهده داشت با پرداخت رشوه و انعام به نخست وزير وقت ايران ــ وثوق الدوله و دونفر از وزرای کابينه اش (فيروز ميرزا نصرت الدوله ـ پسر فرمانفرما ـ و صارم الدوله) ــ مقدمات تحت حمايت درآوردن تمام بخشهای کشور ايران را طی قرار داد 1919 فراهم کنند، هدف و خواستی که سرانجام با شکست روبرو می شود، چون احمد شاه قاجار، اگرچه از سوی انگليسها تهديد به خلع از سلطنت شده بود ، حاضر نمی شود امضای خود را پای آن قرار داد ننگين قراردهد. پيروزی انقلاب اکتبر از سوئی و شکست قرار داد 1919 و شکست نيروهای ضد انقلاب بلشويکی و طرفداران برگشت رژيم پادشاهی تزار معروف به ارتش سفيد که مورد حمايت دولت انگليس بودند در سرزمين های قفقاز از سوی ديگر، کمک کرد تا مبارزات آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ايران در نقاط مختلف ميهنمان شکل گيرد، بطوريکه « جنبش جنگل » برهبری ميرزا کوچک خان جنگلی در شمال ايران، در دراز مدت خطر جدّی برای منافع و نفوذ انگليسها در ايران محسوب شود.
آقای دکتر کاتوزيان بعنوان استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد، حتمأ بايد بداند که مأمورين اينتليجنس سرويس و کارمندان سفارت انگليس در ايران در آنزمان که قرارداد « وثوق الدوله ـ سرپرسی کاکس » ، معروف به قرارداد 1919 با شکست روبرو شد ، ساکت ننشستند و برای حفظ منافع انگليس در ايران دست بکار شدند. مگر « کميته آهن» معروف به « کميته زرگنده» را در همان سال 1919 در تهران تأسيس نکردند، همان « کميته» ای که افرادی همچون سيد ضياء طباطبائی در رهبری آن قرار داشتند که بعدأ در بپا کردن کودتای شوم سوم اسفند 1299 در کنار مستشاران نظامی همچون سرهنگ اسمايس و سرلشگر ادموند آيرونسايد و کارمندان سفارت انگليس از جمله اسمارت و هاوارد... نقش مهمی را ايفا نمودند؟ روشن است که کودتا چيان برای اغفال افکار عمومی ، بخصوص روشنفکران ايرانی که در آنزمان شديدأ تحت تأثير تغييرات جهان ، بخصوص انقلاب اکتبر در روسيه قرار گرفته بودند و دل خونی از قاجاريه و بسياری از رجال آن دوران داشتند، به بازداشت برخی از رجال معروف به آنگلوفيل که مورد تنفر روشنفکران ايرانی بودند دست زدند ، امری که نمی توانست کاملا مورد پسند « دولت فخيمه انگليس » باشد. همراه آن دستگيريها همچنين بسياری از رجال ملی که امکان داشت دست بمخالفت با کودتا بزنند را نيز زندانی نمودند.
اين سئوال مطرح است که آيا همان حرکات تبليغاتی و ژست های « ناسيوناليستی » و « مليگرايانه » از جمله اعلام لغو قرارداد مرده 1919 که چون احمد شاه حاضر به امضاء آن نشده بود و کوچکترين ارزش قانونی نداشت، نبود که سبب شد تا دولت نوبنياد بلشويکها برهبری لنين حاکم بر کشور شورا ها ، گول آن حرکات را بخورد و حتی بعنوان يکی از اولين دولتهای جهان، بنام کشور شوراها ، دولت کودتا را برسميت بشناسد؟ همان نيروهائيکه بنا بر ادعای آقای کاتوزيان جنبش جنگل را تحت نفوذ خود داشتند ؟!
حال اينکه در نشست های کابينه « دولت بريتانيا» بعد از اينکه قرارداد 1919 با شکست روبرو شد ـ با توجه به ماجرای تهديد احمد شاه از سوی مقامات دولت انگليس به برکنار کردنش از مقام سلطنت اگر امضای خود را پای آن قرارداد قرار ندهد ـ ، بررسی کودتای سوم اسفند 1299 در دستور کار « دولت فخيمه» قرار داشته است ، يانه ، اصولا « نقشی » در ماهيت اين امر بازی نخواهد کرد که باعث شود تا آنرا بحساب نفی دخالت « دولت بريتانيا» در آن ماجرا قلمداد کرد. مگر اينکه مدعی شد جاسوسان انتليجنت سرويس ، مستشاران نظامی و کارمندان سفارتخانه امپراطوری انگليس در تهران ... تحت فرمان آن « دولت » عمل نمی کرده اند و نهادهائی مستقل برای خودشان بوده اند، در واقع دولتی نامرعی در « دولت بريتانيا» .
آقای دکتر همايون کاتوزيان خود در صفحات 48 تا 56 کتاب « مصدق و نبرد قدرت در ايران » در رابطه با کودتای سوم اسفند 1299 مطالبی را نوشته است. بخاطر رد گفتار اين استاد محترم با بی بی سی در باره آن کودتا ، از محتوی صفحات 48 و 49 آن کتاب کمک می گيرم. دکتر کاتوزيان در آن کتاب نوشته است:
« کودتای سوم اسفند 1299 و بعد
اين حادثه در اسفندماه 1299 و چند هفته بعد از کودتای سيد ضياء و رضاخان روی داد. هنوز تا به امروز هم دقيقأ مشخص نشده است که سازمان دهنده آن کودتا چه کسی بود. در اين که افسران ارتش بريتانيا مقيم ايران در اين ماجرا درگير بوده اند، ترديدی وجود ندارد و در اين زمينه سرهنگ اسمايس و سرلشگر ادموند آيرونسايد نقش مهمی داشتند. شايد بتوان کودتا را اقدامی به جبران شکست لرد کرزن در پيشیزد قرارداد 1919 تلقی کرد، خاصه آن که، در آن هنگام کولچاک و دنيکين فرماندهان ارتش سفيد در نبرد با ارتش سرخ لنين ـ ترتسکی دچار شکست شده بودند. اما در اسناد موجود برينانيا شاهدی دال بر اين نکته وجود ندارد. از سوی ديگر ، شواهد ايرانی به قدر کافی در دست است که نشان می دهد اسمارت و هاوارد در سفارت بريتانيا در تهران در سازماندهی کودتا دست داشته اند، هرچند از نرمن ، وزير مختار بريتانيا و مسؤول سفارت آن کشور در تهران در اين رابطه نامی برده نشده است. نامه ژنرال ديکسون از هيئت نمايندگی بريتانيا به يکی از اعضای سفارت ايالات متحده در تهران ( به تاريخ 6 ژوئن 1921 ) نيز مؤيد اين معنی است. در اين نامه می نويسد « سرهنگ اسمايس نزد او " اعتراف " کرده است که وی کودتا را از لحاظ نظامی سازماندهی کرده است و در ضمن اين کار را با اطلاع سفارت بريتانيا در تهران انجام داده است. او از دست داشتن نرمن در کودتا نامی نبرد اما گفت که اسمارت دخالت داشته است. من نيز برآنم که اسمارت، هيگ و شرکاء ترتيب همه کارها را داده بودند بی آنکه بگذارند نرمن از ماجرا بويی ببرد». 20 [ تحت شماره 20 به منبع ای که نامه ژنرال ديکسون چاپ شده است اشاره گرديده است ـ منصور بيات زاده ] . به احتمال زياد کرزن به نوعی در جريان کارها بوده است، هم به لحاظ آنکه سياست قبلی او در مورد ايران به شکست کامل منتهی شده بود و هم از آن رو که به نرمن هيچ اعتمادی نداشت. رهبری [نظامی] کودتا با رضاخان مير پنج رئيس قوای قزاق بود که از قزوين به تهران آمد و کودتا کرد. سيد ضياء، روز قبل از کودتا 2 هزار تومان به رضاخان پرداخت و 20 هزار تومان هم بين هزار قزاق تحت امر رضاخان توزيع نمود. هيچ ايرانی ای در آن زمان و در مدتی کوتاه قادر به تهيه چنان پولی نبود.
سيد ضياء پسر سيد علی آقا يزدی ـ واعظ ضدّ مشروطه که درست در لحظه پيروزی مشروطه خواهان به مشروطيت گرويد ـ روزنامه نگاری سی ساله بود که روزنامه رعد را منتشر می کرد. او هم سهمی از 130 هزار ليره پرداختی دولت بريتانيا به وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله را دريافت کرده بود. بريتانيا اين پول را پرداخت کرده بود تا اينان جريان تصويب قرارداد 1919 را " تسهيل کنند". سيد ضياء در روزنامه رعد از اين قرارداد به شدت حمايت کرده بود. او شخصأ با اسمارت و هاوارد در تماس بود و از هفته ها قبل به طور آشکار با ديگران در مورد کودتای قريب الوقوع صحبت می کرد...» . ( تکيه در همه جا از منصوربيات زاده است ، ولی کروشه [ نظامی] مربوط به کتاب است که گويا مترجمين کتاب به آن اضافه کرده اند. ).
دکتر کاتوزيان بايد بخاطر داشته باشد که، دکتر مصدق در صفحات 128 و 129 کتاب خاطراتش (3) ازملاقاتی که کلنل فريزر رئيس پليس انگليس در جنوب ايران (پليس جنوب) بعد از کودتای سوم اسفند 1299 با وی بعنوان « والی استان فارس» داشته است، اشاره نموده و در رابطه با خواستی که کلنل فريزر در آن ملاقات از وی، بعنوان والی ايالت فارس مطرح کرده است ، يعنی خواست پشتيبانی و حمايت دکتر مصدق بعنوان والی ايالت فارس از دولت کودتای سيد ضياء ـ رضا خان ، نوشته است « نظر اصلی فريزر اين بود که من با دولتی که روی منافع خارجی تشکيل شده بود بسازم و مخالفتم سبب نشود که ديگران بمن تأسی کنند و نقشه ی سياست خارجی را خنثی نمايند...» ! حال اين سئوال از اين استاد محترم مطرح است ، که آيا ممکن است اين جناب توضيح دهند که اگر دولت فخيمه انگليس نقشی در کودتای سوم اسفند 1299 نداشته است ، چرا و بچه دليل رئيس « پليس جنوب» ، پليسی که انگليسها در جنوب ايران برای حفظ منافعشان تشکل داده بودند، (4) بدکتر مصدق اعتراض دارد که چرا و بچه دليل او بعنوان والی ايالت فارس ، حکم نخست وزيری سيد ضياء طباطبائی که با تهديد از احمد شاه گرفته شده بود را در ايالت فارس پخش نکرده است و بمردم آن ايالت خبر کودتا و حکم نخست وزيری سيد ضياء طباطبائی از احمد شاه را ابلاغ نکرده است ؟ ـ در آنزمان تنها تلگراف و پست وسائل ارتباط بودند ، از راديو، تلويزيون، تلفن، فاکس، ايميل ، اينترنت ...همچون امروزخبری نبود ـ .
آقای دکتر کاتوزيان حتمآ بايد با اعتراض دکتر مصدق به محتوی تلگراف سيد ضياء بعنوان نخست وزير دولت کودتا در باره « پليس جنوب» انگليسها در ايران آشنا باشد. متن آن تلگراف بقرار زير است:
« ايالت جليله فارس ـ برای اطلاع حضرتعالی اعلام ميدارد بفرمانده قشون جنوب امر شده است که يک ستون قشون با توپخانه بطهران اعزام دارند ـ 11 حوت [11 اسفند ـ منصور بيات زاده] ، نمره 1401، سيد ضياء الدين طباطبائی رياست وزراء». که دکتر مصدق در همان صفحه 128 کتاب خاطرات، بعنوان جمله معترضه نوشته است « که در اين تلگراف نام پليس جنوب بقشون جنوب تبديل شده است». موضوعی که دکتر مصدق در اعتراض خود به اعتبارنامه سيد ضياء در مجلس شورايملی در جلسه شانزدهم اسفند 1322 نيز به آن اشاره کرده است.
دکتر مصدق در مجلس چهاردهم، در رابطه با مخالفت با اعتبار نامه سيد ضياء طباطبائی، آنهم بخاطر شرکت او در کودتای سوم اسفند 1299 و سرانجام استقرار حکومت ديکتاتوری بيست ساله رضا شاهی ، يکی از نطق های معروف و تاريخی خود را بيان می دارد. در آن نطق تاريخی می خوانيم:
«... نظريات من در عدم صلاحيت آقا [ منظور سيد ضيآء طباطبائی می باشد ـ منصور بيات زاده] و طرز انتخاب شان معلوم شد، ولی ممکن است کسانی از دوره ديکتاتوری استفادات کلی نموده و باز خواهان آنند اين طور اظهار کنند که مملکت محتاج اصلاح است و از خود گذشته هم کسی نيست پس بايد با آقا موافقت نمود که ما را به شاه راه ترقی هدايت کند. جواب آن ها اين است که جامعه را با دو قوه می شود اصلاح کرد قوه اخلاقی که مخصوص پيغمبران و خوبان است و قوه مادی ـ ما که از نيکان نيستيم پس آقا بايد بگويد که با کدام قوه می تواند خود را به مقصود رساند. آيا کسی هست بگويد که مرکز اتکای آقا، ملت ايران است. به خاطر دارم که سردارسپه، رييس الوزرا وقت، در منزل من با حضور مرحوم مشيرالدوله و مستوفی الممالک و دولت آبادی و مخبرالسلطنه و تقی زاده و علا اظهار کرد که مرا انگليس آورد و ندانستند با کی سروکار پيدا کرد. آن وقت نمی شد در اين باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذيب کرد و به خوبی معلوم شد همان کس که او را آورد چون ديگر مفيد نبود او را برد....
آن هايی که می گويند در نهم آبان 1304 می توانستيم اوضاع وخيم بيست ساله را پيش بينی کنم و ديگران نتوانستند، بيان واقع نيست. من از جان خود گذشته و هم قطارانم از دادن يک رأی نخواستند امتناع کنند. باز من آتيه را می گويم، خدا کند که اين دفعه با من همراه باشند. آقا مثل نهر کوچکی است که به رود « تيمس » متصل شده باشد. هر قدر که آب از نهر پيش برود بر توسعه نهر می افزايد و آب زياد ، مساحت زيادی را فرا می گيرد. اگر امروز با خاک می شود از عبور آب جلوگيری نمود اعتبار نامه ايشان که تصويب شد و حزب حلقه که بر شعبات خود افزود و قوت گرفت با توپ جديد الاختراع اين جنگ هم نمی شود مقاومت کرد...».
علاقمندان می توانند متن کامل سخنرانی دکتر مصدق که در افشای ماهيت کودتای سيد ضياء ـ رضا خان در تاريخ 16 اسفند 1322 در مجلس شورايملی بيان کرد را در روی صفحه اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران مطالعه فرمايند. (5)
محور اصلی سخنرانی دکتر مصدق که در دفاع از استقلال و حاکميت ملی ايران ( سوو رنی تيت) دور می زند، موضوعی است که بعدها با طرح تز سياست « موازنه منفی » در مقابله با سياست «موازنه مثبت» از سوی دکتر مصدق ، يکی از محورهای اصلی سياستی شد که بعدأ به « راه مصدق» معروف شد!
در سطور بالا اشاره کردم که دکتر کاتوزيان در گفتگويش با بی بی سی همچنين مدعی شده است که به سلطنت رسيدن رضاخان در مجلس دوره پنجم بطور قانونی انجام گرفته است و در آن رابطه گفته است:
« در مجلس پنجم که رضا خان را به پادشاهی برگزيد هوادارنش اکثريت داشتند واگرچه بخشی از اين اکثريت از راه دخالت او در انتخابات فراهم آمده بود اما چنين دخالتی نقش اساسی نداشت، چراکه دوره های چهارم و پنج مجلس شورای ملی، دوره هايی بود که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند.
عده زيادی از سران مملکت و نيروهای ملی گرا و مدرن اعتقاد داشتند که بايد نيروی مرکزی قوی نيرومندی پديد بيايد و هرج و مرجی را که به جای حکومت اصيل و واقعی مشروطه پديدار شده بود از ميان ببرد تا هم تماميت ارضی مملکت حفظ شود و هم اينکه روند توسعه پيش برود....»
بخش بزرگی از آن گفتار استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد خلاف واقعيات و اسناد و مدارک تاريخ معاصر ايران است و در واقع اگر بنا باشد به طوری که بزبان عام رسم است، در باره آن گفتار به قضاوت بنشينيم ، بايد بگوئيم ، استاد محترم «خلاف » می گويد!! حال بچه خاطر و چرا خلاف گفته است و چه مسئله ای باعث اين امر شده است دقيقأ برايم روشن نيست !! برای اثبات اينکه جناب دکتر همايون کاتوزيان در آن گفتگو با بی بی سی «خلاف» گفته است ، می توان به بخش سوم کتاب « مصدق و نبرد قدرت» که اتفاقأ بقلم خود همين استاد محترم بزبان انگليسی به نگارش درآمده است و توسط آقای احمد تدين به زبان فارسی ترجمه شده است و توسط مؤسسه خدمات فرهنگی رسا در سال 1371 در تهران چاپ شده است، مراجعه کرد. در صفحات 64 تا 67 آن کتاب در رابطه با چگونگی کسب « اکثريت » در مجلس و « آزاد » بودن انتخابات و به سلطنت رسيدن رضاخان سردارسپه می خوانيم:
« ... رضا خان به دنبال مطمئن ساختن روحانيت نسبت به اعتقادات اسلامی خويش، ديدار با علما در قم، برقراری تماس های دوستانه با مجتهدان نجف و کربلا، و حضور يافتن در مراسم تعزيه در تهران، تلاش برای رسيدن به تاج و تخت را به طور جدی آغاز نمود. اما اين بار، برخلاف غوغای جمهوريخواهی، هيچ چيز را به تصادف واگذار نکرد. همه چيز حساب شده بود. دوشب قبل از اينکه رضاخان و هواداران وی جبهه مخالف را در برابر لايحه مجلس مبنی بر خلع دودمان قاجار از سلطنت و استقرار آن در دودمان پهلوی حيرت زده سازند ( 9 آبان 1304) ، مأموران مخفی رضا خان به قصد ترور ملک الشعرای بهار در جلو مجلس شورای ملی دست به اقدام زدند اما به اشتباه يک روزنامه نگار قزوينی را به جای بهار ترور کردند و شب بعد نمايندگان متزلزل را يکی يکی به خانه علی اکبر داور ــ پشتيبان عمده رضاخان در مجلس و وزير دادگستری آينده در رژيم پهلوی ــ می بردند و با تهديد و تطميع آنان را به همکاری کامل فرامی خواندند. دولت آبادی که به غلط نامش در اين فهرست آمده بود ماجرا را بعدها به تفصيل نقل کرد. مير پنج احمد آقا ( بعدها سپهبد امير احمدی) روز بعد جلو درب مجلس شورا ايستاد و به نمايندگانی که وارد می شدند يکی يکی عواقب عدم همکاری شان را گوشزد نمود. وقتی متوجه شد محمد ولی خان اسدی نماينده خراسان حاضر بهمکاری نيست وی را تهديد کرد و گفت در صورت مخالفت او، جان دوست نزديکش امير شوکت الملک علم در خطر است. اسدی تسليم شد. او نمی دانست روزی به فرمان رضاخان به اتهام اثبات نشده سياسی به دار آويخته خواهد شد.
روز بعد مستوفی ( که با اکراه رياست مجلس را پذيرفته بود) به مصدق تلفن زد و راجع به سناريويی که بنا بود در مجلس اجرا شود با او صحبت کرد. مصدق گفت در اين اوضاع و احوال کاری از آنان ساخته نيست اما به مستوفی که بسيار افسرده خاطر بود خاطرنشان ساخت که لازم است به وظايف نمايندگی خود عمل کنند. تلاش آن دو در دفع الوقت ، به ضرر خودشان هم تمام شد.
سيد محمد تدين نايب رئيس مجلس و مسئؤول پيشبرد برنامه رضاخان در مجلس، به جای مستوفی اداره جلسات مجلس را به عهده گرفت. مخالفان می گفتند ابتدا بايد استعفای مستوفی از رياست مجلس ــ با توجه به نظامنامه مجلس ــ بررسی شود و بعد به ساير مسائل رسيدگی گردد، اما اين پيشنهاد رد شد و حالا به جای يک رئيس همدل همچون مستوفی، نايب رئيس جلسه مجلس را اداره می کرد که با جبهه مخالف حالتی بس خصمانه داشت. مدرس قبل از آغاز بحث با فريادی رعد آسا اعلام کرد « اگر حتی صد هزار رأی مثبت هم بياوريد باز کارتان مغاير قانون اساسی است» و مجلس را ترک کرد. مصدق که بنا بود به عنوان اولين نماينده در مخالفت با لايحه سخن بگويد جای خود را به تقی زاده داد تا بلکه بتواند مدرس را قانع کند مجلس بماند و در مخالفت با لايحه به سخنرانی بپردازد اما در اين کار موفق نشد. مخالفت تقی زاده با لايحه در جملاتی کوتاه، محکم، مؤدبانه و متين بيان شد و سخن خود را با اين مصراع پايان داد: « آنچه عيان است چه حاجت به بيان است». دولت آبادی و علاء در مخالفت با لايحه سخن گفتند ، هرچند اين دو و بخصوص علاء مانند دو سخنران نخست صريح و قاطع حرف نزدند.
سخنرانی مصدق طولانی ترين، مستدل ترين و هيجان برانگيزترين سخنرانی ها بود. ...
لايحه همان گونه که قابل پيش بينی بود ازتصويب مجلس گذشت و بعدهم مجلس مؤسسان سرهم بندی شده آنرا تصويب نمود. در مجلس مؤسسان هم سليمان ميرزا اسکندری ( رهبر فراکسيون سوسياليست ها در مجلس شورا، که قبلا رضاخان را رهبری ترقی خواه می دانست)، تنها کسی بود که به اصلاح قانون اساسی [ به نفع رضاخان ـ اين توضيح بايد از مترجم باشد] رأی منفی داد و بدين ترتيب از صحنه سياست ايران برای هميشه ( بجز يک دوره کوتاه اما بسيار مهم) کنار رفت و در 1322 درگذشت . اما در همين مجلس مؤسسان سيد ابوالقاسم کاشانی ( بعدأ آيت الله کاشانی) از استقرار دودمان پهلوی حمايت همه جانبه کرد و اين نشان می داد که در آن زمان علما موافق رضاخان بوده اند.».
در نقل قولی که از کتاب دکتر همايون کاتوزيان در سطور بالا اشاره رفت ، خوانديم که : « روز بعد مستوفی ( که با اکراه رياست مجلس را پذيرفته بود) به مصدق تلفن زد و راجع به سناريويی که بنا بود در مجلس اجرا شود با او صحبت کرد.» . در رابطه با چگونگی ماجرای اين گفتگوی تلفنی بين مستوفی الممالک و دکتر مصدق در کتاب « معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق » که توسط آقای محمد جعفری قنواتی بنگارش درآمده است، به اين ماجرا اشاره رفته است ، که ذکر آن مطالب در اين نوشته به روشنتر کردن بحث ما می تواند کمک نمايد. در صفحه 49 آن کتاب می خوانيم:
« داستان برای دکتر مصدق از صبح روز نهم آبان ماه شروع شد. مستوفی الممالک با تلفن از تشکيل جلسه آن روز می پرسد و مصدق اظهار بی اطلاعی می کند. او بلافاصله مصدق را به خانه اش که در کوچه مسجد سراج الملک قرار داشت، دعوت می کند. جريان گفت و گوی مستوفی الممالک با دکتر مصدق از اين قرار است:
مستوفی الممالک: در منزل سردار سپه ماده واحده ای تهيه شده و نمايندگان را يک به يک آنجا برده اند که آن را امضا نمايند. آقای ميرزا حسين خان علا را هم برده اند که امتناع نموده و امضاء نکرده است . ديشب هم در منزل آقای مؤتمن الملک بودم و با او و آقای مشيرالدوله در اين باب مشورت کرديم که آيا با اين وضع امروز به مجلس برويم يا خير؟ آقايان صلاح ندانستند که امروز در مجلس حاضر شويم، چون من در اين مسئله ترديد دارم خواستم در اين مورد با جناب عالی هم مشورت بکنم که آيا به مجلس برويم يانه؟
دکتر مصدق: به توپ چی و سرباز سال ها مواجب می دهند که يک روز به کار بيايد و از مملکتش دفاع کند، به وکيل هم دو سال مواجب می دهند برای اين که يک روز به کار مملکت بخورد و از قانون اساسی دفاع کند. اگر ما امروز به مجلس نرويم به وظيفه نمايندگی خود عمل نکرده ايم.
مستوفی الممالک رأی دکتر مصدق را می پذيرد. به حسين علا اطلاع می دهند و هرسه با اتومبيل مصدق به مجلس می روند...».
دکتر مصدق در دفاع از حاکميت قانون و اصول قانون اساسی مشروطيت و تاکيد بر اصل تفکيک قوای مملکتی و در مخالفت با استبداد و ديکتاتوری يکی از بهترين سخنرانيهايش را در محيط تروريزه شده مجلس شورايملی از سوی ياران و طرفداران رضاخان سردار سپه ، می نمايد . محتوی آن سخنرانی يکی از اصول و پايه محوری سياستی شد که بعدها به عنوان « راه مصدق » معروف شد!!
دکتر مصدقی در جلسه نهم آبان 1304 مجلس پنجم می گويد:
« ... خوب آقای رييس الوزرا سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند، آيا امروز در قرن بيستم هيچ کس می تواند بگويد يک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما اين حرف را بزنيم آقايان همه تحصيل کرده و درس خوانده و دارای ديپلم هستند، ايشان پادشاه مملکت می شوند، آن هم پادشاه مسئول. هيچ کس چنين حرفی نمی تواند بزند و اگر سير قهقهرائی بکنيم و بگوئيم پادشاه است رييس الوزرا حاکم همه چيز است اين ارتجاع و استبداد صرف است. ...
پادشاه فقط و فقط می تواند به واسطه رأی اعتماد مجلس يک رييس الوزرايی را به کار گمارد. خوب اگر ما قائل شويم که آقای رييس الوزرا پادشاه بشوند آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همين آثاری که امروز از ايشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رييس الوزرا هستند، فرمانده کل قواهستند. بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقای سيد يعقوب [يکی از نمايندگان معمم مجلس که در دفاع از تغيير قانون اساسی بنفع رضا خان قبلا در مجلس صحبت کرده بود ـ منصور بيات زاده] هزار فحش به من بدهد زير بار اين حرف ها نمی روم ـ بعد از بيست سال خون ريزی آقای سيد يعقوب شما مشروطه طلب بوديد؟! آزادی خواه بوديد ؟ بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم که بالای منبر رفتيد و مردم را دعوت به آزادی می کرديد، حالا عقيده شما اين است که يک کسی در مملکت باشد که، هم شاه باشد هم رييس الوزرا، هم حاکم! اگر اين طور باشد که ارتجاع صرف است. استبداد صرف است پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ريختيد؟! چرا مردم را به کشتن داديد، می خواستيد از روز اول بياييد بگوييد که ما دروغ گفتيم، مشروطه نمی خواستيم، آزادی نمی خواستيم ؛ يک ملتی است جاهل و بايد با چماق آدم شود....»
علاقمندان می توانند متن کامل سخنرانی دکتر مصدق در نهم آبان 1304 در مجلس شورايملی دوره پنجم قانونگذاری در مخالفت با پايمال کردن اصول قانون اساسی مشروطيت و پادشاه شدن رضاخان سردار سپه را در روی صفحه اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران مطالعه فرمايند. (6)
تعجب است که جناب استاد کاتوزيان چگونه چنین محکم زیرنقش انگلستان در سقوط قاجاریه و برآمدن رضا خان میزنند!!
با توضيحاتی که رفت ، اين سئوال برای من مطرح است که که اگر خليل ملکی در حيات بود در باره گفتار اين استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد چه موضع سياسی اتخاذ می کرد؟ در هرحال ، خدا رحمت کند خليل ملکی را!

دکتر منصور بيات زاده
شنبه ۹ تير ۱٣٨۶ - ٣۰ ژوئن ۲۰۰۷
http://www.ois-iran.com/
socialistha@ois-iran.com

پانويس:

(1) ـ مصدق و نبرد قدرت در ايران ، نوشته همايون کاتوزيان ـ ترجمه احمد تدين ، صفحه 26 ، چاپ نخست / 1371 ، از انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
(2) ـ در رابطه با «جنبش فراماسونری» و ادعاهای پوچ « فراماسونری» بودن دکتر مصدق ، نگاه کنيد به بخش چهاردهم کتاب « دکتر محمد مصدق وراه مصدق » ، بقلم دکتر منصور بيات زاده ، تحت عنوان « عضويت مصدق در " جامع آدميت " و اشاره به شايعات و قصه پردازی مخالفين نهضت ملی شدن صنعت نفت و برخی از مخالفين سياسی دکتر مصدق و نيروهای عقگبرا، متحجر و حتی بعضی از افراد وابسته به بيگانگان ، در متهم کردن مصدق به " فراماسونری" !» ، درصفحات 64 تا 100 و حواشی و توضيحات و مآخذ همان کتاب در صفحات 189 تا 199 .
برای قرائت اين مطالب از لينک زير استفاده کنيد.
www.rahe-mossadegh.ois-iran.com
(3) ـ خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق بقلم دکتر محمد مصدق، به کوشش ايرج افشار.
(4) ـ انگليسها «پليس جنوب» را در جنوب ايران و روسها « بريگاد قزاق » را در شمال ايران تشکيل داده بودند و محمد عليشاه با حمايت بريگاد قزاق عليه نظام مشروطيت کودتا کرد، که پس از لغو قراردادهای 1907 و 1915 از سوی دولت بلشويکهای کمونيست حاکم بر سرزمين روسيه، آن بريگاد تحت اختيار مقامات ايرانی قرار گرفت ، که رضاخان مير پنج يکی از فرمانده های آن بود.
(5) ـ نطق تاريخی دکتر مصدق در مخالفت با سيد ضياء عامل کودتای سوم اسفند 1299 در مجلس شورايملی دوره چهاردهم قانونگذاری، به نقل از کتاب « معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق» ـ محمد جعفری قنواتی ـ صفحات 135 تا 151 ـ نشر قطره ـ چاپ اول : 1380
www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-mokhalefat-ba-seiyedziaa.htm
(6) ـ نطق دکتر مصدق در مجلس شورايملی دوره پنجم قانونگذاری در مخالفت با پايمال کردن اصول قانون اساسی مشروطيت و پادشاه شدن رضاخان سردارسپه، به نقل از کتاب « معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق» ـ محمد جعفری قنواتی ـ صفحات 127 تا 132 ـ نشر قطره ـ چاپ اول : 1380
www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-majlese-panjom.htm
*****
همان هموطنی که کپی ای از متن گفتار دکترکاتوزيان با بی بی سی را برای من ارسال کرده بود ، در رابطه با گفتار دکتر کاتوزيان با بی بی سی خطاب بمن مطالبی را نوشته بود ، بنظر من مطالبی ارزنده و روشنگر. من با کسب اجازه از اين هموطن محترم، دست به انتشار آن نامه می زنم:
« شروع "پاکسازی از استعمار" و نفی نقش آن درتاریخ ما را ابتدا آقای [ دکترصادق] زیبا کلام در کتاب ما چگونه ما شدیم شروع کرد، بطور خلاصه اینکه نادانی جامعه دینی - ایلاتی ـ استبدادی ما بود که سبب عقب افتادگی ماست و حواله کردن علل این عقب افتادگی به بیچاره استعمار گرها بیجاست یا به عبارت دیگر مقصر تنها خود مائیم و بیهوده گناهش را بگردن استعمار می اندازیم، یعنی آقا که خود تحصیل کرده لندن است با گفتن نیمی از حقیقت (نادانی جامعه ایلاتی - استبدادی - دینی ما) نیم دیگر یعنی دو قلوی حافظ این عقب افتادگی یعنی [هيئت ] حاکمه - استعمار را زیرکانه پنهان میکند.
بعد در کتاب [دکتر سيروس] غنی کمی پوشیده تر و در کتاب کاتوزیان صریحتر به پاکشوئی از نقش استعمار در سقوط قاجاریه و بر آمدن رضاخان پرداخته شد و کوشش شد با اثبات عدم دخالت انگلستان در برآمدن رضا خان (لابد آیرونساید اهل تیمبوکتو بوده!!) هم انگلستان را از دخالت در سرنوشت ایران بیتقصیر جلوه دهند و هم رضا خان را از انگلیسی بودن پاکشوئی کنند. بعد از زحمات بیدریغ! اینها تازه [ دکتر جلال ] متینی شروع کرد ضمن نوشتن مقالاتی در ایران نامه و ایران شناسی (دو گاهنامه خودش گویا با سرمایه بنیاد اشرف [ پهلوی]،یا لااقل سری ایران نامه اش بپول اشرف) از محمد رضا شاه هم پاکشوئی کند و مهم ترین قطب مخالف او یعنی مصدق رابا همان شیوه تحقیقی !علمی نما انگلیسی و خائن و ... معرفی کند. یک بخش از مقالاتش را برایتان فرستادم و کتابش هم مجموعه همان مقالات است(من کتابش را ندیده ام،اما از سیاق روایات [ علی ] میر فطروس و دیگران باید مجموعه همان مقالات باشد). بنظر من در این کوششها خطی مشخص بچشم میخورد که از منبعی هدایت میشود.منتهی این منبع تقسیم وظیفه کرده و هر یک از آقایان بخشی از یک مجموعه را دنبال میکنند که هدف اصلی ضمن پاکشوئی از پهلویها پاکشوئی از کل استعمار نیز هست که منجر به انحراف از راه مصدق یعنی مبارزه برای استقلال و آزادی بعنوان دو بخش جدا نشدنی از هم است و اشتغال ( در حد اعلی) بیک طرف و فراموشی طرف دیگر سکه را هدف دارد که به شهادت تاریخ خودمان محکوم بشکست است ... (الف ـ ط) ».(1)
(1)ـ هويت هموطن (الف ـ ط) برای هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی کاملا روشن است ، ولی بخاطر ملاحظات امنيتی از آوردن نام واقعی ايشان خود داری می نمائيم .
*****
حال ببينيم آقای دکتر همايون کاتوزيان در رابطه با نقش دولت انگليس در کودتای سوم اسفند 1299 و به سلطنت رسيدن رضاخان در مجلس دوره پنجم ، در گفتگو با « بی بی سی » چه گفته اند.:
15:42 گرينويچ - دوشنبه 31 اکتبر 2005
همايون کاتوزياناستاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد
'بريتانيا نه نقشی در برآمدن رضا خان داشت و نه دخالتی در فروافتادن احمد شاه'
دولت ميرزاحسن خان وثوق الدوله با قرارداد معروف به 1919 که با بريتانيا بست کوشيده بود نظم و ترتيب ايجاد کند و به اصلاح امورمالی و نظامی کشور بپردازد ولی قرارداد با مخالفت شديد روبرو شد و دولت وثوق الدوله در اهداف خود ناکام ماند و کنار رفت.
بدين ترتيب هرج و مرج همگانی که هم در ولايات و هم در مرکز ميان سران قوم و روزنامه نگاران و غيره کشور را فراگرفته بود شدت گرفت و در اين شرايط بود که کودتا به اجرا درآمد.
ژنرال ادموند آيرونسايد که فرمانده نيروهای بريتانيايی در قزوين بود به نحوی در کودتا دخالت داشت بدين ترتيب که نيروهای قزاق (ارتش ايران) تحت فرماندهی رضاخان را در قزوين رها کرد تا تهران را بگيرند و حکومت متمرکزتر و نيرومندتری برپا کنند.
سيدضياء الدين طباطبائی هم با همکاری چند افسر ژاندارمری در رهبری کودتا نقش داشت.
مصاحبه ما با همايون کاتوزيان را بشنوييد
در آن زمان قرار بود که تا يکی دو ماه بعد نيروهای بريتانيايی قزوين را ترک کنند و بيشترين وحشتی که وجود داشت اين بود که جمهوری سرخ گيلان به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی که جمهوری بولشويکی (کمونيستی مورد حمايت شوروی) بود تهران را بگيرند و پادشاه را برکنار کنند.
اين حقيقت دارد که ژنرال آيرونسايد و چند تن از ديپلماتهای سفارت بريتانيا در تهران و يکی دو تن از مستشاران نظامی اين کشور در سازماندهی کودتا نقش داشتند اما دولت بريتانيا بکلی از اين ماجرا بی خبر بود.
بی خبری دولت بريتانيا از نقش داشتن ديپلماتها و نظاميانش در راه اندازی کودتا در تهران، موضوع مستندی است که اسناد دولت بريتانيا آن را گواهی می کند و من شخصاً اين اسناد را ديده و در کتاب خود با جزئيات شرح داده ام.
سياست رسمی دولت بريتانيا در آن زمان که لرد کرزن وزيرخارجه اين کشور بود اين بود که قرارداد 1919 سرانجام به اجرا در بيايد اما ديپلماتها و افسران بريتانيايی در تهران می دانستند که آن قرارداد مرده است و به هيچ نتيجه ای نمی رسد و ايران در خطر اضمحلال قرار دارد.
در يکی دو سال اول پس از کودتا روابط ايران و بريتانيا خيلی سرد بود چون وزارت خارجه بريتانيا با کودتا برخورد منفی کرد و تنها با گذشت زمان بود که متوجه شد بعضی از عناصر خودش در اين کودتا دست داشته اند.
با اينکه سفارتخانه بريتانيا در تهران تلاش می کرد پشتيبانی وزارت خارجه بريتانيا را به نفع سيدضياء الدين طباطبائی جلب کند، اين وزارتخانه که می ديد سياست اصلی اش در ايران به هم خورده است، کوچکترين امتيازی به دولت سيد ضياء نداد و هنگامی که مشخص شد بريتانيا پشتيبان سيد ضياء نيست احمدشاه و رضاخان مشترکاً و به آسانی دولت سيدضياء را از کار انداختند.
عدم پشتيبانی دولت بريتانيا از سيدضياء خود دليل ديگری است بر اينکه اين دولت در کودتا نقش نداشته است.
بعداً که سرپرسی لورن وزيرمختار (در آن زمان نمايندگان سياسی بريتانيا در تهران عنوان سفير نداشتند) بريتانيا در تهران شد کوشيد روابط دو کشور را التيام ببخشد و آهسته آهسته به لرد کرزن اين نظر را القا کند که در شرايطی که در ايران وجود دارد آدمی مثل رضاخان می تواند اوضاع را تثبيت بکند.
پس از اينکه رضاخان نخست وزير شد ابتدا جنبشی برای ايجاد جمهوری به راه افتاد که دنباله روان آن همگی هواداران نظامی و غيرنظامی رضاخان بودند که عده شان کم نبود و اهميت کمی هم نداشتند.
وقتی طرح جمهوری شکست خورد هواداران رضاخان به فکر ساقط کردن سلسله قاجار و پادشاه کردن رضاخان افتادند.
دولت بريتانيا همان گونه که اسناد گواهی می کند نه در جنبش جمهوريخواهی کوچکترين نقشی داشت و نه در پادشاه کردن رضاخان دخالت کرد.
سرپرسی لورن در يکی از نامه هايش به لرد کرزن از رضاخان به عنوان مردی درستکار و با عرضه ياد می کند که دزد نيست و با بريتانيا هم دشمنی ندارد اما لرد کرزن در جوابش به او توصيه می کند که گول نخورد، رضا خان "بلد است شيرين حرف بزند و ترش رفتار کند (talking sweet and acting sour)".
عوامل سرنگونی قاجار و روی کارآمدن رضاخان چند مسئله بود که مهمترين آنها يکی اين بود که او قشون (ارتش) ايران را سروسامان داد و به آن اقتدار بخشيد و هرج و مرجهای محلی را فرونشاند و ديگری، طبقه متوسط متجدد جامعه بود که خواهان فرونشستن هرج و مرج و پيشرفت مراحل تجدد بود.
برای تحقق چنين خواسته ای دو راه حل بيشتر وجود نداشت، يکی اينکه در چارچوب همان حکومتی که در پی انقلاب مشروطه روی کار آمده بود، نخبگان سياسی همچون وثوق الدوله و قوام السلطنه و مدرس و مشيرالدوله و مؤتمن الملک و مستوفی الممالک ثباتی در مملکت ايجاد کنند.
تنها عاملی که امکان چنين راه حلی را ايجاد می کرد همان قرارداد 1919 با بريتانيا بود اما با شکست اين قرارداد تنها دو راه باقی ماند، پذيرش ديکتاتوری يا اضمحلال مملکت.
به همين جهت بود که خيلی از نخبگان و روشنفکران و دست اندرکاران بصراحت از ديکتاتوری دفاع می کردند و بروشنی می توان در روزنامه های آن دوران ديد که ديکتاتوری مدروز شده بود و روزنامه ها بصراحت می نوشتند که مملکت به ديکتاتوری احتياج دارد.
در زمان قاجار کشور ايران دو سه قرن بود که از تغييرات جهان بی خبر مانده بود و سير نزولی اوضاع کشور ناشی از پيشرفتهايی بود که در اروپا حاصل شده و دو قدرت روسيه و بريتانيا را به عنوان دو امپراتوری جهانی با ايران همسايه کرده بود.
اين تصور که اگر به جای قاجاريه افراد بهتری بر ايران حکومت می کردند وضعيت ايران در قرن نوزدهم و قرون پس از آن با آنچه در عمل رخ داد تفاوت زيادی می کرد، کاملاً منطبق بر واقعبينانه نيست.
در ميان پادشاهان قاجار هم بعضی با عرضه تر بودند و بعضی عرضه کمتری داشتند، مثلاً ناصرالدين شاه که نزديک به پنجاه سال سلطنت کرد روی هم رفته پادشاه هوشمند و با عرضه ای بود.
اگرچه دوره ناصرالدين شاه دوره ضعف بود اما به مسائل بايد نسبی نگاه کرد، اگر فردی به هوش و اقتدار و ليافت ناصرالدين شاه در آن پنجاه سال پادشاهی نمی کرد ممکن بود که مملکت يا بکل قطعه قطعه شود يا اينکه روسيه و بريتانيا آن را به عنوان مستعمره بين خود قسمت کنند.
روند نزول ايران کمابيش اجتناب ناپذير بود اما مسئله اين بود که تا چه حد بتوان مملکت را در مقابل اين سير نزولی حفظ کرد.
اگر به جزئيات نگاه کنيم متوجه می شويم که ناصرالدين شاه با توجه به امکانات بسيار کمی که در اختيار داشت همان سير نزولی را که ايران در حال طی کردن آن بود، بد اداره نکرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ