در رابطه با تازه‌ترين تجاوز اسرائيل به نوار غزه و فلسطين

جبهه ملی ايران به حقيقت تازيانه می‌زند
چهار شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۷ - ۱۴ ژانويه ۲۰۰۹

منوچهر صالحی

با روی کار آمدن حماس و تشکيل حکومت ائتلافی در مناطق „خودگردان“ فلسطين قرارداد آتش بسی با ميانجی‌گری مصر ميان اسرائيل و حکومت موقت فلسطين بسته شد. تا آن‌جا که جيمی کارتر رئيس‌جمهور پيشين آمريکا در کتاب خود „صلح، نه آپارتايد“[1] نوشته است، حماس از روزی که اکثريت آرأ و رهبری حکومت موقت را به‌دست آورد، برخلاف قراردادهائی که دولت موقت فلسطين با اسرائيل بسته بود، گامی برنداشت و تا زمانی که قرارداد آتش بس موقت پايان نيافته بود، آن را نقض نکرد و از غزه موشکی به‌سوی مناطق مرزی اسرائيل پرتاب ننمود. اين امر اما در مورد الفتح و ديگر گروه‌های فلسطين صادق نيست. پس از تشکيل „حکومت ائتلافی“ توسط حماس و الفتح، اسرائيل و حاميان اروپائی و آمريکائی اين رژيم که بنا بر روايت جيمی کارتر رژيمی „آپارتايد“ است، از حماس خواستند تا برای ادامه مذاکرات ميان „حکومت خودگردان“ و حکومت اسرائيل، موجوديت اسرائيل را به‌مثابه کشوری مستقل، موجود و سرزمين هميشگی يهودان جهان به‌رسميت بشناسد. آن‌ها يادآور شدند که بدون اين کار „حکومت موقت“ را بايکوت خواهند کرد و هيچ نوع کمکی در اختيارش نخواهند گذاشت. به‌عبارت ديگر، اسرائيل، اروپائيان هوادار „حقوق بشر“ و آمريکائيان هوادار „دمکراسی“ حاضر به‌پذيرفتن „حکومت موقت“ فلسطينيان که در انتخاباتی کاملأ دمکراتيک برگزيده شده بود، نشدند، زيرا اين حکومت حاضر به باج دادن به آن‌ها نبود. حماس بنا بر برنامه سياسی خود حاضر به پذيرش موجوديت اسرائيل نيست، زيرا بر اين باور است که نيازی به تقسيم سرزمين فلسطين نيست و بلکه همه کسانی که اينک در اين سرزمين بسر می‌برند، بايد با حقوق برابر در کشوری به‌نام فلسطين زندگی کنند، يعنی خواهان زيست مشترک اعراب و يهودان ساکن در فلسطين است. البته حماس می‌داند که در صورت تحقق يک‌چنين دولتی يهودان ديگر اکثريت مردم را تشکيل نخواهند داد و در نتيجه بسياری از يهودان مهاجر دير يا زود به‌سرزمين‌های اروپائی و آمريکائی خود بازخواهند گشت و فلسطين دگربار چهره عربی و اسلامی خود را بازخواهد يافت. اسرائيل هم می‌داند که در حال حاضر از ۳/۷ ميليون جمعيت اين کشور ۳/۲۳ درصد از کسانی تشکيل می‌شود که عرب و غيريهودند و زاد و ولد در ميان اين بخش بسيار بالا است و تا سال ۲۰۱۵ درصد اين افراد به بيش از ۳۰ درصد و تا سال ۲۰۵۰ نزديک به ۵۰ درصد بالغ خواهد شد. ديگر آن که ۱/۲۰ درصد از مردم کنونی اسرائيل عرب فلسطينی هستند. پس از اشغال بازمانده سرزمين فلسطين در جنگ ۱۹۶۷ توسط ارتش اسرائيل، سياستمداران اين کشور می‌پنداشتند قادرند بخشی از اين مردم را از مناطق اشغالی به‌سرزمين‌های همسايه برانند و با خيال راحت آن مناطق را به‌سرزمين اسرائيل ضميمه کنند. اما مقاومت مردم فلسطين در مناطق اشغالی که انتفاضه ناميده شد، هم‌راه با رشد شتابان جمعيت اين مناطق سبب شد تا اسرائيل به‌ „حکومت خودگردان“ تن در دهد و با امضاء „قرارداد اسلو“ بپذيرد که دير يا زود بايد در بخشی از سرزمين فلسطين دولت مستقل فلسطين بوجود آيد. اما اسرائيل از اجرای بسياری از مفاد „قرارداد اسلو“ شانه خالی کرد و سرانجام موجب پيدايش جنبش انتفاضه دوم شد. بنابراين اسرائيل خود را از دو سو در خطر می‌بيند، چرا که از درون و بيرون با بمب‌های ساعتی مواجه است که دير يا زود منفجر خواهند شد. اروپائيان و آمريکائيان که در پی حفظ موجوديت اسرائيل به‌هر بهائی هستند، راه حل دو کشور مستقل را مطرح ساخته‌اند تا با تشکيل دولت مستقل فلسطين در بخشی از مناطق اشغالی ۱۹۶۷ بتوان يک مشکل را از دوش اسرائيل برداشت. حتی برخی از سياستمداران دست راستی اسرائيل و از آن جمله خانم تزيپی ليونی، وزير امورخارجه کنونی اسرائيل بارها گفته‌اند که بايد در قراردادی که ميان دولت اسرائيل و دولتی بسته شودکه فلسطينيان آن را در آينده با اجازه اسرائيل بوجود خواهند آورد، گنجانده شود که همه فلسطينيان ساکن اسرائيل، يعنی بيش از ۵/۱ ميليون اسرائيلی فلسطينی‌تبار بايد از اسرائيل به آن کشور „انتقال“ داده شوند، يعنی ۲۰ درصد از جمعيت کنونی اسرائيل بايد از ميهن خود اخراج گردد تا سرشت „يهودی“ دولت اسرائيل حفظ شود. البته جهان „متمدن“ و هوادار „حقوق بشر“ و „دمکراسی“ در برابر اين همه نژادپرستی و آپارتايد سياستمداران دست راستی و افراطی اسرائيل سکوت می‌کند و می‌کوشد به مخالفين اين دولت بياموزد که اسرائيل دولتی است „دمکراتيک“. منتهی سياستمدارانی چون يوشکا فيشر وزير امور سابق آلمان و خانم آنگلا مرکل صدراعظم کنونی آلمان که از هواداران افراطی اين رژيم نژادپرست و آپارتايد هستند، به مردم نمی‌گويند که در حال حاضر در اسرائيل با دو گونه شهروند روبروئيم. آن‌ها که يهودی‌تبارند از همه حقوق شهروندی برخوردارند و آن‌ها که غيريهود و به‌ويژه عرب هستند، هم‌چون کسانی که در ايران شيعه نيستند، شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند و از بسياری حقوق مدنی محرومند. به‌عبارت ديگر، همان‌طور که رژيم ايران هواداران خود را „خودی“ و دگرانديشان را „غيرخودی“ می‌نامد، در اسرائيل نيز يهودتباران شهروندان „خودی“ و اسرائيلی‌های فلسطينی‌تبار شهروندان „غيرخودی“ محسوب می‌شوند و رژيم اسرائيل حق دارد هر بلائی را که می‌خواهد، بر سر آن‌ها بی‌آورد و آن‌ها را به رگبار گلوله ببندد، زيرا برخی از فلسطينيان اسرائيلی جرئت کردند با شرکت در تظاهرات خيابانی به کشتار برادران فلسطينی خود توسط ارتش جنايتکار اسرائيل اعتراض کنند[2]. پس از آن که حماس رهبری حکومت در „مناطق خودگردان“ را بر عهده گرفت و تسليم خواست‌های نامشروع دولت‌های اسرائيل، اروپائی و آمريکای پشتيبان رژيم اسرائيل نشد، آن‌ها از دادن کمک‌های مالی و حتی مواد غذائی به‌مردم فلسطين خودداری کردند و هماهنگ با اين سياست، اسرائيل وزيران کابينه و هم‌چنين بسياری از نمايندگان مجلس فلسطين را که عضو جنبش حماس بودند و در کرانه باختری رود اردن می‌زيستند، دستگير و روانه زندان ساخت. هم‌چنين الفتح که حاضر به‌پذيرفتن شکست خود در انتخابات نبود، به‌هم‌کاری با اسرائيل و غرب پرداخت تا در بازگرداندن آب رفته به جو و کنار نهادن حماس از قدرت سياسی موفق شود. روشن بود که اسرائيل و غرب از اين سياست پشتيبانی خواهند کرد، زيرا نفاق در صفوف فلسطين به‌سود اسرائيل است. هر اندازه ميان فلسطينيان تفرقه بيش‌تر شود، به‌همان نسبت نيز اسرائيل می‌تواند تا آن‌جا که ممکن است تحقق دولت فلسطين را با اين استدلال عقب اندازد که فلسطينيان برای دستيابی به „صلح“ هنوز „بالغ“ نگشته‌اند!! پس از آن که انتخابات فلسطين نتايج دلخواه غرب رابه‌بار نياورد، غربی که هوادار „دمکراسی“ و بر اين باور است که حاکميت بايد از آن خلق باشد، از پذيرش واقعيت جديد سر باز زد و اسرائيل، اروپا و آمريکا اعلان کردند فقط هنگامی حاضر به پرداخت کمک‌های مالی به حکومت ائتلافی فلسطين خواهند بود که حماس از حکومت کنار گذارده شود. در اين راستا محمود عباس که رئيس جمهور قانونی حکومت خودگردان فلسطين بود، با دست زدن به کودتا، اسماعيل هنيه را از مقام نخست‌وزيری عزل کرد، بدون آن که قانون اساسی فلسطين چنين حقی را به او داده باشد[3]. روشن بود که محمود عباس و سازمان الفتح با اين کار خود کرانه غربی رود اردن و غزه را به دو پاره تقسيم خواهند کرد، زيرا اسماعيل هنيه در غزه ساکن بود و تا زمانی که مجلس „حکومت خودگردان“ تشکيل نشود و او را عزل نکند، هم‌چنان رئيس قانونی „حکومت خودگردان“ باقی خواهد ماند.برای آن که کودتا عليه حماس جنبه اجرائی يابد، اسرائيل تمامی نمايندگان مجلس، وزيران کابينه و حتی شهرداران شهرها و روستاهائی را که عضو حماس بودند، دستگير و روانه زندان‌های خود کرد و به اين ترتيب با ايجاد خلاء قدرت توانست زمينه را برای تشکيل کابينه جديدی توسط محمود عباس فراهم آورد که حوزه کارکرديش تنها به کرانه باختری رود اردن محدود است. از آن پس غرب اين کابينه را „حکومت قانونی“ مناطق خودگردان فلسطين می‌شناسد و اسرائيل با اين حکومت در رابطه با „صلح“ و ايجاد „دولت فلسطين“ مذاکره می‌کند که تا کنون موجب دادن حتی کوچک‌ترين امتياز به فلسطينيان نگشته است. اسرائيل و متحدين غربی‌اش برای آن که حماس را به پيروی از سياست خود مبنی بر به‌رسميت شناختن موجوديت اسرائيل پيش از آغاز هر مذاکره‌اي[4] مجبور سازند، به‌محاصره زمينی، دريائی و هوائی نوار غزه پرداختند و نان و آب و دارو را از ۵/۱ ميليون فلسطينی ساکن غزه دريغ داشتند. پيروان الفتح با پرتاب راکت به مناطق مرزی اسرائيل کوشيدند حماس را مسئول اين اقدامات جلوه دهند و اسرائيل به تلافی آن راکت پراکنی‌ها بطور سيستماتيک قرارداد آتش بس را زير پا نهاد و با کشتن هدفمند رهبران حماس، بمباران مناطق صنعتی، مساجد، بيمارستان‌ها و... کوشيد زيرساخت اقتصادی غزه را نابود سازد. اسرائيليان و غرب هوادار „حقوق بشر“ بر اين باورند که حماس از پشتيبانی مردم محروم خواهد شد هرگاه نتواند حداقلی از امکانات معيشتی را در اختيار آنان قرار دهد. بنابراين، آن‌ها به جنايتی که در عراق کرده بودند، در غزه ادامه دادند، مرگ و مير کودکان فلسطينی برای اين „انسان‌دوستان“ عذاب وجدان نيست، بلکه دفاع از „دمکراسی“ است. روشن است محاصره اقتصادی غزه خود نوعی اعلان جنگ به حکومت حماس بود که در غزه از سوی مردم برگزيده شده بود. وقتی نيروی دريائی ارتش اسرائيل مانع از آمد و رفت کشتی‌ها به بنادر غزه می‌گردد، هنگامی که ارتش اسرائيل و مصر راه‌های ترانزيت کالاها به غزه را مسدود می‌کنند و هر از گاهی نيروی هوائی اسرائيل خودرو‌ها و ساختمان‌ها را هدف قرار می‌دهد تا „تروريست‌ها“ را سر به‌نيست کند، آيا با مردم فلسطين نمی‌جنگد؟ با اين حال سياست محاصره کامل غزه با شکست روبرو شد. فلسطينيان توانستند با حفر بيش از ۲۰۰ تونل‌ مخفی هم مواد غذائی قاچاق به غزه وارد کنند[5] و هم اسلحه و موادی که برای ساخت موشک‌ ضروريند. حماس پس از راندن کادرهای الفتح از غزه به مناطق غربی رود اردن توانست يک نيروی مسلح ۲۰ هزار نفری را که هم‌چون „حزب‌الله“ لبنان برای جنگ‌های پارتيزانی آموزش ديده است، سازماندهی و خود را آماده مقابله با پاتک‌های احتمالی ارتش اسرائيل به غزه کند.حکومت اسماعيل هنيه بارها اعلان کرد که قرارداد آتش بس را فقط هنگامی تمديد خواهد کرد که محاصره غزه بطور کامل و برای هميشه پايان يابد. اما نه اسرائيل و نه غرب خواهان تن در دادن به اين خواست مشروع حکومت غزه هستند. آن‌ها می‌خواهند فلسطينيان غزه را گرفتار مرگ تدريجی سازند تا شايد از حماس گريزان و حاضر به پذيرش „صلحی تحميلی“ شوند. در مصاحبه‌ای که يکی از کانال‌های تلويزيونی آلمان پس از آغاز حمله‌های هوائی اسرائيل به غزه با يکی از مردم عادی فلسطين کرد، او چنين گفت: „هدف اسرائيل نابودی مردم فلسطين است و برای تحقق اين هدف يا ما را محاصره اقتصادی خواهد کرد که مرگ تدريجی است و يا با ما خواهد جنگيد. پس بهتر است در جنگ بميريم که لااقل با افتخار مُرده‌ايم“[6]. با توجه به اين واقعييات عجيب نبود که حکومت اسرائيل پس از پايان قرارداد آتش بس برای آن که حماس را به تمديد آن وادار سازد، به فشار محاصره اقتصادی خود بی‌افزايد و نزديک به چند هفته از انتقال کالاهای امدادی سازمان ملل متحد به غزه جلوگيری کند. مردم غزه برای دستيابی به مواد خوراکی و داروئی يک‌بار به مرز مصر در رفح هجوم بردند و با تخريب ديوار مرزی توانستند وارد آن کشور شوند. پس از اين واقعه مصر نوار مرزی خود را مستحکم‌تر ساخت و تکرار آن واقعه را ناممکن نمود. اما از آن‌جا که اسرائيل به محاصره غزه ادامه داد، اين بار زنان و کودکان غزه به نوار مرزی اسرائيل رفتند تا خواهان بازگشائی مرز اسرائيل شوند، اما مرزبانان اسرائيل بسوی آن‌ها تيراندازی کردند و چند تنی را کشتند. از آن پس بود که حماس پس از سپری شدن زمان قرارداد آتش بس موشک‌پرانی به مناطق مسکونی اسرائيل را آغاز کرد، زيرا اگر قرار باشد فلسطينيان در غزه از امنيت، آرامش و زندگی انسانی محروم باشند، چرا بايد اسرائيليان آن سوی مرز از همه اين مواهب بهره‌مند باشند؟ به‌عبارت ديگر، حماس خواست به ‌اسرائيل يادآوری کند که امنيت مردم اسرائيل منوط به امنيت مردم غزه است. اما از آن‌جا که در نيمه اول ماه فوريه در اسرائيل انتخابات مجلس کنست است و در سال‌های گذشته در اسرائيل رسم شده است احزابی که حکومت را تشکيل می‌دهند، برای بهتر ساختن شانس خود در انتخابات به‌نام „مبارزه با تروريسم“ به مناطق فلسطين‌نشين تجاوز و فلسطينيان را کشتار کنند، حکومت کنونی اسرائيل نيز بنا بر اين رسم موقعيت را برای تجاوز به غزه مناسب تشخيص داد. بطور حتم اگر حماس قرارداد آتش بس را تمديد می‌کرد، حکومت ائتلافی اسرائيل برای تضعيف موقعيت رقيب خود، يعنی حزب ليکود که خواهان ماندن و گسترش شهرک‌سازی يهودان در مناطق اشغالی و اخراج همه فلسطينی‌ها از اسرائيل است، بهانه ديگری در توجيه حمله و کشتار مردم فلسطين عرضه می‌کرد. اما در رابطه با مشکل اسرائيل- فلسطين در ميان ايرانيان با چند گرايش روبروئيم که پرداختن به آن ضروری است:1. يکی از اين گرايش‌ها بازتاب دهنده سياست جمهوری اسلامی نسبت به اسرائيل و فلسطين است. رژيم جمهوری اسلامی از همان فردای انقلاب رابطه سياسی ايران با اسرائيل را قطع کرد، در „سفارت‌خانه“ غيررسمی اسرائيل در ايران را بست و از پذيرش موجوديت اسرائيل سر باز زد. و در عين حال در همان دوران از جنبش الفتح به‌رهبری عرفات هواداری نکرد، زيرا عرفات حاضر به پذيرش موجوديت دولت اسرائيل و در پی مصالحه با اسرائيل و تشکيل دولت فلسطين در مناطق اشغالی ۱۹۶۷ بود. در عوض جمهوری اسلامی از حماس بی چون و چرا پشتيبانی می‌کند، زيرا همان‌طور که گفتيم، حماس مخالف تقسيم سرزمين فلسطين و موافق يکپارچگی آن است. رژيم اسلامی ايران مخالف دولت اسرائيل است، زيرا بنا بر اصول دين اسلام، مسلمانان نبايد اجازه دهند بخشی از „سرزمين اسلامی“ به‌دست „کافران“ بی‌افتد و بايد برای آزادسازی آن سرزمين تا روز قيامت هم که شده، بجنگند. اما بنا بر نوشته يوری آونر حماس گرفتار اين جمود دينی نيست و بارها اعلان کرده است، اگر جنبش فتح و دولت اسرائيل بر سر تقسيم فلسطين با هم به توافق‌نامه‌ای دست يابند و آن معاهده به رأی مردم فلسطين گذاشته شود و اکثريت فلسطينيان بدان رأی مثبت دهند، در آن صورت حماس نيز آن را خواهد پذيرفت[7]. 2. ايرانيانی که „عرب‌ستيز“ هستند و پيروزی اعراب بر ساسانيان را علت تمام بدبختی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ايران کنونی می‌دانند و از همين زاويه با جنبش فلسطين و حماس دشمنی می‌ورزند. البته در اين ميان هواداران ايرانی اسرائيل نيز به اين انديشه „عرب‌ستيزی“ که چشم خرد را کور و انسان را از برخورد عقلائی به مشکل اسرائيل- فلسطين محروم می‌کند، دامن می‌زنند. „راديو اسرائيل“ دائم تبليغ می‌کند „چراغی که به منزل رواست، به مسجد حرام است“ و چنين وانمود می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی ميلياردها دلار درآمد نفت ايران را به‌جای بازسازی ايران، در اختيار „حزب‌الله“ در لبنان و „حماس“ در غزه می‌گذارد. اما همين راديو فراموش می‌کند به شنوندگان ايرانی خود بگويد که اسرائيل بدون کمک‌های ده‌ها ميليارد دلاری بلاعوض ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا به‌زحمت می‌تواند به موقعيت کنونی خود ادامه دهد. در هيچ نقطه ديگری از جهان نمی‌توان دولتی را يافت که ساليانه ۱۷ درصد از توليد ناخالص ملی خود را در اختيار ارتش قرار دهد و از آن برای سرکوب فلسطسنيان در مناطق اشغالی و تهديد دائمی همسايگان خود بهره گيرد. در مقايسه، دولت آلمان فقط ۲/۱ درصد از توليد ناخالص ملی خود را به ارتش اختصاص می‌دهد. هم‌چنين در اسرائيل بيش از هر کشور پيش‌رفته ديگری مردم در زير خط فقر بسر می‌‌برند. در اسرائيل بدون درنظرگيری مردم ساکن در مناطق اشغالی بيش از ۷/۲۴ درصد از مردم و بيش از ۹/۳۵ درصد از کودکان در زير خط فقر زندگی می‌کنند[8]. در هر حال اين بخش از ايرانيان خواسته يا ناخواسته از مواضع اسرائيل دفاع و جنايات اين رژيم اشغالگر را توجيه می‌کنند. از آن‌جا که اپوزيسيون سلطنت‌طلب برای بازگشت به‌قدرت در ايران به پشتيبانی مالی، سياسی و احتمالأ نظامی آمريکا و اسرائيل نيازمند است، در نتيجه به گونه‌ای زشت و ضد انسانی به فلسطينيان می‌تازد و از اسرائيل حمايت می‌کند[9]. 3. بخش ديگری از ايرانيان چون خود را هوادار „دمکراسی“ و „مدرنيته“ می‌دانند و از اين زاويه با رژيم اسلامی ايران مخالفند، در نتيجه حماس را نيز که دارای مواضع دينی- سياسی کم و بيش شبيه „اخوان‌المسلمين“ است، نيروئی ارتجاعی، واپسگرا و ضد مدرنيته می‌نامند و به‌همين دليل پشتيبانی از حماس را هم‌گام شدن با رژيم اسلامی ارزيابی می‌کنند. اين گروه به دو بخش تقسيم می‌شود. بخشی که از „چپ“های ايران تشکيل می‌شود، در عين محکوم کردن حماس، اسرائيل را نيز به‌مثابه نيروئی متجاوز به حقوق انسانی فلسطينيان محکوم می‌کند و بخش ديگری که خود را نيروی „ليبرال“ ايران می‌داند، از اين کار سر باز می‌زند، زيرا اسرائيل را دولتی „دمکرات“ و „مدرن“ می‌داند و در اين رابطه اسرائيل را متحد طبيعی نيروهای هوادار مدرنيته و دمکراسی در ايران می‌پندارد. 4. اما در اين ميان نگاهی به „اعلاميه‌“ ای که از سوی „جبهه ملی ايران“ با عنوان „خشونت، تروريسم و جنايت جنگی محکوم است“ در تاريخ ۸ ژانويه انتشار يافت، از اهميت ديگری برخوردار است. در اين اعلاميه هر چند آمده است که „محاصره غزه توسط نيروهای اسرائيل و در تنگنا قراردادن مردم بی‌پناه فلسطين، نداشتن دسترسی به ابتدايی‌ترين نيازهای روزمره، نبود امکانات درمانی لازم، و جلوگيری از کمک‌های بشردوستانه بين‌المللی به مردم محاصره شده فلسطين به هيچ وجه قابل قبول نيست. حمله هوايی هولناک و وحشيانه اسراييل به غزه همراه با حمله زمينی بی‌رحمانه که روند زندگی را در غزه بکلی متوقف کرده است مزيد بر ظلم فاحش و قربانيان بی‌گناه بسيار شده است، و احساسات عمومی جهانيان را چنان جريحه‌دار کرده که عملکرد ستيزندگان فلسطينی را که بهانه اين حمله ها بوده در سايه برده است.“، اما در عين حال خواسته شده است که „گروه حماس به رهنمايی عقلانيت، اختلاف خود را با دولت خودگردان فلسطين کنار گذاشته دست در دست هم نهاده و با اسراييل به‌گونه‌ای عمل کنند هرگونه بهانه و دستاويزی برای عمليات دلخراش و توحش‌آميز گرفته شود. انتقام زاينده‌ی انتقام است و دور تسلسل هيچ‌گاه کار جنگ و خونريزی را پايان نمی‌بخشد“. هم‌چنين در اين „اعلاميه“ جبهه ملی ايران „ضمن تقبيح هرگونه خشونت، تروريسم و جنايت جنگی، با خانواده‌های غيرنظاميان بی‌گناه کشته شده در فلسطين و اسرائيل احساس همدردی“ کرده است. در اين „اعلاميه“ اما می‌توان رد پای „اسب ترويا“ئی را يافت که در جبهه ملی ايران نفوذ کرده و با محافلی از ايرانيان خارج از کشور در رابطه است که با برخی از سياستمداران غربی که از سياست سرکوب اسرائيل به‌مثابه „حق مشروع دفاع از خود“ پشتيبانی می‌کنند، بسيار نزديکند. نخست آن که در اين „اعلاميه“ دلسوزانه چنين‌ وانمود می‌شود که فلسطينيان آغازکننده اين درگيری و ناقض قرارداد آتش بس بوده‌اند که اين ادعا دروغ محض است. آقای يوری آونری که يهودی و اسرائيلی است، در مقاله‌ای که با عنوان „استراتژی شوم اسرائيل، حماس به توان ۱۰“ در نشريه „دی تاتس“ Die TAZ آلمان در تاريخ ۴ ژانويه ۲۰۰۹ انتشار داد، يادآور شد که اسرائيل با محاصره دائمی نوار غزه که اقدامی جنگی است، از فردای امضاء قرارداد آتش بس، آن را نقض و به غزه تجاوز کرده است[10]. دوم آن که „تقبيح خشونت، تروريسم و جنايت جنگی“ بدون مشخص ساختن نيروئی که به اين کارها دست می‌زند، تلاشی است برای متهم ساختن حماس به „خشونت، تروريسم و جنايت جنگی“. به‌عبارت ديگر، „جبهه ملی ايران“ با اين „اعلاميه“ حماس و اسرائيل را به جرمی هم‌سان متهم می‌سازد و آن‌ها را بر روی صندلی اتهامی مشابه می‌نشاند، اتهامی که از حقيقت و انصاف بسيار به دور است، زيرا اسرائيل متجاوز است و حماس از موجوديت فلسطينيان در سرزمين خويش دفاع می‌کند. به‌عبارت ديگر جنگ اسرائيل عليه فلسطينيان جنگی تهاجمی است، در حالی که جنگ حماس عليه ارتش تا دندان مسلح اسرائيل جنگی دفاعی است. سوم اين که اسرائيل، آمريکا و اتحاديه اروپا برای آن که دامنه فشارهای سياسی خود بر حماس را افزايش دهند، اين گروه را „تروريست“ می‌نامند. اما „تروريسم“ در حقوق بين‌الملل تعريف شده است. هر نيروئی که قوانين ملی و بين‌المللی را زير پا بگذارد و دست به کشتار مردم بی‌گناه زند، فرد، گروه و يا دولتی تروريستی است. آقای اُسکار لافونتين رهبر حزب „چپ“‌های آلمان با استناد به اين تعريف حقوقی دولت‌های آمريکا، انگليس و... را که با زير پا نهادن قوانين بين‌المللی و برخلاف مصوبه شورای امنيت سازمان ملل به عراق حمله و آن کشور را اشغال کردند، دولت‌های تروريست و آقای بوش را جنايتکار جنگی می‌نامد. „جبهه ملی ايران“ نيز بايد تکليف خود را در اين رابطه روشن کند. اسرائيل از روز تأسيس خود به ملت فلسطين تجاوز و سرزمين آن‌ها را اشغال کرده است و روزی نيست که تنی چند از آن‌ها را به‌عنوان „تروريست“ سر به نيست نکند. بنابراين مرزها را مخدوش کردن و اسرائيل و حماس را هم‌زمان و بدون سبک و سنگين کردن به „خشونت، تروريست و جنايت جنگی“ متهم ساختن، سياستی است در خدمت مقاصد لابی ايرانی صهيونيست‌ها برای خوش‌آمد سياستمداران غربی هوادار اسرائيل. چهارم آن که از حماس خواستن که „اختلاف خود را با دولت خودگردان فلسطين کنار“ گذارد، باز بر واقعيت تازيانه زدن است، زيرا همان‌طور که در همين نوشته نشان دادم، الفتح به‌رهبری محمود عباس و در همياری با اسرائيل، آمريکا و اتحاديه اروپا عليه حکومت ائتلافی مناطق خودگردان به رهبری حماس کودتا کرد و نه برعکس. تا آن‌جا که به مصدق مربوط می‌شود، يکی از نخستين اقدامات حکومت او لغو شناسائی اسرائيل از سوی دولت ايران بود که در دوران حکومت ساعد رخ داده بود. مصدق هم‌چنين بارها از حقوق پايمال شده مردم ستمديده و آواره فلسطين دفاع کرد. پس با توجه به آن‌چه رفت، می‌بينيم که „جبهه ملی ايران“ به‌خاطر نفوذ مشتی دلال سياسی در اين سازمان دارد به کارنامه سياسی دکتر محمدمصدق، يعنی به „راه مصدق“ پشت پا می‌زند و گام در راهی نهاده است که دير يا زود به بی‌آبروئی سياسی منتهی خواهد شد. و می‌دانيم که در سال‌های اخير هم رژيم جمهوری اسلامی و هم امپرياليسم آمريکا در تخريب چهره ماندگار مصدق سرمايه کلانی را خرج کرده‌اند و هر دو در انتظار ورشکستگی سياسی „جبهه ملی“ هستند تا بتوانند با فروريزی ارزش‌های مبارزاتی والائی که از دکتر مصدق به يادگار مانده است، زمينه را برای بند و بست‌های خود با يک‌ديگر فراهم آورند. „اسب ترويا“ئی که در درون „جبهه ملی ايران“ نفوذ کرده است، دلال تحقق اين سياست است. در پايان نيز بايد يادآور شوم که من، به‌مثابه يک لائيک، نمی‌توانم با حماس، که از ايدئولوژی دينی اخوان‌‌المسلمين پيروی می‌کند، هيچ گونه نقطه نظر مشترک تئوريک و سياسی داشته باشم. اما، با اين حال، خود را هم قيم و آقابالاسر مردم فلسطين نمی‌دانم. هم‌چنين با آقای هلموت اشميت، صدراعظم پيشين آلمان هم‌نظرم که نمی‌توان و نبايد از هر ملتی خواست به راهی گام گذارد که اروپائيان پيموده‌اند و نبايد برای راه اروپائی حقيقتی جهانشمول قائل شد. تا زمانی که مردم فلسطين حماس را به نمايندگی خود برمی‌گزينند و از مبارزه مسلحانه و سياسی اين سازمان عليه دولت متجاوز اسرائيل پشتيبانی می‌کنند، بايد به اين تصميم مردم فلسطين احترام گذاشت، زيرا ما از مبارزه رهائی‌بخش مردم فلسطين پشتيبانی می‌کنيم و نه از حماس. علاوه بر اين، تجاوز مدام اسرائيل به حقوق طبيعی و اوليه مردم فلسطين سبب نيرومندتر شدن نيروهائی چون حماس و فاصله گرفتن هر چه بيش‌تر فلسطينيان از „دمکراسی“ خواهد شد، زيرا آن‌ها روزمره شاهد آنند که چگونه دولت „دمکرات“ اسرائيل به‌مثابه نيروئی اشغالگر زندگی را بر آن‌ها تباه ساخته است و غرب „دمکرات“ حقوق ملی و مدنی آن‌ها را ناديده گرفته است و از رژيم متجاوز اسرائيل پشتيبانی می‌کند.

-------------------------------------------------------------------------------

-[1] Jimmy Carter: Palestine: Peace Not Apartheid , Simon & Schuster, 18. September 2007 جالب آن که هیچ ناشر آلمانی حاضر به‌انتشار ترجمه این کتاب نیست.

[2] این رخداد در دوران نخست‌وزیری اهود باراک رخ داد، یعنی پس از شکست مذاکرات واشنگتن و آغاز انتفاضه دوم. در آن واقعه چندین عرب اسرائیلی توسط پلیس اسرائیل کشته شدند و تا به‌امروز پرونده قتل این شهروندان بدون بررسی مانده است.

[3] شبیه همین کار را شاه در آغاز کودتای 28 مرداد با دکتر مصدق کرد. طبق قانون اساسی مشروطه مجلس شورای ملی نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند و می‌تواند با استیضاح او را از کار برکنار سازد. اما برای آن که آمریکا و انگلیس بتوانند مجوزی «قانونی» برای کودتای خود علیه مصدق داشته باشند، شاه را وادار کردند برخلاف نص قانون اساسی «فرمان عزل» مصدق از نخست‌وزیری را صادر کند. بیچاره آن کسانی که فرزند یک‌چنین شاه قانون‌‌شکنی را می‌خواهند دوباره به سلطنت برسانند تا بتواند کار پدر بزرگ و پدر خود در قانون‌شکنی را ادامه دهد. [4] عین همین سیاست را غرب در رابطه با سیاست هسته‌ای ایران در پیش گرفته است. آن‌ها از رژیم ایران می‌خواهند پیش از آغاز هرگونه مذاکره‌ای فعالیت غنی‌سازی اورانیوم خود را تعطیل کند تا غرب حاضر به مذاکره با ایران شود. بر سر چه؟ معلوم نیست. از فلسطینیان هم خواسته می‌شود موجودیت اسرائیل را باید نخست به‌رسمیت بشناسند تا غرب و اسرائیل حاضر به‌مذاکره با آن‌ها بر سر ایجاد دولت فلسطینی شوند.

[5] در برخی از عکس‌هائی که منتشر شده‌اند، حتی می‌توان گاو و گوسفندانی را دید که از این تونل‌ها از مصر به غزه قاچاق می‌شوند.

[6] نقل آزاد از آن مصاحبه است.

نام کانال تلویزیون و روز انتشار آن را هم به یاد ندارم.

[7]رجوع شود به مقاله یوری آونری URI AVNERY، رهبر جنبش «صلح اکنون» در اسرائیل با عنوان «صبح بخیر حماس» Goodmorning Hamas در سایت Counter punch

و آدرس اینترنتی زیر:

http://www.counterpunch.org/avnery03042008.html

و هم‌چنین بنگرید به ترجمه این مقاله توسط محمدعلی اصفهانی در سایت ققنوس و آدرس اینترنتی زیر:

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/avnery-morning.html

[8] در این رابطه رجوع شود به آدرس اینترنتی زیر:

http://de.wikipedia.org/wiki/Israel[9]

تمامی این آمار از منبع اینترنتی Wikipedia، به‌زبان آلمانی گرفته شده است

.[10] رجوع شود به آدرس اینترنتی زیر:

http://www.Israels fatale Strategie Hamas hoch zehn - taz_de.mht