وکیل عاشق مصاحبه ویدئوئی با سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل ‌مدافع دکتر محمد مصدق

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1260643759/bctid1460812910

مصاحبه ویدئوئی با سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل‌ مدافع دکتر محمد مصدق

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1260643759/bctid1460812910

کتابسوزان به روایت ولایت فقیه علی اصغر حاج سیدجوادی

اخبار منتشره آمده است که آقای منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی ایران دراجلاس مدیران کتابخانه های عمومی کشور بشارت داده است که به زودی طرح جمع آوری کتاب های منفی از کتابخانه های سراسر کشور به مرحله ی اجرا گذاشته خواهد شد. منصور واعظی اضافه کرد که کتاب هایی که ارزش منفی دارند و در گذشته درکتابخانه ها نهاده شده اند جمع آوری خواهند شد او همچنین گفت که وزارت ارشاد اسلامی به تازگی به ارزش 30 میلیارد ریال کتاب درسی به مساجد کمک کرده است. در مقابل این کمک سخاوتمندانه که جغرافیای سیاسی آن در نظام ولایت فقیه از ریال توسری خورده ملی درکمک به مساجد برای خرید کتاب درسی تا میلیاردها دلار آمریکایی در امپراتوری اقتصادی و مالی سپاه پاسداران در بانک های دولتی و خصوصی گسترده شده در اخبار از جلسه ای گزارش می شود که ناشران کتاب برای اعتراض به سخت گیری روز افزون وزارت ارشاد در صدد جواز انتشار کتاب در 28 بهمن 1386 تشکیل داده اند ودر نتیجه در جبهه ی عمل خداپسندانه درمبارزه با کتاب های منفی به وسیله ی منفی بافان ولایت مطلقه گشوده شده است. دراخبار و روایات مربوط به تهاجم فاتحانه مسلمان عرب بر فرهنگ ایران نقل می شود که سعدبن ابی وقاص سردار عرب در زمینه ی کتاب و کتابخانه های سرزمین های اشغال شده ازعمربن خطاب دومین خلیفه ی مسلمین کسب تکلیف می کند. عمر در پاسخ دستور می دهد که همه ی کتاب ها و کتابخانه ها رانابود کنید؛ زیرا به مصداق «لا رطب لا یا بس الا فی کتاب مبین» باوجود قران مسلمین نیازی به کتاب ندارند. البته این حکم مطلق در آفاق ولایت مطلقه چه ولایت ایدئولوژیک و آیین سیاسی و چه ولایت مطلقه ی دینی در تداول ایام تعدیل می شود؛ اما آن چنان تعدیلی که به گفته ی سلطان محمود غزنوی به نقل از ابوریحان بیرونی : « اگر خواهی از من برخوردارباشی ، سخن بر مراد من گوی بر علم خویش.» به همین جهت به قول صاحب مجمل التواریخ در شرح حال محمود غزنوی؛ وقتی لشگریان او سرزمین ری را فتح کردند برای قلع و قمع مخالفان مذهب تسنن : « بسیار دارها بفرمود زدن و مقدار 50 خروار دفتر روافض و باطنیان و فلاسفه از سزای ایشان بیرون آورد و در زیر درخت های آویختگان بفرمود سوختن...» کتاب نوشتن و اندیشه کردن و سخن بر مراد قدرت مطلقه حاکم گفتن نه فقط ممنوع ، بلکه کاتبان و اندیشه ورزان و سخن دانانی که سخن بر مراد صاحب ولایت می گویند از برکات رحمت او نیز بهره مند می شوند. درنظام های خودکامه که قدرت بر فراز قانون حکومت می کند ونظم اخلاقی جامعه از اراده و سلیقه و خواست یک نفر و یا یک گروه درمحور منافع خاص او و یا آن ها سرچشمه می گیرد، چشمه ی خلاقیت و انگیزه پژوهندگی اندیشه ی نقاد در زیر سایه ی هیولای ترس و وحشت حاکم خشک می شود؛ این مرگ و نابودی اندیشه روشن گرایی را «آندره بیتیف » نویسنده روسی کتاب معروف « خانه پوشکین» در سفر خود به فرانسه پس از فروپاشی امپراتوری شوروی در مصاحبه ای به خوبی ترسیم می کند ؛ او می گوید: «... پدرم مهندس ساختمان بود ومادرم وکیل دعاوی . پدربزرگم مدیر مدرسه ؛ این چیزی است که آن را خانواده ای از تبار روشنفکری می نامند؛ اما این استمرار روشنفکری در تاریخ ما تباه شد ؛ روشنفکر بودن خطرناک بود، بنابراین تمام معلومات و دانایی هایی که می توانستند منتقل شوند ؛ کتمان شدند و سپس سرکوب شدند و پس از آن فراموش شدند.» نکته ی هراس آور و حشت انگیز آنجاست که چگونه استمرار خودکامگی و مطلق گرایی حاکمیت فراقانونی به استمرار فراموشی تاریخی در جامعه استبداد زده منتهی می شود. اگر جامعه ی ایرانی انتقال قدرت خودکامه ی آریامهری را به قدرت خودکامه ی ولایت فقیه تحمل کرد و اگر خمینی در انتخاب بین جمهوری ( که نتیجه ی طبیعی سرنگونی سلطنت بود) و جمهوری اسلامی ( که نتیجه قهری رهبری خمینی بود) اراده ی خود را در استقرار جمهوری اسلامی یا ولایت مطلقه ی فقیه بر اراده ی مردم تحمیل کرد و اگر امروز آقای منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور فرمان مرگ کتاب های منفی را از کتابخانه های عمومی ایران به اطلاع مردم می رساند آیا باید به جرات گفت که جامعه ی ایران در اثر استمرار نظام خودکامگی و انقطاع پیاپی استمرار روشنفکری ؛ با تمام مقاومت ها و فداکاری های نسل های جوان دچار فراموشی تاریخی شده است ؟ درتاریخ خودکامگی چندین سد ساله ایران ؛ کسانی می توانستند در عالم دانایی واندیشه ورزی و دانشوری خود جان سالم بدر برند که به قول محمود غزنوی سخن را نه بر اساس علم خود بلکه بر مراد قدرت حاکم بچرخانند. از خواجه نظام الملک و خواجه نصیرطوسی گرفته تا اندیشمندان کارگزار دوران آریامهری و اکنون قلم بدستان و منبری های منتخب حوزوی و دانشگاهی ولایت فقیه خطر روشنفکر بودن و روشنفکر زیستن را در پای خدمتگذاری قدرت و چرخاندن های حکومت های استبدادی قربانی کردند؛ آن چه درحوزه وجود خودکامگی در قدرت سیاسی حاکم نسبت به سرنوشت فرهنگ جامعه قابل تردید نیست این است که وجود فشار و اختناق بر جسم و جان جامعه ؛ مجموع دانایی ها و دانش ها و معلومات موجود در فرهیختگان و دانشوران را به کتمان و اختفا و از کتمان و اختفا به سرکوب و نابودی صاحبان اندیشه و سرانجام در ادامه ی استمرار سرکوب و اختناق به هاویه فراموشی می کشاند. درنظام خودکامه منطقه تولید و بازتولید فرهنگ پویا و خلاق در ذهن و اندیشه جامعه بارور نمی شود؛ عمل القای ترس و وحشت در مردم که از قدرت حاکم و از تارهای مرئی و نامرئی قدرت در پیرامون زندگی خصوصی و اجتماعی مردم تنیده می شود ؛ فصل مشترک و عمومی همه قدرت های خودکامه اعم از دینی یا ایدئولوژیکی است ؛ وقتی برنامه ی حزب کمونیست را بر اساس وفاداری به اصول مارکسیستی در برابر استالین مطرح می کنند؛ می گوید: « سگ هم وفادار است، من اطاعت می خواهم»از مطالعه ی جلد ششم از خاطرات امیر اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی در تماشای مظاهر غرور و نخوت انسانی که طلب اطاعت چشم و گوش بسته از دولتیان ؛ تمامی جسم و جان او را تسخیرکرده است به استفراغ می افتیم ؛ و درنتیجه از برنامه دولت آریامهری در استمرار سرکوب اندیشه نقاد و مخالفت از پرورش از اذهان های پژوهنده در نسل های جوان کشور در چارچوب انقلاب سفید شاه و ملت تعجب نمی کنیم و پس از آن شگفت زده نمی شویم که چگونه دشمنی سلطنت خودکامه با فرهنگ انتفادی و اقدامات عملی آن راه انقلاب یا انتخاب برافکندن وضع ناهنجار حاکم موجود را به امید رسیدن به آرمان های ناموجود بر مردم تحمیل می کند. در این زمینه جا دارد به بخشنامه ای اشاره کنیم که در اسنفد ماه 1354 از سوی وزارت آموزش و پرورش به ادارات اموزش و پرورش کشور ابلاغ شده است و در این بخشنامه دستور داده شده است که از روسای مدارس کشور بخواهند تا کتاب هایی را که جنبه ی بدآموزی دارد از کتابخانه مدارس خارج کنند و آن ها را از دسترس شاگردان مدارس دور سازند و به اداره ی تابعه خود تحویل دهند. در این بخشنامه فهرست کتاب هایی که جنبه ی بدآموزی دارد ثبت شده است ؛ از جمله این کتاب ها که شاگردان مدارس متوسط باید ازخواندن آن ها ممنوع شوند کتاب قرارداد اجتماعی اثر ژان ژاک روسو ، کتاب خوشه های خشم اشتین بک و کتاب مادر ماکسیم گورکی ؛ ما چه می خواهیم از کسروی ؛ کتاب کندوکاو در مسایل تربیتی ایران از صمد بهرنگی ؛ کتاب اشعار فرخی یزدی ، کتاب غرب زدگی از جلال ال احمد ، کتاب ارزیابی ارزش های از حاج سید جوادی ، کتاب تولدی دیگر از فروغ فرخزاد و ....» نویسنده این سطور درنامه ی دوم بهمن ماه 1355 خود خطاب به آقای معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه به دنبال انعکاس متن این بخشنامه در نامه می نویسد: « آیا این ها تاریخ نخوانده اند ، آیا فکر می کنند با این ترتیب ، یعنی با کشیدن پرده ی تاریک جهل در نیمه ی دوم قرن بیستم می توانند مردم را از آگاهی و فرهنگ برای همیشه بازدارند؟ این ها فکر می کنند میزان وحشتناک بی عدالتی ها و فساد وغارت که اکنون سرتاپای جامعه ما را فراگرفته است خود به اندازه ی کتاب قرارداد اجتماعی روسو قدرت بیدار کردن مردم را ندارند؟آیا مردم وجود فساد و رویت غارتگری های مداوم را فقط از طریق کتاب روسو و صمد بهرنگی و ماکسیم گورکی احساس می کنند و خود احساس و شعور ندارند که منجلابی را که رژیم ایران به عنوان زندگی برای آن ها درست کرده است ببینند و ناهم آهنگی های فاحش آن را با زندگی دیگران دریابند؛ آیا این مردم ثروت های افسانه ای را که در دست عده ی معدودی جمع شده است نمی بینند؟آیا این مردم میلیاردها دلاری را که مفت و مجانی بین کشورهای بیگانه تقسیم می شود مشاهده نمی کنند؟ایا این همه حقایق ملموس و مشهود را از کتاب روسو و ماکسیم گورکی در می آیند ؟به هر حال همین یک نمونه از هزارها نمونه کافی است که عمق پوچی و ابتذال تبلیغات مداوم دستگاه های ارتباط جمعی رژیم را آشکار کند و این سووال را مطرح کند که نظام سیاسی ایران با این درجه از اختناق فکری چگونه می خواهد به جنگ ایدئولوزی های بزرگ جهان امروز برود؟ وقتی دستگاه تفتیش عقاید وسانسور ما و دست اندرکاران مسایل امنیتی و سیاسی ما از ژان ژاک روسو و افکار او که 197 سال از مرگ وی می گذرد وحشت دارند و آسان ترین راه برای ادامه ی قدرت خود را حفظ جهالت و بی خبری و نادانی نسل های جوان ما از طریق آشنا نشدن با افکار دانشمندان و نویسندگان اجتماعی جهان می دانند چگونه ادعا می کنند که ملت ایران را به راه انقلاب و رشد و تکامل می برند؟این ها ملت ایران را نظیر جسد بی جانی تلقی می کنند که ادامه ی قدرت آن ها بستگی به ادامه ی این مرگ فرهنگی یعنی بی خبری مطلق او دارد...» لازم به یادآوری است که بخشنامه کذایی در اسفند سال 1354 صادر و نامه ی دوم نویسنده در دی ماه 1355 نوشته شده است و دوسال نمی گذرد که انقلاب در بهمن 1357 بساط پر فساد و غرور سلطنت پهلوی را برمی چیند ؛ اما امروز 29 سال پس از انقلاب در 15 اسفند سال 1386 متن نامه غیر علنی دولت احمدی نژاد در ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی را می خوانیم که چگونه به مطبوعات دستور می دهد که با نوشتن مقاله و تفسیر از شکست های سیاسی و رسوایی های اقتصادی رژیم حمایت کننده و دروغ ها و لاف و گزاف های توخالی رژیم را که از زبان خامنه ای و احمدی نزاد و سایر سخنگویان و سردمداران رژیم در زمینه شاخ و شانه کشی در سیاست خارجی پخش می شود ، به حساب اراده و خواست مردم در مقاومت در برابر فشارهای خارجی بگذارند، و امروز پس از 29 سال ولایت مطلقه فقیه مژده برچیدن کتاب های منفی از کتابخانه های عمومی کشور از زبان مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور رامی شنویم به نتیجه ای نمی رسیم جز این که به قول معروف قدرت موجب فساد و قدرت مطلق موجب فساد مطلق است ؛ به عبارت دیگر قدرت مطلق در ذات خود درتداول زمانی تغییر ناپذیر است ؛ در هر زمانی که جامعه مقهور به قدرت استبداد مطلقه شود ناچار باید عوارض ویرانگر فرهنگی آن را نیز تحمل کند؛ قدرت مطلقه با آزادی اندیشه ، با ذهن پژوهنده و زبان نقاد و قلم روشن گرایی دشمن است ؛ عمر، سلطان محمود غزنوی ، محمد رضاشاه ، هیتلر و محمود احمدی نژاد یا استالین و پینوشه و کشیشان دستگا ه تفتیش عقاید قرون وسطا به دوران های مختلفی از تاریخ و به سرزمین های متفاوتی در جغرافیا ؛ تعلق دارند ؛ اما از نظر نگاه فلسفی به انسان و هستی او برخلاف قول سعدی بنی آدم را از یک گوهر نمی دانند و آنها نه این که از درد و رنج انسان ها در خفقان آزادی در فقر فرهنگی و در گرسنگی و ناامنی جسمی؛ بی قرار و متاثر نمی شوند ؛ بلکه خود موجب و عامل این درد و رنج ها هستند. 29 سال پس از انقلاب بخش نامه های سری دولت احمدی نژاد در تشجیع مطبوعات به افزایش بی خبری و بی اطلاعی مردم از شکست های پیاپی رژیم ولایت مطلقه در سیاست داخلی و خارجی و دستور جمع آوری کتاب های منفی از کتابخانه های عمومی و ممنوعیت خروج یک بانوی روشنفکر و ضد تبعیضات جنسی ( خانم پروین اردلان) برای دریافت جایزه اولاف پالمه در سوئد دلیلی جر به ستوه آمدن و ناتوان شدن سراسری رژیم در مقابله با افزایش روز افزون نارضایتی مردم از گرانی و خشونت و گسترش هراس انگیز فساد و غارت ندارد؛ همان گونه که ممنوع کردن نسل های جوان از مطالعه ی نوشته های روسو و ماکسیم گورکی نتوانست رژیم پهلوی را از سقوط در منجلاب فساد و استبداد خود نجات دهد. برچیدن کتاب های منفی و تفسیرهای فرمایشی مطبوعات در قلب حقایق سیاسی و اجتماعی نوری بر سرنوشت تاریک نظام خودکامه ولایت مطلقه فقیه نمی تاباند. به این ترتیب دوران تازه ای از آزمون تاریخی با توجه به تجربه ای دردناک گذشته و حال برای مردم ایران عمدتا و خواستاران واقعی آزادی و حاکمیت مردمی فرارسیده است ؛ انکارنمی توان کرد که با انقلاب بهمن 1357 مردم ایران به جای یک گام به جلو ؛ در احیای بنیادهای قانونی حاکمیت مردمی ؛ به ضرب و زور مرتجعان مذهبی چند گام بیشتر از خواست های دوران انقلاب مشروطیت در سد سال قبل که در سلطنت پهلوی زیر پا گذاشته شده بود؛ دور شدند؛ به مناسبت سدمین سالروز انقلاب مشروطیت خامنه ای ، آرمان های آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم را در برابر استبداد سلطین وخودکامه و دین مداران قشری تخطئه می کند و می گوید: انگلیس ، انقلاب اسلامی را در مسیر منافع خود به انقلاب مشروطه تبدیل و هسته ی مرکز ی انقلاب را از امامزاده شاه عبدالعظیم به سفارت انگلیس منتقل کردند. بنابراین وقت آنست که کارشناسان تاریخ انقلاب را بر اساس مدارک صحیح و مستند بنویسند واین تاریخ را در مدارس و دانشگاه ها تدریس کنند و براساس این فتوای شرعی است که فرمانده ی سپاه پاسداران تبدیل علوم اجتماعی را به علوم اسلامی طلب می کند. غافل از این که حافظه ی تاریخی جامعه را می توان برای مدتی کم و بیش مخدوش کرد ؛ اما به واقعیت ناریخ هرگز نمی توان دستبرد زد ؛ به قول ناپلئون ؛ به سرنیزه می توان تکیه کرد اما بر روی سرنیزه نمی توان نشست. بعد از 29 سال حاکمیت مطلقه ی ولایت فقیه از این گونه هذیان گویی های جاهلانه صدای شکستن سقف رژیم خودکامه به گوش راقم این سطور می رسد ؛ به همان گونه که با دیدن مناظر رنگارنگ جشن های دوهزار و پانسدساله و جشن های 50 ساله سلطنت پهلوی و ریخت و پاش های جنون آسای دستگاه آریا مهری در نامه ی سرگشاده خود در سال 1355 صدای شکستن سقف رژیم خودکامه ی سلطنت را به گوش مردم ایران رساند. آخر پس از 25 سال خودکامگی خشونت و خیانت به مردم چه سرنوشتی می توانست جز سقوط در انتظار رژیمی باشد که از آشنایی نسل های جوان خود درآخرین سال های قرن بیستم با افکار ژان ژاک روسو (قرن هیحدهم) در هراس افتاده بود؟ و اکنون چه سرنوشتی جز سقوط می تواند در انتظار رژیمی باشد که پس از 29 سال تجاوز به ابتدایی ترین حقوق مردم ایران از آشنایی مردم خود با افکار و عقاید دیگران در قرن بیستم به هراس افتاده است؟ اما این زنگ خطر تنها در گوش ناشنوای ریزه خواران خوان ولایت مطلقه فقیه به صدا درنیامده است، این زنگ خطر باید درگوش طرفداران آزادی و مخالفان تبعیضات اجتماعی و جنسی و قومی و نژادی نیز به صدا درآید که خطر در چشم پوشی از تامل در ریشه ی شکست های پیاپی گذشته ما و نسل های گذشته در راه تخقق آزادی و تفوق انسانی است. خطر در دور شدن از شناخت عقلانی واقعیت ها و از ضرورت همبستگی در مشترکات مورد خواست و نیاز مردم است. خطر در غفلت از ظرفیت فرهنگی جامعه و ناآگاهی در انطباق هدف ها با شیوه های عملی رسیدن به آن هدف هاست.

مارس 2008

شکایت کنگره جهانی یهود از دولت سویس به جهت قرارداد نفت با ایران

کنگره جهاني يهود: قرارداد ايران –

سوئيس پيروزي تبليغاتي براي احمدي نژاد است کنگره جهاني يهود با طرح شکايتي از دولت سوئيس اعلام کرد که قرارداد اخير گازي اين کشور با ايران برخلاف تحريم هاي وضع شده برضد تهران است و از برن خواست تا اين قرارداد را لغو کند. به گزارش سرويس اقتصادي برنا به نقل از رويترز در سفر اخير "ميشله کالم ري"- وزير امور خارجه سوئيس- به تهران اعلام شد که تهران در مورد خريد گاز از ايران به توافق رسيده اند.ميشله کالم ري اعلام کرد که اين کشور آمادگي دارد تا راه حل هاي صلح جويانه مشترکي را به منظور پايان دادن به برنامه حساس هسته اي ايران و غني سازي اورانيوم در اين کشور ارايه دهد. در همان زمان نيز وزارت امور خارجه اسرائيل"والتر هانز" – سفير سوئيس- در اين کشور را به اين وزارتخانه احضار و اعلام کرد که اقدام دولت سوئيس براي اسرائيل "غيردوستانه" بوده است.وزارت امورخارجه اسرائيل بعد از اين اقدام با صدور بيانيه اي اعلام کرد که اکنون زمان مناسبي براي امضاي قراردادهاي تجاري با دولت محمود احمدي نژاد نيست. براساس قرارداد امضا شده بين ايران و سوئيس، ايران به مدت 25 سال به سوئيس گاز مي فروشد. ارزش اين قرارداد 10 ميليارد يورو( 32/13 ميليارد دلار) اعلام شده که با توجه به عواملي مانند قيمت نفت قابل تغيير است."ميشله کالم ري"- وزير امورخارجه سوئيس- در همان زمان اعلام کرد که اين قرداد مهم و بلندمدت به نفع دو طرف بوده و مغاير با تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيست. گفتني است؛ کنگره جهاني يهود با انتقاد شديد از دولت سوئيس اعلا م کرد که امضاي اين قراداد پيروزي بزرگي براي تهران است. "رونالد لاووز"- رييس کنگره جهاني يهود- اعلام کرده است که حتي سفر وزير امورخارجه سوئيس به تهران نوعي پيروزي تبليغاتي براي دولت احمدي نژاد است و برن بايد هر چه سريع تر اين قرارداد 10 ميليارد يورويي را لغو کند.اعتراض کنگره جهاني يهود با امضاي قرارداد گازي تهران- برن همزمان با درخواست سفارت آمريکا براي رويت نسخه اي از اين قرارداد گازي بود. سفارت آمريکا در سوئيس اعلام کرده است که دولت سوئيس تاکنون از ارايه نسخه اي از قرارداد گازي با تهران به اين سفارتخانه امتناع کرده است.بررسي قرارداد گازي ايران و سوئيس در سفارت آمريکا! سفارت آمريکا در سوئيس از درخواست واشنگتن براي مشاهده قرارداد انتقال گاز طبيعي از ايران به سوئيس و بررسي نقض احتمالي قانون تحريم آمريکا عليه تهران خبر داد. به گزارش سرويس سياسي برنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سفارت آمريکا در بيانيه خود آورده است: واشنگتن که به علت نقض روح تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه ايران با انعقاد قرارداد سوئيس با ايران مخالف است، براي مشاهده اين قرارداد درخواست رسمي ارائه کرده است. در اين بيانيه با بيان اينکه وزارت خارجه آمريکا بر مبناي قانون تحريم هاي آمريکا عليه ايران قراردادهاي نفتي و گازي را به دقت بررسي مي کند، آمده است: با توجه به انعقاد قرارداد سوئيس با ايران اکنون اين سوال مطرح است که آيا موضع بي طرفانه اين کشور به عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران و کوبا تحت تاثير قرار گرفته است يا خير.سخنگوي سفارت آمريکا در سوئيس با اشاره به اين موضوع گفت: واشنگتن تابستان گذشته خواستار مشاهده قرارداد شده بود. وزارت خارجه سوئيس از اظهارنظر درباره بيانيه سفارت آمريکا در اين کشور خودداري کرد اما کالمي ري، وزير خارجه سوئيس پيش از اين گفته بود که اين قرارداد با حقوق کشورش به عنوان يک کشور مستقل و بر مبناي منافع استراتژيک آن به منظور دفاع از خود مطابقت دارد.گفتني است که قرارداد 25 ساله ميان شرکت مبادلات انرژي سوئيس(EGL) و شرکت ملي صادرات گاز ايران به ارزش 28 تا 42 ميليارد دلار است. برنايك فعال اقتصادي تركيه : همگرايي با اروپا تنها راه رهايي از بحران استآنكارا- يك فعال اقتصادي تركيه معتقد است كه تنها راه رهايي از بن بست سياسي كنوني در كشور، همگرايي با اتحاديه اروپاست . به گزارش آناتولي ، اوغوز ساتيجي رييس مجمع صادركنندگان تركيه به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي مدني فعال در بخش اقتصادي ، در سخناني گفت : پايان دادن به كشمكش‌هاي بين جناح‌هاي درگير (اسلامگرا و سكولارها) تنها در تسريع بخشيدن به روند اصلاحات و همگرايي با اتحاديه اروپا ممكن است . ساتيجي در همايشي كه به مناسبت اعلام عملكرد صادرات تركيه در ماه مارس و سه ماهه اول سال جاري ميلادي در بندر هوپا در شرقي‌ترين نقطه تركيه در كناره درياي سياه برگزار شده بود، افزود: تركيه در حال عبور از يك آزمون سرنوشت ساز در دموكراسي است . مجمع صادركنندگان تركيه طبق سنت آمار مربوط به عملكرد يك ماهه صادرات اين كشور را در اول هر ماه ميلادي در يكي از شهرهاي فعال در صادرات تركيه اعلام مي‌كند. ساتيجي تصريح كرد: بايد قبول كرد كه با انحلال احزاب سياسي و محدود كردن بستر فعاليت‌هاي سياسي آنها نمي‌توان سدي بر سر راه پيشرفت كشور ايجاد كرد. او با انتقاد از كند شدن روند همگرايي تركيه با اتحاديه اروپا پس از انتخابات عمومي تيرماه سال گذشته كه حزب آك براي دومين بار و با قدرتي مضاعف زمام امور را در تركيه به دست گرفت ، گفت : دولت آنكارا بايد دوباره همگرايي با اتحاديه اروپا را در اولويت كاري خود قرار دهد و تنها با اين تكيه گاه است كه تركيه در راه دمكراسي و توسعه اقتصادي پيشرفت خواهد كرد. ساتيجي با بيان اين كه متاسفانه بروز تحولات سياسي اخير در تركيه با بحران مالي در جهان مصادف شده ، افزود: اين موضوع آثار بسيار مخربي بر اقتصاد تركيه وارد مي‌كند و لذا همه طرف‌ها بايد با هشياري و دلسوزي به كشور، هرآنچه را كه براي تعميق و توسعه ثبات لازم است ، انجام دهند. بسياري از صاحب نظران و شخصيت‌هاي سياسي در تركيه و حتي مسئولان اتحاديه اروپا نيز معتقدند دولت آنكارا پس از انتخابات تابستان گذشته ، عملا در همگرايي با اروپا و انجام اصلاحات گام‌هاي كندتري را نسبت به گذشته برداشته است . اكنون كه عليه حزب حاكم آك در نزد دادگاه قانون اساسي تركيه اقامه دعوي شده و با توجه به ساختار و ذهنيت حاكم بر قضات اين دادگاه ، احتمال انحلال اين حزب در راي نهايي دادگاه بسيار زياد ديده مي‌شود، سناريوهايي براي رهايي از اين بحران در تركيه درحال شكل‌گيري است . بخشي از اين سناريوها مربوط به اصلاح قانون اساسي در يك طرح فوريتي است تا اختيار انحلال احزاب سياسي از دستگاه قضايي گرفته شود و يا حداقل اين اختيارات تا حد زيادي محدود شود. هم چنين امكان برگزاري همه پرسي براي بقاي حزب حاكم نيز دور از انتظار نيست . جناحي كه خود را نگبهان نظام لائيك تركيه مي‌بيند به شدت با اين اقدامات مخالفت كرده . اما پيشنهادي را نيز ساتيجي به عنوان يك فعال اقتصادي مطرح كرد، به نظر مي‌رسد با اين نيت حزب حاكم آك مغاير است . ساتيجي و طرفداران نظريه‌هاي اقتصادي معتقدند تركيه به يك قانون اساسي جديد با معيارهاي كاملا اروپايي نيازمند است كه بتوان با كمك آن هنجارهاي اروپايي را در كشور پايه ريزي كرد. بهره بانكي در هنگ كنگ همچنان رو به كاهش استبانك‌هاي هنگ كنگ درهفته گذشته براي هفتمين بارنرخ بهره بانكي را كاهش دادند. گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از مطبوعات چاپ هنگ كنگ حاكيست ، اين كاهش نرخ بهره كه به تبعيت از كاهش نرخ بهره بانكي درآمريكاصورت مي‌پذيرد، باعث شده نرخ بهره برخي‌از سپرده‌هاي بانكي بويژه سپرده‌هاي كوتاه مدت نزديك به صفر برسد. " ژوزف يام " رئيس كل بانك مركزي هنگ كنگ دراين ارتباط گفت:درحال حاضر امكان بسيار كمي براي كاهش مجدد نرخ بهره در بانكهاي هنگ كنگ وجود دارد و هنگ كنگ با محيط اقتصادي مشكلي مواجه شده است. بدنبال كاهش پي در پي نرخ بهره بانكي در هنگ كنگ كه به تبعيت از كاهش نرخ بهره بانكي در آمريكا صورت پذيرفته ، بسياري از هنگ كنگي‌ها در حال تبديل دلار هنگ كنگ به يوان و انتقال آن به بانكهاي چين واقع در " شن جن " در نزديكي مرز هنگ كنگ با چين هستند. >BR> افزايش ارزش يوان،كاهش نرخ دلار هنگ كنگ و نرخ سود مناسب سپرده‌هاي بانكي در چين از عوامل ديگري هستند كه اين روند را تشديد كرده است. در حال حاضر در بانك ‪ HSBC‬هنگ كنگ به سود سپرده ثابت ‪ ۶‬ماهه ‪ ۷‬دهم درصد (كمتر از يك درصد) سود تعلق مي‌گيرد. اين درحالي‌است كه همين بانك در چين به سپرده‌هاي ثابت ‪ ۶‬ماهه ‪ ۳/۷۸‬درصد سود مي‌دهد. IRNA

قرن آمريكائى تغيير رژيم هااز هاوائى تا عراق استيفن آينزر فريدون گيلانى

دنباله مطلب

دكلمه زيباي" مصدق" در سايت باختر امروز

شنيدن دكلمه زيباي مصدق كليك كنيد

ايران در آرشيو ملی بريتانيا بخش هشتم و پایانی: روابط تسلیحاتی ایران و بریتانيا

مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر
روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا در سال ۱۹۷۷ سوای روند معمول پیشین خود دارای چهار جنبه متفاوت نسبت به سال های گذشته بود: تلاش حکومت ایران برای عرضه مستقیم نفت خام به جای پول در معاملات تسلیحاتی، فشار سازمان های حقوق بشری بین المللی به بریتانیا بر سر کاهش یا توقف ارسال سلاح به ایران، محاکمات پر سر و صدا درباره رشوه خواری برخی از مقامات و اتباع دو کشور در معاملات نظامی و تنش بر سر تلاش بریتانیا برای فروش تانک های چیفتن یک جا پیش خرید شده ایران به هند.
به موضوع فروش سلاح در برابر دریافت مستقیم نفت خام و فشارهای افکار عمومی بین المللی در جهت کاهش یا توفق فروش سلاح به ایران به دلیل مصالح حقوق بشری در بخش های دیگر این نوشته ها اشاره شده و به دو مورد دیگر در این جا پرداخته می شود. یکی از مواردی که در زمینه مناسبات تسلیحاتی ایران و بریتانیا جنجال آفرین شد محاکمه یک افسر نظامی بریتانیایی و همدستانش به اتهام اختلاس و اخذ رشوه در جریان فروش تجهیزات زرهی نیروهای مسلح به ایران بود.
با وجود دستور شاه در معامله تسلیحاتی مستقیم دولت ایران با بریتانیا، سرگرد (بعدا سرهنگ) دیوید رندل افسر نیروی دریایی بریتانیا با کمک همدستان ایرانی و بریتانیایی خود به دریافت حق دلالی مخفیانه در جریان چند معامله نظامی پرداخت و به قول وکیل مدافعش "او هیچ دلیلی نمی دید که سهم خود را از این معمله طلب نکند." معامله ای که اختلاس سرهنگ رندل و همدستانش در آن ها برملا شد مربوط به فروش تجهیزات مختلف نظامی از جمله سیستم های رادار تانک های نوع ایرانی چیفتن از بریتانیا به ایران بود که ظاهرا و به ادعای دادستان پرونده، با همدستی سر شاپور ریپورتر، چهره سرشناس، جنجالی و در عین حال کمتر شناخته شده در تاریخ روابط ایران و بریتانیا، در جریان معامله چهار میلیون پوندی نظامی کمپانی نظامی میلبنک (ام.تی.اس) با ایران صورت گرفته بود.
ریپورتر که یک افسر امنیتی زرتشتی هندی تبار دارای تابعیت بریتانیایی و ایرانی بود، در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ به مرور وارد فعالیتهای سیاسی و امنیتی شد و تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز به کار خود ادامه داد.
با این همه به مرور جایگاه و سمت وی تغییر ماهیت یافت و در عمل در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دلیل اعتماد شاه و مقامات بریتانیایی به او، بیشتر نقش واسطه در جهت ایجاد تسهیلات در قراردادهای نظامی را ایفا می کرد. محور دیگر فعالیت های هر از چند گاهی ریپورتر، آگاهی سازی مقامات ارشد بریتانیایی از جزییات مسائل ایران قبل از گفتگو با مسئولان ایرانی به خصوص شاه و نخست وزیر بود.
بر اساس مکاتبات وزارت خارجه بریتانیا، ریپورتر صرف نظر از ارتباطات پنهانی در این معامله، رسما طی قراردادی در سمت مشاور و کارشناس کمپانی میلبنک در امور ایران فعال بود. سمتی که ماهیت آن مشکوک به دلالی و کارچاق کنی در بین مقامات ایرانی بود و پس از بالا گرفتن جنجال پرونده رندل به سرعت و علنا از سوی شرکت میلبنک/ ام.تی.اس فسخ شد.
سال ها قبل یک سند سری وزارت دفاع بریتانیا به تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۰، ضمن تصریح به درخواست حق الزحمه از سوی ریپورتر برای کمک به حل و فصل قراردادهای نظامی به ایران، از وی با عنوان "فرد نزدیک و محرم مورد اطمینان شاه" یاد کرده است. سر دنیس رایت دیپلمات تازه درگذشته و سفیر پیشین بریتانیا در ایران طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در یادداشتی دست نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه یاد می کند: "من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود."
بر اساس متن رونوشت موجود قرارداد ریپورتر با شرکت میلبنک به تاریخ چهارم دسامبر ۱۹۷۰ به امضای "آر.جی.رو" مدیر عامل شرکت میلبنک/ ام.تی.اس و همچنین نامه محرمانه لرد کرینگتون وزیر دفاع بریتانیا، حق الزحمه و پورسانت پرداختی به ریپورتر در این معامله معادل بهای یک درصد از تولیدات شرکت های دولتی و یک و نیم درصد از بقیه موارد بوده است.
در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه در ماجرای ارتباطات رندل و ریپورتر با پرونده مطرح شد.
ظاهرا مقامات ایرانی منکر هرگونه آگاهی از ارتباط ریپورتر با این مساله شده بودند. ولی خود ریپورتر خلاف این را می گفت. در یک نامه محرمانه وزارت دفاع بریتانیا با فرستنده ای نامعلوم و امضایی ناخوانا خطاب به وزارت خارجه آن کشور چنین آمده است: "نامه مورخ ۱۸ ژانویه ریپورتر به سر لستر سافیلد [بازرگان سرشناس و رئیس گروه معامله نظامی بریتانیا از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶] روشن می کند که نکته مطرح شده در پاراگراف پنجم نامه شما را که ژنرال طوفانیان باید کاملا از همکاری بین ام.تی.اس و ریپورتر آگاه باشد، تایید می کند."
در این مکاتبه همچنین عنوان شده که شاه نیز از همکاری ریپورتر با کمپانی میلبنک/ ام.تی.اس آگاه بوده و ریپورتر خواهان افزایش درصد حق وساطت و دستمزد خود بوده است.
سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران، در تاریخ ۱۴ نوامبر در دیداری با امیر عباس هویدا وزیر دربار و نخست وزیر تازه برکنار شده موضوع ارتباط طوفانیان با ریپورتر و میلبنک را به طور گسترده مطرح کرد.
درباره این دیدار در یادداشت های پارسونز چنین آمده است: "او [هویدا] ریپورتر را روز قبل احضار کرده، که من [پارسونز] قبلا این را می دانستم. ریپورتر متذکر شده بود که پول دریافت شده توسط وی برای خودش نبوده است ... هویدا همچنین از قول ریپورتر گفت که وی به پولی که دریافت کرده دست نزده و در صورت لزوم آماده بازگرداندن آن است."
پارسونز ادامه می دهد: "ریپورتر قبلا به جورج چالمرز [دیپلمات سفارت بریتانیا] گفته بود که به هویدا گفته است که این پول برای شخص خودش بوده نه کس دیگری." این در حالی است که بر اساس سند سری مربوط به ملاقات شام ۲۶ نوامبر پارسونز و هویدا، وزیر دربار ایران چنین اظهار کرده بود: "ریپورتر همواره می گفت او مانند سفیر بریتانیا است. اگر سفیر پول بگیرد، او هم می گیرد."

ادامه مطلب

ايران در آرشيو ملی بريتانيا بخش هفتم: ایران و بریتانیا ، همکاری های هسته ای از حرف تا عمل

مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر

رابطه هسته ای ایران و بریتانیا از زمان تاسیس رسمی سازمان انرژی هسته ای در ایران در سال 1974 آغاز شد و به مرور در ابعاد مختلفی از هر دو طرف پیشنهاد و بعضا گسترش یافت.
پرونده ها و اسناد زیادی در این باره وجود دارد که با وجود گذشت بیش از سی سال از نگارش آنان، به دلایلی که مهم ترین آن ها از سوی مسئولان آرشیو و یا اداره دسترسی آزادانه به اطلاعات "جاری بودن ماجرا" اعلام شده، هنوز از طبقه بندی خارج نشده اند. با این همه در همین آرشیو پرونده های متعددی هستند که جزئیات گوناگونی را از پرونده مناسبات هسته ای تهران و لندن فاش می سازد. علاوه بر آن تجربه پژوهشگران پیگیر نشان داده که در برخی موارد، مداومت و نامه نگاری قانونی منجر به آزادسازی برخی از این پرونده ها از توقیف و بازگشت به اداره اصلی شده است.
بر اساس یک گزارش تفصیلی از تاریخچه همکاری های هسته ای دو کشور، نخستین علایق بریتانیا در همکاری هسته ای با ایران در دسامبر 1974 و در طول سفر لرد آلدینگتون، رئیس سازمان ملی همکاری های هسته ای بریتانیا، به تهران آشکار شد.
در تاریخ 19 اکتبر 1975 یادداشت تفاهمی بین ایران و بریتانیا در جهت همکاری های مختلف هسته ای منعقد شده بود که بیش و کم و با فراز و فرودهایی در مقاطع مختلف تا اوایل سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دو کشور در زمینه هایی چون ساخت نیروگاه های انرژی هسته ای، آموزش هسته ای، فراهم کردن امکانات تحصیلات دانشگاهی هسته ای با یکدیگر و در هر دو کشور همکاری داشته باشند.
یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی مفصل محمدرضا پهلوی شاه ایران با دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در 14 مه 1977 در کاخ نیاوران در تهران، بررسی وضعیت مناسبات هسته ای بین دو کشور و دورنمای آن بود و مشروح آن در یک گزارش مفصل محرمانه آمده است. در ابتدای این بحث، اوئن تاکید کرد که کارشناسان سازمان های هسته ای کشورش هنوز به تصمیم کاملا نهایی و قطعی درباره این که چه سیستم خاص هسته ای را برای تولید انرژی در کشور باید در پیش گرفت، نرسیده اند.
وقتی اوئن از شاه در مورد سیستم خاص رآکتور هسته ای مطلوب ایران پرسید، شاه بدون ارائه پاسخ صریح گفت: "دکتر اعتماد مشغول بررسی این موضوع است". اوئن نیز با تاکید بر علاقه احتمالی بریتانیا به سیستم پی.دبلیو.آر (رآکتور آب فشرده) افزود: "دکتر اعتماد یک محافظه کار هسته ای است و به سوی فناوری های تایید شده می رود."
اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران و نماینده تام الاختیار شخص شاه در مذاکرات هسته ای بین المللی بود: "شاه گفت دکتر اعتماد در زمینه مذاکره درباره همکاری های هسته ای اختیار کامل دارد."
شاه همچنین درباره علاقه خود به به دست آوردن اورانیوم گفت: "او به خصوص به وضع 15 سال آینده و زمانی که بهای اورانیوم به شدت بالا برود علاقه مند است ..."
در شرایطی که در این دیدار اوئن آشکارا از شاه می خواست سیستم رآکتورهای خود را با تصمیم گیری آینده دولت بریتانیا هماهنگ و حتی در صورت تغییر آن، ایران نیز سیستم خود را تغییر دهد، شاه تصریح کرد: "ضمن خوشحالی از استحکام همکاری سیستم هسته ای تهران با لندن نمی خواهد همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد و پیشاپیش مذاکره با سازندگان فرانسوی، آلمانی و آمریکایی رآکتور هسته ای را آغاز کرده و بریتانیا و حتی روسیه را نیز از این مذاکرات مستثنی نخواهد کرد."
در طول سال 1977، هیات های مختلفی از کارشناسان دو کشور با هم دیدار کردند و بر سر موضوعات مختلف همکاری های هسته ای مذاکره کردند.

دنباله مقاله

ن در اسناد آرشيو ملی بريتانيا بخش ششم : ایران، اوپک و چرخه بین المللی نفت

مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر

در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه داد.
این نشست در شرایط دشواری تشکیل شد. عربستان و امارات به طور جداگانه و یک جانبه تصمیم به کنترل افزایش بهای نفت به صورت مرحله ای و از ۵ تا ۱۵ درصدی گرفته بودند، حال آن که دیگر کشورها و ایران خواستار تدوین مکانیسمی در جهت بررسی دقیق میزان توانایی عرضه کشورهای تولید کننده و تقاضای کشورهای مصرف کننده غربی و قیمت گذاری از این طریق بودند.
این نشست سقف کمک های ویژه نفت خام کشورهای عضو این سازمان به کشورهای در حال توسعه را از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داد. این مساله طبعا بر بهای جهانی نفت، درآمدهای کشورهای نفت خیز و در نتیجه توان اقتصادی آن ها تاثیر مستقیم داشت.
نهایتا نشست دوحه آن طور که ایران می خواست پیش نرفت. در آن زمان پس از یک دوره سه سال و نیمه رشد سریع و غیر قابل کنترل بهای جهانی نفت، به نظر می رسید که بازار بین المللی انرژی از افزایش قیمت دست کشیده و دوران کنترل قیمت ها و به دنبال آن اخلال در برنامه های تدوین شده مختلف کشورهای صادر کننده نفت ایجاد می شد. برنامه هایی که عمدتا بر مبنای پیش بینی تداوم افزایش منظم بهای نفت برنامه ریزی شده بود. برای نمونه، در سال ۱۹۷۶، متوسط بهای هر بشکه نفت خام عربستان سعودی حدود ۱۱ دلار و ۵۱ سنت بود که در شرایط عادی پیش بینی می شد در سال ۱۹۷۷ دست کم یک دلار افزایش قیمت یابد. در طول سال ۱۹۷۶ کل تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بشکه معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.
مشکلات نفتی به سرعت در ایران تاثیرگذاشت. شاه در نخستین روزهای سال جدید میلادی در مصاحبه هایی با خبرنگاران خارجی از تصمیم برای محدود کردن برنامه های توسعه، کاهش خریدهای تسلیحاتی و قطع کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کشورش خبر داد. این مساله بیش از هر چیز دیگر بر معاملات تسلیحاتی ایران و بریتانیا تاثیر گذاشت و مقامات ایرانی به طور جدی آماده بازپرداخت بدهی های تسلیحاتی خود از طریق ارسال نفت بودند. این شیوه ضمن آن که می توانست از محدوده سقف تعیین شده اوپک خارج شود، مشکل کمبود نقدینگی ایران را نیز کاهش می داد.
البته مسئولان صنایع نظامی بریتانیا از جمله کمپانی نظامی "خدمات فنی میلبنک" با این روند مخالف بودند، ولی به مرور و تحت فشار به آن رضایت داده و صرفا خواستار شفاف سازی نحوه اجرایی کردن آن از طریق گفتگو با دکتر پرویز مینا، مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، و مقامات اقتصادی سفارت ایران در لندن بودند.
به گمان بسیاری از مورخان، تغییرات ناگهانی سیاست های شکوفایی اقتصادی سه سال گذشته (تا حد زیادی در پرتو ۴ تا ۵ برابر شدن بهای جهانی نفت) در تسریع روند ناخوشنودی عمومی مردم از سیاست های حکومت پهلوی، که به رشد شتابان عادت کرده بودند، تاثیری جدی داشت.
در این شرایط به همان شدتی که بیشتر صادر کنندگان نفت خام در پی افزایش تولید و قیمت نفت خود در بازارهای بین المللی بودند، مصرف کنندگان غربی نیز در پی یافتن راه هایی برای افزایش تولید ولی کاهش بهای این سوخت استراتژیک بودند.
ادموند دل وزیر تجارت وقت بریتانیا که در ابتدای سال ۱۹۷۷ در نشست مشترک وزرای تجارت دو کشور در تهران شرکت کرده بود، در بازگشت در تاریخ ۱۴ ژانویه، گزارشی محرمانه را درباره دیدار و گفتگوی یک ساعته خود با محمد رضا شاه، به جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری کشورش ارایه کرد که کل آن پیرامون دیدگاه های ایران درباره نفت و دورنمای بهای جهانی آن بود.

دنباله مقاله

دو مقاله از دو دیدگاه مختلف در مورد جنبش ملی شدن نفت و دکتر مصدق

همراه ملی، هم رزم سیاسی به خاطر یک بشکه نفت ایران صدا: تاکنون نقش کلیدی و مهم دکتر محمد مصدق در ملی شدن صنعت نفت بر همگان محرز گردیده است، ولی اینک می خواهیم مکنونات قلبی اورا در مورد اعتقادات وی از زبان خودش که در بستر بیماری به سمع ملت ایران رسانده است و برای اولین بار نیز پخش می شود، بشنویم./گروه اجتماعی و اقتصادی «ملت ایران بدانید و آگاه باشید که جبهه ملی تصمیم به ملی کردن صنعت نفت را با رعایت حزم و احتیاط و با مطالعات لازم اتخاذ کرده است» دکتر مصدق – 14 اسفند 1329 طبق قرارداد 1933، شرکت نفت ایران-انگلیس، وابسته به دولت انگلستان، امتیاز نفت ایران را در دستان خود به محکمی حفظ می کرد. در همین دوران نخست وزیر میهن دوست، دکتر مصدق برای کوتاه کردن دست بیگانگان از سرمایه های ملی ایران بر آن شد تا نفت را ملی کند. وی تلاش های بسیاری را در این راه انجام داد تا اینکه تلاش های او با سنگ اندازی های فراوان دولت انگلستان در تاریخ29 اسفند1329 در مجلس ملی صنعت نفت ملی اعلام شد. همزمان با این افتخار، مصدق به چهره ای مردمی و وطن پرست در بین عوام مبدل شد. چنانچه تاریخ ملی کردن نفت را زیر و رو کنیم تمامی راه ها به آمریکا و انگلستان ختم خواهد شد. در دوره ای که انگلستان چهره ای خوار و منفور و آمریکا یار و هم دم مردم و حامی دموکراسی نوپای ایران، به شمار می رفتند. این اقدام مصدق برای دولت بریتانیا گران تمام شد و مصدق را به دزدی از اموال بریتانیای کبیر متهم کرد. اما دولت انگلستان نتوانست شکایات خود را در دادگاه بین المللی و سازمان ملل به نتیجه برساند. از همین رو دست به دامان ایالات متحده شد که به تازگی وارد ایران شده بود و چهره مثبتی در ایران داشت. انگلستان قادر نبود آمریکا را برای حفظ منافع انگلستان در ایران هم مسیر خود کند. در ابتدای امر، رییس جمهور ترومن، که خود افکاری ملی گرایانه همچون مصدق داشت، با نقشه حمله نظامی و سرنگونی دولت مصدق مخالفت کرد. مصدق از نقشه های انگلستان علیه خویش باخبر و سفارت انگلستان در ایران را تعطیل اعلام کرد و آخرین شمع حضور انگلستان در ایران نیز خاموش شد. پس از انتخاب آیزنهاور در نوامبر 1952، سیاستهای آمریکا تغییر کرد و با کودتا علیه ایران موافقت شد. از همین رو جاسوس ارشد سرویس اطلاعاتی انگلستان، کریستوف مونتاگ وودهاوس، برای ملاقات با اعضای رده بالای سیا و وزارت امور خارجه وارد آمریکا شد. هر چند انگلستان نمی توانست برای کودتا در ایران منافع خود را بیان کند پس خطر کمونیست در ایران را به آمریکا گوش زد کرد. وودهاوس می گوید:«نمی خواستم متهم شوم که برای بیرون کشاندن چوب بلوط انگلستان از درون آتش، از آمریکا اسفاده می کنم. تصمیم گرفتم بیشتر بر خطر کمونیسم در ایران تاکید کنم تا نیاز به باز پس گیری قدرت در صنعت نفت.» این پیشنهاد زیرکانه برای به کار انداختن فضای ضد کمونیستی بود که در آمریکا شکل گرفته بود، کافی به نظر می رسید. انگلیسی ها پیشنهاد دادند که بهتر است نخست وزیر فعلی ایران – مصدق – برکنار و به جای آن فردی مورد اعتماد و طرفدار غرب روی کار آید. در تاریخ 20 ژانویه 1953، با اغاز به کار آیزنهاور به عنوان رئیس جمهور؛ جان فاستر دالاس وزیر خارجه وقت و آلن دالاس رئیس سازمان سیا آمادگی خود را برای سرنگونی دولت ایران اعلام کردند. از همین تاریخ عملیات آژاکس به منظور سرنگونی مصدق شروع شد. سرپرستی این عملیات را کرمیت روزولت، نوه رئیس جمهور آمریکا، بر عهده گرفت. http://www.iranseda.ir/showFullItem/?r=12235 ************************************** دکترغنی نژاد"ملی شدن صنعت"در زمان مصدق را زیرسوال برده ومی گوید:"آيا مصلحت ملي ما در آن زمان ايجاب مي‌كردكه صنعت نفت را ملي كنيم؟ گفت‌وگو با دكتر موسي غني‌نژاد: بايد به راهي ديگر مي‌رفتيم گفتگوگر علي خردپير - روزنا "آري تنها گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم‌ترين امپراتوري‌هاي جهان را از اين مملكت برچيده‌ام." اين صداي دكتر محمد مصدق است كه براي آخرين بار در سي‌وچهارمين جلسه دادگاه از كارنامه خود دفاع مي‌كند. شخصيت و عملكرد او چه در دوران نمايندگي مجلس و چه در پست نخست‌وزيري، بخش مهمي از تاريخ معاصر ايران را شكل مي‌دهد. هنوز هم ظهور و سقوط دولت ملي دكتر مصدق در كنار نهضت ملي كردن صنعت نفت ايران براي جامعه روشنفكري موضوعي قابل بحث و بررسي است. اكنون به سراغ كسي رفته‌ايم كه به عملكرد دكتر مصدق در رابطه با صنعت نفت منتقد است. دكتر موسي غني‌نژاد از چهره‌هاي شناخته شده دانشگاهي اقتصاد كشور است و او را بايد يكي از جدي‌ترين ليبراليست‌هاي اقتصاد ايران دانست. انعكاس نقد يك مخالف مي‌تواند فتح بابي براي گفت‌وگوها و بررسي‌هاي بيشتر باشد يا دست‌كم تمريني شود براي تحمل عقايد گوناگون. چه اينجاست كه مي‌توان اعتقاد به آزادي بيان را در خواننده محك زد.

دنباله مقاله