دوشنب ه31 اکتبر 2005 همايون کاتوزيان استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد
مصاحبه BBC با همايون کاتوزيان
'بريتانيا نه نقشی در برآمدن رضا خان داشت و نه دخالتی در فروافتادن احمد شاه'
با شکست قرارداد 1919 تنها دو راه برای ايران باقی مانده بود، پذيرش ديکتاتوری يا اضمحلال مملکت
کودتای سوم اسفند 1299 خورشيدی که به روی کار آمدن دولت سيدضياء الدين طباطبائی و سپس رضا خان و در نهايت سقوط قاجاريه انجاميد، در شرائطی رخ داد که ايران سالها بود در بی نظمی و هرج و مرج به سر می برد.
دولت ميرزاحسن خان وثوق الدوله با قرارداد معروف به 1919 که با بريتانيا بست کوشيده بود نظم و ترتيب ايجاد کند و به اصلاح امورمالی و نظامی کشور بپردازد ولی قرارداد با مخالفت شديد روبرو شد و دولت وثوق الدوله در اهداف خود ناکام ماند و کنار رفت.
بدين ترتيب هرج و مرج همگانی که هم در ولايات و هم در مرکز ميان سران قوم و روزنامه نگاران و غيره کشور را فراگرفته بود شدت گرفت و در اين شرايط بود که کودتا به اجرا درآمد.
ژنرال ادموند آيرونسايد که فرمانده نيروهای بريتانيايی در قزوين بود به نحوی در کودتا دخالت داشت بدين ترتيب که نيروهای قزاق (ارتش ايران) تحت فرماندهی رضاخان را در قزوين رها کرد تا تهران را بگيرند و حکومت متمرکزتر و نيرومندتری برپا کنند.
سيدضياء الدين طباطبائی هم با همکاری چند افسر ژاندارمری در رهبری کودتا نقش داشت.
در آن زمان قرار بود که تا يکی دو ماه بعد نيروهای بريتانيايی قزوين را ترک کنند و بيشترين وحشتی که وجود داشت اين بود که جمهوری سرخ گيلان به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی که جمهوری بولشويکی (کمونيستی مورد حمايت شوروی) بود تهران را بگيرند و پادشاه را برکنار کنند.
اين حقيقت دارد که ژنرال آيرونسايد و چند تن از ديپلماتهای سفارت بريتانيا در تهران و يکی دو تن از مستشاران نظامی اين کشور در سازماندهی کودتا نقش داشتند اما دولت بريتانيا بکلی از اين ماجرا بی خبر بود.
بی خبری دولت بريتانيا از نقش داشتن ديپلماتها و نظاميانش در راه اندازی کودتا در تهران، موضوع مستندی است که اسناد دولت بريتانيا آن را گواهی می کند و من شخصاً اين اسناد را ديده و در کتاب خود با جزئيات شرح داده ام.
سياست رسمی دولت بريتانيا در آن زمان که لرد کرزن وزيرخارجه اين کشور بود اين بود که قرارداد 1919 سرانجام به اجرا در بيايد اما ديپلماتها و افسران بريتانيايی در تهران می دانستند که آن قرارداد مرده است و به هيچ نتيجه ای نمی رسد و ايران در خطر اضمحلال قرار دارد.
در يکی دو سال اول پس از کودتا روابط ايران و بريتانيا خيلی سرد بود چون وزارت خارجه بريتانيا با کودتا برخورد منفی کرد و تنها با گذشت زمان بود که متوجه شد بعضی از عناصر خودش در اين کودتا دست داشته اند.
با اينکه سفارتخانه بريتانيا در تهران تلاش می کرد پشتيبانی وزارت خارجه بريتانيا را به نفع سيدضياء الدين طباطبائی جلب کند، اين وزارتخانه که می ديد سياست اصلی اش در ايران به هم خورده است، کوچکترين امتيازی به دولت سيد ضياء نداد و هنگامی که مشخص شد بريتانيا پشتيبان سيد ضياء نيست احمدشاه و رضاخان مشترکاً و به آسانی دولت سيدضياء را از کار انداختند.
عدم پشتيبانی دولت بريتانيا از سيدضياء خود دليل ديگری است بر اينکه اين دولت در کودتا نقش نداشته است.
بعداً که سرپرسی لورن وزيرمختار (در آن زمان نمايندگان سياسی بريتانيا در تهران عنوان سفير نداشتند) بريتانيا در تهران شد کوشيد روابط دو کشور را التيام ببخشد و آهسته آهسته به لرد کرزن اين نظر را القا کند که در شرايطی که در ايران وجود دارد آدمی مثل رضاخان می تواند اوضاع را تثبيت بکند.
پس از اينکه رضاخان نخست وزير شد ابتدا جنبشی برای ايجاد جمهوری به راه افتاد که دنباله روان آن همگی هواداران نظامی و غيرنظامی رضاخان بودند که عده شان کم نبود و اهميت کمی هم نداشتند.
وقتی طرح جمهوری شکست خورد هواداران رضاخان به فکر ساقط کردن سلسله قاجار و پادشاه کردن رضاخان افتادند.
دولت بريتانيا همان گونه که اسناد گواهی می کند نه در جنبش جمهوريخواهی کوچکترين نقشی داشت و نه در پادشاه کردن رضاخان دخالت کرد.
سرپرسی لورن در يکی از نامه هايش به لرد کرزن از رضاخان به عنوان مردی درستکار و با عرضه ياد می کند که دزد نيست و با بريتانيا هم دشمنی ندارد اما لرد کرزن در جوابش به او توصيه می کند که گول نخورد، رضا خان "بلد است شيرين حرف بزند و ترش رفتار کند (talking sweet and acting sour)".
عوامل سرنگونی قاجار و روی کارآمدن رضاخان چند مسئله بود که مهمترين آنها يکی اين بود که او قشون (ارتش) ايران را سروسامان داد و به آن اقتدار بخشيد و هرج و مرجهای محلی را فرونشاند و ديگری، طبقه متوسط متجدد جامعه بود که خواهان فرونشستن هرج و مرج و پيشرفت مراحل تجدد بود.
در مجلس پنجم که رضا خان را به پادشاهی برگزيد هوادارنش اکثريت داشتند واگرچه بخشی از اين اکثريت از راه دخالت او در انتخابات فراهم آمده بود اما چنين دخالتی نقش اساسی نداشت، چراکه دوره های چهارم و پنج مجلس شورای ملی، دوره هايی بود که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند.
عده زيادی از سران مملکت و نيروهای ملی گرا و مدرن اعتقاد داشتند که بايد نيروی مرکزی قوی نيرومندی پديد بيايد و هرج و مرجی را که به جای حکومت اصيل و واقعی مشروطه پديدار شده بود از ميان ببرد تا هم تماميت ارضی مملکت حفظ شود و هم اينکه روند توسعه پيش برود.
برای تحقق چنين خواسته ای دو راه حل بيشتر وجود نداشت، يکی اينکه در چارچوب همان حکومتی که در پی انقلاب مشروطه روی کار آمده بود، نخبگان سياسی همچون وثوق الدوله و قوام السلطنه و مدرس و مشيرالدوله و مؤتمن الملک و مستوفی الممالک ثباتی در مملکت ايجاد کنند.
تنها عاملی که امکان چنين راه حلی را ايجاد می کرد همان قرارداد 1919 با بريتانيا بود اما با شکست اين قرارداد تنها دو راه باقی ماند، پذيرش ديکتاتوری يا اضمحلال مملکت.
به همين جهت بود که خيلی از نخبگان و روشنفکران و دست اندرکاران بصراحت از ديکتاتوری دفاع می کردند و بروشنی می توان در روزنامه های آن دوران ديد که ديکتاتوری مدروز شده بود و روزنامه ها بصراحت می نوشتند که مملکت به ديکتاتوری احتياج دارد.
در زمان قاجار کشور ايران دو سه قرن بود که از تغييرات جهان بی خبر مانده بود و سير نزولی اوضاع کشور ناشی از پيشرفتهايی بود که در اروپا حاصل شده و دو قدرت روسيه و بريتانيا را به عنوان دو امپراتوری جهانی با ايران همسايه کرده بود.
اين تصور که اگر به جای قاجاريه افراد بهتری بر ايران حکومت می کردند وضعيت ايران در قرن نوزدهم و قرون پس از آن با آنچه در عمل رخ داد تفاوت زيادی می کرد، کاملاً منطبق بر واقعبينانه نيست.
در ميان پادشاهان قاجار هم بعضی با عرضه تر بودند و بعضی عرضه کمتری داشتند، مثلاً ناصرالدين شاه که نزديک به پنجاه سال سلطنت کرد روی هم رفته پادشاه هوشمند و با عرضه ای بود.
اگرچه دوره ناصرالدين شاه دوره ضعف بود اما به مسائل بايد نسبی نگاه کرد، اگر فردی به هوش و اقتدار و ليافت ناصرالدين شاه در آن پنجاه سال پادشاهی نمی کرد ممکن بود که مملکت يا بکل قطعه قطعه شود يا اينکه روسيه و بريتانيا آن را به عنوان مستعمره بين خود قسمت کنند.
روند نزول ايران کمابيش اجتناب ناپذير بود اما مسئله اين بود که تا چه حد بتوان مملکت را در مقابل اين سير نزولی حفظ کرد.
اگر به جزئيات نگاه کنيم متوجه می شويم که ناصرالدين شاه با توجه به امکانات بسيار کمی که در اختيار داشت همان سير نزولی را که ايران در حال طی کردن آن بود، بد اداره نکرد.
بی خبری دولت بريتانيا از نقش داشتن ديپلماتها و نظاميانش در راه اندازی کودتا در تهران، موضوع مستندی است که اسناد دولت بريتانيا آن را گواهی می کند و من شخصاً اين اسناد را ديده و در کتاب خود با جزئيات شرح داده ام.
سياست رسمی دولت بريتانيا در آن زمان که لرد کرزن وزيرخارجه اين کشور بود اين بود که قرارداد 1919 سرانجام به اجرا در بيايد اما ديپلماتها و افسران بريتانيايی در تهران می دانستند که آن قرارداد مرده است و به هيچ نتيجه ای نمی رسد و ايران در خطر اضمحلال قرار دارد.
در يکی دو سال اول پس از کودتا روابط ايران و بريتانيا خيلی سرد بود چون وزارت خارجه بريتانيا با کودتا برخورد منفی کرد و تنها با گذشت زمان بود که متوجه شد بعضی از عناصر خودش در اين کودتا دست داشته اند.
با اينکه سفارتخانه بريتانيا در تهران تلاش می کرد پشتيبانی وزارت خارجه بريتانيا را به نفع سيدضياء الدين طباطبائی جلب کند، اين وزارتخانه که می ديد سياست اصلی اش در ايران به هم خورده است، کوچکترين امتيازی به دولت سيد ضياء نداد و هنگامی که مشخص شد بريتانيا پشتيبان سيد ضياء نيست احمدشاه و رضاخان مشترکاً و به آسانی دولت سيدضياء را از کار انداختند.
عدم پشتيبانی دولت بريتانيا از سيدضياء خود دليل ديگری است بر اينکه اين دولت در کودتا نقش نداشته است.
بعداً که سرپرسی لورن وزيرمختار (در آن زمان نمايندگان سياسی بريتانيا در تهران عنوان سفير نداشتند) بريتانيا در تهران شد کوشيد روابط دو کشور را التيام ببخشد و آهسته آهسته به لرد کرزن اين نظر را القا کند که در شرايطی که در ايران وجود دارد آدمی مثل رضاخان می تواند اوضاع را تثبيت بکند.
پس از اينکه رضاخان نخست وزير شد ابتدا جنبشی برای ايجاد جمهوری به راه افتاد که دنباله روان آن همگی هواداران نظامی و غيرنظامی رضاخان بودند که عده شان کم نبود و اهميت کمی هم نداشتند.
وقتی طرح جمهوری شکست خورد هواداران رضاخان به فکر ساقط کردن سلسله قاجار و پادشاه کردن رضاخان افتادند.
دولت بريتانيا همان گونه که اسناد گواهی می کند نه در جنبش جمهوريخواهی کوچکترين نقشی داشت و نه در پادشاه کردن رضاخان دخالت کرد.
سرپرسی لورن در يکی از نامه هايش به لرد کرزن از رضاخان به عنوان مردی درستکار و با عرضه ياد می کند که دزد نيست و با بريتانيا هم دشمنی ندارد اما لرد کرزن در جوابش به او توصيه می کند که گول نخورد، رضا خان "بلد است شيرين حرف بزند و ترش رفتار کند (talking sweet and acting sour)".
عوامل سرنگونی قاجار و روی کارآمدن رضاخان چند مسئله بود که مهمترين آنها يکی اين بود که او قشون (ارتش) ايران را سروسامان داد و به آن اقتدار بخشيد و هرج و مرجهای محلی را فرونشاند و ديگری، طبقه متوسط متجدد جامعه بود که خواهان فرونشستن هرج و مرج و پيشرفت مراحل تجدد بود.
در مجلس پنجم که رضا خان را به پادشاهی برگزيد هوادارنش اکثريت داشتند واگرچه بخشی از اين اکثريت از راه دخالت او در انتخابات فراهم آمده بود اما چنين دخالتی نقش اساسی نداشت، چراکه دوره های چهارم و پنج مجلس شورای ملی، دوره هايی بود که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند.
عده زيادی از سران مملکت و نيروهای ملی گرا و مدرن اعتقاد داشتند که بايد نيروی مرکزی قوی نيرومندی پديد بيايد و هرج و مرجی را که به جای حکومت اصيل و واقعی مشروطه پديدار شده بود از ميان ببرد تا هم تماميت ارضی مملکت حفظ شود و هم اينکه روند توسعه پيش برود.
برای تحقق چنين خواسته ای دو راه حل بيشتر وجود نداشت، يکی اينکه در چارچوب همان حکومتی که در پی انقلاب مشروطه روی کار آمده بود، نخبگان سياسی همچون وثوق الدوله و قوام السلطنه و مدرس و مشيرالدوله و مؤتمن الملک و مستوفی الممالک ثباتی در مملکت ايجاد کنند.
تنها عاملی که امکان چنين راه حلی را ايجاد می کرد همان قرارداد 1919 با بريتانيا بود اما با شکست اين قرارداد تنها دو راه باقی ماند، پذيرش ديکتاتوری يا اضمحلال مملکت.
به همين جهت بود که خيلی از نخبگان و روشنفکران و دست اندرکاران بصراحت از ديکتاتوری دفاع می کردند و بروشنی می توان در روزنامه های آن دوران ديد که ديکتاتوری مدروز شده بود و روزنامه ها بصراحت می نوشتند که مملکت به ديکتاتوری احتياج دارد.
در زمان قاجار کشور ايران دو سه قرن بود که از تغييرات جهان بی خبر مانده بود و سير نزولی اوضاع کشور ناشی از پيشرفتهايی بود که در اروپا حاصل شده و دو قدرت روسيه و بريتانيا را به عنوان دو امپراتوری جهانی با ايران همسايه کرده بود.
اين تصور که اگر به جای قاجاريه افراد بهتری بر ايران حکومت می کردند وضعيت ايران در قرن نوزدهم و قرون پس از آن با آنچه در عمل رخ داد تفاوت زيادی می کرد، کاملاً منطبق بر واقعبينانه نيست.
در ميان پادشاهان قاجار هم بعضی با عرضه تر بودند و بعضی عرضه کمتری داشتند، مثلاً ناصرالدين شاه که نزديک به پنجاه سال سلطنت کرد روی هم رفته پادشاه هوشمند و با عرضه ای بود.
اگرچه دوره ناصرالدين شاه دوره ضعف بود اما به مسائل بايد نسبی نگاه کرد، اگر فردی به هوش و اقتدار و ليافت ناصرالدين شاه در آن پنجاه سال پادشاهی نمی کرد ممکن بود که مملکت يا بکل قطعه قطعه شود يا اينکه روسيه و بريتانيا آن را به عنوان مستعمره بين خود قسمت کنند.
روند نزول ايران کمابيش اجتناب ناپذير بود اما مسئله اين بود که تا چه حد بتوان مملکت را در مقابل اين سير نزولی حفظ کرد.
اگر به جزئيات نگاه کنيم متوجه می شويم که ناصرالدين شاه با توجه به امکانات بسيار کمی که در اختيار داشت همان سير نزولی را که ايران در حال طی کردن آن بود، بد اداره نکرد.
**************************************************************************
خدا رحمت کند خليل ملکی را!
توضيحی در باره ادعای دکتر همايون کاتوزيان در گفتگو با بی بی سی
مبنی بر اينکه « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 سيدضياء طباطبائی ـ رضا خان و
سرنگونی احمد شاه و به سلطنت رسيدن رضاخان نقش نداشته است و انتخاب رضاخان به مقام پادشاهی در مجلس پنجم از راه قانونی انجام گرفته است!!!
يکی از هموطنان علاقمند به نهضت ملی ايران و « راه مصدق» ، کپی ای از متن يکی از گفتگوهای آقای دکتر همايون کاتوزيان با بی بی سی را از طريق پست الکترونيکی (ايميل) برای من فرستاد. متن آن گفتگو مدتی قبل از طريق سايت اينترنتی « بی بی سی » انتشار پيدا کرده بود که هنوز هم در آرشيو آن سايت وجود دارد. متن کامل گفتگو در پايان اين نوشته به نقل از بی بی سی بانضمام متن نامه اين هموطن محترم که مرا در جريان گفتار آقای دکتر کاتوزيان قرارداد و خود طی نامه ای خطاب بمن ، به محتوی آن گفتار شديدأ معترض بود، آورده شده است.
جناب دکتر کاتوزيان در آن گفتگو با بی بی سی چنين بيان کرده است که « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 که برهبری سيد ضياء طباطبائی و رضاخان ( رضاخان مير پنج ـ رضاشاه پهلوی بعدی ـ ) انجام گرفت ، « نقش » نداشته است و جالب اينکه اين جناب تاريخ نگارسعی کرده است در آن گفتار کوتاه به توجيه اين امر نيز بپردازد که انتخاب رضاخان بمقام پادشاهی در مجلس پنجم شورايملی « که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند» ، روابط قانونی خود را طی کرده و هيچگونه ايرادی به آن ماجرا نمی تواند وارد باشد. بدون اينکه اين جناب استاد تاريخ به اين امر ساده در گفتار خود توجه نمايد که برکناری احمدشاه طبق قانون اساسی مشروطيت بهيچوجه از « حقوق و وظائف » مجلس شورايملی نبوده است!!
در واقع اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، همانطور که قبلا در کتاب « مصدق و نبرد قدرت » با رقم زدن مطالبی ناقص و دوپهلو در باره موضوع حساس و قابل بحثِ « فراماسونری» در بين نيروهای سياسی ايران و اشاره بعضويت کوتاه مدت دکتر مصدق در آن تشکيلات، سبب شد تا برخی از دشمنان دکتر مصدق و مخالفين نهضت ملی ، با نقل قول از مطالب ناقص کتاب او، ادعا نمايند که دکتر مصدق بنا بر گفته دکتر کاتوزيان « فراماسونر» بوده است(1). حال اين فرمولبندی جديد در باره نقش «دولت بريتانيا » و « رضاخان» در کودتای سوم اسفند 1299 و چگونگی انتخاب شدن رضاخان بمقام پادشاهی ايران در مجلس شورايملی دوره پنجم ، کمکی بزرگ به تبليغات انحرافی پهلويست ها و عناصری از وادادگان طيف چپ و حتی طيف ملی که به پرچمدار منفی جلوه دادن مبارزات دکتر مصدق و نهضت ملی ايران تبديل شده اند می باشد. ــ در رابطه با جنبش فراماسونری و پوچ بودن ادعای فراماسونری دکتر مصدق و نقد نظرات دکتر کاتوزيان ،توجه خوانندگان محترم را به بخش چهاردهم کتاب « دکتر مصدق و راه مصدق » جلب می کنم ـ .(2)
اين استاد محترم دانشگاه آکسفورد در اين گفتگوی کذائی خود با بی بی سی ، بدون اينکه به ماهيت سياست و عملکردهای استعمارگرانه ی « دولت انگليس» در آن مقطع تاريخی که کودتای سوم اسفند 1299 انجام گرفت نيز توجه داشته باشد ، در آن گفتار چنين القاء می کند که گويا جاسوسان و مأمورين اينتليجنت سرويس و ديگر مأمورين دولتی و نظامی انگليس درسفارتخانه و کنسلوگريهای آن کشور در ايران و حتی هندوستان ـ در آنزمان مأمورين انگليسی در هندوستان نقش بزرگی در تحقق سياست استعماری انگليس داشتند ـ ، هيچگونه رابطه ای با « دولت بريتانيا» نداشته و حضور تمام آن نيروها در وطنمان ايران بخاطر دفاع ازسياست استعماری و منافع استعمارگرانه « دولت بريتانيا » که با خود پايمال کردن حاکميت ملی و منافع ملی ملت ايران را در پی داشت نبوده است. در رابطه با همين ساده انديشی اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد بايد باشد که او مدعی شده است که « دولت بريتانيا» اصولا « نقشی » در « کودتای سوم اسفند 1299 » در ايران نداشته است!! برای من روشن نيست که آيا اسنادی که در اختيار اين استاد قرار گرفته اند بيانگر اين موضوع هستند که، در زمانيکه برنامه کودتا ی سوم اسفند 1299 در ايران در دستور کابينه دولت بريتانيا قرار می گيرد، در آن جلسات ، هيئت دولت با امر کودتا در ايران مخالفت کرده است و يا اينکه دولت بريتانيا در باره کودتا چون آن امر از وظائف سازمان جاسوسی و اسرار و تصميمات سرّی بوده است و بنابراين در کابينه دولت مطرح نشده است و در آن رابطه است که مدرکی که دلالت بر دخالت « هيئت دولت وقت بريتانيا » در آن ماجرا باشد، وجود ندارد. آقای دکتر کاتوزيان ، فردی که با تاريخ سرو کار دارد بايد بداند که بيش از 80 سال است که با چنين «ادعائی » ، برخی از سياستمداران، دولتمردان و تاريخ نگاران خود را مشغول کرده اند، تنها چيزی که در اين رابطه نو است و تازگی دارد، بيان اين مطلب از زبان فردی است که تا کنون ادعا داشته است جايگاه سياسی اش در طيف نيروهای ملی ايران است ـ البته نيروهائی که به نيروهای ملی مصدقی معروف هستند ـ !!
اين سئوال برای من مطرح است ، همانطور که تا کنون برای بسياری افراد ديگر نيز مطرح بوده است ، که آيا فقط تکيه بر اسناد منتشر شده وزارت خارجه دولت بريتانيا ـــ که همچنين برايمان روشن است که اين اسناد منتشر شده تمام اسناد و مدارک بايگانی شده نيزنيستند، چون سازمان های جاسوسی ، از جمله سازمان های جاسوسی انگليس همچنين دارای بايگانيهای پنهانی ديگری نيز هستند ـ برای اظهار نظر در چنين امر مهمی کافی است؟ برای من روشن نيست که آقای دکتر کاتوزيان اصولا به اين امر واقف است که توجه نکردن به بسياری از اسناد و مدارک ديگر، باعث می شود که چنين محققی خود را تا در سطح يکی از مبلغين دستگاههای تبليغاتی دولت استعمارگر انگليس تنزل دهد!
روشن نيست که چرا و بچه دليل و در چه رابطه ای اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، هرآنچه که در ميهنمان ايران در آن مقطع تاريخی از سوی جاسوسان انتليجنت سرويس، مأمورين سياسی و نظامی و اعضای سفارت انگليس و حتی «پليس جنوب» و عوامل ايرانی انگليس در ايران در رابطه با آن کودتا رخ داده است که حتی خود اين جناب در کتابها و نوشته هايش به برخی از آن وقايع و رويدادها اشاره کرده است، در گفتگوی خود با بی بی سی به آنها توجه نکرده است. برعکس او سعی کرده است با تکيه فقط بر يک منبع ، در گفتار خود چنين جلوه دهد که دولت فخيمه انگليس « نقشی » در آن وقايع ناهنجار در ايران نداشته است و در واقع بی گناه است!!
در رابطه با چنين نتيجه گيری و بيان اين کلمات قصار از سوی آقای دکتر همايون کاتوزيان فقط می توان گفت چشم ما روشن ، و بر اين چشم روشنی اضافه کرد که مرحوم خليل ملکی چه شانس بزرگی آورد که زنده نماند تا شاهد چنين گفتار نابخردانه ای از سوی يکی از طرفدارن و شاگردان دو آتشه دوران حياتش باشد!
اگرچه جناب دکتر همايون کاتوزيان در گفتار خود با بی بی سی کوچکترين جمله ای در رد مبارزات مردم ايران عليه دولت انگليس در رابطه با کودتای سوم اسفند 1299 و بقدرت رسيدن رضا خان بيان ننموده است، ولی با توجه به محتوی گفتار اين جناب ، يعنی تاکيد اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد بر امر « نقش» نداشتن « دولت بريتانيا» در امر کودتا و جلوگيری کردن رضا خان از « اضمحلال مملکت» ، آنهم بخاطر اينکه کودتای سوم اسفند 1299 در ايران بوقوع پيوست و حتی بيان غير واقعی اين امر که به سلطنت رسيدن رضا شاه روال صحيح قانونی خود را طی کرد، بياناتی هستند که حتی برای آنعده از شنوندگان و خوانندگان که با سياست های استعماری دولت فخيمه انگليس کمتر آشنائی دارند اين سئوال را مطرح می کند، که اگر آنچه که جناب استاد کاتوزيان در باره کودتای سوم اسفند 1299 و ماجرای پادشاه شدن رضاشاه پهلوی در گفتگوی خود با بی بی سی بيان کرده است واقعيت باشد ، چرا و بچه دليل نبايد با افرادی از قبيل آقايان داريوش همايون، دکتر جلال متينی ، علی ميرفطروس ، حميد شوکت ... همسو و همصدا شد؟ مگر نويسنده کتاب « خاطرات خليل ملکی» که با آن مقدمه طولانی که در وصف نهضت ملی ، « نيروی سوم» و دکتر مصدق به نگارش در آورده بود،سرانجام به نتيجه ای نرسيده است که افرادی همچون آقای داريوش همايون افتخار پرچم داری آنرا حتی قبل از شرکت در تظاهرات نهم اسفند 1331 در جلوی خانه دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد 1332 دارند؟
بنطر من ادعای آقای دکتر همايون کاتوزيان ، مبنی بر اينکه « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 « نقش » نداشته است، گفتاری است غلط ، بی جا و منحرف کننده. روی اين اصل نبايد نسبت به چنين ادعای بيجا و غلطی سکوت اختيار کرد. برعکس بايد توضيح داد که چرا چنين نظراتی انحرافی و غلط و برخلاف واقعيات و رويدادهای تاريخ معاصر ايران هستند.
دکتر کاتوزيان برای صحه گذاشتن به ادعای خود در گفتارش با بی بی سی ، پای ميرزا کوچک خان جنگلی رهبر جنبش جنگل و در آن رابطه پای دولت نوپای بلشويک حاکم بر سرزمين روسيه را بميان کشيده است و در آن رابطه می گويد:
« در آن زمان قرار بود که تا يکی دو ماه بعد نيروهای بريتانيايی قزوين را ترک کنند و بيشترين وحشتی که وجود داشت اين بود که جمهوری سرخ گيلان به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی که جمهوری بولشويکی (کمونيستی مورد حمايت شوروی) بود تهران را بگيرند و پادشاه را برکنار کنند.».
در رابطه با اظهارات اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، ضروريست يادآورشد که پس از پيروزی انقلاب اکتبر 1917 برهبری لنين و حزب کمونيست روسيه ، دولت بلشويکی (کمونيستی) حاکم بر سرزمين روسيه تمام قرداد های استعماری دولت های تزاری ، ازجمله قراردادهای سری 1907 و 1915 که بين نمايندگان دولتهای استعمارگرانگليس و روسيه تزاری در رابطه با تقسيم کشور ايران به دو منطقه تحت نفوذ روسيه و انگليس منعقد شده بود را يکطرفه لغو کرد. امری که سبب شد تا استعمارگران انگليسی در دورانيکه « لرد کرزن» وزارت امورخارجه آن کشور را بعهده داشت با پرداخت رشوه و انعام به نخست وزير وقت ايران ــ وثوق الدوله و دونفر از وزرای کابينه اش (فيروز ميرزا نصرت الدوله ـ پسر فرمانفرما ـ و صارم الدوله) ــ مقدمات تحت حمايت درآوردن تمام بخشهای کشور ايران را طی قرار داد 1919 فراهم کنند، هدف و خواستی که سرانجام با شکست روبرو می شود، چون احمد شاه قاجار، اگرچه از سوی انگليسها تهديد به خلع از سلطنت شده بود ، حاضر نمی شود امضای خود را پای آن قرار داد ننگين قراردهد. پيروزی انقلاب اکتبر از سوئی و شکست قرار داد 1919 و شکست نيروهای ضد انقلاب بلشويکی و طرفداران برگشت رژيم پادشاهی تزار معروف به ارتش سفيد که مورد حمايت دولت انگليس بودند در سرزمين های قفقاز از سوی ديگر، کمک کرد تا مبارزات آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ايران در نقاط مختلف ميهنمان شکل گيرد، بطوريکه « جنبش جنگل » برهبری ميرزا کوچک خان جنگلی در شمال ايران، در دراز مدت خطر جدّی برای منافع و نفوذ انگليسها در ايران محسوب شود.
آقای دکتر کاتوزيان بعنوان استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد، حتمأ بايد بداند که مأمورين اينتليجنس سرويس و کارمندان سفارت انگليس در ايران در آنزمان که قرارداد « وثوق الدوله ـ سرپرسی کاکس » ، معروف به قرارداد 1919 با شکست روبرو شد ، ساکت ننشستند و برای حفظ منافع انگليس در ايران دست بکار شدند. مگر « کميته آهن» معروف به « کميته زرگنده» را در همان سال 1919 در تهران تأسيس نکردند، همان « کميته» ای که افرادی همچون سيد ضياء طباطبائی در رهبری آن قرار داشتند که بعدأ در بپا کردن کودتای شوم سوم اسفند 1299 در کنار مستشاران نظامی همچون سرهنگ اسمايس و سرلشگر ادموند آيرونسايد و کارمندان سفارت انگليس از جمله اسمارت و هاوارد... نقش مهمی را ايفا نمودند؟ روشن است که کودتا چيان برای اغفال افکار عمومی ، بخصوص روشنفکران ايرانی که در آنزمان شديدأ تحت تأثير تغييرات جهان ، بخصوص انقلاب اکتبر در روسيه قرار گرفته بودند و دل خونی از قاجاريه و بسياری از رجال آن دوران داشتند، به بازداشت برخی از رجال معروف به آنگلوفيل که مورد تنفر روشنفکران ايرانی بودند دست زدند ، امری که نمی توانست کاملا مورد پسند « دولت فخيمه انگليس » باشد. همراه آن دستگيريها همچنين بسياری از رجال ملی که امکان داشت دست بمخالفت با کودتا بزنند را نيز زندانی نمودند.
اين سئوال مطرح است که آيا همان حرکات تبليغاتی و ژست های « ناسيوناليستی » و « مليگرايانه » از جمله اعلام لغو قرارداد مرده 1919 که چون احمد شاه حاضر به امضاء آن نشده بود و کوچکترين ارزش قانونی نداشت، نبود که سبب شد تا دولت نوبنياد بلشويکها برهبری لنين حاکم بر کشور شورا ها ، گول آن حرکات را بخورد و حتی بعنوان يکی از اولين دولتهای جهان، بنام کشور شوراها ، دولت کودتا را برسميت بشناسد؟ همان نيروهائيکه بنا بر ادعای آقای کاتوزيان جنبش جنگل را تحت نفوذ خود داشتند ؟!
حال اينکه در نشست های کابينه « دولت بريتانيا» بعد از اينکه قرارداد 1919 با شکست روبرو شد ـ با توجه به ماجرای تهديد احمد شاه از سوی مقامات دولت انگليس به برکنار کردنش از مقام سلطنت اگر امضای خود را پای آن قرارداد قرار ندهد ـ ، بررسی کودتای سوم اسفند 1299 در دستور کار « دولت فخيمه» قرار داشته است ، يانه ، اصولا « نقشی » در ماهيت اين امر بازی نخواهد کرد که باعث شود تا آنرا بحساب نفی دخالت « دولت بريتانيا» در آن ماجرا قلمداد کرد. مگر اينکه مدعی شد جاسوسان انتليجنت سرويس ، مستشاران نظامی و کارمندان سفارتخانه امپراطوری انگليس در تهران ... تحت فرمان آن « دولت » عمل نمی کرده اند و نهادهائی مستقل برای خودشان بوده اند، در واقع دولتی نامرعی در « دولت بريتانيا» .
آقای دکتر همايون کاتوزيان خود در صفحات 48 تا 56 کتاب « مصدق و نبرد قدرت در ايران » در رابطه با کودتای سوم اسفند 1299 مطالبی را نوشته است. بخاطر رد گفتار اين استاد محترم با بی بی سی در باره آن کودتا ، از محتوی صفحات 48 و 49 آن کتاب کمک می گيرم. دکتر کاتوزيان در آن کتاب نوشته است:
« کودتای سوم اسفند 1299 و بعد
اين حادثه در اسفندماه 1299 و چند هفته بعد از کودتای سيد ضياء و رضاخان روی داد. هنوز تا به امروز هم دقيقأ مشخص نشده است که سازمان دهنده آن کودتا چه کسی بود. در اين که افسران ارتش بريتانيا مقيم ايران در اين ماجرا درگير بوده اند، ترديدی وجود ندارد و در اين زمينه سرهنگ اسمايس و سرلشگر ادموند آيرونسايد نقش مهمی داشتند. شايد بتوان کودتا را اقدامی به جبران شکست لرد کرزن در پيشیزد قرارداد 1919 تلقی کرد، خاصه آن که، در آن هنگام کولچاک و دنيکين فرماندهان ارتش سفيد در نبرد با ارتش سرخ لنين ـ ترتسکی دچار شکست شده بودند. اما در اسناد موجود برينانيا شاهدی دال بر اين نکته وجود ندارد. از سوی ديگر ، شواهد ايرانی به قدر کافی در دست است که نشان می دهد اسمارت و هاوارد در سفارت بريتانيا در تهران در سازماندهی کودتا دست داشته اند، هرچند از نرمن ، وزير مختار بريتانيا و مسؤول سفارت آن کشور در تهران در اين رابطه نامی برده نشده است. نامه ژنرال ديکسون از هيئت نمايندگی بريتانيا به يکی از اعضای سفارت ايالات متحده در تهران ( به تاريخ 6 ژوئن 1921 ) نيز مؤيد اين معنی است. در اين نامه می نويسد « سرهنگ اسمايس نزد او " اعتراف " کرده است که وی کودتا را از لحاظ نظامی سازماندهی کرده است و در ضمن اين کار را با اطلاع سفارت بريتانيا در تهران انجام داده است. او از دست داشتن نرمن در کودتا نامی نبرد اما گفت که اسمارت دخالت داشته است. من نيز برآنم که اسمارت، هيگ و شرکاء ترتيب همه کارها را داده بودند بی آنکه بگذارند نرمن از ماجرا بويی ببرد». 20 [ تحت شماره 20 به منبع ای که نامه ژنرال ديکسون چاپ شده است اشاره گرديده است ـ منصور بيات زاده ] . به احتمال زياد کرزن به نوعی در جريان کارها بوده است، هم به لحاظ آنکه سياست قبلی او در مورد ايران به شکست کامل منتهی شده بود و هم از آن رو که به نرمن هيچ اعتمادی نداشت. رهبری [نظامی] کودتا با رضاخان مير پنج رئيس قوای قزاق بود که از قزوين به تهران آمد و کودتا کرد. سيد ضياء، روز قبل از کودتا 2 هزار تومان به رضاخان پرداخت و 20 هزار تومان هم بين هزار قزاق تحت امر رضاخان توزيع نمود. هيچ ايرانی ای در آن زمان و در مدتی کوتاه قادر به تهيه چنان پولی نبود.
سيد ضياء پسر سيد علی آقا يزدی ـ واعظ ضدّ مشروطه که درست در لحظه پيروزی مشروطه خواهان به مشروطيت گرويد ـ روزنامه نگاری سی ساله بود که روزنامه رعد را منتشر می کرد. او هم سهمی از 130 هزار ليره پرداختی دولت بريتانيا به وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله را دريافت کرده بود. بريتانيا اين پول را پرداخت کرده بود تا اينان جريان تصويب قرارداد 1919 را " تسهيل کنند". سيد ضياء در روزنامه رعد از اين قرارداد به شدت حمايت کرده بود. او شخصأ با اسمارت و هاوارد در تماس بود و از هفته ها قبل به طور آشکار با ديگران در مورد کودتای قريب الوقوع صحبت می کرد...» . ( تکيه در همه جا از منصوربيات زاده است ، ولی کروشه [ نظامی] مربوط به کتاب است که گويا مترجمين کتاب به آن اضافه کرده اند. ).
دکتر کاتوزيان بايد بخاطر داشته باشد که، دکتر مصدق در صفحات 128 و 129 کتاب خاطراتش (3) ازملاقاتی که کلنل فريزر رئيس پليس انگليس در جنوب ايران (پليس جنوب) بعد از کودتای سوم اسفند 1299 با وی بعنوان « والی استان فارس» داشته است، اشاره نموده و در رابطه با خواستی که کلنل فريزر در آن ملاقات از وی، بعنوان والی ايالت فارس مطرح کرده است ، يعنی خواست پشتيبانی و حمايت دکتر مصدق بعنوان والی ايالت فارس از دولت کودتای سيد ضياء ـ رضا خان ، نوشته است « نظر اصلی فريزر اين بود که من با دولتی که روی منافع خارجی تشکيل شده بود بسازم و مخالفتم سبب نشود که ديگران بمن تأسی کنند و نقشه ی سياست خارجی را خنثی نمايند...» ! حال اين سئوال از اين استاد محترم مطرح است ، که آيا ممکن است اين جناب توضيح دهند که اگر دولت فخيمه انگليس نقشی در کودتای سوم اسفند 1299 نداشته است ، چرا و بچه دليل رئيس « پليس جنوب» ، پليسی که انگليسها در جنوب ايران برای حفظ منافعشان تشکل داده بودند، (4) بدکتر مصدق اعتراض دارد که چرا و بچه دليل او بعنوان والی ايالت فارس ، حکم نخست وزيری سيد ضياء طباطبائی که با تهديد از احمد شاه گرفته شده بود را در ايالت فارس پخش نکرده است و بمردم آن ايالت خبر کودتا و حکم نخست وزيری سيد ضياء طباطبائی از احمد شاه را ابلاغ نکرده است ؟ ـ در آنزمان تنها تلگراف و پست وسائل ارتباط بودند ، از راديو، تلويزيون، تلفن، فاکس، ايميل ، اينترنت ...همچون امروزخبری نبود ـ .
آقای دکتر کاتوزيان حتمآ بايد با اعتراض دکتر مصدق به محتوی تلگراف سيد ضياء بعنوان نخست وزير دولت کودتا در باره « پليس جنوب» انگليسها در ايران آشنا باشد. متن آن تلگراف بقرار زير است:
« ايالت جليله فارس ـ برای اطلاع حضرتعالی اعلام ميدارد بفرمانده قشون جنوب امر شده است که يک ستون قشون با توپخانه بطهران اعزام دارند ـ 11 حوت [11 اسفند ـ منصور بيات زاده] ، نمره 1401، سيد ضياء الدين طباطبائی رياست وزراء». که دکتر مصدق در همان صفحه 128 کتاب خاطرات، بعنوان جمله معترضه نوشته است « که در اين تلگراف نام پليس جنوب بقشون جنوب تبديل شده است». موضوعی که دکتر مصدق در اعتراض خود به اعتبارنامه سيد ضياء در مجلس شورايملی در جلسه شانزدهم اسفند 1322 نيز به آن اشاره کرده است.
دکتر مصدق در مجلس چهاردهم، در رابطه با مخالفت با اعتبار نامه سيد ضياء طباطبائی، آنهم بخاطر شرکت او در کودتای سوم اسفند 1299 و سرانجام استقرار حکومت ديکتاتوری بيست ساله رضا شاهی ، يکی از نطق های معروف و تاريخی خود را بيان می دارد. در آن نطق تاريخی می خوانيم:
«... نظريات من در عدم صلاحيت آقا [ منظور سيد ضيآء طباطبائی می باشد ـ منصور بيات زاده] و طرز انتخاب شان معلوم شد، ولی ممکن است کسانی از دوره ديکتاتوری استفادات کلی نموده و باز خواهان آنند اين طور اظهار کنند که مملکت محتاج اصلاح است و از خود گذشته هم کسی نيست پس بايد با آقا موافقت نمود که ما را به شاه راه ترقی هدايت کند. جواب آن ها اين است که جامعه را با دو قوه می شود اصلاح کرد قوه اخلاقی که مخصوص پيغمبران و خوبان است و قوه مادی ـ ما که از نيکان نيستيم پس آقا بايد بگويد که با کدام قوه می تواند خود را به مقصود رساند. آيا کسی هست بگويد که مرکز اتکای آقا، ملت ايران است. به خاطر دارم که سردارسپه، رييس الوزرا وقت، در منزل من با حضور مرحوم مشيرالدوله و مستوفی الممالک و دولت آبادی و مخبرالسلطنه و تقی زاده و علا اظهار کرد که مرا انگليس آورد و ندانستند با کی سروکار پيدا کرد. آن وقت نمی شد در اين باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذيب کرد و به خوبی معلوم شد همان کس که او را آورد چون ديگر مفيد نبود او را برد....
آن هايی که می گويند در نهم آبان 1304 می توانستيم اوضاع وخيم بيست ساله را پيش بينی کنم و ديگران نتوانستند، بيان واقع نيست. من از جان خود گذشته و هم قطارانم از دادن يک رأی نخواستند امتناع کنند. باز من آتيه را می گويم، خدا کند که اين دفعه با من همراه باشند. آقا مثل نهر کوچکی است که به رود « تيمس » متصل شده باشد. هر قدر که آب از نهر پيش برود بر توسعه نهر می افزايد و آب زياد ، مساحت زيادی را فرا می گيرد. اگر امروز با خاک می شود از عبور آب جلوگيری نمود اعتبار نامه ايشان که تصويب شد و حزب حلقه که بر شعبات خود افزود و قوت گرفت با توپ جديد الاختراع اين جنگ هم نمی شود مقاومت کرد...».
علاقمندان می توانند متن کامل سخنرانی دکتر مصدق که در افشای ماهيت کودتای سيد ضياء ـ رضا خان در تاريخ 16 اسفند 1322 در مجلس شورايملی بيان کرد را در روی صفحه اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران مطالعه فرمايند. (5)
محور اصلی سخنرانی دکتر مصدق که در دفاع از استقلال و حاکميت ملی ايران ( سوو رنی تيت) دور می زند، موضوعی است که بعدها با طرح تز سياست « موازنه منفی » در مقابله با سياست «موازنه مثبت» از سوی دکتر مصدق ، يکی از محورهای اصلی سياستی شد که بعدأ به « راه مصدق» معروف شد!
در سطور بالا اشاره کردم که دکتر کاتوزيان در گفتگويش با بی بی سی همچنين مدعی شده است که به سلطنت رسيدن رضاخان در مجلس دوره پنجم بطور قانونی انجام گرفته است و در آن رابطه گفته است:
« در مجلس پنجم که رضا خان را به پادشاهی برگزيد هوادارنش اکثريت داشتند واگرچه بخشی از اين اکثريت از راه دخالت او در انتخابات فراهم آمده بود اما چنين دخالتی نقش اساسی نداشت، چراکه دوره های چهارم و پنج مجلس شورای ملی، دوره هايی بود که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند.
عده زيادی از سران مملکت و نيروهای ملی گرا و مدرن اعتقاد داشتند که بايد نيروی مرکزی قوی نيرومندی پديد بيايد و هرج و مرجی را که به جای حکومت اصيل و واقعی مشروطه پديدار شده بود از ميان ببرد تا هم تماميت ارضی مملکت حفظ شود و هم اينکه روند توسعه پيش برود....»
بخش بزرگی از آن گفتار استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد خلاف واقعيات و اسناد و مدارک تاريخ معاصر ايران است و در واقع اگر بنا باشد به طوری که بزبان عام رسم است، در باره آن گفتار به قضاوت بنشينيم ، بايد بگوئيم ، استاد محترم «خلاف » می گويد!! حال بچه خاطر و چرا خلاف گفته است و چه مسئله ای باعث اين امر شده است دقيقأ برايم روشن نيست !! برای اثبات اينکه جناب دکتر همايون کاتوزيان در آن گفتگو با بی بی سی «خلاف» گفته است ، می توان به بخش سوم کتاب « مصدق و نبرد قدرت» که اتفاقأ بقلم خود همين استاد محترم بزبان انگليسی به نگارش درآمده است و توسط آقای احمد تدين به زبان فارسی ترجمه شده است و توسط مؤسسه خدمات فرهنگی رسا در سال 1371 در تهران چاپ شده است، مراجعه کرد. در صفحات 64 تا 67 آن کتاب در رابطه با چگونگی کسب « اکثريت » در مجلس و « آزاد » بودن انتخابات و به سلطنت رسيدن رضاخان سردارسپه می خوانيم:
« ... رضا خان به دنبال مطمئن ساختن روحانيت نسبت به اعتقادات اسلامی خويش، ديدار با علما در قم، برقراری تماس های دوستانه با مجتهدان نجف و کربلا، و حضور يافتن در مراسم تعزيه در تهران، تلاش برای رسيدن به تاج و تخت را به طور جدی آغاز نمود. اما اين بار، برخلاف غوغای جمهوريخواهی، هيچ چيز را به تصادف واگذار نکرد. همه چيز حساب شده بود. دوشب قبل از اينکه رضاخان و هواداران وی جبهه مخالف را در برابر لايحه مجلس مبنی بر خلع دودمان قاجار از سلطنت و استقرار آن در دودمان پهلوی حيرت زده سازند ( 9 آبان 1304) ، مأموران مخفی رضا خان به قصد ترور ملک الشعرای بهار در جلو مجلس شورای ملی دست به اقدام زدند اما به اشتباه يک روزنامه نگار قزوينی را به جای بهار ترور کردند و شب بعد نمايندگان متزلزل را يکی يکی به خانه علی اکبر داور ــ پشتيبان عمده رضاخان در مجلس و وزير دادگستری آينده در رژيم پهلوی ــ می بردند و با تهديد و تطميع آنان را به همکاری کامل فرامی خواندند. دولت آبادی که به غلط نامش در اين فهرست آمده بود ماجرا را بعدها به تفصيل نقل کرد. مير پنج احمد آقا ( بعدها سپهبد امير احمدی) روز بعد جلو درب مجلس شورا ايستاد و به نمايندگانی که وارد می شدند يکی يکی عواقب عدم همکاری شان را گوشزد نمود. وقتی متوجه شد محمد ولی خان اسدی نماينده خراسان حاضر بهمکاری نيست وی را تهديد کرد و گفت در صورت مخالفت او، جان دوست نزديکش امير شوکت الملک علم در خطر است. اسدی تسليم شد. او نمی دانست روزی به فرمان رضاخان به اتهام اثبات نشده سياسی به دار آويخته خواهد شد.
روز بعد مستوفی ( که با اکراه رياست مجلس را پذيرفته بود) به مصدق تلفن زد و راجع به سناريويی که بنا بود در مجلس اجرا شود با او صحبت کرد. مصدق گفت در اين اوضاع و احوال کاری از آنان ساخته نيست اما به مستوفی که بسيار افسرده خاطر بود خاطرنشان ساخت که لازم است به وظايف نمايندگی خود عمل کنند. تلاش آن دو در دفع الوقت ، به ضرر خودشان هم تمام شد.
سيد محمد تدين نايب رئيس مجلس و مسئؤول پيشبرد برنامه رضاخان در مجلس، به جای مستوفی اداره جلسات مجلس را به عهده گرفت. مخالفان می گفتند ابتدا بايد استعفای مستوفی از رياست مجلس ــ با توجه به نظامنامه مجلس ــ بررسی شود و بعد به ساير مسائل رسيدگی گردد، اما اين پيشنهاد رد شد و حالا به جای يک رئيس همدل همچون مستوفی، نايب رئيس جلسه مجلس را اداره می کرد که با جبهه مخالف حالتی بس خصمانه داشت. مدرس قبل از آغاز بحث با فريادی رعد آسا اعلام کرد « اگر حتی صد هزار رأی مثبت هم بياوريد باز کارتان مغاير قانون اساسی است» و مجلس را ترک کرد. مصدق که بنا بود به عنوان اولين نماينده در مخالفت با لايحه سخن بگويد جای خود را به تقی زاده داد تا بلکه بتواند مدرس را قانع کند مجلس بماند و در مخالفت با لايحه به سخنرانی بپردازد اما در اين کار موفق نشد. مخالفت تقی زاده با لايحه در جملاتی کوتاه، محکم، مؤدبانه و متين بيان شد و سخن خود را با اين مصراع پايان داد: « آنچه عيان است چه حاجت به بيان است». دولت آبادی و علاء در مخالفت با لايحه سخن گفتند ، هرچند اين دو و بخصوص علاء مانند دو سخنران نخست صريح و قاطع حرف نزدند.
سخنرانی مصدق طولانی ترين، مستدل ترين و هيجان برانگيزترين سخنرانی ها بود. ...
لايحه همان گونه که قابل پيش بينی بود ازتصويب مجلس گذشت و بعدهم مجلس مؤسسان سرهم بندی شده آنرا تصويب نمود. در مجلس مؤسسان هم سليمان ميرزا اسکندری ( رهبر فراکسيون سوسياليست ها در مجلس شورا، که قبلا رضاخان را رهبری ترقی خواه می دانست)، تنها کسی بود که به اصلاح قانون اساسی [ به نفع رضاخان ـ اين توضيح بايد از مترجم باشد] رأی منفی داد و بدين ترتيب از صحنه سياست ايران برای هميشه ( بجز يک دوره کوتاه اما بسيار مهم) کنار رفت و در 1322 درگذشت . اما در همين مجلس مؤسسان سيد ابوالقاسم کاشانی ( بعدأ آيت الله کاشانی) از استقرار دودمان پهلوی حمايت همه جانبه کرد و اين نشان می داد که در آن زمان علما موافق رضاخان بوده اند.».
در نقل قولی که از کتاب دکتر همايون کاتوزيان در سطور بالا اشاره رفت ، خوانديم که : « روز بعد مستوفی ( که با اکراه رياست مجلس را پذيرفته بود) به مصدق تلفن زد و راجع به سناريويی که بنا بود در مجلس اجرا شود با او صحبت کرد.» . در رابطه با چگونگی ماجرای اين گفتگوی تلفنی بين مستوفی الممالک و دکتر مصدق در کتاب « معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق » که توسط آقای محمد جعفری قنواتی بنگارش درآمده است، به اين ماجرا اشاره رفته است ، که ذکر آن مطالب در اين نوشته به روشنتر کردن بحث ما می تواند کمک نمايد. در صفحه 49 آن کتاب می خوانيم:
« داستان برای دکتر مصدق از صبح روز نهم آبان ماه شروع شد. مستوفی الممالک با تلفن از تشکيل جلسه آن روز می پرسد و مصدق اظهار بی اطلاعی می کند. او بلافاصله مصدق را به خانه اش که در کوچه مسجد سراج الملک قرار داشت، دعوت می کند. جريان گفت و گوی مستوفی الممالک با دکتر مصدق از اين قرار است:
مستوفی الممالک: در منزل سردار سپه ماده واحده ای تهيه شده و نمايندگان را يک به يک آنجا برده اند که آن را امضا نمايند. آقای ميرزا حسين خان علا را هم برده اند که امتناع نموده و امضاء نکرده است . ديشب هم در منزل آقای مؤتمن الملک بودم و با او و آقای مشيرالدوله در اين باب مشورت کرديم که آيا با اين وضع امروز به مجلس برويم يا خير؟ آقايان صلاح ندانستند که امروز در مجلس حاضر شويم، چون من در اين مسئله ترديد دارم خواستم در اين مورد با جناب عالی هم مشورت بکنم که آيا به مجلس برويم يانه؟
دکتر مصدق: به توپ چی و سرباز سال ها مواجب می دهند که يک روز به کار بيايد و از مملکتش دفاع کند، به وکيل هم دو سال مواجب می دهند برای اين که يک روز به کار مملکت بخورد و از قانون اساسی دفاع کند. اگر ما امروز به مجلس نرويم به وظيفه نمايندگی خود عمل نکرده ايم.
مستوفی الممالک رأی دکتر مصدق را می پذيرد. به حسين علا اطلاع می دهند و هرسه با اتومبيل مصدق به مجلس می روند...».
دکتر مصدق در دفاع از حاکميت قانون و اصول قانون اساسی مشروطيت و تاکيد بر اصل تفکيک قوای مملکتی و در مخالفت با استبداد و ديکتاتوری يکی از بهترين سخنرانيهايش را در محيط تروريزه شده مجلس شورايملی از سوی ياران و طرفداران رضاخان سردار سپه ، می نمايد . محتوی آن سخنرانی يکی از اصول و پايه محوری سياستی شد که بعدها به عنوان « راه مصدق » معروف شد!!
دکتر مصدقی در جلسه نهم آبان 1304 مجلس پنجم می گويد:
« ... خوب آقای رييس الوزرا سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند، آيا امروز در قرن بيستم هيچ کس می تواند بگويد يک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما اين حرف را بزنيم آقايان همه تحصيل کرده و درس خوانده و دارای ديپلم هستند، ايشان پادشاه مملکت می شوند، آن هم پادشاه مسئول. هيچ کس چنين حرفی نمی تواند بزند و اگر سير قهقهرائی بکنيم و بگوئيم پادشاه است رييس الوزرا حاکم همه چيز است اين ارتجاع و استبداد صرف است. ...
پادشاه فقط و فقط می تواند به واسطه رأی اعتماد مجلس يک رييس الوزرايی را به کار گمارد. خوب اگر ما قائل شويم که آقای رييس الوزرا پادشاه بشوند آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همين آثاری که امروز از ايشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رييس الوزرا هستند، فرمانده کل قواهستند. بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقای سيد يعقوب [يکی از نمايندگان معمم مجلس که در دفاع از تغيير قانون اساسی بنفع رضا خان قبلا در مجلس صحبت کرده بود ـ منصور بيات زاده] هزار فحش به من بدهد زير بار اين حرف ها نمی روم ـ بعد از بيست سال خون ريزی آقای سيد يعقوب شما مشروطه طلب بوديد؟! آزادی خواه بوديد ؟ بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم که بالای منبر رفتيد و مردم را دعوت به آزادی می کرديد، حالا عقيده شما اين است که يک کسی در مملکت باشد که، هم شاه باشد هم رييس الوزرا، هم حاکم! اگر اين طور باشد که ارتجاع صرف است. استبداد صرف است پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ريختيد؟! چرا مردم را به کشتن داديد، می خواستيد از روز اول بياييد بگوييد که ما دروغ گفتيم، مشروطه نمی خواستيم، آزادی نمی خواستيم ؛ يک ملتی است جاهل و بايد با چماق آدم شود....»
علاقمندان می توانند متن کامل سخنرانی دکتر مصدق در نهم آبان 1304 در مجلس شورايملی دوره پنجم قانونگذاری در مخالفت با پايمال کردن اصول قانون اساسی مشروطيت و پادشاه شدن رضاخان سردار سپه را در روی صفحه اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران مطالعه فرمايند. (6)
تعجب است که جناب استاد کاتوزيان چگونه چنین محکم زیرنقش انگلستان در سقوط قاجاریه و برآمدن رضا خان میزنند!!
با توضيحاتی که رفت ، اين سئوال برای من مطرح است که که اگر خليل ملکی در حيات بود در باره گفتار اين استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد چه موضع سياسی اتخاذ می کرد؟ در هرحال ، خدا رحمت کند خليل ملکی را!
دکتر منصور بيات زاده
شنبه ۹ تير ۱٣٨۶ - ٣۰ ژوئن ۲۰۰۷
http://www.ois-iran.com/
socialistha@ois-iran.com
پانويس:
خدا رحمت کند خليل ملکی را!
توضيحی در باره ادعای دکتر همايون کاتوزيان در گفتگو با بی بی سی
مبنی بر اينکه « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 سيدضياء طباطبائی ـ رضا خان و
سرنگونی احمد شاه و به سلطنت رسيدن رضاخان نقش نداشته است و انتخاب رضاخان به مقام پادشاهی در مجلس پنجم از راه قانونی انجام گرفته است!!!
يکی از هموطنان علاقمند به نهضت ملی ايران و « راه مصدق» ، کپی ای از متن يکی از گفتگوهای آقای دکتر همايون کاتوزيان با بی بی سی را از طريق پست الکترونيکی (ايميل) برای من فرستاد. متن آن گفتگو مدتی قبل از طريق سايت اينترنتی « بی بی سی » انتشار پيدا کرده بود که هنوز هم در آرشيو آن سايت وجود دارد. متن کامل گفتگو در پايان اين نوشته به نقل از بی بی سی بانضمام متن نامه اين هموطن محترم که مرا در جريان گفتار آقای دکتر کاتوزيان قرارداد و خود طی نامه ای خطاب بمن ، به محتوی آن گفتار شديدأ معترض بود، آورده شده است.
جناب دکتر کاتوزيان در آن گفتگو با بی بی سی چنين بيان کرده است که « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 که برهبری سيد ضياء طباطبائی و رضاخان ( رضاخان مير پنج ـ رضاشاه پهلوی بعدی ـ ) انجام گرفت ، « نقش » نداشته است و جالب اينکه اين جناب تاريخ نگارسعی کرده است در آن گفتار کوتاه به توجيه اين امر نيز بپردازد که انتخاب رضاخان بمقام پادشاهی در مجلس پنجم شورايملی « که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند» ، روابط قانونی خود را طی کرده و هيچگونه ايرادی به آن ماجرا نمی تواند وارد باشد. بدون اينکه اين جناب استاد تاريخ به اين امر ساده در گفتار خود توجه نمايد که برکناری احمدشاه طبق قانون اساسی مشروطيت بهيچوجه از « حقوق و وظائف » مجلس شورايملی نبوده است!!
در واقع اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، همانطور که قبلا در کتاب « مصدق و نبرد قدرت » با رقم زدن مطالبی ناقص و دوپهلو در باره موضوع حساس و قابل بحثِ « فراماسونری» در بين نيروهای سياسی ايران و اشاره بعضويت کوتاه مدت دکتر مصدق در آن تشکيلات، سبب شد تا برخی از دشمنان دکتر مصدق و مخالفين نهضت ملی ، با نقل قول از مطالب ناقص کتاب او، ادعا نمايند که دکتر مصدق بنا بر گفته دکتر کاتوزيان « فراماسونر» بوده است(1). حال اين فرمولبندی جديد در باره نقش «دولت بريتانيا » و « رضاخان» در کودتای سوم اسفند 1299 و چگونگی انتخاب شدن رضاخان بمقام پادشاهی ايران در مجلس شورايملی دوره پنجم ، کمکی بزرگ به تبليغات انحرافی پهلويست ها و عناصری از وادادگان طيف چپ و حتی طيف ملی که به پرچمدار منفی جلوه دادن مبارزات دکتر مصدق و نهضت ملی ايران تبديل شده اند می باشد. ــ در رابطه با جنبش فراماسونری و پوچ بودن ادعای فراماسونری دکتر مصدق و نقد نظرات دکتر کاتوزيان ،توجه خوانندگان محترم را به بخش چهاردهم کتاب « دکتر مصدق و راه مصدق » جلب می کنم ـ .(2)
اين استاد محترم دانشگاه آکسفورد در اين گفتگوی کذائی خود با بی بی سی ، بدون اينکه به ماهيت سياست و عملکردهای استعمارگرانه ی « دولت انگليس» در آن مقطع تاريخی که کودتای سوم اسفند 1299 انجام گرفت نيز توجه داشته باشد ، در آن گفتار چنين القاء می کند که گويا جاسوسان و مأمورين اينتليجنت سرويس و ديگر مأمورين دولتی و نظامی انگليس درسفارتخانه و کنسلوگريهای آن کشور در ايران و حتی هندوستان ـ در آنزمان مأمورين انگليسی در هندوستان نقش بزرگی در تحقق سياست استعماری انگليس داشتند ـ ، هيچگونه رابطه ای با « دولت بريتانيا» نداشته و حضور تمام آن نيروها در وطنمان ايران بخاطر دفاع ازسياست استعماری و منافع استعمارگرانه « دولت بريتانيا » که با خود پايمال کردن حاکميت ملی و منافع ملی ملت ايران را در پی داشت نبوده است. در رابطه با همين ساده انديشی اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد بايد باشد که او مدعی شده است که « دولت بريتانيا» اصولا « نقشی » در « کودتای سوم اسفند 1299 » در ايران نداشته است!! برای من روشن نيست که آيا اسنادی که در اختيار اين استاد قرار گرفته اند بيانگر اين موضوع هستند که، در زمانيکه برنامه کودتا ی سوم اسفند 1299 در ايران در دستور کابينه دولت بريتانيا قرار می گيرد، در آن جلسات ، هيئت دولت با امر کودتا در ايران مخالفت کرده است و يا اينکه دولت بريتانيا در باره کودتا چون آن امر از وظائف سازمان جاسوسی و اسرار و تصميمات سرّی بوده است و بنابراين در کابينه دولت مطرح نشده است و در آن رابطه است که مدرکی که دلالت بر دخالت « هيئت دولت وقت بريتانيا » در آن ماجرا باشد، وجود ندارد. آقای دکتر کاتوزيان ، فردی که با تاريخ سرو کار دارد بايد بداند که بيش از 80 سال است که با چنين «ادعائی » ، برخی از سياستمداران، دولتمردان و تاريخ نگاران خود را مشغول کرده اند، تنها چيزی که در اين رابطه نو است و تازگی دارد، بيان اين مطلب از زبان فردی است که تا کنون ادعا داشته است جايگاه سياسی اش در طيف نيروهای ملی ايران است ـ البته نيروهائی که به نيروهای ملی مصدقی معروف هستند ـ !!
اين سئوال برای من مطرح است ، همانطور که تا کنون برای بسياری افراد ديگر نيز مطرح بوده است ، که آيا فقط تکيه بر اسناد منتشر شده وزارت خارجه دولت بريتانيا ـــ که همچنين برايمان روشن است که اين اسناد منتشر شده تمام اسناد و مدارک بايگانی شده نيزنيستند، چون سازمان های جاسوسی ، از جمله سازمان های جاسوسی انگليس همچنين دارای بايگانيهای پنهانی ديگری نيز هستند ـ برای اظهار نظر در چنين امر مهمی کافی است؟ برای من روشن نيست که آقای دکتر کاتوزيان اصولا به اين امر واقف است که توجه نکردن به بسياری از اسناد و مدارک ديگر، باعث می شود که چنين محققی خود را تا در سطح يکی از مبلغين دستگاههای تبليغاتی دولت استعمارگر انگليس تنزل دهد!
روشن نيست که چرا و بچه دليل و در چه رابطه ای اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، هرآنچه که در ميهنمان ايران در آن مقطع تاريخی از سوی جاسوسان انتليجنت سرويس، مأمورين سياسی و نظامی و اعضای سفارت انگليس و حتی «پليس جنوب» و عوامل ايرانی انگليس در ايران در رابطه با آن کودتا رخ داده است که حتی خود اين جناب در کتابها و نوشته هايش به برخی از آن وقايع و رويدادها اشاره کرده است، در گفتگوی خود با بی بی سی به آنها توجه نکرده است. برعکس او سعی کرده است با تکيه فقط بر يک منبع ، در گفتار خود چنين جلوه دهد که دولت فخيمه انگليس « نقشی » در آن وقايع ناهنجار در ايران نداشته است و در واقع بی گناه است!!
در رابطه با چنين نتيجه گيری و بيان اين کلمات قصار از سوی آقای دکتر همايون کاتوزيان فقط می توان گفت چشم ما روشن ، و بر اين چشم روشنی اضافه کرد که مرحوم خليل ملکی چه شانس بزرگی آورد که زنده نماند تا شاهد چنين گفتار نابخردانه ای از سوی يکی از طرفدارن و شاگردان دو آتشه دوران حياتش باشد!
اگرچه جناب دکتر همايون کاتوزيان در گفتار خود با بی بی سی کوچکترين جمله ای در رد مبارزات مردم ايران عليه دولت انگليس در رابطه با کودتای سوم اسفند 1299 و بقدرت رسيدن رضا خان بيان ننموده است، ولی با توجه به محتوی گفتار اين جناب ، يعنی تاکيد اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد بر امر « نقش» نداشتن « دولت بريتانيا» در امر کودتا و جلوگيری کردن رضا خان از « اضمحلال مملکت» ، آنهم بخاطر اينکه کودتای سوم اسفند 1299 در ايران بوقوع پيوست و حتی بيان غير واقعی اين امر که به سلطنت رسيدن رضا شاه روال صحيح قانونی خود را طی کرد، بياناتی هستند که حتی برای آنعده از شنوندگان و خوانندگان که با سياست های استعماری دولت فخيمه انگليس کمتر آشنائی دارند اين سئوال را مطرح می کند، که اگر آنچه که جناب استاد کاتوزيان در باره کودتای سوم اسفند 1299 و ماجرای پادشاه شدن رضاشاه پهلوی در گفتگوی خود با بی بی سی بيان کرده است واقعيت باشد ، چرا و بچه دليل نبايد با افرادی از قبيل آقايان داريوش همايون، دکتر جلال متينی ، علی ميرفطروس ، حميد شوکت ... همسو و همصدا شد؟ مگر نويسنده کتاب « خاطرات خليل ملکی» که با آن مقدمه طولانی که در وصف نهضت ملی ، « نيروی سوم» و دکتر مصدق به نگارش در آورده بود،سرانجام به نتيجه ای نرسيده است که افرادی همچون آقای داريوش همايون افتخار پرچم داری آنرا حتی قبل از شرکت در تظاهرات نهم اسفند 1331 در جلوی خانه دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد 1332 دارند؟
بنطر من ادعای آقای دکتر همايون کاتوزيان ، مبنی بر اينکه « دولت بريتانيا» در کودتای سوم اسفند 1299 « نقش » نداشته است، گفتاری است غلط ، بی جا و منحرف کننده. روی اين اصل نبايد نسبت به چنين ادعای بيجا و غلطی سکوت اختيار کرد. برعکس بايد توضيح داد که چرا چنين نظراتی انحرافی و غلط و برخلاف واقعيات و رويدادهای تاريخ معاصر ايران هستند.
دکتر کاتوزيان برای صحه گذاشتن به ادعای خود در گفتارش با بی بی سی ، پای ميرزا کوچک خان جنگلی رهبر جنبش جنگل و در آن رابطه پای دولت نوپای بلشويک حاکم بر سرزمين روسيه را بميان کشيده است و در آن رابطه می گويد:
« در آن زمان قرار بود که تا يکی دو ماه بعد نيروهای بريتانيايی قزوين را ترک کنند و بيشترين وحشتی که وجود داشت اين بود که جمهوری سرخ گيلان به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی که جمهوری بولشويکی (کمونيستی مورد حمايت شوروی) بود تهران را بگيرند و پادشاه را برکنار کنند.».
در رابطه با اظهارات اين استاد محترم تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد ، ضروريست يادآورشد که پس از پيروزی انقلاب اکتبر 1917 برهبری لنين و حزب کمونيست روسيه ، دولت بلشويکی (کمونيستی) حاکم بر سرزمين روسيه تمام قرداد های استعماری دولت های تزاری ، ازجمله قراردادهای سری 1907 و 1915 که بين نمايندگان دولتهای استعمارگرانگليس و روسيه تزاری در رابطه با تقسيم کشور ايران به دو منطقه تحت نفوذ روسيه و انگليس منعقد شده بود را يکطرفه لغو کرد. امری که سبب شد تا استعمارگران انگليسی در دورانيکه « لرد کرزن» وزارت امورخارجه آن کشور را بعهده داشت با پرداخت رشوه و انعام به نخست وزير وقت ايران ــ وثوق الدوله و دونفر از وزرای کابينه اش (فيروز ميرزا نصرت الدوله ـ پسر فرمانفرما ـ و صارم الدوله) ــ مقدمات تحت حمايت درآوردن تمام بخشهای کشور ايران را طی قرار داد 1919 فراهم کنند، هدف و خواستی که سرانجام با شکست روبرو می شود، چون احمد شاه قاجار، اگرچه از سوی انگليسها تهديد به خلع از سلطنت شده بود ، حاضر نمی شود امضای خود را پای آن قرار داد ننگين قراردهد. پيروزی انقلاب اکتبر از سوئی و شکست قرار داد 1919 و شکست نيروهای ضد انقلاب بلشويکی و طرفداران برگشت رژيم پادشاهی تزار معروف به ارتش سفيد که مورد حمايت دولت انگليس بودند در سرزمين های قفقاز از سوی ديگر، کمک کرد تا مبارزات آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ايران در نقاط مختلف ميهنمان شکل گيرد، بطوريکه « جنبش جنگل » برهبری ميرزا کوچک خان جنگلی در شمال ايران، در دراز مدت خطر جدّی برای منافع و نفوذ انگليسها در ايران محسوب شود.
آقای دکتر کاتوزيان بعنوان استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد، حتمأ بايد بداند که مأمورين اينتليجنس سرويس و کارمندان سفارت انگليس در ايران در آنزمان که قرارداد « وثوق الدوله ـ سرپرسی کاکس » ، معروف به قرارداد 1919 با شکست روبرو شد ، ساکت ننشستند و برای حفظ منافع انگليس در ايران دست بکار شدند. مگر « کميته آهن» معروف به « کميته زرگنده» را در همان سال 1919 در تهران تأسيس نکردند، همان « کميته» ای که افرادی همچون سيد ضياء طباطبائی در رهبری آن قرار داشتند که بعدأ در بپا کردن کودتای شوم سوم اسفند 1299 در کنار مستشاران نظامی همچون سرهنگ اسمايس و سرلشگر ادموند آيرونسايد و کارمندان سفارت انگليس از جمله اسمارت و هاوارد... نقش مهمی را ايفا نمودند؟ روشن است که کودتا چيان برای اغفال افکار عمومی ، بخصوص روشنفکران ايرانی که در آنزمان شديدأ تحت تأثير تغييرات جهان ، بخصوص انقلاب اکتبر در روسيه قرار گرفته بودند و دل خونی از قاجاريه و بسياری از رجال آن دوران داشتند، به بازداشت برخی از رجال معروف به آنگلوفيل که مورد تنفر روشنفکران ايرانی بودند دست زدند ، امری که نمی توانست کاملا مورد پسند « دولت فخيمه انگليس » باشد. همراه آن دستگيريها همچنين بسياری از رجال ملی که امکان داشت دست بمخالفت با کودتا بزنند را نيز زندانی نمودند.
اين سئوال مطرح است که آيا همان حرکات تبليغاتی و ژست های « ناسيوناليستی » و « مليگرايانه » از جمله اعلام لغو قرارداد مرده 1919 که چون احمد شاه حاضر به امضاء آن نشده بود و کوچکترين ارزش قانونی نداشت، نبود که سبب شد تا دولت نوبنياد بلشويکها برهبری لنين حاکم بر کشور شورا ها ، گول آن حرکات را بخورد و حتی بعنوان يکی از اولين دولتهای جهان، بنام کشور شوراها ، دولت کودتا را برسميت بشناسد؟ همان نيروهائيکه بنا بر ادعای آقای کاتوزيان جنبش جنگل را تحت نفوذ خود داشتند ؟!
حال اينکه در نشست های کابينه « دولت بريتانيا» بعد از اينکه قرارداد 1919 با شکست روبرو شد ـ با توجه به ماجرای تهديد احمد شاه از سوی مقامات دولت انگليس به برکنار کردنش از مقام سلطنت اگر امضای خود را پای آن قرارداد قرار ندهد ـ ، بررسی کودتای سوم اسفند 1299 در دستور کار « دولت فخيمه» قرار داشته است ، يانه ، اصولا « نقشی » در ماهيت اين امر بازی نخواهد کرد که باعث شود تا آنرا بحساب نفی دخالت « دولت بريتانيا» در آن ماجرا قلمداد کرد. مگر اينکه مدعی شد جاسوسان انتليجنت سرويس ، مستشاران نظامی و کارمندان سفارتخانه امپراطوری انگليس در تهران ... تحت فرمان آن « دولت » عمل نمی کرده اند و نهادهائی مستقل برای خودشان بوده اند، در واقع دولتی نامرعی در « دولت بريتانيا» .
آقای دکتر همايون کاتوزيان خود در صفحات 48 تا 56 کتاب « مصدق و نبرد قدرت در ايران » در رابطه با کودتای سوم اسفند 1299 مطالبی را نوشته است. بخاطر رد گفتار اين استاد محترم با بی بی سی در باره آن کودتا ، از محتوی صفحات 48 و 49 آن کتاب کمک می گيرم. دکتر کاتوزيان در آن کتاب نوشته است:
« کودتای سوم اسفند 1299 و بعد
اين حادثه در اسفندماه 1299 و چند هفته بعد از کودتای سيد ضياء و رضاخان روی داد. هنوز تا به امروز هم دقيقأ مشخص نشده است که سازمان دهنده آن کودتا چه کسی بود. در اين که افسران ارتش بريتانيا مقيم ايران در اين ماجرا درگير بوده اند، ترديدی وجود ندارد و در اين زمينه سرهنگ اسمايس و سرلشگر ادموند آيرونسايد نقش مهمی داشتند. شايد بتوان کودتا را اقدامی به جبران شکست لرد کرزن در پيشیزد قرارداد 1919 تلقی کرد، خاصه آن که، در آن هنگام کولچاک و دنيکين فرماندهان ارتش سفيد در نبرد با ارتش سرخ لنين ـ ترتسکی دچار شکست شده بودند. اما در اسناد موجود برينانيا شاهدی دال بر اين نکته وجود ندارد. از سوی ديگر ، شواهد ايرانی به قدر کافی در دست است که نشان می دهد اسمارت و هاوارد در سفارت بريتانيا در تهران در سازماندهی کودتا دست داشته اند، هرچند از نرمن ، وزير مختار بريتانيا و مسؤول سفارت آن کشور در تهران در اين رابطه نامی برده نشده است. نامه ژنرال ديکسون از هيئت نمايندگی بريتانيا به يکی از اعضای سفارت ايالات متحده در تهران ( به تاريخ 6 ژوئن 1921 ) نيز مؤيد اين معنی است. در اين نامه می نويسد « سرهنگ اسمايس نزد او " اعتراف " کرده است که وی کودتا را از لحاظ نظامی سازماندهی کرده است و در ضمن اين کار را با اطلاع سفارت بريتانيا در تهران انجام داده است. او از دست داشتن نرمن در کودتا نامی نبرد اما گفت که اسمارت دخالت داشته است. من نيز برآنم که اسمارت، هيگ و شرکاء ترتيب همه کارها را داده بودند بی آنکه بگذارند نرمن از ماجرا بويی ببرد». 20 [ تحت شماره 20 به منبع ای که نامه ژنرال ديکسون چاپ شده است اشاره گرديده است ـ منصور بيات زاده ] . به احتمال زياد کرزن به نوعی در جريان کارها بوده است، هم به لحاظ آنکه سياست قبلی او در مورد ايران به شکست کامل منتهی شده بود و هم از آن رو که به نرمن هيچ اعتمادی نداشت. رهبری [نظامی] کودتا با رضاخان مير پنج رئيس قوای قزاق بود که از قزوين به تهران آمد و کودتا کرد. سيد ضياء، روز قبل از کودتا 2 هزار تومان به رضاخان پرداخت و 20 هزار تومان هم بين هزار قزاق تحت امر رضاخان توزيع نمود. هيچ ايرانی ای در آن زمان و در مدتی کوتاه قادر به تهيه چنان پولی نبود.
سيد ضياء پسر سيد علی آقا يزدی ـ واعظ ضدّ مشروطه که درست در لحظه پيروزی مشروطه خواهان به مشروطيت گرويد ـ روزنامه نگاری سی ساله بود که روزنامه رعد را منتشر می کرد. او هم سهمی از 130 هزار ليره پرداختی دولت بريتانيا به وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله را دريافت کرده بود. بريتانيا اين پول را پرداخت کرده بود تا اينان جريان تصويب قرارداد 1919 را " تسهيل کنند". سيد ضياء در روزنامه رعد از اين قرارداد به شدت حمايت کرده بود. او شخصأ با اسمارت و هاوارد در تماس بود و از هفته ها قبل به طور آشکار با ديگران در مورد کودتای قريب الوقوع صحبت می کرد...» . ( تکيه در همه جا از منصوربيات زاده است ، ولی کروشه [ نظامی] مربوط به کتاب است که گويا مترجمين کتاب به آن اضافه کرده اند. ).
دکتر کاتوزيان بايد بخاطر داشته باشد که، دکتر مصدق در صفحات 128 و 129 کتاب خاطراتش (3) ازملاقاتی که کلنل فريزر رئيس پليس انگليس در جنوب ايران (پليس جنوب) بعد از کودتای سوم اسفند 1299 با وی بعنوان « والی استان فارس» داشته است، اشاره نموده و در رابطه با خواستی که کلنل فريزر در آن ملاقات از وی، بعنوان والی ايالت فارس مطرح کرده است ، يعنی خواست پشتيبانی و حمايت دکتر مصدق بعنوان والی ايالت فارس از دولت کودتای سيد ضياء ـ رضا خان ، نوشته است « نظر اصلی فريزر اين بود که من با دولتی که روی منافع خارجی تشکيل شده بود بسازم و مخالفتم سبب نشود که ديگران بمن تأسی کنند و نقشه ی سياست خارجی را خنثی نمايند...» ! حال اين سئوال از اين استاد محترم مطرح است ، که آيا ممکن است اين جناب توضيح دهند که اگر دولت فخيمه انگليس نقشی در کودتای سوم اسفند 1299 نداشته است ، چرا و بچه دليل رئيس « پليس جنوب» ، پليسی که انگليسها در جنوب ايران برای حفظ منافعشان تشکل داده بودند، (4) بدکتر مصدق اعتراض دارد که چرا و بچه دليل او بعنوان والی ايالت فارس ، حکم نخست وزيری سيد ضياء طباطبائی که با تهديد از احمد شاه گرفته شده بود را در ايالت فارس پخش نکرده است و بمردم آن ايالت خبر کودتا و حکم نخست وزيری سيد ضياء طباطبائی از احمد شاه را ابلاغ نکرده است ؟ ـ در آنزمان تنها تلگراف و پست وسائل ارتباط بودند ، از راديو، تلويزيون، تلفن، فاکس، ايميل ، اينترنت ...همچون امروزخبری نبود ـ .
آقای دکتر کاتوزيان حتمآ بايد با اعتراض دکتر مصدق به محتوی تلگراف سيد ضياء بعنوان نخست وزير دولت کودتا در باره « پليس جنوب» انگليسها در ايران آشنا باشد. متن آن تلگراف بقرار زير است:
« ايالت جليله فارس ـ برای اطلاع حضرتعالی اعلام ميدارد بفرمانده قشون جنوب امر شده است که يک ستون قشون با توپخانه بطهران اعزام دارند ـ 11 حوت [11 اسفند ـ منصور بيات زاده] ، نمره 1401، سيد ضياء الدين طباطبائی رياست وزراء». که دکتر مصدق در همان صفحه 128 کتاب خاطرات، بعنوان جمله معترضه نوشته است « که در اين تلگراف نام پليس جنوب بقشون جنوب تبديل شده است». موضوعی که دکتر مصدق در اعتراض خود به اعتبارنامه سيد ضياء در مجلس شورايملی در جلسه شانزدهم اسفند 1322 نيز به آن اشاره کرده است.
دکتر مصدق در مجلس چهاردهم، در رابطه با مخالفت با اعتبار نامه سيد ضياء طباطبائی، آنهم بخاطر شرکت او در کودتای سوم اسفند 1299 و سرانجام استقرار حکومت ديکتاتوری بيست ساله رضا شاهی ، يکی از نطق های معروف و تاريخی خود را بيان می دارد. در آن نطق تاريخی می خوانيم:
«... نظريات من در عدم صلاحيت آقا [ منظور سيد ضيآء طباطبائی می باشد ـ منصور بيات زاده] و طرز انتخاب شان معلوم شد، ولی ممکن است کسانی از دوره ديکتاتوری استفادات کلی نموده و باز خواهان آنند اين طور اظهار کنند که مملکت محتاج اصلاح است و از خود گذشته هم کسی نيست پس بايد با آقا موافقت نمود که ما را به شاه راه ترقی هدايت کند. جواب آن ها اين است که جامعه را با دو قوه می شود اصلاح کرد قوه اخلاقی که مخصوص پيغمبران و خوبان است و قوه مادی ـ ما که از نيکان نيستيم پس آقا بايد بگويد که با کدام قوه می تواند خود را به مقصود رساند. آيا کسی هست بگويد که مرکز اتکای آقا، ملت ايران است. به خاطر دارم که سردارسپه، رييس الوزرا وقت، در منزل من با حضور مرحوم مشيرالدوله و مستوفی الممالک و دولت آبادی و مخبرالسلطنه و تقی زاده و علا اظهار کرد که مرا انگليس آورد و ندانستند با کی سروکار پيدا کرد. آن وقت نمی شد در اين باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذيب کرد و به خوبی معلوم شد همان کس که او را آورد چون ديگر مفيد نبود او را برد....
آن هايی که می گويند در نهم آبان 1304 می توانستيم اوضاع وخيم بيست ساله را پيش بينی کنم و ديگران نتوانستند، بيان واقع نيست. من از جان خود گذشته و هم قطارانم از دادن يک رأی نخواستند امتناع کنند. باز من آتيه را می گويم، خدا کند که اين دفعه با من همراه باشند. آقا مثل نهر کوچکی است که به رود « تيمس » متصل شده باشد. هر قدر که آب از نهر پيش برود بر توسعه نهر می افزايد و آب زياد ، مساحت زيادی را فرا می گيرد. اگر امروز با خاک می شود از عبور آب جلوگيری نمود اعتبار نامه ايشان که تصويب شد و حزب حلقه که بر شعبات خود افزود و قوت گرفت با توپ جديد الاختراع اين جنگ هم نمی شود مقاومت کرد...».
علاقمندان می توانند متن کامل سخنرانی دکتر مصدق که در افشای ماهيت کودتای سيد ضياء ـ رضا خان در تاريخ 16 اسفند 1322 در مجلس شورايملی بيان کرد را در روی صفحه اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران مطالعه فرمايند. (5)
محور اصلی سخنرانی دکتر مصدق که در دفاع از استقلال و حاکميت ملی ايران ( سوو رنی تيت) دور می زند، موضوعی است که بعدها با طرح تز سياست « موازنه منفی » در مقابله با سياست «موازنه مثبت» از سوی دکتر مصدق ، يکی از محورهای اصلی سياستی شد که بعدأ به « راه مصدق» معروف شد!
در سطور بالا اشاره کردم که دکتر کاتوزيان در گفتگويش با بی بی سی همچنين مدعی شده است که به سلطنت رسيدن رضاخان در مجلس دوره پنجم بطور قانونی انجام گرفته است و در آن رابطه گفته است:
« در مجلس پنجم که رضا خان را به پادشاهی برگزيد هوادارنش اکثريت داشتند واگرچه بخشی از اين اکثريت از راه دخالت او در انتخابات فراهم آمده بود اما چنين دخالتی نقش اساسی نداشت، چراکه دوره های چهارم و پنج مجلس شورای ملی، دوره هايی بود که نمايندگانش آزادانه انتخاب شده و از راه انتخابات آزاد به مجلس راه يافته بودند.
عده زيادی از سران مملکت و نيروهای ملی گرا و مدرن اعتقاد داشتند که بايد نيروی مرکزی قوی نيرومندی پديد بيايد و هرج و مرجی را که به جای حکومت اصيل و واقعی مشروطه پديدار شده بود از ميان ببرد تا هم تماميت ارضی مملکت حفظ شود و هم اينکه روند توسعه پيش برود....»
بخش بزرگی از آن گفتار استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد خلاف واقعيات و اسناد و مدارک تاريخ معاصر ايران است و در واقع اگر بنا باشد به طوری که بزبان عام رسم است، در باره آن گفتار به قضاوت بنشينيم ، بايد بگوئيم ، استاد محترم «خلاف » می گويد!! حال بچه خاطر و چرا خلاف گفته است و چه مسئله ای باعث اين امر شده است دقيقأ برايم روشن نيست !! برای اثبات اينکه جناب دکتر همايون کاتوزيان در آن گفتگو با بی بی سی «خلاف» گفته است ، می توان به بخش سوم کتاب « مصدق و نبرد قدرت» که اتفاقأ بقلم خود همين استاد محترم بزبان انگليسی به نگارش درآمده است و توسط آقای احمد تدين به زبان فارسی ترجمه شده است و توسط مؤسسه خدمات فرهنگی رسا در سال 1371 در تهران چاپ شده است، مراجعه کرد. در صفحات 64 تا 67 آن کتاب در رابطه با چگونگی کسب « اکثريت » در مجلس و « آزاد » بودن انتخابات و به سلطنت رسيدن رضاخان سردارسپه می خوانيم:
« ... رضا خان به دنبال مطمئن ساختن روحانيت نسبت به اعتقادات اسلامی خويش، ديدار با علما در قم، برقراری تماس های دوستانه با مجتهدان نجف و کربلا، و حضور يافتن در مراسم تعزيه در تهران، تلاش برای رسيدن به تاج و تخت را به طور جدی آغاز نمود. اما اين بار، برخلاف غوغای جمهوريخواهی، هيچ چيز را به تصادف واگذار نکرد. همه چيز حساب شده بود. دوشب قبل از اينکه رضاخان و هواداران وی جبهه مخالف را در برابر لايحه مجلس مبنی بر خلع دودمان قاجار از سلطنت و استقرار آن در دودمان پهلوی حيرت زده سازند ( 9 آبان 1304) ، مأموران مخفی رضا خان به قصد ترور ملک الشعرای بهار در جلو مجلس شورای ملی دست به اقدام زدند اما به اشتباه يک روزنامه نگار قزوينی را به جای بهار ترور کردند و شب بعد نمايندگان متزلزل را يکی يکی به خانه علی اکبر داور ــ پشتيبان عمده رضاخان در مجلس و وزير دادگستری آينده در رژيم پهلوی ــ می بردند و با تهديد و تطميع آنان را به همکاری کامل فرامی خواندند. دولت آبادی که به غلط نامش در اين فهرست آمده بود ماجرا را بعدها به تفصيل نقل کرد. مير پنج احمد آقا ( بعدها سپهبد امير احمدی) روز بعد جلو درب مجلس شورا ايستاد و به نمايندگانی که وارد می شدند يکی يکی عواقب عدم همکاری شان را گوشزد نمود. وقتی متوجه شد محمد ولی خان اسدی نماينده خراسان حاضر بهمکاری نيست وی را تهديد کرد و گفت در صورت مخالفت او، جان دوست نزديکش امير شوکت الملک علم در خطر است. اسدی تسليم شد. او نمی دانست روزی به فرمان رضاخان به اتهام اثبات نشده سياسی به دار آويخته خواهد شد.
روز بعد مستوفی ( که با اکراه رياست مجلس را پذيرفته بود) به مصدق تلفن زد و راجع به سناريويی که بنا بود در مجلس اجرا شود با او صحبت کرد. مصدق گفت در اين اوضاع و احوال کاری از آنان ساخته نيست اما به مستوفی که بسيار افسرده خاطر بود خاطرنشان ساخت که لازم است به وظايف نمايندگی خود عمل کنند. تلاش آن دو در دفع الوقت ، به ضرر خودشان هم تمام شد.
سيد محمد تدين نايب رئيس مجلس و مسئؤول پيشبرد برنامه رضاخان در مجلس، به جای مستوفی اداره جلسات مجلس را به عهده گرفت. مخالفان می گفتند ابتدا بايد استعفای مستوفی از رياست مجلس ــ با توجه به نظامنامه مجلس ــ بررسی شود و بعد به ساير مسائل رسيدگی گردد، اما اين پيشنهاد رد شد و حالا به جای يک رئيس همدل همچون مستوفی، نايب رئيس جلسه مجلس را اداره می کرد که با جبهه مخالف حالتی بس خصمانه داشت. مدرس قبل از آغاز بحث با فريادی رعد آسا اعلام کرد « اگر حتی صد هزار رأی مثبت هم بياوريد باز کارتان مغاير قانون اساسی است» و مجلس را ترک کرد. مصدق که بنا بود به عنوان اولين نماينده در مخالفت با لايحه سخن بگويد جای خود را به تقی زاده داد تا بلکه بتواند مدرس را قانع کند مجلس بماند و در مخالفت با لايحه به سخنرانی بپردازد اما در اين کار موفق نشد. مخالفت تقی زاده با لايحه در جملاتی کوتاه، محکم، مؤدبانه و متين بيان شد و سخن خود را با اين مصراع پايان داد: « آنچه عيان است چه حاجت به بيان است». دولت آبادی و علاء در مخالفت با لايحه سخن گفتند ، هرچند اين دو و بخصوص علاء مانند دو سخنران نخست صريح و قاطع حرف نزدند.
سخنرانی مصدق طولانی ترين، مستدل ترين و هيجان برانگيزترين سخنرانی ها بود. ...
لايحه همان گونه که قابل پيش بينی بود ازتصويب مجلس گذشت و بعدهم مجلس مؤسسان سرهم بندی شده آنرا تصويب نمود. در مجلس مؤسسان هم سليمان ميرزا اسکندری ( رهبر فراکسيون سوسياليست ها در مجلس شورا، که قبلا رضاخان را رهبری ترقی خواه می دانست)، تنها کسی بود که به اصلاح قانون اساسی [ به نفع رضاخان ـ اين توضيح بايد از مترجم باشد] رأی منفی داد و بدين ترتيب از صحنه سياست ايران برای هميشه ( بجز يک دوره کوتاه اما بسيار مهم) کنار رفت و در 1322 درگذشت . اما در همين مجلس مؤسسان سيد ابوالقاسم کاشانی ( بعدأ آيت الله کاشانی) از استقرار دودمان پهلوی حمايت همه جانبه کرد و اين نشان می داد که در آن زمان علما موافق رضاخان بوده اند.».
در نقل قولی که از کتاب دکتر همايون کاتوزيان در سطور بالا اشاره رفت ، خوانديم که : « روز بعد مستوفی ( که با اکراه رياست مجلس را پذيرفته بود) به مصدق تلفن زد و راجع به سناريويی که بنا بود در مجلس اجرا شود با او صحبت کرد.» . در رابطه با چگونگی ماجرای اين گفتگوی تلفنی بين مستوفی الممالک و دکتر مصدق در کتاب « معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق » که توسط آقای محمد جعفری قنواتی بنگارش درآمده است، به اين ماجرا اشاره رفته است ، که ذکر آن مطالب در اين نوشته به روشنتر کردن بحث ما می تواند کمک نمايد. در صفحه 49 آن کتاب می خوانيم:
« داستان برای دکتر مصدق از صبح روز نهم آبان ماه شروع شد. مستوفی الممالک با تلفن از تشکيل جلسه آن روز می پرسد و مصدق اظهار بی اطلاعی می کند. او بلافاصله مصدق را به خانه اش که در کوچه مسجد سراج الملک قرار داشت، دعوت می کند. جريان گفت و گوی مستوفی الممالک با دکتر مصدق از اين قرار است:
مستوفی الممالک: در منزل سردار سپه ماده واحده ای تهيه شده و نمايندگان را يک به يک آنجا برده اند که آن را امضا نمايند. آقای ميرزا حسين خان علا را هم برده اند که امتناع نموده و امضاء نکرده است . ديشب هم در منزل آقای مؤتمن الملک بودم و با او و آقای مشيرالدوله در اين باب مشورت کرديم که آيا با اين وضع امروز به مجلس برويم يا خير؟ آقايان صلاح ندانستند که امروز در مجلس حاضر شويم، چون من در اين مسئله ترديد دارم خواستم در اين مورد با جناب عالی هم مشورت بکنم که آيا به مجلس برويم يانه؟
دکتر مصدق: به توپ چی و سرباز سال ها مواجب می دهند که يک روز به کار بيايد و از مملکتش دفاع کند، به وکيل هم دو سال مواجب می دهند برای اين که يک روز به کار مملکت بخورد و از قانون اساسی دفاع کند. اگر ما امروز به مجلس نرويم به وظيفه نمايندگی خود عمل نکرده ايم.
مستوفی الممالک رأی دکتر مصدق را می پذيرد. به حسين علا اطلاع می دهند و هرسه با اتومبيل مصدق به مجلس می روند...».
دکتر مصدق در دفاع از حاکميت قانون و اصول قانون اساسی مشروطيت و تاکيد بر اصل تفکيک قوای مملکتی و در مخالفت با استبداد و ديکتاتوری يکی از بهترين سخنرانيهايش را در محيط تروريزه شده مجلس شورايملی از سوی ياران و طرفداران رضاخان سردار سپه ، می نمايد . محتوی آن سخنرانی يکی از اصول و پايه محوری سياستی شد که بعدها به عنوان « راه مصدق » معروف شد!!
دکتر مصدقی در جلسه نهم آبان 1304 مجلس پنجم می گويد:
« ... خوب آقای رييس الوزرا سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند، آيا امروز در قرن بيستم هيچ کس می تواند بگويد يک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما اين حرف را بزنيم آقايان همه تحصيل کرده و درس خوانده و دارای ديپلم هستند، ايشان پادشاه مملکت می شوند، آن هم پادشاه مسئول. هيچ کس چنين حرفی نمی تواند بزند و اگر سير قهقهرائی بکنيم و بگوئيم پادشاه است رييس الوزرا حاکم همه چيز است اين ارتجاع و استبداد صرف است. ...
پادشاه فقط و فقط می تواند به واسطه رأی اعتماد مجلس يک رييس الوزرايی را به کار گمارد. خوب اگر ما قائل شويم که آقای رييس الوزرا پادشاه بشوند آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همين آثاری که امروز از ايشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رييس الوزرا هستند، فرمانده کل قواهستند. بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقای سيد يعقوب [يکی از نمايندگان معمم مجلس که در دفاع از تغيير قانون اساسی بنفع رضا خان قبلا در مجلس صحبت کرده بود ـ منصور بيات زاده] هزار فحش به من بدهد زير بار اين حرف ها نمی روم ـ بعد از بيست سال خون ريزی آقای سيد يعقوب شما مشروطه طلب بوديد؟! آزادی خواه بوديد ؟ بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم که بالای منبر رفتيد و مردم را دعوت به آزادی می کرديد، حالا عقيده شما اين است که يک کسی در مملکت باشد که، هم شاه باشد هم رييس الوزرا، هم حاکم! اگر اين طور باشد که ارتجاع صرف است. استبداد صرف است پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ريختيد؟! چرا مردم را به کشتن داديد، می خواستيد از روز اول بياييد بگوييد که ما دروغ گفتيم، مشروطه نمی خواستيم، آزادی نمی خواستيم ؛ يک ملتی است جاهل و بايد با چماق آدم شود....»
علاقمندان می توانند متن کامل سخنرانی دکتر مصدق در نهم آبان 1304 در مجلس شورايملی دوره پنجم قانونگذاری در مخالفت با پايمال کردن اصول قانون اساسی مشروطيت و پادشاه شدن رضاخان سردار سپه را در روی صفحه اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران مطالعه فرمايند. (6)
تعجب است که جناب استاد کاتوزيان چگونه چنین محکم زیرنقش انگلستان در سقوط قاجاریه و برآمدن رضا خان میزنند!!
با توضيحاتی که رفت ، اين سئوال برای من مطرح است که که اگر خليل ملکی در حيات بود در باره گفتار اين استاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد چه موضع سياسی اتخاذ می کرد؟ در هرحال ، خدا رحمت کند خليل ملکی را!
دکتر منصور بيات زاده
شنبه ۹ تير ۱٣٨۶ - ٣۰ ژوئن ۲۰۰۷
http://www.ois-iran.com/
socialistha@ois-iran.com
پانويس:
(1) ـ مصدق و نبرد قدرت در ايران ، نوشته همايون کاتوزيان ـ ترجمه احمد تدين ، صفحه 26 ، چاپ نخست / 1371 ، از انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
(2) ـ در رابطه با «جنبش فراماسونری» و ادعاهای پوچ « فراماسونری» بودن دکتر مصدق ، نگاه کنيد به بخش چهاردهم کتاب « دکتر محمد مصدق وراه مصدق » ، بقلم دکتر منصور بيات زاده ، تحت عنوان « عضويت مصدق در " جامع آدميت " و اشاره به شايعات و قصه پردازی مخالفين نهضت ملی شدن صنعت نفت و برخی از مخالفين سياسی دکتر مصدق و نيروهای عقگبرا، متحجر و حتی بعضی از افراد وابسته به بيگانگان ، در متهم کردن مصدق به " فراماسونری" !» ، درصفحات 64 تا 100 و حواشی و توضيحات و مآخذ همان کتاب در صفحات 189 تا 199 .
برای قرائت اين مطالب از لينک زير استفاده کنيد.
www.rahe-mossadegh.ois-iran.com
(3) ـ خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق بقلم دکتر محمد مصدق، به کوشش ايرج افشار.
(4) ـ انگليسها «پليس جنوب» را در جنوب ايران و روسها « بريگاد قزاق » را در شمال ايران تشکيل داده بودند و محمد عليشاه با حمايت بريگاد قزاق عليه نظام مشروطيت کودتا کرد، که پس از لغو قراردادهای 1907 و 1915 از سوی دولت بلشويکهای کمونيست حاکم بر سرزمين روسيه، آن بريگاد تحت اختيار مقامات ايرانی قرار گرفت ، که رضاخان مير پنج يکی از فرمانده های آن بود.
(5) ـ نطق تاريخی دکتر مصدق در مخالفت با سيد ضياء عامل کودتای سوم اسفند 1299 در مجلس شورايملی دوره چهاردهم قانونگذاری، به نقل از کتاب « معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق» ـ محمد جعفری قنواتی ـ صفحات 135 تا 151 ـ نشر قطره ـ چاپ اول : 1380
www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-mokhalefat-ba-seiyedziaa.htm
(6) ـ نطق دکتر مصدق در مجلس شورايملی دوره پنجم قانونگذاری در مخالفت با پايمال کردن اصول قانون اساسی مشروطيت و پادشاه شدن رضاخان سردارسپه، به نقل از کتاب « معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق» ـ محمد جعفری قنواتی ـ صفحات 127 تا 132 ـ نشر قطره ـ چاپ اول : 1380
www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-majlese-panjom.htm
*****
همان هموطنی که کپی ای از متن گفتار دکترکاتوزيان با بی بی سی را برای من ارسال کرده بود ، در رابطه با گفتار دکتر کاتوزيان با بی بی سی خطاب بمن مطالبی را نوشته بود ، بنظر من مطالبی ارزنده و روشنگر. من با کسب اجازه از اين هموطن محترم، دست به انتشار آن نامه می زنم:
« شروع "پاکسازی از استعمار" و نفی نقش آن درتاریخ ما را ابتدا آقای [ دکترصادق] زیبا کلام در کتاب ما چگونه ما شدیم شروع کرد، بطور خلاصه اینکه نادانی جامعه دینی - ایلاتی ـ استبدادی ما بود که سبب عقب افتادگی ماست و حواله کردن علل این عقب افتادگی به بیچاره استعمار گرها بیجاست یا به عبارت دیگر مقصر تنها خود مائیم و بیهوده گناهش را بگردن استعمار می اندازیم، یعنی آقا که خود تحصیل کرده لندن است با گفتن نیمی از حقیقت (نادانی جامعه ایلاتی - استبدادی - دینی ما) نیم دیگر یعنی دو قلوی حافظ این عقب افتادگی یعنی [هيئت ] حاکمه - استعمار را زیرکانه پنهان میکند.
بعد در کتاب [دکتر سيروس] غنی کمی پوشیده تر و در کتاب کاتوزیان صریحتر به پاکشوئی از نقش استعمار در سقوط قاجاریه و بر آمدن رضاخان پرداخته شد و کوشش شد با اثبات عدم دخالت انگلستان در برآمدن رضا خان (لابد آیرونساید اهل تیمبوکتو بوده!!) هم انگلستان را از دخالت در سرنوشت ایران بیتقصیر جلوه دهند و هم رضا خان را از انگلیسی بودن پاکشوئی کنند. بعد از زحمات بیدریغ! اینها تازه [ دکتر جلال ] متینی شروع کرد ضمن نوشتن مقالاتی در ایران نامه و ایران شناسی (دو گاهنامه خودش گویا با سرمایه بنیاد اشرف [ پهلوی]،یا لااقل سری ایران نامه اش بپول اشرف) از محمد رضا شاه هم پاکشوئی کند و مهم ترین قطب مخالف او یعنی مصدق رابا همان شیوه تحقیقی !علمی نما انگلیسی و خائن و ... معرفی کند. یک بخش از مقالاتش را برایتان فرستادم و کتابش هم مجموعه همان مقالات است(من کتابش را ندیده ام،اما از سیاق روایات [ علی ] میر فطروس و دیگران باید مجموعه همان مقالات باشد). بنظر من در این کوششها خطی مشخص بچشم میخورد که از منبعی هدایت میشود.منتهی این منبع تقسیم وظیفه کرده و هر یک از آقایان بخشی از یک مجموعه را دنبال میکنند که هدف اصلی ضمن پاکشوئی از پهلویها پاکشوئی از کل استعمار نیز هست که منجر به انحراف از راه مصدق یعنی مبارزه برای استقلال و آزادی بعنوان دو بخش جدا نشدنی از هم است و اشتغال ( در حد اعلی) بیک طرف و فراموشی طرف دیگر سکه را هدف دارد که به شهادت تاریخ خودمان محکوم بشکست است ... (الف ـ ط) ».(1)
(1)ـ هويت هموطن (الف ـ ط) برای هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی کاملا روشن است ، ولی بخاطر ملاحظات امنيتی از آوردن نام واقعی ايشان خود داری می نمائيم .
*****
حال ببينيم آقای دکتر همايون کاتوزيان در رابطه با نقش دولت انگليس در کودتای سوم اسفند 1299 و به سلطنت رسيدن رضاخان در مجلس دوره پنجم ، در گفتگو با « بی بی سی » چه گفته اند.:
15:42 گرينويچ - دوشنبه 31 اکتبر 2005
همايون کاتوزياناستاد تاريخ ايران در دانشگاه آکسفورد
'بريتانيا نه نقشی در برآمدن رضا خان داشت و نه دخالتی در فروافتادن احمد شاه'
دولت ميرزاحسن خان وثوق الدوله با قرارداد معروف به 1919 که با بريتانيا بست کوشيده بود نظم و ترتيب ايجاد کند و به اصلاح امورمالی و نظامی کشور بپردازد ولی قرارداد با مخالفت شديد روبرو شد و دولت وثوق الدوله در اهداف خود ناکام ماند و کنار رفت.
بدين ترتيب هرج و مرج همگانی که هم در ولايات و هم در مرکز ميان سران قوم و روزنامه نگاران و غيره کشور را فراگرفته بود شدت گرفت و در اين شرايط بود که کودتا به اجرا درآمد.
ژنرال ادموند آيرونسايد که فرمانده نيروهای بريتانيايی در قزوين بود به نحوی در کودتا دخالت داشت بدين ترتيب که نيروهای قزاق (ارتش ايران) تحت فرماندهی رضاخان را در قزوين رها کرد تا تهران را بگيرند و حکومت متمرکزتر و نيرومندتری برپا کنند.
سيدضياء الدين طباطبائی هم با همکاری چند افسر ژاندارمری در رهبری کودتا نقش داشت.
مصاحبه ما با همايون کاتوزيان را بشنوييد
در آن زمان قرار بود که تا يکی دو ماه بعد نيروهای بريتانيايی قزوين را ترک کنند و بيشترين وحشتی که وجود داشت اين بود که جمهوری سرخ گيلان به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی که جمهوری بولشويکی (کمونيستی مورد حمايت شوروی) بود تهران را بگيرند و پادشاه را برکنار کنند.
اين حقيقت دارد که ژنرال آيرونسايد و چند تن از ديپلماتهای سفارت بريتانيا در تهران و يکی دو تن از مستشاران نظامی اين کشور در سازماندهی کودتا نقش داشتند اما دولت بريتانيا بکلی از اين ماجرا بی خبر بود.
بی خبری دولت بريتانيا از نقش داشتن ديپلماتها و نظاميانش در راه اندازی کودتا در تهران، موضوع مستندی است که اسناد دولت بريتانيا آن را گواهی می کند و من شخصاً اين اسناد را ديده و در کتاب خود با جزئيات شرح داده ام.
سياست رسمی دولت بريتانيا در آن زمان که لرد کرزن وزيرخارجه اين کشور بود اين بود که قرارداد 1919 سرانجام به اجرا در بيايد اما ديپلماتها و افسران بريتانيايی در تهران می دانستند که آن قرارداد مرده است و به هيچ نتيجه ای نمی رسد و ايران در خطر اضمحلال قرار دارد.
در يکی دو سال اول پس از کودتا روابط ايران و بريتانيا خيلی سرد بود چون وزارت خارجه بريتانيا با کودتا برخورد منفی کرد و تنها با گذشت زمان بود که متوجه شد بعضی از عناصر خودش در اين کودتا دست داشته اند.
با اينکه سفارتخانه بريتانيا در تهران تلاش می کرد پشتيبانی وزارت خارجه بريتانيا را به نفع سيدضياء الدين طباطبائی جلب کند، اين وزارتخانه که می ديد سياست اصلی اش در ايران به هم خورده است، کوچکترين امتيازی به دولت سيد ضياء نداد و هنگامی که مشخص شد بريتانيا پشتيبان سيد ضياء نيست احمدشاه و رضاخان مشترکاً و به آسانی دولت سيدضياء را از کار انداختند.
عدم پشتيبانی دولت بريتانيا از سيدضياء خود دليل ديگری است بر اينکه اين دولت در کودتا نقش نداشته است.
بعداً که سرپرسی لورن وزيرمختار (در آن زمان نمايندگان سياسی بريتانيا در تهران عنوان سفير نداشتند) بريتانيا در تهران شد کوشيد روابط دو کشور را التيام ببخشد و آهسته آهسته به لرد کرزن اين نظر را القا کند که در شرايطی که در ايران وجود دارد آدمی مثل رضاخان می تواند اوضاع را تثبيت بکند.
پس از اينکه رضاخان نخست وزير شد ابتدا جنبشی برای ايجاد جمهوری به راه افتاد که دنباله روان آن همگی هواداران نظامی و غيرنظامی رضاخان بودند که عده شان کم نبود و اهميت کمی هم نداشتند.
وقتی طرح جمهوری شکست خورد هواداران رضاخان به فکر ساقط کردن سلسله قاجار و پادشاه کردن رضاخان افتادند.
دولت بريتانيا همان گونه که اسناد گواهی می کند نه در جنبش جمهوريخواهی کوچکترين نقشی داشت و نه در پادشاه کردن رضاخان دخالت کرد.
سرپرسی لورن در يکی از نامه هايش به لرد کرزن از رضاخان به عنوان مردی درستکار و با عرضه ياد می کند که دزد نيست و با بريتانيا هم دشمنی ندارد اما لرد کرزن در جوابش به او توصيه می کند که گول نخورد، رضا خان "بلد است شيرين حرف بزند و ترش رفتار کند (talking sweet and acting sour)".
عوامل سرنگونی قاجار و روی کارآمدن رضاخان چند مسئله بود که مهمترين آنها يکی اين بود که او قشون (ارتش) ايران را سروسامان داد و به آن اقتدار بخشيد و هرج و مرجهای محلی را فرونشاند و ديگری، طبقه متوسط متجدد جامعه بود که خواهان فرونشستن هرج و مرج و پيشرفت مراحل تجدد بود.
برای تحقق چنين خواسته ای دو راه حل بيشتر وجود نداشت، يکی اينکه در چارچوب همان حکومتی که در پی انقلاب مشروطه روی کار آمده بود، نخبگان سياسی همچون وثوق الدوله و قوام السلطنه و مدرس و مشيرالدوله و مؤتمن الملک و مستوفی الممالک ثباتی در مملکت ايجاد کنند.
تنها عاملی که امکان چنين راه حلی را ايجاد می کرد همان قرارداد 1919 با بريتانيا بود اما با شکست اين قرارداد تنها دو راه باقی ماند، پذيرش ديکتاتوری يا اضمحلال مملکت.
به همين جهت بود که خيلی از نخبگان و روشنفکران و دست اندرکاران بصراحت از ديکتاتوری دفاع می کردند و بروشنی می توان در روزنامه های آن دوران ديد که ديکتاتوری مدروز شده بود و روزنامه ها بصراحت می نوشتند که مملکت به ديکتاتوری احتياج دارد.
در زمان قاجار کشور ايران دو سه قرن بود که از تغييرات جهان بی خبر مانده بود و سير نزولی اوضاع کشور ناشی از پيشرفتهايی بود که در اروپا حاصل شده و دو قدرت روسيه و بريتانيا را به عنوان دو امپراتوری جهانی با ايران همسايه کرده بود.
اين تصور که اگر به جای قاجاريه افراد بهتری بر ايران حکومت می کردند وضعيت ايران در قرن نوزدهم و قرون پس از آن با آنچه در عمل رخ داد تفاوت زيادی می کرد، کاملاً منطبق بر واقعبينانه نيست.
در ميان پادشاهان قاجار هم بعضی با عرضه تر بودند و بعضی عرضه کمتری داشتند، مثلاً ناصرالدين شاه که نزديک به پنجاه سال سلطنت کرد روی هم رفته پادشاه هوشمند و با عرضه ای بود.
اگرچه دوره ناصرالدين شاه دوره ضعف بود اما به مسائل بايد نسبی نگاه کرد، اگر فردی به هوش و اقتدار و ليافت ناصرالدين شاه در آن پنجاه سال پادشاهی نمی کرد ممکن بود که مملکت يا بکل قطعه قطعه شود يا اينکه روسيه و بريتانيا آن را به عنوان مستعمره بين خود قسمت کنند.
روند نزول ايران کمابيش اجتناب ناپذير بود اما مسئله اين بود که تا چه حد بتوان مملکت را در مقابل اين سير نزولی حفظ کرد.
اگر به جزئيات نگاه کنيم متوجه می شويم که ناصرالدين شاه با توجه به امکانات بسيار کمی که در اختيار داشت همان سير نزولی را که ايران در حال طی کردن آن بود، بد اداره نکرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر