۱۳۹۳ دی ۲۷, شنبه

آقای حسین مکی، رجل سیاسی و تاریخ‌نویس قدیمی دهه ۲۰ و ۳۰ شمسی، سرانجام دار فانی را وداع گفت

آقای حسین مکی، رجل سیاسی و تاریخ‌نویس قدیمی دهه ۲۰  و ۳۰ شمسی، سرانجام دار فانی را وداع گفت. در میان هزاران مردم با شهرت یا بی‌نام و نشان که از این جهان می‌روند، آقای مکی هم یکی از آنان بود که بر حسب سنت مذهبی می‌بایست یک «خدابیامرزی» بدرقه او کرد و به مصداق اذکروا موتیکم بالخیر که در سنت اخلاق اسلامی به ما آموخته‌اند، شمه‌ای از خدمات آن متوفی را هم بر شمرد.

فایده این روش این است که موجب توسعه و ترویج خدمات و نقاط قوت افراد، در میان مردم می‌شود و در مورد بدی‌ها و نقاط ضعف و احتمالاً ضربات و خیانت‌ها هم، او را به خدایش بسپارید که با میزان دقیق عدالت خود، اعمال تازه گذشته را ارزیابی نماید؛ تا اینجا، ما را حرفی نیست. اما چون مشاهده شد که یکی از روزنامه‌های بسیار تند و داغ در مرام خشونت‌گرایی و انحصارپردازی، نسبت به آن مرحوم، اظهار لطفی غیرمتعارف و نیش و کنایه بر علیه ملیون و دکتر مصدق فرموده و یاد وی را فرصتی برای خالی کردن عقده‌های خود نسبت به فضای سیاسی امروز یافته است، لازم دیدم به منظور دفاع از حقیقت، چند کلامی در واقع در پاسخ به کیهان ۲۰ آذرماه جاری بنویسم. زیرا که در این فضا، به‌رغم آن همه تبلیغت زهرآگین و کینه‌توزی‌هایی که جناح انحصارطلبان نسبت به نهضت ملی و وابستگان آن و رهبر نامدار آن می‌کنند، اقبال مردم نسبت به آن بزرگوار تاریخ ما شتابی تازه گرفته است و این حقیقت، موجب ناراحتی خشونت‌مرامان شده که هر چه بیشتر بر طبل خصومت و تبعیض بنوازند؛ بنابراین بد نیست چند کلمه‌ای برای روشن شدن اذهان مردم و نسل جوان که ایام نهضت ملی ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ را تجربه نکرده‌اند و برای تصحیح حافظه تاریخی ملت، بنویسیم.

اینجانب، با نام آقای حسین مکی در سال‌های ۲۶ و ۲۷ آشنا شدم؛ در آن تاریخ کتاب تاریخ بیست‌ ساله ایشان و جلد نخستین آن، منتشر شده بود. من هم در آن سال‌ها، دانش‌آموزی در آستانه ورود به دانشگاه و بعدها دانشجوی سال اول و دوم دانشکده فنی شده بودم و به اقتضای سن و جوانی و نیز فضای مبارزاتی سیاسی زمانه، طبعاً عطشی نسبت به کسب اطلاعات و معلومات در زمینه کیفیت روی کار آمدن سلسله پهلوی، حذف قاجاریه، تعطیل مشروطیت و سرکوب آزادی‌ها و سیطره استبداد و نفوذ استعمار داشتم. کتاب تاریخ بیست ‌ساله مکی درست در ایام وقوع این عطش منتشر شد، بنابراین اعتراف می‌کنم که نخستین اطلاعات سیاسی - تاریخی من، مدیون مکی بودم و در آن زمان هم، چندان در بند شخصیت وی و سلامت یا عدم سلامت سیاسی او و سوابق و لواحقش نبودم، به ویژه آنکه در همان ایام، با طرح (قرارداد) یا لایحه معروف به گس - گلشاییان در مجلس که در اواخر عمر مجلس پانزدهم اتفاق افتاد، حسین مکی به عنوان چهره ملی در مجلس، از زبان مردم در رد این قرارداد آن قدر صحبت کرد که عمر مجلس به پایان رسید و قرارداد همچنان معوق باقی ماند و بالاخره تا مجلس شانزدهم و تا اسفند ۱۳۲۹ که قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورا و سنا از تصویب گذشت، مکی همواره یک چهره درخشان ملی و از پیروان و اصحاب خاص دکتر مصدق بود.

اما بعدها فهمیدم که در همان زمان که مکی در مجلس علیه قرارداد گس - گلشاییان صحبت می‌کرد، مطالب را شب قبل دکتر مصدق و مهندس حسیبی تهیه می‌کردند و به او می‌دادند؛ همچنین از ناحیه برخی کسان که در امر تاریخ‌نگاری و نویسندگی صاحب سابقه و آوازه‌ای بودند، می‌شنیدم که تاریخ بیست ‌ساله مکی، حتی یک تالیف هم نیست یعنی زحمت زیادی بر سر آن نکشیده است و فقط صورت مذاکرات مجلس را برداشته و رونویسی کرده است؛ بدون کار تحلیلی و انتقادی در میان اسناد و مدارک. این دسته از صاحبنظران، نوشته‌های تاریخ معاصر مکی را فاقد استواری و عمق می‌دانستند.

بنابراین در همان بهار سال ۱۳۳۰ که دکتر مصدق به نخست‌وزیری رسید، بنا به برداشت بسیاری از مبارزان سیاسی آن روز - از جمله انجمن اسلامی دانشجویان آن زمان که من عضو آن بودم - همگی مکی را یک شخصیت سطحی غیرمستقل و متکی به غیر شناخته بودیم.

پس از تصویب قانون، نحوه اجرای اصل ملی شدن نفت و اعزام هیات خلع ید به آبادان برای تحویل گرفتن تاسیسات نفت، یک کمیسیون مختلط از مجلس شورا و سنا هم برای نظارت بر جریان خلع ید و استقرار حاکمیت دولت و ملت ایران بر تاسیسات نفتی برگزیده شد که مکی هم جزو این هیات مختلط به آبادان رفت. مرحوم مهندس بازرگان و دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس عزت‌الله بیات هم به سمت هیات ‌مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران به آبادان رفتند.

عمده مذاکرات با صاحب‌منصبان انگلیسی شرکت نفت آبادان را هیات‌ مدیره می‌کردند ولی هیات مختلط هم حضور داشتند. در این مدت مکی به صورت معروف‌ترین چهره آن زمان در آبادان درآمد زیرا که بیش از همه کس حرف و سخنرانی و مصاحبه داشت و حرف‌های حماسی و شعاری هم خیلی می‌زد، بنابراین چهره‌ای محبوب شده بود. ولی به تدریج پس از اطلاعاتی که از درون آبادان و تاسیسات نفت یافتیم معلوم شد که مکی ضمن انجام ماموریت سیاسی و حماسی خود، در امور مدیریتی تاسیسات نفت هم دخالت می‌کند و به اصطلاح از درون کارکنان، مشغول یارگیری برای خود است.

مرحوم مهندس بازرگان که بیشتر به امور مدیریت فنی و اداری و اجرایی تاسیسات نفت مشغول بود و کمتر اهل تظاهر سیاسی بود، همه جا با دخالت‌های آقای مکی مواجه می‌شد و چون به ایشان تذکر می‌داد، معلوم می‌گردید که آقای مکی مصمم هستند که در درون تاسیسات نفت برای خودشان جایگاه قدرت و نفوذی فراهم نمایند، به این جهت تذکرات موثر نیفتاد و مهندس بازرگان مجبور شد که به تهران بیاید و با مرحوم دکتر مصدق ملاقات و مسائل را با ایشان در میان بگذارد که البته دکتر مصدق هم از عهده آقای مکی برنیامد زیرا که وی سرمست از شهرت و محبوبیت خودش بود و موقعیت و توانایی‌های خودش را فراموش کرده بود؛ ولی مکی همچنان با طرح شعارهای حماسی و وطنی بر محبوبیت خود نزد مردم می‌افزود. روزی که به تهران آمد، در تابستان سال ۱۳۳۰ مردم به عنوان سرباز قهرمان وطن، استقبال پرشوری از او کردند و همه این‌ها بر غرور و سرمستی و خودفریفتگی مکی افزود.

تا اینکه در زمستان سال ۱۳۳۰ انتخابات دوره هفدهم مجلس آغاز شد. در آن زمان، دکتر مصدق نخست‌وزیر طبق مواضع و عقاید دیرینه خودش معتقد به عدم دخالت دولت در انتخابات بود. به این جهت مرحوم اللهیارخان صالح را که یکی از رجال خوشنام و عضو شورای جبهه ملی و رهبر حزب ایران بود - و او نیز معتقد به عدم دخالت دولت در انتخابات بود - به وزارت کشور برگزید. بنابراین سیاست، دولت و جبهه ملی در آن زمان مطلقاً معطوف به آزادی انتخابات و عدم دخالت دولت بود ولی در این دوره بود که آقای حسین مکی قصد بهره‌برداری از شهرت و محبوبیت خودش را نمود و علیرغم سیاست جبهه ملی و پیشوایش دکتر مصدق، به دخالت در انتخابات هر جا که می‌توانست، پرداخت؛ از جمله در انتخابات شمال (استان مازندران و گرگان) دو چهره سرشناس و معروف، یکی مرحوم آیت‌الله طالقانی و یکی مرحوم ارسلان خلعتبری از طرف قاطبه مردم کاندیدای انتخابات شدند ولی آقای مکی نظرش به کس دیگری بود که آن فرد در استان مازندران خوشنام نبود؛ او در دوره‌های قبل هم با زور و دخالت دولت و ملاکین شمال، انتخاب می‌شد. طرفداری آقای مکی از این شخصیت، آنقدر پیش رفت که مرحوم طالقانی در تهران به شکایت از مداخلات او پرداخت ولی هیچ‌ کدام از این اعتراضات موثر واقع نشد، چنان که خود دکتر مصدق هم موفق نشد از دخالت‌ها و نفع‌طلبی‌های مکی در تاسیسات نفت و انتخابات جلوگیری نماید. بنابراین همه‌ وطن‌دوستان و ملیون و مبارزان آن روزگار که همگی چشم امید به جبهه ملی و رهبر آن دکتر مصدق دوخته بودند، به این نتیجه رسیدند که آقای مکی در عین شهرت و محبوبیت و حماسه‌پردازی و شعارهایش شخصیت مخلص و صاحب ظرفیت و مستقل و متکی به خود نیست و دیر یا زود، به دلیل همین نقاط ضعف، طعمه شیاطین خواهد شد. اتفاقاً چنین شد؛ پس از سی‌ام تیر معروف ۱۳۳۱ که مکی نماینده اول تهران شد و در مجلس جزو فراکسیون نهضت ملی بود، مورد اغوای دکتر بقایی و ابوالحسن حائری‌زاده و شیاطین دیگر قرار گرفت و کمک‌کار سیاست‌های دربار گردید که هدفش تنها شکست دادن و بی‌اعتبار کردن دولت مصدق بود.

وی از طرف نمایندگان ارتجاعی و درباری مجلس به عنوان عضو مجلس در هیات نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب شد تا از طریق مالی و پولی، چوب لای چرخ دکتر مصدق بگذارد و در همین صدد بود که عمر مجلس هفدهم با رفراندوم تیرماه ۳۲ به پایان رسید. از آن پس، آقای مکی در همکاری با همان وکلا، در تدارک کودتای ۲۸ مرداد سهیم بود تا اینکه شد آنچه شد و کودتا به وقوع پیوست و دولت ملی مصدق ساقط گردید؛ اما مکی هم خیری از آن حوادث ندید و از آن پس، هر چه خواست نسبت به شاه ابراز وفاداری نماید ولی شاه نسبت به او بدبین بود. بنابراین مرحوم حسین مکی در نظر مردم و صاحبنظران سیاسی ملت از سال ۳۲ تاکنون به عنوان فردی که خسرالدنیا و الآخره گردید، شناخته شد و از همین روی بود که کتاب‌هایش که زمانی مورد توجه قاطبه مردم بود، نیز از نظرها افتاد.

این مختصری از آنچه بود که من خود شاهد آن بوده‌ام. از امور پشت پرده و روابط نهانی آن مرحوم با دیگران سخنی نمی‌گویم که جای مناقشه و چند و چون را باز می‌کند. جناح راست خشونت‌گرای امروز که قصد چهره کردن مکی را نموده‌اند نیز به قصد بدنام کردن و سرکوب مصدقی‌ها، همین سیاست را اتخاذ کرده‌اند. اگر مکی و بقایی و حائری‌زاده و... در آن سال‌ها، خوشنام و سربلند بودند و در پیشگاه ملت تبرئه شدند، امروز نیز می‌توانند.

از کاروان مرگ تا کمیسیون حقیقت در شیلی/ نگاهی به پرونده‌های نقض حقوق بشر در دوران پینوشه

یادبود قربانیان دوره پینوشه
از کاروان مرگ تا کمیسیون حقیقت در شیلی/ نگاهی به پرونده‌های نقض حقوق بشر در دوران پینوشه

 
تاریخ ایرانی: سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۰، و در پی رقابت انتخاباتی نزدیک و نفس‌گیری رییس‌جمهور شیلی شد. دولت وی بلافاصله پس از تشکیل به سراغ اجرای برنامه اصلاحات بلندپروازانه‌ای رفت؛ برنامه‌ای شامل مصادره املاک زمین‌داران بزرگ، ملی کردن بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و چندین تشکیلات بزرگ صنعتی. هدف اصلی این اصلاحات هم توزیع مجدد ثروت‌های ملی به نفع فقرا و مستمندان جامعه آن زمان شیلی بود.
از آنجا که این اصلاحات بی‌شک در خدمت‌رسانی به طبقه کارگر شیلی به موفقیت کامل دست یافت (با توزیع دو میلیون هکتار زمین میان مزرعه‌داران، کاهش بیکاری، افزایش دستمزد‌ها، و تامین مسکن بهتر برای طبقه کارگر)، خشم شدید طبقات متوسط را برانگیخت، زیرا که آنها بازندگان نخست این اصلاحات بودند. ایالات متحده امریکا هم چندان دل خوشی از این وضع نداشت، و از این نگران بود که سانتیاگو بیشتر و بیشتر به هاوانا و مسکو نزدیک شود.

سرانجام در یازدهم سپتامبر سال ۱۹۷۳، درست در بحبوحه یک بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ژنرال آگوستو پینوشه با کودتایی نظامی دولت سالوادور آلنده را سرنگون کرد. در پی این کودتا دوره‌ای از خشونت، ترس و خفقان در شیلی آغاز شد. تنها در سه ماه نخست دیکتاتوری پینوشه، ۱۲۰۰ نفر کشته یا ناپدید شدند، که همه آنها را به نیروهای پینوشه نسبت می‌دهند. در این دوره هرگونه اعتراض عمومی ممنوع بود. مجلس شیلی منحل شد و سانسور شدیدی بر تمام رسانه‌های شیلی اعمال می‌شد.

حکومت پینوشه، با کمک سازمان‌های اطلاعاتی، تمام مخالفان را با تعقیب، شکنجه، اعدام، ترک دیار اجباری و تبعید سرکوب کرد. تخمین‌ها حاکی از آن است که در طول دوره حکومترانی پینوشه در شیلی، ۱۵۰ هزار نفر به جرم‌های سیاسی به‌ زندان افتادند، ۱۰۰ هزار نفر مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و یک میلیون نفر یا به پای خود ترک دیار کردند یا تبعید شدند.

پینوشه تا سال ۱۹۹۰ بر مسند قدرت باقی ماند، و بعد قدرت را به پاتریسیو آیلوین رییس‌جمهوری که در انتخابات عمومی سال ۱۹۸۹ انتخاب شده بود، سپرد. با این‌ حال، پینوشه بعد از آن‌ همچنان در صحنه سیاست شیلی حضور داشت و نقشی مهم و مرکزی در عرصه سیاسی این کشور ایفا نمود. برای مثال، او تا سال ۱۹۹۷ همچنان فرمانده کل ارتش شیلی بود. علاوه بر این در طول این دوره، اکثر قضات کل و دادرس‌های رسمی حکومت را او انتخاب می‌کرد و پیروان نظامی وی بر سنای شیلی تسلط داشتند.

در فضایی چنین آشفته، وعده آیلوین در مراسم تنفیذش به ریاست‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به مساله موارد نقض حقوق بشر که در دوران حکومت نظامی پینوشه رخ داده‌اند، غیرواقعی و اجرانشدنی به نظر می‌رسید و وقتی حکومت پینوشه قانون عفو عمومی‌ای را از تصویب گذراند که هرگونه تحقیق و اقدام برای مجازات مرتکبین نقض حقوق بشر از زمان کودتا تا ابتدای آن سال، یعنی سال‌هایی که بیشتر سوءاستفاده‌ها از قدرت و اقدامات وحشیانه حکومت ژنرال پینوشه در آنها رخ داده بود را منع می‌کرد، وعده پیگیری مساله از جانب آیلوین را غیرقابل‌ باور‌تر می‌کرد.

با این همه، در بیست‌وپنجم آوریل سال ۱۹۹۰، دولت «کمیسیون ملی حقیقت و آشتی شیلی» را تشکیل داد، کمیسیونی که به نام دیگری هم خوانده می‌شود: کمیسیون رِتیگ، که از نام رییس آن برداشته شده است.


حکم کمیسیون

حکم کمیسیون این بود، «کمک کردن به کشور برای دستیابی به درک کلی روشن و شفافی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر که در سال‌های اخیر در شیلی (یا هر جای دیگر دنیا، اگر به حکومت شیلی یا سیاست‌های ملی کشور ربطی داشته باشند) رخ داده‌اند، تا به ایجاد آشتی و صلح میان تمام مردم شیلی کمک شود...» (حکم ریاست‌جمهوری شماره ۳۵۵ به تاریخ ۲۵ آوریل سال ۱۹۹۰)

برای نیل بدین مقصود کمیسیون چهار وظیفه را بر عهده گرفت:
• تهیه تصویری تا حد ممکن کامل و جامع از آن رویداد‌ها و نیز سوابق، مقدمات، شرح رویداد‌ها و عواقب آن‌ها.

• جمع‌آوری مدارکی که ممکن است به شناسایی هویت قربانیان و پرده برداشتن از سرنوشت آنها و مکان فعلیشان کمک کنند.

• پیشنهاد طرق مختلف ممکن جهت جبران و اعاده حیثیت قربانیان هر جا که عدالت حکم به چنین چیزی دهد.

• مشخص نمودن ابزارهای قانونی و اجرایی که کمیسیون اتخاذ آنها را برای جلوگیری از وقوع مجدد موارد این‌چنینی نقض حقوق بشر در آینده لازم و ضروری می‌داند.

این کمیسیون در اجرای حکم و وظیفه محوله، قدرت و اختیار عفو بخشش کسی را نداشت.


ترکیب کمیسیون

ریاست این کمیسیون بر عهده سناتور سابق، رائول رِتیگ گذاشته شد. سایر اعضای کمیسیون هشت فرد محترم و معتمد در نزد عامه بودند: خمه کاستیلو ولاسکو، خوزه لوئیس سئا اگانیا، مونیکا خیمنز دِ لا خارا، لورا نووُآ واسکوئز، خوزه زالاکوئت داهر، ریکاردو مارتین دیاز، و گونزالو ویال کوررآ.


عملیات

فعالیت‌های این کمیسیون در طول ۸ ماه صورت گرفت. کمیسیون در این مدت مدارک و شواهد بیش از ۴۰۰۰ شاکی و چند ارتشی را که داوطلبانه پا پیش گذاشته بودند و نیز اطلاعاتی را که سازمان‌های حقوق بشری و کلیسای کاتولیک گردآورده بودند، جمع‌آوری کرد. فضای حاکم بر مراسمی که شهادت شاکیان و افراد دیگر در آن شنیده می‌شد را به طور خلاصه می‌توان جدی و رسمی خواند. کمیسیون به خوبی می‌دانست که فراهم آوردن چنین شرایطی برای کمک به جلب اعتماد از دست رفته قربانیان به دولت لازم و ضروری‌ است. قربانیان پرونده خیلی مودبانه و محترمانه در دفا‌تر اداری‌ای که پیشتر صحنه خشونت‌ها بودند پذیرفته می‌شدند و کمیته تحقیق نشسته پشت میزی که پرچم شیلی روی آن خودنمایی می‌کرد، با عطوفت و احترام به اظهارات آنها گوش سپردند. تمهیداتی چند برای محدود کردن اختیار دادخواهی و تعقیب از طرف این کمیسیون تدبیر شده بود، بیشترشان هم به این خاطر که دولت آیلوین هنوز در موضعی ضعیف و کم‌توان بود. به همین مقصود سازش‌ها و توافقاتی چند لازم بود، زیرا که تاثیر و نفوذ همیشگی پینوشه در نه تنها رده‌های نظامی و ارتش، حتی در دستگاه سیاسی و در میان طبقه متوسط این کشور، انکارناپذیر و خطرناک محسوب می‌شد.

اولینِ این تمهیدات این بود که کمیسیون تنها یک هیأت «شبه قضایی» باشد و نه بیشتر، که نه اختیار احضار قانونی شاهدان برای حضور در کمیسیون را داشته باشد و نه قدرت وادار کردن آنها به ارائه مدارک و شهادت دادن. این محدودیت بیشتر از آن جهت بود که آیلوین به پینوشه قول داده بود گزارش نهایی کمیسیون به هیچ‌وجه ناقض قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۸ نخواهد شد.

طبق بند دوم حکم ایجاد کمیسیون، «در هیچ شرایطی کمیسیون نمی‌تواند وظایف قضایی خاص دادگا‌ه‌ها را برعهده گیرد، و نیز حق دخالت در پرونده‌هایی را که در حال حاضر در دادگاهی در حال بررسی هستند، ندارد. از این رو، این اختیار و قدرت را ندارد که درباره مسئولیت قانونی فرد خاصی در رابطه با رویدادهای در دست بررسی اظهارنظر و موضع‌گیری نماید. در صورتی که کمیسیون در جریان عمل به وظایفش به مدارک و شواهدی بربخورد که به اقداماتی مجرمانه مربوط می‌شوند، باید سریعا آنها را به دادگاه صالحه ارجاع دهد.

با در نظر گرفتن وفاداری دادگاه‌های شیلی به پینوشه و به ویژه بیعت و پیروی دادگاه عالی این کشور از دیکتاتور سابق در دهه نود میلادی، دیگر به راحتی می‌توان گفت که این بند هرگونه امید به محکومیت افسران ارتش شیلی، حتی بابت جرایم و وحشی‌گری‌هایی که پس از سال ۱۹۷۸ اتفاق افتاده بودند، را به کل از بین می‌برد.

دومین تمهید این بود که کمیسیون اجازه نداشت هیچ نامی از افسران پلیس یا ارتش که در سوءاستفاده‌ها و جنایات دخالت داشته‌اند، را به اطلاع عموم برساند. جدای از پرسش مسئولیت شخصی افراد بابت جرم‌های صورت گرفته، این محدودیت نوعی مصونیت تمام و کمال فراهم می‌آورد، مصونیت هم از منظر اخلاق و هم از سوی جامعه. در تمام رویدادهای مورد بحث، نام بردن از عاملان به دو دلیل اهمیت بسیاری دارد. از منظر خانواده‌های قربانیان، اینکه نامی داشته باشند که مسئولیت جرائم و ناحقی‌های صورت‌ گرفته بر گردنش باشد، به آنها اجازه می‌داد که بدانند نفرتشان را به سمت چه کسی معطوف کنند، یا شاید حتی چه کسی را باید ببخشند، به جای اینکه خشم و حس انتقامشان دامن کل جامعه شیلی را بگیرد، امری که گرچه در آن شرایط قابل درک و پذیرفتنی بود، به برقراری آشتی ملی کمکی نمی‌کند. از منظر عاملان جرائم هم، اینکه نامشان به صورت عمومی منتشر نشود به آنها اجازه می‌داد که بدون هیچ مجازات و جریمه‌ای زندگی‌شان را بکنند، و یا تنها با زخم‌زبان و سرزنشی ناچیز از جانب جمع دوستان و خویشان نزدیک سر و ته قضیه هم بیاید. در افریقای جنوبی، نمایندگان کمیسیون مشابه در آن کشور تایید کرده‌اند که با اعلام عمومی نام عاملان، کمیسیون به جنگ علیه مصونیت ارتش و دیگران کمک شایانی کرد. در نتیجه تعداد زیادی از کسانی که نام‌هایشان با رویدادی مجرمانه و وحشتناک مربوط می‌شد، زن‌ها، خانواده و شغل خود را از دست می‌دادند. جای خالی این جنبه از تحقیقات درباره موارد نقض حقوق بشر در شیلی به شدت احساس می‌شد.

سومین تمهید و فاکتور محدودکننده اینکه کمیسیون با تمرکز روی آن‌هایی که کشته یا ناپدید شده بودند، همه دیگر قربانیان نقض حقوق بشر را کنار گذاشته و نادیده گرفت. تعداد این افراد چیزی در حدود ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است. این یکی از مهم‌ترین شکست‌ها و ضعف‌های کمیسیون بود، زیرا که این قربانیان «دیگر» که بسیاریشان هنوز آن زمان زنده بودند، بیش از هرکس دیگری نیاز داشتند که وضعیت و آن‌چه بر سر آنها آمده، شناخته شده و از آنها اعاده حیثیت شود. با فقدان این عنصر و عنصری که در بالا ذکر شد که برای هر کمیسیونی از این دست لازم است، آشتی ملی میان مردم شیلی هیچ‌گاه نمی‌تواند به وقوع بپیوندد. علاوه ‌بر این، این قربانیان از کمک‌های مالی که کمیسیون برای خانواده‌های کشته و ناپدیدشدگان در نظر گرفته بود، محروم ماندند. این «خلاء» را تنها می‌توان با تعهدی که در بالا شرح آن رفت توجیه کرد، یعنی فاش نکردن نام هیچ‌کدام از افسران پلیس و ارتش. کمیسیون با تمرکز بر قربانیانی که دیگر زنده نبودند، به نوعی، «گمنامی جلادان رژیم» را تضمین کرد.

و چهارم اینکه، از آنجا که کمیسیون به هیچ‌وجه به بایگانی ارتش دسترسی نداشت، و به هیچ طریقی مجاز نبود پرسنل ارتش را به دادن شهادت وادار کند، مدارک و شواهد جدید اندکی در رابطه با سرنوشت کسانی که ناپدیدشده بودند به دست آورد.


گزارش کمیسیون

کمیسیون حقیقت و آشتی شیلی با وجود تمام این موانع پس از هشت ماه فعالیت و تلاش، موفق شد مرگ ۲۲۷۹ نفر را که بیشترشان مردم عادی و بی‌گناه (که ۴۹ نفر از آنها کمتر از شانزده سال سن داشتند) بودند، فهرست کند. نام و نام‌خانوادگی هر یک از این قربانیان در فهرست آمده بود.

علاوه ‌بر این، این گزارش درک و دیدی کلی از ماهیت خشونت‌هایی که در دوره حکومت رژیم پینوشه رخ داده بود فراهم آورد و ابزار‌ها و روش‌های شکنجه قربانیان در این دوره را آشکار کرد. این گزارش گرچه از جانب بخش عمده‌ای از ساختار سیاسی شیلی که به رژیم سابق وفادار مانده بودند، انکار و تکذیب شد، آنقدر پر جزئیات و دقیق بود که هیچ‌کس جسارت این‌ را نداشت که اطلاعات دقیق و دسته‌بندی شده آن را به کل انکار کند و دروغ بخواند. در گزارش نهایی روش‌هایی هم برای اعاده حیثیت و تامین مالی خانواده‌های قربانیان پیشنهاد شده بود. این مکانیز‌م‌های کمک به خانواده‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: مراسم سمبلیک یا فرهنگی (ادای احترام به قربانیان، برگزاری مراسم سوگواری برای آلنده، راه‌اندازی کمپین «پارا کریر ان شیلی» با هدف طرح و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آموزشی، نصب تابلوهای یادبود و غیره)، تامین مادی (مقرری‌ها، بورس تحصیلی، خدمات رایگان درمانی، خدمت اختیاری وظیفه در ارتش برای خانواده‌های قربانیانی که در فهرست نامشان آمده بود) و سرانجام جبران خسارت و اعاده حیثیت از طریق سیستم قضایی و قانونی. این آخری به ویژه مهم‌ترین این سه راه بود، که در صورت اجرا گسست دولت و حکومت جدید از رژیم سابق را نشان می‌داد از آنجا که کمیسیون در گزارش نهایی خود خواستار لغو هر قانونی که بر سر راه تحقیقات مانع ایجاد می‌کردند، و از همه مهم‌تر انجام اصلاحات جدی در سیستم قضای شیلی شده بود.


موخره

در کل، این گزارش با استقبال خوبی از جانب مردم شیلی مواجه شد، استقبالی که بیش از هر چیز بابت ارزش اطلاعاتی آن بود. مردم شیلی از طریق این گزارش با ابعاد حقیقی سرکوب نظامی آشنا شدند. نتیجه رشد روزافزون شناخت و همدردی ملی با خانواده‌های قربانیان بود. آیلوین هم به نوبه خود یک نامه عذرخواهی به ضمیمه یک رونوشت از گزارش را برای هر یک از این خانواده‌ها ارسال کرد.

با اینکه نتیجه کمیسیون از منظر مبارزه علیه مصونیت‌های قانونی بسیار میانه‌رو می‌نمود، تاثیر کلی و نهایی آن علی‌رغم تمام حرف ‌و حدیث‌ها مثبت بود. این گزارش با بیدارسازی وجدان ملت، شناسایی قربانیان و خانواده‌های آنان و به رسمیت شناختن ایشان، چارچوبی ضروری برای تهییج و تحریک یک جنبش مقاومت را به وجود آورد. از طریق مداخله و میانجی‌گری سازمان‌های مدافع حقوق بشر، دیگر لازم نبود که مثل سابق خانواده‌های قربانیان مصرانه و با قبول سختی‌های فراوان، مسئولان سیاسی و قضایی را تحت فشار بگذارند تا بلکه آنها عاملان جنایت‌ها را شناسایی کرده و به دادگاه بکشانند. نتایج گزارش خیلی زود خود را نشان نداد، ولی سرانجام در سال ۱۹۹۹، پنج افسر ارشد ارتش به سبب نقششان در ناپدید و کشته شدن ۷۵ زندانی سیاسی، مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند. یک سال بعد از آن، نوبت خود پینوشه بود که متهم شود و تحت پیگرد قضایی قرار گیرد، اول از همه بابت نقش احتمالی‌اش در کاروان‌های مرگ، و بعد بابت سه اتهام جدی دیگر. دادگاه‌های شیلی سرانجام راهی برای دور زدن قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۸ یافتند، با این تعبیر و قضاوت که جرم عاملان «ناپدید شدن» قربانیان جرمی ادامه‌دار و ناتمام است که نمی‌تواند مشمول عفو عمومی قرار گیرد و از این جهت نمی‌تواند موضوع این حکم و قانون محدودکننده قرار گیرد (تصویب دادگاه عالی به تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۹۹). تاریخ شیلی بدین ترتیب وارد عصر جدیدی شد.

این تصویبات گام بزرگی به سوی جلو در مبارزه علیه مصونیت در شیلی محسوب می‌شد و محتملا اگر کار و تلاش طاقت‌فرسای کمیسیون رتیگ در جمع‌آوری اطلاعات نبود هیچ‌گاه چنین دستاوردی به دست نمی‌آمد.

در دهم اکتبر سال ۱۹۹۸ یک قاضی اسپانیایی دستور دستگیری ژنرال پینوشه را صادر کرد. وی شش روز پس از آن در خانه‌اش در لندن دستگیر شد و تا ماه مارس سال ۲۰۰۰ که دولت بریتانیا او را آزاد کرد در حبس خانگی بود. وی که آزاد بود به شیلی برود، در‌‌ همان سال توسط قاضی خوان گوزمان تاپیا مورد تعقیب قانونی قرار گرفت، ولی تا زمان مرگش در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۶، یعنی کمتر از یک ماه بعد از حبس مجدد خانگی‌اش بر سر پرونده کاروان‌های مرگ، در هیچ‌یک از اتهامات مطرح شده مجرم شناخته نشد. دستگیری او در لندن، به تیتر یک تمام روزنامه‌های آن زمان تبدیل شد، نه تنها به این سبب که او رهبری دیکتاتوری سیزده ساله شیلی را برعهده داشت، بلکه این تنها باری بود که چندین قاضی اروپایی قانون قضاوت جهانی را به کار بستند، آنها خود را موظف به پیگرد جرایم رهبران سابق کشور‌ها، بدون توجه به قوانین مصونیت و عفو داخلی آن کشور‌ها می‌دانستند.

پینوشه تا زمان مرگش، با ۳۰۰ اتهام گوناگون روبرو شد، از جمله پرونده کاروان‌ مرگ (که در ژوئیه سال ۲۰۰۲ توسط دادگاه عالی شیلی مختومه اعلام شد، ولی در سال ۲۰۰۷ در پی یافته‌های جدید کالبدشکافی دوباره گشوده شد)، ترور کارلوس پرَت (پرونده‌ای که در اول آوریل ۲۰۰۵ مختومه اعلام شد)، عملیات کوندور (که در ۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۵ مختومه شد)، عملیات کُلومبو، پرونده ویا گریمالدی، پرونده کارملو سوریا، پرونده کاله کنفرانسیا، پرونده آنتونیو ییدو، پرونده اوژنیو بریوس، فرار از مالیات و جعل گذرنامه.

در سال جاری میلادی هم بعد از گذشت چندین سال از دیکتاتوری پینوشه و تحقیقات کمیسیون حقیقت و آشتی، دادگاه استیناف در سانتیاگو پایتخت شیلی ۷۲۶ شکایت جدید در رابطه با قربانیان نقض حقوق بشر در زمان رژیم پینوشه دریافت کرده است. این شکایت‌ها مربوط به موارد و پرونده‌هایی می‌شود که در سیزده سال دیکتاتوری شیلی به وقوع پیوسته ولی هیچ‌گاه مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته‌اند.

خانواده‌های قربانیان دولت فعلی شیلی را متهم می‌کنند که ۶۰ شکایت سال ۲۰۱۰ را نادیده گرفته است، موارد نقض حقوق بشر که وزارت امور داخلی این کشور باید به آنها رسیدگی می‌کرد. تحولات جدید در سیستم قضایی شیلی، و شکایت‌های جدید رسیده، نشان از این دارد که مردم شیلی به دولت و دادگاه‌های این کشور امیدوار‌تر شد‌ه‌اند، و آشتی ملی روز به روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.


منابع:
 James McAdams ed., Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, University de Notre-Dame press, 1997*
Laura TEDESCO et Jonathan BARTON, The State of Democracy in Latin America: Post-Transitional Conflicts in Argentina and Chile, Routledge, New-York, 2005*
 Priscilla HAYNER، Unspeakable Truths: Facing the Challenges of Truth Commissions, Routledge, *New-York، 2002.

 

نقش آمریکا در کودتای ۱۹۷۳ شیلی به روایت اسناد محرمانه سیا-۴

نقش آمریکا در کودتای ۱۹۷۳ شیلی به روایت اسناد محرمانه سیا-۴

  در ادامه بررسی اسناد محرمانه دخالت سیا و وزارت دفاع امریکا در شیلی و نقش این سازمان‌ها در برکناری سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مردم این کشور از طریق کودتای خونین آگوستو پینوشه که به دو دهه قتل و جنایت و دیکتاتوری در این کشور انجامید و یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخ امریکای لاتین را رقم زد، نگاهی اجمالی به چند نمونهٔ دیگر از این اسناد و مدارک می‌اندازیم.
«تاریخ ایرانی» در پی اعلام نتایج تحقیقات جدید درباره نحوه مرگ سالوادور آلنده و تائید خودکشی وی، برای نخستین بار ترجمه اسناد و اطلاعات محرمانه سیا و وزارت خارجه امریکا درباره کودتای شیلی که به تازگی منتشر شده را در اختیار مخاطبان می‌گذارد که این بخش پایانی آن است:


مجموعهٔ شمارهٔ شانزده: وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، گزارش بسط و توسعهٔ تأسیسات و عملیات ادارهٔ اطلاعات ملی شیلی (DINA)، پانزدهم آوریل سال ۱۹۷۵

 



 
 






















این گزارش شدیداً سانسور شده از طرف وابستهٔ وزارت دفاع در سانتیاگوی شیلی، رشد دینا، بازوی اطلاعاتی حکومت شیلی، و «تنها سازمان مسئول رسیدگی به موارد خرابکاری در داخل کشور» را تشریح می‌کند. بیشتر جاهای سیاه شده در این سند جزئیاتی از روابط تیره و تار شده میان دینا و نیروهای مسلح شیلی هستند، روابطی که به سبب قدرت انحصاری و ویژهٔ دینا به تیرگی گراییده بود. در گزارش آمده است که رئیس دینا، کلنل مانوئل کنترراس، «منحصراً فقط به ژنرال پینوشه گزارش می‌دهد و دستوراتش را از شخص او دریافت می‌کند.»
  
 
مجموعهٔ شمارهٔ هفده: گزارش پلیس فدرال امریکا (FBI) به ارتش شیلی در رابطه با زندانی، ششم ژوئیهٔ سال ۱۹۷۵

 



























این نامه، که یکی از چندین نامهٔ ارسالی از طرف وابستهٔ اف‌بی‌آی، رابرت شرر خطاب به ژنرال ارتش شیلی، ارنستو بائزا است حاوی اطلاعاتی است که از بازجویی یک چپ‌گرای شیلیایی دستگیر‌شده، خورخه ایزاک فوئنس، به‌دست آمده است. این سند مدرکی‌ است دال بر همکاری ایالات متحد امریکا با نیروهای امنیتی شیلی، همکاری‌هایی چون قول زیرنظر گرفتن افراد در داخل خاک ایالات متحده به درخواست نیروهای امنیتی شیلی. فوئنتس در جریان عملیات کوندور دستگیر شده بود، عملیاتی که شبکه‌ای از سازمان‌های پلیس مخفی شیلی، آرژانتین و پاراگوئه در آن همکاری کرده و به ردگیری، دستگیری و قتل دشمنانشان پرداخته بودند. طبق گزارش کمیسیون ملی حقیقت و آشتی شیلی، فوئنتس در اروگوئه مورد شکنجه قرار گرفته بود، بعد او را به پلیس مخفی شیلی سپرده بودند و بعد از آن ناپدید شد.
 
 
مجموعهٔ شمارهٔ هجده: شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، بی‌نظمی در سیاست‌‌ها در قبال شیلی، اول ژوئیهٔ سال ۱۹۷۵

 





























این یادداشت، از طرف استیون لو خطاب به مشاور امنیت ملی فورد رئیس‌جمهور امریکا، ژنرال برنت اسکاکراف، نگرانی‌های وی و شورای امنیت ملی را دربارهٔ نوسان و آشفتگی در سیاست‌های ایالات متحده در قبال شیلی، در سایهٔ گزارش‌های مربوط به موارد نقض حقوق بشر بیان می‌کند. این یادداشت از اختلاف‌نظر و دودستگی‌ای در داخل سفارت امریکا در شیلی دربارهٔ نحوهٔ برخورد با شیلی پرده برمی‌دارد، و می‌گوید که چند نفر از مقامات سفارت بر این اعتقادند که تمام کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده به شیلی باید تا زمانی که رژیم پینوشه در رابطه با موارد نقض حقوق بشر سربلند بیرون نیامده، تماماً متوقف شوند. به‌گفتهٔ لو، با کاهش کمک‌ها و فرستادن «پیام‌های ضد و نقیض» به شیلیایی‌ها، ایالات متحده خود را در مهلکهٔ تسریع و تشدید یک وضعیت بحرانی در شیلی گرفتار می‌سازد. لو گزارش خود را با این پیشنهاد به پایان برده است که اسکاکرافت جلسهٔ ویژه‌ای تشکیل دهد تا سازمان‌های امریکایی مختلف درگیر این موضوع بتوانند «رهنمون‌های سیاست‌های آتی را مشخص و روشن سازند.»
 
 
مجموعهٔ شمارهٔ نوزده: شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، سفر رئیس‌جمهور شیلی به ایالات متحده، هشتم اوت سال ۱۹۷۵

 


 
 
























این یادداشت که استیون لو عضو شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا برای اسکاکرافت نوشته است، توجه وی را به برنامه‌ و قصد پینوشه برای سفر به ایالات متحده، و درخواست او برای ملاقات با رئیس‌جمهور فورد جلب کرده است. در این یادداشت قید شده است که شورای امنیت ملی از دیوید پاپر، سفیر امریکا در شیلی خواسته است، پینوشه را از این سفر منصرف کند و به او بگوید که برنامهٔ ملاقات‌های رئیس‌جمهور امریکا در حال حاضر پر است. طبق آن‌چه لو در این یادداشت نوشته است، شورای امنیت ملی از این نگران است که این ملاقات موجب «برانگیختن انتقادات» علیه دولت امریکا و ایجاد شرمندگی برای رئیس‌جمهور شود. لو در پایان پیشنهاد «گفت‌وگویی غیررسمی» با تروکو، سفیر شیلی در امریکا را داده است.
 
 
مجموعهٔ شمارهٔ بیست: پلیس فدرال امریکا (FBI)، تلگراف عملیات کوندور، بیست و هشتم سپتامبر سال ۱۹۷۶

 
 


























این تلگراف، که وابستهٔ اف‌بی‌آی در بوینس آیرس، رابرت شرر آن را فرستاده است، خلاصهٔ اطلاعات جاسوسی‌ای است که یک «منبع بسیار محرمانه در خارج از کشور» دربارهٔ عملیات کوندور ارائه کرده است؛ عملیات کوندور عملیات جاسوسی مشترکی میان سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای امریکای جنوبی بود که با هدف «امحاء تروریست‌های مارکسیست در منطقه» انجام می‌شد. در این تلگراف گزارش شده است که شیلی مرکز عملیات کوندور است، و اطلاعات دربارهٔ «تیم‌های ویژه‌»‌ای که «به هر جایی از دنیا سفر می‌کنند... تا مجازات‌هایی تا سرحد ترور را در مورد تروریست‌ها یا حامیان سازمان‌های تروریستی اجرا کنند.» قسمت‌های زیادی از این گزارش که به مجازات‌های متعدد اعمال‌شده توسط این تیم‌های ویژه می‌پردازد، سانسور شده‌اند. همچنین در این تلگراف آمده است که ترور سفیر شیلی در ایالات متحده، اورلاندو لتلیِر، ممکن است در قالب عملیات کوندور صورت گرفته باشد.
  
 
مجموعهٔ شماره بیست و یک: اف‌بی‌آی، دربارهٔ اداره اطلاعات ملی (دینا)، ۲۱ ژانویه سال ۱۹۸۲

 



























این گزارش که صفحهٔ نخست آن را در بالا می‌بینید، خلاصه‌ای است از اطلاعاتی که از نامه‌های میشائیل تاونلی (مأمور دینا که مسئول ترور اورلاندو لتلیر بود) از زندان گرفته شده است. اطلاعات ارائه شده در این گزارش، اطلاعاتی نیست که تاونلی مستقیماً در اختیار اف‌بی‌آی قرار داده باشد، بلکه این اطلاعات از تحلیل نامه‌نگاری‌های او با رابط و مافوقش در اداره اطلاعات ملی شیلی به‌دست آمده است. اطلاعاتی در رابطه با ملاقات‌های ژنرال پینوشه با تروریست‌ها و جاسوسان ایتالیایی، اسم‌های رمز و فعالیت‌های پرسنل دینا، همکاری‌های میان اداره اطلاعات ملی شیلی و کوبایی‌های ضدکاسترو، تأسیس یک سازمان تروریستی جعلی برای قبول مسئولیت آدم‌ربایی‌های دینا در آرژانتین، دخالت‌ها و نقش دینا در روابط میان بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و دست‌آخر بیان ترس تاونلی از این که پیگیری درز اطلاعات مربوط به ربودن‌ها و ترور منتقدین سر‌شناس پینوشه پای او را وسط بکشد.

 

نقش آمریکا در کودتای ۱۹۷۳ شیلی به روایت اسناد محرمانه سیا-۳

نقش آمریکا در کودتای ۱۹۷۳ شیلی به روایت اسناد محرمانه سیا-۳



تاریخ ایرانی: در ادامه بررسی اسناد محرمانه دخالت سیا و وزارت دفاع امریکا در شیلی و نقش این سازمان‌ها در برکناری سالوادور آلنده رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مردم این کشور از طریق کودتای خونین آگوستو پینوشه که به دو دهه قتل و جنایت و دیکتاتوری در این کشور انجامید و یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخ امریکای لاتین را رقم زد، نگاهی اجمالی به چند نمونهٔ دیگر از این اسناد و مدارک می‌اندازیم.

«تاریخ ایرانی» در پی اعلام نتایج تحقیقات جدید درباره نحوه مرگ سالوادور آلنده و تائید خودکشی وی، برای نخستین بار ترجمه اسناد و اطلاعات محرمانه سیا و وزارت خارجه امریکا درباره کودتای شیلی که به تازگی منتشر شده را در اختیار مخاطبان می‌گذارد.


مجموعهٔ شمارهٔ ده: سازمان جاسوسی امریکا، گزارش فعالیت‌های تیم ویژهٔ عملیاتی شیلی از پانزدهم سپتامبر تا سوم نوامبر سال ۱۹۷۰، هجدهم نوامبر سال ۱۹۷۰

 



























سیا در این گزارش، خلاصه‌ای از تلاش‌ها و اقداماتش در جهت جلوگیری از تأیید و تنفیذ آلنده به‌عنوان رئیس‌جمهور و تحریک و تشویق کودتا در شیلی (مجموعه عملیات سری بخش یک و بخش دو) را آورده است. در این گزارش جزئیات ترکیب تیم ویژه عملیاتی، به سرپرستی دیوید اتلی فیلیپس آمده است. این تیم از مأموران مخفی و جاسوسانی تشکیل می‌شد که «تک به تک وارد شیلی شده بودند.» همچنین در گزارش از ارتباطات ایشان با کلنل پل وینرت، وابسته نظامی ارتش ایالات متحده که برای انجام وظیفه در این عملیات به همکاری با سیا فراخوانده شده بود، سخن به میان آمده است. گزارش از عملیات تبلیغاتی وسیعی خبر می‌دهد که در راستای تشویق و تحریک رئیس‌جمهور سابق شیلی برای حمایت از «یک کودتای نظامی که از رئیس‌جمهور شدن آلنده و نشستن او بر مسند قدرت در سوم نوامبر جلوگیری خواهد کرد»، اجرا شده بود.
 
 
 
مجموعهٔ شمارهٔ یازده: وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده امریکا، یادداشت برای هنری کیسینجر در رابطه با شیلی، چهارم دسامبر سال ۱۹۷۰
 



























در پاسخ به دستورات بیست و هفتم نوامبر از طرف کیسینجر، یک تیم کاری درون‌سازمانی ویژهٔ تحقیق دربارهٔ شیلی ایجاد شده و مجموعه گزارشات طرح استراتژی را تهیه کرد. این گزارش‌ها گستره‌ای از تحریم‌های ممکن و فشارهای قابل اعمال بر دولت جدید آلنده را مطرح کرده‌اند. در این میان یکی از گزینه‌ها هم تلاش دیپلماتیک برای وادار ساختن شیلی برای کناره‌گیری- یا بیرون راندن این کشور- از سازمان کشورهای قاره امریکا، یا اوآاس بود؛ و نیز مشورت و گفتگو با دیگر کشورهای امریکای لاتین «برای شریک شدن در نگرانی‌های امریکا در رابطه با شیلی.» این اسناد نشان می‌دهند که دولت رئیس‌جمهور نیکسون در یک محاصره و تحریم اقتصادی پنهان علیه آلنده مشارکت کرده و برای رسیدن به این مقصد در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بانک جهانی، بانک توسعه کشورهای قاره امریکا (IDB)، و بانک صادرات-واردات مداخله نموده است تا وام‌ها و اعتبارات اعطایی به شیلی را محدود یا متوقف نماید، پیش از اینکه ماه نخست حضور آلنده در دفتر ریاست‌جمهوری به‌پایان برسد.
 

مجموعهٔ شمارهٔ دوازده:
 سازمان اطلاعات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، اطلاعات مربوط به زندگی ژنرال آگوستو پینوشه، اوت و سپتامبر سال ۱۹۷۳
 


























خلاصه شرح حالی که سازمان اطلاعات وزارت دفاع امریکا تهیه کرده است، زندگی شغلی و سیر ارتقاء ژنرال پینوشه، رهبر کودتای شیلی را در ارتش این کشور در بر می‌گیرد. سازمان اطلاعات وزارت دفاع که شاخه جاسوسی و اطلاعاتی نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا محسوب می‌شود، طبق روال معمول «اطلاعات حرفه‌ای و زندگی» تمام افسران بلندپایه نظامی از سراسر دنیا را تهیه می‌کند. قسمت‌های سیاه شده در این سند، که بسیار بیشتر از معمول است، برای مخفی نگه داشتن منابع اطلاعاتی این سازمان در شیلی که به تهیه اطلاعات دربارهٔ پینوشه کمک کرده‌اند، رابط‌های خود پینوشه با افسران و مقامات ایالات متحده، و نیز تحلیل و ارزیابی شخصیت، شهرت، جهت‌گیری سیاسی و کارهایی که در طول خدمت نظام انجام داده، صورت گرفته است.


 مجموعهٔ شمارهٔ سیزده: وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، گروه نظامی ایالات متحده (US Milgroup)، گزارش وضعیت دوم، اول اکتبر سال ۱۹۷۳

 
 


























وابستهٔ نیروی دریایی امریکا، پاتریک رایان، در این صورت وضعیت، گزارش مثبت و امیدوارکننده‌ای از تحولات و رویدادهای شیلی در زمان کودتا ارائه کرده است. او از یازدهم سپتامبر به عنوان «دی‌ دِی (D-Day)» برای امریکا یاد می‌کند، اصطلاحی که در جنگ جهانی دوم ابداع شد و به روزی گفته می‌شود که نیروهای متفقین به رهبری امریکا و بریتانیا در سواحل نرماندی پیاده شدند. وی در ادامهٔ گزارشش می‌گوید که «کودتای شیلی در وضعیت نزدیک به عالی قرار دارد.» در این گزارش جزئیات مجموعه عملیات ارتش شیلی در حین و بعد از کودتا آمده است، و یادداشتی خوش‌بینانه و تحسین‌آمیز دربارهٔ ماهیت رژیم جدید گزارش را پایان می‌دهد.
 
 
مجموعهٔ شمارهٔ چهارده: وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده امریکا، اعدام‌های شیلی، شانزدهم نوامبر سال ۱۹۷۳

 


























در این یادداشت که جک کوبیش، معاون وزیر امور خارجهٔ امریکا برای وزیر امور خارجه ارسال کرده است، عنوان شده که اعدام‌های سریع و شتابزدهٔ شیلی در فاصلهٔ ۱۹ روز بعد از کودتا جمعاً ۳۲۰ نفر بوده‌اند، شایان ذکر است این عدد بیش از سه‌برابر تعدادی است که رژیم پینوشه به اطلاع عموم رسانده بود. همزمان، کوبیش گزارشی هم دربارهٔ کمک اقتصادی جدیدی که‌‌ همان موقع از طرف دولت نیکسون به شیلی اعطا شده بود، ارائه داده است. این یادداشت حاوی اطلاعاتی دربارهٔ توجیه ارتش شیلی برای ادامهٔ اعدام‌ها است. همچنین یک گزارش وضعیت و گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در شیلی هم در این مجموعه به چشم می‌خورد.
 


مجموعهٔ شمارهٔ پانزده:
 وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده امریکا، ملاقات کوبیش با هوئرتا: درخواست ارائهٔ پاسخ‌های صریح و مشخص به پرسش‌های پیشین در رابطه با موارد چارلز هورمن و فرانک تِروگی، یازدهم فوریهٔ سال ۱۹۷۴

 

 


























این تلگراف که پاپر، سفیر ایالات متحده در شیلی خطاب به وزارت امور خارجهٔ کشورش ارسال کرده است، گزارش ملاقاتی است میان جک کوبیش معاون وزیر امور خارجه و ژنرال هوئرتا وزیر امور خارجهٔ شیلی در رابطه با مناقشه بر سر اعدام دو شهروند امریکا، چارلز هورمن و فرانک تِروگی که پس از کودتا و به‌دست ارتش شیلی صورت گرفته بود. کوبیش اشاره می‌کند که این موضوع را مطرح کرده است «چون لازم است در رابطه با مسائل و مناقشاتی این‌چنین نسبتاً کوچک در ارتباطمان مراقب باشیم تا مبادا همکاریمان دشوار‌تر شود.»

نقش آمریکا در کودتای ۱۹۷۳ شیلی به روایت اسناد محرمانه سیا-۲

نقش آمریکا در کودتای ۱۹۷۳ شیلی به روایت اسناد محرمانه سیا-۲


  
 در ادامه بررسی اسناد محرمانه دخالت سیا و وزارت دفاع امریکا در شیلی و نقش این سازمان‌ها در برکناری سالوادور آلنده رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مردم این کشور از طریق کودتای خونین آگوستو پینوشه که به دو دهه قتل و جنایت و دیکتاتوری در این کشور انجامید و یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخ امریکای لاتین را رقم زد، نگاهی اجمالی به چند نمونهٔ دیگر از این اسناد و مدارک می‌اندازیم.
«تاریخ ایرانی» در پی اعلام نتایج تحقیقات جدید درباره نحوه مرگ سالوادور آلنده و تائید خودکشی وی، برای نخستین بار ترجمه اسناد و اطلاعات محرمانه سیا و وزارت خارجه امریکا درباره کودتای شیلی که به تازگی منتشر شده را در اختیار مخاطبان می‌گذارد.
  
 مجموعهٔ شمارهٔ پنج: سازمان جاسوسی امریکا، تلگراف راهنمای عملیاتی برنامه‌ریزی برای کودتا، شانزدهم اکتبر سال ۱۹۷۰

 








 















 


در این تلگراف محرمانه، رئیس معاونت طرح‌ریزی عملیات سیا، تامس کارامسینس دستورات هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده را به رئیس مرکز سیا در سانتیاگو، هنری هکشِر انتقال داده است. در این تلگراف آمده است: «این سیاست قوی و دیرپایی است که آلنده با کودتا سرنگون شود.» در این «راهنمای عملیاتی» به وضوح و تأکید قید شده است که این عملیات باید به‌ گونه‌ای طرح‌ریزی و اجرا شوند که «دست امریکا» در آن‌ها پیدا نباشد، و اینکه سیا باید هر دستور مخالف و غیر از این راهنما از طرف سفیر امریکا، ریچارد کُری را نادیده بگیرد. و گفته شده است که سفیر کُری در جریان عملیات بخش دوم نیست و نخواهد بود.
  


مجموعهٔ شمارهٔ شش:
 سازمان جاسوسی امریکا، تلگراف‌های مربوط به طرح‌ریزی کودتا، هجدهم اکتبر سال ۱۹۷۰

 




 






















  مرکز فرماندهی سیا در لنگلیِ ویرجینیا، و مرکز سانتیاگوی این سازمان رد و بدل شده است. موضوع این تلگراف‌ها انتقال مخفیانه سلاح و مهمات برای استفاده در اجرای طرح ربودن فرمانده ارتش شیلی، ژنرال رنه اشنایدر است. «بی‌اثر کردن» یا به عبارت دیگر از بین بردن اشنایدر پیش‌نیاز کلیدی و مهمی برای اجرای یک کودتای نظامی بود: او کسی بود که در برابر هرگونه دخالت نیروهای مسلح برای جلوگیری و ابطال انتخاب قانونی آلنده ایستاده بود. سیا سلاح و مهمات را در اختیار گروهی از افسران ارتش شیلی که ژنرال کامیلو والنزوئلا رهبریشان را برعهده داشت، قرار داد تا عملیاتی را اجرا کنند که قرار بود بر گردن هواداران آلنده انداخته شود و مقدمات و محرک لازم برای کودتای نظامی را فراهم آورد. ولی در عوض، در بیست و دوم اکتبر آن سال، ژنرال اشنایدر به‌دست گروهی دیگر از توطئه‌چینان به قتل رسید، گروهی که سیا هم با آن‌ها همکاری می‌کرد، و ژنرال بازنشستهٔ ارتش روبرتو ویائو هدایت و رهبریشان را برعهده داشت. این شد که به جای رخ دادن کودتا، ارتش و ملت شیلی روز بیست و چهار اکتبر، در کنار هم به پشتیبانی از تأیید و رئیس‌جمهور شناخته شدن آلنده در کنگرهٔ این کشور راهپیمایی کردند.


مجموعهٔ شمارهٔ هفت: شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، گزارش گزینه‌های پیشِ ‌رو در رابطه با شیلی، سوم نوامبر سال ۱۹۷۰
 











 















این گزارش جامع فوق محرمانه و حساس از گزینه‌های پیشِ رو در رابطه با شیلی، که در روز تنفیذ آلنده به ریاست‌جمهوری برای هنری کیسینجر و شورای امنیت ملی امریکا تهیه شده است، اهداف، منافع، مصالح و سیاست‌های ممکن ایالات متحده در قبال شیلی را به‌وضوح بیان کرده است. در این گزارش مصالح و منافع ایالات متحده در جلوگیری از افتادن شیلی در دست کنترل کمونیست‌ها و نیز جلوگیری از پیروی دیگر کشورهای امریکای لاتین از شیلی به‌عنوان «یک الگو» دانسته شده است. در ‌‌نهایت، رئیس‌جمهور نیکسون گزینهٔ C را انتخاب کرد. یعنی حفظ ظاهری به‌نظر آرام و خونسرد، در عین حال تلاش نامحسوس و مخفیانه در پشت صحنه برای سست کردن پایه‌های حکومت آلنده از طریق فشارهای اقتصادی و به انزوا کشاندن دیپلماتیک. عملیات و گزینه‌های سیا در این گزارش قید نشده بودند.
 

مجموعهٔ شمارهٔ هشت: سازمان جاسوسی امریکا، خلاصه گزارش ریچارد هلمز به شورای امنیت ملی امریکا دربارهٔ شیلی، ششم نوامبر سال ۱۹۷۰

 


 
















 








این سند که برگ اول آن را در بالا می‌بینید، خلاصه گزارشی‌ است که رئیس سیا، ریچارد هلمز دربارهٔ شیلی برای ارائه به شورای امنیت ملی امریکا تهیه کرده بود. در این سند جزئیات کودتای ناموفق بیست‌ودوم اکتبر آمده، ولی هیچ اشاره‌ای به نقش سیا در ترور ژنرال رنه اشنایدر نشده است. همچنین هلمز در این گزارش شخصیت آلنده را «قرص و محکم» ارزیابی و به سیاست شوروی در قبال شیلی اشاره می‌کند. رئیس سیا در این گزارش به اعضای شورا اطلاع می‌دهد که کار جاسوسی سازمان تحت اختیارش نشان می‌دهد سوسیالیست‌های شیلی در حال برقراری سریع ارتباطات مستحکم‌تر و نزدیک‌تر با روسیه هستند، امری که برای امریکا موانع و تهدید‌های جدی در پی خواهد داشت.
 


مجموعهٔ شمارهٔ نه:
 شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، یادداشت شمارهٔ ۹۳ شورای امنیت ملی، سیاست‌ها در قبال شیلی، نهم نوامبر سال ۱۹۷۰
 



 













 









این یادداشت خلاصه‌ای از تصمیمات ریاست جمهوری امریکا است دربارهٔ تغییرات در سیاست ایالات متحده در قبال شیلی در پی انتخاب آلنده به ریاست جمهوری. این سند را هنری کیسینجر نوشته و آن را برای وزرای امور خارجه، دفاع، رئیس ادارهٔ آمادگی در برابر بحران و رئیس سیا فرستاده است. در این یادداشت به نمایندگان ایالات متحده در تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها دستور داده شده که ظاهری «خونسرد» در برابر دولت آلنده به خود بگیرند، تا از تثبیت و مستحکم شدن دولت او جلوگیری شود و «توانایی {او} در اجرای سیاست‌های ضدامریکایی و مخالف منافع امریکا در این منطقه محدود شود.» در این یادداشت آمده است که کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کنونی{آن زمان}امریکا در شیلی باید کاهش پیدا کند، و هیچ تعهد جدیدی داده نشود. علاوه‌براین، به استناد یادداشت کیسینجر، رئیس‌جمهور خواهان ایجاد و حفظ «روابط نزدیک» با رهبران نظامی سراسر امریکای لاتین شده است، تا هماهنگی و سازمان‌دهی ایجاد فشار و سایر تلاش‌های مخالف تسهیل شود.

نقش آمریکا در کودتای ۱۹۷۳ شیلی به روایت اسناد محرمانه سیا-۱

نقش آمریکا در کودتای ۱۹۷۳ شیلی به روایت اسناد محرمانه سیا-۱


 
یازدهم سپتامبر امسال سی‌ و هشتمین سالگرد کودتای نظامی ژنرال آگوستو پینوشه و براندازی حکومت سالوادور آلنده است. براندازی خشونت‌آمیز دولت وحدت ملی سالوادور آلنده مسیر تاریخ شیلی را برای همیشه تغییر داد. دخالت پنهانی سیا در امور شیلی و خوی استبدادی و سرکوبگر ژنرال پینوشه، کودتای ۱۹۷۳ شیلی را به بدنام‌ترین و فاجعه‌بار‌ترین نمونهٔ تصاحب قدرت در تاریخ امریکای لاتین تبدیل کرد.
انتشار خبر دخالت امریکا و سیا در این کودتا به رسوایی‌ای بزرگ در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ میلادی انجامید و مجلس سنای این کشور خواهان تحقیق و بررسی جامع و دقیق در این‌باره شد. معلوم شده بود که رئیس‌جمهور وقت امریکا، ریچارد نیکسون به سیا دستور داده که «فریاد اقتصاد شیلی را درآورند» تا «از به قدرت رسیدن آلنده جلوگیری شود یا اینکه او را از مسند قدرت پایین بکشند.» با این‌ حال، از زمان کودتای شیلی تا به امروز اسناد و اطلاعات محرمانه سیا و وزارت خارجه امریکا مربوط به این برهه از تاریخ این کشور محرمانه و غیرقابل دسترس بوده‌اند، تا اینکه طبق قانون آزادی اطلاعات که امکان دسترسی به برخی از اطلاعات و اسناد محرمانه را با استثناهایی فراهم می‌آورد، مجموعه‌ای از اسناد مربوط به سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶، به درخواست آرشیو امنیت ملی (NSA) در اختیار آن‌ها قرار گرفت و سپس منتشر شد.

«تاریخ ایرانی» برای نخستین بار ترجمه این اسناد سابقاً محرمانه را در اختیار مخاطبان می‌گذارد. این مجموعه اسناد شامل سندهای زیر هستند:
تلگرام‌های ادوارد کُری، سفیر ایالات متحده در شیلی پس از انتخاب آلنده که جزئیات مذاکرات او با رئیس‌جمهور وقت شیلی، ادواردو فرِی درباره امکان و نحوه جلوگیری از اعلام رسمی و عمومی انتخاب آلنده را در خود دارند. این تلگرام‌ها پر هستند از توضیحات و اظهارنظرهای پر از جزئیات درباره قدرت‌های سیاسی مختلف در شیلی، قدرت‌هایی چون ارتش شیلی، حزب دموکرات مسیحی، و انجمن بازرگانی ایالات متحده.

یادداشت‌ها و گزارشات سیا درباره «عملیات فوبلت»، که اسم رمز مجموعه عملیات مخفیانه سیا برای تشویق و تحریک انجام کودتا و نیز تخریب دولت آلنده از درون بود. این اسناد که شامل صورتجلسات ملاقات‌های هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده و مقامات سیا، تلگرام‌های سیا به مرکز سازمان در سانتیاگو، و خلاصه شرح عملیات مخفیانه سال ۱۹۷۰ است، سرنخ‌های قرص و محکمی برای تعقیب و ردگیری تصمیمات و عملیات علیه حکومت آلنده به شمار می‌آیند.

طرح‌های استراتژی شورای امنیت ملی ایالات متحده که از نقشه‌ها و اقدامات انجام شده برای «بی‌ثبات کردن» اقتصاد شیلی و تحریم و به‌انزوا بردن حکومت آلنده از منظر روابط دیپلماتیک، در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ پرده بر می‌دارند. یادداشت‌ها و تلگرام‌های وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی ایالات متحده، پس از وقوع کودتای نظامی در شیلی که مدارک موثقی از سبعیت‌ها و موارد آشکار نقض حقوق بشر در شیلیِ تحت حکومت نظامی ژنرال پینوشه به‌دست می‌دهند.

اسناد اف‌بی‌آی، پلیس فدرال ایالات متحده، درباره عملیات کوندور- عملیات تروریستی پلیس مخفی شیلی، دینا، که با حمایت ایالت متحد انجام می‌شد، شامل نامه‌های میشائیل تاونلی مأمور دینا از زندان است که مدارکی در رابطه با ترور اورلاندو لتلیر و رونی مافیت در واشنگتن دی‌سی که با بمب‌گذاری در اتومبیلشان کشته شدند، به‌دست می‌دهد. اطلاعات پرجزئیات این‌ عملیات و چندین عملیات دیگر از جمله قتل کارلوس پرتز ژنرال شیلیایی و زنش در بوینس آیرس، همگی در این اسناد آمده‌اند.

این اسناد به همراه هزاران سند دیگر سیا، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع ایالات متحده که هنوز مهر محرمانه بر خود دارند، در پی تحقیقات اخیر در شیلی درباره موارد نقض حقوق بشر در شیلی دوره پینوشه، اسپانیا و چند کشور دیگر، و نیز موارد مختلف اقدامات تروریستی پلیس مخفی شیلی در خارج از کشور که هنوز در سایه‌ای از ابهام هستند، اهمیتی دوچندان یافته‌اند. در ‌‌نهایت فشار بین‌المللی و بهره‌گیری از قوانین آزادی اطلاعات ایالات متحده، به پرده‌برداری از تعداد بیشتری از این اسنادِ هنوز محرمانه خواهد انجامید و آن‌ها را در معرض دید و قضاوت عموم خواهد گذاشت و مسئولیت تاریخی و قضایی مسببان این جنایات و توطئه‌ها را مشخص خواهد نمود.


مجموعهٔ شمارهٔ یک: وزارت امور خارجه ایالات متحده، تلگرام‌های سفارت امریکا در رابطه با انتخاب سالوادور آلنده و تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت جلوگیری از جلوس او بر صندلی ریاست جمهوری. پنجم تا بیست‌ودوم سپتامبر، سال 
۱۹۷۰

 



























این مجموعه از ۸ تلگرام، که نخستین آن‌ها را در بالا مشاهده می‌کنید، تلگرام‌هایی است از ادوارد کُری، سفیر ایالات متحده در شیلی که سند واکنش و اقدامات سفارت ایالات متحده پس از پیروزی ائتلاف وحدت ملی سالوادور آلنده در انتخابات محسوب می‌شوند. این تلگرام‌ها که به «کُریگرام‌ها» معروف شده‌اند، گزارشی است که برخی از رُک‌ترین، و در آن‌زمان غیردیپلماتیک‌ترین اظهارنظر‌ها و مشاهدات را در خود جای داده‌اند که در تاریخ گزارشات سفرای ایالات متحده بی‌سابقه و منحصربه‌فرد به حساب می‌آیند. کری که تلگرام‌های خود را با عناوینی چون، «هیچ امیدی دیگر به شیلی نیست،» یا «بارقهٔ امیدی به شیلی،» شروع می‌کند، جزئیات بی‌پرده‌ای از تلاش‌های سیاسی برای جلوگیری از تأیید انتخاب سالوادور آلنده از طرف کنگره شیلی ارائه کرده است. این تلگرام‌ها همچنین به فعالیت‌ها و اقدامات سازمان‌های سیاسی شیلی در واکنش به انتخاب آلنده نیز می‌پردازد و ارزیابی‌های صریح کُری از شخصیت و ویژگی‌های فردی و سیاسی رهبران شیلی، به‌ویژه رئیس‌جمهور سابق، ادواردو فرِی، را نیز در خود دارد.


مجموعهٔ شمارهٔ دو: سازمان جاسوسی امریکا، یادداشت‌ ملاقات با رئیس‌جمهور ایالات متحده در رابطه با موضوع شیلی، پانزدهم سپتامبر ۱۹۷۰
 




























این یادداشت‌ دست‌نویس، که اولی‌شان را در بالا می‌بینید، یادداشت‌ رئیس وقت سیا ریچارد هلمز است، که در آن دستورات رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، ریچارد نیکسون مبنی بر ترغیب و تحریک کودتا در شیلی آمده است. دستورات نیکسون در یادداشت‌های هلمز به‌طور خلاصه آمده است: گویا شانس این‌کار یک از ده است، ولی شیلی را نجات دهید! ارزش هر خرج و هزینه‌ای را دارد، مسأله‌ای نیست؛ سفارت نباید دخالت کند؛ ده هزار دلار در اختیارتان است، اگر لازم بود بیشتر هم می‌شود؛ تمام وقتتان را بگذارید، از بهترین نفرات استفاده کنید؛ طرح بازی را تهیه کنید؛ فریاد اقتصادشان را درآورید؛ ۴۸ ساعت برای طرح برنامه عملیاتی وقت دارید. این رهنمود‌ها و دستورات ریاست‌جمهوری مقدمه‌ای بودند برای آغاز عملیات متعدد و بزرگ مخفیانه‌ای برای جلوگیری از گام گذاشتن آلنده در دفتر ریاست‌جمهوری، و تشویق و تحریک کودتایی علیه دولت او.


مجموعهٔ شماره سه: سازمان جاسوسی امریکا، تکوین پروژهٔ فوبلت، شانزدهم سپتامبر سال ۱۹۷۰

 




























این صورتجلسهٔ اولین جلسهٔ رئیس وقت سیا، ریچارد هلمز با افسران ارشد اطلاعاتی امریکا در رابطه با عملیات سری سیا با اسم‌رمز «فوبلت» علیه آلنده است. یک تیم عملیاتی ویژه تحت نظارت رئیس معاونت طرح‌ریزی عملیات سیا، تامس کارامسینس، و به ریاست مأمور کارکشته و باسابقه سیا دیوید اتلی فیلیپس تشکیل شد. در این صورتجلسه آمده است که سیا باید ظرف ۴۸ ساعت آینده طرحی عملیاتی برای مشاور امنیت ملی امریکا، هنری کیسینجر، تهیه کند.


مجموعهٔ شمارهٔ چهار: سازمان جاسوسی امریکا، شرح گفت‌گوهای انجام‌شده در جلسه با هنری کیسینجر، تامس کارامسینس و الکساندر هیگ، پانزدهم اکتبر سال ۱۹۷۰
 





























این یادداشت‌ها سند بحث پیرامون راه‌اندازی و تشویق و تحریک کودتا در شیلی هستند، که به «قسمت دوم» عملیات سری متوقف ساختن آلنده معروف شده‌اند. این سه مقام بلندپایه ایالات متحده امریکا پیرامون احتمال شکست خوردن توطئهٔ یک مقام نظامی شیلی، یعنی روبرتو ویاکس، در دستیابی به اهداف و مقاصد ایالات متحده بحث و گفت‌وگو نمودند. کیسینجر، طبق این اسناد، به سیا دستور می‌دهد که «بر وارد کردن فشار به هر نقطه ضعفی که از آلنده پیدا کرده‌اید ادامه دهید.»