۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه

درباره ي مؤسس :حاج ميرزا حسين­خان سپهسالار در اواخر سال 1241


درباره ي مؤسس :حاج ميرزا حسين­خان سپهسالار در اواخر سال 1241 هـ . ق در قزوين به دنيا آمد. پدرش ، ميرزا نبي­خان ، از رجال دربار قاجاريه و فرزند ابوالقاسم­خان مازندراني بود كه به قزوين آمد و در آنجا سكونت گزيد و بعداً فرزندان او به قزويني اشتهار يافته ­اند .

 او كه فرزند ارشد خانواده بوده تحصيلات ابتدائي خود را در قزوين به انجام رساند و به مدرسه­ي دارالفنون تهران راه يافت و زبان فرانسه و علوم رياضي را فرا گرفت و در سال 1255 هـ.ق با سمت منشي­گري به ميرزا باقر ملك­الكتاب سپرده شد و بعد از چند سال نيز به استخدام وزارت خارجه در آمد.ميرزا حسين­خان نزد ميرزا جعفر­خان مشيرالدوله ـ كه يكي از پنج جوان اعزامي به لندن در سال 1230 هـ.ق بود ـ علوم جديد را فرا گرفت و پس از مدتي همراه برادر كوچكش،يحيي، براي تحصيل عازم فرانسه گرديد.

ميرزا حسين
­خان سپهسالار منظور نظر ميرزا تقي­خان اميركبير بوده و تحت تربيت او قرار گرفته­ است.

با گذشت اندك زماني جهت كفالت امور پدر به ايران مراجعت نمود؛ اين بازگشت مقارن با نخست­وزيري ميرزا تقي­خان اميركبير بود. وي از جانب ناصرالدين­شاه و با صلاحديد اميركبير در سال 1267 هـ.ق به عنوان كارپرداز و نماينده­ي ايران در شهر بمبئي هند مأمور و با سياست و سياستمداران انگليسي آشنا گرديد. اين مأموريت سه سال طول كشيد. وي پس از كشته شدن اميركبير و صدارت ميرزا آقاخان به تهران بازگشت و در سال 1271 هـ.ق مأمور كنسولگري ايران در تفليس شد كه در طي اين مأموريت 4ساله با موقعيت روسيه­ي­تزاري آشنا گرديد. وزيرمختاري در دولت عثماني مأموريت بعدي او بود كه 12 سال به طول انجاميد. او به انجام اصلاحات متناسب با جامعه­ غرب متمايل بود و در زمان مأموريت در دولت عثماني گزارش تحولات را براي دربار مي­فرستاد و اصلاحات را موجب نجات عنوان مي­كرد. وي در سال 1282 هـ.ق به لقب «مشيرالدوله» ملقب گرديد. مشيرالدوله در سال 1285 هـ.ق از مقام وزيرمختاري به «سفارت­كبرايي» ارتقا يافت.

تلاش او در زمان مأموريت بيشتر متوجه حل اختلاف دولت­هاي ايران و عثماني و ايجاد روابط حسنه و تأمين مصالح تجاري بود. در سال 1287 هـ.ق ناصرالدين­شاه را در سفر به عراق و زيارت عتبات عاليات همراهي نمود و شاه به پاس خدماتش در اين سفر او را به «وزارت عدليه» و «وزارت اوقاف» منصوب نمود. مدتي از وزارت مشيرالدوله نگذشته بود كه در سيزده رجب سال 1288 هـ.ق، شاه، با حفظ سمت­هاي پيشين، او را به لقب «سپهسالار اعظم» ملقب و به رياست كل قشون منصوب گردانيد.

   سپهسالار با توجه به درخواست شاه اقداماتي را در جهت سازماندهي به انجام رسانيد. چهل و هفت روز پس از انتصاب به رياست كل قشون، سپهسالار به صدارت اعظمي دولت ايران منصوب گرديد.
 صدارت اعظمي سپهسالار اخيارات فراواني به او اعطا نمود؛ با استفاده از قدرت فراوان به تأسيس مدرسه، نشر روزنامه، تشكيل دارالترجمه و اصلاح برخي امور دربار اقدام كرد.

براي آشنايي ناصرالدين­شاه با تحولات اروپا و جلب نظر او در سازماندهي امور كشور ايران، بر اساس پيشرفت­ها و مدنيت اروپا، شاه را به مسافرت به آنجا ترغيب كرد و در نتيجه در سال 1290 هـ.ق همراه شاه به اروپا مسافرت كرد كه يكي از نكات البته مبهم و تاريك زمان صدارت اعظمي ميرزا حسين­خان سپهسالار در اين سفر قرارداد معروف «رويتر» است كه امتيازات فراواني را به بيگانگان ميداد كه اين موضوع موجب مخالفت جمعي از علما و روحانيون از جمله «ملاعلي كني» گرديد.به اين ترتيب شاه ناچار به عزل سپهسالار و لغو امتياز شد؛ ولي زماني كه اوضاع آرام گرفت، شاه او را به تهران طلبيد و امتيازات اولش را به او بازگرداند. اين­بار وزارت خارجه به او سپرده شد و پس از يك ماه به رياست كل منصوب گرديد و لقب «سپهسالار» مجدداً به او اعطا گرديد. سپهسالار در سال 1295 هـ.ق براي بار دوم شاه را به اروپا برد. از ثمرات اين سفر مي­توان تصميم شاه را در تنظيم امور وزارتخانه­ها و تجديد وظايف آنان و تشكيل مجلس مشورتي از شاهزادگان و اشراف برشمرد. بدگويي­هاي مخالفان و نارضايتي شاهزادگان از محدوديت­هاي ايجاد شده در قدرت آنها، موجب عزل مجدد سپهسالار و فرستادن او به قزوين گرديد.

  شاه در فرماني ميرزا حسين­خان را جهت تسليت قتل الكساندر دوم؛ امپراطور روسيه، و تبريك جلوس الكساندر سوم به سرپرستي هيئتي به سن­پطرزبورگ فرستاد. پس از بازگشت، توليت آستان قدس رضوي و فرمانفرمايي ايالات خراسان و سيستان به او واگذار شد.  طرح پرچم سه­رنگ با تصوير شير و خورشيد نيز از كارهاي او بوده­است.

 سرانجام او در 21 ذي­الحجه 1298 هـ . ق در سن 57 سالگي بمرض دردپا و سوءمزاج در مشهد درگذشت. برخي معتقدند كه او مسموم گرديد. سپهسالار را در مقبره­ي خودش در مشهد كه قبلاً آنرا ساخته بود دفن كردند.

  به گزارش پارسینه  آنچه كه معلوم است سپهسالار بناي مدرسه عالي و مسجد را از دارايي شخصي و عوايد املاك موروثي پدري ساخته و موقوفاتي براي مصارف و مخارج دائمي و حفظ رقبات آن بر طبق وقف­نامه تعيين كرده­است. ميرزا حسين­خان سپهسالار اين وقف­نامه را در هفتم شوال 1297 هـ . ق نوشت و در مجلسي با حضور روحانيون معروف زمان در خانه­ي خويش كه بعد از مشروطيت به مجلس شوراي ملي تبديل گرديد ، صيغه­ي وقف را جاري كرد.

     اين مسجد ومدرسه­  عالي دو وقف­نامه دارد ، يكي مختصر و ديگري مفصل. وقف­نامه­ي مختصر كه در كتيبه­ي صحن مدرسه­ي عالي نوشته شده از قسمت بدنه­ي چپ آن ايوان شروع و به بدنه­ي راست آن ايوان منتهي مي­شود. اما وقف­نامه­ي تفصيلي كه اصلِ نخستِ خطي آن مسجل و ممهور به مهر اسمي «سپهسالار حسين» است ، به صورت كتابچه اي مشتمل بر 79 صفحه با خطي خوش و نثري شيوا و كاغذي مرغوب و همانطور كه ذكر شد در سال 1297 هـ . ق به دستور حسين­خان سپهسالار تنظيم گشته ، در كتابخانه­  خطي مدرسه­ي عالي نگهداري مي­شود. وقفنامه­ي تفصيلي چهار فصل دارد كه تبيين اعضاء ، تعزيه­داري و اطعام و امتحان دانش­آموختگان و… فصلهاي اول تا چهارم آنرا تشكيل مي ­دهند. در صفحه­ي آخر اين وقف­نامه سجلات و مهر مرحوم واقف همراه با مهرهاي علما آمده است.

   در اين وقف­نامه شكل­گيري يك مدرسه­ي عالي و مسجد و كتابخانه پيش­بيني شده­است. تعداد و نقش متولي ، ناظر مطيع ، مدرسان و موضوع درس آنان شامل معقول ، منقول ، رياضي ، مقدمات و ادبيات ، همچنين حكيم­باشي، مستوفي، ضابط موقوفات ، كتابدار، خوشنويس ، واعظ ، قاري ، مكبر ، مؤذن ، چراغچي و دربان و خادم همه به دقت تعيين شده­است.
بر اساس وقف­نامه­  مدرسه­  عالي ، امر توليت مادام­الحياة با خود سپهسالار بوده اما در عين حال وي براي آنكه تا زنده است از گزند درباريان در امان باشد، توليت را در زمان حيات خود به شاهزاده اعتضادالسلطنه، وزير علوم واگذار نمود. بعد از سپهسالار، حاكم عصر، متولي آن محسوب مي­شود كه به پاس حفظ احترام حاكم، مقرر شده كه حاكم عصر هركه را كه صلاح بداند از جانب خود به نيابت توليت منصوب كند. اما از سال 1309 شمسي نيابت توليت به وزيران فرهنگ وقت واگذار شد. بعد از تعطيلات شهريور 1320 شمسي امور مدرسه ­ي عالي دچار ركود شد تا اينكه در سال 1328 شمسي دانشگاه اسلامي در اين مدرسه تشكيل گرديد. پس از شكل­گيري نهادهاي آموزش عالي در كشور، اين مدرسه­ي عالي به دانشكده­ي معقول و منقول وابسته به دانشگاه تهران تحول يافت.

بعد از وفات سپهسالار، افراد زير به ترتيب نيابت توليت يا سرپرستي يافتند:

1.       ميرزا يحيي خان مشير الدوله، برادر سپهسالار، تا سال 1309 هـ . ق متصدي كارفرما بود.
2.       غلامعلي امين همايون، نخستين كسي كه از طرف ناصرالدين شاه به نيابت توليت معين شد.از 1309 تا 1313 هـ . ق.
3.       ميرزا ابوالفضل كلانتر تهراني. از 1313 تا 1316 هـ . ق.
4.       موثق الملك سيد علي بن حسين لواساني، وزير صندوقخانه، 1346 هـ . ق.
5.       حاج ميرزا كاظم تبريزي، از علماي تبريز و داماد مظفرالدين شاه، از 1316 تا 1324 هـ . ق.
6.       حاج سيد جواد ظهيرالاسلام، از 1324 تا 1327 هـ . ق.
7.       صدورالدوله، از 1327 تا 1329 هـ . ق.
8.       عبدالحسين ظهير همايون، پسر صدرالدوله، 1329 هـ . ق.
9.       مشير اكرم، فرزند ميرزا موسي وزير، رجب و شعبان 1329 هـ . ق.
10.   عبدالعلي نجم الدوله، از 1329 تا 1330 هـ . ق
11.   سيد حسن مدرس، از 1330 تا 1332 هـ . ق.
12.   موثق الملك لواساني (براي بار دوم)، 1332 هـ . ق.
13.   سيد جواد ظهير الاسلام (براي بار دوم)، از 1332 تا 1334 هـ . ق.
14.   آقا مير محمد (محسن) صدر العلماء ، پسر سيد محمد باقر، از 1335 تا 1366 هـ . ق.
15.   لطفعلي خان قوام السلطنه، 3 ماه از 1336 هـ . ق.
16.   سليمان خان عضدالملك، از 13336 تا 1337 هـ . ق.
17.   قوام السلطنه (براي بار دوم)، از 1338 تا 1339 هـ . ق.
18.   موثق الدوله، 1339 هـ . ق.
19.   حاج شيخ محمد معروف به ابن الشيخ، از 1339 تا 1340 هـ . ق.
20.   موثق الملك (براي بار سوم)، 1342 هـ . ق.
21.   ظهيرالاسلام (براي بار سوم)، از 1342 تا 1344 هـ . ق.
22.   سيد حسن مدرس (براي بار دوم)، از 1344 تا 1347 هـ . ق.
23.   صادق مستشارالدوله، از 1347 تا 1349 هـ . ق.
24.   از بهمن سال 1349 هـ . ق. مطابق با سال 1309 هـ . ش، تا شهريور 1322 هـ . ش، دو وزير فرهنگ وقت، نايب­التوليه بوده­اند. علي­اصغر حكمت اولين آنان بود كه در شهريور 1312 هـ . ش، توليت مدرسه­ي عالي را بر عهده گرفت و در پنجم شهريور 1322 هـ . ش ، محسن صدرالاشراف، وزير دادگستري به نيابت توليت مدرسه­ي عالي منصوب شد.
25.   ظهيرالاسلام (براي بار چهارم)، از 1325 تا 1329 هـ . ش.
26.   سيدالعراقين، 1329 تا 1330 هـ . ش.
27.   مسعود كيهان، از 1330 تا 1334 هـ . ش.
28.   ظهيرالاسلام (براي بار پنجم)، از 1334 تا 1340 هـ . ش.

29.   پس از پيروزي انقلاب اسلامي به حكم امام خميني(ره) مدرسه­  عالي سپهسالار به عنوان يك دانشگاه علوم اسلامي معتبر با نام مدرسه­ي عالي شهيد مطهري(ره) زير نظر آيت­الله امامي كاشاني به فعاليت خود ادامه داد و به همت ايشان تا به امروز اين مسجد و مدرسه­  عالي فعاليت خود را گسترش داده است.

در اين بنا امر بهره­ گيري از علوم جديد در پيشبرد معارف اسلامي پايه­گذاري شد و در اين راه كوشش­هاي استاداني نامدار چون محمدكاظم عصار ، بديع­الزمان فروزان­فر و بسياري از فرزانگان معاصر به ياد ماندني است.

    اين مدرسه­ عالي در ابتدا به مدرسه­ي ناصريّه ­تهران موسوم بوده. اولين فعاليت­هاي آموزشي مدرسه­عالي در سال 1313 ق. و با حضور 50 طلبه، به همت ميرزا ابوالفضل مجتهد كلانتر تهراني آغاز شد.

اما چندي نگذشت جريان به توپ بستن مجلس(1323ق) كه در آن صدماتي نيز به بناي مدرسه­ي عالي وارد شد، آن را به صورت تعطيل درآورد. اين وضعيت تا سال 1327ق ادامه يافت تا اينكه حاج صدرالدوله امور مدرسه­ي عالي را به روال عادي بازگرداند. در سال 1304ش آيت­الله شهيد سيد حسن مدرس برنامه­اي جامع را در سطحي گسترده در مدرسه­ي عالي به اجرا درآورد و پنج سال بعد(1309ش) كه علي­اصغر حكمت عهده­دار امور مدرسه­ي عالي گرديد و دانشكده­ي معقول ومنقول را در آن راه­اندازي كرد. چندي بعد نيز مؤسسه­ي وعظ و خطابه در مدرسه­ي عالي شروع به كار كرد اما جريانات سال 1320ش امور مدرسه­ي عالي را بار ديگر مختل كرد.

در سال 1322ش توليت جديد مدرسه­ عالي، محسن صدر(صدرالاشرف)، مدرسه­ عالي را با نام دانشگاه روحاني مجدداً راه­ اندازي كرد.

با روي كار آمدن سيدالعراقين(1329ش) مدرسه­ي عالي رونق بيشتري گرفت و به مدرسه­ عالي سپهسالار تغيير نام يافت. در اين دوره بسياري از مباحث علمي و مذهبي راديو با اتصال به دستگاه راديويي تهران از طريق مدرسه­ي عالي توليد و پخش مي­شد.برخي از سخنراني­هاي وعّاظ معروف مانند راشد، صدر بلاغي و محمدتقي فلسفي در راديو از اين مجموعه است.


.   نكته­  قابل ذكر و جالب در مورد مسجد و مدرسه­ي عالي اينكه در سالهاي قديم، بازاري بود كه كسبه­ي دوره­گرد، هنگام ماه مبارك رمضان در آن مي­گستردند و پس از افطار گروه گروه مردم براي خريد راهي صحن حياط اين مسجد مي­شدند و همچنين دوخت «پيراهن مراد» توسط زنان در  مسجد و مدرسه­ي عالي، رايج بود كه به قصد تقرب در ماه­هاي محرم و صفر دوخته مي­شد و صداي چرخ­هاي خياطي مستقر شده در اين مسجد، براي اهالي اين محل بسيار گوشنواز بود.

حمدحسن ميرزا فرزند محمدعلي شاه قاجار، نايب السلطنه و وليعهد برادر بزرگ خود، احمد شاه قاجار

حمدحسن ميرزا فرزند محمدعلي شاه قاجار، نايب السلطنه و وليعهد برادر بزرگ خود، احمد شاه قاجار در سال 1316 ق/ 1277 ش در تبريز به دنيا آمد. مادرش ملک جهان خانم دختر کامران ميرزا پسر ناصرالدين شاه بود.1در آن زمان چون احمد شاه فرزند پسري نداشت، محمدحسن ميرزا در شعبان 1327 ق به ولايتعهدي او برگزيده شد. پس از پيروزي انقلاب مشروطه، شش ساله بود که به همراه پدرش به تهران آمد. تحصيلات مقدماتي را نزد معلمين سرخانه آغاز نمود و از کودکي به فرماندهي يکي از افواج تعيين شد. به همين سبب از همان ايام لباس نظامي با درجه سرهنگي به تن مي‌کرد.2


سال 1332ق/ 1914 م با آغاز جنگ جهاني اول و ورود بيگانگان به خاک ايران، اعلاميه بي طرفي ايران از سوي احمد شاه صادر شد. سال بعد با توجه به حضور نيروهاي روس در آذربايجان محمدحسن ميرزا عازم تبريز شد3 و مدتي زمام امور آن شهر را در دست داشت و بيشتر اوقاتش در آنجا به اتومبيل و موتورسواري، شکار و موضوع عکس شدن براي عکاس يا عکاسانش مي‌گذشت. در سال 1337 ق که احمد شاه در آستانه سفر نخست خود به اروپا بود وليعهد از تبريز به تهران احضار گرديد. پس از بازگشت احمد شاه از اروپا محمدحسن ميرزا بار ديگر به تبريز بازگشت. پس از چندي شيخ محمد خياباني وليعهد را از تبريز اخراج و روانه تهران ساخت.
 


با کودتاي سوم اسفند 1299 محمدحسن ميرزا پس از آگاهي از ورود نيروهاي قزاق به تهران شبانه از کاخ گلستان به فرح آباد تهران نزد برادرش گريخت. پس از کودتا، سيد ضياءالدين طباطبايي از سوي احمد شاه قاجار به نخست وزيري منصوب شد و در طول مدت کوتاه نخست وزيري اش مي‌کوشيد تا براي مقابله با احمد شاه خود را به گونه اي به وليعهد نزديک کند و براي اين کار سعي مي‌کرد که ميان اين دو برادر رقابت و دشمني پديد آورد. سال 1300 سيد ضياءالدين از نخست وزيري عزل و به اروپا تبعيد شد و چند روز بعد دولت طي اعلاميه‌اي عزيمت محمدحسن ميرزا وليعهد را جهت معالجه به اروپا اعلام نمود. البته رفتن وليعهد به اروپا آن هم در پي تبعيد سيد ضياءالدين موجب بروز شايعات بسيار مبني بر مغضوب شدن محمدحسن ميرزا نزد احمد شاه گرديد. در همان سال، سفر دوم احمد شاه به اروپا در حالي آغاز شد که وليعهدش در خارج از ايران بود و با موافقت او وليعهد به تهران بازگشت و تا مراجعت احمد شاه از سفر زمام امور را در دست داشت.

دو سال بعد احمد شاه فرمان رئيس الوزرائي سردار سپه را امضا کرد و در غياب احمد شاه محمدحسن ميرزا مأمور رسيدگي به امور کشور گرديد. بهمن ماه 1302 دوره پنجم مجلس شوراي ملي با نطق محمدحسن ميرزا افتتاح شد. البته وليعهد نمي‌دانست که در واقع مجلسي را مي‌گشايد که تا چندي ديگر نخست زمزمه تأسيس جمهوري و سپس سرنگوني قاجارها و تفويض سلطنت به پهلويها را سر مي‌دهد.

اواخر همان سال در تهران تظاهرات پردامنه‌اي براي تغيير رژيم سلطنتي به جمهوري راه افتاد ولي در اويل سال 1303 روحانيون رهبري تظاهرات بر ضد جمهوري و سردار سپه را به دست گرفتند و بسياري از علما و بازرگانان مخالفت خود را با برقراري رژيم جمهوري اعلام کردند. بدين ترتيب سردار سپه که رياست دولت را در دست داشت طي ملاقاتي با روحانيون به آنان قول داد فکر جمهوريت را تعقيب نخواهد کرد.

محمدحسن ميرزا که به ظاهر پيروز اين جريان بود کوشيد با سردار سپه کنار بيايد هر چند احمد شاه در 15 فروردين 1303 طي تلگرافي از اروپا خواستار عزل سردار سپه از رياست الوزرائي شد ولي مجلس با رد اين پيشنهاد بار ديگر به سردار سپه رأي اعتماد داد و از اين رو محمدحسن ميرزا وليعهد باز هم ناچار به سازش با رضاخان شد. سرکوبي شيخ خزعل توسط سردار سپه در خوزستان و انتصاب به سمت فرماندهي کل قوا توسط مجلس از طرفي موقعيت سياسي او را بيش از پيش تقويت نمود و از سوي ديگر موجبات يأس هر چه بيشتر محمدحسن ميرزا از بازگشت برادر به وطن و يا به سلطنت رسيدن خود را فراهم مي‌ساخت.

در سال 1304 با اوجگيري تظاهرات بر ضد سلطنت قاجار مجلس ماده واحده‌اي را مبني بر برافتادن سلسله قاجار تصويب کرد و حکومت موقتي را به رضاخان پهلوي واگذار نمود.4 پس از اعلام انقراض سلسله قاجار محمدحسن ميرزا وليعهد در نهايت خفت و خواري از ايران راهي عراق و سپس فرانسه شد. عکس العمل احمد شاه به تصميم مجلس در خلع قاجاريه تنها ارسال تلگرافي از پاريس بود با اين مضمون که وي تصميم مجلس را نمي‌پذيرد و هنوز خود را پادشاه ايران مي‌داند.

محمدحسن ميرزا در اروپا با عايدي مختصري که به موجب وصيت احمد شاه به او تعلق مي‌گرفت با تنگدستي گذران روزگار مي‌کرد و در اواخر عمر در صدد کسب اجازه مراجعت به ايران برآمد ولي توفيق نيافت و سرانجام سال 1321 در سن 43 سالگي در لندن در گذشت و پس از چندي پيکر او به کربلا منتقل و در آرامگاه خانوادگي‌اش در جوار حرم امام حسين (ع) مدفون گشت.

او فردي فعال و جاه طلب بود و به زبانهاي انگليسي و فرانسه تسلط داشت و حاصل پنج ازدواج او پنج فرزند (سه پسر و دو دختر) بود.

ويدا معزي نيا

س از دورهٔ میرزا تقی‌خان امیرکبیر، تصمیمی مبنی بر گسترش وسعت شهر تهران گرفته شد. ب


پس از دورهٔ میرزا تقی‌خان امیرکبیر، تصمیمی مبنی بر گسترش وسعت شهر تهران گرفته شد. به همین دلیل، میدان توپخانه با تعدادی حجره ساخته و توپ‌ها و گلوله‌های زیادی به آنجا برده شد. همین امر سبب شد تا آن میدان را «توپخانه» بنامند. در پایین‌دست این میدان، مکانی برای نگهداری اسلحه و مهمات ایجاد شد که به آن «قورخانه» می‌گفتند؛ قورخانه مکانی برای استقرار نیروهای نظامی و توپ‌ریزی بود که ساخت آن، از آغاز صدارت امیرکبیر در سال ۱۲۲۵ آغاز و به مرور تکمیل شد. یادگار اصلی آن زمان که هنوز هم باقی مانده، حوض وسط میدان است.

حدادی ادامه داد: در گذشته، تهران دو حوض داشت؛ یکی در میدان توپخانه و دیگری در میدان ارگ که دومی از بین رفت. او با اشاره به اینکه پس از دورهٔ قاجار و در زمان پهلوی، نام میدان «توپخانه» به نام «سپه» تغییر کرد، گفت:‌ پس از انقلاب اسلامی این مکان، میدان امام خمینی(ره) نامیده شد.

وی اظهار کرد: در ضلع شمال غربی میدان‌، فقط ساختمان باقی‌مانده از توپخانهٔ قدیم هنوز وجود دارد و به نام موزهٔ «استاد علی‌اکبر صنعتی» معروف است که متأسفانه متروکه شده و توجه چندانی به آن نمی‌شود.

او اضافه کرد: در آن زمان، بناهای دیگری در بخش‌های مختلف میدان توپخانه ساخته شدند، مانند عمارت «بلدیه» که در ضلع شمال شرقی میدان بنا شد و بر اثر جهالت فردی به نام «نیک‌پی» حدود سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸ تخریب شد. اکنون به جای عمارت بلدیه، دست‌فروش‌ها به خرید و فروش مشغول هستند و آن محدوده به نام «پشت شهرداری» معروف است. در ضلع جنوبی میدان نیز ساختمان بسیار زیبایی برای مخابرات ساخته شده بود که متأسفانه تخریب و یک آسمان‌خراش به جای آن بنا شد. بانک تجارت نیز در ضلع دیگر میدان قرار دارد که به جای بانک شاهی نشسته است. این بانک توسط نیکلای مارکوف روسی در اوایل سال ۱۳۰۰ براساس معماری ایرانی ساخته شد.

براساس اطلاعات منتشرشده در کتاب «طهران قدیم» نوشتهٔ جعفر شهری، میدان «توپخانه» در دورهٔ پهلوی با تأسیس لشگر اول در باغ شاه، ‌میدان‌ «سپه» نامیده شد. توپخانه در ابتدا میدانی با ساختمان‌هایی دو طبقه در شمال و جنوب بود که توپچی‌ها و زنبورک‌چی‌ها (توپ‌هایی سنگری که با دو چرخ کوچک به اندازهٔ چرخ سه‌چرخهٔ کودکان‌، تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ قدم را نشانه می‌گرفتند، ‌ البته اصابت کردن گلوله‌های آن به هدف کمتر دیده شده بود) در آن منزل داشتند.

در حجره‌های زیرین میدان، توپ‌ها و زنبورک‌ها جا داده شده بودند و در بالاخانه‌هایش توپ‌چی‌ها و زنبورک‌چی‌ها سکونت داشتند. استقرار آن‌ها در این محل، به این دلیل بود که با نزدیکی به اندرون شاهی‌، در مواقع لزوم بتوانند به کمک بشتابند.

همچنین با ساخته شدن بناهای جدید، تغییراتی در صحن و فضای میدان ایجاد شد‌، درخت‌های کهنه افتادند و اصله‌های تازه کاشته شدند، گل‌ها و سبزه‌ها و باغچه‌بندی‌های زیبا جانشین شدند و حوض وسط میدان که مملو از لجن، کثافت، کرم و قورباغه بود، تمیز و آب نو در آن ریخته شد. همچنین عصر‌ها دسته‌ای موزیک و به اصطلاح آن روز‌ها «مزقانچی» به گرد آن جمع می‌شد و مزقان می‌زد.

در بخش دیگر این کتاب دربارهٔ «قورخانه» که در غرب میانهٔ خیابان با دری بزرگ و جلوخانی نیم‌هلال وجود داشت، آمده است: ‌ قورخانه اگرچه کار رسمی آن ساختن اسلحه‌، مهمات‌ و ساز و برگ جنگ بود، اما کمتر اثری از آن‌ها در این مکان به‌چشم می‌خورد و تنها فعالیتش تهیهٔ وسایل آتش‌بازی بود که برای نمایش شب‌های عید و جشن‌های ملی، مذهبی و مانند آن به‌کار می‌رفت.

نگاهي به تاريخ ۱۷ دوره مجلس در ايران

امر به شورا
خداوند در منشور هدايت بشري يعني قرآن به پيامبر اسلام(ص) فرمان داده است که در اداره امور مردم با آنان مشورت کند (و شاورهم في الامر) اين فرمان خداوندي با توجه به مرتبه والاي پيامبر(ص) و اعتبار الهي ايشان در نظر مردم بسيار قابل تامل است و از توجه دين اسلام به اصول حقه نظام مردم سالار حکايت مي کند. چنان که در جاي ديگر آمده است ويژگي مومنان آن است که امور زندگي شان را بر پايه مشورت و نظرخواهي اداره مي کنند. دستاورد چنين آموزه هايي چنان است که مسلمانان، انتخابات را يک معروف دانسته و خود را مکلف به اين امر مي دانند. همان طور که امر به معروف از واجبات کفايي است، امر انتخابات نيز يک واجب ديني و فريضه الهي شمرده مي شود. با اين حال، بدعت گري حکام مسلمان و دوري مسلمانان از حقايق شريعت مبين، باعث شد تا با وجود چنين تاکيداتي، زمامداران جامعه بزرگ اسلامي طي تاريخ هزار و چند صدساله، خودسرانه و بدون قائل شدن حق مشارکت مردم در سرنوشت خود، خوي استبداد و خودکامگي در پيش گيرند و امر شورا را به تعطيلي کشانند.
سال هاي سلطه
به گواهي مستندات موجود در کتاب قطور تاريخ ايران تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سياسي حاکم در اين کشور، هيچ گاه اجازه عرض اندام و هم ترازي به قدرت ها و نهادهاي تصميم گيرنده را نداده است. هر چند برخي افراد ادعا کرده اند که نمونه هايي از وجود مجالس مشورتي و تعديل کننده استبداد در ايران قابل مشاهده است اما بايد گفت که مواردي نظير: مجلس مهستان در دوران اشکانيان يا شوراي ريش سفيدان در دوره اميرنشين هاي ترک زبان يا مجلس مصلحت خانه در زمان ناصرالدين شاه، هيچ يک از بطن ملت نبود و براساس مصلحت انديشي و مقتضيات حکومت هاي پادشاهي در ايران، به وجود آمد از اين رو، دولت هاي خودکامه، صرفا با گردآوردن اميران و نخبگان وابسته و در راستاي تامين منافع بلند مدت خود، به تاسيس صوري مجالسي اين چنين دست مي زدند، چرا که نمي توانستند مشارکت نيروهاي هم عرض سياسي و اجتماعي را در مديريت کشور تحمل کنند. فلذا تا سده ۱۴ هجري قمري، نشاني از تسامح دولتمردان و سلطه گران در زمينه جلب نظر و مشارکت مردم مشاهده نمي شود. در نتيجه، نارضايتي عميق جامعه ايران در سال هاي پاياني قرن ۱۹ ميلادي و مقارن با استيلاي نهاد سنتي و ناکارآمد قاجار، به بروز اعتراض هاي جدي عليه استبداد و زمينه سازي نهضت مشروطيت منجر شد. فساد دستگاه اداري، تهي شدن خزانه مملکت در پي اسراف و ولخرجي هاي دربار، قحطي فزاينده در شهرستان ها، تسلط روز افزون بيگانگان بر اقتصاد، افزايش بهاي ارزاق عمومي، وضع ماليات هاي کمرشکن، بيداد ماموران حکومتي، زيرپا نهادن احکام شريعت و در مجموع بحران مالي و سلطه استعماري چنان عرصه را بر نيروهاي فعال اجتماعي و توده مردم تنگ کرد که در قالب اتحاد طبقه سوم جامعه يا همان اقشار همبسته و خودآگاه شهرنشين، انقلابي را تدارک ديدند که مقدر بود، اساس انحصارطلبي قوه مجريه را در هم کوبد.
ترديدي نيست که از اهداف اصلي انقلاب مشروطه، توزيع قدرت در جامعه، کاهش مداخلات سلطنت و در مجموع تحقق دموکراسي و توسعه سياسي جامعه بود و به همين دليل اين انقلاب، تبلور تحول و گسستي مهم و سرنوشت ساز در تاريخ ايران محسوب مي شود. با عنايت به مقوله دموکراسي، برپايي مجلس به عنوان نهاد قانون گذاري و مرکز ثقل تصميم گيري و تحقق حاکميت مردم وجهه همت مليون و علماي مبارز قرار گرفت و در نتيجه، مجلس شوراي ملي بلافاصله پس از پيروزي نخستين جنبش مردمي تشکيل شد.
تفکيک قوا
شگفت انگيز بود، اما انقلابيوني که آگاهي زيادي از تجارب تاريخي جوامع آزاد نداشتند و به نظر مي آمد برنامه بلندمدت و هدفداري هم براي برپايي يک نظام سياسي مطلوب تهيه نکرده بودند از فرمان نخست مظفرالدين شاه قاجار در اين مورد که «مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علما و اعيان و اشراف و ملاکين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکيل و تنظيم شود...» استقبال گرمي نکردند، به طوري که شاه مجبور شد در اعلاميه ديگري، به موضوع ضرورت برگزاري انتخابات در کشور اشاره روشني داشته باشد و به طور واضح از لزوم تاسيس مجلس شورا سخن به ميان آورد. «براي آن که عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر مي داريم که مجلس مزبور را صريحا دائر نموده و بعد از انتخاب اجزاي مجلس، فصول و شرايط نظام مجلس شوراي ملي را براساس امضاي منتخبين به طوري که شايسته مملکت باشد مرتب نمايند که به شرف عرض و با امضاي همايون اين مقصود مقدس صورت پذيرد».
تازه اينجا بود که رضايت خاطر مشروطه خواهان فراهم شد. فلذا به اعتصابات و تحصن ها خاتمه دادند و مهياي تشکيل نخستين مجلس شوراي ملي ايران شدند. چون مظفر الدين شاه در آستانه مرگ بود و اميدي هم به موافقت جانشين محمدعلي ميرزا نبود، مليون در مدت کوتاهي بر آن شدند تا با تدوين قانون اساسي و توشيح آن به دست شاه، پايه هاي برقراري قوه مقننه را بريزند و مستحکم سازند تا از دستبرد و تعرض قوه مجريه مصون بماند. پس بلادرنگ، کار تدوين نظامنامه انتخابات توسط مجلسي مرکب از شاهزادگان، علما، مالکان، تجار و اصناف آغاز شد. تا اين که پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضاي شاه برساند.
نکته حائز اهميت اين بود که براساس مواد بيست و هشت گانه نظامنامه انتخابات، فقط افرادي حق نمايندگي داشتند که در زمره شاهزادگان، علما، اشراف، بزرگان، مالکان و اصناف تلقي مي شدند و مي بايست شرايطي چون آشنايي با زبان فارسي، برخورداري از سواد، تابعيت ايران، ميانگين سن ۳۰ تا ۷۰ سال، خدمت نداشتن در مشاغل دولتي و نيز معروفيت علمي و بصيرت در امور مملکتي را دارا مي بودند. در مقابل، انتخاب کنندگان يا واجدان شرايط راي دادن هم بايد بالاي ۲۵ سال و از اتباع ايران مي بودند و گروه هايي چون زنان، نظاميان، مجرمان و تهيدستان از حق راي دادن محروم بودند.
آري، بدين سان پيشينه برگزاري انتخابات در ايران به ۱۰۵ سال پيش باز مي گردد. يعني به سال ۱۳۲۴هجري قمري يا به عبارت دقيق تر، تابستان گرم ۱۲۸۵ شمسي / ۱۹۰۶ ميلادي. آن هنگامه پر التهاب و نفس گيري که فقط چند ماه از صدور دستخط عالي ترين مقام سياسي ايران مبني بر اعطاي حق تاسيس عدالتخانه در ذي القعده ۱۳۲۳ و سپس فرمان تاريخي ولي استبداد برانداز شاه قدرقدرت! مملکت براي برپايي انتخابات و تشکيل مجلس شوراي ملي مي گذشت. کمي بعد، مقدمات انتخابات در شهرهاي بزرگ فراهم شد و در روز چهارشنبه مهر ۱۲۸۵ شمسي اولين پارلمان ايران افتتاح شد.
چالش مجريه و مقننه
براي دستگاه سياست گذاري کشوري که طي سده هاي طولاني به خودکامگي و انحصارطلبي عادت کرده بود، تحمل پذيرش يک نهاد مديريتي بالقوه و ناظر بسيار دشوار بود، چه رسد به آن که در برابر اقداماتش وظيفه پاسخگويي را نيز داشته باشد. مخالف سرسخت نخستين مجلس شوراي ملي، محمدعلي شاه قاجار بود که در پي فراهم آوردن زمينه اي براي تحقير مجلس و سرکوب مشروطه خواهان، قصد داشت تا در موقع تنظيم اولين قانون اساسي، حقوق و امتيازات پيشين خود را احيا کند. در حالي که آزاديخواهان و علما، خواهان تثبيت قدرت مردم در متن قانون اساسي بودند و نمي خواستند اسباب اولويت و تقدم قوه مجريه بر قوه مقننه و توسعه اختيارات مطلقه براي دولت را فراهم کنند. از اين رو، قانون اساسي به صورت گزيده اي از قوانين اساسي کشورهاي بلژيک، فرانسه و بلغارستان و به شکل ترکيبي از قوانين غربي با احکام اسلامي تدوين شد و هرچند شتابزدگي در تدوين آن باعث کاستي هايي شده بود، اما دولت خودکامه قاجار به همين مقدار قانون گذاري هم رضايت نداشت. شاه مستبد و خودراي که مجلس و مجلسيان را به هيچ مي انگاشت، در مراسم تاج گذاري خود از هيچ يک از نمايندگان مجلس شوراي ملي دعوت نکرد. اندکي بعد، دوگانگي ميان مواضع مجلس و شاه به قدري عميق شد که هرچند روز يک يا دو نماينده مجلس از رفتار و برخوردهاي دولتيان انتقاد و وزيران را به استيضاح تهديد مي کردند. از آن سو، وزيران دولت نيز از حضور در مجلس براي پاسخگويي به سوالات وکلا خودداري مي کردند. دليل چنين رفتاري را از سخنان امين السلطان رئيس الوزراء انتصابي محمدعلي شاه به هنگام معرفي وزيران خود به مجلس مي توان دريافت. او اذعان داشت که وزيرانش فقط در برابر دولت مسئول هستند و زماني که نمايندگان مجلس درباره تعداد اندک وزيران و وسيع بودن حوزه اختيارات آنان از وي سوال کردند، جواب داد: در قانون اساسي در باب مسئوليت وزيران و تعداد آن ها هيچ سخني به ميان نيامده، بنابراين اعتراض بي مورد است.» چنين مسئوليت گريزي گستاخانه اي بود که باعث شد نمايندگان مجلس با تدوين متمم قانون اساسي، حدود اختيارات هريک از وزيران و سازمان هاي مملکتي را تعيين کنند و با نظارت و همراهي علماي ديني، محمدعلي شاه لجوج و خودسر را وادارند که در ۱۵مهر ۱۲۸۶ شمسي، آن را توشيح کند.
با همه اين تنش ها، دستاورد مهم مجلس اول شوراي ملي در تدوين قانون اساسي و متمم آن، خاصه تاکيد بر اصل مهمي چون تفکيک قوا را نبايد از نظر دور داشت. اين مجلس موفق شد با برکناري واليان خودکامه و فاسد، رد استقراض از کشورهاي خارجي، لغو اعطاي تيول به اشخاص، نظارت بر ماليات ها، طرح تاسيس بانک ملي، و مشهورتر از همه، تصويب طرح نظارت پنج مجتهد برجسته بر مصوبات مجلس براي تطبيق مصوبات با قواعد شريعت گام مهمي را در راه تقويت و تکريم نهاد قانون گذاري بردارد. هرچند کمي بعد، در روز سه شنبه ۲۳ جمادي الاول ۱۳۲۶ کلنل لياخوف فرمانده بريگاد قزاق، مجلس را به توپ بست و درهاي «ساختمان اميد ايرانيان» بسته شد.
با اين همه، بنايي که گذاشته شده بود، ديگر غيرقابل انهدام يا فراموشي بود که جاي بسي خوشوقتي بود. حال بگذار مجلس را به توپ ببندند. اساس کار و تفکر پارلمانتاريسم را چه مي کنند؟ بدين سبب بود که وقتي روساي سنت گراي عشاير مرکزي با همراهي مبارزان آذري وارد تهران شدند تا بساط استبداد صغير محمدعلي شاهي را برچينند، با برپايي دوره دوم مجلس شوراي ملي مخالفتي نکردند و براي مرتبه دوم، در روز يک شنبه ۲ ذي القعده ۱۳۲۷ قمري، ۶۰تن از نمايندگان در خانه ملت جمع شدند تا روند بقاي قوه قانون گذار ايران را تضمين بخشند. اگرچه براساس نظامنامه اين دوره از انتخابات، شمار وکلا افزايش يافت و معيار طبقاتي بودن آنها حذف شد و حتي سن منتخبان به ۲۰سال کاهش يافت اما متاسفانه، شرط تمکن مالي راي دهندگان و مشارکت نکردن نمايندگان اصناف و بانوان، باعث شد تا شماري از قاطبه ملت از شرکت در انتخابات محروم بمانند. البته، اين نقيصه را مجلس دوم با تاسيس اولين احزاب سياسي تاريخ ايران، جبران کرد. احزابي که با ارائه مرامنامه و سرعت بخشيدن به رقابت هاي حزبي و فعاليت هاي پارلماني، در بيداري نسبي مردم و تحرک محافل سياسي نقش ايفا کردند.
سال هاي سرزندگي
شايد بسياري از افرادي که تاريخ معاصر را مطالعه کرده اند، از فرجام ناگوار مجالس دوره هاي اول تا سوم شوراي ملي که خارج از وقت قانوني و مقرر خود به تعطيلي کشانده شد، دچار داوري شتابزده شوند و حيات و کارنامه اين دوره هاي مجلس را کم ارزش تلقي کنند. اما حقيقت امر آن است که مجالس ادوار اول تا سوم، به لحاظ ايجاد شور سياسي و کنش انقلابي در بين اقشار خودآگاه و همبسته اجتماعي، کارنامه درخشان و ستودني داشته است. جاي شگفتي است اما چنين به نظر مي آيد که گويي مردم کوچه و بازار در ايران سده ۱۴، مي دانسته اند که اساسي ترين رکن نظام هاي دموکراتيک، انتخابات است. يعني مرحله اي که طبق آن متصديان قدرت به دست خود مردم انتخاب مي شوند. از همين رو، در ادبيات آن روزگار مواردي مشاهده مي شود که حکايت از اميد توده مردم به برپايي عدالت اجتماعي و قانونمندي سياسي بر اثر تشکيل مجلس و تصويب قوانين آرماني دارد. نمونه مثالي، اشعار اديبان متعهد و خروشنده اين دوران طلايي ادبيات سياسي فارسي است. جايي که سيد اشرف الدين مي سرايد:
مشروطه درختي است پر از ميوه و اثمار
عدليه و انصاف و مساوات ورا بار
و شاعر آزاده فرخي يزدي- که چون در زمره نمايندگان مجلس درآمد تا با بي دادگران ستيزد- از افتتاح مجلس چنان خوشحال و اميدوار شده بود که گفت:
شاد باش اي مجلس ملي که بينم عن قريب
از تو آيد درد ملت را در اين دوران طبيب
علي اي حال، دوره دوم مجلس شوراي ملي با اهانت مستقيم قواي متجاوز روس، تعطيلي احزاب و جرايد و دستور موکد ناصرالملک نايب السلطنه به پايان آمد. پس از شکست روش خشونت آميز محمدعلي شاهي در زمينه تعطيلي مجلس اول، اين بار نوبت به اعمال کردن روش مزورانه ناصرالملک انگلوفيل براي خاموش کردن مخالفان رسيده بود. مجلس دوم بسته شد و مجلس سوم هم در هياهوي غرش توپ هاي جنگ جهاني اول، کارش به انحلال کشيد. تا آن که با خروج سربازان روسي از کشور و روشن شدن دورنماي اميدبخش فضاي باز سياسي، افتتاح دوره چهارم مجلس شوراي ملي در دستور کار فعالان سياسي قرار گرفت. ولي با وجود انتخاب نمايندگان، مجلس به اين زودي ها افتتاح نشد؛ زيرا زمان انتخابات به دليل ضعف برنامه حزبي و اختلافات جناحي به طول کشيد و برخي از جناح ها نيز، شرايطي مناسب را براي برگزاري انتخابات آزاد و تاسيس جلسات مجلس خواستار بودند. تا اين که سرانجام مجلس چهارم در چهارشنبه اول تير ۱۳۰۰شمسي /۱۵ شوال ۱۳۳۹ افتتاح شد. اما از آن جا که سلامت انتخابات اين دوره زير سوال بود؛ به سبب مخالفت هاي گروه هاي اوپوزيسيون با نحوه انتخاب شوندگان، مشيرالدوله نخست وزير در مردادماه ۱۲۹۹ شمسي، بيانيه اي مبني بر تجديد انتخابات، در صورت نارضايتي مردم از انتخابات گذشته صادر کرد.
اين عقب نشيني قوه مجريه در مسئله صحت و ثبات قوه مقننه، باعث شد تا مجلس چهارم موفق به تثبيت جايگاه خود در فضاي سياسي کشور شود. به طوري که هرگونه تعرض به نهاد قانون گذاري از سوي جناح ها و فعالان سياسي و خاصه نهادهاي پشتيبان پارلمان يعني احزاب و مطبوعات مورد اعتراض جدي واقع مي شد. شايد به همين دليل بود که مجلس دوره چهارم موفق شد دولت وقت را وادارد تا لايحه قانوني محاکمه وزيران را که مشتمل بر ۱۳۱ ماده بود، در تاريخ ۷ آبان ۱۳۰۱ ش به صحن مجلس ببرد! در واقع، کاميابي اين مجلس، چنان بود که برخي نويسندگان، آن را يکي از بهترين و فعال ترين مجالس دوره مشروطه دانسته اند. البته مجلس دوره پنجم نيز خالي از فايده و اثربخشي نبود. منتهي اين بار در راه حذف قاجارها از تاريخ و ياري به تاسيس دودمان جديدي که باني آن مجلس را به هيچ مي انگاشت!
سقوط اقتدار مجلس
روزگار بازي هاي بسيار دارد و چرخش ايام فراز و فرودهاي متعدد را نشان مي دهد. اندکي پيشتر، اقتدار و صلابت مجلس شوراي ملي چنان بود که نماينده اش آيت ا... مدرس مي گفت: نمايندگان از هيچ کس واهمه اي ندارند و چون قدرت دارند حتي پادشاه و نخست وزير را مي توانند عزل و يا وزيري را تاييد کنند و حتي در مقابل قانون گريزي هاي رضاخان سردارسپه اعلام داشت: «براي مجلسي که کارهاي بزرگ تر انجام مي دهد، تغيير دادن وزير جنگ کاري ندارد» و کمي بعد، همين مجلس از سوي دولت و دربار تحقير شد و نمايندگانش به افرادي بله قربان گو تبديل شدند. البته دوره ششم مجلس که به عنوان نخستين مجلس شوراي ملي در دوره سلطنت تازه تاسيس خاندان پهلوي مي بايست ظاهري دموکراتيک مي داشت، در ابتدا چندان تهي از انرژي و پويايي نبود. تعدادي از افراد مستقل چون آيت ا...مدرس، مصدق، بهار، آشتياني و ... به مجلس ششم راه يافتند و در قالب جناح اقليت مجلس يا به اصطلاح منفردين کوشيدند تا از طريق مخالفت با اعتبارنامه هاي وکلاي دست نشانده دولت، مجلس را به تکاپو و پويش وادارند. اما سوءقصد به جان رهبر مخالفان يعني آيت ا...مدرس و محافظه کاري جناح ليبرال، مجلس را به سمت همسويي با خواست و اهداف دربار پهلوي اول سوق داد.
بدين ترتيب، مجلس شوراي ملي از هر گونه تصميم گيري جدي و مستقل منع شد. چرا که لوايح با نظر تيمورتاش وزير دربار تهيه مي شد و در جلسات مجلس با کمترين بحث و گفت وگويي به تصويب مي رسيد و اگر مخالفتي هم بود، از سوي آن وکلايي بود که همه مي دانستند در دوره بعدي مجلس انتخاب نخواهند شد!
بديهي بود وقتي فهرست وکلاي ملت! با تاييد شهرباني و وزير دربار تهيه مي شد و به حکام و سرداران ولايات داده مي شد تا وسايل و مقدمات انتخاب آنان را فراهم کنند، هر نامزدي که خارج از اين روال مي خواست نمايندگي مردم را بر عهده بگيرد، محکوم به خروج از گردونه رقابت بود.
جالب آن که وقتي نام فعالاني چون آيت ا...مدرس و مصدق و ... از صندوق هاي آراي مجالس دوره پهلوي بيرون نيامد، همگان و حتي ليبرال هاي محافظه کار و رجال قديمي هم دريافتند که اين مجلس تنها يک مجلس فرمايشي با نمايندگاني از پيش تعيين شده است که کاري جز تصويب اوامر اعليحضرت ندارد! با چنين وضعيتي بود که دوران پويايي و نشاط مجلس شوراي ملي در ايران موقتا به پايان رسيد.
مجالس ادوار هفتم تا سيزدهم طي سلطنت رضاشاه، با ورود نمايندگاني دست چين شده و خنثي که از فيلترهاي مختلف نظارت استانداري، وزارت کشور، دربار و شهرباني مي گذشتند، شروع به کار کردند. اما در حقيقت، چيزي نبودند مگر نهادهايي بي خاصيت که ظاهري دموکراتيک را براي چهره خشن رژيم پوشش مي دادند. مکاني بودند براي اعمال تشريفاتي مانند تصويب لوايح دولت و دادن راي اعتماد به وزراي مورد اعتماد شاه.
جالب آن که سفير انگليس در تهران در گزارش خود نوشت: «مجلس ايران را نمي توان جدي گرفت؛ نمايندگان آزاد نيستند، همچنان که انتخابات آزاد نيست. وقتي شاه بخواهد چيزي تصويب شود، تصويب مي شود؛ اگر مخالف باشد، رد مي شود و اگر بي نظر باشد مذاکراتي مفصل و بي هدف صورت مي گيرد.»
نشاط مجدد
هنوز دوره سيزدهم مجلس ايران شروع به کار نکرده بود که صداي ريزش بناي حکومت ديکتاتور به گوش رسيد. نخستين مجلس شوراي ملي در زمان پادشاه جوان محمدرضا پهلوي که تجربه چنداني از حکومت داري نداشت و در زير بمباران مواضع نظامي به دست متفقين، عرضه عرض اندام نداشت، تشکيل شد. با فرار ديکتاتور از کشور و رشد احزاب، آزادي بيان و باز شدن فضاي خفقان آلود داخلي، موج جديدي از شور و نشاط سياسي در کشور ايجاد شده بود. ترکيب مجلس ۱۳ بسان مجالس ديگر دوره حکومت رضاشاه، تقريبا يکدست و دستچين شده نبود و مجبور بود براي همگام شدن با جريان روز جامعه و استفاده از موقعيت جديد، ترکيب و تلاش ديگري را تجربه کند.
البته، اقدامات بر ضد مجلس پايان نيافته بود. قوه مجريه و عناصر قانون گريز همچنان با اقتدار يا نظارت عاليه مجلس معارضه مي کردند. وقتي فروغي از مجلس جديد راي اعتماد گرفت، بسياري از گروه ها و مردم خواهان برگزاري انتخابات جديد و سالم تري شدند، ولي نخست وزير با استناد به قانون اساسي و اين که حق انحلال مجلس را به هيچ فرد و نهادي نداده است، از قبول اين خواسته مردم سرباز زد. سپس عوامل سري دست به کار شدند تا با افتتاح صوري و سريع مجلس، هرگونه شائبه و اعتراضي را از بين ببرند. تصويب اعتبارنامه هاي وکلاي انتخابي چنان سريع انجام شد که به قولي حتي در مجالس دوره رضاشاهي هم اين گونه سابقه نداشت. به نحوي که ظرف يک ساعت و نيم، ۱۳۶ اعتبارنامه خوانده و تصويب شد!
به اعتراف محققان تاريخ ، سال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شمسي، که مقارن با ادوار ۱۳ تا ۱۶ مجلس شوراي ملي بود، از پربارترين و درخشان ترين مقاطع پويش و اقتدار قوه مقننه تا قبل از پيروزي انقلاب بوده است.
حتي مجلس سيزدهم(۱۳۲۲ -۱۳۲۰) هم که در فضاي پرالتهاب اشغال ايران فعاليت مي کرد، با چهار فراکسيون: اتحاد ملي، ميهن آذربايجان و عدالت مي خواست ابزار قدرت قوه مجريه نظير ارتش را تحت نظارت خود درآورد و با انتخاب نخست وزير، از مداخله شاه و دربار و يا نيروهاي خارجي ممانعت به عمل آورد. در واقع، نظارت مجلسيان بر وزرا يکي از راه هاي تحقق اصول دموکراتيک نظام مشروطه بود که از آغاز درخواسته هاي مليون تجلي يافته بود، چنان که شاعري سروده بود:
آنان که به قانون شکني مشغولند
پيش وکلا ز خوب و بد مسئولند
آن روز که اعتماد مجلس شد سلب
از شغل وزارت همگي معزولند
از آن جا که با تصويب نمايندگان دوره چهاردهم، مقرر شده بود، انتخابات دوره پانزدهم فقط در شرايط خروج اشغالگران از کشور انجام شود، مجلس مدتي را در فترت سپري کرد. در اين فاصله، فعالان سياسي نظير محمد مصدق با طرح سياست موازنه منفي و تغيير در نظام انتخابات مجلس(مانند: افزايش تعداد نمايندگان تهران، اجازه دادن به بي سوادان براي حق راي و...) موفق شدند فضاي مجلس پانزدهم را پرشور سازند. اندکي بعد، اين جوشش به حوزه نفت منتقل شد و مسئله ملي شدن صنعت نفت ، تمام قوت و انرژي مجلس شوراي ملي را به خود اختصاص داد.
تا جايي که با وجود همه مخالفت ها و توطئه ها ، ماده واحده ملي شدن نفت در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به اتفاق آرا در صحن مجلس راي آورد و تصويب شد. اما مدت زماني نگذشت که همان قهرمان مجلس شانزدهم يعني مصدق، با انحلال مجلس هفدهم در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، مقدمات انحلال حکومت خودش را فراهم کرد.
مداخلات حاکميت
در بهمن ۱۳۲۷ به جان محمدرضا شاه سوءقصد شد. فرصت خوبي براي شاه جوان و بلندپرواز به دست آمد تا جايگاه و اقتدار خويش را تعالي بخشد. با مطرح کردن قاعده تشکيل مجلس موسسان و گزينش نيمي از اعضاي مجلس سنا از ميان مهره هاي مورد نظرش ، موفق شد حق انحلال مجلسين و حق وتوي مصوبات مالي را به دست آورد.
او مي خواست با ايجاد ساختارهاي موازي و سپس کنترل ارتش و احزاب، قدرت خود را در جامعه نهادينه کند و همچون پدرش مجلس را به نهادي بي خاصيت و مجري فرامين تبديل کند. کاري که در آن موفق هم شد. به تدريج دخالت شاه در مسائل قوه مقننه چنان شد که در موارد متعدد نظير گزينش نامزدها، نحوه برگزاري انتخابات، شيوه بازخواني آرا، تاييد صلاحيت ها، ترکيب نمايندگان مجلس، ساز و کار قانون گذاري مجلس و نحوه نظارت بر قوه مجريه، دست دربار به خوبي ديده مي شد.
خراسان/ دکتر محسن سليم